عفرين بوست
أصدرت 16 منظمة حقوقية ومعنية بالحريات بياناً امس السبت، أدانت فيه العزو العسكري التركي لمناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، ألقته عضو المنظمة جيهان علي في مخيم “سردم” الذي يضم الآلاف من مهجري عفرين.
وقالت المنظمات إن الغزو العسكري التركي المسمى بـ”نبع السلام”، جاء تحت “حجج وذرائع واهية لا أساس ولا مستند قانوني لها، وبالتنافي مع ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة المادة 2 منه التي تلزم الدول جميعا باحترام سيادة الدول الأعضاء الأخرى والامتناع عن استخدام القوة ضد سلامة الأراضي والاستقلال السياسي لدولة أخرى في الأمم المتحدة”.
واردفت المنظمات، في بيانها، إن “الاحتلال التركي أطلق العنان للفصائل الموالية له، وهي بقايا من تنظيم داعش الإرهابي وجبهة النصرة تحت مسمى الجيش الوطني السوري في نشر وبث الرعب بين المدنيين الأبرياء وارتكابهم لأبشع الجرائم بحق المدنيين العزل على مرآى ومسمع من العالم والتي ترتقي إلى مصاف جرائم الحرب، وفق ميثاق محكمة نورنبرغ العسكرية الدولية لسنة 1945 والمادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، مثل القتل العمد للمدنيين وإساءة معاملتهم وقتل الرهائن وسلب الملكيات العامة والخاصة والاعدامات الميدانية، مثل جريمة الإعدام الميداني للسياسية هفرين خلف وعدد من مرافقيها”.
وأضافت في البيان: “هناك جرائم أخرى تتمثل في استخدام الأسلحة المحرمة دوليا والمحظورة بموجب إعلان سان بطرسبورغ 1868، وكذلك المعاملة المهينة والسيئة لأسرى الحرب والتي تشكل خرقا وانتهاكا لاتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 والبروتوكول الملحق لها لعام 1977 المادتين (3- 4)منها، والمثال الحي على المعاملة المهينة واللاإنسانية من قبل دولة الاحتلال التركي والفصائل المتعاملة معها لأسرى الحرب هو ما حدث مع الأسيرة جيجك كوباني، حيث قامت المجموعات المسلحة بتصويرها وتهديدها على مرأى ومسمع من العالم بذبحها وإطلاق الشتائم والتوصيفات المهينة بحقها، بالمخالفة لنص المادة (14) لاتفاقية جنيف الثالثة”.
وحمل البيان “دولة الاحتلال التركي ورئيسها رجب طيب أردوغان باعتباره القائد العام للقوات المسلحة التركية، واللواء سليم إدريس القائد العام لما يسمى بالجيش الوطني السوري والرائد ياسر عبدالرحيم قائد الفصيل الذي قام باحتجاز الأسيرة جيجك كوباني المسؤولية القانونية كاملة عن جرائم الحرب التي ارتكبت ولا تزال ترتكب في شمال شرق سوريا بحق المدنيين الآمنين من قتل عمد وإعدامات ميدانية واستخدام للأسلحة المحرمة دوليا والمعاملة المهينة واللاإنسانية للأسرى وفقا للمادة (12) من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949”.
وختمت بالقول: “نحن كمنظمة حقوقية عاملة في شمال شرق سوريا نناشد كافة المنظمات الأممية والإنسانية، ومن ضمنها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والضمير العالمي بأن يقوموا بمسؤوليتهم المنوطة بهم بموجب القوانين والمواثيق الدولية للتدخل ومراقبة معاملة الاسرى والمطالبة بإطلاق سراحهم فورا وإعادتهم إلى ديارهم نظرا لانتهاء العمليات العسكرية وفقا للمادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة 1949″.
ووقع على البيان المنظمات التالية: 1-المرصد السوري لحقوق الانسان 2- الهيئة القانونية الكردية 3- مركز عدل لحقوق الانسان 4- جمعية الدفاع عن الشعوب المهددة 5- منظمة حقوق الانسان في سوريا (ماف) 6- جمعية الدفاع عن حقوق الانسان في النمسا 7- لجنة حقوق الانسان في سوريا (ماف) 8- منظمة مهاباد لحقوق الانسان 9- مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا 10- منظمة كرد بلا حدود 11- مؤسسة ايزدينا لرصد انتهاكات حقوق الانسان 12- جمعية هيفي الكردية – بلجيكا 13-منظمة السلام لحقوق الانسان في جنيف 14- المؤسسة الايزيدية 15- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد) 16- المنظمة الكردية لحقوق الانسان في سوريا (DAD).
