عفرين بوست ــ خاص
سرقة المياه أو حرب المياه أو التعطيش، كلها أسماء لشكلٍ آخر لعدوان دولة الاحتلال التركيّ موازٍ للعدوان العسكريّ والاحتلال على إقليم عفرين، وهي تهدد حياة المواطنين وتنذر بمخاطر كبيرة على الزراعة.
جفاف ومخاطر جسيمة على القطاع الزراعيّ
أفاد مراسل “عفرين بوست” بأنّ نحو 60% من الآبار الارتوازية قد جفّت في ناحية جنديرس، ويضطر بعض الأهالي إلى حفر الآبار لتأمين مصدر لسقاية حقول الزيتون.
وتتعرض المنطقة لموجة جفاف كبيرة نتيجة شحِّ الامطارِ وجفاف الكثير من الآبار ما يهددُ الزراعات وحقول الزيتون بالخطر التي تعتمد على الري خلافاً للمناطق الجبلية البعلية. فيما تتعمد سلطات الاحتلال التركيّ الامتناع عن فتح أقنية الري.
وأضاف المراسل أنّ الواقع الزراعي مأساويّ هذا العام بسبب القطع المتعمد لأقنية الري وتعاني قرى في محيط مدينة عفرين وحتى ناحية جنديرس من نقص حادٍّ لمياه الري، ويتم فتح أقنية لمدة طويلة 20ــ25 يوماً، وتفتح لمدة محدودة لا تتجاوز يوماً واحداً وهو لا يكفي حاجات الري.
وقد انخفض منسوب المياه في بحيرة سد ميدانكي بنحو 20 متراً نتيجة تحويل مياه سد ميدانكي إلى سد الريحانيّة على الأراضي التركيّة، فيما كانت كمية الهطولات المطرية أقل من حد تعويض النقص في البحيرة.
جدير بالذكر أنّ المدعو “بولند” المشرف التركيّ على المجالس المحلية هو صاحب القرار فقط في فتح بوابات السد وفتح أقنية الري، وهناك علاقة شراكة بينه وبين المدعو “عبد القادر الحافظ” مدير شركة المياه في المجلس المحلي بعفرين، ويحصلان على نسب من نسبة من الأموال المخصصة لتنفيذ المشاريع التي يفترض أنها تهدف إلى تحسين واقع المياه في إقليم عفرين المحتل.
وفد أمميّ يزور سد ميدانكي
وفيما تتفاقم أزمة المياه في إقليم عفرين نتيجة قطع سلطات الاحتلال التركيّ تدفق مياه الري من سد ميدانيكي، وتنذر بمخاطر جسيمة اقتصادية وعلى الأمن الغذائيّ قام وفدٌ مشترك من الخبراء المتخصصين في مؤسسة التطوير والتعاون في الحكومة السويسرية ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أوتشا OCHA الأمم المتحدة وما تسمى بـ “الحكومة السورية المؤقتة” بزيارة ومعاينة سد بحيرة ميدانكي، في 12/7/2023.
وذكر المجلس المحلي في عفرين التابع للاحتلال التركي على صفحته بالفيسبوك، أن هدف زيارة الوفد معاينة التجهيزات الفنية الكهربائية والميكانيكية في مبنى السد والاطلاع على المخططات الهندسيّة وأعمال الصيانة بعد الزلزال الذي وقع في 6 فبراير 2023م.على أن يقوم الوفد بمراقبة المنسوب المائيّ وإجراء المسوحات الجيولوجيّة والطبوغرافيّة.
تعتمد مساحات كبيرة من الأراضي الزراعيّة على أقنية الري التي تغذي سهول ناحية شرّا وسهل جومي في ناحية جنديرس وجزء من ناحية شيراوا بريف عفرين. ورغم توقف جريان المياه في أقنية الري إلا أنّ المجالس المحلية تطالب الأهالي بدفع الرسوم السنوية للسقاية، فيما المصادر البديلة غير متاحة مع تجاوز سعر برميل المازوت 130 دولار.
ويُذكر أن المجلس المحلي التابع للاحتلال التركيّ قام، في 4 مارس 2023، بفتح جزئيّ لبوابة، وقال في حسابه على التواصل الاجتماعيّ، “بدء عملية ضخ المياه في قنوات الري لتلبية حاجة الأخوة المزارعين من مياه الري”، علماً أنّه سابق لأوانه إذ يتم فتح قنوات الري في 20 أبريل من كل عام.
وعلاوة على التشققات التي تسبب بها زلزال فبراير الماضي، فقد تعرض السد ومنشآت ومحطات المياه خلال العدوان التركيّ على إقليم عفرين للقصف خمس مرات بالمدفعية والطيران، ما ألحق أضراراً بالغة بصالات الرحبة المخصصة لإصلاح محركات وآليات خدمة السدّ ومحطة المحروقات ومستودعات القطع التبديلية، وزجاج نوافذ البرج.
وبعد سيطرة الجيش التركي والميليشيات السورية الموالية له على المنطقة، تعرّضت منشآت السدّ وشبكات أقنية الري الزراعية ومحطاته، إلى تخريب متعمّد وسرقات واسعة. وتعرضت كل محطات ضخ مياه الشرب للسرقات مراراً، ما تسبب بقطع المياه وحرمان عشرات القرى من المياه.
في سياق متصل بمسألة المياه، يتم تغذية مدينة أعزاز بنحو 9 آلاف م3 يومياً بمياه الشرب، ومدينة عفرين وحي الاشرفية وقرية قيبار بنحو 8 آلاف م3، ويستوفى من أهالي عفرين مبلغ 200 ليرة تركيّة قيمة فاتورة استجرار المياه، مقابل مائة ليرة في مدينة أعزاز.
