ديسمبر 24. 2024

اعتقال ثلاثة شبان في قرية “معملا” بريف راجو.. بتهمة جاهزة تُطارد كل كُردي

عفرين بوست-خاص

تواصل المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، ممن تسمي نفسها بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، استخدام الخطف والاعتقال كوسيلة ابتزاز وضغط وتضييق على مَن تبقى من السكان الأصليين الكٌرد في إقليم عفرين المحتل، بهدف تهجيرهم من ديارهم لصالح المستوطنين الموالين لها من مختلف مناطق الصراع في سوريا.

وفي السياق، شنت ميليشيا “الشرطة المدنية” التابعة للاحتلال التركي اليوم الإثنين، حملة مداهمات واعتقالات في قرية “معملا\معمل أوشاغي” التابعة لناحية راجو، وأسفرت عن اعتقال ثلاثة شبان كُرد، وفقاً لمراسل “عفرين بوست” في الناحية.

وأوضح المراسل أن ميليشيا “الشرطة المدنية” بالتعاون مع ميليشيا “السلطان محمد الفاتح” اقتحمت ثلاثة منازل في القرية، وأقدمت على اعتقال كل من (لاوند عمر سمو 20 عاماً، محمد منان بريم 32عاماً، وجوان شكري عمر 20 عاماً)، وذلك بذريعة الانتماء لـ”وحدت حماية الشعب”، مشيراً إلى المعتقلين تم سوقهم لجهة غير معروفة.

وتعتمد المليشيات الإسلامية على الخطف وسيلةً للحصول على الأموال، وهي إحدى الأساليب التي اتبعوها منذ بدء احتلال عفرين، في حين يُشرف الاحتلال التركي على تلك العمليات باعتبارها إحدى أساليب تهجير الكُرد، ومنع المُهجرين من العودة.

فيما تواصل سلطات الاحتلال التركي ملاحقة سكان عفرين الأصليين الكُرد أينما تمكنت من الوصول إليهم، سواء في عفرين، أو في الداخل التركي، بحكم وجود الآلاف منهم فيها بقصد العمل، أو عقب إطباق الاحتلال العسكري التركي على الإقليم الكردي.

وكانت قد علمت “عفرين بوست” عبر مصادرها في الرابع من يونيو الجاري، إن الحكومة التركية وفي إطار اعتقال الكُرد العفرينيين، اعتقلت مواطناً من قرية “برج حيدر” التابعة لناحية شيراوا بـ عفرين، وقالت المصادر إن المعتقل يدعى “جمعة أحمد”، وكان قد ذهب إلى تركيا بداعي العلاج من مرض السرطان، وأضافت إن أنقرة اعتقلته بتهمة انتسابه لقوات الأسايش في عفرين.

وإلى جانب الاعتقالات عبر تلفيق التهم، تقوم سلطات الاحتلال التركية بتسليم أهالي عفرين الذين تعتقلهم على أراضيها إن كانوا لا يحملون بطاقات الكيملك إلى تنظيم “هيئة التحرير الشام” عبر بوابة “باب الهوى” في إدلب، وعادة ما يقوم التنظيم بالتواصل مع عائلاتهم، إن كانوا كرداً، ويطلبون فدية مالية قد تصل إلى 20 ألف دولار، أو يقومون بإعدامهم.

مقالات ذات صله

Show Buttons
Hide Buttons