عفرين بوست
تواصل المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، استخدام الخطف والاعتقال كوسيلة ابتزاز وضغط وتضييق على مَن تبقى من السكان الأصليين الكٌرد في إقليم عفرين المحتل، بهدف طردهم من ديارهم لصالح المستوطنين الإسلاميين الموالين لها من مختلف مناطق الصراع في سوريا، وآخرها إدلب، وكانت آخر عمليات الاختطاف في قرية برج حيدر بريف عفرين.
ويأتي الخطف على الرغم من دعوة الأمم المتحدة إلى الإفراج عن المختطفين والمعتقلين في سوريا، حيث حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أمس الجمعة، من ارتفاع خطر الإصابة بالعدوى الجماعية بمرض فيروس كورونا في السجون في سوريا، مشيرة إلى عدم اتخاذ النظام السوري أي إجراء في هذا الصدد حتى الآن.
وفي حديثه للصحفيين من جنيف، قال المتحدث باسم المفوضية، روبرت كولفيل، إن الوضع في جميع السجون الرسمية المؤقتة ينذر بالخطر، وخاصة في السجون المركزية المكتظة، وفي مرافق الاعتقال التي تديرها الأجهزة الأمنية الحكومية الأربعة وفي سجن صيدنايا العسكري.
وأفاد كولفيل بتلقي عدد كبير من التقارير عن حالات وفاة في المرافق التي تديرها الفروع الأمنية الأربعة وفي صيدنايا، حتى قبل ظهور كـوفيد-19، بما في ذلك نتيجة التعذيب والحرمان من الرعاية الطبية.
وتشمل الفئات الضعيفة المحتجزة في سوريا، وفقا للمفوضية، كبار السن والنساء والأطفال والعديد من الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية مزمنة، بعضهم نتيجة لسوء المعاملة والإهمال الذي تعرضوا له أثناء الاحتجاز.
وعلى الرغم من صغر نطاق ذلك، إلا أن المفوضية أعربت عن مخاوف مماثلة بشأن الخطر الذي يتعرض له الأشخاص المحتجزون في مرافق مكتظة وغير صحية تديرها الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة في شمال غرب البلاد وشمالها وشرقها.
وقال السيد كولفيل إن المفوضية أحيطت علما بمرسوم العفو التشريعي الأخير الذي أصدرته الحكومة السورية في 22 مارس / آذار، والذي يمنح عفوا عن بعض الجرائم وعن الفارين من الجيش، فضلا عن تخفيضات الأحكام بحق الصغار والمحتجزين الآخرين.
وحثت المفوضية النظام السوري والجماعات المسلحة على اتخاذ إجراءات عاجلة – على غرار البلدان الأخرى – للإفراج عن أعداد كافية من المعتقلين لمنع انتشار كوفيد-19 والتسبب في المزيد من الخسائر في الأرواح والبؤس بعد تسع سنوات من “الموت بلا هوادة،” وتدمير النظام الصحي والنزوح.
كما دعت المفوضية جميع الأطراف إلى السماح للجهات الفاعلة الإنسانية والفرق الطبية بالوصول دون عوائق إلى السجون وأماكن الاحتجاز الأخرى للتحقق من الظروف التي يعيش فيها المحتجزون وتقييم احتياجاتهم.
وحثت المفوضية على تخفيف أو تعليق العقوبات التي تعيق حاليا توريد الأدوية والمعدات الطبية إلى أي جزء من سوريا خلال هذه الجائحة، مشيرة إلى أن عدم اتخاذ إجراء حيال ذلك من شأنه أن يعيق الاستجابة السريعة والفعالة للرعاية الصحية اللازمة لمنع أو احتواء انتشار الفيروس التاجي، وبالتالي إمكانية الإسهام في خسائر كبيرة في الأرواح.
وأعرب المتحدث باسم المفوضية عن القلق إزاء استخدام أطراف النزاع في سوريا الخدمات الأساسية مثل الحصول على الماء والكهرباء كسلاح، “وهو ما يعرض حياة عدد كبير من السكان للخطر في وقت يكون فيه الحصول على المياه والصرف الصحي أكثر أهمية من أي وقت مضى لمساعدة الناس على حماية أنفسهم من خطر الإصابة بكوفيد-19”.
وبالتالي خلت الدعوة من توصيف صريح للمليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي، وركزت فقط سجون النظام السوري، علماً أن مؤسسة عوائل المعتقلين في عفرين، قد طالبت سلطات الاحتلال التركي التي تشرف على عمل المليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين تحت مسمى “الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، بإطلاق سراح الختطفين في سجون الاحتلال ومسلحيه، وذلك بالتزامن مع إجراءات مماثلة لجأت إليها معظم الدول بحق المعتقلين لديها خشية تفشي فيروس “كورونا” بينهم، وخاصة في تركيا.
وأصدرت المؤسسة بياناً في الأول من أبريل، ناشدت عبره الجهات الدولية والمحلية المعنية للقيام بواجباتها للضغط على سلطات الاحتلال التركي، وأن “لا تسمح لتركيا بمخالفة القوانين الدولية الخاصة بالمعتقلين”، ودعّت المؤسسة الجهات الحقوقية بمطالبة الاحتلال التركي من أجل إطلاق سراح المختطفين والمعتقلين، مُحملة مسؤولية أي تفشي للوباء في السجون “لتركيا والجهات الدولية المعنية”.
وقد قدم البيان لثلاث منظمات حقوقية عاملة في شمال سوريا، مشيراً إلى وجود نحو 3400 شخص مجهول المصير في سجون الاحتلال التركي ومليشياته، منذ إطباق إحتلالها العسكري على إقليم عفرين الكردي في الثامن عشر من آذار\مارس للعام 2018.
