عفرين بوست
قالت منظمة «سوريون من الحقيقة والعدالة» في تقرير لها، تابعته “عفرين بوست” أن الميليشيات الإسلامية أو ما تُعرف بـ “الجيش الوطني التابع للحكومة السورية المؤقتة/المنبثقة عن الائتلاف السوري المعارض”، صعّدت وتيرة عمليات التوقيف والاعتقال التعسفي في إقليم عفرين الكُردي المحتل، خلال شهر أيلول/سبتمبر 2019، حيث تمّ توثيق 127 شخصاً بالاسم والمعلومات الكاملة، بينهم 17 امرأة وطفلة، نُقل بعضهم إلى سجون مركزية، وتم الإفراج عن 70 منهم، في حين ما يزال مصير 57 معتقلاً/مختطفا مجهولاً حتى لحظة كتابة ونشر تقريرها الصادر اليوم، معتبرة أن ” هذه الحصيلة هي الأعلى خلال الأشهر الأربعة الفائتة.
واستطاعت منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة -في منطقة عفرين وحدها- من توثيق اعتقال وتوقيف 80 شخصاً خلال شهر آب/أغسطس2019، و 63 شخصاً خلال شهر تموز/يوليو 2019، و 56 شخصاً خلال شهر حزيران/يونيو 2019.
وأكدت المنظمة أن عمليات الاختطاف “الاعتقال/التوقيف” التي جرت خلال شهر أيلول/سبتمبر 2019، استهدفت بشكل أساسي في عدد غير قليل منها الأشخاص الذين سبق أن التحقوا بـ “واجب الدفاع الذاتي” الإلزامي، الذي كانت الإدارة الذاتية قد فرضته أثناء سيطرتها على المنطقة، كما استهدفت عدداً من النساء من السكان الأصلين، حيث تم اعتقال 17 امرأة وطفلة، الأمر الذي ينذر بمزيد من الاحتقان المحلي والسخط ضدّ الفصائل والقوات التركية المُحتلة، منوهة إلى أن جزءاً لا بأس به من عمليات الاختطاف/الاعتقال قد كان لأغراض مالية، حيث تم اعادة اعتقال العديد من الشبان لأكثر من مرتين وقد طُلب منهم دفع فدية مالية ” كفالة/غرامة مالية” لقاء إطلاق سراحهم، على الرغم من حيازتهم أوراق تثبت دفع الكفالة مرة واحدة على الأقل.
وذكرت المنظمة أن ميليشيا «الشرطة العسكرية” و”الشرطة المدنية” كانتا مسؤولتين عن تنفيذ القسم الأكبر من عمليات الاختطاف/الاعتقال، في حين أن ما يُسمى بـ ” الأمن السياسي ومليشيات “الجبهة الشامية” و”لواء السلطان سليمان شاه” و”لواء السلطان مراد” و”لواء السمرقند” و”لواء الوقاص” و”أحرار الشرقية” و”فرقة الحمزة” كانوا مسؤولين عن تنفيذ القسم الأخر من عمليات الاختطاف/الاعتقال.
وأعربت المنظمة عن مخاوفها، من كون هذا التصعيد في عمليات الاختطاف/الاعتقال متزامن مع موسم قطاف الزيتون، وذلك لابتزاز الأهالي من أجل دفع مبالغ مالية وإجبارهم على تقديم حصة من المحصول لقاء عدم التعرض لهم أو لأبنائهم بالاعتقال/ الاختطاف.
وأكدت «سوريون من أجل الحقيقة والعدالة» أن عمليات الاختطاف/”التوقيف والاعتقال” تجري بطريقة تعسفية ولم تراعي الإجراءات الواجبة في معظمها، كما لم يتم إبلاغ العديد من المعتقلين/المختطفين أو ذويهم بالتهم الموجهة لهم أصولاً أو شفهياً أثناء عملية الاعتقال/الاختطاف، ذلك على عكس التصريحات التي أدلى بها متزعم ميليشيا “الجيش الوطني” سابقاً مدعيا فيها أن عمليات الاختطاف/ الاعتقال تجري ضمن الإطار القانوني.
ووثقت المنظمة الحقوقية تسجيل 51 حالة اختطاف بينها امرأة في ناحية عفرين المركز، تمت عمليا الاختطاف على يد ميليشيا “الشرطة العسكرية” التي كانت كان مسؤولة عن اختطاف 48 شخصاً منهم، في حين أن ما يقسى بـ “فرع الأمن السياسي” اختطف شخصين واختطفت ميليشيا “لواء الشمال” شخصاً واحداً.
أما في ناحية شيه/شيخ الحديد، فشهدت شنّ ثلاث حملات دهم واختطاف نفذها كل من ميليشيا “لواء الوقاص” و “لواء السلطان سليمان شاه/ العمشات”، وأسفرت عن اختطاف 13 شخصا حسب المنظمة.
وفي ناحية بلبلة/بلبل أقدمت ميليشيا “الشرطة المدنية” على اختطاف 5 أشخاص في قرية خضريا/خضريانلي، بتهمة أداء واجب الدفاع الذاتي والانتماء إلى وحدات الحماية، ومازالوا مختفين حتى الآن.
أما في ناحية موباتا/معبطلي أقدمت ميليشيا “الجبهة الشامية” و” لواء الشمال” و”الشرطة المدنية” باختطاف 8 أشخاص بينهم امرأة وطفلة لأسباب مجهولة.
وفي راجو أقدمت ميليشيا “الشرطة المدنية” باختطاف 11 شخصاً في عدة قرى بناحية راجو بتهم مختلفة منها أداء واجب الدفاع الذاتي والانتماء إلى المجالس المحلية/الكومينات التي كانت موجودة خلال عهد الإدارة الذاتية.
أما ناحية جنديرس فشهدت عدة عمليات اختطاف خلال شهر أيلول نفذها كل من ميليشيا ” الشرطة العسكرية” و”الشرطة المدنية” و”أحرار الشرقية” و”لواء سمرقند”، وطالت 16 شخصاً تم الإفراج عن معظمهم.
وفي ناحية شرا\شران أقدمت كلاً من ميليشيا “الشرطة العسكرية” و”الشرطة المدنية” و”لواء السلطان مراد” على اختطاف 23 شخصاً خلال شهر أيلول بينهم 8 نساء وطفلة.
