عفرين بوست
أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت، أنه تلقى استغاثة ونداءً وجهه أهالي عفرين من أصحاب المحال التجارية، يشكون فيه فرض مليشيا “فرقة “السلطان مراد” ضرائب وإتاوات على أصحاب المحال التجارية الواقعة على طريق “راجو” بقلب مركز عفرين، بعد مطالبتهم بإثبات ملكية أصحاب المحال لها.
وبحسب الاستغاثة التي وصلت المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن “فرقة السلطان مراد بقيادة (م.ب) وعنصرين آخرين هما (أ.ف) و(أ.ر)، بفرض ضرائب تتراوح ما بين 10 آلاف و100 ألف ليرة سورية، سواء كان محل مملوك لصاحبه أو مستأجر، وسط تهديدات بمصادرة المحل وإخلائه واستئجاره لصالحهم الشخصي، في حالة عدم دفع المبلغ المفروض على أصحاب ومستأجري المحال التجارية”.
وقالت مصادر موثوقة للمرصد من داخل عفرين، إن “المال يجري جمعه بحجة توفير الحماية للمحال، ويتم إجبار الناس على دفع المبلغ المفروض بشكل شهري”.
ولم ترد الأوضاع المأساوية التي يعيشها أهالي عفرين تلك المليشيات عن ممارسة انتهاكاتها، حيث أكدت مصادر موثوقة أن “الجميع يعلم أن الناس لا حول لهم ولا قوة، ومعظمهم لا يملكون المال الكافي لسد متطلبات المعيشة اليومية، بسبب تدهور العملة السورية والارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار”.
وناشد أصحاب المحال التجارية، عبر المرصد السوري لحقوق الإنسان، جميع المنظمات والجمعيات الحقوقية التدخل لتسليط الضوء على “ما يعاني منه سكان عفرين من اضطهاد وظلم وسرقة وفرض إتاوات وضرائب عليهم، والهدف هو تهجير من بقي من سكان الأصليين (الكُرد)”.
في سياق، مشابه، كان قد قال مراسل “عفرين بوست” في الخامس من أبريل الماضي، إن مسلحين من مليشيا “الفيلق الثالث” بدئوا بتسجيل جميع محلات حي الاشرفية، مطالبين بإثبات ملكية العقار من قبل شاغليه، لفرض إتاوات جديدة لصالحها.
وأوضح المراسل بأنه يجري سؤال أصحاب المحال التجارية عن المكسب اليومي الذي يجنوه من أعمالهم، دون أن يحددوا المبالغ التي سيجري فرضها على المحلات المستهدفة.
وفي السابع من مايو، عمدت ما تسمى بمليشيا “الشرطة المدنية والعسكرية” على إجبار أصحاب الباسطات الكُرد بإزالتها، من أمام “معهد فيان آمارا للغة الكردية سابقاً” على استراد راجو بقلب عفرين، فيما استثنت من ذلك المستوطنين، وذلك بذريعة محاربتها للمظاهر غير الحضارية في الشوارع الرئيسية بالمدينة.
وخلال ذلك، اعتدت الميلشيات الإسلامية بالضرب على الشاب الكُردي “جمال محمد”، من أهالي قرية “ألكانا” التابعة لناحية “موباتا\معبطلي”، بسبب اعتراضه على إزالة بسطته التي يبيع عليها أجهزة شحن ليزرية “أضواء قابلة للشحن”.
