عفرين بوست ــ متابعة
أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً أمس الثلاثاء 31/7/2024، بعنوان “تركيا ترعى فصائل سورية متهمة بارتكاب جرائم خطيرة”. وذلك تعليقاً على اللقاءات التي أجراها المدعوان محمد الجاسم أبو عمشة وسيف بولاد مع شخصيات تركية.
وعلّق التقرير على الصور التي نشرت في 17/7/2024، وأظهرت لقاءات المدعو “محمد الجاسم/ أبو عمشة” متزعم ميليشيا “فرقة السلطان سليمان شاه” و”سيف بولاد” متزعم ميليشيا “فرقة الحمزات” مع كلٍ من رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي وزعيم المافيا علاء الدين تشاكيجي. وقال: “تُذكّر الصور بشدة بتقاعس تركيا عن ردع الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات التي تدعمها”.
وأشار التقرير إلى أن الجاسم وبولاد والميليشيات التابعة لهما يخضعون لعقوبات أمريكيّة، وذكّر أن الجاسم، خضع في ديسمبر/كانون الأول 2021 للتحقيق على خلفية مسؤوليته عن جرائم ضد المدنيين، منها التهديدات، والترهيب، والاعتداء، والسطو.
وذكر التقرير أنّ الجاسم وبولاد يقودان فصيليهما بكل أريحية، كما يفعل آخرون متهمون بارتكاب انتهاكات. وتظل المناطق الواقعة تحت سيطرتهم في شمالي سوريا خارجة عن القانون وغير آمنة.
وعزا التقرير السبب إلى أنّ تركيا لطالما عززت بيئة الإفلات من العقاب في المناطق التي تحتلها في شمالي سوريا، وذكر بتقريرٍ صادر عن “هيومن رايتس ووتش” في فبراير/شباط 2024 وثق الفظائع التي ارتكبتها مختلف فصائل “الجيش الوطني السوري” ومنها الحمزات والسلطان سليمان شاه، وتشمل الاختطاف والاحتجاز غير القانوني (بما يشمل الأطفال) والعنف الجنسي والتعذيب. علاوة على عمليات النهب والسلب والاستيلاء على الممتلكات على نطاق واسع، وانعدام سبل المساءلة لوقف هذه الانتهاكات أو تعويض الضحايا.
وأضاف التقرير: “تُظهِر الصور الإعلاميّة مثل هذه أن تركيا لا تكتفي بعدم معالجة هذه الانتهاكات، بل أيضا تحتفي بالمسؤولين عنها وتشجعهم. يقوّض ارتباط بهجلي علنا بزعيمَي الفصيلين الجهود الرامية إلى محاسبتهما، ويشير إلى الموافقة الضمنية الرسمية أو التسامح الرسمي مع أفعالهما”.
وأكد التقرير أنّ الحفاوة الظاهرة بالجاسم وبولاد في تركيا بشدة تتناقض مع مسؤولياتها كسلطة احتلال، ويُظهر تجاهلاً صارخاً للمساءلة، والعدالة، والاستقرار المستقبلي في المنطقة.
