عفرين بوست
أكدت مواقع موالية للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، ممن يسمون أنفسهم بـ “الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، توقّيع ممثّلين عن مليشيا “فرقة الحمزة”، اتفاقاً مع المستوطنين المستجلبين من أرياف دمشق، على خلفية مقتل أحدهم برصاص مسلحي المليشيا، وما أعقبه من اقتحام مستوطنين مسلحين لمقرّ المليشيا، والذي كشف وجود نساء مختطفات فيه.
وأشارت تلك المواقع إلى أن الاتفاق قد كتب بخط اليد على ورقة مساء الجمعة\التاسع والعشرين من مايو، بعد أن شهدت عفرين مظاهرة حاشدة تجمّع فيها المستوطنون الغاضبون مطالبين بإعدام القتلة وطرد المليشيا من عفرين (فيما يطالب أهالي عفرين بطرد المسلحين والمستوطنين والاحتلال).
وأتى في الاتفاق، أنّ مليشيا “فرقة الحمزة” تتعهّد بإحالة أي شخص يطلب منها متزعماً كان أو مسلحاً إلى القضاء وعدم إطلاق سراحه حتى انتهاء المحاكمة، إضافة إلى إفراغ المقر (مقر الأسايش السابق الذي ينته الإدارة الذاتية خلال عهدها)، الذي أطلق منه مسلحو مليشيا “الحمزة” النار، وعدم إشغاله حتى انتهاء المحكمة بشرط موافقة الطرفين.
ونص الاتفاق على إخراج المسلحين الذين كانوا وقت الحادثة إلى خارج عفرين، مع تعهّد المليشيا بدفع التعويض للمتضررين حسبما يقتضي الحكم.
وكان أحد مسلحي مليشيا “الحمزة” رمى قنبلة على محل تجاري صاحبه من مستوطني ريف دمشق، على خلفية رفض الأخير إعطاء المسلح ما يحتاجه من بضائع بالدّين، قبل أن يأخذها دون دفع مقابل.
وطلب صاحب المحل التجاري نجدة أقاربه المستوطنين فاشتبكوا مع المسلح والدورية التي كانت برفقته، ما أدّى إلى مقتل مستوطن وطفل، ليردّ المستوطنون المنضوّن في مليشيات كـ “أحرار الشام” و”جيش الإسلام”، بالهجوم على مقر مليشيا “الحمزة” ويسيطروا عليه بعد اشتباكات.
وسجّل المستوطنون لدى دخولهم إلى مقر مليشيا الحمزة مقطعاً مصوراً أظهر وجود نساء جرى نقلهن من المقر إلى سجن مليشيا “الشرطة العسكرية” بالثانوية التجارية بـ عفرين، قبل أن يتوضح لاحقاً، أن المدعو “عبد الله حلاوة” وهو المتزعم في مليشيا “الحمزة” بأنه قد تمكن من إعادة نقل المختطفين والمختطفات إلى مقر للمليشيا في بلدة باسوطة.
وتحدث مجموعة من متزعمي ما يعرفون بـ”الجيش الوطني السوري” لمجموعة من الوسائل الإعلامية الهادفة إلى تبرير جرائم الاحتلال، حيث قال هؤلاء إن المختطفين والمختطفات قد جرى خطفهم بحجة أنهم يتعاملون مع قوات سوريا الديمقراطية، مع العلم بأن تلك الحجة ليست إلا ذريعة لخطف من يشاء المسلحون من أهالي عفرين، عبر إلصاق التهمة بهم أو وضع أسلحة في منازلهم والادعاء بأنهم قد وجدوا الأسلحة في بيوت أهالي عفرين، لتبرير خطفهم والحصول على فدى مالية من ذويهم.
وكان قد قال المرصد السوري في التاسع والعشرين من مايو، إن المستوطنين المنحدرين من دمشق وريفها، انهم أصدروا بياناً يوضح الأسباب التي أدت إلى الاشتباك مع مليشيا الحمزة، مطالبين متزعمي مليشيات “الجيش الوطني السوري” والأتراك بإزالة كافة مقرات مليشيا “فرقة الحمزة” من عفرين.
كما طالب المستوطنون حينها بتوضيح سبب “وجود نساء عاريات في معتقلات الفرقة”، حيث أكد البيان وجود عشرات النساء داخل السجن، وقد نشر مقطع فيديو على موقع تويتر تداوله ناشطون، قيل إنه لحظة اقتحام مقر مليشيا “الحمزة” والعثور على نساء فيه.
إلا أنّه تم إغفال قضية وجود تلك النسوة في بيان الاتفاق بين الجانين، وهو ما يؤكد أن غالبية المُختطفات من الكُرد سكان عفرين الأصليين، والذين لا يبالي بهم أي من طرفي الاتفاق، على عكس ما زعمه المستوطنون في بيانهم السابق، والذي كان يفرض عليهم المطالبة بتحريرهن وإعادة الاعتبار لكرامتهن المهدورة على يد المسلحين.
