عفرين بوست
شن يوم أمس الخميس، رئيس وفد النظام السوري في مباحثات الاستانة “بشار الجعفري” هجومهاً على سلطات الاحتلال التركي نتيجة قيامها بعمليات تتريك للمناطق التي تحتلها في شمال سوريا، مستشهداً بتتريك أسماء قرى في عفرين، إضافة لتغيير المناهج واستبدالها بأخرى يعدها الطرف التركي، إلى جانب انتشار الاعلام التركية.
لكن المعطيات على أرض الواقع تشير إلى النظام السوري نفسه شريك للجانب التركي، رغم محاولاته تبرئة نفسه من عملية الغزو التركي التي بدأت يناير المنصرم وانتهت في الثامن عشر من آذار\مارس باحتلال المنطقة الكردية، حيث تم ذلك عقب مُقايضة عفرين من قبل روسيا وحليفها النظام السوري، مُقابل سحب تركيا ميليشياتها التي كانت تتمركز في مجموعة مناطق من ارياف دمشق وحمص وحماه وادلب.
وعقب احتلال ارضهم، منع النظام السوري أهالي عفرين من التوجه الى مدينة حلب، على الرغم من أن الجميع أهالي عفرين يحملون الجنسية السورية، كما أنه معظمهم يمتلك منازل فيها.
ورصد ناشطون كُرد مجموعة ممارسات صدرت عن أنصار النظام السوري خاصة على صفحات التواصل الاجتماعي، تمثلت في تحريضها على عفرين كونها رفضت من وجهة نظرهم “دخول الدولة”، علماً أن الإدارة الذاتية طالبت النظام بنشر قواته على الحدود لسحب الحجة التركية التي تتحدث عن انفصاليين، لكن النظام السوري رفض ذلك مشترطاً حل الإدارة الذاتية وعودة سلطاته المركزية واجهزته الأمنية والمخابراتية كما سابق عهدها!
كما رصد مواطنون كُرد مجموعة انتهاكات مارستها أجهزة النظام الأمنية والإدارية، وفي هذا السياق ذكرى أحد المواطنين تعرضه لإهانة من قبل أحد موالي النظام في حلب، عندما قال له: ” خرجكم الله لا يقيمكم، مو انتو بدكم تعملوا دولة!”.
ولم يسبق أن طالبت الأحزاب الكردية أو الإدارة الذاتية بالانفصال عن سوريا او تشكيل كيان مستقل، حيث يسعى الكُرد حسب مشروعهم السياسي الى توزيع السلطات وإقامة نظام لامركزي، مؤكدين أن إعادة انتاج النظام السابق، ستعني صراع متجدد لاحقاً.
بدوره قال المواطن (س، ع) من أهالي عفرين أن موظفاً حكومياً رفض أعطاه راتبه التقاعدي بحجة أنه يتوجب عليه الحصول على مرتبه من أمريكا (في إشارة الى تعاون الكُرد مع التحالف الدولي لمحاربة داعش)، وهو ما تسبب في تأخير حصوله على راتبه لعدة شهور، قبل أن يتمكن من إعادة الحصول عليه.
كما تستمر أجهزة النظام الأمنية في ملاحقة السياسيين الكُرد، وفي هذا السياق ذكر مواطن كُردي ينتمي لإحدى الأحزاب الكُردية ويبلغ من العمر 60 عاماً، انه تعرض الى التوقيف والإهانة من قبل حاجز تابع لما يسمى “الأمن العسكري” على مدخل مدينة حلب، حيث تم اعتقاله لأكثر من 10 أيام، وجرى تعذيبه بحجة أنهم كانوا يقومون بوضع الخطط لوحدات حماية الشعب!
وفي السابع والعشرين من أكتوبر \ تشرين الأول المنصرم، أصدر المكتب الإعلامي لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا – يكيتي، تقريراً تطرق فيه ممارسات تنتهجها أجهزة امنية تابعة للنظام السوري بحق المواطنين العفرينيين، لتتمم تلك ممارسات المليشيات الإسلامية التابعة لتركيا، وتشكل صورة واحدة عنوانها “عقاب العفريين بشكل جماعي” على إدارة امورهم وتشكيل إدارتهم الذاتية!
وقال المكتب الإعلامي: “أما بخصوص أوضاع موظفي مؤسسات الدولة، الذين كان عددهم يقارب /10/ آلاف بين قائم على رأس عمله ومتقاعد قبل سنوات الأزمة، انخفض العدد إلى النصف تقريباً، بسبب الهجرة والحصار وصعوبات ومعوقات الاستمرار في العمل والتواصل مع المديريات في مدينة حلب، وكذلك تراجع دور تلك المؤسسات، ولكن معاناة إضافية وقعت على كاهل المتبقين منهم، أثناء الحرب على منطقة عفرين وبعد احتلالها من قبل تركيا، فمعظم المديريات طالبت موظفيها للالتحاق بمراكز عملها في مدينة حلب، رغم منع حواجز النظام الأمنية والعسكرية لجميع المواطنين المسجلين في نفوس عفرين ونواحيها من دخول حلب، سوى السماح لأعداد محدودة وبموافقات حصرية، مما اضطر مئات من الموظفين لدفع مبالغ مالية طائلة /125-500/ألف ليرة سورية عن الشخص الواحد للمهربين من أجل الوصول إلى حلب، وأكثرهم برفقة أسرهم، واضطر مئات أخرى للعودة إلى ديارهم في عفرين، فعمدت المديريات إلى منح أغلبهم إجازات بلا أجر وفصل البعض من وظائفهم، في وقتٍ لاتزال تلك المديريات تراعي أوضاع موظفيها في مناطق أخرى محتلة مثل اعزاز وجرابلس والباب أو تقع تحت نفوذ فصائل مسلحة مثل منبج وريف حلب الباقي، وتبقى على تواصل معهم وتدفع لهم رواتبهم دون إرغامهم على الانتقال إلى حلب”.
وجلب المكتب الإعلامي مجموعة من الأمثلة، على فصل موظفين كُرد من عفرين من جانب النظام السوري، جراء قطع طريق حلب من قبل قوات النظام، وعدم السماح لأهالي عفرين بدخول حلب، فقال: “في قطاع التربية والتعليم كان هناك /2600/ موظف قبل الأزمة، انخفض إلى /1100/، وهم موزعين، بحدود /400/ باقون في عفرين، وحوالي /400/ نازحون في مناطق الشهباء ووضعوا تحت تصرف المجمع التربوي في اعزاز، وحوالي /300/ في نبل والزهراء ومدينة حلب تحت تصرف المديرية، على خلاف باقي مناطق ريف حلب التي أُبقيت على أوضاع الموظفين فيها كما هي.
– في قطاع الزراعة تم منح اجازات بلا أجر لما يقارب /50/ موظف باقٍ في عفرين، وفصل ثلاثة.
– في قطاع الصحة، كان هناك أكثر من /140/ موظف قبل احتلال عفرين، وأصدرت قرارات (بحكم المستقيل) بحق /45/ موظف باقٍ في المنطقة.
– في قطاع الهاتف، كان عدد الموظفين قبل الاحتلال /80/، وصل البعض إلى حلب ليكلفوا بالعمل فيها، والبعض بقي في مدينتي نبل والزهراء وتأخر قبضهم للرواتب مدة ستة أشهر بسبب إجراءات أمنية، والبعض بقي في عفرين، منهم أصبحوا بحكم المستقيل والبعض مُنحوا إجازات بلا أجر”.
مختتماً بالقول: “أما باقي المؤسسات فليست بأحسن حال، مما يُفقد الكثير من الموظفين حقوقهم وتُضاف إلى حياتهم معاناة جديدة، وتضيع عشرات سنوات من الخدمة لدى دوائر الدولة، بسبب قرارات أمنية أو إدارية بيروقراطية مجحفة.”
