عفرين بوست-خاص
تواصل المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي انتهاكاتها بحق المدنيين في إقليم عفرين الكُردي المُحتل، التابع للإدارة الذاتية سابقاً، وفي هذا السياق رصدت “عفرين بوست” جملة من الوقائع التي حدثت خلال أسبوع، في الفترة المُمتدة ما بين الرابع والعشرين من نيسان\أبريل إلى الثلاثين من نيسان\أبريل (علماً أن هذه الانتهاكات ليست إلا غيضاً من فيض الاحتلال!).
التفجيرات في عفرين..
في الثامن والعشرين من نيسان\أبريل، انفجرت شاحنة وقود ملغمة على طريق راجو وسط مركز إقليم عفرين المحتل، وأوضح المراسل أن الشاحنة انفجرت أما مدخل السوق الشعبي، موقعاً قتلى وجرحى إضافة لأضرار مادية ضخمة طالت السوق والمحال التجارية المجاورة لموقع التفجير، مشيراً إلى أن النيران التهمت السوق الشعبي بالكامل ولا زالت النيران مشتعلة. وأكد المراسل أن أربعة سيارات إطفاء تعمل في موقع التفجير لإطفاء النيران، إلا إنها لم تستطع السيطرة على النيران حتى لحظة نشر الخبر.
كذلك، أكد مراسل “عفرين بوست” نقلاً عن مصادره من أحد مشافي الإقليم الكردي المحتل، إن الانفجار، خّلف 24 قتيلاً و47 جريحاً، بينهم ستة مواطنين من السكان الأصليين الكُرد. وأشار المراسل إلى أن المصابين الكُرد رفضوا التوجه إلى المشافي الخاضعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، وفضلوا تلقي العلاج في منازلهم، خشية اسعافهم إلى تركيا ومن ثم قتلهم وسرقة أعضائهم. ولفت المراسل أن خشية الكُرد المصابين في التفجير من أن سرقة أعضاء أجسادهم، لا تقتصر على المشافي في عفرين، بل تشمل المشافي التركية أو تلك الموجودة في باقي المدن السورية المحتلة كأعزاز وغيرها، وأضاف “وهذا ما جرى سابقاً، غالب الذين ذهبوا إلى مشافي تركيا عادوا خاويين الأجساد”. وجاءت خشية الكُرد من سرقة أعضاء من أجسادهم في المشافي، نتيجة التجارب السابقة في التفجيرات التي حصلت على مدار عامين من الاحتلال في عفرين، حيث تكون التفجيرات فرصةً لقتل المواطنين الكُرد وسرقة أعضائهم، إلى جانب كونها فرصة لمسلحي المليشيات الإخوانية، لسلب المحال التي تقع التفجيرات في محيطها. ووقع تفجير اليوم الثلاثاء، باستخدام صهريج للوقود ملغومة على طريق راجو وسط مركز إقليم عفرين المحتل، ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات من مسلحي تنظيم الإخوان المسلمين وذويهم المستوطنين، إضافة إلى جرح عدد من المدنيين الكُرد. ولم تعهد عفرين خلال سبع سنوات من حكم أبنائها لها ضمن نظام “الإدارة الذاتية” من العام 2012 إلى آذار العام 2018، أياً من هذه التفجيرات، حيث كان يتكفل أبناء الإقليم بحمايته. لكن عفرين لم تعرف أمناً أو سلاماً منذ إطباق الاحتلال العسكري التركي على أرضها، مرافقاً بعملائه من مسلحي تنظيم الإخوان المسلمين، ممن يسمون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”.
في التاسع والعشرين من نيسان\أبريل، ارتفعت حصيلة التفجير الإرهابي الذي يعد الأقوى من نوعه من ناحية الخسائر البشرية والمادية بعد تفجير سوق الهال، إلى 61 قتيلا، بينهم عدد من الشهداء الكُرد (فواز علوان/قره تبه وحسين محمد/كورزيل وريزان جعفر/ماراتيه، فيما لا يزال مصير رمزي خليل/سوغانكيه مجهولاً) علاوة على وجود نحو 70 إصابة وصلت إلى مشافي المدينة، وإعزاز عدا الذين فضلوا الخضوع للعلاج في منازلهم، وفقاً لمراسل “عفرين بوست”. وأضاف المراسل أن التفجيرخلّف خسائر مادية ضخمة، حيث شهد موقع التفجير احتراق العشرات من المحال التجارية في موقع التفجير وكذلك احترقت كافة المحال في السوق الشعبي الذي التهمته النيران، إضافة لاحتراق السيارات الموجودة في محيط التفجير، نتيجة تناثر الوقود المشتعل لعشرات الأمتار بعيداً عن موقع التفجير. وأشار المراسل أن العديد من الضحايا احترقوا في السوق الشعبي، نظراً لأن التفجير وقع أمام مدخله مباشرة، ما أدى لامتداد نيران الوقود المشتعل إلى داخل أروقة السوق، ومحاصرة العشرات من الزبائن وأصحاب المحال التجارية داخله، حيث اضطر العديد منهم إلى تسلق الجدران هرباً من النيران المشتعلة، بسبب عدم وجود بوابات خروج من الجهة الأخرى للسوق. ونقل المراسل روايات من أوساط المستوطنين، تفيد بوقوف ميليشيات “السلطان مراد” و”أحرار الشرقية” وراء التفجير، كونها ترفض إرسال كافة مسلحيها إلى ليبيا كما طلبت منها المخابرات التركية، في إطار مهلة تنتهي نهاية الشهر الجاري، لذا تقدم على افتعال التفجيرات وخلق المزيد من الفوضى ليضغطوا على الأتراك ويدفعوهم للتراجع عن خطتهم. في حين سارعت وزارة الدفاع التركية كعادتها إلى اتهام وحدات حماية الشعب بتنفيذ التفجير، متجاهلةً حتى حقيقة أن مناطق الإدارة الذاتية قد أغلقت كافة معابرها مع مليشيات الاحتلال التركي منذ أكثر من شهر، وهو ما يفند أي مزاعم تركية ترغب بتجيير ما حصل لصالحها، من خلال جعلها ذريعة للإقدام على عدوان جديد في الشهباء أو كوباني. وأعقب التفجير عمليات سرقة واسعة قام بها المسلحون الذي كانوا يطلقون الرصاص في الهواء لبث الرعب وإبعاد الأهالي عن محالهم التجارية، وقاموا بسرقة ما سلم من البضائع في السوق الشعبي، كما طالت السرقات أيضاً محلين لصياغة الذهب ومحلات الصرافة (عدد 2) إضافة لمكتبة صبحي بكر للقرطاسية، ومحال للإلكترونيات والأقمشة والأحذية والمنظفات.
وفي السياق، أصدر المكتب الإعلامي-عفرين لـ حزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)، أمس الثلاثاء، بياناً حول التفجير الإرهابي الذي وقع بمدخل الشوق الشعبي في عفرين، محملاً الاحتلال التركي ومسلحي تنظيم الإخوان المسلمين مسؤوليته، حيث لم تعهد عفرين سابقاً، أياً من هذه الاعمال الإرهابية، حتى تم احتلالها في 18 آذار 2018، وأضحت مرتعاً للإرهابيين وداعميهم. وقال المكتب: “عصر اليوم تم تفجير شاحنة/صهريج وقود سائل مفخخة وسط مدينة عفرين، أمام السوق الشعبي في شارع راجو، فأدى إلى وقوع أكثر من /40/ ضحايا قتلى وما يقارب /50/ مصاباً بحروق وجراح مختلفة، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال وبعضهم من السكان الأصليين، وكذلك أضرار كبيرة في المحلات والمنازل المجاورة وفي بعض السيارات. وتناقلت وسائل إعلام وصفحات للتواصل الاجتماعي صور ومشاهد مروعة للتفجير وما خلّف من حرائق وجثث متفحمة ودمار”. وتابع: “وبعد الانفجار مباشرةً، تداعى جموع المسلحين اللصوص إلى موقع الحادث ليباشروا بسرقة ما تيسر لهم من محتويات المحلات القريبة وما هو متروك في الشوارع، ليتنازعو أيضاً ويتشابكوا ويُطلق الرصاص في الهواء، رغم هول الفاجعة”. وأردف: “وقد سارعت وزارة الدفاع التركية وبعض وسائل إعلام ما تسمى بالمعارضة إلى إتهام وحـدات حماية الشعب- YPG أو قوات سوريا الديمقراطية بالوقوف وراء العملية، دون أن تُكلف نفسها بالتحقيق فيها والبحث عن أدلة، بل وللتغطية على المجرمين الفاعلين، في وقتٍ بات فيه معروفاً أن “قوات تحرير عفرين” تستهدف الجيش التركي ومرتزقته في المنطقة وتعلن رسمياً عن عملياتها ولا تستهدف المدنيين؛ بينما عملية تفجير الشاحنة تلك كعملٍ إرهابي وجريمة منظمة تحمل بصمات تنظيمات تكفيرية أو ميليشيات مرتزقة وكانت حكومة العدالة والتنمية- تركيا راعيها الأول على الساحة السورية منذ تفجُر أزمتها في 2011م”. ولفت أنه وعلى مدار عامين من الفوضى والفلتان، قد وقعت عشرات التفجيرات، ولم تكشف سلطات الاحتلال التركي عن فاعلي واحدةٍ منها أو تعاقبهم، فلا تتخذ عمداً الاجراءات والتدابير الكفيلة باستتباب الأمان والاستقرار، لتُبقي المنطقة في استنزافٍ مسمر. وشدد البيان إنه “لا أمان ولا استقرار، جحيمٌ لا يطاق، عنوان الحال في منطقة عفرين في ظل الاحتلال التركي وانتشار ميليشيات متطرفة إرهابية تابعة للائتلاف السوري – الإخواني؛ تفجيرات واشتباكات بين الميليشيات، التعذيب والقتل العمد، السطو المسلح والنهب والسلب، فدى وأتاوى واستيلاء على ممتلكات، اختطاف واعتقالات عشوائية وتعسفية، تدمير للغطاء النباتي، تدمير وسرقة ممتلكات ثقافية، تهجير قسري وتوطين وتغيير ديمغرافي… الخ، قائمة وسلسلة متوالية من الانتهاكات والجرائم الموصوفة، وما تفجير اليوم إلاّ حلقةً منها، يهدف أولاً إلى ترويع الأهالي وتأجيج الفتنة بين مكونات بلدنا، كُـرداً وعرباً وغيرهم”. وختم البيان بالقول: “إنًّ الكُـرد والوطنيون الشرفاء عموماً يستنكرون بشدة هذا العمل الإرهابي الفاشي، الذي يُعد جريمة منظمة ضد الإنسانية، وتتحمل مسؤوليتها تركيا باعتبارها دولة احتلال لمنطقة عفرين التي لابد أن تتحرر منها ومن المرتزقة الإرهابيين، وتعود للسيادة السورية وإدارة أهاليها”.
بدوره أصدر “التحالف الوطني الكردي في سوريا” المشكل من قرابة 5 أحزاب، بياناً جاء فيه: “تعرض اليوم الثلاثاء 28 نيسان سوق شعبي وسط مدينة عفرين المحتلة من قبل القوات التركية ومرتزقتها لتفجير إرهابي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا من المدنيين”. وتابع: “يأتي هذا التفجير في ظل تمادي تركيا في دعمها للتنظيمات الإرهابية المتطرفة في تنفيذ أجنداتها التوسعية والعنصرية والتي تستهدف بمجملها الشعب الكردي وقضيته العادلة في سوريا، وباحتلالها للمناطق الكردية في سوريا واعتمادها على هذه التنظيمات أفسحت المجال واسعاً أمام توغل الإرهاب في كل المناطق مما يسهل تنفيذ مثل هذه الأعمال الجبانة واللاإنسانية بدعم ورعاية تركية”. واستكمل: “كما أنّ هذا العمل الإرهابي جاء بالتزامن مع استهداف القوات التركية لنقطة لقوات الأسايش في مدينة كوباني، في خرق للتفاهمات المبرمة بينها وبين أمريكا وروسيا كدولتين ضامنتين، ليعكس المحاولات التركية الحثيثة في خلق الفوضى والدمار في المنطقة، ومحاولةً منها لإلصاق التهم لتبرير مخططاتها”. وقال التحالف: “إننا في التحالف الوطني الكردي في سوريا (HEVBENDÎ) في الوقت الذي ندين هذا العمل الإرهابي الجبان باستهداف المدنيين وخرق تركيا للهدنة المبرمة مع الدول الضامنة، فإننا نطالب المجتمع الدولي والدول الضامنة وقوات التحالف الدولي بالعمل السريع على انهاء الاحتلال التركي لجميع مناطق الشمال السوري وفي مقدمتها عفرين وسري كانيه وكري سبي، والقضاء على التنظيمات الإرهابية، والشروع في تنفيذ القرارات الأممية المعنية بإيجاد حل سياسي شامل للأزمة السورية”. وختم البيان بالتأكيد على “عدم جدوى أية حلول مطروحة في غياب التمثيل الحقيقي لمختلف المكونات الوطنية “القومية والدينية والسياسية” وفي مقدمتها الشعب الكردي، الأمر الذي يستدعي منا كحركة سياسية كردية في سوريا العمل بحس عالٍ من المسؤولية التاريخية لتشكيل مرجعية سياسية كردية شاملة، تمثل تطلعات الشعب الكردي في بلدٍ ديمقراطي برلماني تعددي لامركزي”.
فيما أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، الهجومَ الإرهابي الذي طال مركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، عبر تفجير صهريج وقود، مما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا والجرحى من القاطنين في عفرين، سواء المستوطنين أو السكان الأصليين للإقليم. واتهم مرصد الإفتاء القوات الموالية للجيش التركي بتنفيذ الهجوم الذي استهدف السوق الشعبي في عفرين، بتفجير صهريج وقود. وأكد مرصد الإفتاء في بيانه أن التدخل العسكري التركي في الأراضي السورية يمثل انتهاكاً صريحاً وصارخاً للشرعية والقانون الدوليين، خاصة في ظل تدني الأوضاع الإنسانية وانتشار الأمراض والأوبئة وعدم توافر الأدوية في الأراضي السورية. وحذَّر مرصد الإفتاء من تداعيات الأطماع التركية في المنطقة العربية في ظل صمت المجتمع الدولي بما يعمق الصراع الدائر في كل من سوريا وليبيا، ويدخل المنطقة كلها في موجة جديدة من الإرهاب والعنف والفوضى. ودعا مرصد الإفتاء إلى ضرورة الوقوف بحزم أمام المخططات التركية الشيطانية التي تغذي الإرهاب وتنشر الفساد في الأرض والتصدي للأطماع التركية اللامحدودة التي تنذر بالتصعيد الإقليمي، وإدخال المنطقة في صراعات مريرة وموجة جديدة من الفوضى والعنف والإرهاب. كما دعا المرصدُ المجتمعَ الدولي وكافة الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة للقيام بواجبها ومسئولياتها تجاه الشعب السوري، ووقف آلة الحرب التركية التي تسعى لتنفيذ مخططات وأطماع تركيا دون النظر إلى الأوضاع الإنسانية المأساوية في الأراضي السورية.
من جانبه، أدان القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية الجنرال مظلوم عبدي، التفجير الإرهابي الذي ضرب أمس الثلاثاء، مركز إقليم عفرين المحتل، من قبل الاحتلال التركي وعملائه من مسلحي تنظيم الإخوان المسلمين، ممن يسمون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”. وقال عبدي اليوم الأربعاء، إنه “عمل إرهابي” تسبب في إزهاق أرواح بريئة، وذلك عبر تغريدة في حسابه على “تويتر”، أوضح فيه إن هذا العمل “الإجرامي” هو نتيجة سياسة الدمار التي اتبعتها الدولة التركية وفصائل المعارضة المسلحة التابعة لها، في مدينة “السلام والزيتون” في عفرين. من جانبه، حمّل “مكتب الدفاع” في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الأربعاء، الاحتلال التركي مسؤولية تفجير عفرين، وطالب الأطراف المعنية بالعمل على إخراج تركيا والمليشيات الإخوانية العاملة تحت لواءها من كافة الأراضي السورية. فيما اتهم مجلس سوريا الديمقراطية، في وقت سابق الأربعاء، الاحتلال التركي والمليشيات الإخوانية التابعة لها، بـ”فتح الباب على مصراعيه لقوى الإرهاب كي تنظم صفوفها وتمارس أعمالها الجبانة في ظل الحماية التركية لها”. وأضافت “مسد” أن “هذه القوى تمارس القتل والخطف بالسكان الأصليين لعفرين، ولم يسلم منه حتى المسنين، كما وتم مصادرة أملاك المدنيين وأراضيهم الزراعية بغية تهجيرهم وتغيير ديموغرافية المدينة”. فيما دانت الخارجية الأمريكية ليل الثلاثاء- الأربعاء، تفجير عفرين، داعية إلى وقف إطلاق النار في سوريا، متجاهلة إنها تشاركت مع موسكو في فتح المجال للاحتلال التركي بغية التمدد في عفرين ومناطق من شرق الفرات، لتضحى جميع المناطق الخاضعة لأنقرة مرتعاً للإرهاب وحواضنه، لتتكاثر فيها وتبني خلايا نائمة وتعيد إحياء داعش وأخواتها من جديد وإن بأسماء أخرى. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس، إن الهجوم “حصد أرواح أشخاص كانوا يتسوقون استعداداً لإفطار رمضان”. كما أكد وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر، تجديد دعوة الولايات المتحدة الأمريكية لدعم وتنفيذ وقف إطلاق نار في سوريا. وقال “بعد العمل الإرهابي الجبان الذي وقع اليوم على الضحايا الأبرياء في عفرين، فإن أعمال الشر هذه غير مقبولة من أي جانب في هذا الصراع”، من جانبه، أدان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، التفجير، وأكد على دعوته لوقف إطلاق النار في جميع المناطق السورية. وعلى الرغم من وقوع عشرات التفجيرات في عفرين منذ إطباق الاحتلال العسكري عليها، لم يقدم الاحتلال التركي وعملائه من تنظيم الإخوان المسلمين ممن يسمون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، متورطاً واحداً فيها، مكتفية بإلقاء اللوم على القوات الكردية، في الوقت الذي لا يسمح فيه لمواطن كردي من عفرين بتصوير مدينته لمدة ثواني، قبل أن يتم إلقاء خطفه وتعذيب لحد الموت!
كذلك، نشرت صحيفة العرب اللندنية، أمس الأربعاء، تقريراً قالت فيه إن تركيا تسعى من وراء اتهام وحدات حماية الشعب بالوقوف وراء الهجمات والعمليات التفجيرية في منطقة عفرين المحتلة شمال سوريا، إلى ايجاد ذريعة لاحتلال بلدة تل رفعت شمال حلب، لاسيما وأن الإعلام التركي بات يركز بشكل لافت على ضرورة السيطرة عليها. وقالت الصحيفة إن تركيا والمليشيات الإخوانية الموالية لها تواجه صعوبة في ضبط الأوضاع الأمنية في المناطق التي احتلتها في شمال سوريا، لا سيما في عفرين، حيث تشهد المدينة تصاعداً في نسق الهجمات والعمليات التفجيرية. وأضافت أن تركيا تتهم وحدات حماية الشعب بالوقوف خلف العمليات التي تستهدف جنودها والموالين لها في عفرين، انطلاقاً من تل رفعت المجاورة، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الاتهامات مقدمة لعملية تركية جديدة تستهدف تل رفعت. ويقول محللون إن مثل هذه التساؤلات تبدو مشروعة لاسيما وأنه يلاحظ تركيز لافت في الإعلام التركي على منطقة تل رفعت وضرورة السيطرة عليها. وسبق وأن توعّد رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان باحتلال المنطقة عقب احتلال مسلحيه الإخوانيين لـ عفرين في العام 2018، في غزوة أطلق عليها مسمى “غصن الزيتون”. ووفق الصحيفة “يخشى الأكراد أن يكون هناك توافقاً روسياً تركياً يقضي باحتلال أنقرة للمنطقة، في إطار الاتفاق الذي أبرم بين الطرفين في مارس الماضي بخصوص إدلب ومحيطها”.
في الثلاثين من نيسان\أبريل، طالب القائد العام لـ “قوات سوريا الديمقراطية”، مظلوم عبدي، بفتح تحقيق دولي، حول “الجرائم التي ترتكب في منطقة عفرين السورية منذ سيطرة الجيش التركي والفصائل التابعة لها عليها قبل سنتين”. وقال عبدي، في حديث لـوكالة نورث برس، إن التفجير “الإرهابي” الأخير الذي أودى بحياة العشرات من الأبرياء في مدينة عفرين، هو نتاج سياسة الدمار التي انتهجها “الاحتلال التركي ومرتزقته” في المدينة. وأوضح عبدي إن العديد من تقارير المنظمات الدولية (كالعفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش) توثّق ارتكاب المليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين والاحتلال التركي، جرائم حرب وانتهاكات واسعة النطاق، بحق السكان الأصليين في هذه المدينة منذ أكثر من عامين، في ظل تغاضي القوات التركية التي لم تتحمل المسؤولية “كقوة احتلال”. ولفت إلى أن المؤسسات الحقوقية في شمال شرقي سوريا وثقت أيضاً الانتهاكات والجرائم في المنطقة، كما أن قوات سوريا الديمقراطية لديها الإمكانية لتقديم أدلة كافية تدين تركيا والفصائل التابعة لها على جرائم ارتكبتها في منطقة عفرين، كما في منطقتي سري كانيه وتل أبيض. ودعا عبدي الأمم المتحدة والقوى الضامنة في سوريا وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا إلى “دعم قرار دولي لإجراء تحقيق بخصوص التفجير الذي ضرب عفرين قبل يومين”. وتابع القائد العام لـ “قسد” إن إجراء تحقيق حول تفجير عفرين وبقية الانتهاكات في هذه المنطقة، “سيظهر مدى زيف ادعاءات تركيا وعدم صحة اتهاماتها لقواتنا التي أطلقتها بعد وقوع التفجير بوقت قصير”. وختم بالقول: “لا استغرب من أن تستثمر أنقرة الحادثة بهدف شن عدوان على مناطق سورية جديدة، وهو ما سبق أن اتبعته قبيل الهجوم على مناطق أخرى في سوريا”. وانتشر مقطع مصور جديد التقطته إحدى كاميرات المراقبة في شارع طريق راجو وسط المدينة، أظهر أن التفجير تم بواسطة سيارة “فان” بيضاء اللون لتنتقل النيران منها إلى شاحنة الوقود، فتزيد من قوة الانفجار الذي تسبب بخسارة مادية هائلة في المنطقة الممتدة من دوار “وطني”، وصولاً لمطعم “فين” على الطريق الرئيسية، حيث تحطمت واجهات المحال التجارية، علاوة على قيام المسلحين والمستوطنين باستغلال حالة الفوضى عقب التفجير، لتنفيذ عمليات سرقة طالت محال الصرافة وصياغة الذهب والبضائع الأخرى. والملاحظ في المقطع المصور أن سيارة “الفان” بيضاء اللون، والتي جرى تفجيرها تعود ملكيتها للميليشيات الإسلامية المعروفة باسم “الجيش الوطني” حصراً، كونها لا تلتزم بوضع لوحات رقمية، بينما السيارات المدنية تكون ملزمة بوضع اللوحات الرقمية، ما يؤكد أن الميليشيات الاسلامية هي من يقف وراء التفجير الدامي، وحاولت من خلاله التأثير على القرار التركي القاضي بإرسالهم كـ”مرتزقة\قتلة مأجورين” في ليبيا، عقب إتمامهم ذات المهمة في سوريا، ومع وجود ترجيحات بإرسالهم إلى اليمن مستقبلاً. علاوة على اكتظاظ الأسواق في أجواء رمضان، حيث تدفع الناس للخروج بغية التزود بالمؤن الغذائية، فإن مصادر محلية كانت حاضرة في موقع التفجير أفادت أن ميليشيا “الشرطة العسكرية” كانت تنفذ عملية اعتقال بحق أحد الأشخاص في الموقع قبيل التفجير، وأن الشخص المراد اعتقاله قاوم الدورية وصرخ في وجههم ما دفع بالناس إلى التجمع على الأرصفة لمشاهدة ما يحدث، وحصل التفجير في أثناء ذلك ما زاد من أعداد الضحايا. ويذكر أن التفجير الدامي أعقبه بعد ساعات وقوع تفجيران آخران في مدينة عفرين، أحدهما تم بواسطة عبوة لاصقة بسيارة “سنتافيه” في شارع الملعب البلدي وأسفر عن مقتل متزعم في ميليشيا “أحرار الشرقية”، والثاني تم بواسطة عبوة ناسفة في حي المحمودية بالقرب من قناة المياه واقتصرت أضراره على خسائر مادية فقط، حيث احترقت سيارة مركونة في موقع التفجير.
كذلك، بدأت روايات مروعة بالانتشار حول تفجير عفرين الارهابي، مع استعادة الشهود توازنهم بعد أجواء الرعب التي لاقوها في مسرح الجريمة. وفي هذا الصدد، قال أحدهم ويدعى “أبو كانيوار\اسم مستعار” لـ”عفرين بوست”: “لو لم يؤجلني الصرّاف لبضع دقائق حتى يجيب عن سؤالي المتعلق بمعرفة سعر صرف الدولار … لكنت الآن في عداد الموتى… كان الأمر أشبه بالقيامة الحقيقية، فلأول مرة أرى أشخاصاً يركضون في الشوارع والنيران تلتهم أبدانهم، وآخرون يتقبلون يميناً ويساراً على الأرض في محاولة لاطفاء النيرن وإنقاذ أنفسهم”. فيما قال آخر ويدعى “قهرمان\اسم مستعار”: “كان هناك الكثير من الناس عالقون داخل السوق الشعبي، كانت النيران قد أغلقت مدخل ومخرج السوق، طلبنا المساعدة من المسلحين لكنهم لم يحركوا شيئاً، كان هناك فجوة في سقف السوق، والتي فتحت نتيجة سقوط برميل المحروقات عليه، جمعنا الطاولات والكراسي وأخرجنا نحو 40 شخصاً عبر تلك الفجوة وأنقذناهم”. ويقول شاهد آخر يدعى “أبو بيمان\اسم مستعار”: “رأيت بأم عيني كيف كان المسلحون يلقون بالجثث في أتون اللهب ليكتمل احتراقها.. ربما لإخفاء أثار الجريمة”، مضيفاً أن “التفجير تم بواسطة سيارة فان بيضاء اللون، وكذلك سيارة سوزوكي كانت مركونة في زاوية تقاطعات شارع السياسية”. بينما يقول “دلسوز\اسم مستعار”: “قبل ثلاث دقائق من وقوع التفجير كنت في المكان ذاته، وجلبت بضع لترات من البنزين، وما أن وصلت إلى المكتب المجاور للموقع حتى اهتز البناء، وتشظى الزجاج المكسور في كل مكان.. يجب أن تخففوا عن الأهالي مما يفعله كلاب الائتلاف في عفرين.. يجب أن تتحرك الأحزاب والاعلام.. يجب انقاذ ما تبقى من عفرين”.
كذلك، توجه عدد من أصحاب المحال التجارية إلى السوق الشعبي، الذي استهدف في التفجير الإرهابي الأخير يوم الثلاثاء، بهدف تنظيفها من آثار التفجير وإعادة افتتاحها، إلا أن جنوداً من الاحتلال التركي طلبوا منهم التوقف عن ذلك. ووفقاً لمصادر “عفرين بوست” داخل المدينة، أن جنود الاحتلال التركي طلبوا من أصحاب المحال المتجمعين داخل السوق المتهدم، التوقف عن إجراء عمليات والتنظيف والترميم وإعادة الافتتاح، لأنهم يعتزمون إزالة السوق بأكمله ونهائياً. مضيفةً إن الاحتلال تحجج بأنه يقع ضمن المربع الأمني الذي يقيم فيه والي الاحتلال التركي، والذي كان في عهد النظام السوري مقراً لـ “السراي ومديرية المنطقة”، واتخذته الإدارة الذاتية كمقر لـ”الهيئة التشريعية”، فيما عمدت قوات الاحتلال إلى تسويره وتحويله لمربع أمني. وأكدت المصادر أن العاملين في المحال قرروا المضي في إعادة ترميم محالهم، وافتتاحها من جديد، نظراً لأنها تشكل مصدراً لدخلهم المعيشي. ويذكر أن اتحاد السوق، التابع لمؤسسة المجتمع المدني إبان عهد “الإدارة الذاتية” قد كان أنشا السوق في العام 2016 بهدف حل ظاهرة البسطات، ومساعدة ذوي الإمكانيات المادية الضعيفة في إيجاد مصدر دخل لهم في ظل الظروف التي كانت تشهدها البلاد. ويتألف السوق الشعبي من نحو 150 دكاناً صغيراً، ومسقوفاً بالتوتياء، وقد ساهم في تجميل مركز عفرين حينها، كجزء من مشاريع التي نفذتها بلديات الإدارة الذاتية بتنظيم عفرين وتجميلها والاهتمام بالقضاء على التلوث البصري في أزقتها.
جرائم القتل..
في التاسع والعشرين من نيسان\أبريل، أقدمت “جبهة النصرة “المصنفة في قائمة المنظمات الارهابية، على إعدام الشاب الكردي “بطال حسن علي” /24عاما/، وهو من أهالي قرية معملا/راجو، في سجن بمدينة دارة عزة بعد ستة أشهر من ترحيله من قبل السلطات التركية من أراضيها. ووفقا لذوي الشهيد، فإن السلطات التركية كانت قد رّحلت الشاب الكردي المغدور، قبل نحو ستة أشهر من مكان إقامته في مدينة أضنة التركية، بحجة العثور على صور في هاتفه (لها دلالات كُردية)، وجرى تسليمه الى معبر باب الهوى (الذي تسيطر عليها حكومة جبهة النصرة المسماة بالإنقاذ)، لتقدم الأخيرة على اعتقاله ووضعه في سجن بمدينة دارة عزة بريف حلب الغربي .وحسب ما تم ابلاغ ذويه عن طريق رفاقه في السجن، تم إعدامه أمس الأربعاء\التاسع والعشرين من أبريل، بطلق ناري، فيما لا يزال جثمان الشهيد موجوداً لدى القتلة من مسلحي جبهة النصرة. ووفقا للمصدر ذاته، كان الشاب الشهيد يتواصل مع والده المقيم في مدينة أضنة منذ سبع سنوات، حيث كان الأخير يتكفل بإرسال مصروفه الشخصي له في السجن. وكانت قد نفذت النصرة عملية إعدام مماثلة في منتصف ديسمبر 2019، عندما نفذت حكم الإعدام بحق شاب كردي كان محتجزاً لديها أكثر من عام، حيث أعدمت الشاب “محمد حسين بكر” من أبناء قرية دمليا التابعة لناحية “موباتا\معبطلي” بريف إقليم عفرين الكُردي المُحتل، والذي اعتقلته الهيئة في معبر باب الهوى الحدودي بعد ترحيله من قبل السلطات التركية. وتكررت محاولات ذوي الشهيد “محمد بكر” كما محاولات ذوي الشهيد “بطال علي” بغية الإفراج عنه، إلا أن قيادات “جبهة النصرة” طلبت مبالغ مالية كبيرة، تعجز عائلته عن دفعها، قبل أن تتلقى العائلة اتصالاً في الثاني عشر من ديسمبر 2019، من أبنها يعلمهم فيها بأن “الهيئة\النصرة” ستقوم بإعدامه، ثم قامت أمنية الهيئة بإرسال صوره لذويه بعد قتله، حيث قامت بدفنه في إدلب وحرمت ذويه حتى من جثمانه. وليس محمد وبطال الشابين الكرديين الوحيدين اللذيّن رحلتهما أنقرة، إذ جرى ولا يزال ترحيل المئات من الشبان ممن تعود قيودهم إلى عفرين، باتجاه معبر باب الهوى الخاضع لـ”جبهة النصرة”، حيث تكفي تهمة أن تكون كردياً كي تقوم “النصرة” باختطافك وسجنك وإعدامك.
الاختطاف في عفرين..
في السابع والعشرين من نيسان\أبريل، قال مراسل “عفرين بوست” في ناحية جنديرس، أن ميليشيا “الشرطة العسكرية” اعتقلت الاسبوع الماضي، المواطن الكردي “عبدو شعبان” من منزله في قرية “آغجليه” التابعة للناحية، بتهمة التعامل مع مؤسسة عوال الشهداء إبان عهد الإدارة الذاتية السابقة. وأكد المراسل أن الميليشيا أفرجت عنه بعد مضي خمسة أيام في مركز الاعتقال بالناحية، مشيراً إلى أنه تم إجباره على دفع مبلغ مالي وقدره ألفا دولار أمريكي لقاء إطلاق سراحه.
كذلك، قال مراسل “عفرين بوست” في ناحية “شيه\شيخ الحديد”، إن ميليشيا “لواء السلطان سليمان شاه\العمشات ” قد أقدمت يوم الاثنين\السابع والعشرين من أبريل، على خطف خمسة مواطنين كُرد، بينهم ثلاثة أشقاء في قرية “جقلا” التابعة للناحية، مُطالبةً بـ٣ آلاف دولار لقاء كل واحد منهم. ووثق المراسل أسماء المختطفين في “جقليه أورتيه\جقلا وسطاني” وهم كل من (بيرم بكر حمو ٨٠ عاماً، وشقيقه بكر حمو ذو ٧٢، وشقيقه الأخر عارف بكر حمو ٧٠ عاماً)، فيما اختطفت الميليشيا في قرية “جقليه جور\جقلا فوقاني” كل من (محمد بطال\٦٠ عاماً، عدنان محمود بطال\٣٥عاماً).
الاستيلاء على أملاك العفرينيين..
في الخامس والعشريين من نيسان\أبريل، قال مراسل “عفرين بوست” في ناحية “شيه\شيخ الحديد”، إن ميليشيا “السلطان سليمان شاه” قد أقدمت على طرد مسن كُردي من منزله في قرية تابعة للناحية، بذريعة تحويله إلى مقر عسكري. وأوضح المراسل أن الميليشيا طردت المسن الكُردي “حنان بطال علي” من منزله في قرية “جقليه أورتيه\جقلا وسطاني”، وطلبت منه الانضمام للسكن مع نجله المقيم في القرية، مشيراً إلى أن الميليشيا استولت على كافة محتوياته، مُحولة إياه لمقر عسكري.
في الثامن والعشرين من نيسان\أبريل، قال تقرير لـ”عفرين بوست”: منذ بدء المظاهرات في سوريا، وتحولها إلى صراع مسلح على السلطة بين النظام السوري وتنظيم الإخوان المسلمين، كان للمناطق المجاورة لـ عفرين شرقاً وتحديداً أعزاز، والمجاورة جنوباً في أطمة ودارة عزة النصيب الأكبر في خطف المواطنين الكُرد، وحصار عفرين، بغية إرغامها على القبول بالتنظيم ومسلحيه الذين كانوا يطلقون على أنفسهم مسمى “الجيش الحر”، قبل أن تقوم أنقرة بتحويله إلى مسمى آخر هو “الجيش الوطني السوري”. ومع بدء الغزو التركي لـ عفرين يناير العام 2018، كان لتلك المناطق ومسلحيها الدور الأبرز في احتلال عفرين، على اعتبار أنهم كانوا الأكثر معرفة بجغرافية المنطقة وبعض تضاريسها. وعند إطباق الاحتلال العسكري التركي يوم الثامن عشر من مارس 2018، كان لمسلحي اعزاز ومارع وتل رفعت ومنغ ودارة عزة وأطمة وسرمدا، الدور الأكبر في سرقة ممتلكات أهالي عفرين وآلياتهم وسياراتهم ومصانعهم، حيث جرى بيع جزء منها في ريف حلب الشمالي، والقسم الآخر في إدلب. والان عقب سنتين وأكثر من إطباق الاحتلال، يُعشّم المستوطنون المنتمون إلى تلك المناطق أنفسهم ببقاء الاحتلال التركي في عفرين، بغية الاستيلاء على بيوت الكُرد وأملاكهم، وتسجيلها على أسمائهم لدى الاحتلال التركي، فيما لم تم ضم عفرين إلى أنقرة، وهو ما بات يمثل ذروة أحلام تنظيم الإخوان المسلمين. حيث يسعى التنظيم إلى ضم المناطق الحدودية من سوريا من إدلب إلى جرابلس مروراً بـ”عفرين”، ووصولاً إلى القطاع الممتد بين مدينتي “سريه كانيه\رأس العين”، و”كري سبي\تل أبيض”، إلى أنقرة، عبر استفتاء وهمي قد يجري على شاكلة استفتاء احتلال لواء الاسكندرون، في مسعى انفصالي خطير. وفي السياق، يؤكد مراسلو “عفرين بوست” أن بعض العائلات من اعزاز وغيرها من مناطق ريف حلب الشمالي وريف إدلب، تركت السكن في منازلها، عبر الإبقاء على عدد قليل من الأفراد هناك، وتوجهت للسكن في منازل المهجرين الكُرد في ريف عفرين بشكل خاص. وأشار المراسلون أن الدافع الأساسي وراء ذلك، هو رغبة هؤلاء المستوطنين في الحصول على أراضي زراعية وبيوت في ريف عفرين، في حال بقاء الاحتلال العسكري مطبقاً على الإقليم الكُردي لفترة طويلة. ويتوهم هؤلاء بأنه قد يكون بمقدورهم أن يسجلوا تلك الأملاك على أسمائهم، أو أن أهالي عفرين قد يتنازلون عن حقهم بالعودة إلى أرضهم وطرد الاحتلال وعملائه منها، سوآءاً أكانوا مسلحين أم مستوطنين.
جرائم الاعتداء البدني..
في الثلاثين من نيسان\أبريل، قال مراسل “عفرين بوست” في ناحية جنديرس إنه وعلى الرغم من أن الدين الإسلامي يعفي المختلين عقلياً من الفرائض الدينية كالصوم، إلا أن الاحتلال التركي وميليشياته الإسلامية تعاقب حتى تلك الشريحة بذريعة عدم صومهم. وأوضح المراسل إن المواطن المختل عقلياً “محي الدين شيخ نعسان” كان يتجول في إحدى أسواق “جندريسه/جنديرس” بإقليم عفرين وهو يدخن، مما دفع بثلة من مسلحي مليشيا “أحرار الشرقية” إلى مهاجمته باستخدام السكاكين والأدوات الحادة، حيث عمدوا إلى ضربه ضرباً عنيفاً. مشيراً أنه وبعد تدخل عدد من أهالي المنطقة وفكه من بين أيدي المسلحين، تخلص المواطن المختل عقلياً “محي الدين” من بين أياديهم، ناجياً من الموت.
اثار عفرين..
في السادس والعشرين من نيسان\أبريل، قالت صفحة قرية باصوفان على الفيس بوك، إنه المستوطنين في القرية عمدوا في أول أيام رمضان، إلى تدمير قبة “مزارالشيخ علي”، وهو المزار الأيزيدي في قرية باصوفان الكردية التابعة لناحية شيراوا بريف عفرين. وأشارت الصفحة أن تلك الجريمة تضاف الى “سلسلة الأنتهاكات اللا أخلاقية والأرهابية التي تستهدف البشر والشجر والحجر وكل ما يمت الى الكردياتية”. ونوهت أن المستوطنيين قاموا بتدمير القبة وسط ترديد التكبيرات بشكل علني، واصفين المزار بأنه يعود لــ “الكفار والملاحدة”. وقالت الصفحة: “إننا كـ أهالي قرية باصوفان ندين ونستنكر هذه التصرفات الأرهابية، كما كل الأنتهاكات السابقة بحق عموم منطقة عفرين وأهلها”، مشيرةً إلى إن المزار يقع في زاوية المدرسة الأعدادية في القرية من جهة الشرق. ومنذ احتلال إقليم عفرين أوسط آذار 2018، عمد المستوطنون ومسلحو الميليشيات الإسلامية بتوجيه تركي، إلى تدمير ونبش القبور والمزارات الدينية، حيث يحوي الإقليم على العشرات من المقابر التاريخية والمزارات الدينية التي تعود للديانات والمذاهب المختلفة، بسبب توجههم الديني المتطرف، وكذلك اعتقادهم بوجود دفائن أثرية في تلك المقابر.
كذلك، قال مراسل عفرين بوست أن ميليشيا “فيلق الشام” جلبت آليات ثقيلة للقيام بأعمال تجريف ونبش لموقع أثري يقع بمحيط قرية كفرمزيه التابعة لناحية شران، إلا أن أهالي القرية تصدوا للمسلحين ومنعوهم من القيام بتخريب الموقع الأثري ما أدى لنشوب شجار بين الطرفين دون أن تتوضح ما أسفر عنه. وأضاف المراسل أن الميليشيا قامت عقب ذلك بفرض حصار على القرية عبر نصب حاجز جديد على الطريق الواصل بين قرية معرسكيه وكفر مزيه لمنع الأهالي من الخروج منها أو الدخول إليها، ولا يزال التوتر بين أهالي القرية والميليشيا مستكر حتى اليوم. وتجدر الإشارة إلى أن الاستخبارات التركية استقدمت أجهزة حديثة للكشف على المواقع الأثرية في طول الإقليم وعرضه، ومن ثم تطلب من الميليشيات الإسلامية تنفيذ أعمال الحفر والتجريف بوساطة آليات ثقيلة بهدف استخراج الدفائن من جهة وضرب الهوية الحضارية للإقليم المحتل من جهة أخرى.
في السابع والعشرين من نيسان\أبريل، نشرت “عفرين بوست” تقريراً قالت فيه: نُشر في الآونة الأخيرة على إحدى الصفحات التي تقوم بعرض الآثار المسروقة والتنقيبات غير المشروعة، مقطع فيديو يظهر فيه قرية أثرية يسرد فيه الناشر عن قيامه بحفريات سرية وتخريبية بغية البحث عن الاثار والمقتنيات الثمينة، تمهيداً بشكل غير مباشر للقيام بحفريات سرية جديدة. وتسمى الصفحة بـ “كنور ودفائن الماضي السلطان أحمد”، وتسعى إلى الترويج للفكر العثماني، من خلال تمجيده، والسعي إلى التنقيب عن الأثار استناداً على إشارات أو أي علامات قد تدل ربما وفقاً للمجموعة الفيسبوكية إلى دفائن وكنوز، يجري العمل على استخراجها بشكل خاص من المناطق السورية، من خلال سرقة الاثار وبيعها للاحتلال التركي. ويعرض القائمون على الصفحة والمجموعات السرية المتصلة بها بشكل دوري صوراً للمناطق التي يجري تخريبها بهدف البحث عن الاثار، متعمدين عم الإشارة بأي شكل إلى المنطقة التي تجري فيها عمليات البحث غير المشروع التي تهدف إلى بيع الآثار وتاريخ البلاد، وكان من بينها وفقاً لمصدر خاص بـ “عفرين بوست” مقطع مصور لـ التخريب والحفر في قرية كفر نبو الأثرية التابعة لناحية شيراوا. ووفق المصدر، حيث يظهر في الفيديو عدة مباني أثرية وهي “الفيلا الرومانية” المميزة بطراز شبابيكها، وأيضاً الفندق المؤلف من طابقين يتقدمه أعمدة والمدفن الموجود في الشرق من الفندق. وأشار المصدر الأثري لـ “عفرين بوست” إن قرية “كفر نبو” مهمة جداً، وذلك لأن مار مارون بدء منها بنشر الدين المسيحي ومكث فيه حتى موته ثم نُقل جثمانه لقرية براد”، كما أكد المصدر إنه عقب إطباق الاحتلال العسكري التركي على عفرين، تعرضت أكثر من ٧٠ % من المواقع الأثرية للنهب والتخريب. ومنذ إطباق الاحتلال العسكري التركي، استخدم جيش الاحتلال التركي ومسلحوه اجهزة متطورة للكشف عن الاثار والمعادن، وسبق أن أكد أهالي أن جيش الاحتلال اخرج كميات من الذهب المدفون في قرية بعرافا على الاقل، إضافة للحديث الدائم عن التنقيب في تلال عفرين الاثرية، والتي يؤكد خبراء الاثار تضمينها طبقات عدة، وبالتالي احتواء اثار من حقب مختلفة تعود لحضارات تعاقبت على المنطقة.
السرقات والاتاوات..
في الخامس والعشرين من نيسان\أبريل، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم، أن مسلحي ميليشيا “الشرطة العسكرية”، سرقت من منزل المواطن الكُردي المعتقل “شعبان علي” مبلغ سبعمئة دولار أمريكي، وذلك أثناء عملية المداهمة التي نفذتها قبل نحو ثلاثة أسابيع في قرية “كورزيليه/قرزيحل”. وأكد المراسل أن المليشيا تطلب من شعبان التنازل عن المطالبة بنقوده كشرط للافراج عنه. هذا وشهدت القرية ذاتها بتاريخ التاسع من أبريل، اختطاف المواطن الكُردي “صالح إيبو” بتهمة الانتماء لقوات الأسايش التابعة للإدارة الذاتية سابقا.
في السادس والعشرين من نيسان\أبريل، أفاد مراسل عفرين بوست أن ميليشيا “فيلق الرحمن” المطرودة من ريف دمشق، تقوم بأعمال التشليح والسرقة والاتجار بالمخدرات في حي الأشرفية بمدينة عفرين. وأضاف المراسل أن الميليشيا أقدمت على اقتحام منزل المواطن الكُردي المسن” أبو عبدو” وهو من أهالي قرية كيماريه/المركز، وقامت بتشليحه ما يمتلكه من نقود، إضافة إلى سرقة محتويات منزل المواطن الكُردي نوري أوسو، من أهلي قرية قستيله، وكذلك سرقة منزل المواطن أحمد “كريف” في الحي ذاته، إلى جانب الاتجار بالحبوب المخدرة.
الكورونا في الشهباء..
في الخامس والعشرين من نيسان\أبريل، أصدر مجلس مقاطعة الشهباء، بياناً إلى الرأي العام، حول تحويل النظام السوري للقرى الكردية في ريف حلب الجنوبي الشرقي إلى مراكز للحجر الصحي على المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، وهو ما قد يعرض أهالي تلك القرى إلى مخاطر الإصابة بها، معتبراً أنها محاولة لتغيير ديموغرافيتها. وقال البيان: “دخلت الأزمة السورية عامها العاشر، ومازال النظام السوري متمسك بالذهنية الاقصائية تجاه أي حل سياسي يمثل إرادة مكونات الشعب السوري والذي يمثل الشعب الكردي جزء اساسياً من المجتمع السوري، واتباع سياسة الإنكار والإقصاء ضد شعوب المنطقة وتلاعب بمصيرهم، كما يفعل الاحتلال التركي ومرتزقته في مناطق الشمال السوري”. متابعاً: “ففي بلدتي تل عران وتل حاصل والتي يقطنها الغالبية الكُردية، وتحت ذريعة الوقاية من فيروس “الكورونا” قام النظام السوري بإنشاء مركز حجر صحي داخل مدرسة في بلدة تل عران، لتجميع الغجر من مختلف مناطق سيطرته فيها، أن هذا الاجراء يمهد إلى تنفيذ التغيير الديمغرافي في تلك المنطقة من جهة، والمساهمة في نشر الوباء فيروس “كورونا -كوفيد 19″ بين المواطنين من جهة أخرى، كما يفعل الاحتلال التركي ومرتزقته في مناطق عفرين ورأس العين والشهباء مؤخراً”. وأكمل البيان بالقول: “إننا في مجلس مقاطعة الشهباء ندين بأشد العبارات هذه الإجراءات المتضمنة تحويل القرى الكردية الواقعة تحت سيطرة النظام السوري، إلى مراكز حجر الصحي، وجلب الغجر من وسط البادية السورية واسكانهم في بلدتي تل عرن وتل حاصل الواقعتين شرقي مدينة حلب”. وطالب البيان “منظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة للضغط على النظام السوري لنقل مركز حجر الصحي في تل عران إلى أماكن بعيدة عن مناطق المأهولة بالسكان”.
اقتتال أدوات الاحتلال وعملائه..
في الخامس والعشرين من نيسان\أبريل، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين، إن مستوطناً منحدراً من الغوطة يدعى “أبو ثائر” قد قتل يوم أمس الجمعة، بمحيط شركة الكهرباء بحي الأشرفية، وذلك على يد مستوطن آخر، بسبب خلاف نشب بينهما على خلفية أحقية امتلاك بخاخات مياه (خاصة بالري)، علماً أنها مسروقة من أحد المواطنين الكُرد، وفقا لمراسل “عفرين بوست”. وأشار المراسل المستوطن الآخر ينحدر أيضاً من الغوطة، ولديه مبقرة في محيط قناة المياه. إلى ذلك، اعتدى متزعم في ميليشيا “فرقة الحمزة” قبل نحو أسبوع، على مستوطن في قرية “ماراتيه\معراتيه” التابعة لمركز إقليم عفرين المحتل، بسبب رفضه تزويد مقره بالكهرباء مجاناً، ما أدى لإصابته بشكل بالغ، ليتم اسعافه إلى أحد مشافي المدينة، وفقاً للمراسل. وأوضح المراسل أن المتزعم في ميليشيا “الحمزة” يدعى “أبو دياب”، وقد اعتدى بشكل كبير على المستوطن “أبو فيصل”، الذي يعمل لدى صاحب مولدة الكهرباء “جيكر”، بسبب رفضه تزويد مقره بالطاقة الكهربائية مجاناً، حيث لا يزال المستوطن “أبو فيصل” راقداً في المشفى.
في السادس والعشرين من نيسان\أبريل، انفجرت عبوة ناسفة بدورية لميليشيا “الشرطة العسكرية” على طريق عفرين – كفرشيل، ما أسفر عن سقوط قتيل من المسلحين وإصابة 5 آخرين بجراح خطيرة. وقال مراسل عفرين بوست أن التفجير تم بواسطة عبوة ناسفة مزروعة على حافة طريق كفرشيل – عفرين، مرجحا وجود جنود للاحتلال التركي في صفوف الدورية أيضا، فيما لم تتوضح بعد الجهة التي تقف وراء التفجير.
في السابع والعشرين من نيسان\أبريل، قال مراسل عفرين بوست أن ميليشيا “فيلق الشام” جلبت آليات ثقيلة للقيام بأعمال تجريف ونبش لموقع أثري يقع بمحيط قرية كفرمزيه التابعة لناحية شران، إلا أن أهالي القرية تصدوا للمسلحين ومنعوهم من القيام بتخريب الموقع الأثري ما أدى لنشوب شجار بين الطرفين دون أن تتوضح ما أسفر عنه. وأضاف المراسل أن الميليشيا قامت عقب ذلك بفرض حصار على القرية عبر نصب حاجز جديد على الطريق الواصل بين قرية معرسكيه وكفر مزيه لمنع الأهالي من الخروج منها أو الدخول إليها، ولا يزال التوتر بين أهالي القرية والميليشيا مستكر حتى اليوم. وتجدر الإشارة إلى أن الاستخبارات التركية استقدمت أجهزة حديثة للكشف على المواقع الأثرية في طول الإقليم وعرضه، ومن ثم تطلب من الميليشيات الإسلامية تنفيذ أعمال الحفر والتجريف بوساطة آليات ثقيلة بهدف استخراج الدفائن من جهة وضرب الهوية الحضارية للإقليم المحتل من جهة أخرى.
في الثامن والعشرين من نيسان\أبريل، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز عفرين، إن اشتباكات مسلحة اندلعت، بين ميليشيا “الجبهة الشامية” (التي ينحدر غالبية مسلحها من ريف حلب الشمالي)، ومستوطنين ينحدرون من ريف دمشق، في حي الأشرفية وسط عفرين المحتلة، ما أسفر عن سقوط جريحين من المستوطنين، جراح أحدهم بليغة. وأشار المراسل أن جماعة “الأوسو” التابعة لميليشيا “الشامية”، اشتبكت مع مجموعة من المستوطنين لأسباب مجهولة، وأدت الاشتباكات لسقوط جريحين ينحدران من مدينة دوما بريف دمشق، يدعى أحدهم محمد جمعة، لافتاً إلى أن المستوطنين استقدموا مؤازرات، ما قد يُرجح اندلاع اشتباكات لاحقة.
الحض على التطرف ونشره..
في الخامس والعشرين من نيسان\أبريل، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم، إن 15 مسلحاً من الميليشيات الإسلامية (على الأقل) قد تم إرساله من عفرين إلى ليبيا، تنفيذاً للتعليمات التركي بدعم حكومة الوفاق في ليبيا، وتهديد أنقرة بقطع رواتب كل من يرفض التوجه إلى ليبيا. وأشار المراسل إن 15 مسلحاً (على الأقل) توجهوا إلى تركيا، تمهيدا لإرسالهم من هناك إلى ليبيا يوم الخميس والجمعة، وأضاف إن المسلحين من ميليشيا “فرقة السلطان مراد” المُؤتمرة من قبل الميت التركي، وإن 9 انطلقوا من قرية “قزلباشا” بناحية بلبلة و6 آخرين من مدينة عفرين. وأشار المراسل إن الاحتلال التركي يهدد بإقاف راتب كل من يرفض التوجه إلى تركيا، وهذا ما حصل فعلاً مع الفيلق الثالث في إعزاز الذي رفض توجيه أي مسلح تابع له إلى ليبيا. وفي الأثناء، أكد مصدر محلي في ريف عفرين الشرقي أن رفض مسلحي اعزاز التوجه إلى ليبيا لا ينم عن طيب خلق، وإنما يعود إلى رغبتهم بالاستيلاء على أملاك المهجرين الكرد من عفرين، خاصة أن غالبية مسروقات عفرين إبان إطباق الاحتلال العسكري التركي على الإقليم الكردي قد جرى بيعها في اعزاز.
كذلك، كشف «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، عن إيقاف الاحتلال التركي للتمويل عن ميليشا إسلامية موالية لأردوغان، معروفة باسم «فيلق الرحمن»، ينحدر غالبية مسلحيها من الغوطة الشرقية ومحافظة حمص، وذلك على خلفية رفضها إرسال مسلحين إلى ليبيا، للقتال إلى جانب ميليشيات طرابلس ضد الجيش الوطني الليبي. ووفقًا للمرصد، فإن إيقاف تمويل «الفيلق»، جاء على خلفية طلب ميليشيات سورية تابعة لتركيا من «فيلق الرحمن» تقديم قائمة تضم أسماء مقاتلين لإرسالهم للقتال في ليبيا بأوامر تركية، وبعد تملص قياديي الفيلق من القوائم، كان الرد بإيقاف توزيع الرواتب منذُ نحو شهرين، وتخفيض المخصصات المقدمة من طعام وذخائر. وأشار «المرصد» إلى أن هناك مسلحين من «فيلق الرحمن» كانوا قد توجهوا إلى ليبيا بشكل فردي عقب تجنيدهم من قبل تركيا ونقلهم مع «المرتزقة» لخدمة المصالح التركية هناك.
كذلك، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم، إن الاحتلال التركي فرض على ميليشيا “فرقة سلطان مراد” التوجه بكامل مسلحيها إلى ليبيا على دفعات، تنفيذاً للمخطط التركي هناك، في حين تجبر قيادة ميليشيا “فيلق الرحمن” المطرودة من غوطة دمشق، مسلحيها على الذهاب إلى ليبيا. وأفاد المراسل بأن هناك استنفاراً لميليشيا “السلطان مراد” و”فيلق الرحمن” في مركز مدينة عفرين، وأوضح أن مسلحي “السلطان مراد” يتجولون في شوارع المدينة وعلامات الأمتعاض وعدم الرضا بادية على وجوه العديد منهم. في حين أشار المراسل أن ميليشيا “فيلق الرحمن” بدأت بإجبار مسلحيها على الذهاب إلى ليبيا، بعدما قطع الاحتلال التركي المرتبات عنها، وفق ما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان. إلى ذلك، قال مراسل عفرين بوست في ناحية “شيه\شيخ الحديد” أن متزعم ميليشيا “لواء السلطان سليمان شاه\العمشات” المدعو “محمد الجاسم\أبو عمشة”، قد وصل إلى الناحية مؤخراً، قادماً من ليبيا، في زيارة تهدف لتجهيز أعداد أخرى من مسلحيه وإرسالهم إلى ليبيا. وأوضح المراسل أن هناك أعداد كبيرة من مسلحي “فرقة السلطان مراد” في عفرين يقدر بعدة آلاف، حيث يعتبر من أكبر المليشيات في عفرين، والتي تتبع للميت التركي مباشرةً، وكان 15 مسلحاً من المليشيا قد توجهوا في الأيام الأخيرة إلى ليبيا.
في التاسع والعشرين من نيسان\أبريل، رصد مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكُردي المُحتل، وصول سجناء من تنظيم داعش، كان تم تهريبهم قبل أيام من إحدى سجون مدينة الباب المحتلة، إلى إقليم عفرين المحتل، وتحديداً إلى قرى ناحية راجو. وأكد المراسل أن عدداً من سجناء داعش وصلوا إلى مقر ميليشيا “فرقة الحمزة” الواقعة بالقرب من “مبنى الأسايش\سابقاُ” بمركز عفرين، بينما توجه عدد آخر إلى مناطق سيطرة الميليشيا في قرى ناحية راجو، وتحديدا إلى قريتي “بربنيه/بربند” و”كوليا”، للانضمام لعائلات مُقيمة هناك. كما رصد المراسل إقامة عدد من النسوة اللواتي ينحدرن من دول المغرب العربي في مقر ميليشيا “لواء الشمال”، الكائن بمحيط مدرسة يوف العظمة على الأوتوستراد الجديد بحي المحمودية بمركز المدينة، وكذلك تم رصد داعشي آخر من عائلة “معرزافي/خان شيخون”، وهو يقيم برفقة زوجته التونسية في قرية “عين دارة” بريف حلب الغربي، تحت حماية ميليشيا “فرقة الحمزة”. وأضاف المراسل أن داعشي آخر يدعى “أبو خليل” يقيم برفقة زوجته العراقية، في منزل يقع بجانب خزان المياه بحي الأشرفية، بحماية ميليشيا “أحرار الشرقية”، مشيرا إلى أن الداعشي يعمل كسائق سيارة إسعاف لدى “منظومة إس دي آر” المتمركزة في مبنى “وكالة أنباء هاوار\سابقاً” بحي عفرين القديمة.