رأس النظام يواصل عنجهيته ضد الكُرد.. والإدارة الذاتية ترد

عفرين بوست

قالت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أمس الجمعة، إن لغة تناول رئيس النظام السوري، بشار الأسد، حول القضية الكردية في سوريا تتناغم مع سياسات الاحتلال التركي وتغازلها، وهذا يدل على أن النظام غير جاد بالحل الديمقراطي في البلاد، وشددت على أن مشروع الإدارة الذاتية لا يمس بقيم سوريا ووحدتها.

وقال بشار في مقابلة مع قناة روسيا ٢٤، أول أمس الخميس، من شأن الكُرد في سوريا ونفى وجود “قضية كُردية” في البلاد، فيما ردت “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” في بيان، الجمعة، بالتاكيد على أن اللغة التي تناول بها “بشار” القضية الكردية التاريخية في سوريا “تتناغم مع سياسات تركيا وتغازلها” رغم كل ما تقوم بها الأخيرة من “ممارسات وانتهاكات وخرق للسيادة السورية التي لطالما يتحدث النظام عن أنه لن يسمح لأحد بخرقها”.

وتابعت الإدارة الذاتية في البيان إلى أن هذا التناول” يقوض جهود الحل ويدل على أن النظام غير جاد بموضوع الحوار والانفتاح على الحلول الديمقراطية في سوريا”، حيث تعتبر الإدارة الذاتية أن القضية الكردية هي جزء مهم من الحل السوري، وحلها ضمن الإطار السوري يساهم بتحقيق التقدم والتغيير في سوريا. بحسب بيان الإدارة.

واستنكر البيان تهم الانفصالية التي توجه للإدارة الذاتية، وأكد أن مناطق شمال وشرق سوريا هي الأكثر دفاعاً حتى الآن عن سوريا وتنوعها ووحدتها.

وتضمن البيان أن “المقاومة التي ظهرت في عفرين لمدة /58/ يوماً ضد عدوان الطورانية التركية، وكذلك في رأس العين/ سري كانية وتل أبيض/ كري سبي، وسنوات من المقاومة ضد داعش، لم تكن إلا لمنع تحول سوريا لولاية تركية (…) في ذات الوقت الذي كان النظام السوري يلزم الصمت وكأن ما يجري في عموم هذه المناطق هو خارج الإطار السوري”.

ونوه البيان، أن مشروع الإدارة الذاتية مشروع وطني سوري لا يمس بقيم سوريا ولا وحدتها، “على عكس عقلية النظام وسياساته وتجاهله للخطر التركي على وجه الخصوص”، وأن هذه المشروع أثبت أنه يحافظ على التعددية والتنوع في شمال وشرق سوريا.

ولفتت الإدارة إلى أن أي استهداف بأي شكل لمناطقها هو “للنيل من هذه المكاسب الوطنية السورية، ولا تصب إلا في مصلحة من يريد الفوضى لسوريا والتناحر بين مكوناتها والتقسيم لوحدتها”.

وكان قد لام النظام السوري الاحتلال التركي في الخامس من فبراير الماضي، بسبب كذبه وعدم تطبيقه اتفاقية أضنة، مما أظهر حينها أن النظام السوري لم يستفد من الدروس والعبر خلال السنوات التسعة المنصرمة، من تمويل أنقرة وتسليحها المليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، حيث لا يزال  باحثاُ عن تطبيق ذلك الأتفاق المشؤوم الذي كان هدفه الأساس النيل من الشعب الكردي في سوريا، ومحاربته من قبل النظامين معاً، في سبيل منعه من استحواذ حقوقه المشروعة ضمن سوريا واحدة لا مركزية، لا تتسلط فيها فئة على أخرى.

وعقب احتلال أرضهم، منع النظام السوري أهالي عفرين من التوجه الى مدينة حلب، على الرغم من أن الجميع أهالي عفرين يحملون الجنسية السورية، كما أنه معظمهم يمتلك منازل فيها.

ورصد ناشطون كُرد في العام 2018، ممارسات عديدة صدرت عن أنصار النظام السوري خاصة على صفحات التواصل الاجتماعي، تمثلت في تحريضها على عفرين كونها رفضت من وجهة نظرهم “دخول الدولة”، علماً أن “الإدارة الذاتية” طالبت النظام بنشر قواته على الحدود لسحب الحجة التركية التي تتحدث عن انفصاليين، لكن النظام السوري رفض ذلك مشترطاً حل “الإدارة” وعودة سلطاته المركزية وأجهزته الأمنية والمخابراتية كما سابق عهدها!

كما رصد مواطنون كُرد مجموعة انتهاكات مارستها أجهزة النظام الأمنية والإدارية، وفي هذا السياق ذكرى أحد المواطنين تعرضه لإهانة من قبل أحد موالي النظام في حلب، عندما قال له: ” خرجكم الله لا يقيمكم، مو أنتو بدكم تعملوا دولة!”.

ولم يسبق أن طالبت الأحزاب الكُردية أو “الإدارة الذاتية” بالانفصال عن سوريا أو تشكيل كيان مستقل، حيث يسعى الكُرد حسب مشروعهم السياسي إلى توزيع السلطات وإقامة نظام لامركزي، مؤكدين أن إعادة انتاج النظام السابق، ستعني صراع متجدد لاحقاً.

وفي الثلاثين من نوفمبر العام 2018، قال المواطن (س، ع) من أهالي عفرين لـ “عفرين بوست” أن موظفاً حكومياً رفض أعطاه راتبه التقاعدي بحجة أنه يتوجب عليه الحصول على مرتبه من أمريكا (في إشارة الى تعاون الكُرد مع التحالف الدولي لمحاربة داعش)، وهو ما تسبب في تأخير حصوله على راتبه لعدة شهور، قبل أن يتمكن من إعادة الحصول عليه.

وعقب احتلال إقليم عفرين، واصلت أجهزة النظام الأمنية مُلاحقة السياسيين الكُرد في حلب ضمن مناطق سيطرته، وفي هذا السياق ذكر مواطن كُردي ينتمي لإحدى الأحزاب الكُردية ويبلغ من العمر 60 عاماً، انه تعرض الى التوقيف والإهانة من قبل حاجز تابع لما يسمى “الأمن العسكري” على مدخل مدينة حلب، حيث تم اعتقاله لأكثر من 10 أيام، وجرى تعذيبه بحجة أنهم كانوا يقومون بوضع الخطط لـ “وحدات حماية الشعب”!

وتمكنت كل من روسيا وتركيا من تحقيق صفقة على حساب إقليم عفرين، ومناطق في ريف دمشق وحمص، عندما جرى الموافقة من جانب روسيا على اجتاح عفرين، مقابل إخلاء تركيا لمناطق تسيطر عليها مليشيات مدعومة من قبلها في محيط دمشق، ونقلها إلى عفرين بغية تغيير ديمغرافيتها والقضاء على كُردية المنطقة.

ووفرت الصفقة التركية الروسية مكسباً كبيراً للنظام من خلال إفراع (الحاضنة السنية) في محيط العاصمة دمشق، حيث تمكن رئيس النظام السوري بشار الأسد من زيارة الغوطة الشرقية يوم الثامن عشر من آذار مارس المنصرم، أي في يوم احتلال تركيا لإقليم عفرين الكُردي، وهي زيارة لم يتمكن أحد من مسؤولي النظام القيام بها خلال سنوات خلت، نتيجة سيطرة المليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين عليها.

ومنذ احتلال عفرين آذار\مارس العام 2018، لا يسمح النظام السوري للمواطنين الكُرد الذين تنتمي قيودهم إلى عفرين بالتوجه إلى حلب، حيث سبق وأعيد المئات من المواطنين المسنين والسيدات من على حواجزه في مشارف حلب إلى مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي أو مناطق الشهباء، في حين كان يتم اعتقال الشبان ممن هم في عمر الخدمة الاحتياطية أو الإلزامية لصالح قوات النظام.