#بانوراما_الأسبوع: الأمم المتحدة تستفيق بعد استباحة عام.. الاحتلال يرسم حدود جديدة ويمنح هويات للمستوطنين ومجالسه تسعى لتجريد العفرينيين أملاكهم.. (10) مُختطفين وتفجير واحد.. وعام فصل بين (ريادة المرأة) و(قتلها دون رمش جفن)!

عفرين بوست-خاص

تواصل المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي انتهاكاتها بحق المدنيين في إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً، وفي هذا السياق رصدت “عفرين بوست” جملة من الوقائع التي حدثت خلال أسبوع، في الفترة المُمتدة ما بين الأول إلى السابع من آذار\مارس (علماً أن هذه الانتهاكات ليست إلا غيضاً من فيض الاحتلال!).

منظمات دولية..

الجمعة\الاول من مارس، أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، والتابعة للأمم المتحدة، تقريرا حقوقيا عن الوضع السوري، ووقفت بشكل مسهب على ما يتعرض له المدنيون من اعتقال بصورة تعسفية فضلا عن الاختطاف والاحتجاز كرهائن للحصول على فدية، مؤكدة أنه مع اختتام غزوة “غصن الزيتون” التي قامت بها الاحتلال التركي، أصبحت عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية منتشرة في أنحاء منطقة “عفرين”. فيما اعتبر محامي كردي خلال حديثه لـ “عفرين بوست”، أن هناك نقطة سلبية في التقرير وهي تردد اللجنة وعدم جزمها في تحميل تركيا لمسؤولية ما ترتكب في عفرين من جرائم بصفتها دولة احتلال، رغم وصفه التقرير بـ “التطور الهام” من لدن جهة دولية. وفيما بتعلق بوضع إقليم عفرين الكُردي، قالت اللجنة الدولية أنه “مع اختتام عميلة غضن الزيتون من جانب تركيا في آذار/مارس 2018، أصبحت الاعتقالات التعسفية وعمليات الاحتجاز والنهب منتشرة في جميع أنحاء عفرين (حلب). وأدى عدم وجود آليات فعالة للشكاوى وعدم وجود قضاء مركزي، بالاقتران مع وجود العشرات من الجهات الفاعلة المسلحة التي تتشارك السلطة على مستوى المنطقة الفرعية، إلى حدوث ارتباك لدى المدنيين بشأن تحديد المؤسسة المسؤولة عن معالجة المظالم المحددة، بما في ذلك في حالات الاحتجاز والاستيلاء على الممتلكات. وأدى الاقتتال فيما بين الجماعات المسلحة وسلسلة من عمليات السيارات المفخخة إلى تفاقم الوضع الأمني غير المستقر أصلا. وكما هي الحال في إدلب، سادت عمليات اختطاف على أيدي أعضاء جماعات مسلحة وعصابات اجرامية من أجل الحصول على فدية”. ويأتي التقرير الذي أُعد لتقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان، ليقدم استنتاجات لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، بناءً على التحقيقات التي أجريت في الفترة من 11 تموز/يوليو 2018 وحتى 10 كانون الثاني/يناير 2019، واستندت المنهجية التي اتبعتها لجنة التحقيق إلى أفضل ممارسات لجان التحقيق وبعثات تقصي الحقائق، بحسب التقرير. وشدد على انتشار عمليات الاختطاف من أجل الفدية من جانب الجماعات المسلحة والعصابات الاجرامية في إدلب وعفرين والتي تثبتت منها اللجنة، وأبلغ الضحايا وأسرهم في “عفرين” عن مثل هذه الحالات إلى الشرطة العسكرية والشرطة المدنية والسلطات التركية بدون تأثير يذكر أو بدون أي تأثير. وقال إنه نظرا إلى عدم وجود جهاز أمني فعال وما يلازم ذلك من غياب سيادة القانون، فإن أكثر الانتهاكات شيوعا المرتكبة في “عفرين” تنطوي على عمليات اختطاف متكررة من جانب الجماعات المسلحة والعصابات الاجرامية، مشيرا إلى أنه في بعض الحالات اعيد اختطاف افراد بعد إطلاق سراحهم، وكثيرا ما كان الضحايا غير قادرين على تحديد هوية خاطفيهم، وكانوا بدلا من ذلك يشيرون عموما إلى الجماعات المسلحة أو الجماعات التابعة للجيش السوري الحر أو العصابات الاجرامية. وتراوحت طلبات الفدية بين بضع مئات من الدولارات إلى 100 ألف دولار أمريكي أو أكثر. ولفت تقرير اللجنة الدولية المستقلة المعنية بسوريا إلى وجود العديد من الحالات التي تنطوي على عمليات اعتقال واحتجاز تعسفية من جانب أعضاء الجماعات المسلحة، وهي حالات شملت أيضا ادعاءات موثقة بارتكاب عمليات تعذيب وإساءة معاملة، استهدفت في كثير من الأحيان أفرادا من أصل كردي، من بينهم نشطاء ينتقدون علنا الجماعات المسلحة واشخاص يُنظر إليهم على هذا النحو. وقال التقرير إنه في بعض الحالات أعقب عمليات الاعتقال مصادرة ممتلكات الضحية بما في ذلك المركبات والماشية. وبالمثل، فإن أفراد متهمين بدعم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني أو وحدات حماية الشعب الكردي قد اعتقلوا على أيدي أفراد من جماعات مسلحة مجهولة الهوية، ثم جرى استجوابهم من جانب أفراد الجماعات المسلحة والضباط الأتراك على السواء. وقال التقرير إن السكان من جميع أنحاء “عفرين” قد قدموا بانتظام روايات عن النهب الذي تقوم به الجماعات المسلحة والعصابات الإجرامية، ولا تزال زراعة أشجار الزيتون تشكل مصدرا رئيسيا للدخل لآلاف المزارعين في المنطقة، كما أن النهب الجماعي لحصاد الزيتون على أيدي أفراد الجماعات المسلحة خلال موسم الذروة قد حرم الكثيرين من سبل معيشتهم. وأشار التقرير إلى أنه في محاولة لوقف حالات الاستيلاء، وافق ضحايا آخرون على دفع ضريبة يفرضها عليهم أفراد الجماعات المسلحة، كما تلقت اللجنة تقارير عن مضايقات بما في ذلك مضايقات للنساء من جانب أفراد الجماعات المسلحة وعن المطالبة برشاوى من الأفراد الراغبين في اجتياز نقاط التفتيش. وفي الوقت الذي تلقت فيه اللجنة روايات عن انسحاب القوات التركية خلال الفترة قيد الاستعراض، فقد أكد السكان استمرار وجود القوات التركية في عفرين وإعزاز، بما في ذلك ادعاء استخدامها المدارس لأغراض عسكرية في “عفرين”. وظلت القوات التركية -بحسب التقرير-تقوم بتسليح نقاط التفتيش في المدن الكبيرة وحولها في أعقاب عملية غصن الزيتون، على الرغم من أن الأغلبية العظمى من هذه القوات قد استعيض عنها على ما يبدو في الأشهر الأخيرة بأفراد الجماعات المسلحة، ومن بينها التي تعمل مع الجيش السوري الحر. كما لفت أيضا إلى قيام السلطات التركية بمراقبة الهياكل الادارية والقضائية والتنفيذية وبتنسيق أمورها وتمويلها، وورد أبناء مفاداها قيام تركيا بتمويل المجالس المحلية وتقديم الدعم التقني من أجل إصدار وثائق الهوية الحيوية، في حين ذكر السكان أيضا أن هذه الوثائق مطلوبة من السلطات التركية كشرط مسبق لتنقل المدنيين بحرية داخل عفرين وإلى المناطق المجاورة. وأشار التقرير إلى وجود تقديرات موثوق بها توضح أن أكثر من 50 جماعة مسلحة، من بينها الجماعات التابعة للجيش الحر، لا تزال موجودة في عفرين والمناطق المجاورة في أنحاء شمال حلب، وهي توجد بصفة غالبة في منطقة عفرين وفي منطقة إعزاز المجاورة، وخلال الفترة قيد الاستعراض، شملت هذه الجماعات أحرار الشام ولواء أمجاد الإسلام وفيلق الشام وجيش النخبة وجيش الشرقية وجبهة الشامية ونور الدين الزنكي إلى جانب جماعات أخرى. ونوه إلى أنه مع نهاية عملية غصن الزيتون وقعت فترة هدوء قصيرة الأجل، لكن ظل الأمن العام على الأرض غير مستقر طوال الفترة المشمولة بالتقرير منذ نهاية العملية في 18 آذار/مارس 2018، وقد ازداد درجة كبيرة القتال بين الفصائل المسلحة للسيطرة على جيوب الإقليم، وشملت الاشتباكات المتكررة استخدام السيارات المفخخة والعبوات الناسفة المرتجلة، وخاصة في المراكز ذات الكثافة السكانية العالية في مدينتي عفرين وإعزاز، وهو ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال. وتابع: “تسبب تلوث الأراضي الزراعية بالألغام البرية والمتفجرات من مخلفات الحرب في مزيد من الإصابات في صفوف المدنيين بما في ذلك بين الاطفال”. وأكد التقرير أنه على الرغم من التغييرات في الهياكل الإدارية والقضائية والتنفيذية في “عفرين”، فقد أشار السكان إلى كيفية أن الجماعات المسلحة التي تمارس السيطرة الفعلية على المناطق الفرعية تفتقر إلى الانضباط وكثيرا ما تتورط في أعمال النهب والاحتجاز التعسفي والاختطاف، وتابع التقرير: ولم تتمكن اللجنة من تحديد ما إذا كانت السلطات التركية قادرة على السيطرة على هذا السلوك. وقال التقرير إن أكثر الانتهاكات شيوعا المرتكبة في “عفرين”، تنطوي على عمليات اختطاف متكررة من جانب الجماعات المسلحة والعصابات الإجرامية بحق الأطباء والصيادلة وغيرهم من المدنيين الذين ينظر إليهم كأغنياء يجري اختطافهم أو اختطاف أولادهم للحصول على فدية، وفي بعض الحالات أُعيد اختطاف أفراد بعد إطلاق سراحهم. وقالت اللجنة إنها لا تزال غير قادرة على تحديد ما إذا كانت القوات التركية قادرة على ممارسة السلطة الفعلية والقيام بالمهام الحكومية في “عفرين”. وبسبب الغياب الصارخ لسيادة القانون، لا يزال من غير الواضح بالمثل ما إذا كانت القوات التركية قادرة على ممارسة السيطرة الشاملة على أي جماعات مسلحة موجودة في المنطقة. ولفت في ختامه، إلى أن أنماط القتال والاعتقال التعسفي وقمع المعارضة السياسية من جانب الجماعات المسلحة في منطقة “عفرين”، قد دفعت إلى نزوح المدنيين في اتجاه المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والمناطق الخاضعة للسيطرة الكردية في الشرق. وفي الوقت نفسه، عاد الآلاف من المدنيين إلى عفرين خلال الفترة قيد الاستعراض، ليجد الكثيرون منهم منازلهم قد نهبت. وفي حالات أخرى، وجد العائدون منازلهم قد استولى عليها مقاتلون وأسرهم. واشار التقرير إلى أن أولئك النازحين مطالبون ببدء إجراءات أمام المحكمة من أجل استعادة ممتلكاتهم. ونوه التقرير إلى أن الانتهاكات والغياب العام لسيادة القانون يشكلان واقعا قاسيا يعيشه في جميع أنحاء البلد، بمن في ذلك الأشخاص المشردون داخليا وعددهم 6.2 ملايين شخص إلى جانب 5.6 ملايين شخص من اللاجئين الذين يسعون إلى العودة. وفي هذا السياق، صرّح المحامي “حسين نعسو” لـ «عفرين بوست» معلقا على التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا واصفا إياه بـ ” التطور الهام والملحوظ وتحديداً في الفقرة 71 منها، والتي تتهم المليشيات المسلحة في عفرين بارتكاب جرائم حرب بحق المواطنين الكرد، وان تلك الجرائم تستهدف بشكل خاص المواطنين من أصل كردي اي بما معناها هناك جرائم تطهير عرقي ترتكب في منطقة عفرين بحق الكرد وهذا تطور ايجابي في نظرة لجنة التحقيق التي هي احدى اللجان التابعة للأمم المتحدة تجاه ما يحدث ويرتكب في عفرين من جرائم”. واعتبر نعسو أن الخطوة الأممية يمكن “البناء عليها واتخاذ التقرير الصادر كدليل لإدانة للاحتلال التركي والفصائل المسلحة امام المحاكم الدولية مستقبلاً”. وختم المحامي بأن النقطة السلبية الموجودة في التقرير، هي تردد اللجنة وعدم جزمها في تحميل تركيا لمسؤولية ما ترتكب في عفرين من جرائم بصفتها دولة احتلال من خلال التصريح بانها غير قادرة على التأكد فيما إذا كانت تركيا قادرة على ممارسة السلطة الفعلية على تلك الجماعات المسلحة والسيطرة الشاملة عليها ام لا! وهي محاولة خجولة وخطيرة لإرضاء تركيا من خلال عدم تحميلها للمسؤولية المباشرة عن ارتكاب جرائم الحرب تلك.

ترسيخ الاحتلال..

الجمعة\الأول من مارس، وفي إطار مساعي الاحتلال التركي لقضم إقليم عفرين الكردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً، والتي يهدف من خلالها لترسيخ التغيير الديموغرافي، عبر تثبيت المستوطنين القادمين من ارياف حمص ودمشق ودير الزور وحماه وغيرها، ومنع السكان الأصليين الكُرد من العودة لأرضهم وبيوتهم، يبدو أنه بدأ فعلاً بخطوات عملية لسلخ الإقليم الكردي! أفادت مصادر لـ “عفرين بوست” أن الاحتلال التركي طرح مؤخراً مُناقصة على شركات الاعمار التركية، في سبيل بناء عشرين مقراً عسكرياً (برجيات حراسة) بكلفة 2 مليار ليرة سورية، في المنطقة الممتدة من قلعة سمعان جنوباً مروراً بقرى ناحية شيراوا على سفح جبل ليلون/سمعان، ووصولاً لمفرق مدينة إعزاز شمالاً. وأوضحت المصادر أن التكلفة المقر العسكري الواحد سوف تبلغ 100 مليون ليرة سورية، وستتكفل “قطر” بتمويل المشروع، حيث تعتبر الأخيرة ممولاً لجماعات الإخوان المسلمين، وشريكاً لتركيا في مساعيها بترسيخ احتلال الإقليم الكُردي. وأكدت المصادر أن الاحتلال التركي طرح هذه الخطة، قبل نحو شهرين، على الشركات الراغبة بالدخول في المشروع، ومن ثم توقف عن تنفيذها، إلا أنه عاد لفتح الملف مجدداً بعد انتهاء قمة سوتشي الأخيرة بين كل من إيران وروسيا والاحتلال التركي، حيث عاود تفعيل الخطة، وهو ما قد يشير إلى نيله ضوءاً أخضراً من أطراف القمة. وأضافت المصادر أن الاحتلال التركي يسعى لجعل ذلك الخط الممتد من قلعة سمعان حتى مفرق إعزاز، بمثابة حدود جديدة بين تركيا وسوريا، وهي جزء من إجراءات أخرى لضم إقليم عفرين الكُردي إلى خارطة الدولة التركية المحتلة. لكن على الجهة المقابلة، أكد مصدر عسكري في وحدات حماية الشعب لـ “عفرين بوست” أنهم على علم بهذه الخطط، حيث يعمل الاحتلال على تأمين المنطقة عسكرياً بمعدات متطورة، مُعرباً عن اعتقاده بأن هذه الخطط ستبوء الفشل ولن يجد الفرصة في تحقيق ما تصبو إليه الاحتلال التركي. وفي سياق الإجراءات الساعية لضم إقليم عفرين الكُردي إلى كيان الاحتلال التركي، يُجبر الأخير السكان الأصليين والمستوطنين المتشكلين من عوائل مسلحي المليشيات الإسلامية المعروفة بولائها في المجمل لجماعة الإخوان المسلمين على استصدار بطاقات تعريف جديدة بديلة عن “الهويات” السورية. ويهدف الاحتلال التركي إلى تمييع الانتماء الأصيل الى عفرين، من خلال منح المستوطنين بطاقات تعريفية تثبت انهم يقطنون في عفرين، صادرة عن مجلسه الاحتلالي في الإقليم، ما سيعني عدم المقدرة على التمييز لاحقاً بين السكان الأصليين من الإقليم الكُردي، أو المستوطنين الذين استجلبهم الاحتلال لإحداث التغيير الديموغرافي. ويشير إجبار الاحتلال التركي للسكان الأصليين الكُرد على استصدار بطاقاته التعريفية الجديدة مثلهم مثل المستوطنين، إلى مساعيه للمساواة بينهم، ما من شأنه أن يمنح المستوطنين مستقبلاً، الشرعية للتصويت في أي انتخابات او استفتاءات وهمية قد يسعى الاحتلال الى اجراءها، لسن تشريعات تمنح المستوطنين ميزات في الإقليم الكردي، أو حتى تنظيم استفتاء لضم الإقليم إلى تركيا، كما حصل سابقاً في لواء الاسكندرون، القرن الماضي. وبالرغم أن الاحتلال التركي والمليشيات الإسلامية الموالية له، كانت تتهم الكرد على الدوام بمساعيهم إلى الانفصال عن سوريا، بيد أن الاحداث تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الساعي إلى تقسيم سوريا هم جماعات الإسلام السياسي وعلى رأسها “الإخوان المسلمون” التي لن يمانع مناصروها ضم الشمال السوري إلى تركيا، بما يضمن حكمها هناك. وأصدرت أمس الخميس\الثامن والعشرين من فبراير، جماعة الإخوان المسلمين السورية بياناً أكدت فيها أنه تؤيد سيطرة الاحتلال التركي على شمال سوريا بذريعة المنطقة الآمنة، حيث لا يعترف “الإخوان” بسيادة الدول التي ينتمون إليها.

مجالس الاحتلال..

الجمعة\الاول من مارس، أفاد مراسل “عفرين بوست” في ناحية شرّا/شرّان، أن مجلس الاحتلال المحلي في الناحية بدأ بإجراء المسح العقاري للمنازل والأراضي، وسط مخاوف من الاستيلاء على ممتلكات المُهجّرين العفرينيين لتوزيعها على المستوطنين المتشكلين في غالبهم من عوائل المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي. وأوضح المُراسل أن مجلس الاحتلال باشر مؤخرا بأعمال التحديد والتحرير للمنازل والأراضي في البلدة والقرى التابعة للناحية، مشيراً إلى أنه (المجلس) قد أمهل المواطنين الموجودين في إقليم عفرين حتى الثالث عشر من شهر آذار/مارس الجاري، لتسجيل كل مواطن أملاكه لدى ما يسمى بـــ “مكتب المسح العقاري”. واستحدثت المجالس المحلية التابعة للاحتلال التركي قبل نحو شهرين، مكاتب للمسح العقاري في مجلس كل ناحية، بهدف حصر وتحديد وتحرير الممتلكات، وسط قلق المهجّرين من أبناء الإقليم من إقدام الاحتلال التركي من مصادرة أملاكهم، وتوزيعها على المستوطنين الذين استقدمهم من أرياف دمشق وحمص وإدلب وحماه. وتجدر الإشارة إلى أن المستوطنين يبدون تذمرهم من تأخر الاحتلال التركي في تنفيذ وعوده بمنح كل عائلة منزل و200 شجرة زيتون، كان الاحتلال التركي قطعها على نفسه لهم، أثناء إبرامه لصفقة عفرين مقابل الغوطة حسب شهادات بعض هؤلاء للسكان الكُرد… وفي السياق، أٌقدم العشرات المستوطنين على التظاهر أمام مجلس المجلس المحلي التابع للاحتلال التركي في ناحية بلبلة/بلبل، ورددوا شعارات تطالب بإسقاط المجلس ورئيسه. وأفاد مُراسل “عفرين بوست” في الناحية أن العشرات من المستوطنين الغاضبين، تظاهروا أمام مبنى مجلس الاحتلال المحلي في بلدة بلبل مرددين شعارات تطالب بإسقاط المجلس ورئيسه المدعو “محمد سيدو”، وذلك احتجاجا على عدم تمثيلهم في المجلس. وأضاف المُراسل أن جنود الاحتلال التركي تدخلوا في الأزمة واجتمعوا عقدوا اجتماعا مشتركا بين المجلس وممثلين عن المستوطنين المتظاهرين دون التمكن من معرفة مخرجات الاجتماع. وأشار المُراسل أن التظاهرة قد تكون تمثيلية أخرجها الاحتلال التركي بهدف تمرير مخططاته عبر تكريس توطين وتأصيل هؤلاء الغرباء في أراضي اقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقا.

والأحد\الثالث من مارس، حصلت “عفرين بوست” على نسخة من مذكرة قضائية عائدة للميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي، تم توجيهها مؤخراً لمواطن كُردي بهدف مثوله أمام محاكم الاحتلال في إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً. وتظهر الوثيقة أن دائرة بداية الجزاء في محكمة راجو التابعة للاحتلال التركي تقيم دعوى قضائية تحت مسمى “مذكرة دعوة مدعى عليه” على مواطن كُردي بتهمة “تأدية الخدمة للحزب”، ويقصد بها العمل لدى الإدارة الذاتية السابقة، وطلبت منه أن يحضر بنفسه أو يرسل وكيلاً قانونياً. وتعليقا على المذكرة القضائية، علق المحامي حسين نعسو، عضو الهيئة القانونية الكُردية لـ “عفرين بوست” قائلاً: “المذكرة صحيحة من الناحية الإجرائية، ولكن لا توجد مادة قانونية في قانون العقوبات السوري والذي تعتمد عليه المحاكم العائدة للميليشيات الإسلامية”، متابعاً أن تلك الأساليب تستخدم من قبل الاحتلال التركي كواجهة في الاعتداء على حقوق المواطنين الكُرد. وعن الثغرات القانونية في هذه المذكرة، أضاف المحامي نعسو أنه “يتوجب ذكر المادة القانونية في المذكرة بجانب نوع الجرم”، مؤكداً أنه «لا يوجد في قانون العقوبات العام السوري مادة قانونية تجرم “تقديم خدمة للحزب”، إذ لا جريمة ولا عقوبة الا بنص قانوني».

القتل..

الجمعة\الأول من مارس، ومع هيمنة شريعة الغاب، وعلم المسلحين بغياب القوانين التي من الممكن أن تحاسبهم، والتي تعد جزءً من سياسات الاحتلال التركي لنشر الترهيب بين الأهالي في عفرين، بناءاً على رغبته في استمرار حالة الفلتان الأمني التي تضمن له تهجير السكان الأصليين، بدأت الجرائم تقع علانية وفي وضح النهار! أقدم مُسلح من الميليشيات الإسلامية، على إطلاق الرصاص على امرأة في ميدانى آزادي\ساحة الحرية وسط مركز إقليم عفرين الكُردي التابعة للإدارة الذاتية سابقاً، مما أدى إلى مفارقتها الحياة. وتداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً ملتقط بكاميرات المراقبة، يظهر رجلاً يطلق النار على امرأة في ميدانى آزادي وسط مدينة عفرين، ما دفع بمسلحين آخرين كانوا يتواجدون في الساحة إلى توقيفه.  وتبيّن لمراسل “عفرين بوست” أن المدعو “عبد الرحمن الحفيان” أقدم على قتل طليقته بسبب اقدامها على الزواج من رجل آخر، ومحاولتها إخفاء أولاد عن مطّلقها. من جهتها، أصدرت ميليشيا “سليمان شاه” بياناً مقتضباً نفت فيه أن يكون الجاني المدعو” عبد الرحمن الحفيان”، من أهلي قرية عينجارة، منضماً إلى صفوفها، وادعت أن المُسلح خرج قبل نحو شهر من سجون النظام، مشيرة إلى أن الجاني قام بفعلته بدافع “الشرف” ولا يتعلق بقضية “التحرش”. ويعرف مسلحو ميليشيا “سليمان شاه” المحتلون لــ ناحية شيه/شيخ الحديد، بالصيت السيء، نتيجة الانتهاكات الواسعة التي ينتهجونها ضد أهالي الناحية من سلب ونهب وسرقة، حيث كانت البداية مع قتل نائب رئيس المجلس المحلي للبلدة “أحمد شيخو”، واختطاف العديد من نساء عائلة “شيخو”، وإخضاعهن للتعذيب وفق ما أكد ناشطون. كما اتهم متزعم الميليشيا المدعو “محمد الجاسم” والمقلب بأبو عمشة، من قبل زوجة أحد مسلحيه وتدعى “إسراء الخليل” باغتصابها مراراً، واستغلال وضعها المادي السيء، حسب مقطع مصور، انتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي. وسبق أن تناقل ناشطون مقاطع صوتية لـ “محمد الجاسم ابو عمشة”، وهو يُخاطب فيها مسلحيه، ويقوم بتوبيخهم كونهم لم يتمكنوا من جبي أكثر من 5000 دولار كأتاوات، خلال يومين من الحواجز التي يقيمها مسلحوه في منطقة “شيه\شيخ الحديد” بريف إقليم عفرين الكُردي.

والثلاثاء\الخامس من مارس، أفاد مُراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم أن ميليشيا “الشرطة العسكرية” أفرجت عن المدعو” عبد الرحمن الحفيان” بعد قضائه أقل من أسبوع، دون اتخاذ اية إجراءات قضائية معه. وأوضح المُراسل أن المدعوة “حميدة” قد تزوجت من المدعو “نعيم” القيادي في ميليشيا “الجبهة الشامية”، عقب تعرض زوجها الأول “عبد الرحمن الخفيان” للسجن المستمر منذ نحو أربعة أعوام، في إحدى سجون النظام السوري، قبل الأُفراج عنه قبل نحو شهر فقط، حيث انتسب لصفوف ميليشيا “السلطان سليمان شاه\العمشات”. وأضاف المُراسل أن المدعو” نعيم” اختفى عن الساحة طيلة الأيام الماضية، ليشاهد يوم الثلاثاء، في مقره الواقع في حي الأشرفية بالتزامن مع الإفراج عن القاتل” عبد الرحمن الحفيان”، مُرجحاً أن يكون الطرفان قد عقدا اتفاقاً ما، والذي كانت ضحيته في كل الحالات الزوجة المقتولة. وكان المدعو “الحفيان” اعتقل يوم الجمعة\الاول من مارس، على يد مسلحي مليشيا “الشرطة العسكرية”، فور إقدامه على قتل زوجته المدعوة” حميدة” رمياً بالرصاص باستخدام سلاحه الفردي، أثناء تواجدهما في ساحة “آزادي” العامة وسط مدينة عفرين وذلك بدافع “الشرف” والخلاف على أحقية حضانة أولادهما. وحاولت مليشيا العمشات التهرب من مسؤوليتها في قتل الزوجة، حيث تحاول المليشيات الإسلامية التبرؤ من الجرائم التي يقترفها مسلحوها بنسبها إلى المُسلح ذاته، وإرجاعها إلى كونه عملاً فردياً، علماً أنها ذات الحجة التي كانت ترفض المعارضة السورية تقبلها من النظام السوري!، في الوقت الذي يؤكد فيه الناشطون والأهالي في عفرين أن ممارسات المُسلحين لا تقتصر على افراد، بل هي عامة، وتشمل جميع المليشيات. ولا يمكن مقارنة الأوضاع التي تعايشها المرأة حالياً بأوضاعها السابقة في ظل عهد “الإدارة الذاتية”، حيث عملت الأخيرة خلال سبع سنوات من حكمها على تعزيز مكانة المرأة في المجتمع، ومنحتها منصب الرئاسة المشتركة في جميع “هيئات” الإدارة الذاتية، (وهي مؤسسات إدارية بمثابة الوزارة في حكومة الإدارة الذاتية). كما تمتعت المرأة بحقوقها كاملة في التعليم والعمل وريادة السلطات المدنية والعسكرية، إلى جانب إقرار الزواج المدني من قبل محاكم “الإدارة الذاتية”، والذي كان هدفه تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة كشريكين يسعيان لبناء حياة مشتركة، يتقسمان فيها القرارات، الحقوق والواجبات. وإلى جانب توفر فرص عمل واسعة للمرأة العفرينية ضمن مؤسسات “الإدارة الذاتية”، تم تشكيل جهاز أمني خاصة بالمرأة سمي بــ “اسايش المرأة”، وجميع عضواته كن من النساء، حيث اختص الجهاز بالقضايا المرأة، إلى جانب سن تشريعات تحض على احترام المرأة كمنع الزواج القاصرات دون سن 18 عام، ومنع تعدد الزوجات. ولكن ومع اطباق الاحتلال العسكري التركي على الإقليم الكردي، خسرت المرأة العفرينية كل تلك الامتيازات، وتحولت إلى الانزواء في منازلهن، تجناً لعمليات الخطف ومختلف الانتهاكات التي يمكن أن يقدم عليها مسلحو المليشيات، في ظل سعي الاحتلال التركي لسيادة الفوضى وانعدام القانون، وهيمنة شريعة الغاب والاحكام العرفية.

السرقات..

الاحد\الثالث من مارس، وبالتزامن مع صدور تقرير لجنية التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة والتي اتهمت فيه الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي بارتكاب جرائم حرب في إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاَ، خرج رجل دين من أهالي حمص ليصرخ بصوت عال ويدين الانتهاكات المرتكبة من تلك الميليشيات ضد أهالي الإقليم. وجاء ذلك في مقطع مصور للشيخ عبد الله منصور، الذي لاقى انتشاراً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، حيث وجّه الشيخ خطاباً لاذعاً ضد الميليشيات الإسلامية ومتزعميها، خلال خطبة له في مجلس عزاء متزعم ميليشيا “لواء حمص” المدعو “أنور الحسين” الذي قتل إثر انفجار دراجة نارية مفخخة انفجرت به أثناء محاولته تفكيكها، وأدان الشيخ في خطبته مسلحي الميليشيات الإسلامية بسبب اقدامهم على ارتكاب الانتهاكات بحق أهالي الإقليم. وأكد الشيخ منصور فيما بين السطور خلال حديثه، غض طرف الاحتلال التركي بشكل المتعمد عن مسلحي المليشيات، قائلاً: “من نفد من الاتراك، ما رح ينفد من الله” (بمعنى أن من لا يحاسبه الاحتلال التركي، سيحاسبه الله)، داعياً إياهم إلى الكف عن ارتكاب الانتهاكات بحق الناس في الإقليم قائلاً: “كونوا أحراراً! فدم الشهداء ما يباع بتنكة زيت ولا بشجرة زيتون ولا بشباك منزل!” (في إشارة منه إلى عمليات السرقة الواسعة التي طالت منازل الكرد وحتى أساسياتها، من نوافذ وابواب ومحتويات، ويؤكد انغماس مسلحي تلك الميليشيات ومتزعميها في أعمال النهب والسرقة واللصوصية). وقال الشيخ منصور في معرض خطبته أن مسلحي الميليشيات أقدموا على سرقة ” خزانات المياه والغطاسات مشيرا إلى أن أعمال اللصوصية التي تقوم بها في الإقليم، وأشار الشيخ منصور في خطبته إلى أن هؤلاء المسلحين يجلبون إلى أهاليهم الشتائم واللعنات معتبرا أن “من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه … وذلك عندما يتسبب المرء في لعنهما وجلب المسبات لهما، مضيفاً: “بقلة دينك ودناءة نفسك”، حسب تعبيره. وأكد الشيخ منصور أن مسلحي الميليشيات الذين يرتكبون الموبقات بحق أهالي إقليم عفرين الكُردي ينحدرون من عائلات مُعدومة ومُنحرفة وساقطة أخلاقياً، بقوله” يلي قاعدلي ع الحاجز بيدني نفسو لـ 500 ليرة … قدمنا مليون شهيد مو مشان دناوة نفسكون … لو أهاليكون أكابر ما بتصيرو حرامية … يلي أهلو مشبعينو ما بيدني نفسو لأموال الخلق ويعتدي عليهون”. وأضاف الشيخ أن الميليشيات الإسلامية تصرفت ولا تزال كقطاع طرق ولصوص ووظفت سلاحها في نهب وسلب كامل موسم الزيتون وحتى صفائح الزيت من البيوت لم تسلم من السلب والسرقة، وأنها أقدمت على سرقة موسم الجوز أيضا علاوة على قيامها بقطع الأشجار والأحراش وبيع أحطابها قائلا: ” لك ما خليتو تنكة زيت ولا زيتونة ولا جوزة ولا شجرة خضرا … الأحراش … لك الشجر والبشر وحتى الحجر ما نفد منكون!”. وأشار الشيخ عبد الله منصور أن متزعمي الميليشيات الإسلامية يعاملون الشعب الكردي كعبيد لديهم من خلال ممارسة السطوة والاستباحة في قرى الإقليم وأنها نصبت نفسها كـ «آلهة» على رؤوسهم ويفعلون بهم ما يشاؤون دون اعتبار لأي قيم قائلا:” يا أيها العالم اشهد …يلي عاملي فيها (رب) الضيعة والأكراد عبيد عند يلي خلّفوه …هادا قاطع طريق وحرامي … أبو بارودة، الله يشل ايدك!، مؤكدا أن الله سوف يسلّط عليهم من هو أقوى منهم وسوف ينتهون. والشيخ عبد الله منصور، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، ينحدر من الرستن بريف حمص الشمالي، حيث قدم لـ عفرين، عقب مقايضة عفرين بـ الغوطة وارياف حمص وادلب وحماه ومجموعة واسعة من المرافق الحيوية وعلى رأسها مطار أبو الظهور العسكري، إذ أوعز الاحتلال التركي لمسلحيه الانسحاب من كل تلك المناطق وتسليمها للنظام السوري (عدوهم المفترض)، لقاء منح روسيا ضوءاً أخضر وفتح المجال الجوي للاحتلال التركي. وقد شهدت عفرين عقب احتلالها في 18 من آذار العام 2018، أوسع عمليات نهب وسلب على الإطلاق، حيث جرت عمليات السرقة امام كاميرات مرافقة لقوات الاحتلال، وقد أطلق عليها ناشطون كُرد لقب “يوم الجراد”. ومنذ احتلالها عفرين، قسمت المليشيات الإسلامية الإقليم إلى قطاعات، وتم تسليم كل قطاع إلى مليشيا لتستبيحها كما تشاء، فتستولي على بيوت الكُرد وتتصرف بها، وتقوم بتوطين من تريدهم من عوائل المسلحين الذين تم جلبهم من ارياف دمشق وحمص وادلب وغيرها. وتعامل المسلحون الذين يتبعون الاحتلال التركي ويعملون تحت إشراف مخابراته، بمسميات عديدة منها (الجيش الحر، الجيش الوطني وجبهة النصرة)، مع إقليم عفرين الكُردي من منطق الاستباحة والغنيمة! كما فرضت المليشيات الإسلامية الاتاوات على أهالي عفرين من خلال حواجزها التي انتشرت على مداخل نواحي عفرين ومركزها، مستغلة السطوة التي تتمتع بها، وغياب القوانين، في ظل فوضى الاحتلال والاحكام العرفية التي لا تزال سائدة من إطباق الاحتلال العسكري على الإقليم الكردي.

والأربعاء\السادس من مارس، أفاد مُراسل “عفرين بوست” أن ميليشيا “السلطان مراد” أقامت حاجزاً جديداً على طريق ناحية شيراوا–عفرين بالقرب من قرية باسوطة، والذي بدء بفرض الأتاوات على المركبات والسيارات التي تسلك ذلك الطريق. وأوضح المُراسل أن الميليشيا تفرض اتاوات متفاوتة على المركبات، حيث تقبض 8000/ ل.س القاطرة والمقطورة، و4000 ليرة على الشاحنة القاطرة، و400 ليرة على الشاحنات الصغيرة (هوندايات)، و200 ليرة على السيارات الصغيرة. ولا يعد هذا الحاجز وحيداً على الطريق نفسه، إذ تقيم ميليشيا “الحمزة” حاجزاً لها عليه، وذلك في قرية “ترندة\الظريفة” الواقعة على المدخل الجنوبي لمدينة عفرين، وتقوم هي الأخرى بفرض اتاوات متفاوتة على المركبات التي تدخل إلى المدينة.

والخميس\السابع من مارس، أفاد مراسل “عفرين بوست” في ناحية “موباتا/معبطلي” أن الميليشيات الإسلامية بدأت بأعمال حفر وتجريف في تل زرافكي الأثري/علي عاشي/ الواقعة على أطراف نهر زرافكي الذي يبعد مسافة 1 كم شمال قرية أومو. وأشار المُراسل أن مسلحي الميليشيات، وبإشراف مباشر من جنود أتراك، يستخدمون آليات ثقيلة /تركسات وباكرات/ في أعمال الحفر والتجريف، بحثاً كنوز أثرية يعتقدون أنها مدفونة في تراب التلة الأثرية. وأضاف المٌراسل أن الميليشيات تضرب طوقاً أمنياً حول موقع التل الأثري، ويمنعون سكان القرى المجاورة من الدخول إلى حقولهم وأراضيهم المجاورة للموقع… وفي السياق نفسه، قال مراسل “عفرين بوست” في ناحية جنديرس، أن أهالي عفرين الكُرد وأثناء مرورهم من الطريق الواصل بين مركز إقليم عفرين ومركز ناحية جنديرس، لاحظوا في مفرق قرية تللف وجود مسلحين من المليشيات الإسلامية وهم يحملون أجهزة للبحث عن الاثار. وقال مراسلنا أن عملية البحث كانت في وضح النهار، ما يفسر وجود قرار من الاحتلال التركي للبحث عن الاثار في عفرين، مرجحاً أن يكون البحث عن الاثار في عفرين وايجادها حاملاً للمكافآت من قبل الاحتلال التركي، حيث يسعى الاحتلال منذ شنه الغزو العسكري ضد الإقليم إلى محو تاريخها، وتدمير المعالم التي تشير إلى كُرديتها. وقال المراسل أن حادثة البحث عن الاثار قد وقعت من قبل مسلحي مليشيا “الحمزة” يوم الخميس\الثامن والعشرين من فبراير\شباط، حيث تحتل المليشيا القرية وتمنع سكانها الكُرد من العودة إليها، فيما يستوطنها عوائل المسلحين ورعاة استقدمهم الاحتلال، ليحول هؤلاء منازل المُهجرين الكُرد إلى إسطبلات لمواشيهم واغنامهم. وخلال الغزو التركي للإقليم الكُردي، تعرضت العديد من المواقع الأثرية لغارات جوية وتدمير مُتعمد، منها موقع عين داره الأثري، والنبي هوري، موقع براد الأثري، آثار منطقة خرابي رهزا، كنيسة علبسكي، مزارات دينية على امتداد عفرين، قبور وأضرحة لبعض الرموز الكُردية… إلى جانب ذلك، علم مراسل “عفرين بوست” في ناحية شيه\شيخ الحديد، أن المليشيات الإسلامية قامت قبل عدة شهور (دون أن يتمكن من تاريخ السرقة التي تمت عقب الاحتلال بفترة)، بسرقة مجموعة ضخ المياه في محطة ضخ مياه في “بلدية سنارة”. ووفقاً للمعلومات التي تمكن مراسلنا من استحواذها، تم سرقة المجموعة بالكامل بما فيها المولدة والانابيب وعدة الضخ، فيما كانت المحطة تضخ المياه سابقاً إلى عدة قرى في ناحية شيه ومنها قريتا سنارة وانقله. ونوه مراسل “عفرين بوست” إلى أن الأهالي يلجئون حالياً إلى شراء المياه من الصهاريج التي لا يعرف مدى نقاوة المياه الموزعة عبرها، في ظل ارتفاع أسعارها، إلى جانب انعدام مصادر الدخل، بعد أن قضى الاحتلال التركي ومسلحو المليشيات على عصب الإنتاج الصناعي في الإقليم الكردي، نتيجة السرقة الواسعة التي طالت منشآت الإقليم.

الاختطاف..

السبت\الثاني من مارس، قالت شبكة نشطاء عفرين، أن المليشيات الإسلامية أقدمت على اختطاف المواطن ” مصطفى محمد حمادة ” البالغ من العمر “23” عاما من قرية بلاليكو التابعة لناحية راجو.

والاثنين\الرابع من مارس، أكد مراسلو “عفرين بوست” في مركز الإقليم ونواحيه، إن المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي تعمد إلى إعادة اختطاف كل المواطنين الكُرد الذين جرى خطفهم من قبل، بتهمة العمل مع الإدارة الذاتية السابقة في إقليم عفرين الكردي. وقال مراسلونا أن الفترة الأخيرة شهدت اختطاف مواطنين كان قد جرى اختطافهم سابقاً، منهم مواطنون امضوا ستة أشهر في المُخطفات الخاصة بالمليشيات، بتهمة العمل لدى جهاز الامن الداخلي\الاسايش، خلال عهد الإدارة الذاتية. وأضاف المراسلون أن المختطفين الذين يجري إعادة التحقيق معهم من قبل مليشيا الشرطة العسكرية وبإشراف الاحتلال التركي، يجري سجنهم لفترات متفاوتة تصل إلى أربعين يوم، مع غرامة مالية تتراوح ما بين 50 إلى 150 ألف ليرة سورية. وتأتي ممارسات الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي في سياق الاتجار بالبشر، والتي عمدت من احتلال الإقليم الكردي إلى خطف العفرينيين وطلب فدى مالية من ذويهم، بذريعة انتمائهم لحزب الاتحاد الديمقراطي. وتعتبر عمليات الاختطاف واحدة من السياسات الممنهجة التي تستهدف السكان الأصليين لإفقارهم ودفعهم إلى ترك ارضهم، تكريساً لاستيطان الغرباء في الإقليم… بدوره قال مركز عفرين الإعلامي مصير الطفل أحمد خليل منير 14 عاما، لا يزال مجهولا بعد اختطافه بتاريخ 27.02.2019 من قبل مجموعة مسلحة في قرية معرسكة بريف عفرين. وبحسب مصادر محلية الطفل أحمد اختطف من أمام باب منزله أثناء توجهه لرفع قاطع الكهرباء.

والثلاثاء\الخامس من مارس، أفاد مراسل “عفرين بوست” في ناحية جنديرس أن مسلحي ميليشيا أحرار الشرقية، اختطفوا المواطن الكُردي حسين إبراهيم بن عبد الرحمن من الشارع 16 في حي «الفوقاني” من المدينة، وساقوه إلى مقر الميليشيا وأخضعوه للتعذيب الشديد، بتهمة تلقي أموال من “حزب الاتحاد الديمقراطي”!، وأوضح المُراسل أن المواطن حسين كان تلقى حوالة مالية من أحد المقربين منه ليوصلها إلى عمه المقيم في الحي الفوقاني، إلا أن مسلحي الميليشيا أوقفته وحققت معه عن زيارته للحي وعندما أوضح لهم سبب الزيارة انهالوا عليه بالضرب وساقوه إلى المقر وعذبوه بشدة… كذلك، قال مركز عفرين الإعلامي أن مليشيا “نورالدين الزنكي” اختطفت الدكتور زاهر عليكو 55 عاما، من أهالي قرية كفرصفرة التابعة لناحية جنديرس بريف عفرين. وطالبت ذويه بمبلغ 1500 دولار مقابل إطلاق سراحه… بدورها، قالت شبكة نشطاء عفرين أن المليشيات الإسلامية أقدمت بتاريخ 3/3/2019 على اختطاف الشاب “جوان حسن” البالغ من العمر 32 عاماً من أهالي قرية “مسكه” التابعة لناحية “جنديرس ” في عفرين أثناء مداهمة تلك المليشيات لمنازل القرية. وقالت الشبكة أن هذه المرة الرابعة التي يتعرض فيها الشاب “جوان” للاختطاف، وأن وضعه الصحي سيء حيث أنه يعاني من مرض أصاب فقرات ظهره.

والخميس\السابع من مارس، قالت لجنة الرصد والتوثيق في “الهيئة القانونية الكردية”، أن مليشيا “السلطان سليمان شاه” بقيادة المدعو “ابو عمشة” أقدمت على اختطاف كلٍ من “حنان بن محمد سيدو مهانة” من قرية شيه\شيخ الحديد، بتهمة الانتماء الى كومين القرية في عهد الادارة الذاتية، والمواطن “حجي بن عبد الرحمن حج إبراهيم” من شيه\شيخ الحديد، علماً أنه يعمل مع المجلس المحلي المعين من قبل المحتل التركي… وفي السياق ذاته، اختطفت استخبارات الاحتلال التركي المعروفة بــ “الميت” ثلاثة مواطنين كُرد، من منزلهم الكائن في شارع الفيلات وسط مركز إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً، وذلك بتهمة مُحاولة تفجير سيارة مُفخخة. وأفاد مُراسل “عفرين بوست” في مركز عفرين، أن الاستخبارات التركية أقدمت في يوم الأحد\الرابع والعشرين من فبراير الماضي، على اختطاف كل من (محمد بطال/45عام، عارف فريد بطال وسيزار نيازي بطال) من منزلهم الكائن في مدينة عفرين بالقرب من مقهى” شو كافي” بتهمة التحضير لعمل تخريبي مزعوم. وأوضح المُراسل أن ميليشيا” أحرار الشرقية” ادعت أن السيارة العائدة للمواطن “سيزار” كانت مُعدة للتفجير رغم أنها قامت بتفتيش السيارة ولم تعثر فيها على أية مواد مُتفجرة، واتصلت بالاستخبارات التركية التي قدمت للمكان واختطفت المواطنين الثلاثة، وهم من عائلة واحدة ومن أهالي قرية كوران التابعة لناحية جنديرس. وأكد المُراسل أن مسلحين من ميليشيا “أحرارا الشرقية” أقدمت على سلب السيارة، وفي اليوم التالي قامت بطرد جدتهم “فاطمة بطال” البالغة من العمر سبعين عاماً، كما استولوا على المنزل بما فيه، مشيراً إلى أن السبعينية “فاطمة” مريضة وكان حفيدها ينوي بيع السيارة لتغطية تكاليف معالجتها. وأضاف المُراسل أن ميليشيا “أحرار الشرقية” حاولت في وقت سابق الاستيلاء منزل العائلة في قرية كوران ولم تنجح في ذلك، ما دفعها إلى تلفيق التهمة المذكورة أعلاها بهدف الانتقام من العائلة الكُردية “بطال”.

جرائم متفرقة..

الاثنين\الرابع من مارس، تابعت “عفرين بوست” ما أصدرته مليشيا “جيش الشرقية” وهي إحدى المليشيات الإسلامية العاملة في كنف الاحتلال التركي في إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً، في بيان مؤرخ بــ السابع والعشرين من فبراير الماضي، اقرت فيه بالتجاوزات التي يقترفها مسلحوها. ورغم أن مسلحي المليشيا ليسوا استثناءاً في ارتكابهم الانتهاكات بحق السكان الكُرد في عفرين، بيد أنها دليل دامغ جديد ومن المليشيات نفسها، تثبت سوء تعامل مسلحي المليشيات الإسلامية مع الأهالي، والتي تتنوع ما بين الإساءة اللفظية إلى الاختطاف الكيفي والتهديد والترهيب والسرقة والاستيلاء وغيرها. ولا تعد هذه الممارسات وليدة اللحظة، أو نتيجة لعمل استثنائي، بل هي جزء من سياسات ممنهجة يشرف عليها الاحتلال التركي، لترهيب السكان الكرد الأصليين في الإقليم، والساعية في الأساس لترسيخ التغيير الديموغرافي، بعد تسببها بموجة التهجير القسري الكبرى التي وقعت في آذار العام 2018، نتيجة احتدام حدة القصف وإطباق الاحتلال العسكري التركي، ما أسفر عن تهجير أكثر من 350 ألف عفريني من السكان الأصليين الكرد! وجاء في بيان المليشيا أنه قد كثر تردد مسلحين منها إلى دوائر الاحتلال من محاكم ومدارس وغيرها، باللباس العسكري الميداني!، دون الرجوع إلى متزعمي المليشيا (وفق زعمها). وتحاول المليشيات الإسلامية التبرؤ من الجرائم التي يقترفها مسلحوها بنسبها إلى المُسلح ذاته، وإرجاعها إلى كونه عملاً فردياً، علماً أنها ذات الحجة التي كانت ترفض المعارضة السورية تقبلها من النظام السوري!، في الوقت الذي يؤكد فيه الناشطون والأهالي في عفرين أن ممارسات المُسلحين لا تقتصر على افراد، بل هي عامة، وتشمل جميع المليشيات. وأضافت المليشيا أنها تمنع على مسلحيها مراجعة الدوائر بالسلاح الحربي، كما تمنع عليهم تهديد الموظفين باسم ميليشيتهم! (وهو ما يعتبر اعترافاً صريحاً بقيام مسلحي المليشيا بتهديد الموظفين سابقاً). وليست الشرقية فقط من تعزو جرائم مسلحيها للأخطاء الفردية، فيوم السبت الماضي\الثاني من مارس، أقدم مسلح على إطلاق الرصاص على امرأة في “ميدانى آزادي\ساحة الحرية” وسط عفرين، ما أدى إلى مفارقتها الحياة، وقد تبيّن لمراسل “عفرين بوست” أن القاتل يدعى “عبد الرحمن الحفيان” وقد أقدم على قتل طليقته، وهو من مسلحي مليشيا السلطان “سليمان شاه”. وأصدرت ميليشيا “سليمان شاه” بياناً مقتضباً قالت فيه أن الجاني المدعو” عبد الرحمن الحفيان”، من أهلي قرية عينجارة، وقد قام على فعلته بدافع “الشرف”.

كذلك، تطرقت “عفرين بوست” في تقرير إلى ما رافق عملية الغزو التي شنها الاحتلال التركي والميليشيات الإسلامية على إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقا، تحت مسمى “غصن الزيتون”، والتي أظهرت الكثير من المقاطع المصورة والصور الفوتوغرافية التي وثقت اللحظات المؤلمة من ممارسات قوى الاحتلال وأجرامها بحق الأهالي وهي تحتل القرى والبلدات، وتهين السكان وتنتقم منهم فقط لأنهم كُرد واختاروا مقاومة الاحتلال. ولعلّ إحدى أكثر الصورة المؤلمة، هي صورة الكهلين الكُرديين وقد وقف مسلح ليلتقط صورته بجانبهما، ونشرها عندما كانت الميليشيات الإسلامية تُهاجم محور ناحية “شيه/شيخ الحديد”، وذلك أثناء اللحظات الأولى لاحتلال مركز الناحية. فبعد أن تمكّن جيش الاحتلال التركي والميليشيات الاسلامية التابعة له، من إحكام قبضتهم على بلدة “شيه/شيخ الحديد”، مركز الناحية، أقدمت القوات الغازية على جمع ما تبقى من المدنيين الكُرد في ساحة النبعة (ميدانا كعنيه) وسط البلدة، مع تخييم أجواء الرعب التي تقصد الغزاة خلقها لإرهاب السكان المدنيين والانتقام منهم، حيث ألقوا خطاباً معلنين فيه انتصارهم باحتلال البلدة في 4/3/2018. كانت ميليشيا “سليمان شاه” الإسلامية من طلائع قوات الاحتلال التركي التي وصلت إلى مركز البلدة، وكان مسلحوها يطلقون الرصاص فوق رؤوس السكان المدنيين بهدف إذلالهم وإخافتهم والانتقام منهم. الكهل الكُردي “محمد رشيد خاتون” وزوجته “نازليه كرو” واثناء محاولتهما الخروج من البلدة إلى مكان آمن، جرى استوقفاهما من قبل مسلحي ميليشيا “سليمان شاه” الذين قطعوا عليهم الطريق في إحدى شوارع البلدة وأطلقوا الرصاص في جوارهما، وأنزلوهما من السيارة، وبالتزامن مع الفاظ نابية طالت الكهلين وكرديتهما! بعدها اقترب منهما المدعو “فادي جبرائيل” المُكنى بـ “أبو حلب” أحد مسلحي ميليشيا “سليمان شاه – العمشات” وسألمهما إن كان لهما أولاد ليرسل صورتهما إليهم، بحجة أنه يريد أن يطمئن الأولاد على والديهم! إلا أن المسلح أراد من خلال التقاط هذه صورة “السليفي” توجيه رسالة “انتصار” إلى باقي الصامدين في جبهات وقرى وبلدات عفرين، ونشر الترهيب بقصد إفزاع أهالي الإقليم الصامدين، في إطار شن حرب نفسية عليهم بغية دفعهم للتهجير. ولم يكتفي “فادي جبرائيل” بصورة السيلفي، فأقدم مع باقي المسلحين على سلب الكهلين الكرديين مبلغاً من المال وقدره مليون ومئتي ألف ليرة سورية، إلى جانب توجيه الشتائم النابية بحقهم وحق القومية والرموز الكُردية، إضافة إلى حرق هويتيهما الشخصية! وأفاد سكان محليون لـ “عفرين بوست” أن الميليشيات أقدمت حينها على تجميع كافة أهالي البلدة في ساحة النبعة وبعدها تم سوقهم إلى قرية قرمتلق الحدودية وجرى احتجازهم هناك لمدة 12 يوماً، حتى تم الاجهاز على كافة ممتلكات الأهالي من جرارات وسيارات وأثاث منزلي. كما أفادت المصادر أن مسلحي ميليشيا “العمشات” أقدموا على سرقة كامل محتويات منزل الكهلين الكُرديين أيضاُ، إضافة لحرق علمً كًردي كان موجوداً في منزله، مع سلب محله التجاري “بقالية سمانة”. وأضافت المصادر أن الأهالي لاحظوا وجود آثار دماء في منزل محمد رشيد خاتون، بعد نهبه بشكل تام، ما يرجح اقدام تلك الميليشيات تحويل المنزل لمعتقل وقيامهم بتصفية مُختطفين أو أسرى داخل المنزل. وتجدر الإشارة إلى أن المدعو “فادي جبرائيل” الذي كان يشغل منصب المسؤول الأمني في ميليشيا “السلطان سليمان شاه” قد فر في أوائل ديسمبر العام 2018، والتحق بصفوف قوات النظام السوري، حيث يتواجد المُسلح الذي ساهم في احتلال عفرين، ونشر صوره على أشلاء أجساد ابنائها في مدينة حلب، آمناً لا يسوئه شيء!

والأربعاء\السادس من مارس، تطرقت “عفرين بوست” في تقرير إلى تشجيع الاحتلال التركي للمليشيات على التنافس فيما بينها لخدمته، عبر سياسات تستهدف التمييز بين المليشيات الإسلامية على أساس الأكثر ولاء لأجندات الاحتلال، في إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقا، حيث بات يفضل دعم بعض المليشيات على حساب تهميش أخرى من ناحية الدعم المالي والتسليح ودرجة الصلاحية الممنوحة لمتزعميها. في هذا السياق تمكّن مُراسل “عفرين بوست” من الحصول على معلومات تفيد بإقدام الاحتلال التركي منذ نحو أربعة أشهر على قطع الرواتب عن ميليشيا “جيش الشرقية” بكافة تشكيلاتها بسبب عدم امتثالها للأوامر الصادرة عنه والمتمثلة في مبادرة الميليشيا على الهجوم على مواقع قوات النظام في بلدة “تادف” جنوبي مدينة الباب دون الرجوع إلى قيادة جيش الاحتلال التركي في مناطق الشمال السوري المُحتل، علاوة على أسباب أخرى ثانوية، مشيرا إلى أن ” قطع الدعم المالي التركي ينسحب على ميليشيات أخرى، دون أن يتمكن المراسل من توثيق أسمائها”. وأضاف المُراسل أن العقاب المالي التركي طال ميليشيا “فيلق الشام” التابع لتنظيم الإخوان المسلمين أيضا، حيث منح جيش الاحتلال التركي لكل مسلح مبلغا ماليا وقدره /200/ليرة تركية فقط، خلال شهرين. ونوّه الُمراسل إلى أن جيش التركي بدأ بصرف رواتب لمسلحي ميليشيا “فيلق الرحمن” الإسلامية ومنح كل مسلح مبلغا ماليا وقدره /500/ليرة تركية منذ بداية شهر آذار الجاري، حيث كان الاحتلال التركي استقدم مسلحي الميليشيا وعوائلهم من ريف دمشق ووطّنهم في إقليم عفرين الكُردي وفق صفقة روسية تركية قضت بمُقايضة “الغوطة” بـ “عفرين” أوائل العام الفائت. وتتخذ ميليشيا “فيلق الرحمن” من معسكر قيباريه/عرش قيبار شرقي مدينة عفرين، مقرا لها، حيث بدأت قبل أشهر بإعادة ترتيب صفوفها بدعم من الاحتلال التركي. وأكد مُراسل “عفرين بوست” أن القسط الأكبر من دعم الاحتلال التركي موجه دائماً الميليشيات التركمانية، حيث تتلقى الدعم المستمر، فيتقاضى كل مسلح منها مبلغ /500/ ليرة تركية دونما انقطاع علاوة على مزايا إضافية أخرى، وأبرزها ميليشيات “السلطان سليمان شاه، السلطان محمد الفاتح، وغيرها”. وكان الاحتلال التركي قّدم عرضاً لميليشيا “حركة نور الدين الزنكي” الإسلامية التي طردتها “جبهة النصرة” من محافظة إدلب وريف حلب الغربي ليستوطن مسلحوها في إقليم عفرين، واشترط على الميليشيا في اجتماع حصل بين الطرفين في مدينة جنديرس في 21 كانون الثاني، عزل قيادات الصف الأول مقابل منح مسلحيها راتباً شهرياً يقدر بـ “530” ليرة تركية.

القصف..

الاثنين\الرابع من مارس، قالت مصادر مُتقاطعة في ناحية شيراوا، أن المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي، شنت عمليات قصف جديدة طالت قرىً لم يجري احتلالها في الناحية، وهي إحدى عشر قرية جنوب عفرين، في محيط بلدتي نبل والزهراء. وأضافت المصادر أن المليشيات قصفت قرية “باشمريه\باشمرة” بحوالي 20 قذيفة يوم أمس الأحد\الثالث من مارس، بينما قصفت قرى “برج القاص” و”صاغوناكيه\صاغونة” و”آقيبه\عقيبة” بحوالي 30 قذيفة، يوم الاثنين\الرابع من مارس، في تجديد لعدوانها المتواصل، دون التمكن من تحديد حجم الخسائر. وتقصف قوات الاحتلال التركي وميليشياته بين الفينة والأخرى القرى الكُردية الواقعة تحت سيطرة النظام السوري، كان آخرها في العشرين من فبراير، عندما تم قصف قرية صاغوناكيه\صوغانة” في الناحية شيراوا. وتنتشر قوات تابعة للنظام السوري في مجموعة من قرى الناحية كـ (الذوق الكبير\كوندي مازن، كالوته، برج القاص، مياسة، زعرنيتا، الزيارة، صاغوناكيه، عقيبة، خريبكيه، ابين\بينه، باشمريه). ويقيم عشرات آلاف المهجرين العفرينيين في القرى الغير مُحتلة الإحدى عشر في شيراوا، لدى اقربائهم أو ضمن بيوت خالية كون الكثير من أهالي قرى شيراوا يعملون في لبنان ولا يقيمون فيها، إضافة إلى بلدات الشهباء التي يقيم فيها العفرينيون ضمن بيوت، الكثير منها مُهدم بفعل الحرب الاهلية السورية، فيما يقيم قسم آخر من الأهالي في مخيمات أقيمت هناك عقب احتلال الإقليم الكردي كمخيمات (المقاومة، العصر، العودة) وغيرها. وتتألف “مناطق الشهباء” بدورها من مجموعة مدن وبلدات أبرزها (تل رفعت، دير جمال، كفر ناصح، كفر نايا، الشيخ عيسى، فافين، احرص، تل قراح) وحوالي 25 قرية أخرى. ويهدد القصف الذي يطال الشهباء وشيراوا بين الفينة والأخرى حياة المهجرين العفرينيين، الذين تكتظ بهم مناطق التهجير القسري، فيما يُساور الأهالي الخوف على مستقبلهم في ظل استمرار التعاون بين الاحتلال التركي وروسيا. ويشير العفرينيون إلى أن ذلك التعاون كان بوابةً لمُقايضة عفرين بـ الغوطة وأرياف حمص ودمشق وحماه وادلب ومطار أبو الظهور العسكري، فيما يخشون من استمرار احتلال عفرين او توسعه ليشمل مناطق كـ تل رفعت، في حال قرر الاحتلال التركي المُساواة مجدداً والتنازل عن ادلب كلها، مُقابل احتلال تلك المناطق!

تفجيرات..

الاثنين\الرابع من مارس، أفاد مراسل “عفرين بوست” أن عبوة ناسفة موضوعة في حاوية للقمامة انفجرت في تمام الساعة التاسعة، في شارع السياسية وسط مدينة وتحديداً في عبارة “عشية” المقابلة لستوديو 23، وأسفرت عن إصابة 3 أشخاص. وأشار المُراسل أن الانفجار خلّف أضرار مادية كبيرة في المحال التجارية وأن شدة الانفجار أدى لتحطّم زجاج الأبواب والنوافذ في الشقق السكنية المحيطة بموقع التفجير. وأضاف المُراسل أن مقرا لميليشيا “السلطان مراد” الإسلامية، التابعة للاحتلال التركي يقع بالقرب من موقع التفجير، حيث يتخذ مسلحوها بناءاً سكنياً في العبّارة المذكورة كمقر. ودأبت الميليشيات الاسلامية التابعة للاحتلال التركي على افتعال التفجيرات ونسبها إلى المقاتلين الكُرد، كي تشرعن لنفسها تنفيذ حملات خطف جديدة بحق السكان الكُرد في المناطق القريبة من مواقع التفجير، بهدف ابتزازهم مالياً.

والخميس\السابع من مارس، قال مصدر محلي لـ “عفرين بوست” أنه يتوجب على العفرينيين الصامدين داخل الإقليم التعامل بحكمة وحرص وحذر مع التهديدات التي تهددهم، وعدم الاستهتار بالأساليب الوقائية التي قد تجنبهم الوقوع في شرك ما يخطط له المسلحون، لإبقاء الإقليم في حالة من الفلتان الأمني التي تبرر لهم خطف والابتزاز للسكان الأصليين الكُرد. وقال المصدر أن “يتوجب على الكرد الصامدين في عفرين وخاصة مركز المدينة تجنب السير في الشوارع الرئيسية، واستخدام الشوارع الفرعية عوضاً عنها عند تنقلهم سيراً على الاقدام، تجنباً للتفجيرات التي تتعمد المليشيات الإسلامية القيام بها”. وكذلك وجه المصدر دعوته لأرباب المنازل، بضرورة “شراء مستلزماتهم دفعة واحدة خلال مرة واحدة في الأسبوع، لتجنب الانتقال الغير ضروري خلال الأيام الأسبوع الأخرى”. وأكد المصدر في شهادته لـ “عفرين بوست” أنه “لاقى اثنين من المسلحين الذين تتلمذوا على القتل لدى تنظيم داعش، عندما سيطر في مراحل من الحرب الاهلية السورية على ارياف حلب، حيث نوه أنه واثناء استدراجه بالحديث لعنصرين من مسلحي “مليشيا محمد الفاتح”، وكانا من حي الميسر بحلب، اعترفا أنهما قد تتلمذا على يد تنظيم داعش في منطقة حريتان”. وخلال شهر يناير الماضي، احصت “عفرين بوست” وقوع 6 تفجيرات على الأقل في إقليم عفرين الكُردي، وفي نهاية فبراير الفائت، قال مصدر محلي آخر لـ “عفرين بوست”: “الأهالي الكُرد على إيمان أن للاحتلال التركي اليد الطولى في عمليات التفجير، وأن من يقوم بالتفجيرات هم مسلحو المليشيات الإسلامية أنفسهم”، مُنوهاً أن سبب في وقوع التفجيرات وفق وجهة نظر العفرينيين، تكمن في رغبة قوى الاحتلال في زعزعة الأمن ضمن المنطقة، حتى لو كان بعض المستوطنين من بين الضحايا! وشدد المصدر أن المليشيات الإسلامية لها مصلحة في وقوع هذه التفجيرات، كي تقوم بنسبها إلى المقاتلين الكُرد، وتشرعن لنفسها بالتالي تنفيذ حملات خطف جديدة بحق السكان الكُرد في المناطق القريبة من مواقع التفجير. واستدل المصدر على ذلك بقيام المسلحين باختطاف “قرابة 50 مواطن كُردي من المنطقة الصناعية بحجة التفجيرات والتحقيق، عقب تفجير حافلة بالقرب من “دوار كاوا” القريب من المنطقة الصناعية، حيث تستمر عمليات الخطف عقب أي تفجير لشهر كامل، ليتلوها تنفيذ تفجير جديد، وإعادة لمسلسل الخطف السابق”.

اقتتال المليشيات..

الأربعاء\السادس من مارس، قررت ميليشيا “جيش الإسلام” تغيير تموضعها ضمن صفوف ميليشيا “الجيش الوطني السوري” الإسلامية، حيث انتقلت من مليشيا “الفيلق الثالث” إلى “الثاني”، بعد تجدد الخلافات المُزمنة مع خصمها القديم ميليشيا “فيلق الرحمن”. وأعلنت ميليشيا “جيش الإسلام” في بيان لها، عن إعادة توزيع قواتها ضمن صفوف الميليشيات الإسلامية المعروفة بــ “الجيش الوطني السوري”، مبررةً خطوتها تلك بأنها أتت “بناء على المصلحة العامة”. بدوره، أكّد مُراسل “عفرين بوست” في مركز عفرين، أن الأسباب الخفية التي دفعت ميليشيا “جيش الإسلام” لتغيير تموضعه داخل صفوف ميليشيا “الجيش الوطني السوري”، هو التنافس المحتدم بين الطرفين على استقطاب المجنّدين من مستوطني الغوطة الشرقية في إقليم عفرين الكُردي. وأضاف المراسل أن مليشيا “فيلق الرحمن” تحظى بإقبال ورغبة أكبر في صفوف المستوطنين القادمين من الغوطة الشرقية، بالانتساب لصفوفها بسبب تمييز الاحتلال التركي بينهما، حيث منح الاحتلال التركي معسكر “قيباريه/عرش قيبار” لميليشيا “فيلق الرحمن”، وخصص رواتب مسلحي الميليشيا وقدرها 500 ليرة تركية لكل مُسلح منتسب لها. وأشار المُراسل إلى أن المستوطنين الغوطانيين يقبلون بشكل ضعيف على الانتساب لميليشيا “جيش الإسلام” وتُعتبر أعداد مسلحيه قليلة، إضافة إلى أنه يتخذ من مبان سكنية وأراض زراعية في حي الأشرفية وقرية ترنده وراجو مقرات لها، الي كانت ميليشيا “أحرار الشرقية منحتها إياها في العام الماضي. ولا يعد الخصام بين الميليشيتين جديداً، ففي أيار العام 2016، شهدت الغوطة الشرقية اقتتالاً بين ميليشيا “جيش الإسلام” من جهة، وميليشيا “فيلق الرحمن” وبجانبها ميليشيات جيش الفسطاط الذي كان يضم “حركة أحرار الشام ولواء فجر الأمة وجبهة النصرة (فرع تنظيم القاعدة بسوريا) من جهة أخرى. وأسفرت تلك المواجهات عن مقتل أكثر من 800 مسلح، خلال 17 يوماً من الاقتتال الدامي بين الطرفين، بالإضافة إلى مئات الجرحى والأسرى من الطرفين لدى بعضيهما، وقالت مصادر متقاطعة حينها أن الخلاف بينهما كان بسبب التمويل، حيث كانت “قطر” تدعم مليشيات (فيلق الرحمن وجبهة النصرة) فيما كانت تتلقى مليشيا “جيش الإسلام” التمويل من أطراف سعودية قبل أن تقطعه، وينقلب الطرفان إلى حاضنة الاحتلال التركي.

الاستيطان..

الأربعاء\السادس من مارس، وثقت “عفرين بوست” بمجموعة صور إضافة لمقطع مصور، تعدي المستوطنين على أملاك السكان الأصليين الكُرد، من خلال الرعي الجائر عبر الآلاف من قطعان الماشية، التي يقوم المستوطنون بتركها تسرح وتمرح على هواها ضمن أملاك المهجرين الكُرد خاصة. والمشاهد المصورة التي التقطت بالقرب من مركز مدينة عفرين، اثبت التقارير السابقة لـ “عفرين بوست”، التي اشارت فيها إلى ممارسات المستوطنين، حيث كان مراسلونا أكدوا هذه الممارسات الغير أخلاقية من قبل المستوطنين في مختلف ارجاء الإقليم. وقال المواطن (أ، ع) من أهالي عفرين لـ “عفرين بوست”: “هذه المشاهدة مكررة بالنسبة لنا، أينما ذهبنا نصادف مواشي ترعى دون رقيب، كأنها أملاك ورثوها عن آبائهم، جميع أملاكنا كسكان متواجدين في عفرين، وكذلك أملاك اقربائي المُهجرين باتت مسرح للمواشي، ولا يمكنني فعل شيء لمنعهم، والسؤال: أين ضمائرهم، يعلم الاتراك ما يحدث، ويغضون الطرف، إنهم راضون تماماً عما يجري!”. ولا تعتبر هذه الممارسات مقتصرة على مركز عفرين فحسب، ففي ناحية “شرا\شران” شرق عفرين، نقل تقرير سابق لـ “عفرين بوست” قيام المستوطنين في منطقة “النبي هوري” بمضايقة الأهالي والتجاوز عليهم من خلال مواشيهم، حيث جلب هؤلاء آلاف المواشي ويقدر عددها بأكثر من 10 آلاف رأس (يُتوقع أن يكون غالبها مسروقاً من عفرين أثناء الغزو)، ويقومون برعايتها ضمن الأراضي الزراعية وحقول الزيتون المملوكة للسكان الأصليين الكرد، دونما مراعاة لحقوق. اما في ناحية جنديرس، فلا يختلف الحال، حيث أكد مراسلنا أن المليشيات الإسلامية تمنع السكان الأصليين الكُرد من العودة الى بيوتهم في مجموعة قرى ومنها قرية “تللف”، بحجة أن قوات الاحتلال التركي لا تقبل بعودة الكُرد الى القرية!، حيث تمكنت 12 عائلة كُردية فقط من العودة إلى “الحي التحتاني” من القرية، من مجموع 65 منزلاً تتشكل القرية منها. وأضاف مراسلنا أن منازل المواطنين الكُرد قد تحولت إلى اسطبلات للمواشي (يتم وضع علف المواشي، والسماح للمواشي بالإقامة فيها)، حيث جلب المستوطنون الذين يتشكلون في غالبهم من عوائل مسلحي تلك المليشيات، آلاف رؤوس الماشي بصحبتهم (يرجح أن يكون غالبيتها مسروقاً من أهالي عفرين، عند إطباق الاحتلال العسكري على الإقليم الكردي). وفي ناحية بلبلة\بلبل، تكرر ذات السيناريو، ففي قرية “كورزيليه جيه\كورزيليه” استوطن غرباء ينحدرون من أرياف حماه وإدلب وحمص ودمشق بيوت الكرد، كما نصب الرعاة من المستوطنين خياماً في محيط نبع “معمي شمي”، المًجاورة للقرية، ليسرحوا بقطعان أغنامهم التي تقدر بـ حوالي 3000 رأس، بين الكروم وحقول الزيتون بشكل جائر دون حسيب أو رقيب من سلطات الاحتلال او ضمائر المستوطنين. وفي ناحية شيه\شيخ الحديد، كانت انتهاكات المستوطنين مكررة، ففي قرية “قرمتلق”، قال مراسل “عفرين بوست” أن المستوطنين يملكون اعداد كبيرة من الأغنام، مؤكداً أن هؤلاء لا يحترمون أملاك الأهالي، حيث يقومون برعاية اغنامهم بين الأراضي الزراعية للأهالي الكُرد دون رقيب ولا حسيب، وهو ما يتسبب بإلحاق أضرار كبيرة بممتلكات الأهالي. ويُعرف العفرينيون بمدى اهتمامهم بأشجار الزيتون، فيما كانت تشكل حالات التعدي على أشجار الزيتون حالة منبوذة اجتماعياً، حيث لم يكن يقبل أحد أن يدخل الرعاة إلى أراضيهم أو أراضي جيرانهم في غيابه، فيما كان الرعاة الكُرد يلجؤون إلى طلب الإذن، إن أرادوا الرعي ضمن بساتين اقربائهم، مقابل تعهدهم بعدم السماح للماعز بالأكل من الأشجار، والاكتفاء بالرعي من حشائش الأرض. لكن ومنذ إطباق الاحتلال العسكري على اقليم عفرين الكردي، ترعى المواشي التي يديرها مستوطنون في أراضي السكان الأصليين الكُرد، وفق ما صورت المشاهد دون أدنى رحمة بالأشجار، فيما لا يتمكن الأهالي من التصدي للمستوطنين، كونهم في الغالب من عوائل مسلحي المليشيات الإسلامية، ويتمتعون بصلاحيات واسعة، وسبق أن هددوا السكان الكرد بمن يسمونها “الثوار” (في إشارة إلى مسلحي المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي).

والخميس\السابع من مارس، في سياق جهوده لترسيخ الاستيطان والمساواة بين المستوطنين والسكان الأصليين الكُرد في إقليم عفرين الكردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً، والتي من شأنها منح المستوطنين حق التصويت في أي استفتاء يبدو أن الاحتلال التركي يُخطط له، يعمد الاحتلال منذ أكثر من أسبوعين لإجبار السكان الأصليين الكُرد على استصدار “بطاقة تعريفية” من مجالسه. والبطاقات التعريفية تلك، يُجبر السكان الكُرد على استصدارها، تحت التهديد بمنع من لا يحملها من التنقل بين عفرين واريافها، وهي حيلة جديدة عقب ما كان يلجئ له سابقاً، من إجبار السكان الكُرد على استصدار ورقة من مجلسه المحلي، تمنح حاملها امكانية التنقل بين مركز عفرين والقرية الذي ينتمي له المواطن لمدة شهر، مع وجوب تجديدها بشكل دوري، عقب المرور على عدة مكاتب من بينها مكتب أمني، وهو اشبه بفرع مخابراتي تابع للمليشيات الإسلامية. وقال مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين، إن مجالس الاحتلال في كل ناحية ترسل باصات مُخصصة لنقل الاهالي بشكل دوري من كل قرية تابعة للناحية، ليتم تنظيم بطاقات تعريفية لكل المواطنين الكُرد، إضافة إلى المستوطنين الذين يستولون على منازل المُهجرين قسراً من أهالي عفرين الأصليين. ونوه المراسل أن عملية استصدار البطاقة تشمل جميع الاعمار من عمر السنة إلى المسنين، ويختلف المبلغ الذي تتقاضاه مجالس الاحتلال لقاء استصدار البطاقة، حيث يتقاضى مجلس الاحتلال في مركز عفرين مبلغ 500 ليرة عن كل فرد، فيما يتقاضى مجلس الاحتلال في شيه\شيخ الحديد مبلغ 700 ليرة، مرجحاً أن يكون الاختلاف في التكاليف عائداً لاختلاسات قد تجنيه المليشيات لصالحها بالاتفاق مع مجالس الاحتلال. ويشير إجبار الاحتلال التركي للسكان الأصليين الكُرد على استصدار بطاقاته التعريفية الجديدة مثلهم مثل المستوطنين، إلى مساعيه للمساواة بينهم، ما من شأنه أن يمنح المستوطنين مستقبلاً، الشرعية للتصويت في أي انتخابات او استفتاءات وهمية قد يسعى الاحتلال الى اجراءها، لسن تشريعات تمنح المستوطنين ميزات في الإقليم الكردي، أو حتى تنظيم استفتاء لضم الإقليم إلى تركيا، كما حصل سابقاً في لواء الاسكندرون، القرن الماضي. وفي حين سيرفض السكان الكُرد الأصليون في عفرين أي انضمام لتركيا في حال لو قام الاحتلال بإجراء استفتاء على ذلك، يُتوقع أن يقبل المستوطنون المُتشكلون من عوائل مسلحي المليشيات الإسلامية المعروفة بولائها في المجمل لجماعة “الإخوان المسلمين”، الانضمام إلى تركيا. وكانت أصدرت ما تسمى “جماعة الاخوان المسلمين في سوريا” (وهي جزء من تنظيم عالمي مصنف على لوائح الإرهاب في العديد من البلدان العربية والغربية)، بياناً يوم الخميس\الثامن والعشرين من فبراير، دعا دون مواربة او حياء، الاحتلال التركي لاقتطاع الأراضي السورية تحت مسمى “المنطقة الآمنة”! ومن المعلوم ان الجماعة الإسلامية تعتبر المنظر الفكري والمنبع الروحي لغالبية مسلحي المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي، والتي تحمل مسميات عديدة كـ (الجيش الحر، الجيش الوطني، جبهة النصرة) وغيرها، في حين تتكفل قطر، بتمويل الجماعة واحتضان رموزها وعلى رأسهم المدعو “يوسف قرضاوي” وآخرين من المروجين للعثمانية الجديدة التي ينادي بها رئيس النظام التركي “اردوغان”. كما يهدف الاحتلال التركي من خلال منح المستوطنين بطاقات تعريفية تثبت انهم يقطنون في الإقليم، إلى تمييع الانتماء الأصيل الى عفرين، ما سيعني عدم المقدرة على التمييز لاحقاً بين السكان الأصليين من الإقليم الكُردي، أو المستوطنين الذين استجلبهم الاحتلال لإحداث التغيير الديموغرافي… وفي سياق آخر، أفاد مُراسل “عفرين بوست” أن المستوطنين المتشكلين في غالبهم من عوائل مسلحي المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي، قد حولوا مدرسة “عفرين” للقيادة، إلى مستوطنة تضم عشرات الخيم التي تأوي الغنّامة المستقدمين من أرياف حمص وخاصة من الرستن وتلبيسة. وأضاف المُراسل أن المستوطنون الغنّامة يسرحون بآلاف الرؤوس من الأغنام المنهوبة في حقول الزيتون المجاورة للمدرسة والعائدة لأهالي الإقليم، دون رقيب أو حسيب. وكان مطار جنديرس الزراعي الذي يبعد نحو 15 كم من مركز مدينة عفرين غرباً، يستخدم كمدرسة للقيادة خلال فترة حكم الإدارة الذاتية سابقاً.

مهجرو عفرين..

الأربعاء\السادس من مارس، قالت شبكة نشطاء عفرين أن الطفل خليل شكري علي، من مهجري مدينة عفرين في منطقة الشهباء، تعرض إلى عملية بتر في قدمه اليسرى، جراء انفجار لغم أرضي به، من مخلفات الحرب بالقرب من بلدة فافين شمالي حلب.