عفرين بوست – خاص
قال مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكُردي المحتل، التابع للإدارة الذاتية سابقاً، أن الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الاخوان المسلمين، تواصل طرد المواطنين الكُرد من منازلهم، بهدف استيطان الفارين من أرياف إدلب عوضاً عنهم.
وأكد المُراسل أن مسلحي ميليشيا “فرقة السلطان مراد” استغلوا فترة غياب المواطن الكُردي “عارف سليمان”، من أهالي قرية خليل التابعة لناحية “موباتا/معبطلي”، والذي كان في زيارة لأحد أقربائه في المدينة، ليقدموا على كسر باب شقته السكنية الكائنة في محيط دوار نوروز، وتأجيرها لأحد الفارين من إدلب مقابل مبلغ مئة دولار أمريكي.
وأشار المُراسل أن المسلحين يمنعون المواطن الكُردي من استرداد منزله، رغم تقدمه بشكاوى لدى متزعمي الميليشيا.
وتتواصل المعلومات حول إقدام الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، على طرد السكان الأصليين الكُرد من منازلهم في عدة قرى بريف إقليم عفرين الكُردي المٌحتل، بغية توطين الفارين من محافظة إدلب فيها، والذين يتقاطرون على الإقليم بأعداد كبيرة.
وكانت “عفرين بوست” قد حصلت في التاسع من يناير، على معلومات تفيد بقيام جماعة “شهداء البدر” التابعة لميليشيا “أحرار الشرقية ” بتجهيز نحو عشرين بناء سكني، استولت عليها المليشيا في منطقة الأوتوستراد الغربي في مركز مدينة عفرين، لتأجير شققها للفارين من محافظة إدلب، حيث يتم تأجير كل شقة بمبلغ 15 ألف ليرة شهرياً، ومن المعروف أن كل بناء يحوي ما بين 8 إلى 10 شقق.
كما كانت مليشيا “فرقة الحمزة” قد هددت أحد عشر عائلة كُردية من السكان الأصليين الذين كانوا متبقين في قرية “براد” التابعة لناحية شيراوا بإخلائها في الخامس والعشرين من يناير، حيث تركت العوائل الـ11 منازلها بالفعل في قرية “براد”، وتوجهت إلى مدينة عفرين، ورصد مراسل “عفرين بوست” بعضها، إذ كانوا بصدد البحث عن منازل للإيجار في المدينة المكتظة بالفارين من مناطق إدلب.
وفي الثلاثين من يناير، هددت مليشيا “فيلق الشام” أهالي قريتي “إيسكا\اسكان” وجلمة التابعتين لناحية جنديرس، بإخلائها بعد أيام من قيام ميليشيا “فرقة الحمزة” بإمهال مَن تبقى من السكان الكُرد في قرية “كيمار” بناحية شيراوا، بالرحيل عن منازلهم وأملاكهم في مدة أقصاها ثلاثة أيام، وذلك في التاسع والعشرين من يناير، تمهيداً لإستيطان عائلات فارة من ريف حلب الغربي عوضاً عنهم، وذلك في إطار خطة مُمنهجة لاستكمال التغيير الديموغرافي الشامل في الإقليم الكُردي المُحتل، وسط صمت مُخزي من مختلف المؤسسات الدولية والأقليمية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان.
