عفرين بوست-خاص
تتعمد الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين ممن يعرفون بـ (الجيش الوطني السوري\الجيش الحر)، اختلاق الاشتباكات بين بعضها، بهدف زرع البلبلة والضغط أكثر على المدنيين الكُرد، بإشراف الإستخبارات التركية، ليضطروا إلى ترك أرضهم والوصول إلى إحداث تغيير ديموغرافي أشمل مما هو مطبق حالياً، في إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية شمال سوريا سابقاً.
وفي السياق، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم، إن مواجهات مسلحة اندلعت مساء اليوم الأربعاء، على خلفية النزاع حول ملكية “قاطع كهرباء الأمبيرات” (يبلغ ثمنه ألفي ليرة\دولارين) في منزلً يستولي عليه مسلح من “الشامية”، وقد قام بتأجيره لمُسلح من الغوطة (ريف دمشق).
ففي الوقت الذي ادعى فيه مسلح “الشامية” المستولي على المنزل بأن قاطع الأمبيرات كان موجوداً سابقاً، زعم مسلح الغوطة أنه من قام بتركيب القاطع عقب استأجاره للمنزل.
وأوضح المراسل أن الاشتباكات وقعت بين ميليشيا “جيش الإسلام” التي ينتمي غالبية مسلحيها إلى غوطة دمشق وناصرت المسلح الغوطاني، ومليشيا “الجبهة الشامية” التي ناصرت مسلحها، حيث أمتدت المواجهة من حي الأشرفية إلى طريق سوق الهال.
وتعود ملكية المنزل في الأساس للمواطن الكُردي المُهجر “آزاد محمد” من قرية “دومليا”، ويقع في أعلى سوق “بازار الأربعاء”، فيما لا تزال الاشتباكات متواصلة بمختلف الأسلحة، حتى ساعة نشر الخبر.
وكانت قد قالت إحدى الوسائل الإعلامية المحسوبة على المعارضة أمس الثلاثاء، إن المليشيات الإسلامية بدأت بتشكيل لجان اقتصادية بهدف جباية الأتاوات على شكل “ضرائب” من الأهالي بتلك المناطق، ومصادرة الأملاك التي تعود لمقاتلي (قوات سوريا الديمقراطية) ونقل ملكيتها للمليشيا المستلمة للقطاع الذي يقع ضمنه العقار أو الأرض.
ومن المعلوم أن نسبة مهجري عفرين تصل إلى قرابة 75%، من المجموع الكلي للعدد الحقيقي لسكان الأقليم، فيما لم يتمكن سوى قرابة 25% من السكان الأصليين من البقاء، نتيجة الترهيب والتنكيل الذي رافق الغزو التركي، وأعقب إطباق الاحتلال العسكري.
كما معروف أيضاً، أن المليشيات الإسلامية تعتبر جميع المهجرين من عفرين مؤيدين لـ “قوات سوريا الديقراطية”، وهي تشرعن لذاتها بالتالي الاستيلاء على أملاكهم والتصرف بها وبيعها للمستوطنين، وفق صكوك غير معترف بها سوى من مجالس الاحتلال، بحجة أنها لأنصار “الإدارة الذاتية”.
