عفرين بوست ــ متابعة
صرح سكرتير الحزب الديمقراطيّ الكردستاني الديمقراطيّ ــ سوريا PDK-S، بأنّ قرار فتح مكتب لهم عفرين قوبل بمعارضة الميليشيات المسلحة ودور سلطات الاحتلال فيما حظي بقبول الائتلاف، وهو ما حال دون افتتاح مكاتب للحزب والمجلس.
حديث سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد إسماعيل جاء خلال لقاء على قناة رووداو الفضائية، مساء أمس 12 أغسطس 2023، وقال “لقد اتخذنا القرار بافتتاح مكتب للمجلس الوطنيّ الكرديّ (انكسة) في عفرين وعملنا على إيجاد الأرضيّة لذلك، وبعد الزلزال (6 فبراير الماضي)، وصلت جمعية البرزاني الخيرية إلى عفرين، وكان هناك انتعاش للأمل بين أهلنا هناك، وقلنا لنفتح مكتبنا هناك”.
وتابع “جرت الاتصالات مع الائتلاف وهو يقبل بذلك، إلا أن الائتلاف لا صلاحية لديه لإلزام الفصائل المسلحة، كما أن للدولة التركيّة دورٌ في ذلك.
حتى الآن يجري رفاقنا مباحثاتنا في هذا الصدد، وسنرسل رفاقنا لاستكشاف الوضع هناك، ونبحث عن فرصة لافتتاح مكتب، وحتى الآن لم يتم افتتاح مكتب لحزبنا (الحزب الديمقراطي الكردستاني ــ سوريا)، ولا للمجلس الوطنيّ الكرديّ في عفرين”.
ومعرض إجابته على سؤال عدم افتتاح المكتب هل هو ممنوع أم أنكم غير جاهزين لذلك؟ أجاب إسماعيل: لا خيار لنا حتى الآن بافتتاح المكتب، هم لا يفسحون المجال لنا لذلك.
وطُرح وجه المفارقة بكون المجلس الوطني الكرديّ منضوٍ ضمن الائتلاف، فيما ما تسمى الحكومة المؤقتة التي يُفترض أنها منبثقة عن الائتلاف لا تبدي موقف القبول وبخاصة أنّ الميليشيات المسلحة تتبع لما يسمى وزارة الدفاع، يجيب محمد إسماعيل: لا وجود لنا في الحكومة المؤقتة.
يذكر أنّ محمد إسماعيل، سكرتير الحزب الديمقراطي الكوردستانيّ ــ سوريا PDK-S ، وعضو الهيئة الرئاسيّة للمجلس الوطني الكردي في سوريا قال في لقاء متلفز على ARK الإخبارية في 24 فبراير 2023: إنّ المجلس الوطني قرر فتح مكاتبه في مدينة عفرين ونواحيها، وتفعيل دور المجالس المحليّة الموجودة على الأرض للقيام بواجبهم في تقديم يد العون للمنكوبين والمتضررين جراء الزلزال.
وأكّد حينها أنّهم لن يكونوا شهود زور عن الانتهاكات الجارية هناك، وقرار إعادة فتح مكاتب المجلس هو ضمن اتفاقية الائتلاف بهدف العمل على الحد من الانتهاكات وفتح المجال للعوائل التي تريد العودة وإعادة الممتلكات المسلوبة لأصحابها الكرد، والمجلس ليس جزءاً من الحكومة السورية والفصائل المسلحة، بل هو ضمن الائتلاف في إطار اتفاق سياسيّ.
ونتيجة لذلك ماهي مبررات بقاء المجلس الوطنيّ في الإئتلاف وما هي مهامه إذا كان ممثلاً رسمياً وطرفاً سياسياً في ائتلاف المعارضة السورية، ومغيّبة فيما يسمى الحكومة المؤقتة التي يفترض أنها سلطة تنفيذية وتُمنع من افتتاح مكاتبها الحزبية في عفرين الكرديّة.
