عفرين بوست-خاص
علمت “عفرين بوست” من مصادرها، أن مجالس الاحتلال المحلية في إقليم عفرين الكُردي المُحتل، بدأت مؤخراً بالتصديق رسمياً، على عمليات بيع تطال الشقق السكنية العائدة للمهجّرين الكُرد.
وأكدت المصادر أن مسلحي الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين يبيعون حالياً منازل المهجرين في مدينة عفرين، بمبالغ زهيد تتراوح بين 400-700 دولار أمريكي لكل شقة.
مشيرة إلى عمليات البيع تلك يتم المصادقة عليها من قبل دائرة التوثيق العقاري في المجلس المحلي للمدينة، وذلك بعد مرورها على مكتب المخاتير، الذي يحوي أيضاً مخاتير عن المستوطنين، عينهم الاحتلال التركي لإدارة شؤونهم، بحيث تم تعيين مخاتير للمستوطنين حسب المناطق التي تم استقدامهم منها كالغوطة وحمص ودير الزور وغيرها.
ولا تعتبر مجالس الاحتلال إلا أدوات لتنفيذ تعليماته ومخططاته، ففي الخامس عشر من أكتوبر الماضي، أعلن المجلس المحلي التابع للاحتلال التركي في عفرين، تأييده للغزو التركي على شمال سوريا، واصفاً ذلك بتحرير المناطق من “التنظيمات الإرهابية” في إشارة منها إلى “قوات سوريا الديمقراطية”.
ونشر المجلس المحلي موقفه عبر بيان رسمي لدعم غزو جيش الاحتلال التركي والميليشيات الإسلامية، جاء فيه بأنهم يدعمون العملية العسكرية التي ستقوم بتأمين عودة أمنة للسكان إليها (على حد وصفها)، لافتاً إلى وقوفه لجانب الميليشيات الإسلامية ومباركة تضحياتهم بـ (تحرير) الأراضي السورية.
وشكل الاحتلال التركي منذُ بداية إطباق احتلاله العسكري للإقليم الكُردي آذار العام الماضي، مجالس شكلية تابعة له في مركز عفرين ونواحيها الستة، حيث تُختصر مهامها على شرعنة استيلاء المستوطنين والمسلحين على أملاك السكان الاصليين من الكُرد المهجرين.
وتلعب مجالس الاحتلال دوراً مريباً يتمثل في شرعنة الافعال الإجرامية للمستوطنين والمسلحين، عبر سن تشريعات تبرر لهم عمليات السطو والاستيلاء بحجج واهية، فسنت العام الماضي، قرارات لشرعنة عمليات سرقة المواسم الزراعية بحجة الضرائب، حيث استحوذت المليشيات الإسلامية والمجالس بموجبها على جزء من المحاصيل.
