عفرين بوست-خاص
رفض أهالي قرية “برج حيدر” التابعة لناحية شيراوا بريف إقليم عفرين الكُردي المُحتل، أعمال المستوطنين في القرية، وردوا عليهم بعدما حولوا سرقة خاروفاً لأحد الرعاة، والهجوم على منزل الراعي الذي منع سرقتهم للخاروف.
وأفاد مراسل “عفرين بوست” في ناحية شيراوا، إن قرية “برج حيدر” قد شهدت فوضى قبل يومين عندما حاول مستوطنون سرقة خاروف لأحد الرعاة في القرية، إلا أن الراعي منعهم وضربهم أيضاً.
وأشار المراسل إن المستوطنين نساءً ورجالاً شنوا هجوماً على منزل الراعي وهو “أحمد سلوم”، موضحاً إلا أن عائلة المواطن سلوم قد تصدت لهم، ليساندهم عقبها أهالي القرية، ويتمكنوا من التصدي للمستوطنين الذين حاولوا ابتلاء الراعي.
وأوضح المراسل إن المستوطنين عادوا إلى المنازل التي احتلوها في القرية، بعدما شهدوا تكتل أهالي القرية حول الراعي، مضيفاً أنها المرة الأولى التي يخرج فيها أهالي قرية بتلك الطريقة في وجه المستوطنين دون الخوف من عواقب الأمر، مشيراً إلى أن أحد المسلحين قد وجه الشتائم قبل الحادثة بعدة أيام لراعي آخر من القرية، بدون سبب في محاولة منه لاستفزازه.
ويشار إلى أن القرية قد تعرضت سابقاً، لحملات خطف من قبل الميليشيات الإسلامية، في حين تم تهجير أكثر من نصف أهالي القرية، وتوطين ما يقارب الـ30 عائلة مستوطنة فيها.
وكانت قد رفعت جمعية الدفاع عن الشعوب المهددة في الحادي عشر من أبريل الماضي، مذكرة حول منطقة أردوغان “الآمنة” في شمال سوريا، إلى حكومات الاتحاد الأوروبي وأمريكا، بعد مرور أربع سنوات على الاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وكذلك بعد مرور عامين على احتلال عفرين الكُردية السورية من قبل تركيا.
ودعت الجمعية الحقوقية في مذكرتها إلى جملة من المطالب الموجهة لحكومات ألمانيا والاتحاد الأوروبي وأمريكا والتي تركزت في النقاط التالية:
1. يجب ألا تدعم ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تحت أي ظرف من الظروف سياسة التوطين الغير الشرعية للرئيس التركي في شمال سوريا.
2. يجب أن تطلب من تركيا الشفافية عن الدعم المالي لتركيا حتى تصل هذه المساعدات للاجئين من سوريا بشكل فعلي.
3. يجب على الحكومة الألمانية الاتحادية والاتحاد الأوروبي نشر جميع المعلومات عن صادرات الأسلحة إلى تركيا.
4 – يجب على المجتمع الدولي المطالبة بالانسحاب الفوري لجيش الاحتلال التركي وإنهاء دعمه للميليشيات الإسلامية المتطرفة.
5. يجب إعادة النازحين الأكراد والإيزيديين والمسيحيين والعلويين بأمان إلى المناطق التي تم تهجيرهم منها وبمراقبة ومساعدة دولية.
6. يجب ضمان الحد الأدنى من حقوق الإنسان وحقوق الأقليات وكذلك حقوق المرأة في شمال سوريا، والتواصل مع الادارة الذاتية هناك سيساعد تحقيق هذا الهدف.
