عفرين بوست – متابعة
أصدرت ما تسمى “وزارة الدفاع” في الحكومة السورية المؤقتة الإخوانية في وقت متأخر من الليل بياناً عاجلاً على خلفية المجزرة المروعة التي وقعت في مدينة جنديرس، وراح ضحيتها خمسة مواطنين كرد بين شهداء ومصابين، وحاولت عبر البيان تزوير الحقيقة.
ادّعى البيان أن إطلاق جرى على خلفية مشاجرة بين طرفين أحدهما مدني من المواطنين الكرد والآخر عسكريّ بحسب تعبيرها، وأن مطلقي النار لاذوا بالفرار وأن ميليشيا الشرطة العسكرية تولت تنفيذ الإجراءات اللازمة بخصوص المجزرة. ولم يذكر البيان دواعي المشاجرة المزعومة ولا مكانها.
الوقائع تثبت بوضوح كذب بيان “وزارة الدفاع” في الحكومة الإخوانية، فالحادث وقع عشية عيد نوروز ولدى إشعال النار على سطح دار مواطن مدني ولا مجال لوقوع أي شكل من المشاجرة في ذلك المكان والتوقيت.
وبادر القتلى الضحايا الشهداء بالشتم والتكفير، وأطلقوا النار تباعاً على الضحايا بعد اعتقالهم، ويفترض لو كانت الحادثة مشاجرة عابرة أن يتم إطلاق النار بقصد التخويف وليس القتل.
في أي حادثة مشاجرة يفترض أن طرفاً يلجأ إلى إطلاق النار على سبيل النجاة ودفاعاً عن النفس، وفي الواقع لم يصب أي من المسلحين المهاجمين بأدنى أذى يقود لاستخدام السلاح.
بيان ما تسمى وزارة الدفاع في الحكومة الإخوانية أراد أن يعدل بين القاتل والضحية ويشوّه الحقيقة ويضيّع دماء الشهداء، وأشار إلى القتلة بأنهم “مشتبه بهم” توهيناً للحقيقة وتخفيفاً التوصيف ليكون ذلك مقدمة تضييع دماء الشهداء الذين أريقت دماؤهم بدافع عنصرية وتكفيرية.
وبالمجمل فإن البيان لا قيمة قانونية فعلية له، فما تسمى “وزارة الدفاع” لا دور فاعل لها، ولا تملك صلاحيات المحاسبة ولا سلطة لها على الميليشيات المسلحة، والتي تأخذ تعليماتها من سلطات الاحتلال التركي، والتي على الأرجح أوعزت بإصدار هذا البيان عاجلاً لاحتواء النتائج المحتلة ولتقطع الطريق على الحقيقة.
