عفرين بوست – متابعة
كشف حقوقي كردي عن قيام الاستخبارات التركية باختطاف امرأة كردية من عفرين وأربعة من أطفالها في مدينة اسطنبول، منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بهدف الضغط على شقيقها المقيم في منطقة الشهباء للعمل والتجنيد لصالحها وتزويدها بالمعلومات عن القوات الكردية في ريف حلب الشمالي.
وكتب المحامي “حسين نعسو” على صفحته الشخصية بالفيسبوك، اليوم الثلاثاء، أن الاستخبارات التركية تختطف السيدة “دجلة جمال بكر” مواليد 1/1/1993 من أهالي قرية مروانية تحتاني، “مع أربعة من أولادها أكبرهم سناً هو 12 عام، واصغرهم سناً يبلغ من العمر سنة واحدة، منذ اكثر من ثلاثة اشهر، وترفض الإفصاح عن مكان تواجدهم أو الإفراج عنهم إلا إذا قبل شقيق المرأة المختطفة والمقيم في مناطق الشهباء بالعمل والتجنيد لصالح الاستخبارات التركية وتزويدهم بالمعلومات والأحداثيات عن تحركات القوات الكردية هناك”.
وبحسب التفاصيل التي أوردها المحامي، فإن زوج المختطفة المواطن “إدريس موسى” من أهالي قرية صوان صغير/ جقماق صغير، كان مقيماً في اسطنبول منذ خمس سنوات، التجأ إليها بحثاً عن العمل نتيجة ماحل بسوريا من دمار وخراب، ومنذ سنة أحضر عائلته المكونة من: الزوجة “دجلة جمال بكر” وأطفاله “ماريا” مواليد 17/8/2011، و”مروان” مواليد 7/9/2013، و”محمد علي” مواليد 20/6/2015، وميرا مواليد 28/2/2021.
وبنهاية العام 2022 غادر إدريس باتجاه أوروبا، وبعد استقرار في مملكة النمسا بشهرين، أقدمت الاستخبارات التركية على اعتقال أفراد عائلته المكونة من الزوجة والأطفال الأربعة واقتيادهم إلى مديرية أمن اسطنبول، الأمر الذي دعا بإدريس أن يوكل محامي للبحث والسؤال عن عائلته.
وبعد أيام اخبره المحامي بان لا شيء هناك يدين عائلته ولكن سوف يتم ترحيلهم إلى سوريا بعد أخذهم إلى أورفا مكان تنظيم بطاقة الإقامة (الكملك) وبعد مرور أيام وانقطاع أخبار العائلة، حاول المحامي الموكل البحث عن العائلة ولكنه فشل في الوصول إلى معلومات من شانها أن تفيد بمكان تواجد العائلة، مع التأكيد أنهم لم يغادروا الأراضي التركية، لعدم وجود أسماءهم بين قوائم المغادرين على الحدود.
بعد أيام جاءت رسالة للزوج من هاتف زوجته مكتوب باللغة الكردية، مفادها بأن هناك جهات تريد التواصل والحديث معه، وفعلاً وبعد أيام اتصل ضابط مخابرات تركي وبحضور مترجم عربي، وأفاد بأن عائلته في عهدتهم ومستعدون تركها أو إيصالها مجدداً لاسطنبول أو سوريا ولكن بشرط واحد؛ “وهو أن تتوسط لنا لدى شقيق زوجتك المدعو (م. ج. ب) الموجود في منطقة الشهباء وتقنعه بالعمل معنا ولصالحنا”، أي تجنيده لصالح الاستخبارات التركية بغية تزويدهم بالمعلومات عن تحركات القوات الكردية هناك، وإلا لن يرى عائلته مرة أخرى.
ولدى رفض الزوج لمطالبهم لكون العلاقة فيما بين الزوج وشقيق زوجته مقطوعة منذ سنوات وليس هناك من تواصل بينهم، أغلقوا الخط، وبعد مرور أيام على ذلك أجبرت الاستخبارات التركية الزوجة للتحدث مع زوجها إدريس في محاولة منها لإقناع الزوج بالتوسط لدى شقيقها للعمل والتجنيد لصالح الميت التركي، وبعد مرور أيام أخرى أُرسل من هاتف الزوجة تسجيل صوتي للزوجة وهي تتوسل وتناشد شقيقها بأن يلبي طلب الجهة الخاطفة بغية إنقاذها هي وأطفالها، وحينما لم يصلوا إلى مبتغاهم انقطعت أخبارهم لحين اتصال امرأة بالزوج إدريس عبر المسنجر مدعية بأنها كانت في نفس السجن مع عائلته لدى الاستخبارات التركية في حوار كلس، وأن زوجته وأطفاله بخير.
ومن وقتها وإلى الآن هذا مازالت أخبار العائلة مقطوعة ومصيرهم مجهولاً رغم مرور ما يقارب من ثلاثة أشهر على الاختطاف.
وأضاف المحامي من وجهة نظر القانون أن “مبدأ الشرعية الجنائية، والذي هو أحد ركائز التشريع الجنائي، ينص بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنَص، مما يعني حصر الجرائم والعقوبات في القانون المكتوب وجعله دون غيره مصدراً للتجريم والعقاب، فلا يجرم فعلاً لم يجرمه القانون، ولا يقضي بعقوبة دون ما نص عليها القانون، إضافة أن العقوبة يجب أن تكون شخصية وأن لا تطال إلا غير الشخص الذي يثبت تورطه بجرم ما”.
مشيراً إلى أن الأدلة والتسجيلات الصوتية التي تثبت واقعة الاختطاف من قبل الميت التركي محفوظة لديهم.
وأنهى كلامه بمناشدة على لسان الزوج للمؤسسات الحقوقية والمدنية والإعلامية لمساعدته في ممارسة الضغط على سلطات الاحتلال التركي بغية الكشف عن مصير العائلة والإفراج عنها.
