عفرين بوست
انتشر في تاريخ 29 أيار 2020 على شبكة الانترنت فيديو مصور من داخل مقر مليشيا “فرقة الحمزة”، التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، في إقليم عفرين الكردي المحتل، أثناء اقتحامه من قبل مسلحين ومستوطنين منحدرين من ريف دمشق، وظهر في الفيديو ثماني سيدات كنّ مختطفات لدى المليشيا المسلّحة وبرفقتهنَّ طفل.
وجرى الاقتحام على خلفية قيام مسلح من مليشيا “فرقة الحمزة”، في 28 أيار 2020، بإلقاء قنبلة يدوية داخل متجر لمستوطن من الغوطة الشرقية، وأدى إلى مقتل شخصين اثنين أحدهما طفل وجرح آخرين، ما دفع عدداً من المستوطنين للتظاهر أمام المقر، مطالبين بتسليم المتورطين ومحتجين على الاعتداءات المتكررة بحق المدنيين/ات.
وفي الصدد، قالت 12 منظمة في السابع عشر من يونيو الجاري، إنه على الرغم من أنَّ الفيديو بدا وكأنه عملية إفراج عن السيدات المحتجزات، إلّا أنّ مكانهنّ غير معروف حتى هذه اللحظة، وهوياتهنّ وأسماؤهنّ وأسباب احتجازهنّ غير معروفة أيضاً، وثمة أنباء متضاربة ومفزعة عن تسليمهنّ مجدداً لمليشيا “فرقة الحمزة” المعروف بارتكابه انتهاكات لا تحصى، من سرقة وخطف وقتل وترهيب للمدنيين/ات. وهناك أنباء أخرى عن تسليمهن لمليشيا “الشرطة العسكرية” بحسب مركز توثيق الانتهاكات في سوريا.
وتابعت المنظمات: “استطاع ناشطون/ات، بالتزامن مع اختفاء السيدات، توثيق أسماء سيدتين ظهرتا في الفيديو وهنَ: “هيفاء الجاسم” من عفرين (محتجزة منذ 2018)، و”روكان منلا” (من بلدة جويق محتجزة منذ تموز 2019) بحسب توثيق النشطاء، ما يعني أن واحدة على الأقل من المحتجزات قد أمضت سنتين حتى اليوم محتجزة داخل مقر فصيل عسكري دون أن تعرف عائلتها بمكانها أو أسباب اعتقالها والظروف التي مرت بها”.
وأضافت: “لقد صُدمنا في حركة عائلات من أجل الحرية من منظر السيدات المُحتجزات في مقر عسكري برفقة طفل، وبظروف مهينة للكرامة الإنسانية، وندين أي محاولة لتبريره من قبل الفصيل بحجة وجود “أسباب أمنية” تستند بالدرجة الاولى إلى الانتماء العرقي للسيدات وكونهن كورديات، ويعني عدم الكشف عن مصير وهويّات المحتجزات عدم تمكّن عوائلهنّ من التواصل معهن، وحرمانهن من الحق في توكيل محام والوصول للعدالة”.
وأردفت: “تدين حركة عائلات من أجل الحرية السلوكيات التمييزية التي تقوم بها أي جهة كانت على أساس عرقي أو ديني أو طائفي أو مناطقي أو جنسي. تُحمّل مسؤولية إطلاق سراح السيدات المحتجزات وسلامتهن لسلطات الأمر الواقع في مدينة عفرين، وعلى رأسها القوات التركية بوصفها المتحكم الرئيسي في المدينة. إذ لا يمكن لفصائل الجيش الوطني أو الشرطة العسكرية أو المدنية، ارتكاب انتهاكات مماثلة لولا التساهل التركي معها”.
وأكدت المنظمات أنه “لم يكن احتجاز السيدات الثماني الحالة الأولى ولا الوحيدة في عفرين، فقد واصلت فصائل الجيش الوطني المدعومة تركياً على مدى العامين الماضيين ممارسة الاعتقال التعسفي والتغييب بحق المدنيين والمدنيات من سكان المدينة من العرب والكورد، على مرأى ومسمع من القوات التركية، بحسب تقارير صادرة عن منظمات حقوقية دولية من بينها لجنة التحقيق الدولية المستقلة ومنظمة العفو الدولية. كما وثقت عدة منظمات حقوقية سورية حدوث 506 حالة اعتقال تعسفي في عفرين خلال النصف الثاني من 2019 وأكدت أن هناك ما لا يقل عن 15 امرأة في عداد المختفيات قسراً في منطقة عفرين منذ بداية 2020”.
وقالت: “وثقت هذه التقارير أيضاً قيام الفصائل بممارسة التعذيب بحق مدنيين ومدنيات في مقراتها العسكرية بطريقة مطابقة لممارسات الأفرع الأمنية للنظام، التي تدّعي فصائل المعارضة محاربته. ويضاف إلى ذلك عمليات الخطف والابتزاز وطلب الفدية من المعتقلين/ات وذويهم من أجل إطلاق سراحهم”.
وأشارت أنهم في حركة عائلات من أجل الحرية والمنظمات الموقعة على هذا البيان، يطالبون “الحكومة التركية بالتحرك الفوري والضغط على قواتها وفصائل الجيش الوطني والشرطة العسكرية والمدنية في مدينة عفرين من أجل:
- الكشف عن مكان وهوية السيدات المحتجزات وإطلاق سراحهن فوراً.
- فتح تحقيق حول أسباب احتجازهن وظروفهن أثناء فترة الاحتجاز ومحاسبة المسؤولين عنه.
- الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين/ات في مقرات الفصائل العسكرية وخاصة النساء والأطفال، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
- إيقاف عمليات الاعتقال في عفرين دون مذكرة رسمية صادرة عن جهة قضائية مختصة.
- إنهاء حالات الاحتجاز دون محاكمة.
- السماح لمنظمات محايدة بالدخول إلى جميع مراكز الاحتجاز والاطّلاع على أوضاع المحتجزين الإنسانية وخاصة النساء.
- شرح وإيضاح الأسس القانونية التي تتم على أساسها عمليات التوقيف والاعتقال، ونشرها بلغة واضحة ومفهومة لجميع السكان في مدينة عفرين.
مستطردةً: “كما تدعو حركة عائلات من أجل الحرية جميع المنظمات والهيئات المحلية والدولية الحقوقية والإنسانية، وكذلك الأطراف الدولية المؤثرة على الملف السوري، للضغط على الحكومة التركية لإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان والاعتقالات التعسفية في المناطق الخاضعة لسيطرة قواتها شمال سوريا”.
والمنظمات الـ12 الموقعة على البيان هي:
- رابطة عائلات قيصر
- سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
- امبيونتي واتش – منظمة رصد الإفلات من العقاب
- بدائل
- دولتي
- أورنمو
- حملة من أجل سوريا
- منظمة حررني
- النساء الآن من أجل التنمية
- الرابطة السورية للمواطنة
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا
