الإفراج عن قاتل من ثلاثة تشاركوا في قتل مسن كُردي.. فيما الأثنين الآخرين لم يعتقلا أصلاً

عفرين بوست-خاص

علمت “عفرين بوست” من مصادرها أن ميليشيا “الشرطة العسكرية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، قد أفرجت عن قاتل المسن الكُردي “علي أحمد” من أهالي بلدة ميدانكي التابعة ناحية “شرا\شران”، بعد نحو أسبوعين فقط من اعتقاله، بذريعة أنه حَدَث في السابعة عشرة من عمره، وأن ذوي الشهيد قد أسقطوا حق دعواهم الشخصية.

وقالت المصادر أن وجهاء من ذوي المجرم “فهد المرعي”، وهو من مسلحي ميليشيا “فرقة السلطان مراد” زاروا عائلة الشهيد “علي أحمد” وطالبوهم بإسقاط حقهم الشخصي، قائلين” في كل الأحوال سيتم إطلاق سراحه لأنه طفل ولم يبلغ الثامنة عشرة من عمره”، وذلك في مسعاهم للضغط عليهم لإسقاط دعواهم في حقهم الشخصي.

وبالصدد، وفي تصريح خاص لـ “عفرين بوست”، قال عضو الهيئة الإدارية للهيئة القانونية الكُردية المحامي حسين نعسو إن “الجريمة التي ارتكبها المرتزقة المستوطنين بحق المسن الكردي احمد علي (عليكي) والتي افضت الى موته نتيجة للضرب الشديد، الوصف القانوني لها في حدها الادنى وكأضعف ايمان هو الايذاء المفضي الى الموت، والتي عقوبتها هي الاشغال الشاقة المؤقتة من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة، وفقاً لنص المادة (543) من قانون العقوبات السوري، إن لم يكن قتلاً قصداً او عمداً”.

متابعاً: “وبالتالي فان إطلاق سراح الجاني بعد أيام من ارتكاب جريمته البشعة تلك، يمثل انتهاكاً واستهتاراً بالقانون تحت أية حجة أو ذريعةٍ كانت، وإن كنا ندرك بان تلك الجماعات المرتزقة وحكومة الاحتلال التركي لا يعيران أية اهتمام أو احترام للقوانين، حتى ولو كان الجاني كما يدعى بأنه حدث (قاصر) لم يتم الثامنة عشرة من عمره”.

مردفاً: “ذلك لان نص المادة 29 /ج من قانون الاحداث الجانحين السوري لعام 1974، واضح وصريح في هذا الصدد، اذ تنص بانه تفرض على مرتكبي الجنايات من الاحداث الذين اتموا الخامسة عشرة عقوبة الحبس مع التشغيل من سنة الى خمس سنوات، إذا كانت الجريمة التي ارتكبها تعتبر من الجنايات المستحقة عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال المؤقت”.

وختم نعسو حديثه بالقول: “إن اخلاء سبيله بهذه السرعة بحجة وجود إسقاط للحق الشخصي فيه مخالفة أخرى للقانون، ذلك لأن إسقاط الحق الشخصي يعتبر من الاسباب المخففة التقديرية المبررة لتخفيف العقوبة للنصف، وليس إلغاء العقوبة كلياً، لأنه عذر مخفف وليس بعذر مُحلْ للعقوبة”.

وكان قد أشار مراسل “عفرين بوست في ناحية “شرا\شران” في الثاني والعشرين من أبريل الماضي، إلى وقوع جريمة مروعة بحق مسن كُردي في بلدة ميدانكي، حيث أقدم ثلاثة رعاة مستوطنين على ضرب المسن بالعصي واللكمات، وهو “علي محمد أحمد” الملقب “عليكي” البالغ من العمر 74 عام، مما أدى لاستشهاده أثناء إسعافه إلى مشافي مدينة عفرين، حيث لفت حينها إلى أن استشهاد المسن الكردي، بعد أن تصدى للمستوطنين من التركمان ينحدرون من منطقة كرم الميسر بحلب، والذين كانوا يسرحون بقطعان أغنامهم بين حقل الزيتون العائد له.

وفي الثالث والعشرين من أبريل، علمت “عفرين بوست” من مصادرها، أن الرُعاة المستوطنين الثلاثة وعائلاتهم الذين تشاركوا في قتل المسن الكُردي “علي محمد أحمد” الملقب بـ “عليكي”، قد غادروا بلدة ميدانكي التابعة لناحية “شراّ/شران” بطلب من ميليشيا “فرقة السلطان مراد” التي تحتل البلدة إلى جانب ثلاث ميليشيا أخرى، دون أن تتوضح بعد الجهة التي توجهوا إليها.

وأكدت المصادر آنذاك، أن فناء دار الشهيد “عليكي” كان مسرحاً لتنفيذ الجريمة المروعة، حيث كان الشهيد قد طالب المستوطنين بإبعاد قطعان أغنامهم عن حقل زيتون مزروع بالخضار ويقع بجانب منزله، إلا أن الجُناة استشاطوا عضبا قائلين له “نحن حررنا هذه الأرض بدمائنا ويحق لنا إطلاق قطعاننا أينما نشاء، وعليكم ككُرد أن تغادروا هذه الديار”، وأشارت المصادر أن الاعتداء بالعصي واللكمات طال المسنة “أمنية”، زوجة الشهيد رغم أنهما يعانيان من أوضاع صحية سيئة.

ويأتي الإجرام الممارس من قبل المستوطنين ليستكمل الإجرام الذي يقوم به أبنائهم من المسلحين، الذين يشكون حاضنة ومنتسبي المليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين.

ومنذ اليوم الاول لإطباق الاحتلال العسكري التركي، قسم الاحتلال إقليم عفرين الكُردي إلى قطاعات، واستلمت مليشيا واحدة دفة الامور في كل قطاع، لتطبق فيها تشريعاتها الخاصة، وتستولي على ما يستطيب لها من أملاك وبيوت وسيارات ومصانع ومشاغل وأرزاق للمُهجرين الكُرد، سكان عفرين الاصليين، ممن ارغمتهم حربٌ ظالمة على ترك أرضهم والتهجير القسري عنها.

وفي الوقت الذي تُحامي فيه المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي لذويها من المستوطنين، خاصة في مُواجهة السكان الاصليين الكُرد، بات الكُرد بلا حول ولا قوة، نتيجة تهجير أكثر من 75% منهم في عموم الإقليم، وغياب الشبان في السجون أو توجههم إلى مناطق التهجير القسري في الشهباء وحلب وشرق الفرات، خشية تعرضهم للاختطاف والتعذيب من جانب المسلحين.

ورغم كل المعلومات التي كانت ولا تزال تنقلها المراصد الإخبارية الكُردية للعالم والمنظمات الحقوقية والإعلامية حول هول الانتهاكات المرتكبة في عفرين، لا تزال تلك الجهات تلتزم الصمت المُطبق، حتى في تقاريرها المتعلقة بالوضع الكارثي في عفرين.

وتحاول المنظمات الدولية تحاشي اتهام سلطات الاحتلال التركي بالمسؤولية عن الجرائم التي يرتكبها مسلحو المليشيات الإسلامية في عفرين، مُلقية باللوم على المسلحين فحسب، رغم أن هؤلاء ما فتئوا يرفعون العلم التركي بجانب رايات تشكيلاتهم الميليشاوية، في تأكيد منها على تبعيتها للاحتلال التركي وتنفيذها سياسات أنقرة الرامية إلى القضاء على آخر مركز بشري كُردي صاف غرب الفرات.