عفرين بوست
أصدر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا، في الواحد والعشرين من أبريل، بياناً، أدان فيه الجرائم وسياسات التتريك والتعريب بحق أبناء إقليم عفرين الكردي المحتل، من قبل الاحتلال التركي والمليشيات المسلحة التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، والتي تسمي نفسها بـ”الجيش الوطني السوري”.
وقال المكتب الإعلامي للحزب التقدمي إنه “بعد مرور أكثر من عامين على الاحتلال التركي والفصائل المرتزقة المتعاونة معها من المعارضة السورية لمنطقة عفرين، التي تتعرض للجرائم والانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها مسلحو الفصائل السورية التابعة لتركيا، ولا تزال الاعتداءات مستمرة بحق المواطنين الكُرد من سلب ونهب، بالإضافة الى الاختطاف وفرض الإتاوات الضخمة عليهم بهدف دفعهم إلى ترك قراهم ومدنهم ولإحداث التغيير الديموغرافي في عفرين”.
وأردف المكتب: “ففي 18 / 4 / 2020 قامت احدى الفصائل المرتزقة التابعة للاحتلال التركي بقتل المسنة الكردية ” فاطمة ابراهيم كنه / ٨٠ / عاما ” من قرية ايكجة بمنطقة عفرين خنقا بغرض السرقة، وتأتي هذه الجريمة استكمالاً للجرائم السابقة التي ارتكبتها المرتزقة بحق شعبنا في عفرين”.
متابعاً: “إننا في الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا ندين هذه الجرائم التي ترتكب بحق أبناء شعبنا في منطقة عفرين، ونستنكر سياسات التعريب والتتريك التي تمارسها الدولة التركية في المنطقة، ونطالب المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات المعنية بحقوق الانسان بتحمل كامل مسؤولياتها، بالضغط على تركيا لإنهاء احتلالها للمنطقة، وتوفير الحماية اللازمة لعودة أبناء شعبنا الكردي إلى مناطق سكناهم الأصلية ووقف التهجير القسري بحق أبناء المنطقة”.
وفي سياق متصل، كان قد أصدر حزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) في الثالث والعشرين من مارس الماضي، بياناً كشف فيه استمرار معاناة منطقة عفرين تحت الاحتلال التركي، والتغيير الديمغرافي للمنطقة الذي ترافق مع تهجير الكُـرد، السكان الأصليين، وتوطين مئات الآلاف من أفراد عوائل مسلحي الميليشيات من الغوطة وأرياف حمص وحماه وإدلب وحلب فيها، لتنخفض نسبة الوجود الكردي من 95% إلى ما دون 20% حالياً.
وذكر بيان الحزب، أنّ هناك 103 ضحايا شهداء ومغدورين مدنيين من أهالي منطقة عفرين، فقدوا حياتهم في ظل الاحتلال (18 آذار (مارس) 2018، وحتى 17 آذار (مارس) 2020)، بينهم 15 طفلاً و11 امرأة، قُتلوا أو توفوا في ظروف مختلفة، تحت التعذيب أو بالرصاص الحي، وبعضهم بالتفجيرات والألغام الأرضية، أو بالإعدام، أو أثناء العبور إلى تركيا، أو بقصف مناطق نزوح مُهجَّري عفرين (قرى وبلدات الشهباء وشيروا- شمال حلب)، عدا الذين توفوا بانفجار ألغام أرضية في مناطق النزوح، أو تحت ضغوط نفسية وظروف حياتية قاسية ناجمة عن الاحتلال وتبعاته.
وقال حزب الوحدة الكردي حينها “إنّ الجرائم المرتكبة بحقّ المدنيين تستدعي الشجب والإدانة من جميع الجهات التي تُعلن التزامها بمبادئ حقوق الإنسان، وإجراء تحقيقات مستقلّة نزيهة، والكشف عن المسؤولين عنها ومنفذيها، ومعاقبتهم وتعويض ذوي الضحايا معنوياً ومادياً، حيث إنّ سلطات الاحتلال التركي والميليشيات الإرهابية الموالية لها تُسجل معظم الانتهاكات والجرائم ضدّ مجهول أو تخطوا في إجراءات شكلية؛ حيث إنّ المجرمين يفلتون من العقاب، ويتم ترويع الأهالي باستمرار لدفعهم نحو الهجرة القسرية”.
وأردف المكتب بالقول: “وتتحمّل حكومة أنقرة كامل المسؤولية عمّا يجري في المنطقة وبحقّ أهاليها، باعتبارها دولة احتلال عسكري وصاحبة سيطرة فعلية؛ إذ لا تتخذ الإجراءات العملية والقانونية والأمنية الكفيلة بحماية حياة المدنيين، بل تُغطي على أفعال جيشها ومرتزقتها من الميليشيات وتحميهم وتشجعهم على العداء للكرد أينما كانوا؛ وبذلك ترتكب مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية”.
وختم بالقول: “أهالي عفرين يُناشدون مؤسسات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والقوى الدولية الفاعلة على الساحة السورية والمنظمات الحقوقية والمدنية ووسائل الإعلام المختلفة، للعب دورها في وضع حدّ للانتهاكات والجرائم ومساعدة المُهجَّرين قسراً للعودة إلى ديارهم واستلام ممتلكاتهم بشكلٍ آمن، ولتعمل جدياً على إنهاء الاحتلال التركي ودحر الميليشيات الإرهابية المتطرفة، لتعود عفرين إلى السيادة السورية وإدارة أهاليها”.
