ديسمبر 23. 2024

أحمد كبصو… متزعم ميليشيا أمنيّة حوّلها إلى شبكةٍ “مافيويّة” لها أذرعٌ خفيّة (الجزء الثاني – صفقات التهريب والمخدرات)

عفرين بوست ــ خاص

يقود المدعو “أحمد جمال كبصو” الملقب بـ “الأتور” ميليشيا الشرطة العسكريّة في عفرين بعقليّة عصاباتيّة مافيويّة، ولأنّه بنفسه متورطٌ في جرائم الاتجار بالمخدرات وترويجها، فقد بات المتورطون في مثل هذه الجرائم في منأى عن المساءلة، ويتم الإفراج عنهم بصفقات تتضمن دفع مبالغ ماليّة كبيرة، وكذلك مرتكبو جرائم الاعتداء والتهريب.

ــ الإفراج عن مسلح اعتدى على زوجته

في 16/1/2024، أفرج المدعو “أحمد كبصو” بنفسه عن المسلح “محمد أحمد عابدين” ويتبع ميليشيا “تجمع الشهباء”، المتهم بجريمة الاعتداء والتعذيب والضرب المبرح لزوجته وتهديد بالقتل بمسدس. وقد تمكنت الزوجة من الهرب إلى الشارع بحالة يرثى لها وصرخت طالبة النجدة، وفيما كانت عائلة الزوجة بصدد تنظيم شكوى لدى الشرطة المدنيّة والقضاء بعد استخراج تقرير طبيّ، طلب “كبصو” تحويل الشكوى إليه، ليقوم بالإفراج عن الزوج المعتدي بعد ساعات قليلة مقابل مبلغ ماليّ، رغم إقراره بنفسه أنّ الزوج اعتدى بالضرب على زوجته تحت تأثير الحبوب المخدرة، وأنه متعاطٍ لها. وقد تم تداول تسجيل صوتيّ لشقيق الزوجة مرسل إلى المدعو “كبصو”. وتنحدر الزوجة من ريف دمشق.

ــ الإفراج عن مهربين

في 4/12/2023 أفرج المدعو “أحمد كبصو” عن مجموعة وعددهم نحو 20 من مهربي الأشخاص والمخدرات كانوا معتقلين في فرع الشرطة العسكريّة، لقاء مبلغ ماليّ كبير وابتز الأشخاص الذين كانوا بصدد تهريبهم عبر الحدود والذين يطلق عليهم اسم “ركاب”. وقبض المدعو “كبصو” من كل مهرب مبلغ 2500 دولار، إضافة لمصادرة نحو 15 سيارة لا يقل ثمن كل سيارة عن ألفي دولار، والأسلحة والهواتف من المهربين. وفرض على الركاب وهم من المدنيين وعددهم نحو 65 شخصًا دفع مبلغ ألف ليرة تركيّة بعد التحويل إلى ما يسمّى القضاء العسكري. وبذلك بلغت قيمة الصفقة نحو مائة ألف دولار.

ومنح بعض عناصره المشتركين بالعملية بعض المبالغ لإسكاتهم. وفي 3/1/2024، وزّع على بعض العناصر مبلغ ألف ليرة تركية تحت مسمى “بدل تدفئة”.

وسبق أن قام المدعو “كبصو” في 28/12/2023 بتوزيع عبوات الزيت على عناصر ميليشيا الشرطة العسكرية، والتي تم الاستيلاء عليها عبر الإتاوات وعمليات السلب باسم الفديات.

ــ الإفراج عن ابن عمه تاجر المخدرات

في 7/12/2023 أفرج المدعو “أحمد كبصو” عن ابن عمه المدعو “محمد محمود كبصو” الملقب “دروج”، وهو تاجر ومروج مخدرات، ويستخدم سيارة من فرع الشرطة العسكرية لنقل المخدرات، وهناك علاقة شراكة مباشرة مع ابن عمه، وعنصر في الاستخبارات التركيّة (الميت) عن طريق شخص اسمه “سليمان إبراهيم”.

وقد ألقي القبض عليه قبل نحو 3 أسابيع وبحوزته 250 غرام مخدرات (أتش بوز)، وتم تسليمه لميليشيا الشرطة العسكريّة في أعزاز، ثم طالب به المدعو “أحمد كبصو” وبذلك تم تحويله إلى فرع الشرطة في عفرين بزعم محاكمته في عفرين، إلا أنّه أفرج عنه بعد أربعة أيام فقط دون أيّة إجراءات قضائية وتحويل إلى المحكمة العسكرية.

محمد محمود كبصو

مسرحية الاستعصاء وتهريب 3 سجناء

في بعد ظهر 17/11/2023، تم تداول خبر استعصاء وتمرد السجناء داخل سجن ميليشيا الشرطة العسكريّة في قرية ماراته/معراته، ليتدخل على إثرها عناصر ميليشيا الشرطة العسكريّة بعنفٍ لفك الاستعصاء بعنف وأطلق النار عشوائيّاً، وقيل إنّ بعض السجناء أصيبوا، ليتم نقلهم إلى المشفى العسكريّ.

في 20/11/2023 تم تسهيل تهريب المعتقلين الثلاثة من نظارة المشفى العسكريّ، وأظهرت كاميرا المراقبة في المشفى أنّ باب النظارة كان مفتوحًا وأنّ السجناء خرجوا بكلِّ يسرٍ، ومشوا بصورة طبيعيّة ولم يظهر أنّهم كانوا مصابين خلال حادث الاستعصاء، فيما تم إغلاق باب النظارة بعد خروجهم. والمعتقلون الثلاثة الذين هربوا هم:

فراس سالم (أبو بكر)، وهو داعشي أجنبيّ خطير، كان في ميليشيا “جيش الأبابيل” التي تمّ حلها سابقًا وقد وصل إلى مدينة الباب في يوم فراره.

المدعوان علي حبوش، ونيس أحمد، وكانا مودعين في السجن دون ضبطٍ إيداع قبل 7 أشهر، بتهمة تجارة وترويج مخدرات، ويرجح أنهما هربا إلى الأراضي التركيّة.

كلّ ظروف الحادث تؤكد أنّها كانت عملية مدبرة، والاستعصاء مفتعلًا لإخراج المعتقلين من السجن بذريعة إصابتهم، وتسهيل تهريبهم من نظارة المشفى لاحقًا، ولا يمكن أن تنجح العملية إلا بتنسيق بين الثلاثي: أحمد كبصو وأحمد علولو والمساعد محمد الخضر. وتفيد المعلومات أنّ ما جرى كان صفقة مقابل مبلغ 25 ألف دولار عن كلّ معتقل. 

تم تداول أنّ الاستخبارات التركية فتحت تحقيقًا مع المدعو “أحمد كبصو” بقضية فرار سجناء مقابل مبلغ ماليّ، ولكن لم تُتخذ أيّة إجراءات بحق المسؤولين، بل شُوهد المدعو “أبو عبدو علولو” في 5/12/2023 وقد اقتنى سيارة فارهة بعد الحادث. وبالتزامن مع حادث هروب السجناء تم تداول خبر عملية تفاوض بين المدعوين “كبصو”، ومساعده “علولو” مع قيادة “هيئة تحرير الشام” لتهريب سجين من الجنسية السعودية يتبع الهيئة، وقد اُعتقل أثناء محاولته الحصول على بطاقةٍ شخصيّة من مجلس عفرين المحليّ.

في تضليل لمجريات الحادث والتغطية عليه، تداولت العديد من المعرفات المقربة إلى أوساط الميليشيات أنّ تمردًا بين عناصر ميليشيا الشرطة العسكريّة قد وقع في السجن المركزيّ بسبب أسلوب إدارة المدعو “أحمد كبصو”، ومساعده المدعو “أحمد علولو” المسؤول عن سجن معراته، والاستحواذ على الواردات الماليّة التي يتم تحصيلها بالابتزاز والاعتقال وتحصيل الفدية، وكذلك الأموال من المهربين والمواطنين الذين يحاولون دخول الأراضي التركية عبر طرق التهريب. وابتزاز المدعو “علولو” أهالي السجناء أثناء الزيارات والتعهد بعدم ضرب وتعذيب أبنائهم بحال دفعهم الأموال.

ــ الإفراج عن مستوطن يبيع المخدرات في محل غذائيات

ذكرت عفرين بوست في 22/5/2023، نقلًا عن مصادرها أنّ مستوطنًا يستخدم محل لبيع المواد الغذائية (سمانة) في حي الأشرفية كواجهة لبيع المخدرات (الحشيش والحبوب المخدرة) في مدينة عفرين المحتلة. والمستوطن يدعى “محمد عمر أبو عمر” وينحدر من حلب ويستولي على محل قرب المنطقة الصناعية عند مقلع الترمانيني، ويفتتحه لبيع الغذائيات إلا أنّ تجارته الأساسية هي بيع المخدرات في حي الأشرفية.

في 21/5/2023 داهمت دورية لميليشيا الشرطة العسكرية المحل أمس 21 مايو، واعتقلت المدعو “أبو عمر”، إلا أنّه دفع للمدعو “أحمد كبصو” مبلغ ألفي دولار وأُفرج عنه مباشرة، في تأكيد على فساد إدارته وتواطؤه مع تجّار المخدرات وبائِعيها.

ــ الإفراج عن مروج وتاجر مخدرات بالقوة

في بداية مايو 2023 اعتقلت دورية لميليشيا الشرطة العسكريّة في مدينة عفرين مسلحًا من ميليشيا “سليمان شاه/ العمشات” بتهمة تجارة المخدرات، لكنّ متزعم “العمشات” المدعو “أبو عمشة” قام بنفسه بتطويق فرع الشرطة العسكريّة واقتحم مسلحوه المقر وأخرجوا المسلح بالقوة. وأعلن “أبو عمشة” أنّ على المدعو “أحمد كبصو” الاعتذار عن اعتقال عنصره. وفرّ “كبصو” إلى مدينة أعزاز إثر اقتحام عناصر ميليشيا “العمشات” مقر الشرطة العسكرية في عفرين. وبعد أيام من الحادثة، عاد بوساطة تركيّة واعتذر للمدعو “أبو عمشة” في مقره ببلدة شيه/شيخ الحديد.

مزيد من ممارسات التشبيح

ــ في 14/11/2023، أفرج المدعو “أحمد علولو” عن سجين يدعى “عبد الله الجابر” وأغلق ضبط التحقيق الخاص به مقابل مبلغ 3 آلاف دولار.

ــ في 9/11/2023، اعتقل مسؤول الحواجز الملقب “أبو راس” التابع مباشرة للمدعو “أحمد كبصو” عددًا كبيرًا من النساء والأطفال بتهمة محاولة دخولهم الى تركيا، ونقلهم إلى سجن فرع الشرطة العسكرية بعفرين، ولم ينظم ضبط باعتقالهن، ليقوم المدعو “كبصو” بإرسالهم إلى سجن “الأسايش” السريّ الذي يديره المدعو “نضال بيانوني” للتفاوض عليهم وإطلاق سراحهم مقابل فدية ماديّة تذهب إلى صالح “كبصو” والدائرة المحيطة به، وعلى خلفية القضية تجمهرت عوائل أمام الفرع مطالبين بمقابلة “كبصو”، فردّ عليهم الحرس والمدعو “أبو راس” بطريقة تشبيحيّة وشتمهم بألفاظٍ نابية.

ــ في 22/9/2023، أفرجت الشرطة العسكريّة عن المدعو “محمد سيف العبد الله” المتهم بارتكاب جرائم قتل وتفجير في مدينة عفرين خلال عام 2022، مقابل مبلغ 50 ألف دولار قبضها المدعو “أحمد كبصو”، وكان المدعو العبد الله قد أقر بالاتهامات الموجهة إليه، وضُبطت بحوزته متفجرات وعبوات تفجير.

ــ يوجد حاجز يتبع للشرطة العسكرية بعفرين عند مدخل السرايا يفرض مبالغ ماليّة (إتاوات) على كلّ سيارة تدخل إلى المربع الأمني التابع للسرايا بحجّة ممنوع الدخول إلا للقوة العسكرية.

ــ في 29/3/2023، ظهرت عبارات على جدران المنازل ومؤسسات مدنيّة تطالب بخروج مسلحي “هيئة تحرير الشام” من منطقة عفرين، وتصف “الجولاني” بالخائن، وتبين لاحقًا أنّ من قام بكتابة العبارات أشخاصٌ يتبعون لميليشيا “الفيلق الثالث (جيش الإسلام والجبهة الشامية) على خلفية طردهم من عفرين وتحديدًا المدعو “أبو وليد زملكا”، وقالت أوساط مقربة من الميليشيات أنّ عناصر من ميليشيا الشرطة العسكريّة قاموا بذلك بمعرفة المدعو “أحمد كبصو” و”أبو أنس حران”. والمدعو “أبو وليد زملكا” كان أبرز متزعمي ميليشيا “جيش الإسلام” وينحدر من ريف دمشق ويتزعم ميليشيا باسم “كتيبة سيف الإسلام”.

ــ 10/4/2023, اندلعت مشاجرة في شارع الفيلات بين عناصر ميليشيا الشرطة العسكرية وجماعة المدعة “أبو هارون” من ميليشيا “الفرقة التاسعة” وكانت بسبب تصفية الحسابات بعد هزيمة ميليشيا “الشامية” وطردها من عفرين.

ــ 15/10/2023، مشاجرة وإطلاق رصاص في شارع السياسية بين مسلحي جماعة المدعو “أبو راكان الحمصي” وعناصر من ميليشيا الشرطة العسكرية.

لا يخرج وصول المدعو “أحمد جمال كبصو” إلى منصب رئيس ميليشيا الشرطة العسكريّة عن إطار سياسة الاحتلال التركيّ في التضييق على أهالي المنطقة الأصلاء الكرد، بل كان متوافقًا تمامًا مع تلك السياسة، لتكون كلّ الانتهاكات في منأى عن المساءلة في الإقليم الكرديّ المحتل، وليكون أفراد ميليشيات “الجيش الوطنيّ” في الواجهة أمام الرأي العام، ذلك لأنّ أنقرة تحسب الحساب للمنظمات الحقوقيّة والإعلاميّة.      

يُتبع… 

مقالات ذات صله

Show Buttons
Hide Buttons