خلال مارس: عفرين مُنهكة تحت وطأة الخطف.. الابتزاز.. القتل.. السرقة.. نشر التطرف.. اقتتال المليشيات.. الاستيطان.. والـ نوروز ممنوع!

عفرين بوست-خاص

في إطار مواصلة المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي انتهاكاتها بحق المدنيين في إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً، رصدت “عفرين بوست” جملة من الوقائع التي حدثت خلال شهر آذار\مارس الماضي، ورغم الكم الهائل من الانتهاكات المرصودة، لكنها عملياً لا تشكل إلا غيضاً من فيض الاحتلال.

النوروز..

الثلاثاء\التاسع عشر من مارس، هددت الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي من تبقى من السكان الكُرد الأصليين في إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً، بالمحاسبة والاختطاف في حال أقدموا على الاحتفال بأي شكل من الأشكال بعيد النوروز. وأفاد مُراسل “عفرين بوست” في ناحية راجو أن ميليشيا ” الفرقة التاسعة” بقيادة المدعو “أبو عبدو الغوطاني” جمعت أهالي قرية “ماساكا” التابعة للناحية، وحذرتهم من مغبة الاقدام على الاحتفال بعيد نوروز، وهددتهم بالاختطاف والمحاسبة الفورية في حال قاموا بإشعال النيران على الجبال. وأشار المُراسل أن الميليشيا المذكورة ستمنع مواطني القرية من ايقاد نيران نوروز حتى في القرية وداخل البيوت أيضاً، كون الميليشيات الإسلامية عموما تعتبر “النوروز” عيداً للكفرة والمجوس حسب زعمها. وكانت مجالس الاحتلال المحلية أصدرت في الخامس عشر من آذار الجاري، بياناً مشتركاً، حمل تواقيع سبع مجالس في مركز الإقليم والنواحي التابعة له، هنئت فيه بقدوم عيد النوروز، ودعت الأهالي لعدم إقامة احتفالات كبير والاكتفاء بالتوجه إلى الأماكن العامة والطبيعة وعدم التجمهر في مكان واحد معتبرة يوم الـ 21 من آذار عطلة رسمية في الإقليم. إلا أنه وعقب يومين فقط، ونتيجة التهديدات والضغوطات التي مارستها الميليشيات الإسلامية على مجالس الاحتلال، تراجعت تلك المجالس عن خطوتها وقامت بحذف البيان الأول ليصدر بيان “انقلابي” معاكس باللغتين العربية والتركية عن مجلس ناحية معبطلي ألغى بموجبه كل ما أشار إليه البيان الأول للمجالس السبعة. وحمل بيان مجلس معبطلي الثاني تهديداً مبطناً لمن يقدم على عدم الدوام والاحتفال بـ ” نوروز”، وأكد فيه مواصلة جميع المؤسسات من مجالس وصحة وتربية ومحاكم الدوام خلال يومي 20 و21 آذار، مشيراً إلى عدم السماح للمواطنين بالاحتفال بجميع أوجهه (مظاهرة، والمشي، اشعال النيران والترفيه). ويعتبر النوروز عيداً قومياً كردياً يحتفل فيه جميع أبناء الشعب الكردي في مختلف اصقاع المعمورة، حيث يجسد العيد من خلال شخصية البطل “كاوا الحداد” معاني الانعتاق من العبودية والاستغلال والظلم ودلالة إلى اشراق شمس الحرية مهما طال أمد الظلم وطال ليله، وتعتبر هذه المعاني كفيلة بمنع الاحتلال ومسلحيه للعيد، كونهم يدركون انهم قوات محتلة بالقوة المسلحة. وكان مسلحو المليشيات الإسلامية عمدوا في أول يوم لهم من اطباق الاحتلال العسكري على مركز مدينة عفرين في الثامن عشر من آذار\مارس العام 2018، إلى تدمير نصب البطل كاوا الحداد، حيث جرى إطلاق عشرات العيارات النارية على النصب، وهو ما بين كم البغض الذي يحمله هؤلاء في نفوسهم تجاه الشعب الكردي ومعتقداته وثقافته وتاريخه، بدوره قال مركز عفرين الإعلامي أن حملة اختطاف هي الأوسع من نوعها بالتزامن مع ذكرى احتلال عفرين واقتراب عيد النوروز قد أقدمت عليها المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي، في قرى ميدانا التابعة لناحية راجو، وذلك بجمع المدنيين وتهديدهم في حال محاولتهم الاحتفال بعيد النوروز، فيما عززت من الاجراءات الأمنية ورصدت الطرقات عبر وضع قناصات على مداخل القرى. وأكد المركز نقلاً عن نشطاء اختطاف عدد من المدنيين منهم من قبل مليشيا “الشرطة العسكرية” عرف منهم: ١- عبدو شيخو بن محمد ٢- عبدو قاسم بيرم ٣- أحمد حمو بن شعبان ٤- هيثم حبش بن مصطفى ٥- محمد حبيب سيدو معتقل منذ أكثر من عشرة أشهر ومازال مصيره مجهول ٦- أحمد قمر بن محمد ٧- شيخموس بكر بن محمد ٨- بكر محمد، كما اختطفت مليشيا “السلطان سليمان شاه\العمشات” عدداً من المدنيين من قرية جقلي أورته وحددت فدية تقدر ب2000دولار مقابل الإفراج عنهم عرف منهم: (علي شيخ زينل، محمد جمعة بطال، حيدر غزو، مصطفى بلال، جيكرخوين محمد وقاص نبو، عزيز مصطفى، بيرم عبدو كالو، انور عثمان، علي رشيد طاري، عبدالرحمن علي بطال، حسن حاجي احمد، وأضاف المركز أن المليشيا أطلقت سراح المسنة فاطمة طويلي 65 عاماً وابنها محمد جابو 30 عاماً، مقابل 2000 دولار، فيما اختطفت مليشيا “الشرطة العسكرية” اربعة أشخاص من قرية كرزيلة التابعة لناحية شيراوا، وهم كل من مصطفى حمكرو وأبنه عبدو وعبدالرحمن محمد حمكرو وابنه صلاح.

والأربعاء\العشرون من مارس، زود أهالي في عفرين، “عفرين بوست” بمجموعة صور لاحتفالية رمزية أقيمت في إحدى المواقع بإقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً. على وقع السرية، حيث أشعل عشرات الأطفال والنسوة والرجال الكُرد شموعاً، والحان الأغاني القومية الكردية التي تمجد النوروز وتؤكد على روح المقاومة، حيث يبدي الأهالي الصامدون في عفرين جسارة قل نظيرها في مواجهة شتى صنوف القمع والترهيب التي لم يسلم منها مسن أو صغير، رجل أو امرأة. وخلال عهد الإدارة الذاتية التي أعلنت بشكل رسمي في التاسع عشر من يناير العام 2014، اعتاد الأهالي على الاحتفال بعيد النوروز بشكل جماهيري مكثف، حيث كانت الإدارة الذاتية تعلن عطلة رسمية لثلاث أيام عادة، كي يتمكن جميع الأهالي من المشاركة الفعالة في الاحتفالات. ونوروز عيد قومي كردي يرمز إلى التجدد والربيع والامل ومواجهة الطغيان، ولعل المفاهيم التي تستدل نوروز عليها، كانت السبب الأبرز الذي دفع الاحتلال التركي ومسلحيه إلى منع الاحتفال به، رغم أنه لم يكن من المتوقع أن يشارك فيها أهالي عفرين، سوى من أعضاء مجالسه ومن يتعاون معهم. ويُرجح أن خوف المسلحين من تحول ليلة النيران أو صباح يوم عيد النوروز الذي يصادف الواحد والعشرين من آذار، إلى مظاهرات حاشدة للأهالي الأصليين الكُرد، قد دفعهم للضغط في سياق منع الاحتفال به.  وهددت الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي من تبقى من السكان الكُرد الأصليين في إقليم عفرين الكُردي، بالمحاسبة والاختطاف في حال أقدموا على الاحتفال بأي شكل من الأشكال بعيد النوروز، كون الميليشيات الإسلامية عموما تعتبر “النوروز” عيداً للكفرة والمجوس (حسب زعمها). ويتجسد النوروز في شخصية البطل “كاوا الحداد” الذي يرمز للانعتاق من العبودية والاستغلال والظلم ويدل على اشراق شمس الحرية مهما طال أمد الظلم وطال ليله، وهي أيضاً معاني كفيلة بمنع الاحتلال ومسلحيه للعيد، كونهم يدركون انهم قوات محتلة بالقوة المسلحة. كما عمد الاحتلال التركي إلى تغيير اسم دوار نوروز إلى مسمى خاص به، في حين أزيلت الشعلة التي كانت قد جهزت في عهد الإدارة الذاتية، حيث كان مسؤولو الإدارة الذاتية وعموم الأهالي يعمدون إلى ايقاد الشعلة التي تتوسط دوار نوروز ايذاناً ببدء الاحتفالات به، في ليلة العشرين من آذار\مارس من كل عام… بدوره بث مركز عفرين الإعلامي مقطع فيديو مصور، أظهر مسلحي المليشيات الإسلامية في إحدى قرى عفرين، وهي تطفئ النار التي أشعلها أهالي عفرين بمناسبة عيد النوروز، في خطوة ذكرت المواطنين بممارسات النظام السوري بحق الكُرد في الاحتفال بالعيد القومي.

والخميس\الواحد والعشرين من مارس، رصد مراسلو “عفرين بوست” في مركز الإقليم وأريافها جملة من الوقائع والانتهاكات التي مارستها قوات الاحتلال وميليشياته الإسلامية، والتي توالي في مجملها جماعة الاخوان المسلمين بفرعها السوري. ففي مركز الإقليم، فرضت قوات الاحتلال وميليشياته الإسلامية حظراً للتجوال داخل المدينة، وقطعت الطرقات وأقامت حواجز أمنية كثيفة داخل أحيائها، مع تجوال عربات عسكرية ثقيلة داخل المدينة، في سعيها لمنع التجمعات الخاصة بعيد النوروز، وهي إجراءات ذكرت الأهالي بممارسات النظام السوري أيام سطوة اجهزته المخابراتية قبل العام 2011. وفي ناحية جنديرس، أقدم القائمون على المؤسسات التعليمية والخدمية التابعة للاحتلال التركي على تسجيل أسماء الغائبين من موظفين وطلاب ومدرسين، تمهيداً لمعاقبتهم بتهمة “الاحتفال بالنوروز”، حيث كانت مجالس الاحتلال قد أصدرت في أوقات سابقة تعاميم تنص على وجوب الدوام في أيام النوروز يومي الـ 20 والـ 21 آذار، ومنعت بموجبها إقامة أي مظهر للاحتفال، وذلك بحجة ضرورات العمل! كذلك، أقدمت ميليشيا ” لواء سمرقند” في قرية “كفرصفرة” التابعة لجنديرس ايضاً، على إطلاق الرصاص فوق رؤوس المحتفلين بليلة نوروز، عند محاولتهم إيقاد شعلة النوروز، ومن ثم أقدمت على اعتقال وضرب وتعذيب ثلاثة مواطنين كُرد على مرأى من اهالي القرية واقتادتهم الى جهة مجهولة. وحسب ما ذكرته “الهيئة القانونية الكردية” فإن أسماء المعتقلين هي: (محمد سليمان، محمد مصطفى مواس، ومراد محمد خلو). فيما ذكر مركز عفرين الإعلامي أسميين إضافيين هما (خليل مراد و
محمد خليل)، وفي ناحية “شرّا/شرّان”، أقدمت الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي، في ليلة نوروز يوم أمس الأربعاء، على إطفاء الشموع التي أوقدها مواطنون كُرد على شرفات منازلهم، بمناسبة حلول عيد النوروز، حيث قامت بحجز عدد من الهويات الشخصية لمواطني في الناحية تمهيدا لمحاسبتهم في أوقات لاحقة وربما ابتزازهم مالياً. كما أقدمت الميليشيات الإسلامية في قرية “أومرا” التابعة لناحية شرّا، على منع عائلة كُردية من شوي اللحوم لضيوفها في منزلها، بحجة أنها من مظاهر الاحتفال بعيد النوروز! …. من جهة أخرى، واصل الاحتلال التركي والميليشيات الإسلامية التابعة له استهداف التنوع الديني والاثني في إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقا، في محاولة لفرض واقع ديموغرافي جديد، عبر تهجير الاصلاء من سكان الاقليم وتوطين الغرباء بدلا عنهم. وفي هذا الصدد، أفاد مُراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم، أن الاحتلال التركي أقدم على تهجير آخر أمني كان يعيش في الإقليم، بينما استولت الميليشيات الإسلامية على منزله وحولته إلى مسجد! وأوضح المُراسل أن الاحتلال التركي هجّر في وقت سابق المواطن الأرمني، هاروت كيفورك، الذي يعتبر آخر من بقي في مدينة عفرين، لتقوم ميليشيا “السلطان مراد” بعدها بالاستيلاء على محله التجاري ومنزله الواقع على طريق جنديرس بالقرب وسط مدينة عفرين، وحولته إلى مسجد. وكان الأرمني كيفورك يمارس عمله في محله الخاص بالخردوات، والذي ورثه عن أبيه منذ عشرات السنين، إلا أن اضطر للهجرة قسرا إلى مدينة حلب ليستقر فيها، خشية الانتقام منه، كون عائلته والكثير من الأرمن كانوا لجأوا من تركيا إلى سوريا واستقرت أعداد منهم في إقليم عفرين، وذلك في أعقاب المجازر التي ارتكبها العثمانيون ضدهم وقتلوا منهم نحو مليون أرمني ابان الحرب العالمية الأولى. ويُشار إلى الاحتلال التركي ارتكب مجزرة بحق عائلة أرمنية في مدينة راجو في إقليم عفرين الكٌردي، حيث قصفت مدفعيته منزل عائلة “كونيس” في المدينة إبان العدوان التركي على الإقليم، ما أسفر استشهاد معظم أفراد العائلة وإصابة آخرين.

والجمعة\الثاني والعشرين من مارس، اختطفت الميليشيات الاسلامية التابعة للاحتلال التركي مواطنا كُردياً في ريف إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً، بعد أن أقدم على اشعال النار على سطح منزله، احتفاءاً بقدوم العيد القومي للشعب الكُردي – نوروز. وأفاد مُراسل “عفرين بوست” في ناحية بلبل أن ميليشيا “صقور الشام” الإسلامية أقدمت على اختطاف المواطن الكُردي إبراهيم عبد القادر، بإيعاز من مقر الاحتلال الواقع بين قريتي قزلباشا وببلي، بعد أن أقدم على اشعال نيران على سطح منزله في قرية “أحمدي مستي” احتفالا بقدوم عيد النوروز. وأوضح المُراسل أم الميليشيا المذكورة اقتادت إبراهيم عبد القادر، وهو مدير مدرسة، إلى مقرها وانهالت عليه بالضرب والتعذيب. وفي قرية قره كول التابعة لناحية بلبلة ايضاً، تعرض المواطن سعيد حنان البالغ من العمر 67 عاماً للضرب كذلك من قبل المليشيات الإسلامية للسبب ذاته (ايقاد النار ايذاناً بالنوروز). وكانت الميليشيات الإسلامية وبإيعاز من الاحتلال التركي نشرت حواجز أمنية مكثفة في كافة مفارق وقرى بلدات إقليم عفرين الكُردي بغية منع ما تبقى من السكان الكُرد الأصليين من الاحتفال بعيدهم القومي وتجريم كافة مظاهرها والتي تبدأ بإشعال النيران ليلة نوروز في كافة أصقاع المعمورة. وفرضت قوات الاحتلال وميليشياته الإسلامية حظراً للتجوال داخل المدينة، وقطعت الطرقات وأقامت حواجز أمنية كثيفة داخل أحيائها، مع تجوال عربات عسكرية ثقيلة داخل المدينة، في سعيها لمنع التجمعات الخاصة بعيد النوروز، وهي إجراءات ذكرت الأهالي بممارسات النظام السوري أيام سطوة اجهزته المخابراتية قبل العام 2011. والنوروز عيد قومي كردي يرمز إلى التجدد والربيع والامل ومواجهة الطغيان، ولعل المفاهيم التي تستدل نوروز عليها، كانت السبب الأبرز الذي دفع الاحتلال التركي ومسلحيه إلى منع الاحتفال به، رغم أنه لم يكن من المتوقع أن يشارك فيها أهالي عفرين، سوى من أعضاء مجالسه ومن يتعاون معهم. ويُرجح أن خوف المسلحين من تحول ليلة النيران أو صباح يوم عيد النوروز الذي صادف الواحد والعشرين من آذار، إلى مظاهرات حاشدة للأهالي الأصليين الكُرد، قد دفعهم للضغط في سياق منع الاحتفال به. وهددت الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي من تبقى من السكان الكُرد الأصليين في إقليم عفرين الكُردي، بالمحاسبة والاختطاف في حال أقدموا على الاحتفال بأي شكل من الأشكال بعيد النوروز، كون الميليشيات الإسلامية عموما تعتبر “النوروز” عيداً للكفرة والمجوس (حسب زعمها). وعمد الاحتلال التركي إلى تغيير اسم دوار نوروز إلى مسمى خاص به، في حين أزيلت الشعلة التي كانت قد جهزت في عهد الإدارة الذاتية، حيث كان مسؤولو الإدارة الذاتية وعموم الأهالي قد دأبوا على ايقاد الشعلة التي تتوسط دوار نوروز ايذاناً ببدء الاحتفالات به، في ليلة العشرين من آذار\مارس من كل عام.

القتل..

الجمعة\الأول من مارس، ومع هيمنة شريعة الغاب، وعلم المسلحين بغياب القوانين التي من الممكن أن تحاسبهم، والتي تعد جزءً من سياسات الاحتلال التركي لنشر الترهيب بين الأهالي في عفرين، بناءاً على رغبته في استمرار حالة الفلتان الأمني التي تضمن له تهجير السكان الأصليين، بدأت الجرائم تقع علانية وفي وضح النهار! أقدم مُسلح من الميليشيات الإسلامية، على إطلاق الرصاص على امرأة في ميدانى آزادي\ساحة الحرية وسط مركز إقليم عفرين الكُردي التابعة للإدارة الذاتية سابقاً، مما أدى إلى مفارقتها الحياة. وتداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً ملتقط بكاميرات المراقبة، يظهر رجلاً يطلق النار على امرأة في ميدانى آزادي وسط مدينة عفرين، ما دفع بمسلحين آخرين كانوا يتواجدون في الساحة إلى توقيفه.  وتبيّن لمراسل “عفرين بوست” أن المدعو “عبد الرحمن الحفيان” أقدم على قتل طليقته بسبب اقدامها على الزواج من رجل آخر، ومحاولتها إخفاء أولاد عن مطّلقها. من جهتها، أصدرت ميليشيا “سليمان شاه” بياناً مقتضباً نفت فيه أن يكون الجاني المدعو” عبد الرحمن الحفيان”، من أهلي قرية عينجارة، منضماً إلى صفوفها، وادعت أن المُسلح خرج قبل نحو شهر من سجون النظام، مشيرة إلى أن الجاني قام بفعلته بدافع “الشرف” ولا يتعلق بقضية “التحرش”. ويعرف مسلحو ميليشيا “سليمان شاه” المحتلون لــ ناحية شيه/شيخ الحديد، بالصيت السيء، نتيجة الانتهاكات الواسعة التي ينتهجونها ضد أهالي الناحية من سلب ونهب وسرقة، حيث كانت البداية مع قتل نائب رئيس المجلس المحلي للبلدة “أحمد شيخو”، واختطاف العديد من نساء عائلة “شيخو”، وإخضاعهن للتعذيب وفق ما أكد ناشطون. كما اتهم متزعم الميليشيا المدعو “محمد الجاسم” والمقلب بأبو عمشة، من قبل زوجة أحد مسلحيه وتدعى “إسراء الخليل” باغتصابها مراراً، واستغلال وضعها المادي السيء، حسب مقطع مصور، انتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي. وسبق أن تناقل ناشطون مقاطع صوتية لـ “محمد الجاسم ابو عمشة”، وهو يُخاطب فيها مسلحيه، ويقوم بتوبيخهم كونهم لم يتمكنوا من جبي أكثر من 5000 دولار كأتاوات، خلال يومين من الحواجز التي يقيمها مسلحوه في منطقة “شيه\شيخ الحديد” بريف إقليم عفرين الكُردي.

والثلاثاء\الخامس من مارس، أفاد مُراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم أن ميليشيا “الشرطة العسكرية” أفرجت عن المدعو” عبد الرحمن الحفيان” بعد قضائه أقل من أسبوع، دون اتخاذ اية إجراءات قضائية معه. وأوضح المُراسل أن المدعوة “حميدة” قد تزوجت من المدعو “نعيم” القيادي في ميليشيا “الجبهة الشامية”، عقب تعرض زوجها الأول “عبد الرحمن الخفيان” للسجن المستمر منذ نحو أربعة أعوام، في إحدى سجون النظام السوري، قبل الأُفراج عنه قبل نحو شهر فقط، حيث انتسب لصفوف ميليشيا “السلطان سليمان شاه\العمشات”. وأضاف المُراسل أن المدعو” نعيم” اختفى عن الساحة طيلة الأيام الماضية، ليشاهد يوم الثلاثاء، في مقره الواقع في حي الأشرفية بالتزامن مع الإفراج عن القاتل” عبد الرحمن الحفيان”، مُرجحاً أن يكون الطرفان قد عقدا اتفاقاً ما، والذي كانت ضحيته في كل الحالات الزوجة المقتولة. وكان المدعو “الحفيان” اعتقل يوم الجمعة\الاول من مارس، على يد مسلحي مليشيا “الشرطة العسكرية”، فور إقدامه على قتل زوجته المدعوة” حميدة” رمياً بالرصاص باستخدام سلاحه الفردي، أثناء تواجدهما في ساحة “آزادي” العامة وسط مدينة عفرين وذلك بدافع “الشرف” والخلاف على أحقية حضانة أولادهما. وحاولت مليشيا العمشات التهرب من مسؤوليتها في قتل الزوجة، حيث تحاول المليشيات الإسلامية التبرؤ من الجرائم التي يقترفها مسلحوها بنسبها إلى المُسلح ذاته، وإرجاعها إلى كونه عملاً فردياً، علماً أنها ذات الحجة التي كانت ترفض المعارضة السورية تقبلها من النظام السوري!، في الوقت الذي يؤكد فيه الناشطون والأهالي في عفرين أن ممارسات المُسلحين لا تقتصر على افراد، بل هي عامة، وتشمل جميع المليشيات. ولا يمكن مقارنة الأوضاع التي تعايشها المرأة حالياً بأوضاعها السابقة في ظل عهد “الإدارة الذاتية”، حيث عملت الأخيرة خلال سبع سنوات من حكمها على تعزيز مكانة المرأة في المجتمع، ومنحتها منصب الرئاسة المشتركة في جميع “هيئات” الإدارة الذاتية، (وهي مؤسسات إدارية بمثابة الوزارة في حكومة الإدارة الذاتية). كما تمتعت المرأة بحقوقها كاملة في التعليم والعمل وريادة السلطات المدنية والعسكرية، إلى جانب إقرار الزواج المدني من قبل محاكم “الإدارة الذاتية”، والذي كان هدفه تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة كشريكين يسعيان لبناء حياة مشتركة، يتقسمان فيها القرارات، الحقوق والواجبات. وإلى جانب توفر فرص عمل واسعة للمرأة العفرينية ضمن مؤسسات “الإدارة الذاتية”، تم تشكيل جهاز أمني خاصة بالمرأة سمي بــ “اسايش المرأة”، وجميع عضواته كن من النساء، حيث اختص الجهاز بالقضايا المرأة، إلى جانب سن تشريعات تحض على احترام المرأة كمنع الزواج القاصرات دون سن 18 عام، ومنع تعدد الزوجات. ولكن ومع اطباق الاحتلال العسكري التركي على الإقليم الكردي، خسرت المرأة العفرينية كل تلك الامتيازات، وتحولت إلى الانزواء في منازلهن، تجناً لعمليات الخطف ومختلف الانتهاكات التي يمكن أن يقدم عليها مسلحو المليشيات، في ظل سعي الاحتلال التركي لسيادة الفوضى وانعدام القانون، وهيمنة شريعة الغاب والاحكام العرفية.

والخميس\الرابع عشر من مارس، توصل مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً، إلى معلومات جديدة تؤكد أن الميليشيات الإسلامية هي من أقدمت على قتل الصيدلاني الكُردي ” محمد حمو خليل عيشة ” مفنّدا الرواية التي اشاعها المسلحون عن إقدام الصيدلاني على الانتحار بإلقاء نفسه من بناء سكني في حي الأشرفية، في الثاني عشر من آذار\مارس. وأفاد المُراسل أن الصيدلي المغدور كان يقيم في عيادته “دار الدواء” الواقعة قرب مدرسة “سليمان الحلبي – دبستانا رش” في حي الأشرفية، لأنه كان يعيش وحيداً في مدينة عفرين، بينما تعيش عائلته في مدينة حلب، ما يثبت أن الرواية التي روجتها الميليشيات بأن ألقى بنفسه من الشقة /ط4/ كاذبة للتغطية على جريمة قتله. وأضاف مُراسل “عفرين بوست” أن سكان المنطقة التي وقعت فيها الجريمة لم يشاهدوا كما لم يلحظوا سقوط أحد من البناء السكني الذي تقع تحته صيدلية “دار الشفاء”، وهو لا يمتلك شقة فيها أصلاً! وبين المراسل أن جيراناً في الحي شاهدوا جثة الصيدلي مُضرجة بالدماء، ويقف فوقها مسلحون من ميليشيا “الجبهة الشامية” التي تحتل ذلك القطاع (وفق تصنيفهم للمدينة)، مشيرا إلى أن المسلحين لم يسمحوا لسكان المنطقة من الاقتراب من موقع الجريمة. وأكد مراسل “عفرين بوست” أن توقيت حدوث الجريمة تزامن مع إقدام المسلحين على إطلاق عيارات نارية في الهواء ما يعزز احتمال قتله على يد المسلحين أنفسهم والذين كان يقفون على جثمان الشهيد “محمد”. وعلم مُراسل “عفرين بوست” عن مقربين من الصيدلي الشهيد، أن الميليشيات الإسلامية أقدمت على خطفه أكثر من مرة، وكانت تطلق سراحه بعد تلقيها فدى مالية منه، مشيرا إلى أن وضعه المادي كان جيداً او ممتازاً، وهو ما يجعله هدفاً للمسلحين. وأضاف المُراسل أن الميليشيات الإسلامية أقدمت نهب صيدليته بشكل تام في “يوم الجراد ” (يوم إطباق الاحتلال العسكري على مركز عفرين في الثامن عشر من آذار العام 2018)، كما وأقدمت في وقت سابق على تحطيم واجهة الصيدلية العائدة له بهدف الضغط عليه وتلقى الفدى المالية. وفي سياق عمليات الانتحار المزعومة، كان الشاب الكٌردي “خوشناف فائق حنان” من أهالي قرية بربني/بربند التابعة لراجو، قد أقدم في ظروف غامضة على الانتحار شنقا ليلة الخميس \السابع من فبراير، في منزله بحي المحمودية في مركز إقليم عفرين التابع للإدارة الذاتية سابقا. وعملت “عفرين بوست” حينها على تجميع معلومات حول حادثة الشنق ودوافعها، بمحاولة الاتصال مع مقربين من خوشناف، وقالت مصادر خاصة حينها أن “خوشناف” كان يتعرض للتهديد من قبل الميليشيات الإسلامية، بسبب اختلافه معهم حول مبلغ الفدية الذي كان يدفعه في كل مرة، بشكل دوري. ووفقاً لما تمكنت عفرين بوست من جمعها، فقد أصيب الشاب البالغ 34 عاماً بالترهيب النفسي جراء المضايقات التي تقوم بها المليشيات الإسلامية لسكان عفريين الأصليين الكُرد، وكان قد أخبر أحد أصدقائه بأنه “مُصاب بالوسواس ويشعر أنه مُلاحق من قبل مسلحين، وأنهم يريدون خطفه، خاصة أنه ميسور الحال ويعيش لوحده في منزله، ما يرفع من احتمالات خطفه”.

الاختطاف..

السبت\الثاني من مارس، قالت شبكة نشطاء عفرين، أن المليشيات الإسلامية أقدمت على اختطاف المواطن ” مصطفى محمد حمادة ” البالغ من العمر “23” عاما من قرية بلاليكو التابعة لناحية راجو.

والاثنين\الرابع من مارس، أكد مراسلو “عفرين بوست” في مركز الإقليم ونواحيه، إن المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي تعمد إلى إعادة اختطاف كل المواطنين الكُرد الذين جرى خطفهم من قبل، بتهمة العمل مع الإدارة الذاتية السابقة في إقليم عفرين الكردي. وقال مراسلونا أن الفترة الأخيرة شهدت اختطاف مواطنين كان قد جرى اختطافهم سابقاً، منهم مواطنون امضوا ستة أشهر في المُخطفات الخاصة بالمليشيات، بتهمة العمل لدى جهاز الامن الداخلي\الاسايش، خلال عهد الإدارة الذاتية. وأضاف المراسلون أن المختطفين الذين يجري إعادة التحقيق معهم من قبل مليشيا الشرطة العسكرية وبإشراف الاحتلال التركي، يجري سجنهم لفترات متفاوتة تصل إلى أربعين يوم، مع غرامة مالية تتراوح ما بين 50 إلى 150 ألف ليرة سورية. وتأتي ممارسات الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي في سياق الاتجار بالبشر، والتي عمدت من احتلال الإقليم الكردي إلى خطف العفرينيين وطلب فدى مالية من ذويهم، بذريعة انتمائهم لحزب الاتحاد الديمقراطي. وتعتبر عمليات الاختطاف واحدة من السياسات الممنهجة التي تستهدف السكان الأصليين لإفقارهم ودفعهم إلى ترك ارضهم، تكريساً لاستيطان الغرباء في الإقليم… بدوره قال مركز عفرين الإعلامي مصير الطفل أحمد خليل منير 14 عاما، لا يزال مجهولا بعد اختطافه بتاريخ 27.02.2019 من قبل مجموعة مسلحة في قرية معرسكة بريف عفرين. وبحسب مصادر محلية الطفل أحمد اختطف من أمام باب منزله أثناء توجهه لرفع قاطع الكهرباء.

والثلاثاء\الخامس من مارس، أفاد مراسل “عفرين بوست” في ناحية جنديرس أن مسلحي ميليشيا أحرار الشرقية، اختطفوا المواطن الكُردي حسين إبراهيم بن عبد الرحمن من الشارع 16 في حي «الفوقاني” من المدينة، وساقوه إلى مقر الميليشيا وأخضعوه للتعذيب الشديد، بتهمة تلقي أموال من “حزب الاتحاد الديمقراطي”!، وأوضح المُراسل أن المواطن حسين كان تلقى حوالة مالية من أحد المقربين منه ليوصلها إلى عمه المقيم في الحي الفوقاني، إلا أن مسلحي الميليشيا أوقفته وحققت معه عن زيارته للحي وعندما أوضح لهم سبب الزيارة انهالوا عليه بالضرب وساقوه إلى المقر وعذبوه بشدة… كذلك، قال مركز عفرين الإعلامي أن مليشيا “نورالدين الزنكي” اختطفت الدكتور زاهر عليكو 55 عاما، من أهالي قرية كفرصفرة التابعة لناحية جنديرس بريف عفرين. وطالبت ذويه بمبلغ 1500 دولار مقابل إطلاق سراحه… بدورها، قالت شبكة نشطاء عفرين أن المليشيات الإسلامية أقدمت بتاريخ 3/3/2019 على اختطاف الشاب “جوان حسن” البالغ من العمر 32 عاماً من أهالي قرية “مسكه” التابعة لناحية “جنديرس ” في عفرين أثناء مداهمة تلك المليشيات لمنازل القرية. وقالت الشبكة أن هذه المرة الرابعة التي يتعرض فيها الشاب “جوان” للاختطاف، وأن وضعه الصحي سيء حيث أنه يعاني من مرض أصاب فقرات ظهره.

والخميس\السابع من مارس، قالت لجنة الرصد والتوثيق في “الهيئة القانونية الكردية”، أن مليشيا “السلطان سليمان شاه” بقيادة المدعو “ابو عمشة” أقدمت على اختطاف كلٍ من “حنان بن محمد سيدو مهانة” من قرية شيه\شيخ الحديد، بتهمة الانتماء الى كومين القرية في عهد الادارة الذاتية، والمواطن “حجي بن عبد الرحمن حج إبراهيم” من شيه\شيخ الحديد، علماً أنه يعمل مع المجلس المحلي المعين من قبل المحتل التركي… وفي السياق ذاته، اختطفت استخبارات الاحتلال التركي المعروفة بــ “الميت” ثلاثة مواطنين كُرد، من منزلهم الكائن في شارع الفيلات وسط مركز إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً، وذلك بتهمة مُحاولة تفجير سيارة مُفخخة. وأفاد مُراسل “عفرين بوست” في مركز عفرين، أن الاستخبارات التركية أقدمت في يوم الأحد\الرابع والعشرين من فبراير الماضي، على اختطاف كل من (محمد بطال/45عام، عارف فريد بطال وسيزار نيازي بطال) من منزلهم الكائن في مدينة عفرين بالقرب من مقهى” شو كافي” بتهمة التحضير لعمل تخريبي مزعوم. وأوضح المُراسل أن ميليشيا” أحرار الشرقية” ادعت أن السيارة العائدة للمواطن “سيزار” كانت مُعدة للتفجير رغم أنها قامت بتفتيش السيارة ولم تعثر فيها على أية مواد مُتفجرة، واتصلت بالاستخبارات التركية التي قدمت للمكان واختطفت المواطنين الثلاثة، وهم من عائلة واحدة ومن أهالي قرية كوران التابعة لناحية جنديرس. وأكد المُراسل أن مسلحين من ميليشيا “أحرارا الشرقية” أقدمت على سلب السيارة، وفي اليوم التالي قامت بطرد جدتهم “فاطمة بطال” البالغة من العمر سبعين عاماً، كما استولوا على المنزل بما فيه، مشيراً إلى أن السبعينية “فاطمة” مريضة وكان حفيدها ينوي بيع السيارة لتغطية تكاليف معالجتها. وأضاف المُراسل أن ميليشيا “أحرار الشرقية” حاولت في وقت سابق الاستيلاء منزل العائلة في قرية كوران ولم تنجح في ذلك، ما دفعها إلى تلفيق التهمة المذكورة أعلاها بهدف الانتقام من العائلة الكُردية “بطال”.

والسبت\التاسع من مارس، قالت منظمة حقوق الانسان في عفرين أن مجموعة من مسلحي مليشيا “السلطان سليمان شاه\العمشات” في ناحية شيه باختطاف كل من المواطنين: عبد الله محمد سيدو الملقب (حبش) بحجة الانتماء لكومين البلدة، وحجي عبد الرحمن شيخو الملقب حجي إبراهيم (موظف لدى مجلس الاحتلال) لأسباب مجهولة.

والاحد\العاشر من مارس، أعلن مركز عفرين الإعلامي إن المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي قد اختطفت الشاب أحمد محمد مصطفى 28عاماً، من أهالي قرية جقلي اورتة التابعة لناحية شيه\شيخ الحديد، وذكر المركز نقلاً عن مصادر محلية أن المليشيات اختطفت الشاب أحمد من محل النجارة العائد له في مركز ناحية جنديرس، واقتادته إلى جهة مجهولة.

والاثنين\الحادي عشر من مارس، قالت منظمة حقوق الانسان في عفرين أن مليشيا الشرطة اختطفت مواطنين كُرد في ناحية شيه\شيخ الحديد، وهم كل من: خليل مصطفى شيخو الملقب (كفنو)، شيخ أحمد ملحم، أبو تركي بن مصطفى معمو.

والأربعاء\الثالث عشر من مارس، أفاد مُراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم أن ميليشيا “جيش الشرقية” الإسلامية اختطفت يوم الخميس الماضي الواقع في السابع من مارس الجاري، الشاب الكُردي عبدو محمد من منزله في حي المحمودية في مدينة عفرين واقتادته إلى ريف منطقة الباب. وأضاف المُراسل أن الميليشيا تتبع حاليا أساليب جديدة في طريقة الخطف، حيث اتبعت أسلوبا مبتكرا في خطف الشاب الكردي، من خلال نصب فخ له والايقاع به. وأوضح مُراسل “عفرين بوست” ان مسلحي الميليشيا قاموا بفصل الكهرباء عن الشقة التي يقيم فيها الشاب عبدو، وعندما توجه الأخير لإعادة توصيل الكهرباء من “علبة القواطع الكهربائية” في مدخل البناء السكني، اختطفه المسلحون واقتادوه إلى مركز للاختطاف في ريف مدينة الباب التي تبعد عن عفرين 80كلم، بهدف الاتجار به وابتزاز أهله، ولا زال مصيره مجهولا، والشاب عبدو محمد /35 عاما/ من أهالي قرية كفرشيل التابعة لمركز الإقليم… بدوره قال مركز عفرين الإعلامي أن مليشيا “السلطان سليمات شاه\العمشات” اختطفت الشاب “كمال علوش” في ناحية شية، حيث أجبرته على دفع مبلغ  ٢٠٠٠ دولار مقابل إطلاق سراحه، وذلك عقب ضربه وتعذيبه بطريقة وحشية، بحجة أنه كان عضوا في قوات الحماية الجوهرية… من جهتها، قالت منظمة حقوق الإنسان في عفرين أن ما تسمى بمليشيا “الشرطة الحرة” أقدمت الساعة السابعة صباحا بمداهمة المنازل بشكل عشوائي في قرية قرة تبه التابعة لناحية شرا\شران، لاختطاف الشبان منهم بحجة أدائهم لواجب الدفاع الذاتي لدى الإدارة الذاتية سابقاً، مما أدى الى فرار أغلبهم نحو مدينة عفرين والقرى المحيطة. وأفادت مصادر باختطاف خمسة مواطنين من القرية وهم كل من: محمد علي محمد، مصطفى مصطفى ابن جيجانو، عارف شيخو شيخو، أحمد حنان الحميدي، أسعد شيخو بري، وفي ناحية معبطلي قامت مليشيا الشرطة باختطاف الفتاة “فهيمة وحيد عبدو 32 عاما” من أهالي قرية كوكانة، بتهمة الارتباط بالإدارة الذاتية السابقة إلى جانب اختطاف شقيقها لقمان وحيد عبدو 35 عاماً.

والخميس\الرابع عشر من مارس، قال مركز عفرين الإعلامي أن مليشيا “لواء سليمان شاه” التي تحتل معظم ناحية شيه\شيخ الحديد، اختطفت مدنيين من الناحية، وذلك في استمرار لترهيب المدنيين ودفعهم للتهجير، وهما كلاً من المواطنين “أحمد سليمان بلال” و”ربيع سليمان سيجام”، مضيفا أن المليشيا المذكورة تقوم بخطف المواطنين وضربهم وتعذيبهم بقصد ابتزاز الأهل لدفع فدية مقابل إطلاق سراحهم.

الجمعة\الخامس عشر من مارس، قالت منظمة حقوق الانسان في عفرين أن مليشيا “السلطان سليمان شاه\العمشات” شنت حملة اختطاف في ناحية شيه بحجة التعامل مع الإدارة الذاتية السابقة، جرى بموجبها اختطاف كل من : _ حجي عبد الرحمن شيخو الملقب ( حج إبرام ) _ عبد الله محمد حبش الملقب ( مهانة ) _ سليمان محمد بلال الملقب ( بلكندرة ) و قبلها بيوم واحد أعتقل شقيقه أحمد محمد بلال _ خليل مصطفى شيخو الملقب ( كفنو )
_ عبد الرحمن حسن الملقب ( عبدكي حسي شيرو ) البالغ من العمر أكثر من 75 عاما ._ محمد بحري دمللي _ شيخ أحمد منان ملحم .

والسبت\السادس عشر من مارس، شنت الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي، حملة اختطاف واسعة طالت العديد من الشبّان الكُرد في ناحية “شيه/شيخ الحديد” بريف إقليم عفرين التابع للإدارة الذاتية سابقاً، ممارسةً بحقهم التعذيب الشديد لاستحصال فدى مالية باهظة منهم. وأفاد مُراسل “عفرين بوست” في ناحية “شيه/شيخ الحديد” أن ميليشيا “سليمان شاه\العمشات” شنت حملة مداهمات لمنازل السكان الأمنين في قرية “خليل/ الوردية”، واختطفت نحو 20 مواطنا كُرديا أغلبهم من فئة الشباب. وأضاف المُراسل أن الميليشيا بقيادة المدعو “أبو جعفر” اقتادت المختطفين إلى مقرها الواقع في منزل المواطن “عوني رشيد” بمدخل القرية بالقرب من الحاجز الأمني، حيث يجري تعذيبهم بشكل شديد لدرجة أن سكان القرية يسمعون أصوات المُعذبين بشكل واضح. وأكد مراسل “عفرين بوست” أن ميليشيا “العمشات” تطالب بـ 2000 دولار عن كل مختطف كشرط للإفراج عنهم، حيث تمكن المُراسل من توثيق أسماء ثمانية مختَطفين وهم كل من (جميل مجيد خليل/جرى خطفه قبل أسبوع أيضا، محمد عبد الرحمن خلو، محمد طوبال، عبد الرحمن أحمد صبري، محمود جالو، عابدين حيدر رشيد، وليد خليل، محمد علو).

والخميس\الثامن والعشرين من مارس، شنت الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي، حملة اختطاف طالت مجموعة من العاملين الكُرد في السلك التعليمي في إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقا، واقتادتهم إلى جهة مجهولة. وأفاد مُراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم أن ميليشيا ” الشرطة العسكرية” شنت حملة اختطاف طالت عشرة مدرسين ومدرسات كُرد موزعين على مدارس (صالح العلي وميسلون وسليمان الحلبي). وتمكن المُراسل من توثيق أسماء خمسة مُختطفين وهم كل من الأساتذة “رشيد بيرم\مدير مدرسة سليمان الحلبي – بهزاد خليل – صديقة خليل – روناهي شيخ سيدي – جوليت”. وأشار مُراسل “عفرين بوست” أن حملة الاختطاف طالت في أغلبها مدرسي ومدرسات اللغة الكُردية في تلك المدارس.

الاستيطان..

الأربعاء\السادس من مارس، وثقت “عفرين بوست” بمجموعة صور إضافة لمقطع مصور، تعدي المستوطنين على أملاك السكان الأصليين الكُرد، من خلال الرعي الجائر عبر الآلاف من قطعان الماشية، التي يقوم المستوطنون بتركها تسرح وتمرح على هواها ضمن أملاك المهجرين الكُرد خاصة. والمشاهد المصورة التي التقطت بالقرب من مركز مدينة عفرين، اثبت التقارير السابقة لـ “عفرين بوست”، التي اشارت فيها إلى ممارسات المستوطنين، حيث كان مراسلونا أكدوا هذه الممارسات الغير أخلاقية من قبل المستوطنين في مختلف ارجاء الإقليم. وقال المواطن (أ، ع) من أهالي عفرين لـ “عفرين بوست”: “هذه المشاهدة مكررة بالنسبة لنا، أينما ذهبنا نصادف مواشي ترعى دون رقيب، كأنها أملاك ورثوها عن آبائهم، جميع أملاكنا كسكان متواجدين في عفرين، وكذلك أملاك اقربائي المُهجرين باتت مسرح للمواشي، ولا يمكنني فعل شيء لمنعهم، والسؤال: أين ضمائرهم، يعلم الاتراك ما يحدث، ويغضون الطرف، إنهم راضون تماماً عما يجري!”. ولا تعتبر هذه الممارسات مقتصرة على مركز عفرين فحسب، ففي ناحية “شرا\شران” شرق عفرين، نقل تقرير سابق لـ “عفرين بوست” قيام المستوطنين في منطقة “النبي هوري” بمضايقة الأهالي والتجاوز عليهم من خلال مواشيهم، حيث جلب هؤلاء آلاف المواشي ويقدر عددها بأكثر من 10 آلاف رأس (يُتوقع أن يكون غالبها مسروقاً من عفرين أثناء الغزو)، ويقومون برعايتها ضمن الأراضي الزراعية وحقول الزيتون المملوكة للسكان الأصليين الكرد، دونما مراعاة لحقوق. اما في ناحية جنديرس، فلا يختلف الحال، حيث أكد مراسلنا أن المليشيات الإسلامية تمنع السكان الأصليين الكُرد من العودة الى بيوتهم في مجموعة قرى ومنها قرية “تللف”، بحجة أن قوات الاحتلال التركي لا تقبل بعودة الكُرد الى القرية!، حيث تمكنت 12 عائلة كُردية فقط من العودة إلى “الحي التحتاني” من القرية، من مجموع 65 منزلاً تتشكل القرية منها. وأضاف مراسلنا أن منازل المواطنين الكُرد قد تحولت إلى اسطبلات للمواشي (يتم وضع علف المواشي، والسماح للمواشي بالإقامة فيها)، حيث جلب المستوطنون الذين يتشكلون في غالبهم من عوائل مسلحي تلك المليشيات، آلاف رؤوس الماشي بصحبتهم (يرجح أن يكون غالبيتها مسروقاً من أهالي عفرين، عند إطباق الاحتلال العسكري على الإقليم الكردي). وفي ناحية بلبلة\بلبل، تكرر ذات السيناريو، ففي قرية “كورزيليه جيه\كورزيليه” استوطن غرباء ينحدرون من أرياف حماه وإدلب وحمص ودمشق بيوت الكرد، كما نصب الرعاة من المستوطنين خياماً في محيط نبع “معمي شمي”، المًجاورة للقرية، ليسرحوا بقطعان أغنامهم التي تقدر بـ حوالي 3000 رأس، بين الكروم وحقول الزيتون بشكل جائر دون حسيب أو رقيب من سلطات الاحتلال او ضمائر المستوطنين. وفي ناحية شيه\شيخ الحديد، كانت انتهاكات المستوطنين مكررة، ففي قرية “قرمتلق”، قال مراسل “عفرين بوست” أن المستوطنين يملكون اعداد كبيرة من الأغنام، مؤكداً أن هؤلاء لا يحترمون أملاك الأهالي، حيث يقومون برعاية اغنامهم بين الأراضي الزراعية للأهالي الكُرد دون رقيب ولا حسيب، وهو ما يتسبب بإلحاق أضرار كبيرة بممتلكات الأهالي. ويُعرف العفرينيون بمدى اهتمامهم بأشجار الزيتون، فيما كانت تشكل حالات التعدي على أشجار الزيتون حالة منبوذة اجتماعياً، حيث لم يكن يقبل أحد أن يدخل الرعاة إلى أراضيهم أو أراضي جيرانهم في غيابه، فيما كان الرعاة الكُرد يلجؤون إلى طلب الإذن، إن أرادوا الرعي ضمن بساتين اقربائهم، مقابل تعهدهم بعدم السماح للماعز بالأكل من الأشجار، والاكتفاء بالرعي من حشائش الأرض. لكن ومنذ إطباق الاحتلال العسكري على اقليم عفرين الكردي، ترعى المواشي التي يديرها مستوطنون في أراضي السكان الأصليين الكُرد، وفق ما صورت المشاهد دون أدنى رحمة بالأشجار، فيما لا يتمكن الأهالي من التصدي للمستوطنين، كونهم في الغالب من عوائل مسلحي المليشيات الإسلامية، ويتمتعون بصلاحيات واسعة، وسبق أن هددوا السكان الكرد بمن يسمونها “الثوار” (في إشارة إلى مسلحي المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي).

والخميس\السابع من مارس، في سياق جهوده لترسيخ الاستيطان والمساواة بين المستوطنين والسكان الأصليين الكُرد في إقليم عفرين الكردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً، والتي من شأنها منح المستوطنين حق التصويت في أي استفتاء يبدو أن الاحتلال التركي يُخطط له، يعمد الاحتلال منذ أكثر من أسبوعين لإجبار السكان الأصليين الكُرد على استصدار “بطاقة تعريفية” من مجالسه. والبطاقات التعريفية تلك، يُجبر السكان الكُرد على استصدارها، تحت التهديد بمنع من لا يحملها من التنقل بين عفرين واريافها، وهي حيلة جديدة عقب ما كان يلجئ له سابقاً، من إجبار السكان الكُرد على استصدار ورقة من مجلسه المحلي، تمنح حاملها امكانية التنقل بين مركز عفرين والقرية الذي ينتمي له المواطن لمدة شهر، مع وجوب تجديدها بشكل دوري، عقب المرور على عدة مكاتب من بينها مكتب أمني، وهو اشبه بفرع مخابراتي تابع للمليشيات الإسلامية. وقال مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين، إن مجالس الاحتلال في كل ناحية ترسل باصات مُخصصة لنقل الاهالي بشكل دوري من كل قرية تابعة للناحية، ليتم تنظيم بطاقات تعريفية لكل المواطنين الكُرد، إضافة إلى المستوطنين الذين يستولون على منازل المُهجرين قسراً من أهالي عفرين الأصليين. ونوه المراسل أن عملية استصدار البطاقة تشمل جميع الاعمار من عمر السنة إلى المسنين، ويختلف المبلغ الذي تتقاضاه مجالس الاحتلال لقاء استصدار البطاقة، حيث يتقاضى مجلس الاحتلال في مركز عفرين مبلغ 500 ليرة عن كل فرد، فيما يتقاضى مجلس الاحتلال في شيه\شيخ الحديد مبلغ 700 ليرة، مرجحاً أن يكون الاختلاف في التكاليف عائداً لاختلاسات قد تجنيه المليشيات لصالحها بالاتفاق مع مجالس الاحتلال. ويشير إجبار الاحتلال التركي للسكان الأصليين الكُرد على استصدار بطاقاته التعريفية الجديدة مثلهم مثل المستوطنين، إلى مساعيه للمساواة بينهم، ما من شأنه أن يمنح المستوطنين مستقبلاً، الشرعية للتصويت في أي انتخابات او استفتاءات وهمية قد يسعى الاحتلال الى اجراءها، لسن تشريعات تمنح المستوطنين ميزات في الإقليم الكردي، أو حتى تنظيم استفتاء لضم الإقليم إلى تركيا، كما حصل سابقاً في لواء الاسكندرون، القرن الماضي. وفي حين سيرفض السكان الكُرد الأصليون في عفرين أي انضمام لتركيا في حال لو قام الاحتلال بإجراء استفتاء على ذلك، يُتوقع أن يقبل المستوطنون المُتشكلون من عوائل مسلحي المليشيات الإسلامية المعروفة بولائها في المجمل لجماعة “الإخوان المسلمين”، الانضمام إلى تركيا. وكانت أصدرت ما تسمى “جماعة الاخوان المسلمين في سوريا” (وهي جزء من تنظيم عالمي مصنف على لوائح الإرهاب في العديد من البلدان العربية والغربية)، بياناً يوم الخميس\الثامن والعشرين من فبراير، دعا دون مواربة او حياء، الاحتلال التركي لاقتطاع الأراضي السورية تحت مسمى “المنطقة الآمنة”! ومن المعلوم ان الجماعة الإسلامية تعتبر المنظر الفكري والمنبع الروحي لغالبية مسلحي المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي، والتي تحمل مسميات عديدة كـ (الجيش الحر، الجيش الوطني، جبهة النصرة) وغيرها، في حين تتكفل قطر، بتمويل الجماعة واحتضان رموزها وعلى رأسهم المدعو “يوسف قرضاوي” وآخرين من المروجين للعثمانية الجديدة التي ينادي بها رئيس النظام التركي “اردوغان”. كما يهدف الاحتلال التركي من خلال منح المستوطنين بطاقات تعريفية تثبت انهم يقطنون في الإقليم، إلى تمييع الانتماء الأصيل الى عفرين، ما سيعني عدم المقدرة على التمييز لاحقاً بين السكان الأصليين من الإقليم الكُردي، أو المستوطنين الذين استجلبهم الاحتلال لإحداث التغيير الديموغرافي… وفي سياق آخر، أفاد مُراسل “عفرين بوست” أن المستوطنين المتشكلين في غالبهم من عوائل مسلحي المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي، قد حولوا مدرسة “عفرين” للقيادة، إلى مستوطنة تضم عشرات الخيم التي تأوي الغنّامة المستقدمين من أرياف حمص وخاصة من الرستن وتلبيسة. وأضاف المُراسل أن المستوطنون الغنّامة يسرحون بآلاف الرؤوس من الأغنام المنهوبة في حقول الزيتون المجاورة للمدرسة والعائدة لأهالي الإقليم، دون رقيب أو حسيب. وكان مطار جنديرس الزراعي الذي يبعد نحو 15 كم من مركز مدينة عفرين غرباً، يستخدم كمدرسة للقيادة خلال فترة حكم الإدارة الذاتية سابقاً.

والاحد\العاشر من مارس، قال تقرير اسبوعي يصدر عن حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا-يكيتي، أن نسبة الكُـرد انخفضت في منطقة عفرين من 95% إلى ما دون 40%، وعلى سبيل المثال، في مركز ناحية شيه (شيخ الحديد) الذي يقارب عدد منازله /1200/، يسكنه حالياً حوالي /5/ ألاف نسمة، منهم حوالي /1800/ سكان أصليين و /3200/ ممن تم توطينهم؛ وفي مركز ناحية جنديرس الذي يقارب عدد منازله /5/ ألاف، يسكنها حوالي /20/ ألف نسمة، منهم حوالي /8/ ألاف سكان أصليين و /12/ ألف ممن تم توطينهم. أما في قرية جلمة- جنوبي عفرين، عدد المنازل حوالي/1200/، يسكن في حوالي /700/ منها سكانها الأصليون وفي حوالي /400/ يسكن المُستوطنون من المناطق السورية الأخرى، الذين بعضهم يُقيمون في خيم قرب القرية ومعهم مواشيهم؛ حيث أن أهالي جلمة تعرضوا لجملة انتهاكات، ولا يزال أبناؤهم (قاسم كدلو، جمعة عبد الحميد ولي، نادر علي كلخلو، علي مصطفى رفعت، فتاة لم نتمكن من معرفة اسمها) مفقودون، والأربعة (جوان أحمد عرب، كاميران علي خلو، سليمان جميل كلخلو، مصطفى محمد أيوب) موقوفون لدى سلطات الاحتلال.

والأربعاء\الثالث عشر من مارس، قالت منظمة حقوق الانسان في عفرين أن المستوطنين (الشعيطات) في قرية ديكمداش التابعة لناحية شرا\شران، أقدموا قبل عدة أيام، ليلاً على تفجير قنبلة صوتية وإطلاق الرصاص بشكل عشوائي ومن ثم مداهمة المنازل وترهيب السكان الأصليين الكرد، بتواطؤ من أحد المسلحين التابعين لمليشيا الجبهة الشامية، ويدعى المدعو أبو علي زيدي (مسؤول الحاجز). قائلةً أن هذه الممارسات جرت نتيجة ارتباط الفاعلين بالمدعو أبو سلمان الديري للانتقام من بعض المواطنين في القرية.

والخميس\الرابع عشر من مارس، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً، أن الاحتلال التركي والمليشيات الإسلامية التابعة له، نجحت في تًهجير ما يقارب الـ 40% من سكان قرية “قيباريه\عرش قيبار”، التي تبعد حوالي 3 كيلومترات عن مركز المدينة. وحصل مراسل “عفرين بوست” على جملة من المعلومات، قدرت اعداد العائدين إلى قيبار بحوالي 200 منزل، من مجموع كلي يفوق الـ 300 منزل، تتشكل منها القرية، التي تقع في مُنحدر أسفل جبل ليلون، وبالقرب من مقلع عفرين. وقال المراسل أن أكثر من 100 بيت في القرية، تستوطنه حالياً عوائل مسلحي المليشيات الإسلامية المعروفة بـ (الجيش الحر، الجيش الوطني، جبهة النصرة) وغيرها، في حين هُجر أهالي تلك البيوت الأصليون الكُرد إلى مناطق مختلفة عقب الغزو التركي للإقليم كـ حلب والشهباء والمناطق المُحررة من قبل قوات سوريا الديمقراطية شرق الفرات. وفي سياق التجاوزات التي يقوم بها مسلحو المليشيات الإسلامية بإشراف الاحتلال التركي، قام المسلحون بحفر تل قيبار الواقع على الطريق المؤدي إلى القرية من مدخلها، حيث تستمر عمليات الحفر منذ شهرين وأكثر بالحفارات الكبيرة (تركسات)، وهي ليست التل الأول الذي يتم حفره بهذا الأسلوب في سياق البحث عن الاثار واللُقى. وتحتل القرية ميليشيتان هما مليشيا “المعتصم” التي يتشكل غالبية مسلحيها من الرستن بريف حمص إضافة لمسلحين من ارياف حلب، وكذلك مليشيا “فيلق الرحمن” التي طردت من ريف دمشق بموجب تفاهمات الاحتلال التركي مع روسيا. اما عن موسم الزيتون، فقام المسلحون والمستوطنون التابعون لهم بقطف أكثر من 3000 شجرة زيتون في محيط القرية وحدها، وهي في معظمها أملاك المهجرين العفرينيين، فيما وضع المسلحون اياديهم على معاصر القرية، حيث قاموا بجلب آليات عصر الزيتون من ادلب، وشغلوا معصرة كانت مقفلة سابقاً، كما قاموا بوضع حراسة على معصرة مختار القرية، وفرضوا الاتاوات على الزيتون الذي يتم عصره فيها. وقال مراسل “عفرين بوست” أن المسلحين فرضوا أتاوات وقدرها تنكة زيت واحدة على كل 10 تنكات زيت من المنتوج، ما عدا حصة المعصرة التي تبلغ 6%، اما المستوطنون فقد كان لهم حديث آخر، إذ استغل هؤلاء عدم وجود اليد العاملة من الشباب الكُردي في الإقليم، ففرض على الأهالي المتبقين الحصة التي تناسبهم لقاء العمل في جني الزيتون. وبلغت حصة الفعول (عمال جني الزيتون) تنكة زيت على كل 6 تنكات، وفي حالات أخرى، حصل هؤلاء على النصف من انتاج الزيتون لقاء قبولهم العمل في أراضي السكان الأصليين الكُرد، فيما كان سابقاً يتم منع الفعول جوال زيتون (كيس خيش كبير يحوي قرابة 70 كيلو زيتون) على كل 9 أو 8 جوالات، خلال عهد الإدارة الذاتية حسب وفرة المحصول واعداد أشجار الزيتون التي يكلف بها هؤلاء الفعول. وانحدر غالبية عمال الفعول في القرية من ريف حلب الشمالي، حيث اتسم هؤلاء بسوء تعاملهم مع السكان الكُرد، وسوء قطافهم عبر استخدامهم العصي في جباية الزيتون من الأشجار، وهي طريقة من المعروف أنها تتسبب بأضرار جمة للأشجار، وتقلل انتاجها في المُوسم اللاحق، مع تساقط وتكسر الكثير من اغصانها. وحول الوضع الأمني في قيباريه\عرش قيبار، قال مراسل “عفرين بوست” أن أكثر من 50 مسلح يتمركزون في القرية، في حين تسيطر مليشيا “فيلق الرحمن” على المعسكر الذي كانت تشغله سابقاً قوات مكافحة الإرهاب التابعة للإدارة الذاتية، قبل إطباق الاحتلال العسكري التركي، كما يتواجد في القرية نفسها قرابة 60 منزل يستوطنه تابعون للمليشيا الآنفة الذكر. كما يستولي المسلحون على مجموعة منازل في القرية، محولين إياها إلى مقرات عسكرية يبلغ عددها 7 ضمن القرية، وهي مركز البلدية ومنازل المواطنين (بطال بطال، عبد الرحمن ممو أبو اسعد، كرحان حسن) وآخرون، إضافة إلى وجود حاجزين أحدهما على مفرق القرية المُطل على طريق عفرين مع الريف الشرقي للإقليم، والآخر في مدخل القرية. اما حول المستوطنين، فقال مراسل “عفرين بوست” أن هؤلاء قد قاموا بتعيين إمام من بينهم، كونهم لا يقبلون الصلاة خلف كُردي، حيث يتواجد إمام القرية الأساس فيها ولم يغادرها، لكنهم رفضوا الصلاة خلفه وعينوا أحد المستوطنين كإمام عليهم! …. كذلك، واصل الاحتلال التركي بالتعاون مع تنظيم الإخوان المسلمين مساعيه لـ “أَخْوَنة” ما تبقى من السكان الكُرد الأصليين في إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً، عبر اتباع العديد من الأساليب والأدوات في سبيل تأسيس قاعدة “إخوانية” في المجتمع الكُردي. وأفاد مُراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم أن استخبارات الاحتلال التركي المعروفة باسم “الميت” تشرف على كافة الدوائر الخدمية والعسكرية في الإقليم، تقوم بمحاصرة المواطنين الكُرد والتضييق عليهم في لقمة عيشهم. وأوضح المُراسل أن استخبارات الاحتلال أقدمت على طرد الموظفين الكُرد في المجالس المحلية والنيابة العامة “القضاء” التابعة لها عبر بوابة “التقدم بالاستقالة” كون هؤلاء المواطنين يشهرون بكرديتهم ويقدمونها على الانتماء الديني ولا ينساقون وراء خطط “الأَخونة”، أي الايمان بفكر جماعة الاخوان المسلمين والانضمام اليها التي تتمحور حول فكرة «كلنا مسلمون»، وتسعى في باطنها إلى إعادة احياء ما تسمى بـ “الخلافة العثمانية”! من جهة أخرى، يمنع الاحتلال التركي والميليشيات الإسلامية التابعة له الأحزاب الكردية من ممارسة أي نشاط سياسي، حتى تلك الأحزاب المنضوية في الائتلاف السوري، بينما يفتح المجال أمام تنظيمات مشبوهة وتساعدها في أخذ موطئ قدم لها بين المجتمع الكُردي. حيث سمحت مؤخرا لما تسمى بـ “رابطة المستلقين الكُرد” بافتتاح مقر لها في مركز الإقليم، مقدمةً لها كل ما يلزم، محاولةً تقديمها كبديل عن الحركة الوطنية الكُردية، وإبرازها أمام المجتمع الدولي كممثل للكُرد، وتضعها حجة أمام التقارير الدولية التي توثق انتهاكات الاحتلال، فيما يعرف المشكلون لتلك الرابطة بمدى ولائهم للاحتلال التركي وتبعيتهم العمياء لأوامره. كما أسس الاحتلال التركي فرعاً لـ حزب العدالة والتنمية السوري “الإخواني” في مركز إقليم عفرين، وعقد اجتماعه في العاشر من فبراير المنصرم، بغية هيكلة تنظيمه، بحضور 25 عضو، وتم فيها رفع المقترحات لإعادة الهيكلة لقيادة الحزب في تركيا لإقرارها وإعادة التكليف. وتأتي عملية تشكيل فرع لحزب اردوغان في عفرين كخطوة لتثبيت قاعدة لتنظيم الاخوان المسلمين العالمي في إقليم عفرين الكُردي، رغم أن الإقليم بقي طيلة عشرات السنوات، سدا منيعا أمام محاولات “الإخوان المسلمين” التوغل واقتحام المجتمع الكُردي المتّسم بالتعايش والتسامح الديني والمذهبي. وفي ظل السعي المحموم للاحتلال التركي لاخونة المجتمع العفريني، تلتزم غالبية الأطراف الكردية الصمت، وهو ما يثير حفيظة المواطنين في عفرين، وفي هذا السياق، قال المواطن (م، ت) لـ “عفرين بوست” أنهم كأهالي عفرين يشعرون حالياً بأنهم وحيدون في مواجهة غطرسة الاحتلال التركي ومسلحيه واذنابه! وقال (م، ت): “ليس لنا الآن سوى الانتظار، المنطقة تضيع من بين ايادينا، الكثير من السكان الأصليين الكرد يغادرون المنطقة بصمت، نحن وحيدون هنا، لا سند لنا إلا الله، يبدو أن الجميع ينسانا”.

والجمعة\الخامس عشر من مارس، تناقلت وسائل إعلام موالية للمليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي، اخباراً عن تظاهر مستوطنين في ناحية شرا\شران، ممن جاءوا إلى في ريف إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً، وذلك احياءً لذكرى تمرد 15 آذار الذي انطلق في العام 2011. وتجاهل المستوطنون كونهم يشاركون مع الاحتلال التركي في تهجير مكون من ارضه، عندما ارتضوا ترك منازلهم، للاستيطان في منازل مُهجرين، بفعل ما ارتكبه أبنائهم من مسلحي المليشيات الإسلامية المعروفة بـ (الجيش الحر، الجيش الوطني، جبهة النصرة) بمختلف مسمياتها. ففي الـ 15 من آذار للعام 2011، انطلقت حركة احتجاجية عمت ارجاء البلاد، لكن الاحتلال التركي تمكن من حرفه عن مساره عبر احتضان متزعمي المليشيات وتزويدهم بالمال والسلاح والعتاد، مُستغلاً صلته مع جماعة الاخوان المسلمين السورية، التي يواليها أغلب المسلحين، ويحول الحراك المدني من مظاهرات تطالب بالإصلاح، إلى حراك طائفي وعنصري، متوجهاً نحو التسلح والعسكرة. ومنذ أن بدأ الاحتلال التركي ببث سمومه في جسد تيارات المعارضة، ابتعدت الأخيرة عن مطالب السوريين، متحولة إلى مطية لتنفيذ الاجندات التركية ومطامعها الساعية إلى تقسيم سوريا واقتطاع أراضيها، حيث عمل النظام التركي في البداية على اسقاط النظام السوري سعياً لإقامة نظام اخواني رديف له في دمشق. لكن ومع تمكن النظام السوري من المواجهة، وتلقيه الدعم الكامل من روسيا، عزف النظام التركي عن اسقاط النظام الى اسقاط “الإدارة الذاتية” التي شكلها أبناء مناطق شمال وشرق سوريا، حيث بدأ الاحتلال التركي ترجمة عدائه إلى أفعال مباشرة من خلال غزو الشريط الحدودي من جرابلس إلى اعزاز بحجة محاربة داعش. ورغم أن الحجة كانت داعش، لكن الحقيقة كانت السعي للوقوف في وجه دحر الإرهاب على يد “قوات سوريا الدمقراطية”، التي كانت ما لبثت قد انهت التنظيم في معقله بمنبج، في آب\اغسطس العام 2016. وبعيد الاحتلال التركي المباشر ذاك الشريط الحدودي (من جرابلس إلى اعزاز)، عمل الاحتلال على حصار عفرين من خلال نشر قواته في قمة الشيخ بركات جنوب عفرين، بالتنسيق والتعاون مع تنظيم جبهة النصرة المصنف ارهابياً في مختلف الدول في أكتوبر\تشرين الأول العام 2017، ورغم التعاون الذي حصل أمام مرأى العالم باسره، والذي كشف متانة العلاقة بين النصرة وتركيا، لم يكن ذلك دافعاً لإدانة أي طرف دولي يدعي مُحاربة الإرهاب وداعميه! وبعيد اطباق الحصار على عفرين جنوباً وشمالاً وغرباً وشرقاً، لم يبقى لـ عفرين من منفذ سوى بلدتي نبل والزهراء الخاضعتين للنظام السوري، فيما شن الاحتلال التركي خلال العام 2017، العديد من الهجمات على مناطق تل رفعت ومنغ والشهباء، في محاولة للتقدم هناك، عبر مليشيات إسلامية عاملة تحت مسمى “الجيش الحر والجيش الوطني”، حيث حاول الاحتلال التركي السيطرة على الشهباء وشيراوا، لعزل عفرين عن العالم، وفرض الاستسلام على أهلها. لكن جسارة المقاتلين في الشهباء، وخيبة مسلحي المليشيات الإسلامية، دفعت الاحتلال التركي للعمل على عقد صفقة مع روسيا، تسمح لها باستخدام الطيران الحربي في قصف عفرين، لكونها أدركت أن القدرات التنظيمية لـ “قوات سوريا الديمقراطية” في عفرين، وتكاتف الأهالي مع أبنائهم ستبقي الإقليم سداً منيعاً يمنعهم من احتلالها. وخلال مفاوضات سوتشي، تمكن الاحتلال التركي من الحصول على الموافقة الروسية لفتح المجال الجوي السوري امام الطائرات الحربية التركية، ليبدأ الاحتلال التركي عدوانه يوم العشرين من يناير العام 2018، تزامناً مع بدء تسليم مسلحي المليشيات الإسلامية لريف حماه وريف ادلب الواقع شرق سكة حديد الحجاز، إضافة إلى مطار أبو الظهور العسكري، ليكون ذلك دليلاً قاطعاً على سطوة تركيا فوق رقاب مسلحي ما يعرف بـ “الجيش الحر”. ومع استمرار الغزو التركي وفشله في مراحله الأولى بإحداث خروقات تذكر في جسد المقاومة العفرينية بوجه الاحتلال، عقد الأخير صفقة جديدة تسمح لها بإطالة أمد العدوان مقابل تسليم المليشيات الإسلامية لبلدات ريف دمشق وريف حمص الشمالي ومناطق واسعة جديدة من ريف ادلب، ليحصل بذلك على ضوء أخضر روسي باستمرار القصف على عفرين، لحين انهيار القوات المقاومة من أبنائها، مهما طال آمد الحرب. وعقب قرابة شهرين من المقاومة التي ابداها المقاتلون والمقاتلات الكُرد وشركائهم من باقي المكونات في “قوات سوريا الديمقراطية”، وفي ظل استمرار التخاذل الدولي، واستحالة استمرار المقاومة العسكرية امام الآلة العسكرية المتطورة لحلف الناتو، والقصف المتواصل للطيران التركي، أجبر المقاتلون الكُرد على الانسحاب من عفرين، حيث أعلنت “الإدارة الذاتية” عن الانسحاب يوم الثامن عشر من مارس العام 2018، تجنيباً للمدينة والأهالي المزيد من الدمار والقتل الذي كان يخطط له النظام التركي، عبر مذابح كبرى داخل مركز مدينة عفرين بحجة محاربة “وحدات حماية الشعب”. ومع إطباق الاحتلال العسكري التركي، كانت الصفقة التركية الروسية قيد الاستمرار، حيث وصلت جحافل من المستوطنين المتشكلين في غالبيتهم من عوائل مسلحي المليشيات الإسلامية التابعة في مجملها لجماعة الإخوان المسلمين بفرعها السوري من ريف دمشق كـ الغوطة وأرياف حمص وحماه وإدلب، ممن ارتضوا التخلي عن أراضيهم والجري خلف الاجندات التركية الساعية إلى تمزيق اوصال السوريين وضربهم ببعضهم، ضاربين بعرض الحائط المبادئ الوطنية، ليساهم فعلهم ذاك في خلق حالة عداء لم يعهدها السوريون سابقاً، عبر توطين مكون في مكان مكون آخر بشكل مُخطط ومدروس من قبل الاحتلال التركي وجماعة الإخوان المسلمين. وتزامن وصول المستوطنين مع تهجير موجات كبيرة من أهالي عفرين وقراها، نحو شيراوا والشهباء، حيث هجرت اعداد كبيرة من السكان الأصليين الكرد في عفرين، تراوحت اعدادهم ما بين 350 ألف وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أكثر من 500 ألف مواطن وفق تقديرات أخرى. ومع استمرار الاحتلال التركي، لم يكن المستوطنون أنفسهم بعيدين عن ارتكاب الانتهاكات بحق السكان الكرد الأصليين في إقليم عفرين، مما يؤكد أن هؤلاء لا يعارضون الأهداف التركية التي هجرت أكثر من 60% من سكان عفرين الأصليين، سعياً لإحداث تغيير ديموغرافي ومحو الهوية الثقافية والقومية لـ عفرين. وخلال عام من إطباق الاحتلال والتهجير القسري للسكان الكُرد، وتوطين المستوطنين الموالين لجماعة الإخوان المسلمين في الإقليم، سُجلت انتهاكات عديدة لا حصر لها من قبل المستوطنين، كان منها: -جلبها لآلاف رؤوس الماشية (يعتقد أن غالبية سرق من عفرين إبان إطباق الاحتلال) ورعايتها بشكل جائر بين حقول الزيتون، وتحويل منازل السكان الأصليين الكرد إلى اسطبلات كما هو الحال في قرية تللف التابعة لناحية جنديرس. -منع السكان الكرد من العودة للعديد من قرى عفرين (تطرقت عفرين بوست لعدد منها بتقارير مفصلة)، حيث ربط المستوطنون عودة السكان الأصليين الكرد بعودتهم إلى مناطقهم التي تنازلوا عنها للنظام السوري! (رغم تواجد الكثير من الأهالي في عفرين، دون تمكنهم من العودة لقراهم). -القيام بمضايقات للسكان الأصليين لدفعهم لترك ارضهم للمستوطنين، كان من بينها عمليات قتل كـ قتل السيدة فاطمة حمكي في قرية قطمة. -قطع الأشجار الحراجية واشجار الزيتون للمهجرين العفرينيين، وبيعها كأحطاب في مناطق يحتلها مسلحو (الجيش الحر، جبهة النصرة، الجيش الوطني) في ادلب ومارع واعزاز وغيرها. -تنفيذ عمليات سرقة واسعة، خاصة من منازل المهجرين الكُرد، حيث لم يبقى منزل في عفرين أو قراها ولم يتعرض للسرقة، إذ عمد المسلحون خلال الأشهر الأولى من إطباق الاحتلال العسكري، إلى منع الأهالي من العودة إلى قراهم بحجة وجود الألغام، وعقب سرقتها بالكامل، سمح لأهالي بعض القرى بالعودة إليها خالية من أي مستلزمات، إضافة إلى سرقات واسعة لموسم الزيتون. -زرع عوائل تركمانية على الشريط الحدود بين تركيا وعفرين وبشكل خاص في ناحية بلبلة\بلبل، ومنع السكان الأصليين الكرد من العودة إليها، إذ جعل الاحتلال التركي من التركمان الحجر الأساس في رفد المشاريع العنصرية بحق الكُرد، وتم دعمهم من قبل منظمات متطرفة كالذئاب الرمادية التي افتتحت مراكز تعلم الأطفال الكراهية والحقد، كـ مركز رعاية الايتام في كوتانا\كوتانلي التابعة لـ بلبلة، والذي أظهرت صور ومقاطع مصورة منه، كيف يتم تعليم الأطفال الحقد على الكُرد من خلال رفع شعار الذئاب الرمادية العنصري. -الاعتداء على مسنين وسرقة أموالهم، مستغلين ضعفهم البدني، كما حصل مع الكهل عمر عروس من أهالي قرية كوران التابعة لناحية راجو. -تنفيذ عمليات سلبطة، عبر شراء مواد من باعة كُرد وعدم سداد مستحقاتها.

والثلاثاء\التاسع عشر من مارس، أظهرت مشاهد مصورة حديثاً حصلت عليها “عفرين بوست”، انتشار العشرات من الخيم الكبيرة للمستوطنين الغنامة ممن تم جلبهم إلى إقليم عفرين الكردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً، من قبل المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي. والتقطت المشاهد المصورة بالقرب من مفرق قرية “كفر بطرة\كفر باتريه” الواقعة على طريف جنديرس عفرين، حيث انتشرت خيم المستوطنين الغنامة في أراضي سكان عفرين الأصليين الكرد، دون مراعاة لأدنى الحقوق الفردية، في ظل سيادة شريعة الغاب وغياب القانون، وتسلط المسلحين وعوائلهم من المستوطنين. ويسعى الاحتلال التركي إلى ترسيخ التغيير الديموغرافي في عفرين، عقب تهجيره لأكثر 350 ألف مواطن كردي خلال مارس\آذار العام 2018، في واحدة من أكبر عمليات التهجير القسري التي شهدتها الحرب الأهلية السورية. وكما ساهم مسلحو المليشيات الإسلامية في مساندة العدوان التركي خلال غزوه العسكري يناير العام 2018، من خلال تشكيلهم للقوة الميدانية التي تحتل عقب تدمير القرى والمواقع العسكرية من قبل الطيران الحربي للاحتلال التركي، ساهم هؤلاء بصورة أخرى في الحرب أيضاً، من خلال جلبهم عوائلهم من مختلف مناطق الغوطة وريف دمشق وريف حمص الشمالي وريف حماه الشمالي وارياف ادلب، وهي جميعها مناطق تم تسليمها للنظام بموجب اتفاق روسي تركي يسمح للأخير بشن عدوانه على عفرين. ومع استجلاب قوات الاحتلال التركي وميليشياته رعاة الاغنام إلى الإقليم، قام هؤلاء بنصب الخيام في ميادين مختلف القرى للإقامة فيها، ويعمد هؤلاء الرُعاة إلى رعي قطعان مواشيهم بين حقول الزيتون بشكل جائز، ما تسبب بالحاق أضرار بالغة بالحقول الزراعية في القرية. ومنذ إطباق الاحتلال العسكري على اقليم عفرين الكردي، ترعى المواشي التي يديرها مستوطنون في أراضي السكان الأصليين الكُرد، فيما لا يتمكن الأهالي من التصدي للمستوطنين، كونهم في الغالب من عوائل مسلحي المليشيات الإسلامية، ويتمتعون بصلاحيات واسعة، وسبق أن هددوا السكان الكُرد بمن يسمونهم “الثوار” (في إشارة إلى مسلحي المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي)… كذلك، تطرق مراسل “عفرين بوست” في ناحية راجو، إلى الوضع في قرية “بربني\بربند”، وهي أول قرية تصادف القادم إلى الناحية من الطريق الرئيس الواصل مع مركز إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً، مرورا بناحية موباتا\معبطلي. وقال المراسل أن عدد منازل القرية يقارب الـ 110 منازل، وبعد إطباق الاحتلال العسكري من قبل تركيا ومسلحي المليشيات الإسلامية على إقليم عفرين الكُردي، احتلت القرية مليشيا “الحمزة”. وعقب شهر من إطباق الاحتلال على عفرين، عاد أكثر من 80% من سكان قرية بربني الكُرد الأصليين إليها، حرصاً وخوفاً منهم على تغيير ديموغرافية قريتهم، حيث حافظت القرية على استقرار الوضع فيها بفضل عودة الأهالي لقرابة 5 أشهر عقب الاحتلال. ولكن الأوضاع تغيرت بعد ذلك، عندما انتقل مسلحو “مليشيا الحمزة”، الى داخل القرية للسكن فيها، فبدئوا السرقة والنهب والاستيلاء على مراحل، كانت أولها بسرقة كل ما تتضمنه البيوت في قرى (بربني\بربند، كوليان تحتاني وفوقاني، إضافة لجميع القرى التي تقع ضمن ما يسمى قطاع الحمزة)، خاصة تلك التي هُجر أهلها ولم يتمكنوا من العودة. وأشار مراسل “عفرين بوست” أن عمليات السرقة شملت سرقة (خزانات المياه، الاواني، أسطوانات الغاز، الاواني النحاسية التي يستخدمها السكان الاصليون عادة في تحضير المواد الموسمية كغلي مختلف أنواع المنتجات الزراعية كالعنب والبندورة وغيرها، الأدوات الزراعية، صهاريج المياه الخاصة بالجرارات، أدوات الحراثة، وحتى أدوات المطابخ لم تسلم). وإثر ذلك، بدأت المرحلة الثانية، والتي تم فيها سرقة البيوت التي يسكنها أصحابها في وضح النهار وامام اعين أصحابها، حيث كان يتم اتهام سكان القرية بتعاملهم مع (الإدارة الذاتية السابقة، وحدات حماية الشعب، أو الحزب “في إشارة لحزب الاتحاد الديمقراطي)، أو الخروج بنوبات الحراسة ضمن القرية، وتهديدهم وابتزازهم بمبالغ مالية تصل الى 200000 ليرة سورية، مقابل غض النظر عنهم، فيما كان تتم السرقة والاستيلاء على كل ما يروق للمسلحين من أدوات كهربائية (غسالات، افران غاز، برادات وغيرها)، وذلك في وضح النهار وامام اعين أصحابها. وفي المرحلة الثالثة، ومع قدوم موسم قطاف الزيتون، قامت مليشيا “الحمزة” بإعداد قائمة بأسماء السكان الأصليين الكُرد، وفرضت عليهم اتاوات كيفية، بدأت بـ 6 تنكات زيت، وصولا الى 30 تنكة زيت. ومع انتهاء موسم قطف الزيتون، بدأت المليشيا بالاستيلاء وسرقة الحطب الموجود والمخزن من قبل الاهالي في منازل القرية منذ عدة سنوات (حيث جرت العادة أن تقوم كل عائلة كُردية في عفرين بتقليم أشجار الزيتون كل سنتين أو ثلاث، والاحتفاظ بالأحطاب ضمن احواش بيوتها لاستخدامها في التدفئة في السنوات اللاحقة). وما أن انتهى المسلحون من سرقة الحطب المخزن بمنازل القرية، حتى بدوا بمصادرة الحطب الناتج عن تقليم أشجار الزيتون، حيث كان يتم مصادرة نصف الحطب اثناء نقله من الحقول الى القرية (حيث تقيم المليشيات الإسلامية حواجز لها، في مختلف مداخل القرى التي تحتلها، لفرض الاتاوات والسرقة من المحاصيل التي يجلبها المزارعون الكُرد من حقولهم). وتزامناً مع الوضع المأساوي قامت مليشيا “الحمزة” بتوطين مستوطنين غرباء في القرية، داخل منازل المهجرين الكُرد الذين لم يعودوا، حيث احضر مسلحو المليشيا عوائلهم، وقاموا بإسكانهم في القرية. وفي ظل كل هذه التجاوزات والسرقات الممنهجة وسياسات الإفقار الممنهج، تؤكد ممارسات المليشيا أنها تسعى إلى تهجير السكان الأصليين، وتوطين عوائل المسلحين في مكانهم، حيث تستمر المليشيا بتوطين المزيد من عوائل مسلحيها في القرية بشكل متواصل، خاصة من الغنامة، حيث يجري احضار عوائل المسلحين واقربائهم من مختلف المناطق. وتجري عمليات التهجير وتوطين المستوطنين بإشراف مليشيا “الشرطة المدنية” و”العسكرية” وجنود الاحتلال التركي، حيث أكد مراسل “عفرين بوست” في راجو أن الوضع في قرية “بربني\بربند” مأساوي، وقد تحولت إلى سجن لأهلها، بحيث لا يتمكن أحد من السكان الكُرد، الخروج من منزله إلا لقضاء الحاجات الضرورية. أما المستوطنون فيتمتعون بسطوة كبيرة كونهم يشكلون عوائل المسلحين، وقد قاموا مؤخراً بالاستيلاء على عدد من البيوت خلال شهر فبراير الماضي، وتوطين مستوطنين فيها، وهي منازل المواطنين التالية اسمائهم: -منزل المواطن “منان دادا” الذي يتجاوز من العمر الـ 70 عام. -منزل المواطن “منان حبش” الذي يتجاوز من العمر الـ 60 عام. -منزل المواطن “محي الدين محمد” الذي يتجاوز من العمر 45 عام. -منزل المواطن “صبحي رشيد” الذي يتجاوز من العمر 45 عام. -منزل المواطن “سيدو محمد” الذي يتجاوز من العمر 90 عام….. من جهة أخرى، قالت منظمة حقوق الإنسان في عفرين، أنه قد انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار و تسريبات ( فيديو ) تدعي بإعادة المنازل المستولى عليها من قبل العناصر المسلحة و المستوطنين العرب لسكانها الكُرد الأصليين في ناحية معبطلي، و لتوضيح ذلك أكدت بعض المصادر بأنه من أصل 47 منزلا مستولى عليه تم إعادة ما يقارب 21 منزلا و ما زال هناك أكثر من 26 منزلا مشغولا من قبل المستوطنين .
مضيفةً أن المنازل التي تم إعادتها للأهالي فارغة من محتوياتها بشكل تام بدون أي أثاث منزلي، و الأنكى من ذلك في أحد المنازل قد تم سرقة السيراميك و البلاط و إقلاعها من الأرض ( منزل المواطن دلبرين مختار ) . وذكرت المنظمة أسماء المواطنين الكُرد الذين ما زالوا خارج منازلهم :وهما كل من (1 _ كريم مامش بن مصطفى 2 _ محمد حنان عبدو 3 _ حنان حمزينو بن محمد 4 _ حسني زينو بن مصطفى 5 _ عدنان جيتو بن مصطفى 6 _ نظمي علوطو بن حسين 7 _ فاطمة حسين 8 _ حسين خوجة بن خليل 9 _ محمد علكي جركس بن حنان 10 _ جلال منان بن خليل 11 _ خضر أحمد بن زكي 12 _ مصطفى خوجة بن علي 13 _ ايدايات جامو بنت حسين 14 _ علي حاجيكو بن حنان 15 _ بانكين بكر بن رشيد 16 _ كه درز خوجة بن مصطفى 17 _ صلاح الدين محمد بن عبدو 18 _ إبراهيم حاج حسن بن حنان 19 _ شيركل أدلو بن شكري 20 _ جيكر أدلو بن شكري 21 _ ريزان أدلو بن حسين 22 _ نعيمة بكر بنت مريم 23 _ علي قازقلي بن حسين 24 _ حسين بكر بن علي 25 _ حميدة يوسف بنت علي26 _ حسين يوسف بن علي).

والأربعاء\العشرين من مارس، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم أن المستوطنين حولوا فيلا واقعة على طريق قرية “كفرشيليه\كفر شيل” في مدينة عفرين إلى حظيرة للإبل (الجِمال)، بعد أن اضطر صاحبها “محمد صبري بطال”، من أهالي قرية باسوطة لتركها خلفه وتوجهه نحو مدينة حلب تحت ضغط ومضايقات الميليشيات الإسلامية المُمارسة ضده. ويتجاهل المستوطنون كونهم يشاركون مع الاحتلال التركي في تهجير مكون من ارضه، عندما ارتضوا ترك منازلهم، للاستيطان في منازل مُهجرين، بفعل ما ارتكبه أبنائهم من مسلحي المليشيات الإسلامية المعروفة بـ (الجيش الحر، الجيش الوطني، جبهة النصرة) بمختلف مسمياتها. فعقب قرابة شهرين من المقاومة التي ابداها المقاتلون والمقاتلات الكُرد وشركائهم من باقي المكونات في “قوات سوريا الديمقراطية”، وفي ظل استمرار التخاذل الدولي، واستحالة استمرار المقاومة العسكرية امام الآلة العسكرية المتطورة لحلف الناتو، والقصف المتواصل للطيران التركي، أجبر المقاتلون الكُرد على الانسحاب من عفرين، حيث أعلنت “الإدارة الذاتية” عن الانسحاب يوم الثامن عشر من مارس العام 2018، تجنيباً للمدينة والأهالي المزيد من الدمار والقتل الذي كان يخطط له النظام التركي، عبر مذابح كبرى داخل مركز مدينة عفرين بحجة محاربة “وحدات حماية الشعب”.

والجمعة\الثاني والعشرين من مارس، تظاهر العشرات من المستوطنين المنحدرين من غوطة دمشق، في مركز إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقا، وطالبوا الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي بمناصرة تنظيم داعش في آخر جيب له في قرية باعوز بريف دير الزور. ونشرت صفحات موالية للميليشيات الإسلامية، اليوم مقطعاً مصوراً، يُظهر خروج العشرات من المستوطنين أمام مدرسة “الاتحاد” وسط مدينة عفرين للمطالبة بتوجّه الميليشيات الإسلامية المعروفة بـ (الجيش الحر-الجيش الوطني السوري – جبهة النصرة) إلى قرية باغوز للقتال إلى جانب تنظيم داعش الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة على يد مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، في آخر جيب له في قرية باغوز بريف دير الزور الشرقي. وأكد أحد المشاركين أنه يتعين على المليشيات الإسلامية بمختلف مسمياتها، التوجه إلى دير الزور لإنقاذ من ادعى أنهم مدنيون يقتلون بالآلاف هناك، رغم تأكيد التقارير الإعلامية أن جميع المتبقين في ذلك الجيب هم من عوائل داعش ومسلحيها، وهذه إشارة جديدة إلى الطبيعة الإخوانية والتكفيرية للمسلحين وعوائلهم من المستوطنين، الذي استخدمهم الاحتلال التركي في عدوانه على اقليم عفرين الكُردي، وفي تطبيق سياساته الهادفة إلى التغيير الديموغرافي. وجاء في كلام أحد المستوطنين خاطباً وسط تجمع من مستوطني الغوطة الذين أيدوه في حديثه: “جئنا من الغوطة إلى عفرين لنجاهد في سبيل الله، شوفوا إخواننا في الباغوز، كل يوم هناك ألف قتيل، ما في حدا يتكلم عنهم، نحن نطالب كل الفصائل التحرك لإنقاذ أهلنا في الباغوز”. كما رفع المستوطنون الغاضبون لافتات تدعوا إلى القصاص من أحد متزعمي ميليشيا “السلطان مراد” المُتهم بإهانة المستوطنين المنحدرين من الغوطة الشرقية.

السرقات..

الاحد\الثالث من مارس، وبالتزامن مع صدور تقرير لجنية التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة والتي اتهمت فيه الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي بارتكاب جرائم حرب في إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاَ، خرج رجل دين من أهالي حمص ليصرخ بصوت عال ويدين الانتهاكات المرتكبة من تلك الميليشيات ضد أهالي الإقليم. وجاء ذلك في مقطع مصور للشيخ عبد الله منصور، الذي لاقى انتشاراً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، حيث وجّه الشيخ خطاباً لاذعاً ضد الميليشيات الإسلامية ومتزعميها، خلال خطبة له في مجلس عزاء متزعم ميليشيا “لواء حمص” المدعو “أنور الحسين” الذي قتل إثر انفجار دراجة نارية مفخخة انفجرت به أثناء محاولته تفكيكها، وأدان الشيخ في خطبته مسلحي الميليشيات الإسلامية بسبب اقدامهم على ارتكاب الانتهاكات بحق أهالي الإقليم. وأكد الشيخ منصور فيما بين السطور خلال حديثه، غض طرف الاحتلال التركي بشكل المتعمد عن مسلحي المليشيات، قائلاً: “من نفد من الاتراك، ما رح ينفد من الله” (بمعنى أن من لا يحاسبه الاحتلال التركي، سيحاسبه الله)، داعياً إياهم إلى الكف عن ارتكاب الانتهاكات بحق الناس في الإقليم قائلاً: “كونوا أحراراً! فدم الشهداء ما يباع بتنكة زيت ولا بشجرة زيتون ولا بشباك منزل!” (في إشارة منه إلى عمليات السرقة الواسعة التي طالت منازل الكرد وحتى أساسياتها، من نوافذ وابواب ومحتويات، ويؤكد انغماس مسلحي تلك الميليشيات ومتزعميها في أعمال النهب والسرقة واللصوصية). وقال الشيخ منصور في معرض خطبته أن مسلحي الميليشيات أقدموا على سرقة ” خزانات المياه والغطاسات مشيرا إلى أن أعمال اللصوصية التي تقوم بها في الإقليم، وأشار الشيخ منصور في خطبته إلى أن هؤلاء المسلحين يجلبون إلى أهاليهم الشتائم واللعنات معتبرا أن “من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه … وذلك عندما يتسبب المرء في لعنهما وجلب المسبات لهما، مضيفاً: “بقلة دينك ودناءة نفسك”، حسب تعبيره. وأكد الشيخ منصور أن مسلحي الميليشيات الذين يرتكبون الموبقات بحق أهالي إقليم عفرين الكُردي ينحدرون من عائلات مُعدومة ومُنحرفة وساقطة أخلاقياً، بقوله” يلي قاعدلي ع الحاجز بيدني نفسو لـ 500 ليرة … قدمنا مليون شهيد مو مشان دناوة نفسكون … لو أهاليكون أكابر ما بتصيرو حرامية … يلي أهلو مشبعينو ما بيدني نفسو لأموال الخلق ويعتدي عليهون”. وأضاف الشيخ أن الميليشيات الإسلامية تصرفت ولا تزال كقطاع طرق ولصوص ووظفت سلاحها في نهب وسلب كامل موسم الزيتون وحتى صفائح الزيت من البيوت لم تسلم من السلب والسرقة، وأنها أقدمت على سرقة موسم الجوز أيضا علاوة على قيامها بقطع الأشجار والأحراش وبيع أحطابها قائلا: ” لك ما خليتو تنكة زيت ولا زيتونة ولا جوزة ولا شجرة خضرا … الأحراش … لك الشجر والبشر وحتى الحجر ما نفد منكون!”. وأشار الشيخ عبد الله منصور أن متزعمي الميليشيات الإسلامية يعاملون الشعب الكردي كعبيد لديهم من خلال ممارسة السطوة والاستباحة في قرى الإقليم وأنها نصبت نفسها كـ «آلهة» على رؤوسهم ويفعلون بهم ما يشاؤون دون اعتبار لأي قيم قائلا:” يا أيها العالم اشهد …يلي عاملي فيها (رب) الضيعة والأكراد عبيد عند يلي خلّفوه …هادا قاطع طريق وحرامي … أبو بارودة، الله يشل ايدك!، مؤكدا أن الله سوف يسلّط عليهم من هو أقوى منهم وسوف ينتهون. والشيخ عبد الله منصور، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، ينحدر من الرستن بريف حمص الشمالي، حيث قدم لـ عفرين، عقب مقايضة عفرين بـ الغوطة وارياف حمص وادلب وحماه ومجموعة واسعة من المرافق الحيوية وعلى رأسها مطار أبو الظهور العسكري، إذ أوعز الاحتلال التركي لمسلحيه الانسحاب من كل تلك المناطق وتسليمها للنظام السوري (عدوهم المفترض)، لقاء منح روسيا ضوءاً أخضر وفتح المجال الجوي للاحتلال التركي. وقد شهدت عفرين عقب احتلالها في 18 من آذار العام 2018، أوسع عمليات نهب وسلب على الإطلاق، حيث جرت عمليات السرقة امام كاميرات مرافقة لقوات الاحتلال، وقد أطلق عليها ناشطون كُرد لقب “يوم الجراد”. ومنذ احتلالها عفرين، قسمت المليشيات الإسلامية الإقليم إلى قطاعات، وتم تسليم كل قطاع إلى مليشيا لتستبيحها كما تشاء، فتستولي على بيوت الكُرد وتتصرف بها، وتقوم بتوطين من تريدهم من عوائل المسلحين الذين تم جلبهم من ارياف دمشق وحمص وادلب وغيرها. وتعامل المسلحون الذين يتبعون الاحتلال التركي ويعملون تحت إشراف مخابراته، بمسميات عديدة منها (الجيش الحر، الجيش الوطني وجبهة النصرة)، مع إقليم عفرين الكُردي من منطق الاستباحة والغنيمة! كما فرضت المليشيات الإسلامية الاتاوات على أهالي عفرين من خلال حواجزها التي انتشرت على مداخل نواحي عفرين ومركزها، مستغلة السطوة التي تتمتع بها، وغياب القوانين، في ظل فوضى الاحتلال والاحكام العرفية التي لا تزال سائدة من إطباق الاحتلال العسكري على الإقليم الكردي.

والأربعاء\السادس من مارس، أفاد مُراسل “عفرين بوست” أن ميليشيا “السلطان مراد” أقامت حاجزاً جديداً على طريق ناحية شيراوا–عفرين بالقرب من قرية باسوطة، والذي بدء بفرض الأتاوات على المركبات والسيارات التي تسلك ذلك الطريق. وأوضح المُراسل أن الميليشيا تفرض اتاوات متفاوتة على المركبات، حيث تقبض 8000/ ل.س القاطرة والمقطورة، و4000 ليرة على الشاحنة القاطرة، و400 ليرة على الشاحنات الصغيرة (هوندايات)، و200 ليرة على السيارات الصغيرة. ولا يعد هذا الحاجز وحيداً على الطريق نفسه، إذ تقيم ميليشيا “الحمزة” حاجزاً لها عليه، وذلك في قرية “ترندة\الظريفة” الواقعة على المدخل الجنوبي لمدينة عفرين، وتقوم هي الأخرى بفرض اتاوات متفاوتة على المركبات التي تدخل إلى المدينة.

والخميس\السابع من مارس، أفاد مراسل “عفرين بوست” في ناحية “موباتا/معبطلي” أن الميليشيات الإسلامية بدأت بأعمال حفر وتجريف في تل زرافكي الأثري/علي عاشي/ الواقعة على أطراف نهر زرافكي الذي يبعد مسافة 1 كم شمال قرية أومو. وأشار المُراسل أن مسلحي الميليشيات، وبإشراف مباشر من جنود أتراك، يستخدمون آليات ثقيلة /تركسات وباكرات/ في أعمال الحفر والتجريف، بحثاً كنوز أثرية يعتقدون أنها مدفونة في تراب التلة الأثرية. وأضاف المٌراسل أن الميليشيات تضرب طوقاً أمنياً حول موقع التل الأثري، ويمنعون سكان القرى المجاورة من الدخول إلى حقولهم وأراضيهم المجاورة للموقع… وفي السياق نفسه، قال مراسل “عفرين بوست” في ناحية جنديرس، أن أهالي عفرين الكُرد وأثناء مرورهم من الطريق الواصل بين مركز إقليم عفرين ومركز ناحية جنديرس، لاحظوا في مفرق قرية تللف وجود مسلحين من المليشيات الإسلامية وهم يحملون أجهزة للبحث عن الاثار. وقال مراسلنا أن عملية البحث كانت في وضح النهار، ما يفسر وجود قرار من الاحتلال التركي للبحث عن الاثار في عفرين، مرجحاً أن يكون البحث عن الاثار في عفرين وايجادها حاملاً للمكافآت من قبل الاحتلال التركي، حيث يسعى الاحتلال منذ شنه الغزو العسكري ضد الإقليم إلى محو تاريخها، وتدمير المعالم التي تشير إلى كُرديتها. وقال المراسل أن حادثة البحث عن الاثار قد وقعت من قبل مسلحي مليشيا “الحمزة” يوم الخميس\الثامن والعشرين من فبراير\شباط، حيث تحتل المليشيا القرية وتمنع سكانها الكُرد من العودة إليها، فيما يستوطنها عوائل المسلحين ورعاة استقدمهم الاحتلال، ليحول هؤلاء منازل المُهجرين الكُرد إلى إسطبلات لمواشيهم واغنامهم. وخلال الغزو التركي للإقليم الكُردي، تعرضت العديد من المواقع الأثرية لغارات جوية وتدمير مُتعمد، منها موقع عين داره الأثري، والنبي هوري، موقع براد الأثري، آثار منطقة خرابي رهزا، كنيسة علبسكي، مزارات دينية على امتداد عفرين، قبور وأضرحة لبعض الرموز الكُردية… إلى جانب ذلك، علم مراسل “عفرين بوست” في ناحية شيه\شيخ الحديد، أن المليشيات الإسلامية قامت قبل عدة شهور (دون أن يتمكن من تاريخ السرقة التي تمت عقب الاحتلال بفترة)، بسرقة مجموعة ضخ المياه في محطة ضخ مياه في “بلدية سنارة”. ووفقاً للمعلومات التي تمكن مراسلنا من استحواذها، تم سرقة المجموعة بالكامل بما فيها المولدة والانابيب وعدة الضخ، فيما كانت المحطة تضخ المياه سابقاً إلى عدة قرى في ناحية شيه ومنها قريتا سنارة وانقله. ونوه مراسل “عفرين بوست” إلى أن الأهالي يلجئون حالياً إلى شراء المياه من الصهاريج التي لا يعرف مدى نقاوة المياه الموزعة عبرها، في ظل ارتفاع أسعارها، إلى جانب انعدام مصادر الدخل، بعد أن قضى الاحتلال التركي ومسلحو المليشيات على عصب الإنتاج الصناعي في الإقليم الكردي، نتيجة السرقة الواسعة التي طالت منشآت الإقليم.

والسبت\التاسع من مارس، قالت منظمة حقوق الانسان في عفرين أن متزعم مليشيا 112 المحتلة لقرية خازيان فوقاني – تحتاني التابعتين لناحية موباتا\معبطلي و المستوطن في بلدة بعدينا\بعدنلي، اقدم على جني محصول الزيتون لأكثر من 5000 شجرة في سهل القريتين بشكل عشوائي و والعائدة ملكيتها للمواطنين الكُرد التالية أسمائهم :فوزي حسن،  محمد حسن،  حسن حنيف حاج حسن،  محمد علي جيلو،  عدنان أنور إيبش، فتحي أنور إيبش، حسن سيدو جعفر، عمر سيدو جعفر، و ذكرت بعض المصادر بأن المعلومات المذكورة أعلاه ظهرت للعلن نتيجة الخلافات التي حصلت بين العناصر المسلحة المقيمين في قريتي خازيان وقائدهم الذي يستولي على كامل الموسم و السرقات التي تتم دون نيلهم لحصتهم .وقالت المنظمة أن ما يسمى بـ المكتب الاقتصادي التابع لمليشيا أحرار الشرقية المحتل لبعض مناطق ناحية راجو، يقوم بحراثة الأراضي الزراعية الواقعة في القرى الممتدة بين ناحيتي راجو و بلبل . العائدة ملكيتها للمواطنين الكُرد سواء كانوا المتواجدين أو المهجرين قسرا.

والاحد\العاشر من مارس، قال تقرير اسبوعي يصدر عن حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا-يكيتي، أن الميليشيات المسلحة فرضت إتاوة ألف دولار على عشرات المواطنين في ناحية شيه، كما يُطلب من المواطنين عزيز محمد خليل حبش وأحمد حيدر بكر من أهالي قرية جقلي فوقاني دفع فدية /٢٥٠٠/ دولار كلٌ على حدا، بحجة أن الأول يملك مسدساً وابن الثاني فار إلى منطقة الشهباء. وقد تمت سرقة مستودع للأواني الزجاجية والأدوات المنزلية بمدينة عفرين، جانب عبارة نيازي، عائد للمواطن إبراهيم عارف، تُقدر قيمتها بحوالي ثمانية ألاف دولار.

والأربعاء\الثالث عشر من مارس، فرضت ميليشيا “سليمان شاه – العمشات” اتاوات مالية باهظة على سكان قرية خليل/الوردية/ لقاء ابقائهم في المنازل التي يقطنونها. وأفاد مراسل “عفرين بوست” في ناحية شيه أن ميليشيا العمشات التابعة للاحتلال التركي، فرضت اتاوات مالية تتراوح بين ألف دولار إلفي دولار على أربع عائلات كردية في قرية “خليل” للسماح لها بالاستمرار في الإقامة بمنازل عائدة لمقربين منها، وهددتهم بالطرد خارج المنازل واختطافهم.  وأشار المُراسل أن العائلات الأربعة تمتلك سندات كفالة صادرة عن مجالس الاحتلال، التي تتيح لها الإقامة فيها، إلا الميليشيا لا تعترف بتلك السندات والوثائق… إلى ذلك، تمكّن مُراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكُري التابع للإدارة الذاتية من ضبط اجتماع عقدته مجموعة من مسلحي الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي في احدى شوارع حي الأشرفية، بهدف تقاسم السرقات فيما بينها. وأظهرت الصورة التي التقطها المُراسل، مستوطناً يدير متجراً يختص ببيع المسروقات من الأثاث المنزلي المنهوب من منازل المهجّرين العفرينيين في الإقليم، وهو يدفع حصص خمسة مسلحين من ميليشيا “لواء أبو بكر الصديق” إحدى تشكيلات ميليشيا” الجبهة الشامية”. وأكّد مُراسل “عفرين بوست” أن مسلحي ميليشيا “لواء أبو بكر الصديق” يقومون بسرقة الأثاث المنزلي من منازل مهجّري الإقليم وجلبها إلى المستوطن الذي افتتح متجرا في موقع مستوصف /تاخا بوتان/ الواقع في حي الأشرفية على طريق السرفيس، ليقوم ببيعها ومن ثم يتقاسم الأرباح معهم.

والأربعاء\الثالث عشر من مارس، قالت لجنة الرصد والتوثيق في الهيئة القانونية الكردية: (اقدمت صبيحة هذا اليوم الاربعاء 13/3/2019 مجموعة من العناصر المسلحة التابعة للواء الفتح والفرقة (132) التي تتخذ من قرية برمجة مقراً لها على خلع وكسر ابواب منزل عضو اللجنة الادارية لهيئتنا المحامي حسين نعسو ومنازل اخوته الكائنة في قرية ترميشا /ناحية شية وذلك بواسطة إطلاق النار على مفاتيح وابواب الغرف وسرقة كل الاثاثات المنزلية له ولأخوته ونقلها وشحنها بشاحنات كبيرة الى مقرهم في قرية برمجة، ويأتي ارتكابهم لهذه الجريمة في سياق التهديدات التي وجهت له بضرورة الامتناع عن الحديث عن انتهاكات وجرائم الاحتلال ومرتزقته وبعد اذاعة الانباء عن عزم الهيئة القانونية على تقديم شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد البعض من قيادات دولة الاحتلال تركيا ومرتزقتها من الفصائل التابعة للائتلاف الوطني السوري. وهنا ننوه بان اجرام دولة الاحتلال تركيا والفصائل المرتزقة المرتبطة بها لن تثنيا عن المضي قدماً في اداء رسالتنا المقدسة وواجبنا في توثيق جرائم الاحتلال وفضحها وتعريتها والسعي لان ينال المتورطين بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الآمنين عقابهم وجزاءهم العادل).

والخميس\الرابع عشر من مارس، أفاد مصدر خاص من مركز إقليم عفرين الكُردي لـ “عفرين بوست” بإقدام الاحتلال التركي على سرقة جهاز طبي متطور من المشفى العسكري وارساله إلى الأراضي التركية. وأوضح المصدر أن الاحتلال التركي الذي يدير المشفى العسكري (الشهيد فرزندا) أقدم اليوم، على سرقة جهاز طبي (جهاز تعقيم رطب) الذي يستخدم في تعقيم الأدوات الجراحية الرطبة، وتم ارساله إلى تركيا، مشيراً إلى أنه لا يوجد في الإقليم غيره ويبلغ سعره نحو 5 ملايين ليرة سورية. وأضاف المصدر أن إدارة المشفى التابعة للاحتلال، كانت تعمل سابقا على ارسال الأدوات الجراحية إلى المشافي التركية لتعقيمها رغم وجود الجهاز المسروق، وذلك بهدف تسجيل مصاريف إضافية على أجور العمليات الجراحية. والمشفى العسكري يقع في بالقرب من قرية خلنيري الواقعة على طريق عفرين – راجو ولم يقم طيران الاحتلال باستهدافه كونه مشفى حديث. واشاعت وسائل إعلامية موالية للاحتلال التركي والميليشيات الإسلامية أن تركيا هي التي قامت ببناء مشفى الشهيد فرزندا العسكري، رغم أنه يعتبر إحدى أهم الصروح الحضارية التي أنجزتها “الإدارة الذاتية” خلال فترة قصيرة من عمرها الذي لم يتجاوز الأربعة سنوات من الإعلان الرسمي.

والثلاثاء\التاسع عشر من مارس، قالت “لجنة الرصد والتوثيق في الهيئة القانونية الكُردية”، أنها تمكنت من توثيق اسماء عدد من المواطنين الكُرد من قرى جقلي شيه الثلاثة، وهي ثلاث قرى متجاورة تابعة بناحية شيه\شيخ الحديد المحتلة من قبل مليشيا “السلطان سليمان شاه\العمشات”. وأضافت اللجنة أن المواطنين المبتزين من قبل المليشيا “تعرضوا للاعتقال والتعذيب والابتزاز المادي من قبل لواء سلطان سليمان شاه (العمشات) بقيادة المدعو محمد جاسم (ابو عمشة)، واكراههم على دفع مبالغ مالية كفدية لقاء الافراج عنهم، وعدم التعرض إليهم وفق الجدول ادناه وذلك بتاريخ 15-16\3/2019.  ووفقاً للجنة فالأسماء كالتالي: -في قرية جقلي تحتاني: 1- محمد صبري ابو صبري 3500 دولار 2- فوزي محمود بن عزت محمود 2500 دولار 3- صبحي جارو 5000 دولار 4- توفيق جارو 2500 دولار 5- لازكين محمود 300 دولار 6- احسان جعفر 3000 دولار. – جقلي وسطاني: 1- ابو رشيد ابو فريكة 5000 دولار 2- علي سعيد شيخو 2500 دولار 3- عبدو علي 4000 دولار 4- أدهم سمو 3000 دولار 5- حسين ارسلان 2000 دولار 6- عزيز مصطفى 1000 دولار 7- مصطفى ناصيف1000 دولار 8- بكر مصطفى ناصيف 1000 دولار 9- عارف عبد الله شيخ زينل 1000 دولار 10- احمد بكر مومد 5000 دولار 11- محمد بن جزائر بن حسون 1000 دولار 12- محمد بن احمد حسن 1000دولار. – جقلي فوقاني: 1- احمد حيدر بكر 2000 دولار 2- عزيز حبش 3000 دولار 3- محمد بطال حسين 1500 دولار 4- صلاح عمر 3000 دولار 5- عمر عزيز بكر 1000 دولار 6- محمد محمد بطال 2000 دولار 7- فوزي بن عابدين علوش 2000 دولار 8- روهان شيخو 1000 دولار 9- احمد بكر خوجة 3000 دولار 10- كمال وحيد 3000 دولار. وقالت “لجنة الرصد والتوثيق في الهيئة القانونية الكردية” أن مجموع المبالغ المدفوعة من قبل المواطنين كفدية هي 65500 دولار امريكي. ومنذ إطباق الاحتلال العسكري التركي على إقليم عفرين الكردي، تواصل المليشيات الإسلامية عمليات الابتزاز المالي للمواطنين تحت التهديد باختطافهم، بناءاً على حجج واتهامات جاهزة بالعلاقة مع “الإدارة الذاتية” السابقة، أو موالاة “وحدات حماية الشعب”. ورغم كل هذه الانباء التي توثق الانتهاكات التي يقوم بها هؤلاء المسلحون، تستمر المنظمات الدولية في تغافلها عن الجرائم الواقعة في الإقليم الكردي، رغم مناشدات السكان الأصليين الكُرد في عفرين، بضرورة توجهها للإقليم والتأكد من الانتهاكات عبر فرقها.

والاثنين\الخامس والعشرين من مارس، أقدمت ميليشيا “الجبهة الشامية” على اقتحام بيت يستولي عليه مستوطن في حي عفرين القديمة بمركز إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقا، وسلبت منه مبلغا مالياً كبيراً علاوة على أجهزة هاتف ووثائق شخصية عائدة له. وأفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم أن مجموعة مسلحة تتألف من ثمانية مسلحين يتبعون لميليشيا ” الجبهة الشامية” اقتحمت المنزل الذي يقيم فيه المستوطن المنحدر من القلمون في حي عفرين القديمة، وأقدمت على تكبيله مع زميل له يقيم معه، ومن ثم قامت بسلبه مبلغ 13 ألف دولار، إضافة إلى جهاز هاتف (عدد 2) وجواز سفر(عدد2) وهويات شخصية(عدد2). وأوضح المُراسل أن المجموعة المسلحة بعد تنفيذها للعملية لاذت بالفرار، إلا أن ميليشيا “الشرطة العسكرية” الإسلامية استطاعت القاء القبض على ثلاثة من المجموعة التي قامت بالسطو، واستعادت منهم مبلغ /500/ دولار وهاتفين فقط. مشيرا إلى أن ” المبلغ المالي المسلوب عائد لإحدى الجمعيات الاغاثية”…. كذلك، داهمت الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي منزل مواطن كُردي في مركز إقليم عفرين الكٌردي التابع لإدارة الذاتية سابقاً، وسلبت منه كميات من زيت الزيتون. وأفاد مُراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم، أن مجموعة مسلحة من الميليشيات الإسلامية داهمت، ليلة الأحد، منزل أولاد المرحوم محمد شيخ عبدي في حي عفرين القديمة بالقرب من جامع الشيخ شواخ. مؤكداً أن المسلحين أقدموا على سلب 25 عبوة/تنكة زيت زيتون من المنزل، علاوة على بعض الأثاث المنزلي، مشيراً إلى العملية حدثت على مرأى أصحاب المنزل. ومنذ اطباق الاحتلال العسكري التركي على عفرين، تجري عمليات السطو المسلح أمام عيون أصحاب الممتلكات، وتبقى أغلبها طي الكتمان، لعدم امتثال مسلحي الميليشيات الاسلامية لأية روادع أخلاقية أو قانونية أو إنسانية، حيث تسود شريعة الغاب، وتهيمن الاحكام العرفية منذ الـ 18 من آذار العام 2018.

والثلاثاء\السادس والعشرين من مارس، أفاد مُراسل “عفرين بوست” في ناحية راجو أن ميليشيا “فيلق المجد” تنفذ منذ ثلاثة أيام أعمال تجريف في موقع “خرابي علو” بالقرب من قرية جوبانا التابعة لراجو، بحثاً عن كنوز يعتقد المسلحون أنها موجودة في الموقع، مشيراً إلى أن الميليشيا تستخدم الجرافات في أعمال التجريف والحفر وفي وضح النهار. وأضاف المُراسل أن الموقع يقع بالقربة من البئر الروماني في جنوبي القرية، وأن أعمال التجريف طالت حقول الزيتون المجاورة، حيث جرى اقتلاع نحو 10 أشجار زيتون عائدة للمواطن “معمي بلكي”. وأكدت العديد من المصادر المحلية أن الاحتلال التركي استقدم في أوقات سابقة، فرقاً خاصة مزودة بأجهزة متطورة تتجول في طول الإقليم وعرضه، بهدف البحث في بواطن التلال والمواقع والأوابد الأثرية عن الدفائن والكنوز التاريخية في إطار خطة ممنهجة لإبادة تاريخ المنطقة وثقافتها وأصالتها.

والأربعاء\السابع والعشرين من مارس، رصد مراسلو “عفرين بوست ” في مركز الإقليم وريفه جملة من الوقائع والانتهاكات والتعديات، حيث تم رصد إصابة طفل كُردي/13/عاما، بطلق ناري في ظهره في المنطقة الصناعية بالمدينة، نتيجة لتبادل إطلاقات نارية بين مجموعتين مسلحتين تتبعان لميليشيا “الجبهة الشامية إثر خلاف بينهما على سيارة مسروقة، وكان الطفل يعمل لدى محل تنجيد عائد لأولاد أمين في المنطقة الصناعية، وجرى اسعافه إلى مشفى الشهيد “فرزندا” العسكري في وضع صحي خطر. في إطار عمليات السرقة التي تنفذها الميليشيات الإسلامية، أقدمت ميليشيا” الجبهة الشامية” على سرقة مستودع عائد للمواطن “أبو حنيف” من أهالي قرية عمرا التابعة لراجو، والواقع قرب حديقة “السروك آبو” في حي الأشرفية للمرة الثانية على التوالي، حيث تمت سرقة مولدة كهربائية ودراجة نارية أضافة لمعدات صناعية أخرى. كما رصد مراسلو “عفرين بوست” اقدام مجموعة “نعيم” المسلحة والتابعة لميليشيا “الجبهة الشامية على تجهيز حديقة “السروك آبو” في حي الأشرفية، حيث يبني فيها مطاعم ومراجيح ومحل أراكيل، ويستثمرها لصالحه. وانتشرت ظواهر” السلبطة” و”التبلّي” في أوساط الميليشيات الإسلامية والمستوطنين على حد سواء في استهداف أرزاق المواطنين الكُرد في الإقليم، حيث عمد أحد مسلحي” الاستخبارات” المدعو “أبو جمعة” بالتبلّي على أحد المواطنين من قرية “جويق” واتهامه بالانتماء لوحدات حماية الشعب، رغم أنه يقيم منذ سنوات طويلة في ألمانيا بهدف الاستيلاء على شقة له في مدينة عفرين. وفي حادثة أخرى حصلت الاربعاء، رفض سمّان كُردي في شارع طريق راجو بالقرب من محل الصرّاف “حفطارو”، إعطاء “علبة شاي” لمسلح من الميليشيات الإسلامية بسبب تكدس الديون عليه ورفضه الإيفاء بها، ما دفعه إلى إطلاق الرصاص في الهواء لإخافة السمّان الكُردي وإجباره على الاستمرار في سحبه الأغراض من المحل دون دفع المقابل المالي، إلا أن تدخل الجيران حال دون تفاقم الأمر. وفي ظل غياب القانون وتسيّد ثقافة حل المشاكل عنوة وبقوة السلاح، تبلّى أحد المستوطنين الذي كان يعمل في تجارة المحروقات، على أحد باعة مادة المازوت وهو كُردي من عفرين، ادعى أنه خسر مبلغ 300 ألف ليرة سورية قبل أربع سنوات! بسبب الجمارك التي كانت تفرضها “الادارة الذاتية” سابقا على التجار حسب زعمه، وطلب من البائع الكردي دفع خسارته المزعومة تلك، وما أن قام برفض طلبه حتى قام بالاستقواء بـ “جماعة البيانوني” التابعة لميليشيا الجبهة الشامية التي أجبرت البائع الكُردي على دفع المبلغ المذكور للمستوطن المدّعي. في السياق ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان أن خلافاً نشب يوم أمس الثلاثاء بين الميليشيات الإسلامية، حيث أفاد المرصد أن خلافا نشب بين مجموعة مسلحين من ميليشيا ” لواء خالد بن الوليد” من طرف ومجموعة من ميليشيا” فيلق الشام” من طرف آخر، وذلك حول اقتسام مساحات السيطرة على بعض الأراضي الزراعية التي تعود ملكيتها لمهجرين من أهالي قرية ميدان إكبس في ناحية راجو، فيما تطور الخلاف بين الطرفين إلى اشتباك مسلح بالأسلحة الفردية، الأمر الذي أسفر عن إصابة شخص منهم بجراح.

التفجيرات..

الاثنين\الرابع من مارس، أفاد مراسل “عفرين بوست” أن عبوة ناسفة موضوعة في حاوية للقمامة انفجرت في تمام الساعة التاسعة، في شارع السياسية وسط مدينة وتحديداً في عبارة “عشية” المقابلة لستوديو 23، وأسفرت عن إصابة 3 أشخاص. وأشار المُراسل أن الانفجار خلّف أضرار مادية كبيرة في المحال التجارية وأن شدة الانفجار أدى لتحطّم زجاج الأبواب والنوافذ في الشقق السكنية المحيطة بموقع التفجير. وأضاف المُراسل أن مقرا لميليشيا “السلطان مراد” الإسلامية، التابعة للاحتلال التركي يقع بالقرب من موقع التفجير، حيث يتخذ مسلحوها بناءاً سكنياً في العبّارة المذكورة كمقر. ودأبت الميليشيات الاسلامية التابعة للاحتلال التركي على افتعال التفجيرات ونسبها إلى المقاتلين الكُرد، كي تشرعن لنفسها تنفيذ حملات خطف جديدة بحق السكان الكُرد في المناطق القريبة من مواقع التفجير، بهدف ابتزازهم مالياً.

والخميس\السابع من مارس، قال مصدر محلي لـ “عفرين بوست” أنه يتوجب على العفرينيين الصامدين داخل الإقليم التعامل بحكمة وحرص وحذر مع التهديدات التي تهددهم، وعدم الاستهتار بالأساليب الوقائية التي قد تجنبهم الوقوع في شرك ما يخطط له المسلحون، لإبقاء الإقليم في حالة من الفلتان الأمني التي تبرر لهم خطف والابتزاز للسكان الأصليين الكُرد. وقال المصدر أن “يتوجب على الكرد الصامدين في عفرين وخاصة مركز المدينة تجنب السير في الشوارع الرئيسية، واستخدام الشوارع الفرعية عوضاً عنها عند تنقلهم سيراً على الاقدام، تجنباً للتفجيرات التي تتعمد المليشيات الإسلامية القيام بها”. وكذلك وجه المصدر دعوته لأرباب المنازل، بضرورة “شراء مستلزماتهم دفعة واحدة خلال مرة واحدة في الأسبوع، لتجنب الانتقال الغير ضروري خلال الأيام الأسبوع الأخرى”. وأكد المصدر في شهادته لـ “عفرين بوست” أنه “لاقى اثنين من المسلحين الذين تتلمذوا على القتل لدى تنظيم داعش، عندما سيطر في مراحل من الحرب الاهلية السورية على ارياف حلب، حيث نوه أنه واثناء استدراجه بالحديث لعنصرين من مسلحي “مليشيا محمد الفاتح”، وكانا من حي الميسر بحلب، اعترفا أنهما قد تتلمذا على يد تنظيم داعش في منطقة حريتان”. وخلال شهر يناير الماضي، احصت “عفرين بوست” وقوع 6 تفجيرات على الأقل في إقليم عفرين الكُردي، وفي نهاية فبراير الفائت، قال مصدر محلي آخر لـ “عفرين بوست”: “الأهالي الكُرد على إيمان أن للاحتلال التركي اليد الطولى في عمليات التفجير، وأن من يقوم بالتفجيرات هم مسلحو المليشيات الإسلامية أنفسهم”، مُنوهاً أن سبب في وقوع التفجيرات وفق وجهة نظر العفرينيين، تكمن في رغبة قوى الاحتلال في زعزعة الأمن ضمن المنطقة، حتى لو كان بعض المستوطنين من بين الضحايا! وشدد المصدر أن المليشيات الإسلامية لها مصلحة في وقوع هذه التفجيرات، كي تقوم بنسبها إلى المقاتلين الكُرد، وتشرعن لنفسها بالتالي تنفيذ حملات خطف جديدة بحق السكان الكُرد في المناطق القريبة من مواقع التفجير. واستدل المصدر على ذلك بقيام المسلحين باختطاف “قرابة 50 مواطن كُردي من المنطقة الصناعية بحجة التفجيرات والتحقيق، عقب تفجير حافلة بالقرب من “دوار كاوا” القريب من المنطقة الصناعية، حيث تستمر عمليات الخطف عقب أي تفجير لشهر كامل، ليتلوها تنفيذ تفجير جديد، وإعادة لمسلسل الخطف السابق”.

نشر التطرف..

الجمعة\الثامن من مارس، قال مركز عفرين الإعلامي أن مسلحي مليشيا الشرقية أجبروا المدنيين في راجو على إغلاق محلاتهم والتوجه للجامع، وأضاف المركز أن مسلحين من المليشيا جابوا شوارع ناحية راجو، وأمروا الناس بإغلاق المحلات والتوجه للجوامع لأداء صلاة الجمعة، وقال المركز نقلاً عن ناشطين أن المسلحين يتدخلون في الحياة اليومية للسكان الأصليين ويرغمونهم على سلوكيات حسب شريعتهم.

والاثنين\الحادي عشر من مارس، أفاد مُراسل “عفرين بوست” في ناحية شيراوا بريف إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً، أن مجموعة من الأشخاص المتطرفين يتجولون في قرى الناحية ويحاولون نشر أفكارهم المتطرفة بين الأهالي. وأوضح المُراسل أن المجموعة المؤلفة من 6 أشخاص وصلت يوم الأحد، إلى قرية ايسكا واستقرت في جامع القرية، مدعيةً أنها تعتزم نشر الدين الإسلامي! وأشار المُراسل أن المجموعة المتطرفة تقيم حالياً في جامع القرية، وطلبت من سكانها جمع التبرعات لهم ليستطيعوا نشر الدين الإسلامي! وأكد المُراسل أن المجموعة ذاتها تتحرك في القرى المُحتلة من قبل ميليشيا “فيلق الشام” التابعة للاحتلال التركي والمرتبطة بتنظيم الإخوان المسلمين السوري، وتجولت سابقاً في قريتي “شاديري/شيح الدير” وغزاوية. ويحاول الاحتلال التركي والميليشيات الإسلامية التابعة له، نشر التطرف والتشدد الديني في المجتمع العفريني الذي يمتاز بالتسامح والتعدد الديني والمذهبي على مر التاريخ عبر المستوطنين المنحدرين من بيئات دينية متطرفة. وكانت “عفرين بوست” نشرت سابقاً صوراً لجلاءات الاحتلال التركي التي وزعت في عفرين، وتتضمن قائمة المواد وفقاً لجلاء المرحلة الابتدائية 11 مادة رئيسية، منها 3 مواد دينية! وهي المواد التالية: (التربية الدينية، القرآن الكريم، حياة الرسول محمد)، حيث خصص لكل منها خانة في الجلاء!…

والخميس\ الرابع عشر من مارس، واصل ناشطون كرد في إقليم عفرين الكردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً، تأكيدهم تعمد الاحتلال التركي والمليشيات الإسلامية التابعة له، زرع التطرف من خلال تدمير المزارات المباركة في عفرين، ونشر الشعارات الدينية على اللوحات الطرقية وانتشار أشخاص في الشوارع وأمام الجوامع يجبرون المواطنين على ارتياد الجوامع والصلاة، إضافة لإدخال تكثيف المواد الدينية في المناهج الدراسية الابتدائية ومحاولة فرض الحجاب على الفتيات الصغيرات وتحويل المدارس إلى مراكز لزرع الفكر السلفي المتطرف ، إضافة لإجبار أطفال المدارس خلال العطل الموسمية على الخضوع لدورات في دينية في الجوامع. وفي هذا السياق، قال “محمود علي\اسم مستعار لضرورات امنية” وهو مُجاز في الفلسفة وعلم النفس، حول تبعات تلك الخطوات التي يقوم بها الاحتلال على الأطفال مستقبلاً، في ظل استمرار إطباق الاحتلال العسكري لـ “عفرين بوست: “نعم هناك تجاوزات عديدة تندرج ضمن بند جرائم الحرب ابتداء من عمليات الخطف والقتل والنهب والسرقة وفرض الاتاوات مرورا بتدمير البنى التحتية عبر التفجيرات المفتعلة التي تقوم بها الاستخبارات التركية بأيدي الميليشيات المتطرفة الاخوانية وتدمير الطبيعة في عفرين بقطع الأشجار الحراجية والزيتون وسياسات تجويع وتفقير المجتمع لإجبارهم على الخضوع وقبول الاحتلال كأمر واقع انتهاء بسياسة التغيير الديمغرافي المتمثلة بتوطين المهجرين من العرب والتركمان والتي غالبيتهم من عوائل تلك الميليشيات المتطرفة في المنطقة لتغيير المعالم والذاكرة العفرينية الكردية، وهناك كثير من الفيديوهات التي فضحت تلك السياسة وعمليات التنقيب عن الاثار وتدمير المزارات التي تقوم بها الاحتلال التركي”. متابعاً: “اود التنويه الى انه هناك تجاوزات لم تأخذ بعد مكانها في الاعلام الكردي عامة مثل جرائم اغتصاب النساء وفتح دور الدعارة، وكذلك ظاهرة الأطفال اللقطاء، كل هذا لم يأخذ حيزه الكافي في الراي العام الكردي والعربي وكذلك العالمي، هذه كلها تعتبر جرائم ترتكب بحق الانسانية في عفرين الى جانب جرائم ترتكبها المعارضة السورية المتمثلة بالميليشيات الإسلامية الاخوانية في عفرين ضد المستوطنين (المهجرين) أنفسهم الا ان اعلام المعارضة المستتركة يعمل على إخفاء كل تلك التجاوزات بشعارات ويافطات وهمية”. وفيما يخص مدى تأثير المراكز الدينية والأخرى التي أنشئت بزعم رعاية الأيتام والتي أظهرت صور ملتقطة فيها كيف أنه يتم تعليم الأطفال فيها على الشعارات العنصرية كشعار الذئاب الرمادية أو شعار رابعة العدوية الذي يرمز للإخوان المسلمين، قال علي: “اعتقد ان لهذه السياسة المتبعة جذورها التاريخية ولها أهمية خاصة لدى المحتل في عملية استعباد الشعوب والقضاء على وجودها التاريخي ومحو هويتها الخاصة وهي تتلخص في ضرب هويتها الروحية المعبر عنها بالموروث الديني وهويتها السياسية”. مستطرداً: “وجود المراكز الدينية لتعليم القرآن والسنة على الطريقة الاخوانية كالتي تم تأسيسها بإشراف تركمان سوريا في قرية كورزيلة انما الهدف من ورائها هو ضرب التنوع الديني الذي يتمتع بها الشعب الكردي عامة وخاصة في عفرين (حيث يعيش المسلم والايزيدي والعلوي والمسيحي جنبا الى الجنب) وتكريس اللون الواحد على الطريقة العثمانية تحت المظلة الدينية, فلو عدنا الى ثلاثينات القرن الماضي لوجدنا مثيلها بحركة المريدين والتي كان يقوده المسمى شيخ إبراهيم خليل التركي بهدف ضرب التنوع الديني الموجود في عفرين، ومن ثم دفع الأهالي للمطالبة بالحاق عفرين بالدولة التركية المتشكلة حديثا آنذاك، الا ان العفرينيين كشفوا السياسات التركية الاحتلالية، وقضوا على تلك الحركة المسمومة”. وحول دور الايتام والمدارس التي يشرف عليها الاحتلال التركي، قال علي: “اعتقد بان افضل مثال لها هي المدرسة السلطانية العشائرية في استانبول التي أسسها عبدالحميد الثاني الى جانب الكلية العسكرية وتم افتتاحها في يوم المولد النبوي في 4 تشرين الأول من عام 1892، بعد ان فقدت الإمبراطورية العثمانية معظم أراضيها في دول البلقان، الحدث الذي نبه السلطان في التفكير الجدي بمصير الخلافة العثمانية فعمل على جلب و تدريس أبناء رؤساء العشائر والشيوخ من كردستان والولايات العربية الى تلك المدرسة الداخلية التي تستمر لمدة 5 سنوات بهدف تعليمهم وتكريس الأيديولوجية السنية الإسلامية في اذهانهم بغية صناعة رؤساء عشائر وشيوخ موالية لهم, بعد ان كانوا خارج سيطرة الدولة المركزية, خدمة للإمبراطورية العثمانية وابعادهم عن التأثر بالحركات وطنية التي تطالب بالاستقلال ومحاربة الدولة العثمانية اسوة بدول البلقان, حيث حددت المادتان 9 و10 الهدف الأساسي منها وهي كالتالي: (ان الهدف الأساسي من انشاء المدرسة جاء من اجل تمكين أبناء القبائل من المشاركة في الازدهار المنبثق من المعرفة والثقافة، وإلى مضاعفة معرفتهم بالميل الفطري نحو حب الخلافة الإسلامية العظيمة، والسلطة العثمانية المعظمة، فضلا عن تقوية وتعزيز الولاء الجدي تجاه الدولة والواجبات الدينية الملقاة على عاتقهم من خلال الشريعة والقوانين المدنية)”. مضيفاً: “كما ان هذه المدرسة كانت تستقبل طلاب أعمارهم تتراوح ما بين 12-16 سنة، وعند التخرج كانوا يستلمون شهادة لكي يعملوا كأساتذة ومدرسي دولة في مناطقهم، حتى يعملوا وفق توجيهات الخلافة العثمانية وتعليم مللهم على ذلك أيضا، لذا فمراكز الايتام وادلجة المدارس والتعليم بأيديولوجية دينية تدخل في خدمة نفس الهدف وهي ضمان ولاء واستعباد الشعوب خدمة لاستمرارية الفاشية التركية عن طريق أولاد الكُرد أنفسهم والعرب السوريين بالعمل على افراغهم من هويتهم وفرض هوية خارجية، وبتكريس هذه الفكرة فان الاحتلال التركي على استعداد ان يقدم لهؤلاء كل ما يلزمهم، كي يصبحوا جنوداً تحت الطلب لدى التركي المُحتل”. ويبدي علي مخاوفه من استمرار الاحتلال، منهباً أن المستقبل سيكون مُظلماً، وعلى الكُرد ان ينتبهوا الى هذه السياسات الخبيثة وان يكونوا أكثر وعياً والتصدي لها بكل الوسائل الممكنة. ويرى علي أن “خطر هذه السياسة ينبع من كون الاحتلال التركي أضاف عنصر جديد في حربه ضد الوجود الكُردي، ففي حين كانت الخلافة العثمانية تضع الدين الإسلامي في خدمة الطبقة التركية، الا انه في وقتنا الحاضر تم إضافة العرب المستتركين الى تلك الثنائية فأصبحت لدينا ثالوث جديد متمثل بالقومية التركية الفاشية على راس الهرم الى جانب الإسلام الإخواني والعرب السوريين المستتركين (ميليشيات المعارضة السورية)”. وأشار علي أن الاحتلال يستهدف وجود الكُرد في سوريا عامة وعفرين بشكل خاص على ثلاث مستويات، وهي في مستواها الأول: -نشر الفاشية التركية (الذئاب الرمادية) عبر المأجورين من التركمان والعرب السوريين. -توصيف الكُرد بالملاحدة، وهو مصطلح داعشي، ليُبرر عملية قتل الكُرد كونهم ليسوا مسلمين! -خلق صراع كردي-عربي عبر المعارضة السورية بوصفه للكُرد على أنه حليف للنظام السوري تارة وسبب فشل الثورة السورية تارة أخرى، أو حتى توصيف الكُرد بالانفصاليين كونهم لم يخضعوا لأوامر تركية. ويتابع علي في نفس السياق: “يدرك المحتل التركي أهمية وجود طبقة سياسية واعية تقود الكُرد الى بر الأمان، لذا نراه دائماً يسعى الى خلق جبهات وكتل سياسية من اشخاص غير موفقين في قراءاتهم السياسية، نتيجة عدم نضجهم الفكري او السياسي، فتدعمهم إعلامياً وتدفعهم الى شاشات التلفزة للتحدث باسم الكُرد، كما حدث ابان الجمهورية التركية عندما قام اتاتورك بإبعاد الكُرد عبر شخصيات برلمانية كُردية للمطالبة بضم كُردستان المستقلة المُقرة في اتفاقية سيفر الى تركيا في اتفاقية اللوزان الثانية، وبهذه الحركة استطاعت اتاتورك القضاء على حلم الكُرد من عمق الكرد أنفسهم”. أما في مستواها الثاني وفقاً لـ علي، فتكمن في ضرب الوجود التاريخي، وذلك من خلال “القضاء على الوجود التاريخي عبر سرقة الاثار واسكان المستوطنين في عفرين، حيث يملك المحتل التركي خبرة طويلة في هذا المجال من خلال عملية تتريك شمالي كردستان باستخدام الالة العسكرية بالتوازي مع استقدام عناصر تركية من جميع بقاع العالم الى شمالي كردستان ودفعهم للتزاوج والمصاهرة مع الكرد باسم اخوة الدين، وبالتالي تحول الكُرد الى اتراك مع مرور الوقت، كما ودفع الكُرد للهجرة نحو مناطق داخلية مثل انقرة و استانبول تارة بالقوة وتارة عبر سياسية افقار المناطق الكردية وتجويعهم، بالإضافة الى منع اللغة الكردية وبناء مدارس داخلية من اجل القضاء النهائي على الشخصية الكردية، واليوم نحن نرى هذه السياسة تعاد انتهاجها بدقة تامة في عفرين”. اما في المستوى الثالث، فيشير علي إلى أنها تكمن في مُحاربة الكُرد إعلامياً على مستوى المفاهيم والمصطلحات، فيقول: “لبث وخلق فتن كردية-كردية وكردية-عربية وبين باقي المكونات السورية، يسعى المحتل التركي تارة عبر خلق اعلاميين غير كفؤين من الكُرد او عبر قنوات المعارضة السورية والتركية مباشرة، وقبله النظام السوري على تشويه وإعادة انتاج تعاريف إعلامية (تعاريف لا تمت بصلة بالتعريف الأساسي والمعتمد عالميا باي صلة انما هي عبارة عن تعريف للاستهلاك الإعلامي وخلق الفتن لدى شعوب الشرق باعتبارها لا تقرأ لحشد الرأي العام العربي والسوري خاصة ضد الكرد) لمصطلحات سياسية قانونية وسياسية دينية، ومنها أن الفدرالية هدفها التقسيم وغيرها، من المصطلحات وكذلك المصطلحات الدينية كوصف الكُرد بالكفرة وتوجب محاربتها أو انهم زردشتيون, إيزيديون, مسيحيون او لا دينيون، ضاربة مبادئ حقوق الانسان في حرية الاعتقاد بعرض الحائط”. ويختتم علي حديثه لـ “عفرين بوست” بالقول: “يؤسفني القول بان عدم نضوج الوعي القومي لدى الطبقة المثقفة تلعب دوراً سلبياً في قبول هذه السياسات او عدم إيجاد وسائل مقنعة وناجعة للتصدي لها، على العكس تماماً يلجأ المثقف والسياسي عادة الى لعب دور الشيخ او الامام لكي يثبت للمحتل من انهم أيضا مسلمين بل ومسلمين أكثر منهم فينشغلون بذلك بقضايا واهية ليس للكًرد فيه ناقة ولا جمل”. أما قانونياً، فتطرق من جهته “علي حبو” عضو الهيئة القانونية الكردية، إلى ظاهرة نشر التطرف القومي والديني الذي تسعى قوات الاحتلال التركي والمليشيات الإسلامية التابعة له، في عقول ونفوس الأطفال الصغار، عبر ادلجة التعليم وتكثيف المواد الدينية فيه من جهة، وافتتاح مراكز تحت عناوين فضفاضة كمراكز تدريب او رعاية ايتام أو غيرها، من خلال حديثه لـ “عفرين بوست” فقال: “نحن كهيئة قانونية رصدنا العشرات من تلك الانتهاكات بدءاً بالسرقة وليس انتهاءاً بادلجة التعليمية، مرورا بالنهب والحرق والقتل والتعذيب والتهجير والاغتصاب الخ، والتي ترتقي في غالبيتها الى مصافي جرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وكذلك جرائم الابادة الجماعية”. وحول نشاط المنظمات التركية المتطرفة في مدارس عفرين كالذئاب الرمادية، يقول حبو: “بداية لا بد لنا من ان نعرف أن ما تسمى بالذئاب الرمادية هي منظمة تركية يمينية متطرفة تشكلت في اواخر ١٩٦٠ افكارها متطرفة، تدعي تفوق العرق والشعب التركي وتسعى لاستعادة ما تعتبره امجاده وتاريخيه، محاولةً دمج الهوية التركية والدين الإسلامي في توليفة واحدة، حيث تمارس نشاطاتها في قطاعات التعليم والثقافة والرياضة والاقتصاد، وسلطتها الحقيقية وتأثيرها المباشر يبدأ من الشوارع وبين الفقراء وغالباً الطلاب”. متابعاً: “وما ظهر في الآونة الأخيرة في المراكز الدينية ودور الايتام في عفرين وهم يرفعون شعار تلك المنظمة المتطرفة يشكل لدينا مخاوف وقلق شديد كما هو لدى كافة شرائح المجتمع الكردي البعيد كل البعد عن التطرف والعنف والقريب جداً من حب الحياة والتسامح وقبول التنوع، ونحن في هيئتنا ندين تلك التصرفات ونحاول توثيقها وفضحها وايصال الصوت المخنوق لدى الأهالي الى الجهات الدولية ذات الشأن، لان زرع مثل هذه أفكار وفي هذا العمر سوف يولد الكثير من التطرف، وهو بمثابة غسيل للدماغ، سيعرض الامن والاستقرار في المنطقة بشكل خاص والدولي بشكل عام الى الخطر، ومن هنا يجب الوقوف في وجهها”. وينوه حبو أنه لديهم الكثر من الوثائق والأدلة حول ما يتم تدريسه في المدارس، حيث هناك مدارس لا يوجد فيها سوى الحصص الدراسية الدينية التي تغذي الفكر الجهادي التكفيري، والقائمون على ذلك يتحججون بعدم توافر الكادر التدريسي”. مضيفاً: “فعلى سبيل المثال هناك ثلاث مواد أساسية تدرس في تلك المدارس وهي: 1- التربية الدينية 2-القران الكريم 3-حياة رسول محمد”. ويرى حبو أنه “ومن خلال هذه المواد يتم تغذية الأفكار المتطرفة التي تدعوا الى الجهاد والقتل والذبح والغزو لدى هؤلاء الأطفال الأبرياء، كما ان جعل اللغة التركية لغة رسمية في المدارس يوحي بان الهدف من ورائه هو تجريد الجيل القادم من كل مقوماته القومية الكردية وإعادة تأهيله وحقنه بالأفكار المتطرفة سواء القومية التركية او الجهادية”. وحول ما يقومون به كهيئة قانونية لها تواجد في دول الاتحاد الأوروبي، يقول حبو لـ “عفرين بوست”: “لدينا الكثير من العلاقات مع المنظمات الدولية ولم نترك باباً الا وطرقناه ولا نزال، وذلك في سبيل إيصال هذه القضية وغيرها من القضايا والانتهاكات التي تجري على الأرض في منطقة عفرين”، مختتماً بالقول: “غير انه ونقولها متأسفين، ان تلك المنظمات والجهات الدولية ذات الشأن تبدي تعاطفها مع تلك القضايا، لكنهم يقولونها وبصريح العبارة ان الحكومة التركية لا تسمح لهم بالدخول الى المنطقة للاطلاع على الأوضاع وتقديم ما يلزم من خدمات، لتوثيق كل ما هو مخالف للقواعد والقوانين الدولية!”.

جرائم متفرقة..

الجمعة\الأول من مارس، وفي إطار مساعي الاحتلال التركي لقضم إقليم عفرين الكردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً، والتي يهدف من خلالها لترسيخ التغيير الديموغرافي، عبر تثبيت المستوطنين القادمين من ارياف حمص ودمشق ودير الزور وحماه وغيرها، ومنع السكان الأصليين الكُرد من العودة لأرضهم وبيوتهم، يبدو أنه بدأ فعلاً بخطوات عملية لسلخ الإقليم الكردي! أفادت مصادر لـ “عفرين بوست” أن الاحتلال التركي طرح مؤخراً مُناقصة على شركات الاعمار التركية، في سبيل بناء عشرين مقراً عسكرياً (برجيات حراسة) بكلفة 2 مليار ليرة سورية، في المنطقة الممتدة من قلعة سمعان جنوباً مروراً بقرى ناحية شيراوا على سفح جبل ليلون/سمعان، ووصولاً لمفرق مدينة إعزاز شمالاً. وأوضحت المصادر أن التكلفة المقر العسكري الواحد سوف تبلغ 100 مليون ليرة سورية، وستتكفل “قطر” بتمويل المشروع، حيث تعتبر الأخيرة ممولاً لجماعات الإخوان المسلمين، وشريكاً لتركيا في مساعيها بترسيخ احتلال الإقليم الكُردي. وأكدت المصادر أن الاحتلال التركي طرح هذه الخطة، قبل نحو شهرين، على الشركات الراغبة بالدخول في المشروع، ومن ثم توقف عن تنفيذها، إلا أنه عاد لفتح الملف مجدداً بعد انتهاء قمة سوتشي الأخيرة بين كل من إيران وروسيا والاحتلال التركي، حيث عاود تفعيل الخطة، وهو ما قد يشير إلى نيله ضوءاً أخضراً من أطراف القمة. وأضافت المصادر أن الاحتلال التركي يسعى لجعل ذلك الخط الممتد من قلعة سمعان حتى مفرق إعزاز، بمثابة حدود جديدة بين تركيا وسوريا، وهي جزء من إجراءات أخرى لضم إقليم عفرين الكُردي إلى خارطة الدولة التركية المحتلة. لكن على الجهة المقابلة، أكد مصدر عسكري في وحدات حماية الشعب لـ “عفرين بوست” أنهم على علم بهذه الخطط، حيث يعمل الاحتلال على تأمين المنطقة عسكرياً بمعدات متطورة، مُعرباً عن اعتقاده بأن هذه الخطط ستبوء الفشل ولن يجد الفرصة في تحقيق ما تصبو إليه الاحتلال التركي. وفي سياق الإجراءات الساعية لضم إقليم عفرين الكُردي إلى كيان الاحتلال التركي، يُجبر الأخير السكان الأصليين والمستوطنين المتشكلين من عوائل مسلحي المليشيات الإسلامية المعروفة بولائها في المجمل لجماعة الإخوان المسلمين على استصدار بطاقات تعريف جديدة بديلة عن “الهويات” السورية. ويهدف الاحتلال التركي إلى تمييع الانتماء الأصيل الى عفرين، من خلال منح المستوطنين بطاقات تعريفية تثبت انهم يقطنون في عفرين، صادرة عن مجلسه الاحتلالي في الإقليم، ما سيعني عدم المقدرة على التمييز لاحقاً بين السكان الأصليين من الإقليم الكُردي، أو المستوطنين الذين استجلبهم الاحتلال لإحداث التغيير الديموغرافي. ويشير إجبار الاحتلال التركي للسكان الأصليين الكُرد على استصدار بطاقاته التعريفية الجديدة مثلهم مثل المستوطنين، إلى مساعيه للمساواة بينهم، ما من شأنه أن يمنح المستوطنين مستقبلاً، الشرعية للتصويت في أي انتخابات او استفتاءات وهمية قد يسعى الاحتلال الى اجراءها، لسن تشريعات تمنح المستوطنين ميزات في الإقليم الكردي، أو حتى تنظيم استفتاء لضم الإقليم إلى تركيا، كما حصل سابقاً في لواء الاسكندرون، القرن الماضي. وبالرغم أن الاحتلال التركي والمليشيات الإسلامية الموالية له، كانت تتهم الكرد على الدوام بمساعيهم إلى الانفصال عن سوريا، بيد أن الاحداث تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الساعي إلى تقسيم سوريا هم جماعات الإسلام السياسي وعلى رأسها “الإخوان المسلمون” التي لن يمانع مناصروها ضم الشمال السوري إلى تركيا، بما يضمن حكمها هناك. وأصدرت أمس الخميس\الثامن والعشرين من فبراير، جماعة الإخوان المسلمين السورية بياناً أكدت فيها أنه تؤيد سيطرة الاحتلال التركي على شمال سوريا بذريعة المنطقة الآمنة، حيث لا يعترف “الإخوان” بسيادة الدول التي ينتمون إليها.

والاثنين\الرابع من مارس، تابعت “عفرين بوست” ما أصدرته مليشيا “جيش الشرقية” وهي إحدى المليشيات الإسلامية العاملة في كنف الاحتلال التركي في إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً، في بيان مؤرخ بــ السابع والعشرين من فبراير الماضي، اقرت فيه بالتجاوزات التي يقترفها مسلحوها. ورغم أن مسلحي المليشيا ليسوا استثناءاً في ارتكابهم الانتهاكات بحق السكان الكُرد في عفرين، بيد أنها دليل دامغ جديد ومن المليشيات نفسها، تثبت سوء تعامل مسلحي المليشيات الإسلامية مع الأهالي، والتي تتنوع ما بين الإساءة اللفظية إلى الاختطاف الكيفي والتهديد والترهيب والسرقة والاستيلاء وغيرها. ولا تعد هذه الممارسات وليدة اللحظة، أو نتيجة لعمل استثنائي، بل هي جزء من سياسات ممنهجة يشرف عليها الاحتلال التركي، لترهيب السكان الكرد الأصليين في الإقليم، والساعية في الأساس لترسيخ التغيير الديموغرافي، بعد تسببها بموجة التهجير القسري الكبرى التي وقعت في آذار العام 2018، نتيجة احتدام حدة القصف وإطباق الاحتلال العسكري التركي، ما أسفر عن تهجير أكثر من 350 ألف عفريني من السكان الأصليين الكرد! وجاء في بيان المليشيا أنه قد كثر تردد مسلحين منها إلى دوائر الاحتلال من محاكم ومدارس وغيرها، باللباس العسكري الميداني!، دون الرجوع إلى متزعمي المليشيا (وفق زعمها). وتحاول المليشيات الإسلامية التبرؤ من الجرائم التي يقترفها مسلحوها بنسبها إلى المُسلح ذاته، وإرجاعها إلى كونه عملاً فردياً، علماً أنها ذات الحجة التي كانت ترفض المعارضة السورية تقبلها من النظام السوري!، في الوقت الذي يؤكد فيه الناشطون والأهالي في عفرين أن ممارسات المُسلحين لا تقتصر على افراد، بل هي عامة، وتشمل جميع المليشيات. وأضافت المليشيا أنها تمنع على مسلحيها مراجعة الدوائر بالسلاح الحربي، كما تمنع عليهم تهديد الموظفين باسم ميليشيتهم! (وهو ما يعتبر اعترافاً صريحاً بقيام مسلحي المليشيا بتهديد الموظفين سابقاً). وليست الشرقية فقط من تعزو جرائم مسلحيها للأخطاء الفردية، فيوم السبت الماضي\الثاني من مارس، أقدم مسلح على إطلاق الرصاص على امرأة في “ميدانى آزادي\ساحة الحرية” وسط عفرين، ما أدى إلى مفارقتها الحياة، وقد تبيّن لمراسل “عفرين بوست” أن القاتل يدعى “عبد الرحمن الحفيان” وقد أقدم على قتل طليقته، وهو من مسلحي مليشيا السلطان “سليمان شاه”. وأصدرت ميليشيا “سليمان شاه” بياناً مقتضباً قالت فيه أن الجاني المدعو” عبد الرحمن الحفيان”، من أهلي قرية عينجارة، وقد قام على فعلته بدافع “الشرف”…. كذلك، تطرقت “عفرين بوست” في تقرير إلى ما رافق عملية الغزو التي شنها الاحتلال التركي والميليشيات الإسلامية على إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقا، تحت مسمى “غصن الزيتون”، والتي أظهرت الكثير من المقاطع المصورة والصور الفوتوغرافية التي وثقت اللحظات المؤلمة من ممارسات قوى الاحتلال وأجرامها بحق الأهالي وهي تحتل القرى والبلدات، وتهين السكان وتنتقم منهم فقط لأنهم كُرد واختاروا مقاومة الاحتلال. ولعلّ إحدى أكثر الصورة المؤلمة، هي صورة الكهلين الكُرديين وقد وقف مسلح ليلتقط صورته بجانبهما، ونشرها عندما كانت الميليشيات الإسلامية تُهاجم محور ناحية “شيه/شيخ الحديد”، وذلك أثناء اللحظات الأولى لاحتلال مركز الناحية. فبعد أن تمكّن جيش الاحتلال التركي والميليشيات الاسلامية التابعة له، من إحكام قبضتهم على بلدة “شيه/شيخ الحديد”، مركز الناحية، أقدمت القوات الغازية على جمع ما تبقى من المدنيين الكُرد في ساحة النبعة (ميدانا كعنيه) وسط البلدة، مع تخييم أجواء الرعب التي تقصد الغزاة خلقها لإرهاب السكان المدنيين والانتقام منهم، حيث ألقوا خطاباً معلنين فيه انتصارهم باحتلال البلدة في 4/3/2018. كانت ميليشيا “سليمان شاه” الإسلامية من طلائع قوات الاحتلال التركي التي وصلت إلى مركز البلدة، وكان مسلحوها يطلقون الرصاص فوق رؤوس السكان المدنيين بهدف إذلالهم وإخافتهم والانتقام منهم. الكهل الكُردي “محمد رشيد خاتون” وزوجته “نازليه كرو” واثناء محاولتهما الخروج من البلدة إلى مكان آمن، جرى استوقفاهما من قبل مسلحي ميليشيا “سليمان شاه” الذين قطعوا عليهم الطريق في إحدى شوارع البلدة وأطلقوا الرصاص في جوارهما، وأنزلوهما من السيارة، وبالتزامن مع الفاظ نابية طالت الكهلين وكرديتهما! بعدها اقترب منهما المدعو “فادي جبرائيل” المُكنى بـ “أبو حلب” أحد مسلحي ميليشيا “سليمان شاه – العمشات” وسألمهما إن كان لهما أولاد ليرسل صورتهما إليهم، بحجة أنه يريد أن يطمئن الأولاد على والديهم! إلا أن المسلح أراد من خلال التقاط هذه صورة “السليفي” توجيه رسالة “انتصار” إلى باقي الصامدين في جبهات وقرى وبلدات عفرين، ونشر الترهيب بقصد إفزاع أهالي الإقليم الصامدين، في إطار شن حرب نفسية عليهم بغية دفعهم للتهجير. ولم يكتفي “فادي جبرائيل” بصورة السيلفي، فأقدم مع باقي المسلحين على سلب الكهلين الكرديين مبلغاً من المال وقدره مليون ومئتي ألف ليرة سورية، إلى جانب توجيه الشتائم النابية بحقهم وحق القومية والرموز الكُردية، إضافة إلى حرق هويتيهما الشخصية! وأفاد سكان محليون لـ “عفرين بوست” أن الميليشيات أقدمت حينها على تجميع كافة أهالي البلدة في ساحة النبعة وبعدها تم سوقهم إلى قرية قرمتلق الحدودية وجرى احتجازهم هناك لمدة 12 يوماً، حتى تم الاجهاز على كافة ممتلكات الأهالي من جرارات وسيارات وأثاث منزلي. كما أفادت المصادر أن مسلحي ميليشيا “العمشات” أقدموا على سرقة كامل محتويات منزل الكهلين الكُرديين أيضاُ، إضافة لحرق علمً كًردي كان موجوداً في منزله، مع سلب محله التجاري “بقالية سمانة”. وأضافت المصادر أن الأهالي لاحظوا وجود آثار دماء في منزل محمد رشيد خاتون، بعد نهبه بشكل تام، ما يرجح اقدام تلك الميليشيات تحويل المنزل لمعتقل وقيامهم بتصفية مُختطفين أو أسرى داخل المنزل. وتجدر الإشارة إلى أن المدعو “فادي جبرائيل” الذي كان يشغل منصب المسؤول الأمني في ميليشيا “السلطان سليمان شاه” قد فر في أوائل ديسمبر العام 2018، والتحق بصفوف قوات النظام السوري، حيث يتواجد المُسلح الذي ساهم في احتلال عفرين، ونشر صوره على أشلاء أجساد ابنائها في مدينة حلب، آمناً لا يسوئه شيء!

والأربعاء\السادس من مارس، تطرقت “عفرين بوست” في تقرير إلى تشجيع الاحتلال التركي للمليشيات على التنافس فيما بينها لخدمته، عبر سياسات تستهدف التمييز بين المليشيات الإسلامية على أساس الأكثر ولاء لأجندات الاحتلال، في إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقا، حيث بات يفضل دعم بعض المليشيات على حساب تهميش أخرى من ناحية الدعم المالي والتسليح ودرجة الصلاحية الممنوحة لمتزعميها. في هذا السياق تمكّن مُراسل “عفرين بوست” من الحصول على معلومات تفيد بإقدام الاحتلال التركي منذ نحو أربعة أشهر على قطع الرواتب عن ميليشيا “جيش الشرقية” بكافة تشكيلاتها بسبب عدم امتثالها للأوامر الصادرة عنه والمتمثلة في مبادرة الميليشيا على الهجوم على مواقع قوات النظام في بلدة “تادف” جنوبي مدينة الباب دون الرجوع إلى قيادة جيش الاحتلال التركي في مناطق الشمال السوري المُحتل، علاوة على أسباب أخرى ثانوية، مشيرا إلى أن ” قطع الدعم المالي التركي ينسحب على ميليشيات أخرى، دون أن يتمكن المراسل من توثيق أسمائها”. وأضاف المُراسل أن العقاب المالي التركي طال ميليشيا “فيلق الشام” التابع لتنظيم الإخوان المسلمين أيضا، حيث منح جيش الاحتلال التركي لكل مسلح مبلغا ماليا وقدره /200/ليرة تركية فقط، خلال شهرين. ونوّه الُمراسل إلى أن جيش التركي بدأ بصرف رواتب لمسلحي ميليشيا “فيلق الرحمن” الإسلامية ومنح كل مسلح مبلغا ماليا وقدره /500/ليرة تركية منذ بداية شهر آذار الجاري، حيث كان الاحتلال التركي استقدم مسلحي الميليشيا وعوائلهم من ريف دمشق ووطّنهم في إقليم عفرين الكُردي وفق صفقة روسية تركية قضت بمُقايضة “الغوطة” بـ “عفرين” أوائل العام الفائت. وتتخذ ميليشيا “فيلق الرحمن” من معسكر قيباريه/عرش قيبار شرقي مدينة عفرين، مقرا لها، حيث بدأت قبل أشهر بإعادة ترتيب صفوفها بدعم من الاحتلال التركي. وأكد مُراسل “عفرين بوست” أن القسط الأكبر من دعم الاحتلال التركي موجه دائماً الميليشيات التركمانية، حيث تتلقى الدعم المستمر، فيتقاضى كل مسلح منها مبلغ /500/ ليرة تركية دونما انقطاع علاوة على مزايا إضافية أخرى، وأبرزها ميليشيات “السلطان سليمان شاه، السلطان محمد الفاتح، وغيرها”. وكان الاحتلال التركي قّدم عرضاً لميليشيا “حركة نور الدين الزنكي” الإسلامية التي طردتها “جبهة النصرة” من محافظة إدلب وريف حلب الغربي ليستوطن مسلحوها في إقليم عفرين، واشترط على الميليشيا في اجتماع حصل بين الطرفين في مدينة جنديرس في 21 كانون الثاني، عزل قيادات الصف الأول مقابل منح مسلحيها راتباً شهرياً يقدر بـ “530” ليرة تركية.

والخميس\الرابع عشر من مارس، قالت شبكة نشطاء عفرين، أن المليشيات الإسلامية أقدمت بتاريخ 7/3/2019 على قطع أشجار الزيتون التابعة ملكيتها لأهالي قرية بابليت التابعة لمركز مدينة عفرين… كذلك، قالت الشبكة أن الاحتلال التركي لا يزال ماض في تحويله لمدارس مدينة عفرين إلى مقرات عسكرية لهم، وسجون لأهالي المدينة، حيث بثت الشبكة صورة تظهر قيام الاحتلال التركي بإنشاء جدار اسمنتي عال حول مدرسة “أزهار عفرين الخاصة”، التي كانت تتميز بتفوق طلابها، والتي أصبحت منذ الاحتلال التركي لمدينة عفرين سجناً لأهالي المدينة”.

والاحد، السابع عشر من مارس، أصدرت “عفرين بوست” تقريراً مطولاً بعد عام من تمكن الاحتلال التركي والمليشيات الإسلامية المرافقة له مما يعرف بـ (الجيش الحر، الجيش الوطني، جبهة النصرة، وبقايا داعش)، من إطباق الاحتلال العسكري على إقليم عفرين الكُردي، والذي كان هدفه الأساس القضاء على مشروع الإدارة الذاتية، ومنع الكُرد في عفرين من مُمارسة حقوقهم الطبيعية في إدارة أنفسهم بأنفسهم وفق نظام لامركزي، ضمن سوريا واحدة تتمتع فيها كل المكونات بحقوقها المتساوية دون تمييز أو إقصاء، خسرت عفرين الكثير من بنيتها التحتية سواء البشرية أو الاقتصادية. فرغم ادعاء الغزاة ممن يزعمون بأنهم قد قاموا بـ (ثورة) ضد استبداد السلطة المركزية في دمشق، بيد أنه كان من الواضح في غزوهم الى جانب الاحتلال التركي، مدى ارتهانهم لأجندات المشغلين، حتى باتوا بيادق في خدمة ما يسمى (الامن القومي التركي) المزعوم، على حساب تطلعات السوريين، لتظهر معها مدى وضاعة أن من يدعي الثورة لأجل الحرية، وهو يقاتل مع عدو خارجي، ليمنع مكوناً من المكونات السورية أن تتمتع بالحقوق التي يطالب لنفسه بها! وكم كان غريباً أن من يقودون مليشيات المعارضة الإسلامية، وهم يقاتلون ضد “قوات سوريا الديمقراطية” في عفرين، بحجة أنها توالي النظام السوري، متجاهلين أن مشغليهم الاتراك واعدائهم المفترضون الروس، الذين ما فتى هؤلاء يقولون عنه أنه احتلال روسي، وان روس هم من ثبتوا النظام ومنعوا سقوطه، بأن الطرفين (روسيا+تركيا) كانا قد عرضوا على الإدارة الذاتية في عفرين، حل نفسها ودخول النظام السوري، مقابل عدم غزوها من الاحتلال التركي. ولعل ما كان لافتاً أكثر، أن من يفترض بهم في وجهة نظر الغزاة أنهم موالون للنظام السوري (أي قسد)، قد رفضوا دخول النظام الى عفرين بدون تسوية سياسية معقولة تضمن حماية مكتسبات أهالي عفرين وحقوقهم في إدارة أنفسهم، وحماية مستقبلهم من تسلط السلطة المركزية في دمشق لاحقاً كما كان الحال قبل العام 2011، من خلال التأكيد على ضرورة الاعتراف بالإدارة الذاتية، واعتبار وحدات حماية الشعب في عفرين جزءاَ من المنظومة الدفاعية السورية، والسماح بنشر قوات النظام السوري على حدود عفرين مع تركيا، مؤكدين على أن أبناء عفرين جزء من سوريا لامركزية، وليس عم يحلو للاحتلال التركي والروس والنظام وصفهم بـ الانفصاليين عندما تقتضي مصالحهم المتشابكة، في سبيل التهرب من إيجاد حل عادل للقضية الكردية في سوريا. لكن وعلى الرغم مما قدمته الإدارة الذاتية من تنازلات للنظام السوري، والموافقة على السماح له بنشر قواته ورفع علمه إلى جانب علم الإدارة الذاتية (وفق تسريبات غير رسمية)، كانت الصفقة التركية الروسية عصية على الاختراق، مهما قدم الكُرد من تنازلات، حيث كان الروس قد باعوا عفرين للاحتلال التركي ضمن نقاشات سوتشي، مقابل سحب الاحتلال التركي للمليشيات الإسلامية المرتهنة لقراره من ريف حماه الشمالي وريف ادلب شرق سكة حديد الحجاز ومطار أبو الظهور العسكري، والتي توسعت لاحقاً بصفقة جديدة خلال العدوان التركي، فتحت أمد الغزو للأتراك، مقابل سحبها للمليشيات الإسلامية من ريف دمشق وريف حمص الشمالي ومناطق أخرى.  وعقب عام من إطباق الاحتلال، حاولت “عفرين بوست” إعداد إحصائية تتطرق إلى خسائر الإقليم الكردي، وما طالها خلال تلك الفترة:

• عدد المهجرين: يفوق الـ 350 ألف مهجّر كُردي نحو (الشهباء، كوباني، الجزيرة، حلب، اقليم كُردستان العراق، أوروبا).

• نسب السكان في الإقليم قبل الاحتلال: الكُرد 96 %، العرب+أرمن 4%

نسب السكان بعد الاحتلال: الكُرد 35%، التركمان: 10%، العرب 55%

• عدد الشهداء منذ 18 آذار 2018: (أي بعد إطباق الاحتلال العسكري) 226 مدني، بينهم 17 شخصاً قتلوا تحت التعذيب، من ضمنهم 3 نساء.

• الجرحى: 467 مدني بعد الاحتلال (التفجيرات وعمليات التعذيب)

• عدد المختطفين: أكثر من 14545 مختطف بينهم مئات النساء (بينهم أكثر من 2570 لا زالوا قيد الاختطاف، وقسم منهم جرى محاكمته داخل تركيا، وأمضى فترة اختطافه في سجون تركيا).

• عدد أشجار الزيتون: قبل الاحتلال: أكثر من 18 مليون شجرة زيتون.

بعد الاحتلال: جرى اقتلاع حوالي 120 ألف شجرة زيتون + حرق 20000 شجرة

• الغابات: قبل الاحتلال 32 هيكتار، تم حرق 10 هيكتارات بعد الاحتلال.

• عدد المزارات الدينية العلوية والايزيدية التي تمت تدميرها … تقديرياً/ 9/ على الأقل.

• عدد المواقع الأثرية التي تمت تدميرها أو النبش فيها (9) مواقع أثرية على الأقل وهي: (عين دارة- تقلكي – براد – النبي هوري – تلتين أثريين في قرية كمروك – تلة زرافكي الأثرية – موقع علبيسكي/كنيسة/ – كهوف بعرافا)

• عدد المدارس الكلي: 325، منها 245 سليمة + 70 مدرسة خارج الخدمة، بينها مدارس مدمرة بشكل كامل أو جزئي، وبعضها اتخذ كسجون أو مقرات عسكرية للاحتلال التركي والميليشيات الإسلامية (6 مدارس في مركز عفرين لوحدها).

• عدد المعامل والمعاصر المنهوبة:

• المصانع وورش الألبسة الجاهزة قبل الاحتلال: حوالي ١١٠٠ مصنع وورشة، لمختلف مراحل الإنتاج (خياطة، كحت، تطريز، طبع، مُصانعة- وتبلغ نسبة الخسائر في هذا القطاع بشكل تقديري 70٪ على الأقل

• عدد معامل البيرين قبل الاحتلال 18: تعرض غالبيتها لعمليات نهب كاملة او جزئية، إضافة لدفع آلاف الدولارات للمسلحين لقاء عدم سرقتها بالكامل.

• عدد المصابن قبل الاحتلال 26، بعد الاحتلال، تعرض غالبيتها لعمليات نهب كاملة او جزئية، إضافة لدفع آلاف الدولارات للمسلحين لقاء عدم سرقتها بالكامل.

• عدد المعاصر قبل الاحتلال 325، تعرض منها 105 معاصر للسرقة والتفكيك على الأقل.

• عدد ورش صناعة الجلديات كان قبل الاحتلال عددها 45، ونسبة الخسائر فيها بعد الاحتلال بلغت 70% على الأقل.

• نسبة خسائر الثورة الحيوانية:

• قبل الاحتلال: ووفق احصائيات هيئة الزراعة التابعة للإدارة الذاتية سابقاً:

بلغ عدد المواشي أكثر من 150 ألف رأساً من الأغنام والماعز، أما الأبقار فبلغ تعدادها أكثر من 5000 رأس، كما كانت توجد 40 مدجنة.

• تقدر الخسائر في هذا القطاع بـ 70٪، وهو ما يعادل حوالي 25 مليون دولاراً، نتيجة السرقة الواسعة ونفوق اعداد منها خلال الغزو الحربي التركي، إضافة لبيع اعداد ضخمة بأسعار متدنية خوفا عليها من السرقة، حيث جرى بيع قسم كبير للتجار من بلدتي نبل والزهراء.

• خسائر موسم الزيتون: تقدر بأكثر من 109 مليون يورو، نتيجة السرقة الواسعة من قبل الاحتلال التركي والميليشيات الإسلامية التابعة له والمستوطنين المتشكلين في غالبيتهم من عوائل هؤلاء المسلحين.

كذلك، أقدمت قوات الاحتلال التركي يوم الأحد\التاسع عشر من مارس، على طرد جميع سكان قرية جومكي التابعة لمركز اقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقا، تمهيداً لجرفها وتدميرها بالكامل. وأفاد مُراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم، أن الاحتلال التركي أرسل آليات ثقيلة (تركسات وبلدوزرات) إلى قرية جومكي التي تبعد مسافة 2 كم عن مركز المدينة على طريق عفرين الواصل مع ريفها الشرقي، تمهيداً لتدميرها بالكامل بعد أن أقدم على طرد جميع سكانها منها. وأضاف المُراسل أن قوات الاحتلال التركي لم تسمح لسكان القرية بإخراج الأثاث المنزلي من دورهم وطردتهم إلى خارج القرية، مؤكداً أن القرية مؤلفة من نحو 20 منزلاً. ورجح المُراسل أن الهدف الخفي للعملية في إطار البحث عن الكنوز والدفائن، حيث كانت فرق خاصة من الاحتلال قد جالت في أوقات سابقة القرية، وهي تحمل أجهزة حديثة للبحث عن الآثار والكنوز. ويذكر أن الاحتلال التركي أقدم في نهاية العام الماضي، على تدمير 16 منزلاً في قرية “قورتقلاق” التابعة لناحية شرا\شران للأسباب ذاتها.

والاثنين\الخامس والعشرين من مارس، وفي ظل الامطار الغزيرة التي تهاطلت تزامناً مع أجواء مضطربة شهدتها المنطقة، ونتيجة السرقات الكبيرة التي طالت منشآت سد ميدانكي من قبل الاحتلال التركي والمليشيات الإسلامية التابعة له، حذر خبراء من مخاطر تتهدد السد الذي يعتبر المصدر الأول للمياه في إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً. ويقع سد ميدانكي على نهر عفرين على بعد حوالي 12 كم شمال شرق مدينة عفرين، وهو سد ركامي بنواة غضارية بارتفاع 73 م وعرض القاعدة 385 م وطول القمة 980 م وعرض القمة 10 م، وحجم التخزين الإجمالي له 190 مليون متر مكعب. وقال خبراء لـ “عفرين بوست” أن الوضع الراهن للسد خطير، حيث أن منشأة السد تعمل حالياً خارج السيطرة والتحكم ككتلة ركام، وهي مُعرضة للخطر، خاصة الآن في حالة التخزين الأعظمي للبحيرة، حيث يتم تصريف المياه الزائدة عبر المفيض. وأضاف خبراء إن الخطر الذي قد يتعرض له جسم السد أو إحدى منشآته، ناجم عن الأسباب التالية، وهي: -تعرض حرم السد في عدة مواقع للقصف الجوي التركي بالصواريخ، مما أدى إلى حدوث حفر وخلخلة فيها، بالإضافة إلى مرور المدرعات والأليات الثقيلة على طريق السد مما يؤثر سلباً على سلامة جسم السد. -سرقة ونهب كل أجهزة المراقبة والقياس (الضغط- المنسوب – الميل – التمدد والتقلص – الحرارة – التدفق – الهزات الأرضية) المركبة في جسم السد ومنشآته. -سرقة ونهب كل مصادر الطاقة الكهربائية وشبكة الكابلات الكهربائية الواصلة إلى منشآت السد لتشغيل التجهيزات وبوابات البرج. وأكد الخبراء لـ “عفرين بوست” أنه ونتيجة سرقة كل تلك الأجهزة من قبل الاحتلال التركي والمليشيات الإسلامية التابعة له، لم يعد بالإمكان الكشف مسبقاً عن أي خلل قد يحدث في جسم السد، أو في إحدى منشآته لمعالجتها في حينه. وشدد الخبراء أنه يتعين على الاحتلال التركي باعتباره المسؤول الأول عما آلت إليه الأوضاع في السد العمل على التعامل مع المخاطر التي قد تؤدي إلى انهياره، وذلك عبر تأمين الحماية لمنطقة السد، إضافة إلى إعادة تأهيل السد وتجهيزاته الكهربائية والالكترونية والميكانيكية وأجهزة القياس والمراقبة. وخلال عهد الإدارة الذاتية التي شكلها أبناء عفرين من يناير العام 2014 إلى يناير العام 2018، تمت حماية منشآت السد ومحطيها، فيما كان يجري فتح قنوات ري الأراضي في سهول جوم وجنديرس للتروية من مياهها، إضافة إلى تامين دائم لحاجات مدينة عفرين من المياه المعقمة من السد.

والجمعة\التاسع والعشرين من مارس، رصد مراسلو “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكُردي وأريافه حالات زواج قسري فرضها مسلحو الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي على ذوي فتيات كُرديات، بالتزامن مع اتهامات تناقلها ناشطون بازدياد حالات التحرش ضد النساء الكُرد في مركز الإقليم. ففي إطار الزواج القسري، وجه أحد المواطنين الكُرد في قرية خازيانا التابعة لناحية موباتا/معبطلي نداء استغاثة إلى المنظمات الدولية، لإنقاذ ابنته القاصر ذات الـ 16 عاماً، والتي تقدم لها أحد مسلحي الميليشيات الإسلامية طالباً الزواج منها تحت تهديد السلاح، رغم أنه متزوج من امرأتين سابقاً، حيث تمت الخطبة قبل نحو شهر. كما تم رصد حالة إبطال زواج كان ستتم، حيث أجبر مسلح من الميليشيات الإسلامية، العريس على التخلي عن عروسه ذات الـ 17 عاماً وتدعى “خديجة بكر”، ليقوم فيما بعد بالزواج منها بعد تهديد أهلها بالقتل في حال امتنعوا عن تزويجه إياها. ورصد مراسلو “عفرين بوست” حصول حالتين من التحرش الجنسي بالفتيات الكُرديات في الشوارع العامة، حيث أقدم مسلحان يستقلان دراجة نارية على التحرش بفتيات كن يتمشين في إحدى شوارع حي الأشرفية، ما دفع بالفتيات إلى الصراخ حتى تدخلت ميليشيا” الشرطة العسكرية” وألقت القبض عليهما. ومن المُرجح أن المليشيا أطلقت سراحهما في ظل غياب القانون والمحاسبة التي تسود الإقليم. كما جرى رصد حالة مشابهة حصلت في شارع السياسية وسط المدينة دونما أي محاسبة من سلطات الاحتلال التركي. هذا وتكثر حالات التحرش اللفظي التي يمارسها مسلحو الميليشيات الإسلامية، وكذلك المستوطنون المنحدرون من بيئات اجتماعية متشددة، حيث تتعرض الفتيات للمضايقات بشكل يومي في الشارع وكذلك في المنازل أثناء الاقتحام بقصد التفتيش أو السرقة، علاوة على نعت المسلحين للنساء الكُرد بالسافرات وغيرها من الالفاظ النابية. وحسبما رصده مركز عفرين الإعلامي، فإنه تم تسجيل حالات اغتصاب منها حالة في قرية جقلي جومة في ناحية شيه/شيح الحديد، وأخرى في قرية كاخرة التابعة لناحية موباتا/معبطلي. وفي الـ 29 مارس 2018، وعقب احتلال مركز الإقليم وفي تغطية مباشرة لقناة “تورك خبر” من وسط عفرين قال مواطن مسن للمذيع: “نطالب بإخراج كل المسلحين من عفرين لأن الميليشيات الإسلامية المعروفة باسم “الجيش الحر” هم لصوص ومخربين وإرهابيين” مضيفاً “لقد اغتصبوا ليلة أمس ثلاث فتيات يبلغن من العمر 15 عاماً” ليقوم مترجم القناة بتحوير كلام الرجل باستبدال اسم “الجيش” الحر بـ ” وحدات حماية الشعب”!!

والسبت\الثلاثون من مارس، كشفت مصادر خاصة لـ “عفرين بوست” أن عنصراً استخبارياً تركياً يشرف بشكل مباشر على إدارة عمل المجالس المحلية التابعة للاحتلال التركي من شركات المياه والكهرباء والصرف الصحي وغيرها ويُعتبر هو الآمر والناهي ومن خلف الستار، في إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً. وتمكنت “عفرين بوست” من الحصول على صورة العنصر الاستخباري التركي المدعو (بولند) والذي يشغل أيضا منصب ممثل شركة “زاسكي” للمياه والكهرباء والصرف الصحي في مناطق “درع الفرات” و”غصن الزيتون”، وهما المنطقتان السوريتان المحتلتان بشكل مباشر او غير مباشر عبر المليشيات الإسلامية او الاحتلال العسكري التركي. وأفاد تلك المصادر أن المدعو “بولند” يحضر اجتماعات مجالس الاحتلال والفروع الخدمية التابعة لها، ويعطي الأوامر ويمنح الصفقات للمتعاقدين، حيث منح مؤخراً عقد استثمار شركة الري في عفرين إلى مستوطن قادم من جبل الزاوية في إدلب ويدعى ” غازي عجيني” المُكنى بـ “أبو محمد” بمبلغ وقدره 120 مليون ليرة سورية. ويقف المدعو (بولند) وراء المضايقات التي تُمارس بحق الموظفين الكُرد العاملين في الدوائر الخدمية، وأمر في وقت سابق بفصل عدد منهم من شركة مياه عفرين، كما ويعتزم فصل عدد آخر من أقسام (الري – السد – الجباية) بحجة أن العدد كبير! ويُعرف عن المدعو “بولند” فساده الفاحش، حيث يسعى إلى جمع المال فحسب ولا يريد أن يدفع رواتب أو يجلب معدات وآليات للدوائر الخدمية، ويتجاهل دائما قوائم المستلزمات التي ترفعها مجالس الاحتلال من آليات ومصاريف وغيرها، ويطالب بالضغط على السكان المحليين وجمع الأموال اللازمة منهم عبر الضرائب والفواتير، التي يتقاسمها مع مجالس الاحتلال والمتنفذين لدى الاحتلال التركي من متعاونين محليين ومسلحين. وأصدرت “لجنة التحقيق الدولية المستقلة” التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا أوائل مارس الجاري 2019، تقريرا جاء في أن اللجنة وجدت أن هناك أسبابا قوية للاعتقاد بأن أعضاء الجماعات المسلحة في عفرين ارتكبت وترتكب جرائم حرب وأخذ رهائن، ومعاملة قاسية، وتعذيب، ونهب، واستيلاء. وأضاف التقرير” أن اللجنة الدولية لا تزال غير قادرة على تحديد ما إذا كانت القوات التركية قادرة على ممارسة السلطة الفعلية والقيام بالمهام الحكومية في عفرين، وبسبب الغياب الصارخ لسيادة القانون، لا يزال من غير الواضح بالمثل ما إذا كانت القوات التركية قادرة على ممارسة السيطرة الشاملة على أي جماعات مسلحة موجودة في المنطقة. وتجاهل التقرير الدولي أن الاحتلال التركي هو المُمول والداعم والمُخطط والآمر الناهي في المناطق المُحتلة من شمال سوريا، وبشكل خاص في إقليم عفرين الكُردي.

اقتتال المليشيات..

الأربعاء\السادس من مارس، قررت ميليشيا “جيش الإسلام” تغيير تموضعها ضمن صفوف ميليشيا “الجيش الوطني السوري” الإسلامية، حيث انتقلت من مليشيا “الفيلق الثالث” إلى “الثاني”، بعد تجدد الخلافات المُزمنة مع خصمها القديم ميليشيا “فيلق الرحمن”. وأعلنت ميليشيا “جيش الإسلام” في بيان لها، عن إعادة توزيع قواتها ضمن صفوف الميليشيات الإسلامية المعروفة بــ “الجيش الوطني السوري”، مبررةً خطوتها تلك بأنها أتت “بناء على المصلحة العامة”. بدوره، أكّد مُراسل “عفرين بوست” في مركز عفرين، أن الأسباب الخفية التي دفعت ميليشيا “جيش الإسلام” لتغيير تموضعه داخل صفوف ميليشيا “الجيش الوطني السوري”، هو التنافس المحتدم بين الطرفين على استقطاب المجنّدين من مستوطني الغوطة الشرقية في إقليم عفرين الكُردي. وأضاف المراسل أن مليشيا “فيلق الرحمن” تحظى بإقبال ورغبة أكبر في صفوف المستوطنين القادمين من الغوطة الشرقية، بالانتساب لصفوفها بسبب تمييز الاحتلال التركي بينهما، حيث منح الاحتلال التركي معسكر “قيباريه/عرش قيبار” لميليشيا “فيلق الرحمن”، وخصص رواتب مسلحي الميليشيا وقدرها 500 ليرة تركية لكل مُسلح منتسب لها. وأشار المُراسل إلى أن المستوطنين الغوطانيين يقبلون بشكل ضعيف على الانتساب لميليشيا “جيش الإسلام” وتُعتبر أعداد مسلحيه قليلة، إضافة إلى أنه يتخذ من مبان سكنية وأراض زراعية في حي الأشرفية وقرية ترنده وراجو مقرات لها، الي كانت ميليشيا “أحرار الشرقية منحتها إياها في العام الماضي. ولا يعد الخصام بين الميليشيتين جديداً، ففي أيار العام 2016، شهدت الغوطة الشرقية اقتتالاً بين ميليشيا “جيش الإسلام” من جهة، وميليشيا “فيلق الرحمن” وبجانبها ميليشيات جيش الفسطاط الذي كان يضم “حركة أحرار الشام ولواء فجر الأمة وجبهة النصرة (فرع تنظيم القاعدة بسوريا) من جهة أخرى. وأسفرت تلك المواجهات عن مقتل أكثر من 800 مسلح، خلال 17 يوماً من الاقتتال الدامي بين الطرفين، بالإضافة إلى مئات الجرحى والأسرى من الطرفين لدى بعضيهما، وقالت مصادر متقاطعة حينها أن الخلاف بينهما كان بسبب التمويل، حيث كانت “قطر” تدعم مليشيات (فيلق الرحمن وجبهة النصرة) فيما كانت تتلقى مليشيا “جيش الإسلام” التمويل من أطراف سعودية قبل أن تقطعه، وينقلب الطرفان إلى حاضنة الاحتلال التركي.

والسبت\التاسع من مارس، كشفت مصادر خاصة لـ “عفرين بوست” أن مليشيا “الشرطة العسكرية” المرتبطة بميليشيا “لواء المعتصم”، التابعين للاحتلال التركي، تلاحق اثنين من المسلحين من منتسبيها في مركز إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً، لامتلاكهما مستمسكات تُدين أحد مُتزعمي الميليشيا. وأوضحت المصادر أن مليشيا “الشرطة العسكرية” التابع للميليشيا المذكورة شنت حملة بحث ومداهمات في شقق سكنية في حي الأشرفية، للقبض على مسلحين فارّين يحتفظان بملفات تُدين مُتزعم الميليشيا المدعو “معتصم عباس” بتجارة المخدرات. وأضافت المصادر أن المسلحين الفارّين يمتلكان مقاطع مصورة للمدعو “معتصم” تظهر امتلاكه لكميات كبيرة من المخدرات للتجارة بها، مشيرة إلى أن الفارّين يحاولان ابتزاز متزعم الميليشيا مالياً. وذكرت وسائل إعلامية موالية للميليشيات الإسلامية، أن المدعو “معتصم عباس” من أهالي مدينة مارع كان يعمل قبل الحرب الأهلية السورية راعياً للأغنام، ولكن بعد العسكرة وتزعمه لميليشيا “المعتصم” أضحى يمتلك مزرعة للغزلان!

والاحد\السابع عشر من مارس، تفاقمت الأوضاع المعيشية للسكان المدنيين في ظل استمرار الانتهاكات والجرائم والفوضى الأمنية التي تفتعلها سلطات الاحتلال التركي وميليشياتها الإسلامية من خلال إشاعة الفلتان الأمني واللصوصية ومحاربة لقمة عيش من تبقى من السكان الكُرد الأصليين في إقليم عفرين الكردي، عبر إطلاق يد الميليشيات في النهب والسلب والسرقة التي طالت مختلف مناحي الحياة المعيشية في الإقليم. وأفاد مراسل “عفرين بوست” أن جبهة النصرة (ذراع القاعدة في سوريا) المتحالفة مع الاحتلال التركي في إدلب، أقدمت على اغلاق كافة المعابر مع إقليم عفرين الكُردي أمام تدفق البضائع والمواد الغذائية، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها في الأسواق مسببةً تفاقم الأوضاع المعيشية أكثر، في ظل انعدام فرص العمل وانتشار اللصوصية من قبل المسلحين والمستوطنين المتشكلين في غالبيتهم من عوائل هؤلاء. وأضاف المُراسل أن الحجة في إغلاق الطرق، كانت تحت ذريعة منع دخول سجناء فروا من سجون النصرة في ادلب، إلى إقليم عفرين، والقاء القبض عليهم ثانية، حيث كان الطيران الروسي قد قصف أحد السجون في إدلب ما أدى إلى فرار المئات من السجناء. وأوضح المُراسل أن مسلحي النصرة تشن حملة بحث عن السجناء الفارين في قلعة سمعان والأحراش المحيطة بها وبمعبر الغزاوية. ورصد مُراسل “عفرين بوست” أسواق مدينة عفرين وأسعار بعض المواد الأساسية وهي كالتالي: الخضار والفواكه: (البندورة 550 ليرة – البطاطا 300 – الخيار 350 ل.س – البصل اليابس 240 ل.س – طحين 300 – فليفلة 900- الكوسا 600 – الليمون 250 – اللوبياء 600 – جرزة النعناع 100 – البقدونس 75 – البرتقال 225 – التفاح 400 – الموز 450).. المواد التموينية واللحوم: (السكر 300 – تنكة الزيت: 9000 ليرة – الزيت النباتي 1 ليتر 475 – ربطة الخبز 12 رغيف 250 ل.س – لحم الخاروف 4000 – الدجاج 650 للكيلو الواحد).. المحروقات: البنزين: 400 – المازوت: 250-275 – أسطوانة غاز 4900 ل.س. أما أسعار صرف العملات أمام الليرة السورية فبلغت في عفرين: 524 ليرة لـ الدولار، و94 ليرة أمام الليرة التركية.

مجالس الاحتلال..

الجمعة\الاول من مارس، أفاد مراسل “عفرين بوست” في ناحية شرّا/شرّان، أن مجلس الاحتلال المحلي في الناحية بدأ بإجراء المسح العقاري للمنازل والأراضي، وسط مخاوف من الاستيلاء على ممتلكات المُهجّرين العفرينيين لتوزيعها على المستوطنين المتشكلين في غالبهم من عوائل المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي. وأوضح المُراسل أن مجلس الاحتلال باشر مؤخرا بأعمال التحديد والتحرير للمنازل والأراضي في البلدة والقرى التابعة للناحية، مشيراً إلى أنه (المجلس) قد أمهل المواطنين الموجودين في إقليم عفرين حتى الثالث عشر من شهر آذار/مارس الجاري، لتسجيل كل مواطن أملاكه لدى ما يسمى بـــ “مكتب المسح العقاري”. واستحدثت المجالس المحلية التابعة للاحتلال التركي قبل نحو شهرين، مكاتب للمسح العقاري في مجلس كل ناحية، بهدف حصر وتحديد وتحرير الممتلكات، وسط قلق المهجّرين من أبناء الإقليم من إقدام الاحتلال التركي من مصادرة أملاكهم، وتوزيعها على المستوطنين الذين استقدمهم من أرياف دمشق وحمص وإدلب وحماه. وتجدر الإشارة إلى أن المستوطنين يبدون تذمرهم من تأخر الاحتلال التركي في تنفيذ وعوده بمنح كل عائلة منزل و200 شجرة زيتون، كان الاحتلال التركي قطعها على نفسه لهم، أثناء إبرامه لصفقة عفرين مقابل الغوطة حسب شهادات بعض هؤلاء للسكان الكُرد… وفي السياق، أٌقدم العشرات المستوطنين على التظاهر أمام مجلس المجلس المحلي التابع للاحتلال التركي في ناحية بلبلة/بلبل، ورددوا شعارات تطالب بإسقاط المجلس ورئيسه. وأفاد مُراسل “عفرين بوست” في الناحية أن العشرات من المستوطنين الغاضبين، تظاهروا أمام مبنى مجلس الاحتلال المحلي في بلدة بلبل مرددين شعارات تطالب بإسقاط المجلس ورئيسه المدعو “محمد سيدو”، وذلك احتجاجا على عدم تمثيلهم في المجلس. وأضاف المُراسل أن جنود الاحتلال التركي تدخلوا في الأزمة واجتمعوا عقدوا اجتماعا مشتركا بين المجلس وممثلين عن المستوطنين المتظاهرين دون التمكن من معرفة مخرجات الاجتماع. وأشار المُراسل أن التظاهرة قد تكون تمثيلية أخرجها الاحتلال التركي بهدف تمرير مخططاته عبر تكريس توطين وتأصيل هؤلاء الغرباء في أراضي اقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقا.

والأحد\الثالث من مارس، حصلت “عفرين بوست” على نسخة من مذكرة قضائية عائدة للميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي، تم توجيهها مؤخراً لمواطن كُردي بهدف مثوله أمام محاكم الاحتلال في إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً. وتظهر الوثيقة أن دائرة بداية الجزاء في محكمة راجو التابعة للاحتلال التركي تقيم دعوى قضائية تحت مسمى “مذكرة دعوة مدعى عليه” على مواطن كُردي بتهمة “تأدية الخدمة للحزب”، ويقصد بها العمل لدى الإدارة الذاتية السابقة، وطلبت منه أن يحضر بنفسه أو يرسل وكيلاً قانونياً. وتعليقا على المذكرة القضائية، علق المحامي حسين نعسو، عضو الهيئة القانونية الكُردية لـ “عفرين بوست” قائلاً: “المذكرة صحيحة من الناحية الإجرائية، ولكن لا توجد مادة قانونية في قانون العقوبات السوري والذي تعتمد عليه المحاكم العائدة للميليشيات الإسلامية”، متابعاً أن تلك الأساليب تستخدم من قبل الاحتلال التركي كواجهة في الاعتداء على حقوق المواطنين الكُرد. وعن الثغرات القانونية في هذه المذكرة، أضاف المحامي نعسو أنه “يتوجب ذكر المادة القانونية في المذكرة بجانب نوع الجرم”، مؤكداً أنه «لا يوجد في قانون العقوبات العام السوري مادة قانونية تجرم “تقديم خدمة للحزب”، إذ لا جريمة ولا عقوبة الا بنص قانوني».

والسبت\التاسع من مارس، كشفت مصادر خاصة لـ “عفرين بوست” أن مجلس الاحتلال المحلي في مركز إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً، متورط في بيع مساعدات أرسلها الاحتلال التركي إلى مزارعي الإقليم. وأوضحت تلك المصادر أن رئيس المجلس المدعو “محمد سعيد سليمان” وعبر نائبه المدعو “محمد حج رشيد” أقدما على بيع كميات كبيرة من المساعدات الزراعية وهي عبارة عن (بذار الحبوب) التي أرسلها الاحتلال التركي، وكان من المفترض أن توزع على اعداد من فلاحين. وقال المصادر أن عملية البيع تمت إلى إحدى المحلات التجارية المعروفة وتسمى “الدرعوزي” في المدينة، فيما كان المجلس التابع للاحتلال مكلفاً بتوزيعها على مزارعين في الإقليم. وأشارت المصادر لـ “عفرين بوست” إلى أن المتورطين في العملية أقدموا على تغيير أكياس الأصلية بهف التمويه على عملية السرقة. وأكدت المصادر أن المدعو “بولند”، المسؤول التركي الذي يشرف على عمل المجالس المحلية التابعة للاحتلال، شريك في هذه العملية وغيرها من عمليات الفساد التي تنخر في مجالس الاحتلال.

والاثنين\الحادي عشر من مارس، أفادت مصادر خاصة لـ “عفرين بوست” عن تعرض عدد من المواطنين الكُرد للاعتقال على حواجز النظام السوري على طريق منبج – حلب، بتهمة استصدار بطاقات تعريفية من المجالس المحلية التابعة للاحتلال التركي في إقليم عفري الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً. وأضافت المصادر أن حواجز النظام السوري تمتلك معلومات كاملة عن الذين استصدروا بطاقات تعريفية من المجالس المحلية التابعة للاحتلال التركي في عفرين، عبر تفييش الهويات الشخصية حتى لو لم يكونوا يحملون تلك البطاقات بحوزتهم، ما يشير إلى اختراق تلك المجالس من قبل استخبارات النظام السوري. في السياق ذاته، أفاد مراسل “عفرين بوست ” في ناحية جنديرس أن “هيئة تحرير الشام\جبهة النصرة” لا تعترف بالبطاقات التعريفية الصادرة عن الاحتلال التركي، وتمنع حامليها من الدخول إلى محافظة إدلب وريف حلب الغربي الخاضعتين لسيطرتها. وأوضح المُراسل أن عدداً من المستوطنين حاولوا اليوم التوجه إلى إدلب، فأقدمت الحواجز التابعة للنصرة على توقيفهم وضربهم بعد اشهارهم لتلك البطاقات، وقامت بتمزيق تلك البطاقات وطردت حامليها إلى إقليم عفرين، مشيراً إلى أن “النصرة” تشترط على من يود الدخول إلى مناطق سيطرتها، استصدار بطاقات تعريفية خاصة بها. وأضاف الُمُراسل أن “النصرة” تعتبر المنتسبين إلى ميليشيا “الشرطة المحلية” التابعة للاحتلال والمنحدرين من محافظة إدلب مطلوبين لديها وعممت أسمائهم على حواجزها الأمنية لتوقيفهم. ويفرض الاحتلال التركي عبر ميليشياته ومجالسه المحلية، على السكان الأصليين والمستوطنين في اقليم عفرين الكُردي استصدار بطاقات تعريفية لجميع الأعمار وباستخدام أساليب ضغط عديدة بينها منعهم من التنقل داخل الإقليم، وكذلك حرمان الموظفين منهم من الرواتب أو الدوام في المدارس.

والخميس\الرابع عشر من مارس، أفاد مراسل “عفرين بوست” في ناحية بلبلة/بلبل، أن مجلس الاحتلال المحلي في الناحية بدأ بإجراء إحصاء سكاني، وسط مخاوف من مساعيه الاستيلاء على ممتلكات المُهجّرين العفرينيين لتوزيعها على المستوطنين المتشكلين في غالبهم من عوائل المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي. وأكد مُراسل “عفرين بوست” أن مجلس الاحتلال التابع الاحتلال التركي يعمل على إجراء إحصاء في قرى ناحية بلبلة/بلبل، حيث يقوم موظفو البلدية بالسؤال عن عدد السكان الذين يقطنون في المنازل بحجة جباية الفواتير الشهرية. وقال المراسل أن موظفين معينين من مجلس الاحتلال يدخلون إلى المنازل ويحصون عدد أفراد كل أسرة في خطوة غريبة، أثارت سخط السكان المحليين.

والسبت\الثلاثون من مارس، نفت مصادر أهلية متقاطعة الانباء التي تناقلها موالون للاحتلال التركي وميليشياته الإسلامية، حول عودة مجموعات من الأهالي المهجرين في مخيمات الشهباء إلى عفرين، واصفين ذلك بمحاولة التشويش على الدعوات المطالبة لقوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي بتحرير الإقليم الكردي من براثن الاحتلال التركي وميليشياته الإسلامية. وتناقل نشطاء من المستوطنين الموالين للاحتلال التركي في عفرين خبراً مقتضباً جاء فيه أن “عناصر من الحزب يتجولون بين خيم نازحي منطقة عفرين بمنطقة الشهباء بريف حلب الشمالي ويخيرونهم بين العودة لمنطقة عفرين أو أخذهم معهم للرقة، وحسب الأخبار من هناك أغلب القوات انسحبوا من تل رفعت ومحيطها لشرق الفرات وبقي عدد قليل منهم، وسط أنباء عن عودة عشرات العوائل النازحة لمنطقة عفرين بالأيام القليلة الماضية بعد أنباء عن أتفاق وشيك بين تركية و روسيا حول تل رفعت ومحيطها ومن المفترض فتح معبر أنساني لتسهيل عودة الأهالي لبيوتهم بمنطقة عفرين”. كما روجت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي اخباراً عن عودة مجموعة عوائل من عدة قرى بريف عفرين إليها خلال الأسبوع المنصرم، لكن وبالتواصل مع مصادر خاصة في مجموعة من تلك القرى، تبين بأنه لا صحة لتلك المعلومات عن عودة الأهالي. وقال مصدر محلي لـ “عفرين بوست”: “ليس هناك عفريني لا يتمنى العودة إلى عفرين، والخلاص من حياة المخيمات، لكن كيف لهم العودة وهي باتت مستباحة من قبل مسلحين لا رادع أخلاقي او قانوني لهم”. مردفاً: “قد يكون هناك أهالي يتمكنون من العودة بين الفينة والأخرى، وهو امر لا يمكن نفيه أو تأكيده بالكامل، حيث أن المسلحين يخبرون السكان الأصليين في القرى بإمكانية عودة أي عائلة مهجرة لقاء دفع مبالغ مالية معينة، وذلك عن طريق سلك طرق تهريب خاصة بهؤلاء المسلحين”. متابعاً: “عودة الأهالي بأعداد قليلة قد تتم بعد أن يدفع العائدون مبالغ مالية طائلة للحواجز وكذلك للميليشيات المحتلة لقراهم، إلا أن حركة التهجير القسري أيضاً مستمرة منذ عام، حيث يدفع الاحتلال التركي عن طريق المضايقات والانتهاكات الباقين في عفرين للخروج القسري من ديارهم”. مضيفاً أن عودة الأهالي تعتبر باب رزق جديد للمسلحين، حيث تمثل عودة العائلات مصدراً جديداً للمسلحين بغية ابتزاز العائدين بحجة علاقتهم مع الإدارة الذاتية أو وحدات حماية الشعب. مختتماً بالقول: “في حال كانت المعلومات التي يتناقلها هؤلاء صحيحة، لماذا لا يعرضون لنا مقاطع مصورة أو لقاءات مع العائدين، الاحتلال التركي نفسه لا يقبل بعودة الأهالي الكُرد”. من جهة أخرى قال مصدر محلي في الشهباء لـ “عفرين بوست”، أن أعضاء في مجالس الاحتلال حاولوا قبل فترة الترويج بين الأهالي لعودة المهجرين، حيث يمثل وجود مخيمات الشهباء عامل ضغط على الاحتلال التركي والروس، ويحاول الاخير تخيير الأهالي بين العودة إلى عفرين تحت كنف الاحتلال أو التوجه لشرق الفرات، بغية افراغ منطقة الشهباء من المهجرين وعقد صفقة جديدة بين الروس والاتراك قد تسمح لتركيا بالتمدد هناك. وأضاف المصدر أن الروس توجهوا قبل عدة أيام إلى مخيمات الشهباء، وخيروا المهجرين بين العودة إلى عفرين أو الرحيل إلى شرق الفرات، إلا أن المهجرين الكُرد قد طردوهم من المخيم، مؤكدين على حقهم في العودة إلى ارضهم، وطرد الاحتلال التركي منها. وفي ذات السياق، سربت مصادر خاصة لـ “عفرين بوست” معلومات عن رغبة تركية بالسيطرة على تل رفعت امتداداً إلى بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين المواليتين للنظام السوري، والتي يتواجد فيها مسلحون من دول إقليمية كذلك. وأكدت المصادر أن روسيا وتركيا قد تنفذان ذلك المخطط لإفراغ نبل والزهراء وتل رفعت من اهاليها والمهجرين إليها، لكن رفض النظام السوري وقوى إقليمية مساندة له، إضافة لرفض العفرينيين، يقف عائقاً امام تنفيذ صفقة بيع جديدة على غرار صفقة مقايضة عفرين بالغوطة وباقي المناطق التي استسلمت فيها المليشيات الإسلامية بريف ادلب ودمشق وحمص وغيرها. وقالت المصادر أن النظام السوري عمد في الفترة الأخيرة إلى زيادة اعداد المسلحين والاليات العسكرية في مناطق تل رفعت ونبل والزهراء، في تأكيد منه على رفضه أي صفقة تركية روسية هناك، دون أن يستبعد كون الهجمات الأخيرة في منطقة الشيخ نجار الصناعية القريبة من بلدات يقيم فيها مهجرون كُرد، رسالة روسية عن طريق الإسرائيليين، عما قد تأول إليه الأوضاع في حال تنعت النظام والقوى الإقليمية المساندة لها بمواقفها. وفي الصدد، رجحت مصادر عسكرية خاصة لـ “عفرين بوست” أن الشائعات التي يروجها موالون للاحتلال التركي، حول عودة الأهالي الى عفرين هي لسببين أساسيين، أولهما (محاولة تفريغ المطالبات الكُردية لـ قسد بتحرير عفرين)، وثانيهما، (محاولة المسلحين زيادة اعداد المواطنين الكرد في عفرين، لتحويلهما إلى دروع بشرية في حال شن أي عملية عسكرية لتحرير الإقليم الكردي). ويرى مراقبون أن قوات سوريا الديمقراطية جاهزة عسكرياً لشن هجوم على مسلحي المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي، وأن ذلك يتوقف حالياً على تهيئة الظروف السياسية قبل البدء بالعمل العسكري. ومن المعروف أن روسيا هي التي منحت تركيا الضوء الأخضر لشن الغزو ضد عفرين، فيما يرى ساسة كُرد أن عفرين تحتاج إلى ظروف سياسية دولية معاكسة للظروف التي رافقت احتلالها، وذلك يتوقف اساساً على حدوث خصام بين روسيا وتركيا، وهو لن يكون مستبعداً في حال الغاء الاحتلال التركي لصفقة الاس 400 الروسية، تحت ضغط الأمريكيين.

الشهباء وشيراوا..

الاثنين\الرابع من مارس، قالت مصادر مُتقاطعة في ناحية شيراوا، أن المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي، شنت عمليات قصف جديدة طالت قرىً لم يجري احتلالها في الناحية، وهي إحدى عشر قرية جنوب عفرين، في محيط بلدتي نبل والزهراء. وأضافت المصادر أن المليشيات قصفت قرية “باشمريه\باشمرة” بحوالي 20 قذيفة يوم أمس الأحد\الثالث من مارس، بينما قصفت قرى “برج القاص” و”صاغوناكيه\صاغونة” و”آقيبه\عقيبة” بحوالي 30 قذيفة، يوم الاثنين\الرابع من مارس، في تجديد لعدوانها المتواصل، دون التمكن من تحديد حجم الخسائر. وتقصف قوات الاحتلال التركي وميليشياته بين الفينة والأخرى القرى الكُردية الواقعة تحت سيطرة النظام السوري، كان آخرها في العشرين من فبراير، عندما تم قصف قرية صاغوناكيه\صوغانة” في الناحية شيراوا. وتنتشر قوات تابعة للنظام السوري في مجموعة من قرى الناحية كـ (الذوق الكبير\كوندي مازن، كالوته، برج القاص، مياسة، زعرنيتا، الزيارة، صاغوناكيه، عقيبة، خريبكيه، ابين\بينه، باشمريه). ويقيم عشرات آلاف المهجرين العفرينيين في القرى الغير مُحتلة الإحدى عشر في شيراوا، لدى اقربائهم أو ضمن بيوت خالية كون الكثير من أهالي قرى شيراوا يعملون في لبنان ولا يقيمون فيها، إضافة إلى بلدات الشهباء التي يقيم فيها العفرينيون ضمن بيوت، الكثير منها مُهدم بفعل الحرب الاهلية السورية، فيما يقيم قسم آخر من الأهالي في مخيمات أقيمت هناك عقب احتلال الإقليم الكردي كمخيمات (المقاومة، العصر، العودة) وغيرها. وتتألف “مناطق الشهباء” بدورها من مجموعة مدن وبلدات أبرزها (تل رفعت، دير جمال، كفر ناصح، كفر نايا، الشيخ عيسى، فافين، احرص، تل قراح) وحوالي 25 قرية أخرى. ويهدد القصف الذي يطال الشهباء وشيراوا بين الفينة والأخرى حياة المهجرين العفرينيين، الذين تكتظ بهم مناطق التهجير القسري، فيما يُساور الأهالي الخوف على مستقبلهم في ظل استمرار التعاون بين الاحتلال التركي وروسيا. ويشير العفرينيون إلى أن ذلك التعاون كان بوابةً لمُقايضة عفرين بـ الغوطة وأرياف حمص ودمشق وحماه وادلب ومطار أبو الظهور العسكري، فيما يخشون من استمرار احتلال عفرين او توسعه ليشمل مناطق كـ تل رفعت، في حال قرر الاحتلال التركي المُساواة مجدداً والتنازل عن ادلب كلها، مُقابل احتلال تلك المناطق!

والأربعاء\السادس من مارس، قالت شبكة نشطاء عفرين أن الطفل خليل شكري علي، من مهجري مدينة عفرين في منطقة الشهباء، تعرض إلى عملية بتر في قدمه اليسرى، جراء انفجار لغم أرضي به، من مخلفات الحرب بالقرب من بلدة فافين شمالي حلب.

والأحد\العاشر من مارس، وفد عسكري روسي إلى جنوب مدينة إعزاز للاجتماع بوفد مُماثل من جانب الاحتلال التركي، بالتزامن مع تحليق للطيران الحربي الروسي في أجواء مناطق الشهباء وسط غموض يلف مصير المنطقة. وأفادت مصادر عسكرية من وحدات حماية الشعب لـ “عفرين بوست” أن لا صحة للأنباء التي تحدثت عن انسحاب روسي من المنطقة، مُؤكداً تواجد القوات الروسية في تل رفعت وقرى وبلدت مناطق الشهباء. لكن المصادر أكدت إزالة الألغام في قرية “مرعناز”، مُرجحاً أن هذه الخطوة تأتي تمهيد لتفعيل الطريق غازي عينتاب – حلب الدولي. (وهو ما قد يعني تطبيع الأوضاع في تلك المنطقة، وبالتالي استقرار الاحتلال التركي هناك برعاية روسية). من جهتها، أوضحت وسائل إعلامية موالية للميليشيات الاسلامية التابعة لاحتلال التركي، بأن مصفحات عسكرية وفرق إزالة ألغام تركية عبرت المناطق المحتلة تركياً في ريف حلب الشمالي صوب خطوط التماس مع وحدات حماية الشعب والتقت مع الوفد الروسي بالقرب من قرية مرعناز جنوب غرب اعزاز وسط تكهنات بأن السبب هو فتح الطريق الدولي “حلب – غازي عينتاب” أو لمناقشة ملف مصير مناطق الشهباء التي تأوي نحو 150 من مهجّري عفرين. وفي هذه الصدد قال الحقوقي الكُردي “شيخو بلو” في حديثه لـ “عفرين بوست” أن اللقاء التركي -الروسي في مدينة أعزاز الأحد، عُقد بين خبراء وفنيين من الطرفين، للاتفاق على خطوط الاشتباك على الأرض، وفي المجال الجوي شمال غرب سوريا (ادلب، عفرين) وذلك ضمن معركة ادلب، التي من المتوقع أن تبدأ خلال أيام. وأردف الحقوقي الكُردي قائلاً: «الاجتماع لا يحمل أية صفة سياسية او استراتيجية ولن تصدر عنه أية تفاهمات روسية -تركية جديدة بخصوص مناطق الشهباء لعدة اعتبارات، أولها يتعلق بمكان الاجتماع الذي لا يحمل أية رمزية تاريخية، ومن جهة أخرى تركيا ليست في وضع تستطيع فيه فرض تنازلات على روسيا، ولا تملك أي مقابل على الأرض تقدمه لروسيا، خصوصاً بعد تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المتكررة بخصوص عدم تنفيذ تركيا لالتزاماتها بموجب مسار آستانا». ورجح “بلو” لـ “عفرين بوست” أن يكون هذا الاجتماع قد “حصل في إطار رسم مخططات وتحديد نقاط فنية على الأرض تتعلق بفتح الطرق الدولية من معبر باب السلامة وصولا إلى معبر نصيب في أقصى الجنوب، وما لم تنفذه تركيا ستنفذه روسيا وبالقوة العسكرية”. بدوره، قال “خورشيد دلي” الخبير في الشؤون التركية والكُردية لـ “عفرين بوست”: “يثير الاجتماع الأخير بين الجانبين التركي والروسي في محيط مدينة اعزاز العديد من التساؤلات، إذ ان الاجتماع انتهى دون الإعلان عن نتائج محددة وبعيدا عن الصحافة، وبغياب الأطراف المحلية على الأرض، فضلا عن غياب الجانب الإيراني الذي هو الطرف الثالث في محادثات استانة”. متابعاً: “وعليه، ثمة اعتقاد بأن هذا الاجتماع بحث قضايا أمنية بالدرجة الأولى، علما ان مصادر مطلعة تحدثت عن انه بحث فتح الطريق الدولي مع غازي عينتاب الا ان المنطق يقول ان هذا التسريب لا يتناسب مع سرية الاجتماع وطبيعته”. ويرى دلي أن “الاجراءات التي اتخذت بالتزامن مع الاجتماع، كـ نزع الألغام من المنطقة الفاصلة بين وحدات الحماية الكردية والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعات المسلحة، توحي بأن مصير تل رفعت ومنغ كان في صلب المحادثات الروسية التركية”. ويشير دلي إلى أن “غياب الجانب الإيراني عن الاجتماع يرجح مثل هذا الأمر، إذا ما علمنا ان الجانب الإيراني والنظام حشدا قواتهما منذ فترة في محيط هذه المنطقة، ربما استعدادا لمعركة مع الجانب التركي والقوات التابعة له إذا أقدما على عملية عسكرية”. ويستطرد دلي: “ينبغي ملاحظة ان التكتيكات الروسية – التركية في مجمل الشمال السوري تبدو وكأنها باتت في مسار مختلف مع الجانب الإيراني، فمقابل المهادنة الروسية مع تركيا لجهة عدم تنفيذ الأخيرة الخطوات المطلوبة منها في إطار اتفاق سوتشي بخصوص ادلب، يحاول النظام والإيرانيون الدفع باتجاه تنفيذ هذه الخطوات من خلال التصعيد والقيام بعملية عسكرية، وأمام صعوبة الموقف التركي في ادلب وتعثر خطواته في منبج وشرق الفرات يلجأ إلى الروس بحثاً عن صفقات تبقي اجندته حية حتى لو من خلال عملية عسكرية محدودة لخلط الأوراق ولحسابات داخلية تركية، فيما الروس لا يتوانون عن مهادنة الجانب التركي لأسباب تتعلق بالصراع مع الولايات المتحدة على كسب تركيا إلى جانبها حيث صفقات السلاح ومشاريع النفط والغاز”. ويختتم دلي حديثه لـ “عفرين بوست” بالقول: “ان أي قراءة واقعية لمسار الاجتماع الروسي – التركي الأخير توجه الأنظار إلى تل رفعت التي تسعى تركيا إلى احتلالها في إطار اجندتها الاحتلالية للشمال السوري”.

والأربعاء\الثالث عشر من مارس، أصيبت امرأة كُردية بجراح في قصف نفذته الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي على قرية في ريف إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقا. وأفاد ناشطون في ناحية شيراوا أن الميليشيات الإسلامية المتمركزة في قرية “باسلي/باصلحايا” على قرية “زارتي/الزيارة”، ما أسفر عن إصابة المواطنة الكُردية “صديقة حنان مصطفى” /65عاما/ بجراح وتم اسعافها مشفى في ناحية فافين بمناطق الشهباء. يأتي ذلك ساعات من سقوط نحو عشرين قذيفة على قرية “أم حوش” بالقرب من مدينة تل رفعت، أطلقتها ميليشيا “درع الفرات” الإسلامية انطلاقا من بلدة “مارع المجاورة” ودون أن تسفر عن خسائر بشرية. وأكد مصدر أهلي لـ “عفرين بوست” أن قذيفتين سقطتا بالقرب من مدرسة “أم حوش” ما اضطر مسؤولي المدرسة إلى اراسل التلاميذ إلى منازلهم.

والثلاثاء\التاسع عشر من مارس، قالت شبكة نشطاء عفرين أن الاحتلال التركي وميليشياته قصفوا قريتي ” صوغوناكه وبينه ” التابعتين لناحية شيراوا.

والأربعاء\العشرون من مارس، أكد مراسل “عفرين بوست” في ناحية شيراوا، سماع الأهالي في القرى الغير مُحتلة من الناحية، أصوات الطائرات بدون طيار منذ الصباح، وسط تحليق مكثف ومكرر كل عدة ساعات. وفي الوقت الذي لم تتبين فيه تبعية الطائرات أكانت تابعة للاحتلال التركي أم للنظام أو غيرهما، يرجح أن تكون للجهة الأولى، حيث عمد الاحتلال دائماً إلى ارسال طائراته لتصوير عفرين من الجو، حتى قبل عام من شن الغزو ضدها. وفي سياق متصل، قالت شبكة نشطاء عفرين يوم أمس الثلاثاء\التاسع عشر من مارس، أن الاحتلال التركي والمليشيات الإسلامية التابعة له قصفت قريتي “صوغوناكه\صوغانة” و”بينه\ابين” التابعتين لناحية شيراوا. وقد ساهم فتح المجال الجوي السوري من قبل روسيا، في تجرؤ الاحتلال التركي على شن غزوه بحق عفرين يناير العام 2018، عقب عام من المحاولات العسكرية الخائبة لمسلحي المليشيات الإسلامية خلال سنة 2017، في مناطق الشهباء.

والخميس\الواحد والعشرين من مارس، قالت شبكة نشطاء عفرين أن الاحتلال التركي وميليشياته استهدفوا قريتي ” عين دقنة وتل رفعت” التابعة لمناطق الشهباء بالمدفعية الثقيلة، وذلك عقب يوم مما أعلنته الشبكة يوم الأربعاء\العشرون من مارس، بخصوص عقد اجتماع ثنائي بين الروس والاحتلال التركي في مطار منغ العسكري بمناطق الشهباء، حيث قالت الشبكة أن الاجتماع دار حول إمكانية فتح الأوتوستراد من تركيا إلى ريف حلب الشمالي ومن ثم إلى إدلب وصولاً إلى دمشق واللاذقية، والذي يأتي في إطار التعاون المشترك بين الجانبين وكانت ضحيته عفرين وأهلها، حيث قالت الشبكة كذلك أن اجتماعاً ثنائياً بين الروس والاحتلال التركي عقد في مقر المجلس التشريعي في عفرين\السرايا سابقاً، بالتزامن مع مرور عام على احتلال عفرين يوم الثامن عشر من آذار مارس. رافقه إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى مكانه.

والجمعة\الثاني والعشرين من مارس، استشهد طفل كُردي، وأصيب ثلاثة آخرون جراء انفجار لغم أرضي بهم في مناطق الشهباء، ليرتفع معها عدد العفرينيين من ضحايا الألغام، نتيجة انتشار مخلفات الحرب في تلك المناطق المكتظة بمهجّري إقليم عفرين الكُردي. وأفادت منظمة الهلال الأحمر الكُردي-فرع عفرين، أن لغماً أرضياً انفجر بأربعة أطفال كُرد من مهجري عفرين القاطنين في مناطق الشهباء، مما أدى لاستشهاد أحد الأطفال واصابة البقية بإصابات بليغة. وأوضحت المنظمة أن الطفل عزيز عبد القادر أحمد/13عاما/، من أهالي قرية حمام التابعة لجنديرس، استشهد جراء اصابته بانفجار اللغم الأرضي. بينما أصيب كل من إبراهيم خليل /١٠سنوات/ وبيرهات خليل /١٦سنة/، من أهالي قرية شيتكا التابعة لموباتا\معبطلي، بإصابات بالغة، فيما تتمكن المنظمة من توثيق اسم الطفل الرابع حسب ما ذكرته على صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي. وذكرت المنظمة أن حصيلة إصابات وضحايا الألغام ومخلفات الحرب في مناطق الشهباء وصلت لأكثر من /55/ حالة بينهم أطفال ونساء، رغم المناشدات التي أطلقتها المنظمة للجهات المعنية بضرورة إزالة وتنظيف المنطقة التي تأوي نحو 150 ألف من مهجري إقليم عفرين.

والأربعاء\السابع والعشرين من مارس، أصيب واستشهد عددا من المدنيين، في حادثين منفصلين جراء انفجار لغم أرضي وقنبلة عنقودية في مناطق الشهباء بريف حلب الشمالي، أغلبهم من النساء والأطفال. وأفاد الهلال الأحمر الكُردي عبر صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي، أن لغماً أرضياً انفجر بسيارة كانت تقل ١٢ شخصاً كانوا يعملون في الأراضي الزراعية القريبة من قرية تلجبين، ما أسفر عن استشهاد ثمانية أشخاص واصابة 4 آخرين بينهم نساء وأطفال. وحسب ما وثقته المنظمة فإن أسماء الشهداء والمصابين هي التالي: الشهداء: (خديجة محمود شيخ عمر-أسماء بكري مصري-فوزيه ابراهيم الحسن-مروى علي منصور-فدوى طه حلاق -حنان احمد رشيد -آية عبيد طيجان-حسين محمد طيجان). أما أسماء المصابين فهم (السائق عيوش أمينه حمدو الأحمد-فاطمة عبدو عفشنه-وحيدة)، كما أفادت المنظمة أن قنبلة عنقودية مخلفات الحرب، انفجرت بالطفل محمد عبدو محو/11عام، في قرية الغرناطة، ما أدى إلى إصابته بجراح، والطفل من أهالي بلدة قباسين التابعة لمنطقة الباب. ويُشار إلى أن حصيلة الإصابات وضحايا الألغام ومخلفات الحرب في مناطق الشهباء وصلت لأكثر من /72/ حالة بين شهيد وجريح بينهم أطفال ونساء، رغم المناشدات التي أطلقتها المنظمة للجهات المعنية بضرورة إزالة وتنظيف المنطقة التي تأوي نحو 150 ألف من مهجري إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً.

والأحد\الواحد والثلاثين من مارس، قصف الاحتلال التركي والميليشيات الاسلامية التابعة له، بالمدفعية الثقيلة مواقع قوات النظام السوري في قرى الشوارغة والمالكية في مناطق الشهباء، فيما ردت الأخيرة بإطلاق قذائف هاون على مواق الاحتلال التركي في بلدة مريمين ومحيط مركز إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً. وأفاد مُراسل “عفري بوست” في مركز الإقليم أن مدفعية الاحتلال التركي قصفت نحو عشرة مواقع لقوات النظام السوري في قريتي الشوارغة والمالكية انطلاقاً من قرية كيماري/كيمار في ناحية شيراوا، لترد من جهتها قوات النظام بقصف قرية كلجبرين ومريمين ومحيط مركز إقليم عفرين بقذائف الهاون دون التمكن من معرفة حجم الخسائر. وقالت وسائل إعلام موالية للمليشيات الإسلامية نقلاً عن وزارة دفاع الاحتلال التركي تأكيدها مقتل جندي تركي وإصابة آخر بهجوم على القوات التركية شمال سوريا في منطقة “غصن الزيتون”، المشيرة إلى اسم الغزوة التركية بحق إقليم عفرين الكردي. وأكد المُراسل أن الشرطة العسكرية الروسية وصلت إلى مناطق التماس بين الطرفين في مسعى لوقف القصف المتبادل، وأن القصف قد توقف فعلاً بعد تدخل الشرطة الروسية. وفي السياق، علمت “عفرين بوست” من مصادرها في الريف الغربي لحلب، أن الشرطة الروسية بالتعاون من الاحتلال التركي تقوم بإخلاء الأبنية السكنية والمعامل الواقعة على جانبي الطريق الدولي، وذلك في بلدات كفر حمرة وعندان وحريتان وعندان، تمهيدا لفتح طريق غازي عنتاب – حلب.

تحرير عفرين..

الخميس\الثامن والعشرين من مارس، رصد مراسلو “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكُردي وريفه، حالا من الارتباك والخوف والتذمّر والانشقاقات في صفوف الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي المعروفة باسم “الجيش الوطني السوري”، عقب تمكّن قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي القضاء على تنظيم داعش في بلدة الباغوز، آخر جيب له في شمال وشرقي سوريا. حيث لاحظ مراسلو “عفرين بوست” أن حركة مسلحي الميليشيات الإسلامية خفت بشكل ملحوظ في شوارع مركز الإقليم كما تم رصد انشقاق وفرار عدد من مسلحي ميليشيا “السلطان مراد” إلى مناطق قوات سوريا الديمقراطية نتيجة حالة الخوف والارتباك وفقدانهم الثقة بجيش الاحتلال التركي. وأقدم الاحتلال التركي على قطع الرواتب عن العديد من الميليشيات، إضافة للتمييز بينها في موضوع الالتزام بدفع الرواتب بشكل منتظم، كما فقدت الميليشيات الإسلامية الثقة بالصفقات التي يعقدها الاحتلال التركي مع روسيا وإيران بخصوص محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها، مع تكثف العمليات العسكرية الني يشنها جيش النظام ضد تلك المناطق. وأفاد المُراسلون أن تصريحات قادة من قوات سوريا الديمقراطية الذين توعّدوا بـ “تحرير عفرين” عقب انهاء الخلافة المزعومة لتنظيم داعش، وكذلك التسريبات الإعلامية التي تتحدث عن قيام أمريكا وفرنسا بتجهيز 15 ألف مقاتل بهدف “تحرير عفرين” أثرت بشكل كبير على معنويات مسلحي الميليشيات الإسلامية. حيث رصدت عدد من حالات التودد للسكان الأصليين الكُرد، قام بها مسلحون في راجو وبلبل ومدينة عفرين، خشية انقلاب الأمور وتغير المعادلة العسكرية، وهلعهم من اقدام السكان الأصليين على الانتقام منهم، نتيجة ما مارسوه من جرائم وانتهاكات بحقهم. وكان القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، قد صرح عقب انهاء تنظيم داعش في الباغوز أن عملهم الرئيس حالياً يتركز على تحرير إقليم عفرين، مؤكدا أن “عفرين قبل أي شيء وفوق كل شيء”، مشيراً إلى أنهم “كشعب، قوات عسكرية، وحركة سياسية، يسعون بشتى السبل لتحقيق هذا الهدف وهو إخراج المحتلين من منطقة عفرين”.

النظام السوري..

الأربعاء\العشرون من مارس، قال مراسل “عفرين بوست” في ناحية شيراوا التابعة لريف إقليم عفرين الكُردي، أن مسلحين في نبل تابعين لـ “عائلة زم” يواصلون مضايقاتهم للسكان الكُرد المُهجرين في مجموعة قرى مُتصلة مع نبل جغرافياً بشكل إجباري، لعدم امتلاكهم طرقاً برية مباشرة مع مناطق الشهباء. وأضاف مراسلنا أن لغة التصعيد والتهديد عادت مجدداً إلى الميدان بعد أن خبت لفترة من الزمان، عقب حوادث مماثلة وقعت نهاية فبراير الماضي، عندما منع مسلحون تابعون لعائلة “زم” في بلدة نبل، الأهالي الكُرد المهجرين في مجموعة قرى من شيراوا، من التبضع والتزود بالمؤن والخبز من نبل. وكان مراسل “عفرين بوست” قد قال في الخامس والعشرين من فبراير الماضي، أن عملية قطع الخبز من نبل، أدت إلى نقص امدادات هذه المادة الأساسية في أربعة من قرى الناحية وهي (كلوتة، برج القاص، كوندي مازن\الذوق الكبير، باشمرة)، وذلك عقب معلومات عن القاء القبض على مجموعة مسلحة مؤلفة من 3 اشخاص تابعة للمدعو “حسن زم”، قيل إنها كانت تحاول السرقة في مدينة تل رفعت، تصدى لهم الأهالي وأشبعوهم ضرباً. وفي تجديد لتجاوزات مسلحي هذه العائلة، قال مراسل “عفرين بوست” الأربعاء\العشرين من مارس، أن هؤلاء اختطفوا خلال اليومين الماضيين شخصاً كردياً، مما صعد التوتر مجدداً، فيما يتجنب الأهالي الكُرد حالياً التوجه إلى نبل، مستعيضين عنها بالتوجه إلى بلدة الزهراء. وخلال الحرب التركية على عفرين، استغل تجار من “نبل” مأساة العفرينيين، وقاموا بشراء المواشي والابقار وغيرها من البضائع من المهجرين العفرينيين الخارجين عبر طريق “جبل الاحلام” بأسعار بخسة! وقال شهود أن تجاراً من “نبل” كانوا يقفون في مفرق قرية “كيمار” قبل احتلالها، وعندما ملاحظتهم وجود عفرينيين مُهجرين مع مواشيهم، كانوا يبادرونهم بعرض شراء مواشيهم بأسعار بخسة، كشراء إبقار يتعدى سعرها الحقيقي مليون ونصف المليون ليرة، بمبلغ مالي لا يتجاوز الـ 300 ألف ليرة! وخلال سنوات الحرب الاهلية السورية، ساند العفرينيون الأهالي الذين حاصرتهم المليشيات الإسلامية المعروفة بـ “الجيش الحر” في بلدتي (نبل والزهراء) على مدار سنوات، وعمدوا على الدوام إلى تهريب المواد الغذائية الأساسية اليهما، رغم المخاطر التي كانت تعترضهم. ورفض العفرينيون على الدوام تحويل الصراع السوري الى حرب طائفية، كما فضلوا الانطواء على أنفسهم في عفرين وحماية إقليمهم، والحياد عن الصراع المسلح، بعد انكشاف الاطماع الاحتلالية لتركيا، وانجرار المليشيات الإسلامية خلفها.

منظمات دولية..

الجمعة\الاول من مارس، أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، والتابعة للأمم المتحدة، تقريرا حقوقيا عن الوضع السوري، ووقفت بشكل مسهب على ما يتعرض له المدنيون من اعتقال بصورة تعسفية فضلا عن الاختطاف والاحتجاز كرهائن للحصول على فدية، مؤكدة أنه مع اختتام غزوة “غصن الزيتون” التي قامت بها الاحتلال التركي، أصبحت عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية منتشرة في أنحاء منطقة “عفرين”. فيما اعتبر محامي كردي خلال حديثه لـ “عفرين بوست”، أن هناك نقطة سلبية في التقرير وهي تردد اللجنة وعدم جزمها في تحميل تركيا لمسؤولية ما ترتكب في عفرين من جرائم بصفتها دولة احتلال، رغم وصفه التقرير بـ “التطور الهام” من لدن جهة دولية. وفيما بتعلق بوضع إقليم عفرين الكُردي، قالت اللجنة الدولية أنه “مع اختتام عميلة غضن الزيتون من جانب تركيا في آذار/مارس 2018، أصبحت الاعتقالات التعسفية وعمليات الاحتجاز والنهب منتشرة في جميع أنحاء عفرين (حلب). وأدى عدم وجود آليات فعالة للشكاوى وعدم وجود قضاء مركزي، بالاقتران مع وجود العشرات من الجهات الفاعلة المسلحة التي تتشارك السلطة على مستوى المنطقة الفرعية، إلى حدوث ارتباك لدى المدنيين بشأن تحديد المؤسسة المسؤولة عن معالجة المظالم المحددة، بما في ذلك في حالات الاحتجاز والاستيلاء على الممتلكات. وأدى الاقتتال فيما بين الجماعات المسلحة وسلسلة من عمليات السيارات المفخخة إلى تفاقم الوضع الأمني غير المستقر أصلا. وكما هي الحال في إدلب، سادت عمليات اختطاف على أيدي أعضاء جماعات مسلحة وعصابات اجرامية من أجل الحصول على فدية”. ويأتي التقرير الذي أُعد لتقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان، ليقدم استنتاجات لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، بناءً على التحقيقات التي أجريت في الفترة من 11 تموز/يوليو 2018 وحتى 10 كانون الثاني/يناير 2019، واستندت المنهجية التي اتبعتها لجنة التحقيق إلى أفضل ممارسات لجان التحقيق وبعثات تقصي الحقائق، بحسب التقرير. وشدد على انتشار عمليات الاختطاف من أجل الفدية من جانب الجماعات المسلحة والعصابات الاجرامية في إدلب وعفرين والتي تثبتت منها اللجنة، وأبلغ الضحايا وأسرهم في “عفرين” عن مثل هذه الحالات إلى الشرطة العسكرية والشرطة المدنية والسلطات التركية بدون تأثير يذكر أو بدون أي تأثير. وقال إنه نظرا إلى عدم وجود جهاز أمني فعال وما يلازم ذلك من غياب سيادة القانون، فإن أكثر الانتهاكات شيوعا المرتكبة في “عفرين” تنطوي على عمليات اختطاف متكررة من جانب الجماعات المسلحة والعصابات الاجرامية، مشيرا إلى أنه في بعض الحالات اعيد اختطاف افراد بعد إطلاق سراحهم، وكثيرا ما كان الضحايا غير قادرين على تحديد هوية خاطفيهم، وكانوا بدلا من ذلك يشيرون عموما إلى الجماعات المسلحة أو الجماعات التابعة للجيش السوري الحر أو العصابات الاجرامية. وتراوحت طلبات الفدية بين بضع مئات من الدولارات إلى 100 ألف دولار أمريكي أو أكثر. ولفت تقرير اللجنة الدولية المستقلة المعنية بسوريا إلى وجود العديد من الحالات التي تنطوي على عمليات اعتقال واحتجاز تعسفية من جانب أعضاء الجماعات المسلحة، وهي حالات شملت أيضا ادعاءات موثقة بارتكاب عمليات تعذيب وإساءة معاملة، استهدفت في كثير من الأحيان أفرادا من أصل كردي، من بينهم نشطاء ينتقدون علنا الجماعات المسلحة واشخاص يُنظر إليهم على هذا النحو. وقال التقرير إنه في بعض الحالات أعقب عمليات الاعتقال مصادرة ممتلكات الضحية بما في ذلك المركبات والماشية. وبالمثل، فإن أفراد متهمين بدعم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني أو وحدات حماية الشعب الكردي قد اعتقلوا على أيدي أفراد من جماعات مسلحة مجهولة الهوية، ثم جرى استجوابهم من جانب أفراد الجماعات المسلحة والضباط الأتراك على السواء. وقال التقرير إن السكان من جميع أنحاء “عفرين” قد قدموا بانتظام روايات عن النهب الذي تقوم به الجماعات المسلحة والعصابات الإجرامية، ولا تزال زراعة أشجار الزيتون تشكل مصدرا رئيسيا للدخل لآلاف المزارعين في المنطقة، كما أن النهب الجماعي لحصاد الزيتون على أيدي أفراد الجماعات المسلحة خلال موسم الذروة قد حرم الكثيرين من سبل معيشتهم. وأشار التقرير إلى أنه في محاولة لوقف حالات الاستيلاء، وافق ضحايا آخرون على دفع ضريبة يفرضها عليهم أفراد الجماعات المسلحة، كما تلقت اللجنة تقارير عن مضايقات بما في ذلك مضايقات للنساء من جانب أفراد الجماعات المسلحة وعن المطالبة برشاوى من الأفراد الراغبين في اجتياز نقاط التفتيش. وفي الوقت الذي تلقت فيه اللجنة روايات عن انسحاب القوات التركية خلال الفترة قيد الاستعراض، فقد أكد السكان استمرار وجود القوات التركية في عفرين وإعزاز، بما في ذلك ادعاء استخدامها المدارس لأغراض عسكرية في “عفرين”. وظلت القوات التركية -بحسب التقرير-تقوم بتسليح نقاط التفتيش في المدن الكبيرة وحولها في أعقاب عملية غصن الزيتون، على الرغم من أن الأغلبية العظمى من هذه القوات قد استعيض عنها على ما يبدو في الأشهر الأخيرة بأفراد الجماعات المسلحة، ومن بينها التي تعمل مع الجيش السوري الحر. كما لفت أيضا إلى قيام السلطات التركية بمراقبة الهياكل الادارية والقضائية والتنفيذية وبتنسيق أمورها وتمويلها، وورد أبناء مفاداها قيام تركيا بتمويل المجالس المحلية وتقديم الدعم التقني من أجل إصدار وثائق الهوية الحيوية، في حين ذكر السكان أيضا أن هذه الوثائق مطلوبة من السلطات التركية كشرط مسبق لتنقل المدنيين بحرية داخل عفرين وإلى المناطق المجاورة. وأشار التقرير إلى وجود تقديرات موثوق بها توضح أن أكثر من 50 جماعة مسلحة، من بينها الجماعات التابعة للجيش الحر، لا تزال موجودة في عفرين والمناطق المجاورة في أنحاء شمال حلب، وهي توجد بصفة غالبة في منطقة عفرين وفي منطقة إعزاز المجاورة، وخلال الفترة قيد الاستعراض، شملت هذه الجماعات أحرار الشام ولواء أمجاد الإسلام وفيلق الشام وجيش النخبة وجيش الشرقية وجبهة الشامية ونور الدين الزنكي إلى جانب جماعات أخرى. ونوه إلى أنه مع نهاية عملية غصن الزيتون وقعت فترة هدوء قصيرة الأجل، لكن ظل الأمن العام على الأرض غير مستقر طوال الفترة المشمولة بالتقرير منذ نهاية العملية في 18 آذار/مارس 2018، وقد ازداد درجة كبيرة القتال بين الفصائل المسلحة للسيطرة على جيوب الإقليم، وشملت الاشتباكات المتكررة استخدام السيارات المفخخة والعبوات الناسفة المرتجلة، وخاصة في المراكز ذات الكثافة السكانية العالية في مدينتي عفرين وإعزاز، وهو ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال. وتابع: “تسبب تلوث الأراضي الزراعية بالألغام البرية والمتفجرات من مخلفات الحرب في مزيد من الإصابات في صفوف المدنيين بما في ذلك بين الاطفال”. وأكد التقرير أنه على الرغم من التغييرات في الهياكل الإدارية والقضائية والتنفيذية في “عفرين”، فقد أشار السكان إلى كيفية أن الجماعات المسلحة التي تمارس السيطرة الفعلية على المناطق الفرعية تفتقر إلى الانضباط وكثيرا ما تتورط في أعمال النهب والاحتجاز التعسفي والاختطاف، وتابع التقرير: ولم تتمكن اللجنة من تحديد ما إذا كانت السلطات التركية قادرة على السيطرة على هذا السلوك. وقال التقرير إن أكثر الانتهاكات شيوعا المرتكبة في “عفرين”، تنطوي على عمليات اختطاف متكررة من جانب الجماعات المسلحة والعصابات الإجرامية بحق الأطباء والصيادلة وغيرهم من المدنيين الذين ينظر إليهم كأغنياء يجري اختطافهم أو اختطاف أولادهم للحصول على فدية، وفي بعض الحالات أُعيد اختطاف أفراد بعد إطلاق سراحهم. وقالت اللجنة إنها لا تزال غير قادرة على تحديد ما إذا كانت القوات التركية قادرة على ممارسة السلطة الفعلية والقيام بالمهام الحكومية في “عفرين”. وبسبب الغياب الصارخ لسيادة القانون، لا يزال من غير الواضح بالمثل ما إذا كانت القوات التركية قادرة على ممارسة السيطرة الشاملة على أي جماعات مسلحة موجودة في المنطقة. ولفت في ختامه، إلى أن أنماط القتال والاعتقال التعسفي وقمع المعارضة السياسية من جانب الجماعات المسلحة في منطقة “عفرين”، قد دفعت إلى نزوح المدنيين في اتجاه المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والمناطق الخاضعة للسيطرة الكردية في الشرق. وفي الوقت نفسه، عاد الآلاف من المدنيين إلى عفرين خلال الفترة قيد الاستعراض، ليجد الكثيرون منهم منازلهم قد نهبت. وفي حالات أخرى، وجد العائدون منازلهم قد استولى عليها مقاتلون وأسرهم. واشار التقرير إلى أن أولئك النازحين مطالبون ببدء إجراءات أمام المحكمة من أجل استعادة ممتلكاتهم. ونوه التقرير إلى أن الانتهاكات والغياب العام لسيادة القانون يشكلان واقعا قاسيا يعيشه في جميع أنحاء البلد، بمن في ذلك الأشخاص المشردون داخليا وعددهم 6.2 ملايين شخص إلى جانب 5.6 ملايين شخص من اللاجئين الذين يسعون إلى العودة. وفي هذا السياق، صرّح المحامي “حسين نعسو” لـ «عفرين بوست» معلقا على التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا واصفا إياه بـ ” التطور الهام والملحوظ وتحديداً في الفقرة 71 منها، والتي تتهم المليشيات المسلحة في عفرين بارتكاب جرائم حرب بحق المواطنين الكرد، وان تلك الجرائم تستهدف بشكل خاص المواطنين من أصل كردي اي بما معناها هناك جرائم تطهير عرقي ترتكب في منطقة عفرين بحق الكرد وهذا تطور ايجابي في نظرة لجنة التحقيق التي هي احدى اللجان التابعة للأمم المتحدة تجاه ما يحدث ويرتكب في عفرين من جرائم”. واعتبر نعسو أن الخطوة الأممية يمكن “البناء عليها واتخاذ التقرير الصادر كدليل لإدانة للاحتلال التركي والفصائل المسلحة امام المحاكم الدولية مستقبلاً”. وختم المحامي بأن النقطة السلبية الموجودة في التقرير، هي تردد اللجنة وعدم جزمها في تحميل تركيا لمسؤولية ما ترتكب في عفرين من جرائم بصفتها دولة احتلال من خلال التصريح بانها غير قادرة على التأكد فيما إذا كانت تركيا قادرة على ممارسة السلطة الفعلية على تلك الجماعات المسلحة والسيطرة الشاملة عليها ام لا! وهي محاولة خجولة وخطيرة لإرضاء تركيا من خلال عدم تحميلها للمسؤولية المباشرة عن ارتكاب جرائم الحرب تلك.

الاثنين\الثامن عشر من مارس، قالت الهيئة القانونية الكردية، أنه وفي إطار استمرار القاءات والنشاطات التي قامت بها كل من منظمة أوربا لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ( يكيتي ) والهيئة القانونيّة الكرديّة، قد توجه وفد مشترك إلى مكتب المدّعي العام لمحكمة الجنايات الدوليّة في مدينة لاهاي ( دنهاخ ) الهولنديّة وقدّموا شكوى رسميّة ضد قيادات تركيّة وقيادات من الجماعات المسلحة الراديكاليّة والتي قامت بانتهاكات ترقى لجرائم الحرب بحق أهلنا الكرد المسالمين في منطقة عفرين كما قدّم الوفد وثائق وملفات وصور توثّق تلك الانتهاكات، وقد استقبل الوفد من قبل مكتب المدّعي العام لمحكمة الجنايات الدوليّة والذي أكّد للوفد متابعة الشكوى واستمرار التواصل مع الجهات المعنيّة بتقديم الشكوى . وفي نفس السياق فقد توجّه وفد آخر إلى وزارة الخارجيّة الهولنديّة وكان في استقبال الوفد السيّدة ايلينا بوسمان مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجيّة الهولنديّة، حيث سلّم الوفد رسالة إلى وزير الخارجيّة الهولندي يطالب فيها هولندا كدولة في الاتّحاد الأوربي وعضو في حلف الناتو بلعب دورها في إيصال معاناة أهالي عفرين والمساعدة في وقف الانتهاكات ضدهم كون هولندا دولة سبّاقة في ملف حل الأزمات كما شرح الوفد وضع منطقة عفرين قبل الاحتلال التركي والذي كان يتمتع بأمان نسبي وشهدت فترة من الازدهار واحتضنت الآلاف من السوريين والذين فرّوا من مناطق الحرب في عدد من المحافظات السوريّة، كما أكّد الوفد أن الكرد في عفرين لم يشكلوا يوما خطرا على الأمن القومي التركي كما تدّعي القيادة التركيّة .من جهتها أكّدت المسؤولة الهولنديّة أنّ كل من هولندا والمانيا تعتبر تركيا دولة احتلال وتدعوها للقيام بواجبها الأخلاقي تجاه الكرد في عفرين وأثنت على رسالة الوفد كونها واضحة المضمون كما أكّدت على سرورها بهذا اللقاء ووعدت بترتيب لقاء قريب بين وفد حزب الوحدة ووزير الخارجيّة الهولندي وستسعى لإشراك ممثلي الحزب في اللقاءات والاجتماعات التي تعقد من أجل الوضع السوري كما طالبت الوفد بتزويد وزارة الخارجيّة بجميع الوثائق التي قد تصدر لاحقا بخصوص عفرين وخاصة التقارير التوثيقيّة التي يصدرها المكتب الاعلامي لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ( يكيتي ). وتجمّع العشرات من رفاق وأنصار حزب الوحدة الديمقراطي الكردي والجالية الكرديّة في أوربا أمام مبنى المحكمة الجنائيّة الدوليّة ونظّموا وقفة احتجاجيّة على انتهاكات الدولة التركيّة ومرتزقتها من المجموعات المسلّحة رافعين اللافتات والصور المعبّرة عن أهداف التجمع بالإضافة إلى العلم القومي الكردي.