عفرين بوست ــ متابعة
أصدرت 155 منظمة حقوقية وإعلامية ومجتمعية بياناً مشتركاً طالبت فيه الأمم المتحدة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين في عفرين وعموم سوريا ووقف الانتهاكات الواسعة بحقهم فوراً.
وجاء في البيان “عشية عيد نوروز وبتاريخ 20 آذار/مارس 2023، أقدم عناصر من فصيل “جيش الشرقية/حركة التحرير والبناء” التابعة للجيش الوطني السوري، المدعوم من تركيا، على قتل أربعة مدنيين كرد عُزّل، في مدينة جنديرس بريف عفرين شمال غربي سوريا، على خلفية احتفالهم بقدوم العيد وإيقاد شعلة نوروز، وهو أحد أهم الطقوس التي يتبعها الكُرد سنوياً بمشاركة شعوب أخرى في سوريا وعموم المنطقة”.
وأعرب البيان عن تضامن المنظمات الموقعة عليه مع ذوي ضحايا هذا الاعتداء وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وأكّد وقوفها إلى جانب جميع الضحايا والناجين/ات في عموم سوريا، كما دعا جميع سكان عفرين الأصليين والنازحين إليها، للتآزر فيما بينهم إزاء الانتهاكات التي ترتكبها المجموعات المسلّحة، وحثّهم على رفض محاولات إحداث شرخ بين المجتمعات المحليّة في سوريا.
وأشار البيان إلى أنها ليست المرة الأولى التي تشهد فيها عفرين المحتلة من قبل تركيا ووكلائها من الفصائل السوريّة المسلّحة منذ آذار/مارس 2018، جرائم وانتهاكات، فقد وثقت العديد من المنظمات الدولية والمحلّية المستقلة واللجان الأممية أنماطاً متكررة ومُمنهجة لانتهاكات حقوق الإنسان مثل القتل، والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وسوء المعاملة والتعذيب والنهب ومصادرة الممتلكات، إضافة إلى إجبار السكان الكُرد على ترك منازلهم، وعرقلة عودة السكان الأصليين، وممارسات التتريك والتغيير الديمغرافي.
وأعلنت المنظمات الموقعة على البيان دعمها للمطالب المحتجين من أهالي عفرين بعد وقوع جريمة القتل المتمثلة بخروج ميليشيات “الجيش الوطنيّ” من المنطقة، وتوفير حماية دوليّة للمدنيين، لوضع حد للانتهاكات المرتكبة
وطالب البيان الأمم المتحدة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية السكان في عفرين وعموم سوريا، والضغط على تركيا بوصفها قوة احتلال لتحمل مسؤولياتها القانونيّة في ضمان النظام العام والسلامة العامة، والحفاظ على القانون والنظام وإيقاف عمليات التغيير الديمغرافيّ في عفرين ورأس العين/سري كانيه والمناطق الأخرى، والالتزام ببنود اتفاقية لاهاي لعام 1907، وتسليم إدارة تلك المناطق إلى سكانها الأصليين من السوريين/ات. واتخاذ تدابير فعّالة لإيقاف تمدد “هيئة تحرير الشام/جبهة النصرة سابقاً” المصنّفة على لوائح الإرهاب في عفرين وباقي مناطق الشمال السوريّ.
كما طالب الولايات المتحدة الأمريكيّة والاتحاد الأوروبيّ بتفعيل العقوبات الصادرة بحق كيانات وقادة في الفصائل السوريّة المسلحة المتورطة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وتوسيعها لتشمل باقي المجموعات والأفراد المسؤولين عن الانتهاكات في الشمال السوريّ، بما في ذلك المسؤولين الأتراك الذين يديرون تلك المناطق فعليّاً.
وطالبت وحدات جرائم الحرب في الدول التي تسمح تشريعاتها بمحاكمات وفق مبدأ الولاية القضائيّة العالميّة، الآلية الدوليّة المحايدة والمستقلة IIIM، والمنظمات الدوليّة المختصة بتكثيف العمل على توثيق انتهاكات جميع الأطراف، وخاصة تلك التي تحدث في عفرين وعموم الشمال السوريّ، والتي تستهدف مجموعات عرقيّة أو دينيّة أو اثنيّة بعينها.
وطالبت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بإصدار إحاطة حول حالة حقوق الإنسان في الشمال السوريّ، وخاصة في المناطق الخاضعة للسيطرة الفعليّة التركيّة، ومن بينها عفرين ورأس العين/سري كانيه وتل أبيض وإعزاز والباب.
