عفرين بوست – خاص
خطفت ميليشيا “أحرار الشرقية” سيدة كُردية بذريعة تسترها على ديانة مواطني كُردي إيزيدي، حيث تلاحق الميليشيا الكُرد من أبناء الديانة الإيزيدية في المدينة بذريعة إنهم “عبدة الشيطان”، حيث تعتبر أن كل من لا يدلهم على العائلات الإيزيدية بإنه يتستر على الكشف عن “عبدة الشيطان” (على حد زعمهم).
وتحدثت “أمينة\اسم مستعار” من مدينة عفرين لـ “عفرين بوست” وقالت إن ميليشيا “أحرار الشرقية” جاءت وسألت عن عائلة (ح ج) وهم جيرانهم على طريق قرية “كفر شيل” بالقرب من مدرسة التجارة، وسألوهم إذا كانوا إيزيديين أم مسلمين ورددوا جملة “هل هم من عبدة الشيطان؟”.
وأضافت: “فقلنا لهم لا، هم مسلمون كي نحميهم من الخطف، إلا أنه قبل اسبوع من الآن جاءت هذه الميليشيا نفسها مرة أخرى وخطفتني بداعي التستر على “عبدة الشيطان” والتعامل مع الحزب، وتم نقلي لأسبوع إلى مدينة الباب ومن ثم استطعت الخروج”.
وتابعت “أمينة”: “هنا، في عفرين، باتت حماية الإيزيديين جريمة تختطف أو تعتقل من أجلها”، منوهة إن المواطن (ح ج) استطاع الهروب مع عائلته إلى مدينة حلب، قبل مدة، ليحمي نفسه وعائلته من الخطف.
وفي سياق منفصل، اختطفت ميليشيا “جيش الاسلام” أول أمس السبت المواطن الكُردي جميل حمدوش، البالغ من العمر قرابة الخمسين، من منزله في قرية “كفرجنة” التابعة لناحية “شرا\شران”، حيث لا يزال مصيره مجهولاً.
وكانت قد قالت نائبة رئيس اللجنة الأميركية لحرية الأديان ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، نادين ماينزا، في الحادي عشر من يونيو الجاري، إن المراقيبن الدوليين والوكالات المستقلة شهدت انتهاكات صارمة للحرية الدينية “موجّهة” من قبل الحكومة التركية في شمال شرق سوريا.
كما أصدرت في ذات اليوم، وزارة الخارجية الأميركية تقريرها السنوي لسنة 2019 حول الحريات الدينية حول العالم، وعقد وزير الخارجية مايك بومبيو مؤتمراً صحفياً مع نشر التقرير، والذي وجد أن “ظروف الحرية الدينية في تركيا لا تزال مقلقة، مع استمرار السياسات الحكومية التقييدية والتدخلية بشأن الممارسات الدينية، وأعلن عن زيادة ملحوظة في حوادث التخريب والعنف المجتمعي ضد الأقليات الدينية”.
وتعدّ تركيا عضوة الناتو الوحيدة المدرجة في قائمة المراقبة الخاصة التي وضعتها وزارة الخارجية الأميركية، وقد تكرر إدراجها في القائمة هذه السنة أيضاً لتورطها في الانتهاكات الجسيمة التي تطال الحريات الدينية وتغاضيها عنها وفقا لقانون الحرية الدينية الدولية
وقالت ماينزا، التي عينها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اللجنة في سنة 2018، إن تركيا سحبت الحق في اعتناق الأديان وفرضت ظروفا قاسية على الأقليات الدينية عندما غزت مناطق من سوريا.
ورسمت ماينزا صورة قاتمة للمناطق الواقعة تحت السيطرة التركية في شمال سوريا، وأضافت: “أولا، يُقتل المدنيون أو يُجبرون على الفرار”، مشيرة إلى أن المناطق التي تحتلها تركيا متنوعة دينياً وعرقياً، حيث تعدّ موطناً لفئات مختلفة مثل المسيحيين، والإيزيديين، والأكراد، والعرب وغيرهم.
وفي حديثها عن طبيعة الانتهاكات التي تحدث تحت أعين القوات التركية، قالت ماينزا إن تركيا والقوات التي تدعمها في سوريا “فرضت ظروفا قاسية جداً على السكان، مما أجبر النساء على تغطية رؤوسهن، والإيزيديين إلى اعتناق الإسلام، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة التي يمكن أن تعتبر بمثابة تطهير عرقي” .
ووصفت منظمة مراقبة الإبادة الجماعية، في تقرير لها في 9 يونيو، ترحيل السكان في الأراضي الخاضعة لاحتلال أنقرة بأنه جريمة ضد الإنسانية.
وجاء في التقرير أن “المدنيين تعرضوا لجرائم مروعة ضد الإنسانية ارتكبتها القوات التركية والميليشيات التابعة لها، وقد قُصفت بلدات كردية ودُمرت، وبعضها بالفسفور الأبيض، وهو ما يعتبر جريمة حرب، أعدم مئات المدنيين، واختطفت النساء الكرديات والأيزيديات بهدف الاستعباد الجنسي، وتحتجز السجون السرية مئات الأكراد الذين يتعرضون للتعذيب.”
وأشار تقرير المنظمة إلى مصادرة كمية كبيرة من الممتلكات لتسليمها لآلاف المستوطنين الذين أعادت تركيا توطينهم.
وأضاف أن “العديد من المسيحيين والإيزيديين فروا إلى أوروبا أو كردستان العراق، حيث تجبر تركيا تشريد مئات الآلاف من المدنيين من منازلهم، وترتكب جرائم التدمير العرقي والديني والديمغرافي في شمال سوريا.”
وقالت ماينزا إن الحكومة التركية اتهمت بالسعي إلى إطلاق عملية هندسة ديموغرافية واسعة النطاق في المنطقة وإجبار اللاجئين السوريين داخل تركيا على الانتقال إلى مناطق لم يأتوا منها.
وقالت: “يصعب على تركيا ألا تعلن مسؤوليتها عن هذه المناطق”، مشيرة إلى أن الجنرالات الأتراك زاروا المناطق التي تحدث فيها الانتهاكات قبل أيام قليلة، وأضافت أن تركيا لم تنكر هذه الادعاءات.
