عفرين بوست-متابعات
اتهم دبلوماسيون من حلف شمال الأطلسي ومسؤول فرنسي، أمس الأربعاء، تركيا بعرقلة خطة دفاعية للحلف من أجل بولندا ودول البلطيق بالرغم من اتفاق أٌبرم العام الماضي بين الرئيس التركي وقادة الحلف.
وقال الدبلوماسيون إن تركيا وافقت على خطة (النسر المدافع)، لكنها لم تسمح للقادة العسكريين في حلف شمال الأطلسي ببدء تنفيذها.
والخلاف، مؤشر على استمرار الانقسامات بين أنقرة وباريس وواشنطن بشأن هجوم شنته تركيا العام الماضي في شمال سوريا وعلى أن خلافات تتعلق باستراتيجية أوسع للحلف لم تُحل بعد.
وقال المسؤول الدفاعي الفرنسي “ترفض تركيا قبول هذه الخطط ما لم نعترف بحزب الاتحاد الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني كيانا إرهابيا”.
وأضاف المسؤول “نقول لا. علينا أن نبدي تضامنا مع الحلفاء في الشرق وليس من المقبول عرقلة هذه الخطط”..
والخطة الخاصة بدول البلطيق وبولندا، التي وُضعت بناء على طلبهم بعدما ضمت روسيا القرم من أوكرانيا في عام 2014، ليس لها تأثير مباشر على استراتيجية تركيا في سوريا، لكنها تثير قضايا تتعلق بالأمن على جميع حدود حلف شمال الأطلسي.
ويسعى الاحتلال التركي إلى ابتزاز الغرب وأمريكا، بغية إلصاق صفة الإرهاب بالكُرد في سوريا، علماً أن القوى الكردية السورية السياسية منها والعسكرية، كانت الركيزة الأساسية لمحاربة الإرهاب العالمي المتمثل في تنظيمي داعش والقاعدة المدعومين بالأساس من أنقرة.
وتعد مبادرة توحيد الصفة الكردية برعاية أمريكية فرنسية ضربة قوية للجهود التركية الرامية إلى إبادة الكُرد عرقياً في شمال سوريا على غرار عفرين، التي جرى تطهيرها عرقياً، وتهجير سكانها الأصليين، إضافة لجلب مستوطنين بدلاً عنهم من حواضن إخوانية بأرياف دمشق وحلب وحمص وحماه ودير الزور وغيرها.
ويؤكد مراقبون أن نجاح مساعي الوحدة الكردية يمكن أن يثبت حقوق الكُرد في مستقبل البلاد بشكل دستوري، إلى جانب دورها الكبير المتوقع على ملف استعادة المناطق المحتلة في إقليم عفرين، والقطاع الممتد بين مدينتي “سريه كانيه\رأس العين” و”كري سبي\تل أبيض”.
