عفرين بوست-خاص
تواصل الميليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، ممن تعرف بـ “الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، وبإشراف مباشر من قبل استخبارات الاحتلال التركي، محاربة لقمة العيش لمن تبقى من السكان الكُرد الأصليين في إقليم عفرين المحتل، عبر فرض جملة من الإتاوات والممارسات التي تؤدي في النهاية إلى إفقارهم والتضييق عليهم بغية تهجيرهم لصالح المستوطنين الموالين لها.
وبالصدد، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم أن مسلحين من جماعة “ميماتي” وهي إحدى مجاميع ميليشيا “فرقة السلطان مراد” يتجولون في القطاع الأمني الخاضع لهم، والذي يقع بين شارع اتصالات “حبش” و”داور نوروز” في حي عفرين القديمة، بغرض تحصيل اتاوة جديدة من المحال التجارية تحت مسمى “العيدية”، مشيرا إلى أن الاتاوة تبلغ عشرة آلاف ليرة سورية لكل محال تجاري.
وأضاف المراسل أن ميليشيا “أحرار الشرقية” أيضاً تقوم من جهتها بتنفيذ حملة فرض اتاوات تحت مسمى “العيدية” على كافة المحال التجارية الموجودة في القطاع الخاضع لها في حي طريق جنديرس في مدينة عفرين.
موضحا أن الاتاوات المفروضة تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين آلاف ليرة سورية (الصيدليات: 10000 ل.س- المطاعم: 50000 ل.س – محال السمانة: 5000 ل.س – محال الخضار والفواكه: 10000 ل.س).
ولا تعد الحادثة إلا استكمالاً لعمليات السطو والاستيلاء وفرض الإتاوات المتواصلة منذ احتلال عفرين، حيث تفرض المليشيات الإسلامية في معظم القرى، إتاوات على المواطنين العائدين إلى بيوتهم وأملاكهم، بما فيها إتاوات على محالهم التجارية وأشجار الزيتون والمواسم وحتى الإقامة في منازلهم المملوكة لهم.
وكان قد أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس السبت، أنه تلقى استغاثة ونداءً وجهه أهالي عفرين من أصحاب المحال التجارية، يشكون فيه فرض مليشيا “فرقة “السلطان مراد” ضرائب وإتاوات على أصحاب المحال التجارية الواقعة على طريق “راجو” بقلب مركز عفرين، بعد مطالبتهم بإثبات ملكية أصحاب المحال لها.
وبحسب الاستغاثة التي وصلت المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن “فرقة السلطان مراد بقيادة (م.ب) وعنصرين آخرين هما (أ.ف) و(أ.ر)، بفرض ضرائب تتراوح ما بين 10 آلاف و100 ألف ليرة سورية، سواء كان محل مملوك لصاحبه أو مستأجر، وسط تهديدات بمصادرة المحل وإخلائه واستئجاره لصالحهم الشخصي، في حالة عدم دفع المبلغ المفروض على أصحاب ومستأجري المحال التجارية”.
