عفرين بوست – خاص
تواصل ميليشيات الاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين المعروفة باسم “الجيش الوطني السوري” تنفيذ حملات الاختطاف في صفوف مَن تبقى من المواطنين الكُرد في إقليم عفرين المحتل، بإشراف مباشر من المخابرات التركية، في إطار خطة الترهيب واستنزاف الطاقات المُتعبة بغية دفعهم إلى ترك أرضهم لصالح المستوطنين الموالين لها وضرب الوجود الكُردي في الإقليم.
وفي السياق، أفرجت ميليشيا “الشرطة المدنية” يوم أمس الأربعاء، عن مواطنين كُرديين وهما “عبدو مراد 37عاما” الملقب بـ “عبدو كوت”، و”مصطفى\ 45 عاماً”، بعد نحو أسبوعين من اعتقالهما من مكان عملها في مكتب لبيع الدراجات النارية.
وقال المراسل أن الميليشيا أجبرت الشابين على الكرديين على دفع فدية مالية بقدر بـ 400 دولار أمريكي لك منهما، مقابل الإفراج عنهما.
وكان قد قال مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل في الحادي عشر من يونيو، إن مليشيات الاحتلال اختطفت مواطنيّن كُردييّن يعملان في مكتب بيع دراجات نارية في المنطقة الصناعية بمحيط فرن جودي، بتهمة تفخيخ الدراجات النارية من قبل مليشيا “الأمن الجنائي”.
وتشير كل الدلائل والمعلومات أن من يقومون بالتفجيرات هم المسلحون أنفسهم وذوهم المستوطنون، والتي كان منها يوم السابع من أبريل 2019، عندما حصل انفجار في مركز إقليم عفرين، ناجم عن محاولة أحد المستوطنين زرع لغم على مقربة من مقر إحدى المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي.
ويؤكد الناشطون في عفرين أن الميليشيات هي نفسها من تقف وراء تلك التفجيرات المتواترة بين الفترة والأخرى، بهدف بث البلبلة والذعر بين سكان عفرين الأصليين الكُرد، للضغط عليهم ودفعهم نحو ترك الإقليم الكردي وإحداث تغيير ديموغرافي أشمل لصالح المستوطنين من عوائل مسلحي المليشيات الإسلامية.
ومن الواضح أن عملية الاعتقال والإفراج ومن ثم إعادة الاعتقال، قد أضحت وسيلة ابتزاز مالية جديدة ضد الكُرد، حيث يحاول الاحتلال شرعنتها، وشرعنة الفدى المالية من تلك البوابة، عبر الاستحواذ على كفالة مالية من المعتقل لقاء كل عملية إفراج، وإلا يضحى صاحبها رهينة لدى الجهات الممثلة للاحتلال، ريثما يتمكن من دفع الأتاوة التي يفرضها عبر محاكم صورية.
ومن المعروف أن المحاكم التابعة للاحتلال ومسلحي تنظيم الإخوان المسلمين لا تتمتع بأي مصداقية لدى سكان عفرين الأصليين الكُرد، حيث أنها محاكم صورية مهمتها شرعنة الخطف والفدى والاستيلاء على أملاك مهجري عفرين، واغتصاب حقوقهم ومنحها للمستوطنين.
وقد اعترف المستوطنون أنفسهم بعدم شرعية محاكم الاحتلال في عفرين، ففي الخامس من أبريل، وخلال تظاهرة قام بها المستوطنون من الرستن على خلفية اعتقال المدعو “رامي طلاس” متزعم مليشيا “الشرطة المدنية”، خطب أحد المستوطنين ويدعى “الشيخ عبد الله”، وقال إنهم “يريدون أن تتم مُقاضاة رامي طلاس من قبل قاضي تركي حصراً”.
مردفاً أنهم “ليس لديهم ثقة بالقضاء والقضاة في عفرين، وليس لديهم ثقة بالنائب العام أو الحاشية الخاصة به”، قائلاً: “لدينا الثقة بالقضاء التركي فقط”، ليقاطعه المستوطنون المشاركون بالمظاهرة بالهتاف لإسقاط النائب العام في عفرين (التابع للاحتلال التركي).
وأظهرت دعوة المستوطنين عدم الثقة بمحاكم المسلحين، كونها مُقادة وفق أهواء قُضاة عينهم المسلحون، وتنحصر مهمتهم في شرعنة الباطل، وتزوير الحقائق، والغلبة لأصحاب قوة السلاح فيما بين المستوطنين والمسلحين أنفسهم، فكيف بالحال إلى أصحاب الأرض الحقيقين الكُرد الذين احتلت أرضهم، وتم تهجير غالبيتهم منها!
