عفرين بوست – خاص
صرّح الباحث في الشأن الاقتصادي جلنك عمر لـ “عفرين بوست”، أن الإجراء الأمريكي الأخير بصدد فرض العقوبات على ميليشيات موالية لأنقرة في عفرين، “سليمان شاه/ العمشات -وفرقة الحمزة/الحمزات”، بلا شك هو قرار مهم جداً، وإنْ جاء متأخراً، فعفرين تشهد هذه الانتهاكات منذ خمس سنوات.
وقال “عمر” إن على الولايات المتحدة الأمريكية وضع إجراءات تنفيذية لهذه العقوبات وألا تكتفي فقط بإصدارها وكفى.
ونوه إلى أهمية أن يُستتبع قرار أو إجراء فرض العقوبات بإجراءات تنفيذية متممة لقطع مصادر الدعم والتمويل لهذه المجاميع سواءً اقتصادياً أو حتى سياسياً، ورفع الغطاء عنهم ومحاسبة كل المتورطين معهم سواءً كانوا أفراداً أو تنظيمات أو حتى دول.
وأشار إلى أن “القرار الأمريكي هو يؤكد العديد من التقارير الحقوقية الصادرة عن جهات حقوقية وإعلامية كردية وسورية ودولية، قد لا نشهد تأثيراً مباشراً لهذا القرار على ما تمارسه هذه المجاميع سواء الفصيلين المذكورين أو غيرها في عفرين، لكن هذا يفتح الباب أمام إجراءات مساءلة ومحاكمة لهذه المجاميع أفرادها ومتزعميها وبقية المجاميع المسلحة بلا شك القرار، يؤكد القرار أن لا مستقبل لهذه الفصائل في سوريا، وهذا مهم جداً من الناحية السياسية.
وأضاف “عمر” أن أهمية هذا القرار تكمن في أنه يمكن البناء عليه في المستقبل قانونياً وسياسياً، وتكمن في أنه يوصل رسالة بأن مهما طال الزمن لا بد من محاسبة كل الجناة والمتورطين بالجرائم المرتكبة في عفرين، ولا بد للحق أن يعود إلى أصحابه.
وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية، بتاريخ 17/8/2023، العقوبات على ميليشيات “العمشات والحمزات”، تحت عنوان “تحديد فصيلين سوريين وقادتهما على صلة بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”
وأشارت في بيانها الصحفي أن العقوبات بحق اثنين من الميليشيات تتعلق “بانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة المرتكبة في شمال سوريا، بما في ذلك الاختطاف والانتهاكات الجسدية الشديدة والاغتصاب”. وأنه تمت تسمية المدعو “محمد الجاسم” وشقيقه “وليد الجاسم”، وكلاهما من متزعمي “سليمان شاه”، و”سيف بولاد أبو بكر”، متزعم ميليشيا “فرقة الحمزة”، لارتباطهما بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. كما تم تحديد وكالة لبيع السيارات يملكها المدعو “محمد الجاسم”.
