عفرين بوست-خاص
أكد مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكُردي المُحتل شمال سوريا، إن ما يسمى بـ “المجلس المحلي” التابع للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، قد بدأ ببيع البيوت غير المكسية، والتي لا تزال على الهيكل، للمستوطنين القامين حديثاً من محافظة إدلب ومناطق غرب حلب وغيرهم.
ونوه المراسل إن المعلومات التي حصل عليها تفيد بأنه تم بيع بيت سكني ع الهيكل يقع خلف مدرسة “صالح العلي\دبستانى راش” بمبلغ 1800 دولار، إضافة إلى آخر في محيط دوار قبان بـ 2800 دولار، إلى جانب شقتين أخريين على الهيكل بمبلغ 4000 دولار لكل منهما.
وفي حي المحمودية، قامت مليشيا “أحرار الشرقية” ببيع 3 بيوت مبنية على الطراز المعروف بـ “العربي”، بمبالغ تتراوح بين 600- 800 دولار لكل بيت.
وفي الأثناء، حذر أحد أصحاب المكاتب العقارية في عفرين المستوطنين من مغبة الإنجرار وراء تلك العمليات، واصفاً إياها بأنها عمليات “نصب واضحة المعالم”، قائلاً: “إن المنازل جميعها تمتلك أوراق وإثباتات تؤكد ملكيتها من قبل سكان عفرين الأصليين، وبالتالي فإن عمليات البيع تلك باطلة قانونياً، كونها لا تُثبت في محاكم الدولة السورية”.
متابعاً: “ما دامت الثبوتيات غير موجودة، على أي أساس يقوم المجلس المحلي بتسجيل عمليات البيع، ومن ثم ما هي الضمانات التي يقدمها المجلس للشاري ببقاء العقار له، وماذا إن عاد مالك العقار الحقيقي، ما موقف المجلس حينها؟”.
في السياق، أكد “أبو شيار” وهو مواطن مقيم في عفرين، أن المجلس المحلي الذي يقوم بتسجيل عمليات الشراء في محاكمه، يقوم بذلك على أساس أنه أصبح “سلطة دائمة في عفرين”، مستغرباً إنجرار المستوطنين لتلك “الخدعة” على حد وصفه.
وتابع “أبو شيار”: “لا يمكن للعقل أن يتقبل بأن المستوطنين الذين يفرون من إدلب أو الذين بات لهم عام وعامين من الاستيطان في عفرين، كيف أنهم يصدقون المجلس المحلي أو المسلحين للقيام بشراء العقارات منهم، فهؤلاء سلطة غير شرعية، وغير ثابتة، وقد تتغيير الموازيين في أي لحظة، ويخرجوا من عفرين، حينها من سيعوض الشاري.. فلكل عقار مالك، وهذا المالك يمتلك الثبوتيات والأوراق جميعها، وسيعود حتماً”.
ويأتي بيع المجلس المحلي للاحتلال التركي العقارات في عفرين، بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية في إدلب وغرب حلب، إضافة إلى عفرين ذاتها، حيث طال القصف أمس، مركز الإقليم مسفراً عن مقتل مستوطن وإصابة 3 آخرين، إضافة إلى إصابة 3 أطفال من السكان الأصليين الكُرد.
ويشير مراقبون أن المبالغ الزهيدة التي يشتري بها المستوطنون العقارات من المجلس المحلي أو المسلحين والتي قد لا تصل إلى ربع الثمن الحقيقي للعقار، يبدو أن لها هدفين أساسيين، يتلخص أولهما في رغبة مجلس الاحتلال وأعضائه في تكسب أكبر قدر ممكن من الأموال من الأملاك والعقارات التي تركها سكان عفرين الأصليون الكُرد خلف ظهورهم عنوة، أثناء تعرضهم للتهجير القسري من إقليمهم.
فيما يبدو أن الهدف الثاني متمثل في بحث بعض المستوطنين عن مسكن يقيمون فيه ضمن عفرين بشكل دائم، ما دام الاحتلال العسكري مطبقاً، دون أن يتعرضوا للمضايقات من المسلحين، حيث يتعرض المستوطنون أنفسهم في بعض الحالات لمضايقات من المسلحين، وابتزازات بقصد الحصول على الأموال والأتاوات.
ويضيف المراقبون أن الأوضاع في عفرين لا تبدو بأنها ستحافظ على حالها لوقت طويل، خاصة لو تصاعد الصدام بين قوات النظام وروسيا من جهة، والاحتلال التركي ومسلحي الإخوان المسلمين من جهة أخرى، وهو ما قد يفتح الباب على قضية تحرير الإقليم من براثن القوى الغاضبة لها، وإعادته إلى أهله في وقت قريب.
