صراحة أم وقاحة.. اردوغان يؤكد نواياه بالتغيير الديموغرافي ويقول إنه سيوطن العرب في المناطق الصحراوية بين “سري كانيه” و”كري سبي”!

عفرين بوست-خاص

اعلن رئيس الاحتلال التركي أردوغان عن هدفه الحقيقي من عمليات غزو الشمال السوري قائلا: مناطق الشمال السوري لا تناسب حياة الأكراد!

وظهر التركي رجب طيب أروغان في حوار تلفزيوني على قناة (ت ر ت) الحكومية حول ما تسمى بـ “المنطقة الآمنة” وهو يجاهر بنيته الحقيقية من وراء عمليات العمليات الغزو العسكرية التي شنها في السنوات الأخيرة بالترتيب انطلاقا من غزوة “درع الفرات” ومروراً بغزوة”غصن الزيتون”، انتهاءاً بغزوة “نبع السلام” التي اسفرت عن احتلال منطقتين جديدتين في الشمال السوري هما “سريه كانيه\راس العين و”كري سبي\تل ابيض”.

ولم يخفي رئيس الكيان التركي نواياه التوسعية والاستيطانية حيال مناطق الشمال السوري وأهدافه من عمليات الغزو والتوغل المتعاقبة التي شنها جيش الاحتلال التركي برفقة الميليشيات الإسلامية المتطرفة من بقايا (القاعدة وداعش) التي جمعها تحت أسماء مخادعة “الجيش السوري الحر – الجيش الوطني” إذا عبّر بشكل صريح هدفه الجوهري من كل العمليات وعلى منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمتمثل في إعادة توطين نحو مليوني لاجئ سوري من غير سكان المنطقة وأبنائها، وذلك خلال جلسة للمنظمة الدولية قبيل انطلاق غزوة “نبع السلام” التي بدأت في التاسع من الشهر الجاري وأسفرت عن احتلال مدينتي “سريه كانيه/رأس العين” و”كري سبي\تل أبيض”، مُسببة بتهجير أكثر من 300 ألف مواطن من مختلف مكونات المنطقة من عرب وسريان وكُرد وأرمن وآشوريين.

وكان جيش الاحتلال التركي قد شن في الرابع والعشرين من اغسطس\اب العام 2016، برفقة ميليشيات إسلامية ما تسمى بـ غزوة “درع الفرات” بذريعة مكافحة تنظيم داعش، رغم أنه الحكومة التركية لم تحرك ساكناً طوال فترة سيطرة التنظيم الإرهابي على المناطق الحدودية السورية- التركية، بل وتعدى الأمر وفق تقارير غربية إلى تعاون تركي وثيق مع التنظيم وتقديمه لتسهيلات كبيرة له، ولكن ما أن تشكل التحاف الدولي ضد داعش وقيامه بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية بانتزاع مناطق واسعة من داعش، حتى سابقت الحكومة التركي الزمن لتطلق عمليات مشابهة تحت يافطة مكافحة داعش رغم أن الهدف الحقيقي هو منع قسد من دخول تلك المناطق وكذلك تهجير الكُرد منها، حيث باتت قرى وبلدات عديدة في أرياف الباب وجرابلس خاوية من سكانها الكُرد بعد تهجيرهم منها.

واستكمل الاحتلال التركي خططه للتغيير الديموغرافي والهندسة الديموغرافية للمناطق السورية بما يتناسب مع خططخ وطموحاته في إبادة الكرد وإعادة احياء العثمانية في العشرين من نياير العام 2018، عندما شن جيش الاحتلال التركي برفقة الميليشيات الإسلامية المعروفة باسم “الجيش الوطني” التابع لتنظيم الاخوان المسلمين غزوة جديدة بمسمى “غصن الزيتون” ضد إقليم عفرين الكُردي الذي كان يتمتع بحكم ذاتي، وأسفر الغزو التركي عن إحتلال الإقليم الكُردي في الثامن عشر من شهر آذار 2018، متسببا بتهجير أكثر من 500 ألف مواطن كُردي، إلى جانب توطين مئات الآلاف من المستوطنين المستقدمين من مناطق عديدة في محيط دمشق وحمص وغيرهما، وهم في غالبهم من ذوي المسلحين العاملين لدى الاحتلال التركي والمرتبطين بتنظيم الإخوان المسلمين.

وكانت 11 منظمة حقوقية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قد اعربت في الثامن عشر من اكتوبر الجاري، عن قلقها البالغ إزاء العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا، وخطة تركيا لإعادة توطين اللاجئين السوريين فى المنطقة، في أعقاب قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من المنطقة، وفى هذا السياق، رفعت المنظمات الحقوقية 8 مطالب رئييسية للوقوف في وجه المخططات التركية للتغيير الديموغرافي أهمها المطالبة بالتحقيق في وضع حقوق الإنسان في شمال شرق سوريا، من خلال لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول الجمهورية العربية السورية.

إضافة إلى وضع حد فوري للعمليات العسكرية التركية في شمال شرق سوريا، والتي تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، والضغط على تركيا من جانب المجتمع الدولى لإنهاء عملياتها العسكرية والانسحاب فورًا من المنطقة، والعمل بغية امتثال تركيا للقانون الدولى وإعطاء أولوية لحماية المدنيين والتوقف عن مهاجمة البنية التحتية المدنية التي لا غنى عنها لبقاء السكان، مثل مرافق المياه.

إلى جانب ضمان عدم استخدام تركيا أي من تمويل من قبل الاتحاد الأوروبى بموجب اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبى وتركيا، فى إعادة اللاجئين السوريين قسرًا، وإلزام تركيا والجماعات المتحالفة معها بالقانون الدولي الإنسانى والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ووقف مصادرة الممتلكات والنهب والاعتقالات التعسفية وتدمير الممتلكات الثقافية.

ووقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق)، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM، المركز السوري للعدالة والمساءلة (SJAC)،المرصد السوري لحقوق الإنسان، المنظمة المستقلة لحقوق الإنسان، حملة من أجل سوريا، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة – STJ،مؤسسة دولتي، مؤسسة ايزدينا، منظمة اورنامو.