عفرين بوست – خاص
تتواصل الانفجارات التي تقع في إقليم عفرين الكُردي المحتل، التابع للإدارة الذاتية سابقاً، في ظل تأكيد النشطاء الكُرد على الأرض، بمسؤولية الاحتلال التركي والمليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين عنها، في إطار مساعيهم لخلق البلبلة والفلتان الأمني الذي يسمح لهم بمواصلة عمليات التنكيل والخطف والسلب والنهب والاستيلاء بحق السكان الأصليين الكُرد.
وفي السياق، أفاد ناشطون مساء اليوم الأربعاء، بوقوع انفجار قوي في محيط “مشفى جيهان” في حي عفرين القديمة، مقابل “هيئة الصحة\سابقاً”، فيما هرعت سيارات الاسعاف لموقع الانفجار، الذي يبدو أنه أصاب عدة أشخاص بجروح.
ولم تتوضح بعد تفاصيل التفجير أو نتائجه، فيما تقع معظم التفجيرات في إطار تصفية الحسابات بين المليشيات المتنافسة على السطوة ومناطق النفوذ والحواجز والاتاوات، إلى جانب استغلال التفجيرات لتنفيذ عمليات سلب ونهب في محيط المنطقة المستهدفة.
ولم تعهد عفرين خلال سبع سنوات من حكم أبنائها لها ضمن نظام “الإدارة الذاتية” من العام 2012 إلى آذار العام 2018، أياً من هذه التفجيرات، حيث كان يتكفل أبناء الإقليم بحمايته، لكن عفرين لم تعرف سلاماً منذ إطباق الاحتلال العسكري التركي على أرضها، مرافقاً بعملائه من مسلحي تنظيم الإخوان المسلمين، ممن يسمون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”.
ووقع في الثامن والعشرين من أبريل، انفجار عنيف على طريق راجو وسط مركز إقليم عفرين المحتل، أمام مدخل السوق الشعبي، ما أدى لسقوط 73 ضحية إضافة لأضرار مادية ضخمة طالت السوق والمحال التجارية المجاورة لموقع التفجير.
وفي الثلاثين من أبريل، انتشر مقطع مصور جديد التقطته إحدى كاميرات المراقبة في شارع طريق راجو وسط المدينة، أظهر أن التفجير تم بواسطة سيارة “فان” بيضاء اللون لتنتقل النيران منها إلى شاحنة الوقود، فتزيد من قوة الانفجار الذي تسبب بخسارة مادية هائلة في المنطقة الممتدة من دوار “وطني”، وصولاً لمطعم “فين” على الطريق الرئيسية، حيث تحطمت واجهات المحال التجارية، علاوة على قيام المسلحين والمستوطنين باستغلال حالة الفوضى عقب التفجير، لتنفيذ عمليات سرقة طالت محال الصرافة وصياغة الذهب والبضائع الأخرى.
وقد طالب القائد العام لـ “قوات سوريا الديمقراطية”، مظلوم عبدي، بفتح تحقيق دولي، حول “الجرائم التي ترتكب في منطقة عفرين السورية منذ سيطرة الجيش التركي والفصائل التابعة لها عليها قبل سنتين”، وتابع إن إجراء تحقيق حول تفجير عفرين وبقية الانتهاكات في هذه المنطقة “سيظهر مدى زيف ادعاءات تركيا وعدم صحة اتهاماتها لقواتنا التي أطلقتها بعد وقوع التفجير بوقت قصير”.
كما أصدرت العديد من القوى السياسية الكُردية بيانات إدانة للتفجير الإرهابي، مُجمعةً على تحميل الاحتلال التركي ومسلحي تنظيم الإخوان المسلمين مسؤوليته، ممن يسمون أنفسهم بـ(الجيش الوطني السوري\الجيش الحر)، فيما لم تعهد عفرين إبان حكمها من قبل أهلها خلال عهد “الإدارة الذاتية”، أياً من هذه الاعمال الإرهابية، حتى تم احتلالها في 18 آذار 2018، وأضحت مرتعاً للإرهابيين وداعميهم.
ولفت بيان لـ”حزب الوحدة الكردي” أنه و”على مدار عامين من الفوضى والفلتان، قد وقعت عشرات التفجيرات، ولم تكشف سلطات الاحتلال التركي عن فاعلي واحدةٍ منها أو تعاقبهم، فلا تتخذ عمداً الاجراءات والتدابير الكفيلة باستتباب الأمان والاستقرار، لتُبقي المنطقة في استنزافٍ مستمر”، وتابع بالقول: “إنًّ الكُـرد والوطنيون الشرفاء عموماً يستنكرون بشدة هذا العمل الإرهابي الفاشي، الذي يُعد جريمة منظمة ضد الإنسانية، وتتحمل مسؤوليتها تركيا باعتبارها دولة احتلال لمنطقة عفرين التي لابد أن تتحرر منها ومن المرتزقة الإرهابيين، وتعود للسيادة السورية وإدارة أهاليها”.
وكان قد نقل مراسل “عفرين بوست” عقب التفجير، روايات من أوساط المستوطنين، تفيد بوقوف ميليشيات “السلطان مراد” و”أحرار الشرقية” وراء التفجير، كونها ترفض إرسال كافة مسلحيها إلى ليبيا كما طلبت منها المخابرات التركية، في إطار مهلة تنتهي نهاية الشهر الجاري، لذا تقدم على افتعال التفجيرات وخلق المزيد من الفوضى ليضغطوا على الأتراك ويدفعوهم للتراجع عن خطتهم.
وأعقب التفجير عمليات سرقة واسعة قام بها المسلحون الذي كانوا يطلقون الرصاص في الهواء لبث الرعب وإبعاد الأهالي عن محالهم التجارية، وقاموا بسرقة ما سلم من البضائع في السوق الشعبي، كما طالت السرقات أيضاً محلين لصياغة الذهب ومحلات الصرافة (عدد 2) إضافة لمكتبة صبحي بكر للقرطاسية، ومحال للإلكترونيات والأقمشة والأحذية والمنظفات.
