في إطار مواصلة الاحتلال التركي والمليشيات الإسلامية التابعة له، انتهاكاتهم بحق المدنيين في إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً، رصدت “عفرين بوست” جملة من الوقائع التي حدثت خلال شهر فبراير\شباط الماضي، ورغم الكم الهائل من الانتهاكات المرصودة، لكنها عملياً لا تشكل شيء من واقع الاحتلال، وهي ليست إلا غيضاً من فيض.
الاستيطان..
السبت\الثاني من فبراير، قالت منظمة حقوق الإنسان في عفرين أن “المواطنين الكُرد في كل من قريتي باعي و برج حيدر التابعتين لناحية شيروا في جبل ليلون يناشدون الشرفاء للتدخل من أجل إنهاء معاناتهم من جراء الممارسات و الانتهاكات التي تقوم بها العناصر المسلحة التابعة لفصيل فيلق الشام بقيادة ( حمزة أبو زيد و أبو عادل الحرمين ) التابعة للحكومة السورية المؤقتة الموالية للحكومة التركية، جراء منعهم من ممارسة أعمالهم الزراعية في حقولهم و رعي مواشيهم من الأغنام و الأبقار في الأراضي المحيطة بالقرية، و لهذا فإنهم يتحملون مصاريف إضافية لإطعام مواشيهم العلف داخل الإسطبلات. علما بأن مربي المواشي من أهالي بلدات عينجارة وقبتان الجبل يقومون برعي مواشيهم في الحقول التابعة لأهالي قرية برج حيدر”.. من جهة أخرى عقد الوالي التركي لمدينة هاتاي راهمي دوغان، لقاء مع أعضاء مجلس الاحتلال المحلي للوقوف على نتائج سياسات الاحتلال التركي. وأفاد مصدر مُطلع لـ “عفرين بوست” أن الوالي التركي دوغان، وفي إطار زيارته لإقليم عفرين الكُردي، التقى في مبنى مجلس الاحتلال-“جامعة عفرين سابقاً”، وتوقف على المشاكل التي تعترض سياسيات الاحتلال في الإقليم. وأكد المصدر أن معاون رئيس المجلس المدعو محمد حج رشيد، طلب من أعضاء المجلس قبل انعقاد الاجتماع مع الوالي التركي عدم إثارة الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات الإسلامية بحق أهالي عفرين. وأشار المصدر إلى “أن الوالي التركي طلب في بداية الاجتماع، أرقام الإحصاءات السكانية التي أجراها المجلس مؤخرا، حيث سرد له معاون رئيس المجلس الإحصاء، وأبلغه أن عدد السكان الكُرد في حي عفرين القديمة بات يبلغ تسعة آلاف نسمة، بينما بلع عدد المستوطنين عشرة آلاف نسمة، أما في باقي الأحياء فإن الاحصاء لم يستكمل بعد. وأردف المصدر أن تلك الأرقام جعلت الوالي التركي سعيداً، بعد سماعه نبأ تناقص أعداد السكان الكُرد في المدينة، حيث لم يستطع إخفاء سعادته وضحك فرحاً.
والاحد\الثالث من فبراير، كشف مصدر خاص لـ “عفرين بوست” أن تعليم اللغة الكُردية يمكن أن يتم حالياً ضمن المدارس التي افتتحها الاحتلال التركي وميلشياته، لكن على شكل حصص غير إجبارية، مضيفاً أن تعلمها يتم كمادة ضمن المنهاج، بعد أن كان تعليم أبناء عفرين يتم بلغتهم الأم بشكل كامل، خلال عهد “الإدارة الذاتية”! وأضاف المصدر أن تعليم حصص اللغة الكردية ضمن المدارس في عفرين وريفها، يعتمد على طلب مدير المدرسة نفسها بتعليمها أو عدم طلبه لذلك، حيث يدير قسم من المدارس مستوطنون قادمون مع المليشيات الإسلامية من حمص والغوطة وغيرها من المناطق، في حين يدير مدراء كُرد من عفرين البعض الآخر من تلك المدارس. ونوه المصدر أن المدارس التي يديرها المستوطنون، لا تدرس اللغة الكُردية حتى كحصة دراسية، نتيجة عدم طلبهم تعليمها، في حين أن المدارس التي يديرها مدراء كُرد، هي الأخرى في الغالب لا تدرس اللغة الكُردية، كونهم لا يتجرؤون على المُطالبة بتعليمها. وكان مصدر سابق قد قال لـ “عفرين بوست” أن غالبية المستوطنين يعملون ضمن المنظمات الإغاثية والمؤسسات التعليمية وقف شهادات مُزورة، يتم استصدارها من مدينة اعزاز. وأردف ذاك المصدر: “عرض أحد المستوطنين على شبان كُرد أن يجلب لهم شهادات مزورة من اعزاز، كي يتمكنوا من تقديمها إلى المنظمات الإغاثية او التعليمية”، وهو أمر هام بالنسبة للتوظيف في القطاع التعليمي، كون المؤسسات التعليمية التابعة للمليشيات الإسلامية وواجهتهم السياسية المُمثلة بالائتلاف السوري، تشترط التوظيف على أساس الاختصاص سواء أكان معلم صف او رياضيات او غيرها من الاختصاصات التعليمية.. كذلك، افتتحت جمعية خيرية تابعة للاحتلال التركي، مدرسة ابتدائية في قرية بيباكا في ناحية بلبلة/بلبل. وقال موقع إخباري موالي للميليشيات الإسلامية، أن المدرسة جرى افتتاحها بدعم من جمعية “حركة يساوي للمساعدات” التركية و” المجلس التركماني السوري”، لاستقطاب أطفال المستوطنين وتدريسهم فيها. وكانت “عفرين بوست” نشرت في تقرير سابق أن ميليشيات” لواء المعتصم” و”السلطان مراد” تسيطر حاليا على القرية، وسمحت لإحدى عشر عائلة فقط من أصل 155 عائلة بالعودة إلى منازلها، فيما لا يزال بقية سكان القرية مهجرين في القرى المجاورة ومدينة عفرين والشهباء. ويحتل المسلحون والمستوطنين القادمون من إعزاز وتركمان بارح وريف إدلب وحماه وحمص، بيوت المهجرين من أبناء القرية ويتصرفون بممتلكاتهم، وينحدر غالبية المستوطنين من التركمان. ويأتي حدث افتتاح مدرسة بيباكا/ الطفلة بدعم من منظمات تركمانية بعد نحو أسبوع من قيام منظمة “تجمع شباب تركمان سوريا” بافتتاح معهد ديني “الفتح المبين” في قرية كورزيليه/قرزيحل. وفي السياق، افتتح الاحتلال التركي دارا للأيتام في قرية كوتانا /كوتانلي، عبر منظمات وجمعيات تتبع له مثل جمعية يساوي والفرات التضامنية، وهي جمعيات يدرها المستوطنون التركمان. ويغلب الطابع التركي الخالص من أعلام وأغاني على مشاهد الاحتفال، حيث يبدو واضحاً عمل الاحتلال على زرع الثقافة الفاشية الطورانية في عقول الأطفال، وذلك عبر تعليمهم رفع شعار الذئاب الرماية الخاصة بالحركة القومية التركية المتطرفة. ويعمل الاحتلال التركي في الخفاء عبر منظمات وجمعيات خيرية على تشجيع ودعم واستقطاب المزيد من التركمان من أرياف حمص وإدلب وحلب، بهدف توطينهم في إقليم عفرين الكٌردي لترسيخ التغيير الديموغرافي فيه.
والإثنين\الرابع من فبراير، نقل مراسل “عفرين بوست” في ناحية شرا\شران شرق عفرين، أن المستوطنين في منطقة النبي هوري يعمدون إلى مضايقة الأهالي والتجاوز عليهم من خلال مواشيهم. مردفاً أن المستوطنين جلبوا معهم آلاف المواشي ويقدر عددها بأكثر من 10 آلاف رأس (يُتوقع أن يكون غالبها مسروقاً من عفرين أثناء الغزو)، حيث يقومون برعايتها ضمن الأراضي الزراعية وحقول الزيتون المملوكة للسكان الأصليين الكرد، دونما مراعاة لحقوق. مشيراً أن المواشي ترعى هناك بشكل عشوائي، دون أن يتمكن الأهالي من التصدي للمستوطنين، كونهم في الغالب من عوائل مسلحي المليشيات الإسلامية، ويتمتعون بصلاحيات واسعة.. ومن جهة أخرى، علم مراسل “عفرين بوست” في ناحية شرا\شران، أن المليشيات الإسلامية التي تحتل قرية “قطمة” الكُردية، منعت المواطن (ع، س) من العودة إلى بيته، رغم أنه لم يخرج من عفرين منذ أن تم احتلالها، حيث لا يزال نازحاً في مركز ناحية شرا\شران. ومنذ احتلالها عفرين، منعت المليشيات الإسلامية في معظم القرى، عودة الكثير من المواطنين إلى بيوتهم بعد استيلائهم عليها، بحجة أنها باتت مقرات للمليشيات الإسلامية، أو أن “وحدات حماية الشعب” قد اتخذتها كأحد النقاط أثناء الدفاع عن عفرين، عقب تحول القرى إلى خطوط مُواجهة مُباشرة. وعقب احتلالها، مارس المستوطنون المرافقون للمليشيات الإسلامية انتهاكات عديدة بحق السكان الأصليين الكُرد، ففي السابع والعشرين من يونيو العام 2018، أكد مركز عفرين الإعلامي، استشهاد السيدة “فاطمة حمكي\ ٦٦ عاماً” في قرية “قطمة”، جراء إلقاء قنبلة يدوية على منزلها (أكد ناشطون أن المستوطنين من فعلها، لدفع العائلات الكُردية لترك القرية)، وأشار المركز أن “حنان بريم” زوج السيدة المغدورة قد تعرض للخطف والتعذيب سابقاً. وفي الرابع والعشرين من يناير الماضي، أوضح مراسل “عفرين بوست” أن المليشيات الإسلامية التي تحتل قرية “قطمة” الكُردية بريف عفرين الشرقي، تضايق عائلات كُردية في القرية، بحجة أنها تسكن في بيوت كبيرة، وينبغي لها أن تقوم بإدخال المستوطنين إلى تلك البيوت إلى جانب العائلات الكُردية.
والثلاثاء\الخامس من فبراير، تطرقت “عفرين بوست” إلى الوضع في قرية “كورزيليه جيه\كورزيليه”، وهي قرية صغيرة تتبع لناحية “بلبلة\بلبل”، ويتم إلحاق اسمها ب “جيه” أي الجبلية، لتمييزها عن مثيلتها في سهل جوم “كورزيليه جومي” التابعة لمركز مدينة عفرين. وحسب كتاب جبل الكُرد، فإن عدد منازل هذه القرية في العام 1923 كان ثلاثين بيتاً، *إلا أن العدد وصل مؤخرا إلى 41 منزل، وتتألف من ثلاثة أقسام (محا وشيخلارا وعليماني) حسب التقسيم العائلي. وأطبقت قوات الاحتلال التركي وميليشياته الإسلامية الاحتلال العسكري على القرية في الخامس عشر من آذار\مارس العام 2018، وتحتل القرية حالياً ميليشيا “المعتصم بالله” الإسلامية، وتتخذ من منزل المواطن “أحمد آغا” مقراً لها، بينما يتواجد مقرها الرئيسي في قرية زعريه\زعرة. وتعبر القرية من القرى شبه الخالية من سكانها الكرد الأصليين، إذ لم تتمكن سوى ست عائلات فقط من أصل 41 عائلة، من العودة إلى منازلها في الأقسام الثلاثة من القرية، بينما يعيش أبنائها المهجّرون في مدينة حلب وريفها “الشهباء”. في حين يحتل المستوطنون الذين استقدمهم الاحتلال التركي وفق صفقات إقليمية ودولية إلى الإقليم، جميع منازل القرية المتبقية، أي أن 35 منزلاً كردياً قد استوطنته عوائل المليشيات الإسلامية، التي تدير ممتلكات المُهجّرين العفرينيين وينهبونها دون رقيب أو حسيب. وينحدر المستوطنون من أرياف حماه وإدلب وحمص ودمشق، كما ينصب الرعاة من المستوطنين خياماً في محيط نبع “معمي شمي”، المًجاورة للقرية وعددها 5 خيام، ويسرحون بقطعان أغنامهم التي تقدر بـ حوالي 3000 رأس، بين الكروم وحقول الزيتون بشكل جائر. وحسب مصادر “عفرين بوست” فإن الرعاة المستوطنون لا يعطون أدنى اعتبار لشكاوى الأهالي واعتراضهم ويهددون الأهالي بـ “الثوار” (في إشارة إلى مسلحي المليشيات الإسلامية)، في حال اشتكوا أو اعترضوا! أما بخصوص المواسم الزراعية في القرية، لقد أقدم مسلحو “المعتصم بالله” على جني ونهب محاصيل الزيتون العائد للمهجّرين، كما سرقوا ثمار حوالي 1000 شجرة زيتون، عائدة للمواطنين المتواجدين في القرية والقرى المجاورة.
والأربعاء\السادس من فبراير، قال مراسل “عفرين بوست” في ناحية جنديرس، أن المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي تواصل منع أهالي قرية تللف التابعة للناحية، من العودة إلى منازلهم. وأضاف مراسلنا أن منازل المواطنين الكُرد قد تحولت إلى اسطبلات للمواشي (يتم وضع علف المواشي، والسماح للمواشي بالإقامة فيها)، حيث جلب المستوطنون الذين يتشكلون في غالبهم من عوائل مسلحي تلك المليشيات، آلاف رؤوس الماشي بصحبتهم (يرجح أن يكون غالبيتها مسروقاً من أهالي عفرين، عند إطباق الاحتلال العسكري على الإقليم الكردي). وأكد مراسلنا أن المليشيات الإسلامية تمنع أهالي القرية من السكان الأصليين الكُرد من العودة الى بيوتهم، بحجة أن قوات الاحتلال التركي لا تقبل بعودة الكُرد الى القرية! وكانت “عفرين بوست” نشرت في الرابع عشر من يناير، تقريراً عن إقامة الاحتلال التركي لـ “قاعدة عسكرية” في قرية تللف التابعة لناحية جنديرس، ضمن منازل سكان القرية الواقعة على قمة التلة، مع منع سكانها من العودة إلى ديارهم، والسماح للمستوطنين بدخولها والاستيطان فيها. وتمكنت 12 عائلة كُردية فقط من العودة إلى “الحي التحتاني” من القرية، من مجموع 65 منزلاً تتشكل القرية منها، ودفعت تلك العائلات مبالغ مالية طائلة لحاجز القرية التابع لميليشيا “الحمزة” لقاء السماح لهم بالعودة إلى منازلهم. واستجلبت قوات الاحتلال التركي وميليشياته رعاة غنم إلى القرية في وقت سابق، حيث قاموا بنصب الخيام في ميادين القرية للإقامة فيها، ويعمد هؤلاء الرُعاة إلى رعي قطعان مواشيهم بين حقول الزيتون بشكل جائز، ما تسبب بالحاق أضرار بالغة بالحقول الزراعية في القرية.
والخميس\السابع من فبراير، حصل مراسل عفرين بوست في ناحية جنديرس على معلومات أكيدة، حول الجهود القطرية لتشجيع الاستيطان والاستقرار في عفرين، عبر تقديم مغريات ومساعدات مالية للراغبين بالاستقرار في الإقليم الكُردي المُحتل. وعملت قطر منذ بداية الحرب الأهلية السورية على تمويل ودعم جماعات الاخوان المسلمين، التي ترعاها تركيا، سوآء العسكرية او السياسية، حيث تقود الجماعة المُصنفة كـ “تنظيم إرهابي” في العديد من الدول العربية، دفة المُعارضة السورية عبر ما يسمى “ائتلاف قوى الثورة والمعارضة”. وتقوم ما تسمى “منظومة قطر لإعادة الأمل للأرامل”، بالعمل على برنامج لتشجيع الزواج من الأرامل، عبر التوجه للمخيمات ونشر مناشير، واعداد قوائم للراغبين بالتقدم للزواج من الارامل. ووفقاً لعرض المنظومة القطرية، فإن الأخيرة سوف تتكفل بكامل مصاريف الزواج، وعلى المُتقدم فقط تأمين منزل أو ما يسمى “بيت شرعي”، ليحصل بموجبها المتقدم للزواج بأرملة على مبلغ 3000 دولار أمريكي (وهو ما بات متوفراً للمستوطنين المرافقين للمليشيات الإسلامية عقب استيلائهم على بيوت الكرد وارزاقهم). كما من المحتمل وفقاً للمعلومات التي حصل عليها مراسل “عفرين بوست”، أن يتم تخصيص مرتبات شهرية للمتزوج بأرملة، وقدرها حوالي الـ 200 دولار امريكي، حيث من المفترض بموجب العرض القطري، أن تعمل مجالس الاحتلال المحلية على تعبئة قوائم زودتهم بها المنظومة القطرية، بغية تسجيل أسماء الراغبين بالزواج من الارامل. وأكد مراسل “عفرين بوست” أن المنظومة القطرية تعمل على تشجيع الاستيطان في عفرين، حيث توزع الإغاثة والمحروقات على المستوطنين، لدفعهم للبقاء في الإقليم الكردي. وخلال الغزو التركي على عفرين يناير العام 2018، كانت قطر الدولة العربية الوحيدة التي أعلنت صراحة وقوفها إلى جانب الغزو التركي، حيث يشترك الاحتلال التركي وقطر في دعمهم وتمويلهم لجماعة “الإخوان المسلمين”، التي تعتبر المرجع الروحي لغالبية مسلحي المليشيات الإسلامية المعروفة بمسميات (الجيش الحر، الجيش الوطني وجبهة النصرة).. من جانبه، أصدر المجلس المحلي التابع للمجلس الوطني الكُردي في عفرين، تصريحاً بعنوان “الممارسات العنصرية لأبناء النازحين بحق أبناء الشعب الكُردي في عفرين الكُردستانية”. وجاء في التصريح: أقدمت طالبة من أبناء النازحين في ثانوية فيصل قدور بمدينة عفرين اليوم الواقع في 7 / 2 / 2019 م على شتم الشعب الكُردي وتلفظت بألفاظ نابية (الشعب الكردي زبالة – عفرين لأهلها الجدد – أنتو عم تعملوا تفجيرات – أنتو ولاشي – اطلعوا لبرا) ولم تكتف بتوجيه هذه العبارات العنصرية والشوفينية بل قامت بضرب إحدى الطالبات الكُرديات مما أدى إلى عراك جماعي بين الطالبات الكُرديات والنازحات”. مضيفاً: “علماً أن حالات شتم الشعب الكُردي وتوجيه إهانات إلى الطلاب والطالبات قد تكررت في عدة مدارس أخرى بمنطقة عفرين”. وأدان المجلس المحلي تلك الممارسات بالقول: “إننا في المجلس المحلي بعفرين للمجلس الوطني الكُردي في سوريا، ندين ونستنكر مثل هذه التصرفات والممارسات سواء كانت فردية أو منظمة أو موجهة، لأنها تساهم في ازدياد زعزعة الأمن وتدخل المنطقة إلى دائرة الفتنة والفوضى في هذا الظرف الحرج. وندعو القائمين على شؤون التربية والتعليم إلى المعالجة الفورية لمثل هذه الحالات البغيضة والبعيدة عن ثقافة أهل العلم.” ويعتبر المجلس الوطني الكردي أحد مكونات ما يسمى “الائتلاف السوري المعارض لقوى الثورة والمعارضة”، الذي بارك غزو عفرين من قبل الاحتلال التركي، ويعتبر الواجهة السياسية للمليشيات الإسلامية المعروفة بــ (الجيش الحر، الجيش الوطني) وغيرها.
الجمعة\الثامن من فبراير، قال مراسل “عفرين بوست” نقلا عن شهود من أبناء القرية، أن مسلحي ميليشيا “السلطان مراد” لا يسمحون لأهالي قرية “عوكا\عوكان” المتواجدين في الإقليم بالعودة إلى ديارهم ولم يسمحوا أيضا بجني محاصيلنا من الزيتون. ويقدر عدد بيوتها بحوالي 85 بيتاً عمرها حوالي400 عاماً، تخضع القرية لاحتلال ميليشيا “السلطان مراد” الإسلامية، التي سمحت لعائلتين فقط بالعودة إلى القرية وهما الشقيقين /زكريا بري دادا وسليمان بري دادا/. ويحتل المسلحون وعائلاتهم القادمين من ريف حمص، كل بيوت القرية وأغلبهم من مدينة الرستن. وأضاف المُراسل أن مهجّري القرية حاولوا العودة بشكل جماعي إلى قريتهم إلا أن الميليشيا المُسيطرة على القرية طردتهم جميعا وهددتهم بالذبح في حال عاودوا الكرّة. أما عن حال الشقيقين الذين تمكنا من العودة إلى قريتهم أكد المٌراسل أن المسلحين فرضوا عليهما السكن في بيت واحد الذي يقع في مقدمة القرية، ولا يسمحون لهما بالتجوال بين بيوت القرية ويعيشون في ظروف تشبه حالة الإقامة الجبرية. ويتصرف المستوطنون بكافة أراضي وحقول المهجّرين بشكل تام وبعد انتهائهم من جني محصول الزيتون يقومون حاليا بفلاحة الأراضي الزراعية وحقول الزيتون وكأنهم ورثوها من آبائهم وأجدادهم! يقول أحدُ المهجرين لمراسل “عفرين بوست”. ويسعى الاحتلال التركي وميليشياته الإسلامية بالتعاون مع المجالس المحلية التابعة لتوطين المزيد من المسلحين وعائلاتهم في قرى الناحية، الخالية منها أو شبه الخالية وخاصة من الميليشيات التي طردتها تنظيم “جبهة النصرة” مؤخرا من إدلب وريف حلب الغربي.
والثلاثاء\الثاني عشر من فبراير، نشرت ما تسمى “قيادة شرطة عفرين” وهي إحدى المليشيات التي شكلها الاحتلال التركي، ليقوم من خلالها ببسط سيطرته على إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً، تعميماً حول قبولها عشرين مُسلح جديد في صفوفها. وفيما لم تُبين الوثيقة بشكل مباشر ماهيتها، اتضح من المنشور المرافق لها، أنها أسماء مقبولين جدد ضمن صفوف المليشيا، حيث تضمن المنشور عبارات كـ: “تعميم.. على الأسماء التالية الحضور الى مديرية الأمن في مدينة عفرين يوم الأربعاء 13/2 الساعة التاسعة صباحاً.. باقي اسماء التي اتمت الدورة سوف تتوالى تباعاً في وقت لاحق” (حيث تشير مُفردة “الدورة” إلى دورات يخضع لها المسلحون من قبل الاحتلال التركي). وتُحضر هذه القوائم من قبل الاحتلال التركي، وباللغة التركية إلى جانب اللغة العربية، حيث تحوي على أسماء المسلحين المقبولين، إلى جانب معلومات أخرى كتولدهم واسماء أمهاتهم والمدن التي ينتمون لها، ولعل أكثر ما هو لافت، أن الوثيقة التي تبين قبول عشرين مُسلح، لا تحوي أياً من أبناء عفرين. وتضم قائمة المسلحين المؤلفة من عشرين اسم، مستوطنين من مناطق عدة، طردت منها المليشيات الإسلامية لصالح قوات النظام، بموجب تفاهمات تركية روسية، ومن هؤلاء: 6 من حمص، 2 من دمشق، 6 من حماه، 5 من ادلب، ومستوطن واحد من دير الزور.
والأربعاء\الثالث عشر من فبراير، أصدرت مليشيا “الشرطة” التابعة للاحتلال التركي في إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية، أسماء 301 من المستوطنين الذين يبدو أنهم قد جرى قبول انتسابهم الى المليشيا. وقالت المليشيا في إعلان نشرته، أنه سيجري اللقاء بهم في السابع عشر من الشهر الجاري، حيث تشير المعلومات المتوفرة إلى سوق هؤلاء سابقاً الى تركيا وتدريبهم فيها قبل إعادتهم إلى عفرين، بحكم تواجد معسكرات تدريب المسلحين داخل تركيا. ويقبل الاحتلال التركي جميع المستوطنين ضمن صفوف ميلشياته، خاصة ما تسمى “الشرطة”، حيث تتضمن الأسماء الـ 301 الجدد، مستوطنين من الغوطة وحمص وادلب واعزاز ودمشق وحلب ودير الزور وغيرها، وتحضر قوائمهم باللغة التركية، فيما يوجد اسم واحد ينتسب بأصوله إلى عفرين، وفق الجداول المُعلنة من قبل مليشيا “الشرطة”.
والخميس\الرابع عشر من فبراير، نشرت “عفرين بوست” تقريرا حول تخريج ما تسمى مليشيا “الشرطة” التابعة للاحتلال التركي العشرات من مسلحيها في إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً. على وقع الموسيقا التركية التي تذكر بالحقبة العثمانية، في الرابع والعشرين من يناير الماضي، حيث بثت المليشيا شريطاً مصورا لعملية التخريج تلك، علماً أن مسلحيها يتلقون تدريبهم على أراضي الاحتلال التركي، ثم يجري سوقهم الى داخل عفرين، للقيام بمهامهم الاستخبارية والتي تتلخص في التضييق على السكان الكُرد والعمل على ترسيخ التغيير الديموغرافي لصالح المستوطنين من عوائل مسلحي المليشيات الإسلامية. وتبين المشاهد، وضع المليشيا للعلم التركي على الطاولة التي سيقسم عليها المسلحون إلى جانب رايتهم و”القرآن الكريم”، حيث يظهر العشرات من المسلحين الذين جرى تدريبهم في تركيا، وهم في غالبيتهم ملتحون، وجميعهم من المستوطنين، ويردد المسلحون خلال المسير الذي قاموا به ضمن بهو مكان التخريج، شعار (يا الله، بسم الله، الله أكبر)، وهو الشعار الذي كان ينادي به الجنود في الفترة العثمانية!، لتدل بما لا يدع للشك على النوايا الاستعمارية للاحتلال التركي الساعي الى إعادة العثمانية. ويؤدي المسلحون قسمهم واضعين اياديهم على العلم التركي!، قبل أن يدلي المدعو “رامي طلاس” قائد مليشيا “الشرطة” بكلمة، (وهو أحد المستوطنين المطرودين من مدينة الرستن بريف حمص، بموجب اتفاقات الاحتلال التركي مع روسيا، والتي تم فيها تسليم عفرين مقابل طرد المسلحين من حمص ودمشق). ويهاجم المستوطن “طلاس” في كلمته من اسماهم “الانفصاليين” في إشارة إلى القوات الكُردية، متناسياً كونه محتل جاء على ظهر دبابة عدوٌ غازي، ليحارب شركائه المفترضين في الوطن السوري، وأنه ساهم مع مسلحيه في احتلال ارض سورية وتقديمها للاحتلال التركي، وأن دماء الآلاف من المقاتلين الكُرد قد أصبحت في رقابهم! ليتولى بعدها مسؤولون من الاحتلال التركي بينهم والي الاحتلال على عفرين، توزيع وثائق الانتساب للمليشيا على المسلحين، حيث قدم كل مُسلح اسمه سابقاً إياها بعبارة: “سيدي الوالي”! ويتواجد على الوثيقة التي وزعت على المسلحين علم الاحتلال التركي، وراية مسلحي المليشيات الإسلامية المعروفة بـ “الجيش الحر”، فيما يظهر في خلفية المشهد على نوافذ البناء الاعلام التركية وهي تتدلى من داخله، بينما يضع مسلحون آخرون الاعلام التركية على أكتافهم دونما حياء أو وجل! ولا تحوي عادة، قوائم المقبولين ضمن هذه المليشيا أياً من أبناء عفرين، وفي حين أن البعض يبرر ذلك بعدم تفضيل أبناء عفرين العائدين إلى ارضهم والواقعين حالياً تحت حكم الاحتلال، الانضمام الى ميلشياته، تكشف أسماء المقبولين سعي الاحتلال الى ترسيخ التغيير الديموغرافي، من خلال تأمين أعمال للمستوطنين، الذين يتشكلون في غالبهم من عوائل مسلحي المليشيات الإسلامية. فيما يؤكد آخرون أن السبب الأهم في عدم احتواء قوائم المسلحين لأي من أسماء سكان عفرين الأصليين الكُرد، هو عدم ثقة الاحتلال التركي وميليشياته بولاء هؤلاء، (كونهم يعلمون أنهم قوات مُحتلة بقوة السلاح! وهو ما قد يرفع من ترجيح قيام العناصر الكُردية بأعمال مناوئة لمسلحي الاحتلال في حال سنحت لهم الفرصة بذلك).
السبت\السادس عشر من فبراير، تطرقت “عفرين بوست” في تقرير خاص إلى الأوضاع في قرية “قطمة”، وقال مراسل “عفرين بوست” في ناحية شرا، أن المليشيات الإسلامية اختطفت خلال الأسبوع الحالي، عدة مواطنين من القرية الكُردية، عرف منهم كل من (كاوا عمر، محمد بدري بحري الملقب بـ جيلو، وجميل فاروق حمادة)، موضحاً أنه قد تم الافراج عن كاوا ومحمد، فيما تشير المعلومات الى استمرار اختطاف جميل. وفي سياق السرقات، قال مراسل “عفرين بوست”، أن الأسبوع الأخير شهد عدة حالات سرقة، منها سرقة 3 جرات غاز من منزل المواطن الكردي “كمال منان”، إضافة إلى سرقة تنكتي زيت من منزل المواطن الكُردي “علي شرقي” الذي يعمل كسائق. وبالنسبة إلى عمليات السرقة من المحاصيل واشجار الزيتون، أكد مراسل “عفرين بوست” تعرض أشجار زيتون عائدة للمواطن “منير حميد” للقطع من جذعها (قبل فترة)، رغم تواجده في القرية. فيما قالت معلومات أخرى أن المستوطنين والمسلحين يؤكدون نيتهم قطع أشجار الزيتون التي لا يتواجد ذووها في القرية (مُهجرين)، حيث يستند هؤلاء الى بقاء الأشجار بوراً دون حراثة، ليشرعنوا لأنفسهم قطعها وبيعها كحطب. ونتيجة لتهجير السكان الكُرد، وبقاء المسنين وحدهم في الغالب، يتعرض المسنون إلى حالات وفاة مستمرة، حيث أكد مراسلنا وفاة السيدة “فاطمة احمد ايبو” من أهالي قرية قطمة، دون أن يشعر بها جيرانها إلا بعد مرور يومين من حادثة الوفاة! ومنذ احتلالها عفرين، منعت المليشيات الإسلامية في معظم القرى، عودة الكثير من المواطنين إلى بيوتهم بعد استيلائهم عليها، بحجة أنها باتت مقرات للمليشيات الإسلامية، أو أن “وحدات حماية الشعب” قد اتخذتها كأحد النقاط أثناء الدفاع عن عفرين، عقب تحول القرى إلى خطوط مُواجهة مُباشرة. وفي هذا السياق، أكد مراسل “عفرين بوست” أن ما تعرف بـ “قطمة الجديدة”، وهي المنطقة التي تقع في مقدمة القرية، وتطل على الأوتوستراد الرئيس بين حلب وعفرين، مُحتلة بشكل كامل من قبل مسلحي المليشيات والمستوطنين، ولا يسمح لأهلها بالعودة إليها، كونها منطقة تتميز بالأبنية المُشيدة حديثاً بشكل انيق ومُترف. وقال مراسل “عفرين بوست” أن المليشيات الإسلامية منعت المواطن الكردي “زياد احمد مختار” من العودة إلى منزله الواقع ضمن “قطمة الجديدة”، بحجة أنه قد أصبح مقراً لإحدى المليشيات، وقد حاولت زوجة المواطن الكردي العودة لمنزلها، لكن وجراء منعها من وطردها من قبل المليشيات، أصيبت المواطنة “فكرت محمد\زوجة زياد مختار” بجلطة قلبية وتوفت بعد اقل من شهر، من حادثة منعها العودة إلى دارها! وأضاف مراسلنا حول “قطمة الجديدة”، أن المستوطنين قاموا بتحويل منزل المواطن “حنان عمر” الواقع في مفرق القرية إلى جامع، كما قاموا بتحويل منزل ومجموعة محال تجارية عائدة للمواطن “نوري معمو” إلى مبقرة! حيث يستوطن أحد المستوطنين المنزل، ويقوم برعاية ابقاره في مجموعة محالة تجارية اسفلها. وفي الرابع من فبراير، علم مراسل “عفرين بوست” في ناحية شرا\شران، أن المليشيات الإسلامية التي تحتل قرية “قطمة” الكُردية، منعت المواطن (ع، س) من العودة إلى بيته، رغم أنه لم يخرج من عفرين منذ أن تم احتلالها، حيث لا يزال نازحاً في مركز ناحية شرا\شران. وفي الرابع والعشرين من يناير الماضي، أوضح مراسل “عفرين بوست” أن المليشيات الإسلامية التي تحتل قرية “قطمة” الكُردية بريف عفرين الشرقي، تضايق عائلات كُردية في القرية، بحجة أنها تسكن في بيوت كبيرة، وينبغي لها أن تقوم بإدخال المستوطنين إلى تلك البيوت إلى جانب العائلات الكُردية.
كذلك، رصدت “عفرين بوست” بعض الوقائع في قرية “خرابي سماق/ خربة سماق” التابعة لناحية راجو، وتتألف القرية مما يقارب العشرين منزلاً حجرياً، وقد تم احتلالها في 15/2/2019 من قبل الميليشيات الإسلامية مدعومة بجيش الاحتلال التركي، وذلك عقب معارك ضارية مع المقاتلين والمقاتلات الكُرد، وتقع حاليا ضمن نطاق هيمنة ميليشيا “الفرقة التاسعة” الإسلامية التي تتخذ من منزل المواطن “وليد علي هورو” مقرا عسكريا لها. فما أن بدأ العدوان التركي في الـ 20 من شهر كانون الثاني 2018 على إقليم عفرين، حتى تحولت القرية إلى خط المواجهات العسكرية كونها قرية حدوديةـ وأدى القصف العشوائي التركي إلى تهجير سكانها منذ الأيام الأولى للعدوان. وبعد أن وقعت تحت الاحتلال تعرضت منازل القرية إلى النهب الواسع على يد الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي التي تبقي في القرية شيئا. أما عن وضعها الحالي، فقد أفاد مُراسل “عفرين بوست” في ريف الإقليم أنه لم يعد إليها أي من سكانها الأصليين، وأغلبهم يعيشون حاليا في مناطق الشهباء كمهجرين قسريين مثلهم مثل عشرات الآلاف من مواطني الإقليم. وأضاف المُراسل أن عائلة واحدة من سكان القرية تقطن في قرية “سوركي” المجاورة، كما أنه هناك عائلتين تقطنان حاليا في قرية “حسن”. وأكد المُراسل أن المستوطنين القادمين من أرياف حماه وإدلب وحلب يحتلون كل منازل القرية ويتصرفون بممتلكات مهجّري القرية بالكامل، كما قاموا بنصب مخيم في جوار القرية ويتألف من 50 خيمة كونهم رعاة ولديهم الآلاف من رؤوس الماشية. وأشار المُراسل إلى أن أغلب الرُعاة المستوطنين ذوو أصول تركمانية، حيث يعمد الاحتلال التركي على توطين التركمان في الشريط الحدودي على غرار الحزام العربي الذي أنشأ في إقليم الجزيرة في ستينات القرن الماضي. وكان مسلحو ميليشيا “الفرقة التاسعة” الإسلامية، أقدموا في الشهر التاسع من عام 2018 على إضرام النيران في الغابات الحراجية في الجبال المقابلة لقرية خربة سماق والتي امتدت الحرائق حقول الزيتون الواقعة بين تلك الجبال، مسببة أضرار جسيمة في البيئة وممتلكات المواطنين. والتهمت النيران مساحات واسعة من الأحراش المحيطة بقرى هوبكا وخربة سماق وشاديا في ناحية راجو، وكذلك تسببت في احتراق المئات من أشجار الزيتون في الحقول الواقعة في وادي ساريسين وخاصة في محيط ﻣﻘﻠﻊ ﺣﺞ ﺭﺷﻴﺪ. بينما يعمد الاحتلال التركي إلى عدم توفير الأمن والاستقرار في الإقليم، ويشيع الفوضى والفلتان الأمني بهدف الضغط على من تبقى من السكان الكُرد وتهجيرهم ومن جهة أخرى يغلق دروب العودة أما المهجرين لإحداث التغيير الديموغرافي الشامل وإبادة الكُرد في الإقليم الكُردي.
وفي الصدد، تطرقت “عفرين بوست” إلى الوضع في قرية “قرمتلق”، وهي قرية كُردية تتبع لناحية “شيه\شيخ الحديد” وعلى بعد حوالي 3,5 كم من مركزها، وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها “عفرين بوست”، يبلغ عدد المنازل في القرية حوالي الـ 300 منزل، وخلال الغزو التركي على إقليم عفرين، أضطر غالبية أبناء القرية إلى التهجير منها، كونها تحولت إلى ساحة مواجهة مع القوات الغازية بحكم قربها من الحدود التركية، وقد تضررت خلال الحرب 5 بيوت على الاقل. وعقب إطباق الاحتلال العسكري التركي على القرية الكردية في 26 فبراير 2018، فضل الكثير من اهاليها العودة والاستمرار في مقاومة الوجود، رغم ما يعتلي نفوس الكرد من الحزن والالم على ما تعرضت له قراهم وإقليمهم من غزو همجي، لم يستثني من ضرره نفساً أو شجراً أو حجر. وقال مراسل “عفرين بوست” في ناحية شيه، أن عدد العوائل التي عادت للقرية يقدر بحوالي الـ 120 عائلة، فيما يقدر عدد عوائل المستوطنين بـ 144 عائلة، اغلبها من رعاة الأغنام، من قرى ريف حماة، وهم من الغجر أو ما يعرف بـ “الحجيات”، فيما يستولي مسلحو المليشيات الإسلامية على قرابة 12 منزل، تستوطنه عائلاتهم. وقال مراسل “عفرين بوست” أن حركة اهالي القرية مُقيدة بشكل كبير، نتيجة انتشار مراكز امنية تابعة للمليشيات الإسلامية في جميع أرجاء القرية، خاصة على أطرافها، وهي 20 مركز أمني. وأضاف مراسلنا أن جميع ممتلكات الأهالي قد جرى سرقتها قبل عودة الأهالي من التهجير القسري الذي طالهم، حيث قام المسلحون بجمع المسروقات في مستودعات ضمن القرية، ويعمدون حالياً إلى إعادة بيع ممتلكات المواطنين الكرد إليهم! بعد عدم تمكنهم من صرفها فيما يبدو. ويشير مراسلنا أن العائلات المُهجرة من القرية قد تشتت في أماكن كثيرة، حيث يتواجد في مخيم فافين وحده ما يقارب الـ 35 عائلة، فيما توجهات أعداد أخرى نحو مدينة حلب، ولبنان، والمناطق الخاضعة لقوات سوريا الديمقراطية شرق الفرات وغيرها. وذكر مصدر من المهجرين الكرد من القرية لـ “عفرين بوست” أن غالبية المهجرين هم من فئة الشباب، وهي ظاهرة موجودة في غالبية قرى عفرين، حيث لا يحبذ الشبان الكرد العودة والعيش في ظل المسلحين، نتيجة ما يلاقونه من تجاوزات وعمليات خطف متواصل بحجج ومبررات واهية، هدفها الأساس تهجير الكرد، ومنع المهجرين من العودة. وسبق أن ذكرت مصادر أن جيش الاحتلال التركي يتعامل مع المواطنين الكُرد المُتبقين في عفرين، على أنهم خطر داهم يفوق الخطر الذي تشكله عليهم “وحدات حماية الشعب”، كونهم يؤمنون بأن الكُرد المتشبثين بالبقاء في عفرين رغم الظروف القاهرة التي يعايشونها، قد يفشلون مساعي تركيا الاحتلالية، والرامية الى توطين الغرباء من ذوي مسلحي المليشيات الإسلامية في الإقليم الكردي. وذكر مراسل “عفرين بوست” أن مسلحي المليشيات الإسلامية قاموا بالاستيلاء على أكثر من 7000 شجرة زيتون، وتم قطافها لصالحهم، بحجة غياب أهلها (مهجرون)، متغافلين عن كون ذلك انتهاك صارخ للملكيات العامة والخاصة! حيث تحتل مليشيا “السلطان سليمان شاه\العمشات” القرية، وغالبية القرى في ناحية شيه. وقد فرضت المليشيا مبلغ وقدره 1000 دولار، كأتاوة على كل مواطن كان قد تعين سابقاً ضمن إحدى مؤسسات الإدارة الذاتية، كما فرضت اتاوة وقدرها 10 % للمجلس و10% للمسلحين على انتاج محصول الزيتون، ما عدا عمليات السرقة التي طالت عدداً من الأهالي. فيما يمتلك المستوطنون اعداد كبيرة من الأغنام، ويوضح مراسل عفرين بوست أن هؤلاء لا يحترمون أملاك الأهالي، حيث يقومون برعاية اغنامهم بين الأراضي الزراعية للأهالي الكُرد دون رقيب ولا حسيب، وهو ما يتسبب بإلحاق أضرار كبيرة بممتلكات الأهالي. وقد انتخب خلال عهد الإدارة الذاتية امام جامع القرية، الشيخ عبد القادر خليل ابن سليمان كرئيس للكومين/مجلس القرية/، حيث تواصل المسلحون معه عبر أهالي القرية وطلبوا منه العودة بعد تهجيره بحكم الحرب على عفرين، متعهدين بأنهم لن يلحقوا الضرر له، وأنهم سيقومون بتسوية أوضاعه (وفق تعبيرهم). فكانت وعود المسلحين ورغبة الإمام بالعودة لقريته، سبباً ليجازف بالعودة، رغم علمه بأنهم لا يؤتمنون على عهد، وبالفعل قام المسلحون بضرب وتعذيبه وإهانته أثناء التحقيق معه، وطالبوه بدفع اتاوة وقدرها 5000 دولار منه، ليضطر الإمام إلى دفع 2000 دولار، ويتعهده بدفع باقي المبلغ عقب الافراج عنه بعدة أيام، ريثما يتمكن من تأمينها لهم، لكنها كانت فرصته للنجأة بروحه، فهجر الشيخ عبد القادر مجدداً إلى مناطق الشهباء، هرباً من وحشية المسلحين وعنجهيتهم!
والأحد\السابع عشر من فبراير، ذكرت وسائل إعلام موالية للمليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي، في إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً، جملة من المعلومات المتعلقة بأعداد المستوطنين من ذوي المسلحين المطرودين من ارياف دمشق وبشكل خاص “الغوطة”. وفي تقرير لها قالت وسيلة إعلامية موالية للمليشيات الإسلامية المعروفة بـ (الجيش الحر وجبهة النصرة)، تسمى “عنب بلدي”، ضمن تقرير حمل اسم (عام على التغريبة الشامية.. كيف تبدل حال الغوطة الشرقية)، اعترفت فيه أن نسبة المستوطنين القادمين برفقة المسلحين من ريف دمشق تبلغ 30٪ من إجمالي سكان عفرين، بينما يشكل السكان الأصليون 37٪. وذكر التقرير جملة معلومات، حيث قال بأنه ووفق إحصائية “هيئة تنسيق العمل الإغاثي”، بلغ عدد سكان الغوطة نحو 325 ألف نسمة خلال هيمنة المليشيات الإسلامية، وعقب الاتفاق التركي الروسي، خرج من المعابر الآمنة التي افتتحها النظام السوري نحو مناطق سيطرته، أي إلى دمشق، برعاية روسيا نحو 144 ألف مدني، وفق أرقام وزارة الدفاع الروسية، بينما خرج إلى الشمال السوري بموجب الاتفاق نحو 65 ألف شخص، وفق تقديرات فريق “منسقي الاستجابة”. وتشير إحصائية فريق “منسقي الاستجابة” إلى أن 70565 شخصًا غادروا ريف دمشق إلى الشمال السوري خلال آذار 2018، منهم66377 من مدن الغوطة الشرقية، استوطن غالبتيهم في عفرين، بعد أن ساهم هؤلاء وابنائهم المسلحون ضمن صفوف المليشيات الإسلامية (الجيش الحر، الجيش الوطني) في تهجير سكان عفرين الأصليين الكرد، عندما ارتضوا أن يكونوا بيادق يحركها التركي كما يشاء! ويعترف التقرير بأن القسم الأكبر من مستوطني الغوطة الشرقية هم حالياً في عفرين، حيث حرك الاحتلال التركي أبرز ميليشيتين إسلاميتين في الغوطة نحو عفرين وهما مليشيا “فيلق الرحمن” ومليشيا “جيش الإسلام”، ويشير التقرير أن عدد المستوطنين من الغوطة في عفرين يبلغ 27532 مستوطن، يتوزعون في إقليم عفرين وريفها، منهم تقريبا 17577 في مركز الإقليم، و4717 في ريف الإقليم الكُردي. وبحسب إحصائية المكتب الإغاثي التابع لمستوطني ريف دمشق بمدينة عفرين، يشكل مستوطنو ريف دمشق 30٪ من إجمالي سكان عفرين، بينما يشكل السكان الأصليون 37٪! وتعتبر الإحصائية المعلنة عن اعداد المستوطنين في عفرين مرضية جداً للاحتلال التركي، حيث يسعى الاحتلال التركي في الأساس إلى تغيير ديموغرافي عفرين والقضاء على هويتها الكردية، فقد أعلن اردوغان قبل غزوه عفرين أن نسبة الكرد فيها تبلغ 40%، وأنه يريد أن يعيد عفرين إلى أصحابها الحقيقيين، علماً أن نسبة الكُرد في عفرين تتعدى تاريخياً حدود الـ 98%. ويوم الاثنين\الثامن عشر من فبراير، قال وزير الداخلية في حكومة الاحتلال التركي في تصريح صحفي إن حوالي 312 ألف لاجئ سوري عادوا الى بلادهم، بعد شن جيش الاحتلال التركي غزوتي (درع الفرات) و(غصن الزيتون)، والتي أزهقت أرواح المدنيين، وقامت بتهجير قسري للكُرد في آذار العام 2018، وحولتها إلى مرتع للمسلحين المتطرفين، ومسرحاً لعمل الجمعيات العنصرية التركية كالذئاب الرمادية وغيرها من الجمعيات التركمانية. ويسعى الاحتلال التركي الى تكرار تجربة التغيير الديموغرافي الواقعة في عفرين، في المناطق الكردية الواقعة شرق الفرات، عبر شن غزوة جديدة هناك، حيث يخطط الاحتلال لإجبار السوريين المتواجدين على أراضيه والمقدر عددهم وفق ارقامه بـ 3,6 مليون، بالتوجه إلى المناطق الكردية والاستيطان فيها، عقب تهجير سكانها كما حصل في عفرين. وتمكنت كل من روسيا وتركيا من تحقيق صفقة على حساب عفرين ومناطق في ريف دمشق وحمص، عندما وافقت روسيا على اجتاح عفرين، مقابل إخلاء تركيا لمناطق تسيطر عليها مليشيات مدعومة من قبلها في محيط دمشق، ونقلها إلى عفرين بغية تغيير ديمغرافيتها والقضاء على كُردية المنطقة. ووفرت الصفقة التركية الروسية مكسباً كبيراً للنظام من خلال إفراع الحاضنة السنية في محيط العاصمة دمشق، حيث تمكن رئيس النظام السوري بشار الأسد من زيارة الغوطة الشرقية يوم الثامن عشر من آذار مارس المنصرم، أي في يوم احتلال تركيا لإقليم عفرين الكُردي، وهي زيارة لم يتمكن أحد من مسؤولي النظام القيام بها خلال سنوات خلت، نتيجة سيطرة المليشيات الإسلامية عليها.
الجمعة\الثاني والعشرين من فبراير، قال مراسل “عفرين بوست” في ناحية شرا\شران، أنه حصل على معلومات أكيدة بقيام المستوطنين بقطع 60 شجرة زيتون في قرية قطمة، عائدة ملكيتها للمواطن “صادق حسين علو” المُهجر إلى حلب. اما في قرية بوفالونيه المجاورة، فقد أكد مراسل “عفرين بوست” أن المليشيات الإسلامية سلمت تحطيب أشجار الزيتون العائدة ملكيتها لأهالي القرية المُهجرين بالكامل، إلى مستوطن من منطقة “اعزاز” المجاورة لعفرين من الجهة الشرقية، حيث يتولى المستوطن قطع أشجار الزيتون وفق هواه. وكشف مصدر خاص لـ “عفرين بوست” السبب في ذلك، أن المستوطنين المستجلبين من الغوطة وحمص على سبيل المثال، لا يستطيعون السرقة بشكل واسع جدا كونهم لا يملكون أسواق تصريف لمسروقاتهم، في حين أن المستوطنين القادمين إلى عفرين من مناطق تل رفعت واعزاز، فلديهم معارفهم وطرقهم في تصريف كل المسروقات التي يتمكنون من سلبها… كذلك، أفاد مُراسل عفرين بوست في ريف الإقليم أن ميليشيا “فيلق المجد” الإسلامية بقيادة المدعو “أبو ياسين” إلى جانب المستوطنين الذين يحتلون قرية “علمدارا” تواصل قطع الأشجار الحرجية المعّمرة في وادي “جرقا” بهدف بيعها كحطب تدفئة وصناعة “الفحم النباتي” أيضا. وأوضح المُراسل أن الميليشيا الإسلامية وكذلك المستوطنين أجهزوا على أشجار التوت واللوز والسرو في القرية وبدأوا مؤخرا بقطع أشجار السنديان المعمّرة المتواجدة بين الحقول والكروم وكذلك على جانبي طريق وادي “جرقا” المُحاطة بغابات حرجية كثيفة.
والسبت\الثالث والعشرين من فبراير، تطرقت “عفرين بوست” بتقرير إلى الأوضاع في قرية بعرافا، التي يجري منع أهلها من العودة إليها، و”بعرافا/علي بازنلي”، قرية تطل على بحيرة ميدانكي من الجهة الغربية وتتبع لناحية شرّا/شرّان، يقدر عدد بيوتها بـ 90 منزلاً، وتبعد عن بلدة شران 4كم باتجاه الشمال الغربي، يحدها شمالاً مُنحدر ومجرى نهر عفرين على بعد أمتار، وقرية ميدانكي و قرية قارقين الصغير، وجنوباً وادي وسهل وسلسلة جبلية مزروعة بأشجار الزيتون والأشجار الحراجية، وقرية “كوبه لك” وشرقاً مُنحدر ووادي عميق وقرية قارقين كبير وقرية جمانلي، وغرباً نهر عفرين وسهل مزروع بأشجار الزيتون وبلدة ميدانكي، حسب ما ورد في كتاب جبل الكُرد لمؤلفه الدكتور محمد عبدو علي. وخلال الغزو: اضطر سكان القرية نتيجة للأعمال الحربية والقصف العشوائي لمدفعية وطيران الاحتلال التركي، إلى التهجير من قريتهم والتوجه إلى مدينة عفرين بداية خلال الحرب، ومن ثم نحو مناطق الشهباء عقب احتلال الإقليم بحثاً عن الأمان، وأسفر القصف أثناء العدوان عن تدمير 7 منازل بشكل كامل، وتضرر 4 منازل أخرى، ليتمكن الاحتلال التركي والميليشيات الإسلامية التابعة له من احتلال القرية في الرابع من مارس العام 2018، عقب معارك ضارية مع المقاتلين والمقاتلات الكُرد، وبعد الاحتلال: ورغم مضي ما يقارب العام من إطباق الاحتلال العسكري، لا زالت القرية شبه خالية من سكانها الأصليين، حيث لم تتمكن سوى 6 عائلات فقط من العودة إلى ديارهم، إلى جانب 14 منزلاً يحتلها مستوطنين تركمان، جلبهم الاحتلال التركي من ريف حمص وفق صفقات عقدها الاحتلال التركي مع كل من روسيا. وحسب مُراسل “عفرين بوست” في ناحية شرّا/شرّران فإن ميليشيا “السلطان مراد” بقيادة المدعو “أبو عبد الله” تحتل القرية، ولا تسمح لسكانها الأصليين الكُرد بالعودة إلى ديارهم، وأقدمت أيضا على طرد عائلة “رفعت ياسين خليل” منها. وأوضح المُراسل أن الميليشيا الإسلامية والمستوطنين نهبوا القرية بالكامل وأفرغوها من الأثاث المنزلي، حيث لايزال نحو 70 منزلاً فارغاً، بينما باقي سكان القرية موزّعون في القرية المجاورة ومدينة عفرين وكذلك في مناطق الشهباء. ونوّه المُراسل أن 9 عائلات من سكان القرية تقطن حاليا في قرية “جمان” المجاورة، وأكثر من 15 عائلة في مدينة عفرين، بينما تتواجد باقي عوائل القرية المهجرين في مناطق الشهباء وخيماتها. وأفاد أحد سكان القرية لمُراسل “عفرين بوست” (أنه طرق كل الأبواب ليسمحوا له وللعائلات المتواجدة على أرض الإقليم بالعودة إلى بيوتهم، إلا أن مجالس الاحتلال المحلية وكذلك قوات الاحتلال التركي لم تهتم لقضيتهم). وقال مراسل “عفرين بوست” أن مسلحي الميليشيا بقيادة المدعو “أبو عبد الله ” فرضوا على العائلات الأصلية الست نسبة 20% على محاصيلهم من موسم الزيتون، كما فرضوا على العائلات المتواجدة في الإقليم نسبة 50% من محاصيلهم، أما بالنسبة لمواسم المهجرين من أهل القرية فأشار المُراسل أنه «جرى نهبها بشكل كامل من قبل الميليشيا والمستوطنين»، وأكد المُراسل أن الميليشيا التي تستبيح القرية لا تسمح لمزارعي القرية من القيام بأعمال الفلاحة والتقليم في حقول الزيتون العائدة لهم.
والاثنين\الخامس والعشرين من فبراير، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز عفرين، أن المدينة باتت خالية من أي محل صاغة كُردي، بعد أن كانت محال الصياغة في عفرين تعج بالزبائن وشتى صنوف الحلي والمجوهرات، نتيجة الأمان الذي كان يسودها. وأضاف مراسلنا أن المعلومات التي استطاع جمعها، بينت وجود صائغين كُرديين فقط بقيا في عفرين، وهما حالياً يمارسان مهنتهما بشكل سري، خشية تعرضهما للسرقة من قبل مسلحي المليشيات الإسلامية، في حين يسيطر المستوطنون على عدد من المحلات التي قاموا بافتتاحها، دون تمكنه من تحديد عددها. وذكر مصدر اقتصادي كان متواجد في عفرين إبان عهد “الإدارة الذاتية” التي شكلها أبناء عفرين في العام 2014، وامتدت الى العام 2018، أن الإقليم الكردي كان يتضمن حينها 40 محل لصاغة الذهب، إضافة إلى 140 شركة لصرافة وتحويل العملات، مُرخصة من قبل “الإدارة الذاتية”. وخلال عهد “الإدارة الذاتية” شكل أبناء عفرين الكرد جهاز أمنى سمي “الاسايش”، عمل على ضبط الامن الداخلي في الإقليم الكردي، في حين كانت “وحدات حماية الشعب” تشكل الجيش الفعلي الذي يحمي اسوار الإقليم من المتربصين، خاصة الجماعات الجهادية الإسلامية التي عرفت بـ “الجيش الحر”. وضمن سبع سنوات من حكم أبناء المنطقة بشكل فعلي لها، من العام 2012 إلى العام 2018، لم يتمكن المخربون من إحداث أي تفجير في عفرين، حيث كان التعاون على أشده بين الأهالي الكُرد وابنائهم المنضوين ضمن صفوف قوات الاسايش. كما شكلت الإدارة الذاتية جملة من الأجهزة الأمنية التي تكفل كل منها بمهام محددة، كـــ (الجمارك، القوات الخاصة\هات، قوات الحماية الذاتية، الترافيك\مرور، الاسايش، وحدات حماية الشعب) وغيرها. ولكن ومنذ اطباق الاحتلال العسكري على الإقليم الكردي، يعمد الاحتلال التركي إلى تغيير معالم الإقليم الكردي، ويحارب الثقافة واللغة الكردية، عبر تغيير معالم وأسماء القرى والبلدات، كما يسعى لتفكيك النسيج الاجتماعي، والاعتداء على الرموز القومية كـ تدمير تمثال كاوا، إضافةً إلى إجبار أهالي عفرين الأصليين على طلب بطاقات تعريف شخصية تمنحها سلطات الاحتلال باللغتين التركية والعربية، تساوي بينهم وبين المستوطنين. وفي سياق عمليات “تتريك عفرين”، قامت المليشيات الإسلامية بصبغ واجهات المحال التجارية بألوان العلم الذي تعتمده المجموعات المسلحة التابعة لتركيا وعلم الاحتلال التركي، إضافة إلى تغيير أسماء معالم المدينة وقراها، ونشر اللغة التركية، على اللافتات، ونشر العلم التركي فوق الدوائر الرسمية. ويتهم ناشطون كرُد، المنظمات الدولية والدول ذات التأثير في الأزمة السورية، بمشاركتها مع الاحتلال التركي في سياسة التغيير الديمغرافي، وذلك بسبب صمتها تجاه ممارسات الاحتلال، رغم الكم الهائل من التقرير التي تتطرق إلى جرائم الاحتلال، حيث يطالب الناشطون الكرد بدخول المنظمات الدولية المحايدة إلى الإقليم، والتأكد بنفسها من مصداقية الانتهاكات الجارية.
والثلاثاء\السادس والعشرين من فبراير، قال مراسل “عفرين بوست” نقلاً عن مواطنين في عفرين، أن عفرين المدينة قد باتت غريبة على سكانها، وأن الكُرد باتوا اقلية فيها مقارنة مع المستوطنين الذين ينتشرون في مختلف ارجاء المدينة، وهي مركز إقليم عفرين الكردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً. وفي هذا الصدد، قال المواطن (س، ه) لمراسل “عفرين بوست”: “ماذا تريد، هل تريد أن تذهب لدمشق، اذهب لذلك الشارع جميع المستوطنين فيه من دمشق والغوطة، ستشعر أنك في الغوطة”، مُتابعاً: “هل تريد أن تذهب لحمص، أذهب لذلك الحي، جميع مستوطنيه من حمص، ستشعر أنك في حمص حقاً”. ويضيف المواطن (س، ه): “لا اشعر أني في عفرين، هناك شوارع إن مشيت فيها ستشعر أنك في دير الزور، الامر لا يطاق، لقد بتنا اقلية على ارضنا!”. وخلال عهد الإدارة الذاتية، كانت عفرين تحتضن قرابة 800 ألف من السكان الأصليين الكرد من أبناء الإقليم، إضافة لقرابة 300 ألف نازح من مختلف المناطق السورية، تم استقبال بضعة آلاف منهم ضمن مخيمات أنشأتها مؤسسات الإدارة الذاتية، بينما كانت الغالبية تعيش حياة طبيعة بين باقي السكان الأصليين الكُرد كـ “ضيوف”. ومنذ بدء العدوان التركي على عفرين يناير العام 2018، بدء السكان الاصليون الكُرد بالتهجير من الإقليم، خشية وقوعهم تحت حكم المليشيات الإسلامية والاحتلال التركي. وهُجر ما يربو عن 350 ألف عفريني خلال شهر آذار العام 2018 وحده، نحو مناطق الشهباء وحلب وغيرها، في واحدة من أكبر موجات التهجير القسري التي شهدتها الحرب السورية، بعد سبع سنوات من الامن والأمان الذي عايشه العفرينيون في ظل “الإدارة” التي شكلها أبنائها تحت مسمى “الإدارة الذاتية في مُقاطعة عفرين”. واستجلب الاحتلال التركي بدلاً عن السكان الأصليين الكُرد “مستوطنين” يتشكلون في غالبيتهم من عوائل مسلحي المليشيات الإسلامية التابعين في غالبيتهم لجماعة الإخوان المسلمين (وهو تنظيم مصنف ارهابياً في العديد من الدول العربية والغربية). ويحاول الاحتلال التركي من خلال استجلابه المستوطنين من عوائل مسلحي المليشيات الإسلامية المعروفة بـ (الجيش الحر، الجيش الوطني، جبهة النصرة) ترسيخ احتلاله للإقليم الكردي، وتغيير ديمغرافيتها. كما يعمل الاحتلال على انشاء هيئات خدمية تتشكل في أساسها من مستوطنين، والمستفيد الأول منها سيكون هؤلاء المستوطنين، الذين من المتوقع أن يحصلوا على الكثير من التشريعات التي تشجعهم على افتتاح منشآت صناعية وتجارية في عفرين، لحضهم على الاستقرار في المنطقة، وترسيخ التغيير الديموغرافي. ويخشى أهالي عفرين بشكل رئيس من الدعم المالي الذي من الممكن ان يتلقاه المستوطنون في سبيل شراء الارضي في الإقليم الُكردي، خاصة من البنوك التركية والقطرية، إضافة إلى امتلاك متزعمي المليشيات الإسلامية الكثير من الأموال التي قاموا بجمعها خلال سنوات الحرب، جراء عمليات السلب والسرقة التي مارسوها، إضافة إلى تحكمهم بأقوات الناس عبر فرضهم الاتاوات من خلال الحواجز، في المناطق التي كانوا يحتلونها سابقاً وطردوا منها، أو الحواجز التي تتبع لهم حالياً في عفرين. في المُقابل، يعمد الاحتلال التركي منذ إطباقه الاحتلال العسكري على عفرين، إلى تطبيق سياسة الإفقار بحق السكان الأصليين الكُرد من أبناء المنطقة، عبر ترك الباب مفتوحاً أمام مسلحي المليشيات الإسلامية ليقوموا بعمليات السرقة والخطف والابتزاز. ويستفيد المسلحون بشكل أساس من معلومات مخابراتية كانوا قد حصلوا عليها من منظمات عملت في عفرين خلال عهد “الإدارة الذاتية” تحت مسميات الإغاثة وتتخذ من عينتاب مقراً لها، حيث ساهمت تلك المنظمات بشكل كبير في تزويد مخابرات الاحتلال بأسماء ميسوري الحال في عفرين، إضافة لمعلومات تفصيلية عن أملاك غالبية الأهالي الكُرد. كما يهدف الاحتلال التركي إلى تمييع الانتماء الأصيل الى عفرين، من خلال منح المستوطنين بطاقات تعريفية تثبت انهم يقطنون في عفرين وصادرة عن مجلسه الاحتلالي في الإقليم، ما سيعني عدم المقدرة على التمييز لاحقاً بين السكان الأصليين من الإقليم الكُردي، أو المستوطنين الذين استجلبهم الاحتلال لإحداث التغيير الديموغرافي. ويشير إجبار الاحتلال التركي للسكان الأصليين الكُرد على استصدار بطاقاته التعريفية الجديدة مثلهم مثل المستوطنين، إلى مساعيه للمساواة بينهم، ما من شأنه أن يمنح المستوطنين مستقبلاً، الشرعية للتصويت في أي انتخابات او استفتاءات وهمية قد يسعى الاحتلال الى اجراءها، لسن تشريعات تمنح المستوطنين ميزات في الإقليم الكردي، أو حتى تنظيم استفتاء لضم الإقليم إلى تركيا، كما حصل سابقاً في لواء الاسكندرون، القرن الماضي… إلى ذلك، رصد مراسلو “عفرين بوست” حوادث عديدة في مختلف مناطق الإقليم، مارست خلالها الميليشيات الاسلامية والمستوطنون المتشكلون من عوائلهم، عمليات السلب أو ما يُعرف بالمصطلح العامي “السلبطة” بحق أصحاب المحال التجارية العائدة للمواطنين الكُرد. وأوضحوا أن المستوطنين والمسلحين يعمدون إلى شراء المواد الغذائية بالدَين، ومن ثم يتهربون من دفع ديونهم أو ينتقلون إلى السكن في مكان آخر، هرباً من دفع مستحقات محال السمانة بعد أن تبلغ حجم الديون مبالغ مالية كبيرة. وفي حالة حصلت في حي المحمودية بقلب مدينة عفرين، هدد مسلح من ميليشيا “أحرار الشرقية” أحد الباعة الكُرد بالقتل في حال امتنع عن البيع بالدين له، رغم أن حجم الديون المتراكمة عليه بلغت أكثر من 120 ألف ليرة سورية، بينما يرفض المسلح تسديدها. كما رصد المراسلون أوضاع الحرفيين في المنطقة الصناعية التي استولى المسلحون على الكثير من محالها، ونهبوا منها البضائع وقطع تبديل السيارات، التي تقدر بمئات الملايين من الليرات السورية. أما من بقي فيها من الصناعيين الكرد، فيعانون الأمرين من تعدي المسلحين على حقوقهم، حيث تم رصد حالة قام فيها أحد الحرفيين بـ (تصويج\إجراء إصلاح) لسيارة عائدة لمسلح من الميليشيات، وبعد أن انتهى الصناعي الكُردي من عمله، استقل المُسلح الإسلامي سيارته وانطلق دون دفع أجور تصليحها، وهي حالة متكررة ما يجعل الحالة المعيشية للسكان الأصليين سيئة للغاية. وذكر مراسلو “عفرين بوست” في الإقليم أن صاحب أحد محال بيع الفروج من سكان الإقليم الاصليين الكُرد، قد تعرض لعملية ابتزاز كبيرة، عندما دخلت زوجة أحد المسلحين إلى محله، وتحججت بعدم حملها محفظتها لتعطي رقمها له، وبعد مضي يوم بادر إلى الاتصال بالرقم لطلب قيمة المواد التي اشترتها، إلا أن زوجها المسلح اتهمه بـ “التحرش بزوجته” وهدده بالقتل، مطالباً إياه بدفع ما اسماها بالـ “شرفية”، حيث استحوذ المسلح بتلك الطريقة على مليون ليرة من البائع الكردي! وفي ريف الإقليم، حصلت ثلاثة حالات من سرقة دكاكين السمانة في قرية “حسن ديرا” التابعة لناحية بلبلة/بلبل، حيث أقدم مسلحون من جماعة “أبو جمعة الفاروق” على سرقة دكان “هندام معمو” وأخرى لـ “فائق ايبش”، وبلغت قيمة المسروقات حوالي 120 ألف ليرة سورية. فيما أقدم مستوطن في القرية ذاتها، على الاستيلاء على دكان المواطن الكُردي المُهجّر “دلبرين رشيد”، والذي بدوره تعرض لعملية سرقة مؤخرا وبلغت قيمة المسروقات 80 ألف ل.س.
السرقات والسطو المُسلح..
الجمعة\الاول من فبراير، أفادت مصادر خاصة لـ “عفرين بوست” أن ميليشيا “السلطان سليمان شاه\العمشات” فرضت على السكان الكُرد دون غيرهم، في مركز ناحية شيه/شيخ الحديد، أتاوات تصل في مجملها إلى نحو 60 ميلون ليرة سورية. وأوضحت المصادر أن الإتاوة المفروضة تتراوح بين 50 ألف ليرة إلى 200 ألف ليرة سورية وذلك حسب الحالة المادية للعائلة ولا يقل المعدل الوسطي للإتاوة عن 75 ألف ليرة. ويبلغ عدد بيوت البلدة نحو ألف بيت، عاد نحو 750 عائلة منها الى بيوتهم بينما البيوت المتبقية فأصحابها مهجّرون ويحتل منازلهم المستوطنون والمسلحون. وفي السياق ذاته يجبر مجلس الاحتلال المحلي والميليشيا المسيطرة في البلدة “العمشات” السكان على استخراج بطاقات التعريف الخاصة بالاحتلال وتهدد من يمتنع عن استخراجها بحرمانه من حق التنقل. ويشار إلى أن السكان الكرد في الناحية يعانون من المضايقات والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وأن الحالة السائدة حاليا تشبه أجواء الأيام الأولى للاحتلال.
والسبت\الثاني من فبراير، قالت منظمة حقوق الإنسان في عفرين، أن “أصبحت ظاهرة السرقة والنهب وفرض الأتاوة من الظواهر المألوفة في قرية كفرزيت التي تقوم بها العناصر المسلحة التابعة لفصيل الحمزات بقيادة المدعو أكرم التدمري، إذ إنهم يقومون يومياً بانتهاك حرمة المنازل لأهالي القرية وسرقة الأدوات المنزلية الكهربائية والعدة الزراعية من خراطيم المياه ومعدات الحراثة. كما تم سرقة البطاريات الخاصة بالطاقة الشمسية من منزلي المواطنين عبود بريم وأبو حسن العزيزي. مع العلم بأن قائد لواء أبو عمارة المدعو أبو جابر لا يعلم بتلك السرقات وتمارس خلسة من قبل المدعو أكرم التدمري بسبب عدم تخصيص جزء من الإيرادات لصالحه” (وفق للمنظمة).
والاحد\الثالث من فبراير، قال مراسل “عفرين بوست” إنه توصل إلى معلومات تفيد بتشكيل مجموعات من المسلحين بغية سرقة منازل السكان الكُرد. وأضاف مراسلنا أنه وفي إطار المعلومات التي استطاع استحواذها من أوساط المسلحين، فإن هؤلاء باتوا يعمدون مؤخراً إلى إرسال مجموعات من المسلحين للسرقة ضمن قطاعات خاضعة لاحتلالهم، باستخدام حجج واهية كــــ “البحث عن نساء مطلوبات من قبلهم”. ومن المعروف أن عفرين وقراها قد قسمت إلى قطاعات، تحتكر فيها كل مليشيا أولوية السرقة واللصوصية والاستيلاء على أملاك المهجرين العفرينيين وتوزيعها على مسلحيها، والمستوطنين من عوائل هؤلاء المسلحين، وبالتالي لا يمكن لأي مجموعة مسلحة التحرك دون موافقة المليشيا التي يخضع لها القطاع. وأشار مراسل “عفرين بوست” بأنه قد حصل على معلومات بمداهمة مجموعة مسلحة لعدد من الأبنية في مركز مدينة عفرين، ضمن الأحياء الخاضعة لسطوة مليشيا “السلطان محمد الفاتح”، التي تتكون من مسلحين تركمان. منوهاً أن الأهالي علموا لاحقاً بأن المسلحين كانوا مجموعة من اللصوص الذين حاولوا مداهمة البيوت بغية سرقتها، بحجة البحث عن نساء مطلوبات من قبلهم. ونقل مراسل “عفرين بوست” أن مليشيا “محمد الفاتح” التي تحتل عدة مناطق من مدينة عفرين، قد أنشئت مستودعات للمسروقات، مضيفاً أن الأيام الأخيرة شهدت رمي مسلحي المليشيا التركمانية لأحد المواطنين في حديقة بعفرين، إثر تعرضه للضرب المبرح من قبلهم أثناء سرقة سيارته، قبل أن يعثر الأهالي عليه ويقوموا بإسعافه. وأضاف مراسلنا أن المليشيا التركمانية قد تعدت خلال الأسبوع الماضي، على عدد من المواطنين العرب القادمين من مناطق أخرى مجاورة لعفرين، عقب تدخلهم في نزاع نشب بين مسلحيها وعوائل كُردية عفرينية، حيث رفض مسلحو المليشيا تدخل المواطنين العرب ودفاعهم عن الكُرد.. كذلك، علمت “عفرين بوست” من مصادر موثوقة أن ميليشيا “الجبهة الشامية” الإسلامية والتابعة للاحتلال التركي تشترط على مواطن كُردي دفع مبالغ مبالية كبيرة ليتمكن من استعادة منشآته الصناعية التي تستولي عليها الميليشيا. وأكدت المصادر أن ميليشيا “الجبهة الشامية” عرضت على المواطن الكُردي حنان حمدوش، من أهالي بلدة كفرجنة في ناحية شرّا/شران، دفع مبلغ 40 ألف دولار لقاء إعادة معصرته الفنية إليه، كما عرضت عليه أيضا دفع مبلغ 20 ألف دولار لقاء إعادة مخرطة عائدة له إليه. ويذكر أن الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي ومنذ احتلالها لإقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقا في 18.3.2018، تبتز المواطنين الكُرد في ممتلكاتهم المنهوبة من قبلها، حيث تفرض عليهم دفع مبالغ مالية لها مقابل السماح لهم بالعودة إلى الإقليم أو إلى داره أو لاستعادة ممتلكات نهبتها الميليشيات أثناء الغزو وبعده.
والأربعاء\السادس من فبراير، أفاد مراسل “عفرين بوست” في ناحية موباتا\معبطلي بريف الإقليم، أن ميليشيا ” لواء النخبة” الإسلامية فرضت على كل مواطن كُردي من قريتي “شيخوتكا” و”عمارا” دفع عدد من “تنكات\صفيحة تحوي 16 كيلو غراماً من الزيت”، يتراوح ما بين (5- 15 عبوة) بحجة حمايتها للقريتين!، ومنذ احتلالها عفرين، فرضت ولا تزال الميليشيات الإسلامية الاتاوات المزاجية على السكان الاصليين الكُرد، حيث قسمت المنطقة إلى قطاعات، وتم تسليم كل قطاع إلى مليشيا لتستبيحها كما تشاء، فتستولي على بيوت الكُرد وتتصرف بها، وتقوم بتوطين من تريدهم من عوائل المسلحين الذين تم جلبهم من ارياف دمشق وحمص وادلب وغيرها. وإضافة إلى اتاوات المليشيات، فرضت مجالس الاحتلال في البلدات والقرى حصصاً شرعنتها لنفسها، بموجب تعاميم صدرت قبل بدأ الموسم.
السبت\التاسع من فبراير، قال مراسل “عفرين بوست” في ناحية بلبلة\بلبل، أن مسلحي المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي في إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً، سطوا على سيدة كُردية تبلغ من العمر أكثر من 80 عام. وأضاف مراسلنا أن السيدة “صديقة” زوجة المرحوم “أحمد كوتو”، في قرية “قره كول” التابعة لناحية بلبلة، تعرضت للسرقة من قبل مسلحي المليشيات الإسلامية، حيث قاموا بوضع السلاح في رأسها، وسلبها ما تملكه، وهو مبلغ 30 ألف ليرة سورية! (أي ما يقارب الـ 60 دولار!). وأشار مراسلنا أن عملية السطو التي وقعت نهاية الأسبوع الماضي، تمت من خلال دخول ثلاثة مسلحين بعد منتصف الليل إلى منزل المُسنة الكُردية، وتهديدها وسلبها. ويتقاسم احتلال القرية الكُردية اثنان من المليشيات الإسلامية، هما مليشيا “الحمزة” ومليشيا “السلطان مراد”، اللتان يغلب على كلتيهما انتماء غالبية عناصرهما إلى التركمان، الذين يسعى الاحتلال التركي إلى توطينهم بكثافة في بلبلة. وسبق أن أكد ناشطون قيام مسلحي المليشيات الإسلامية بعمليات السطو المُسلح في القرى التي تقع ضمن القطاعات التي يحتلونها، حيث يخضع كل قطاع لنفوذ مليشيا معينة، هي غالباً أول مليشيا تمكن مسلحوها من احتلال أي قرية أو منطقة. ويتعامل مسلحو المليشيات الإسلامية المعروفة بـ “الجيش الحر” و”الجيش الوطني” مع الممتلكات الأهالي الواقعة ضمن قطاعاتهم على أساس أنها غنائمهم التي حصلوا عليها في غزوة عفرين!
والاثنين\الحادي عشر من فبراير، قالت “منظمة حقوق الإنسان في عفرين”، أن مواطنين من أهالي قرية “كاخرة” التابعة لـ “موباتا”، تعرضوا لسرقة محليهما التجاريين (سمانة) من المواد الغذائية والمنظفات والدخان، وقاما بتقديم شكوى لدى مليشيا “الشرطة المدنية” في ناحية معبطلي ضد العمال الذين قاموا بجني محصول الزيتون والمطالبة بإخراجهم من القرية. وفي سياق ذي صلة، قالت المنظمة أن مجموعة من مسلحي ميليشيا “رجال الحرب” الذين يحتلون قرية “خلالكا” التابعة لناجية “بلبلة\بلبل”، قاموا بسرقة ونهب الأثاث المنزلي والعدة الزراعية للمواطنين الكُرد المتواجدين بالقرية. مردفةً أن مسلحي المليشيا بعد قيامهم بالسرقة، يبدؤون بتقمص دور الحامي والتظاهر بالتفتيش عن السرقات في بيوت المدنيين الكُرد، مُتهمةً المليشيا بأنها تتخذ ذلك الأسلوب باباً لتلفيق التهم، والصاق السرقات التي يقومون بها بالمواطنين الكُرد من أهالي القرية.. كما أفاد مراسل “عفرين بوست” أن الميليشيات الإسلامية تستمر في محاولاتها لابتكار أساليب تمكنها من ابتزاز المواطنين مالياً، وهو ما تجلى مؤخراً في استخدام النسوة في عمليات الابتزاز المالي بحق محلات المجوهرات. وأوضح المُراسل أن مسلحين من ميليشيا “أحرار الشرقية أقدموا، على ابتزاز أحد الصاغة مالياً وفق خطة معدة مسبقا. وتقوم خطة المسلحين على دخول عدد من النساء إلى محال الصياغة، ومن ثم البدء بالصراخ، وما أن يتدخل المسلحون المرافقون لهن، يقمن باتهام صاحب المحل بالتحرش الجنسي بهنّ! ويطلبن من صاحب المحل مبالغ مالية كبيرة لقاء كف بلائهن. كما أضاف مراسل “عفرين بوست” أن عملية مُماثلة حصلت مؤخراُ مع صاحب مجوهرات “سليمان”، في شارع طريق راجو وسط المدينة.. كما اندلع اشتباك مُسلح ليلة الإثنين، في حي الأشرفية بمركز عفرين، بين مسلحين من ميليشيا “لواء الشمال” ومسلحين ممن يعرفون بمجموعة “الحياني” الاسلاميتين، دون أن يخلف ذلك إصابات. وأفاد مُراسل “عفرين بوست” من المدينة، أن اشتباكاً مسلحاً جرى في حي الأشرفية بين مسلحين من ميليشيا “لواء الشمال” وجماعة الحياني” بيت الأوسو” بسبب إقدام مُسلح من الأخيرة، على سرقة أسطوانة غاز من محل عائد لمُسلح من مليشيا “لواء الشمال”، التي ينحدر غالبية مسلحيها من “دارة عزة” في ريف حلب الغربي.
والثلاثاء\الثاني عشر من فبراير، تعرضت سيدة مسنة تعيش لوحدها في منزلها الواقع بالقرب من دوار معراتيه، إلى محاولة سرقة من قبل المستوطنين. وأضاف مراسلنا أن مُسنة كُردية تدعى “بديعة” تعرضت إلى محاولة سرقة من قبل مستوطنين، قبل أن تشعر بحركة مريبة في الجوار، وتستنجد بأهالي الحي. وأكد مراسلنا أن الأهالي الكُرد المتواجدين في عفرين وريفها، يعملون على مُساندة بعضهم البعض في مُواجهة الانتهاكات التي يسعى المسلحون او المستوطنون للقيام بها، وبشكل خاص جرائم السرقة. وأشار مراسلنا أن الأهالي يعملون على الاتصال ببعضهم البعض عند تعرض أحدهم لمحاولة السرقة، حيث يساهم ذلك في كشف رواية المسلحين ودحضها، كونهم اساساً من يقوم بالسرقة في معظم الحالات.
والأربعاء\الثالث عشر من فبراير، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم، إن مليشيا “احرار الشرقية” التي ينحدر غالبية مسلحيها من ريف دير الزور، قاموا مؤخراً بابتزاز مواطن كُردي حاول العودة إلى منزله عقب تهجيره. وقال مراسلنا أن المواطن (غ، أ) الذي يملك منزلاً بالقرب من مشفى آفرين، استولى مسلحو “الشرقية” على منزله ورفضوا تسليمه له، مما اجبره على المكوث لفترة خارجها، فيما لم تجدي الشكاوى التي تقدم بها لمليشيا “الشرطة العسكرية” وسلطات الاحتلال التركي. وأضاف مراسلنا أن المليشيا لم تكتفي بذلك، بل كانت قد سلبت من المحل التجاري للمواطن الكردي ذاته، مواد تجارية (بلور سيارات)، وعند فشلها في تصريف البضاعة، عرضت عليه دفع اتاوة وقدرها 30 مليون ليرة، لقاء إعادتها له.. إلى ذلك، أفاد مراسل “عفرين بوست” في ريف عفرين أن ميليشيا “المنتصر بالله” بدأت بفك النوافذ والأبواب والتمديدات الصحية والكهربائية من أربعة منازل في قرية “حبو” التابعة لناحية موباتا/معبطلي وسرقتها، وذلك أن انتهت من سرقة الأثاث المنزلي فيها. وأضاف المُراسل أن البيوت التي طالها النهب عائدة لأبناء المرحوم حنيف إسماعيل (محمد وصلاح ومحي الدين وإسماعيل) التي تقع في أسفل القرية. وأكد المُراسل أن الميليشيا المذكورة أقدمت على اعتقال أحد أبناء القرية بسبب اعتراضه على سرقة هذه البيوت ولم تفرج عنه إلا بعد دفع فدية مالية بلغت ألف دولار أمريكي.
والخميس\الرابع عشر من فبراير، علم مراسل “عفرين بوست” في جنديرس بتعرض طفل عفريني عاجز إلى السرقة، من قبل مسلحين اثنين، واللذين أدركا كونه غير قادر على الحركة، فرغبا في استغلال ظرفه للقيام بسرقتهما! وقال مراسل “عفرين بوست” أن الطفل العفريني “مصطفى” الذي تعرضا للإصابة خلال الغزو التركي على مدينته جنديرس، قد أصبح عاجزاً عن الحركة منذ ذلك الحين. مضيفاً أن مصطفى طلب كالعادة من والدته أن تقوم بنقله للشارع لكي يجلس هناك ويقضي بعض الوقت بالتسلية بهاتفه المرسل له بعض ذويه، الذين رغبوا في تخفيف الم العجز عن طفلهم. مردفاً أن اثنين من المسلحين اللذين يستقلون دراجة نارية مرا بالقرب من الطفل، وعندما لمحا الهاتف بيده، طلبا منه الهاتف بحجة أنهما يريدان إجراء مكالمة، لكن مصطفى تحجج بأنه لا يملك رصيد، فما كان من المسلحين إلا أن قاما بسحب الهاتف من يد الطفل الكُردي العاجز، ولاذا بالفرار، كونهم يدركون أن الطفل لا يستطيع اللحاق بهما! ومنذ احتلال الإقليم الكردي، يتعرض المواطنون الكُرد لعمليات سلب ممنهجة، هدفها الأساس تفقير الكُرد، ومن المعروف أن عفرين وقراها قد قسمت إلى قطاعات، تحتكر فيها كل مليشيا أولوية السرقة واللصوصية والاستيلاء على أملاك المهجرين العفرينيين وتوزيعها على مسلحيها، والمستوطنين من عوائل هؤلاء المسلحين.
الجمعة\الخامس عشر من فبرير، أفاد ناشطون أن مسلحين من ميليشيا “أحرار الشرقية “الإسلامية أقدموا، على مداهمة منزل السبعيني الكُردي عمر عروس /75عاما/، الكائن في قرية كورا التابعة لناحية راجو، وقاموا بتكبيله ومن ثم سلبوا منه مبلغا وقدره 400 دولار أمريكي و25000 ليرة سورية. حيث تنتهز المليشيات الإسلامية وجود أناس ضعفاء وغير قادرين على الدفاع عن أنفسهم وخاصة العُجز والكبار بالسن، لتقوم بالسلب والسطو على ممتلكاتهم.
والسبت\السادس عشر من فبراير، وفي إطار رصدها، تابعت “عفرين بوست” اعتراف إحدى الوسائل الإعلامية الموالية للمليشيات الإسلامية في تقرير لها، تحت عنوان (كاميرات للحد من ظاهرة الإتاوات على حواجز “الجيش الوطني”)، كاشفة بعضاً من المستور عن تجاوزات المسلحين للاحتلال التركي. وجاء في تقرير الوسيلة التي تسمى “اقتصاد” ما يلي: “وتُفرض الأتاوات بحسب نوع السيارة والحمولة. وتبدأ من (٢٠٠ ل.س) لتصل إلى (٢٠٠٠ ل.س)، حيث أن تسعيرة سيارة نقل الركاب والسيارات الخاصة (٢٠٠ ل.س) أما سيارات نوع “هونداي بورتر” (٣٠٠ ل.س) ونوع “هونداي انتر” (٥٠٠ ل.س)، وسيارات الشحن والقاطرة المقطورة (١٠٠٠ -٢٠٠٠ ل س)”. ونقلت الوسيلة الموالية للمليشيات الإسلامية شهادات بعض أهالي ويدعى أحدهم “أبو أحمد”، وهو سائق سيارة نقل بضائع بين إدلب واعزاز اللتان شنت منهما المليشيات الإسلامية عدوانها على عفرين بالقول: “بعد مرورنا من بلدة الغزاوية بريف عفرين نجهز قطع نقدية من فئة (٢٠٠ ل.س) وعند وصولنا إلى أول حاجز تابع للجيش الوطني، يسأل العنصر ما نوع الحمولة، ويطلب إكرامية للحاجز على حسب نوع الحمولة”. “عند كل حاجز يقوم العناصر بطلب إكرامية، وعند رفض الدفع يطلب العنصر الوقوف قرب الحاجز لساعات، أو يطلب إفراغ الحمولة، وعندها نضطر لدفع المبلغ الذي يطلبه”. “عدد الحواجز في منطقة عفرين، ممن يطلبون إكرامية (اتاوة) حوالي ٨ حواجز. ولا تتجاوز المسافة ٢٠ كيلومتر. وإجمالي المبلغ الذي يدفع حوالي (٤٠٠٠ ل.س) تقريباً، لسيارات نوع انتر. ويزيد المبلغ بحسب نوع السيارة”. أما المدعو “أحمد الإدلبي”، وهو تاجر فحم حجري ينقل الفحم من مدينة الباب شمال حلب إلى مدينة إدلب، فقال: “إن الضرائب والأتاوات هي سبب ارتفاع سعر الفحم الحجري في مدينة إدلب. نشتري كيس الفحم تقريباً بسعر 1000 ليرة سورية، وندفع مبلغ (١٠٠٠ ل.س) ضريبة على الفحم، عبر الحواجز”. “عدد الحواجز التي تأخذ منا إكرامية يصل إلى ١٢ حاجز. وتتراوح الأتاوات بين (٣٠٠ إلى ٥٠٠ ل.س). ويصل إجمالي المبلغ (1000 ل.س) على الكيس الواحد، بين ضرائب واتاوات للحاجز. ويصل سعر كيس الفحم إلى يد المستهلك في مدينة إدلب بـ (٢٠٠٠ل. س)”. “تعرضت للإهانة من قبل أحد الحواجز بسبب الامتناع عن دفع الأتاوات”. ويأتي ذلك تأكيداً لتقارير سابقة أصدرتها “عفرين بوست”، ففي نوفمبر العام 2018، أفادت مصادر محلية أن الحواجز الأمنية التابعة لميليشيات “غصن الزيتون” تفرض اتاوات على نقل عبوات زيت الزيتون من النواحي إلى مدينة عفرين حيث بلغت الاتاوات المفروضة 5 آلاف ليرة سورية أي ثلث سعر العبوة الواحدة تقريبا (16) ألف ليرة سورية. وأكدت تلك المصادر أن الحاجز الأمني التابع لمليشيا” السلطان سليمان شاه” التي يقودها المدعو “محمد الجاسم او عمشة”، والذي يتواجد مسلحوه على المدخل الجنوبي لبلدة شيه\شيخ الحديد، يُلزم المواطنين بدفع مبلغ 1500 ليرة سورية على كل عبوة زيت الزيتون لقاء السماح بنقل المنتوج إلى مدينة جنديرس ومنها إلى عفرين المركز، فيما تفرض الحواجز الأخرى وعددها (7) مبلغ خمسمائة ليرة سورية ليصل مجموع الاتاوات إلى خمسة آلاف ليرة سورية عدا أجور النقل. كما أفاد مصدر آخر أن فصيل “السلطان سليمان شاه\العمشات” يفرض اتاوات على حراثة حقول الزيتون وتقليم الأشجار في قرى ناحية شيه\الشيخ حديد التي يحتلها! وفي أكتوبر \ تشرين الأول العام 2018، أكدت “منظمة حقوق الإنسان في عفرين” في تقرير لها، أن الحاجزين الأمنيين التابعين لمليشيا السلطان مراد والمتواجدين في مدخل بلدة ميدانكي والمفرق المؤدي للسد يقومان بفرض أتاوات على الجرارات التي تنقل ثمار الزيتون للمعاصر على غرار الحاجز التابع لمليشيا ‹صقور الشمال› المتواجد بمفرق قرية كمروك. وأثبتت عواقب الاحتلال أن محاربة الإسلاميين للقوات الكردية ما هي إلا خدمة للأجندات التركية، وبابً للارتزاق، بعد أن افرغت كل الشعارات التي يتغنون بها من اسقاط النظام والحرية والعدالة من محتواها، لصالح ما تسميها بمحاربة المليشيات الانفصالية في إشارة إلى الٌقوات الكردية. وفي حين أن تهمة الكرد هي الانفصالية، تجاهلت المليشيات الإسلامية أنها جاءت على ظهر دبابة تركية كعدو يغزو أرض خصمه، وأن مسلحيها يضعون العلم التركي على اكتافهم، ويقسمون على العلم التركي في تخريج مسلحيهم! وتناسى هؤلاء المسلحون وواجهتهم السياسية (الائتلاف) التي يقودها الإخوان المسلمون والتركمان، أن مبادئ الثورة المُدعاة للحرية، تتضمن نيل مختلف المكونات حقها في إدارة نفسها بنفسها، وهي من ابسط ما يتوجب على مُدعي الثورة تشجيعه لشركائهم المفترضين بالوطن، سعياً لبلاد تجمع بين مكوناتها بالعدل، لا الحرب والقوة المسلحة. بينما استقوى مسلحو المليشيات الإسلامية على المواطنين الكُرد بالسلاح والعدة التركية، مدركين أنهم قوة غاصبة للإقليم الكُردي، بعد غزوٌ استمر شهرين، ساهم فيه المسلحون العاملون لدى تركيا ضمن مليشيات (الجيش الحر، الجيش الوطني) في قتل ما يقارب الـ 4 آلاف مُقاتل كردي، من أبناء الإقليم، في حين مارس هؤلاء حقهم المشروع في الدفاع عن النفس، بغية حماية أهلهم، وصون حقوقهم، ومنع استباحتها كما حصل بعد إطباق الاحتلال العسكري عليها. وتقمص الغزاة من مسلحي المليشيات الإسلامية الرواية التركية بكون الكُرد انفصاليين، ليبرروا غزوهم للإقليم الكردي، فيما لم تدعو القوات الكُردية أو واجتهم السياسية الممثلة بالإدارة الذاتية للانفصال يوماً عن سوريا، حيث كان المسمى الرسمي للحكم الذاتي الكُردي في عفرين هو (مقاطعة عفرين-سوريا). في حين دعت “الإدارة الذاتية” على الدوام لبناء سوريا جديدة لا مركزية. ويستذكر هنا مطالبة المسلحين قبل طردهم من حلب الشرقية عبر الراعي الدولي للحل في سوريا “ديسمتورا”، لتطبيق “الإدارة الذاتية” في حلب الشرقية، في الوقت الذي كان يحارب فيه المسلحون الإسلاميون بدعم تركي، القوات الكردية لأنها تطبق النموذج ذاته في مناطقها! ففي نوفمبر \ تشرين الثاني العام 2016، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم رفض دمشق «جملة وتفصيلاً» لخطة ستيفان دي ميستورا بإقامة «إدارة ذاتية» تشرف عليها الميليشيات المسلحة في الأحياء الشرقية لمدينة حلب. وما كان لافتاً أكثر، أن المليشيات التي ساهمت في تدمير الوطن السوري وتمزيق جسده وتدمير اقتصاده وسرقة معامله من حلب ونقلها الى تركيا، وتقسيمه للمجتمع السوري على أساس عرقي وطائفي، والتي وصفت على الدوام بأنها مليشيات إرهابية، نتيجة ما مارسته من عمليات الخطف والقتل والتعذيب في مناطق تمكنت من احتلالها خلال سنوات الحرب الاهلية السورية المندلعة في العام 2011، قد باتت تتحدث من ذات منطق النظام من خلال إطلاق حكم الإرهاب على المختلفين سياسياً وايدولوجياً معهم، من خلال إطلاق مسمى المليشيات الإرهابية على القوات الكردية! في مشهد وصف بأنه المضحك المبكي!
والأحد\السابع عشر من فبراير، اقتحمت مجموعة مسلحة من ميليشيا “السلطان مراد” الإسلامية والتابعة للاحتلال التركي، منزل عجوز كُردي في قرية عشونة التابعة لناحية بلبلة/بلبل، وأفاد مُراسل عفرين بوست” في ريف إقليم عفرين أن مجموعة مسلحة تتبع لميليشيا “السلطان مراد” بقيادة المدعو ” أبو عجاج”، اقتحمت في تمام الساعة الثانية والنصف فجرا منزل المواطن الكُردي السبعيني ”حسين عبدو منان 72عاما” الملقب بـ «حسيني توسن»، الكائن في قرية عشونة، وأقدمت على خلع سرواله وتكميم رأسه به، ومن ثم قامت المجموعة المسلحة بتقييد أطرافه وانهالت عليه بالضرب والتعذيب بهدف الكشف عن مكان نقوده. وأكد المُراسل أن المجموعة سلبت من العجوز الكُردي مبلغ “10 آلاف ليرة سورية” بالإضافة إلى اسطوانتي غاز” ومن ثم لاذت بالفرار.
والثلاثاء\التاسع عشر من فبراير، وثقت “منظمة حقوق الانسان في عفرين” جملة من الانتهاكات التي طالت المواطنين الكُردي في ناحيتي شيراوا و”شيه/شيخ الحديد” من سرقات وخطف واستيلاء على المنازل. وقالت المنظمة أن مجموعة مسلحة تتبع للميليشيات الإسلامية اختطفت، الشاب دوران عمر عبروش/32عاما/، من أمام منزله الكائن في بلدة باسوطة واقتادته إلى جهة مجهولة. ومن المرجّح أن المجموعة الخاطفة تنتمي لميليشيا “الحمزة” الإسلامية التي تستبيح البلدة والقرى المجاورة لها، إذ تتقاسم تلك الميليشيات القرى والبلدات ولا يحق لباقي الميليشيات التطاول على مناطق سطوتها. وأضافت المنظمة: أقدمت مجموعة من الأشخاص (المستوطنين) في بلدة باسوطة على سرقة مواد غذائية من محل سمانة تعود ملكيتها للمواطن “خليل عارف حسن” مقدّرة قيمة المسروقات بـ ” 100ألف ليرة سورية”، وفي ناحية شيه/ شيخ الحديد، وثقت المنظمة بعض عمليات السرقة التي نفذتها ميليشيا “سليمان شاه\العمشات” الإسلامية بحق ممتلكات أهالي البلدة، بينها قيام مسلحي العمشات بتاريخ 16.2.2019 بسرقة الأثاث والأدوات المنزلية من منزل المرحوم “حسن رمضانة” مستغلين فترة سفر زوجته الى لبنان من أجل المعالجة المرضية التي تعاني منها، مشيرة ” أن مسلحين آخرين من ذات الميليشيا استولت على المنزل بعد نهبه”. كما أقدم مسلحو ميليشيا “العمشات” في 17.2.2019 على سرقة منزل المواطن حسن كيلك (حسنيك) في الحارة الفوقانية من البلدة، والمسروقات هي 6 تنكات زيت واسطوانتي غاز ودراجة نارية حسب ذكر المنظمة الحقوقية المحلية.
والأربعاء\العشرون من فبراير، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز المدينة، أن المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي في إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً، تسعى إلى جباية الأموال من المحال التجارية بحجة تركيب كاميرات مراقبة! وأضاف مراسلنا أن عملية جباية الاتاوات تجري حالياً من المحال التجارية على اوتوستراد طريق راجو، وهو الشارع الرئيس في قلب مدينة عفرين، والأكثر اكتظاظاً في العادة. وتتراوح الاتاوة ما بين 5000 ليرة سورية إلى 10000 ليرة، ويقوم بجبايتها معتمدون من قبل المليشيات الإسلامية كلاً في قطاعها، كما طالت عمليات جمع الاتاوة منازلاً في أحياء متفرقة من المدينة. ونوه مراسلنا أن القيام بجمع الأموال في احياء متعددة من عفرين، يُرجح أن يكون “قرار الجباية” صادراً من الاحتلال التركي او مجلس الاحتلال، كون المليشيات تتصرف على حدا “في الغالب” ضمن قطاعاتها، باستثناء القرارات الصادرة عن الاحتلال ودوائره. ومنذ احتلال عفرين، تعامل المسلحون الذين يتبعون الاحتلال التركي ويعملون تحت إشراف مخابراته، بمسميات عديدة منها (الجيش الحر، الجيش الوطني وجبهة النصرة)، مع إقليم عفرين الكُردي من منطق الاستباحة والغنيمة! وعملت المليشيات الإسلامية على فرض الاتاوات على أهالي عفرين من خلال حواجزها التي انتشرت على مداخل نواحي عفرين ومركزها، مستغلة السطوة التي تتمتع بها، وغياب القوانين، في ظل فوضى الاحتلال والاحكام العرفية التي لا تزال سائدة من إطباق الاحتلال العسكري على الإقليم الكردي.
الجمعة\الثاني والعشرين من فبراير، علم مُراسل “عفرين بوست” في ريف إقليم عفرين الكٌردي، أن ميليشيا “لواء الوقاص” الإسلامية والتابعة للاحتلال التركي فرضت مبالغ مالي باهظة على سكان قرية آشكان غربي التابعة لناحية جنديرس بحجة أنها توفر الحماية لأهالي القرية وممتلكاتهم من السرقة. وأوضح المُراسل أن ميليشيا “لواء الوقاص” بقيادة المدعو أبو عبدو فرض على كل عائلة كردية من سكان القرية /40 منزلا/ مبلغ ألف دولار أمريكي بحجة أنها توفر الحماية لسكان القرية وممتلكاتها من السرقات. مشيرا إلى أن الميليشيا المذكورة فرضت أيضا على أصحاب المعاصر الفنية /4 معاصر/ مبلغ ثلاثة آلاف دولار ليصلح إجمالي الإتاوة المفروضة إلى 48 ألف دولار أمريكي. وأضاف المُراسل أن الميليشيا الإسلامية التي تتخذ من قرية مروانية مقرا لها، اختطفت قبل نحو أسبوع المواطن الكُردي مصطفى عقيل وشخصا آخر من أبناء القرية، ولا زال مصيرهما مجهولا لحد اليوم. وفي إطار الانتهاكات المستمرة للمليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي، واصل هؤلاء تعدياتهم على حقوق السكان الأصليين الكُرد في إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً. وفي هذا السياق، قال مراسل “عفرين بوست” في ناحية بلبلة\بلبل، أنه حصل على معلومات أكيدة بتعرض السكان الأصليين في قرية كيلا\كيلانلي، إلى عمليات سرقة طالت سبع بيوت ضمن القرية. وقال مراسلنا أن مجموعة مسلحة من ميليشيا “الزنكي” سرقت منزل المواطن الكردي “معمو خليل” من أهالي قرية كيلا، حيث جرى سرقة “طرنس حدادة” و10 تنكات زيت إضافة لـ مكنسة كهربائية، كما قامت المليشيا بسرقة 7 عدادات المياه من 7 منازل أخرى ضمن القرية. ورغم أن القرية محتلة بالأساس من مليشيا فيلق شام، إلا أنه قد جرى توطين أكثر من 100 مُسلح من مليشيا الزنكي في القرية، بحجة أنهم قد طردوا من قبل جبهة النصرة، حيث ادخل الاحتلال التركي أعداد كبيرة من مسلحي المليشيات الإسلامية برفقة عائلاتهم للاستيطان في قرى عفرين الكردية يناير الماضي، بتلك الذريعة، قادمين من ريف حلب الغربي ومن ادلب وريفها. ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها مراسل “عفرين بوست”، تتواجد 4 عائلات مستوطنة في القرية، فيما يقارب عدد العائلات الكُردية المُهجرة عتبة الـ 45 عائلة، من مجموعة يقارب الـ 175 منزل تتشكل منهم القرية. وتملك مليشيا الزنكي لوحدها 13 مقراً عسكرياً ضمن قرية كيلا، افتتحت جميعها في منازل المهجرين الكُرد، حيث ذكرت مصادر محلية في يناير الماضي، أنه قد وصل حوالي ثلاثة آلاف مسلح من حركة نور الدين الزنكي مع عائلاتهم إلى ناحية جنديرس، فيما وصل عدد منهم لقرى ناحيتي راجو وبلبلة.
والأحد\الرابع والعشرين من فبراير، أفاد مُراسل “عفرين بوست في ناحية “بلبلة/بلبل” أن ميليشيا “المعتصم بالله” التابعة للاحتلال التركي، أقدمت على طرد مُزارع كُردي من حقله في محيط قرية جرقا/جرقانلي، ومنعته من جمع احطاب أشجار الزيتون التي اقتلعها الاحتلال التركي بهدف بناء قاعدة عسكرية على أرض الحقل. وأضاف المُراسل أن نحو 10 مسلحين من ميليشيا “لواء المعتصم” طردت المزارع الكٌردي “حسين أحمد” من أهالي قرية كيلا/كيلانلي، من حقله الذي جرفه جيش الاحتلال التركي في وقت سابق، واقتلع منه نحو 500 شجرة زيتون بهدف بناء قاعدة عسكرية في مكان الحقل الزراعي لوقوعه على سفح جبل “جرقا”، قبل أن ينسحب منها قبل نحو شهرين. وأكد المُراسل أن مسلحي ميليشيا «المعتصم بالله” منعوا المُزارع الكُردي من جمع أحطاب الأشجار المقطوعة ليتسنى لهم سلبها وبيعها لصالحهم. ويعمد المسلحون والمستوطنون المتشكلون اساساً من ذويهم، إلى قطع الأشجار وبيع حطبها بأسعار بخسة في مناطق أخرى تحتلها المليشيات الإسلامية كـ ادلب واعزاز ومارع وجرابلس وغيرها. ولم يسبق أن جرى قطع الأشجار الحراجية أو غيرها في عهد “الإدارة الذاتية”، حيث حافظت الأخيرة على الثروة الحراجية وعملت على رعايتها وتقديم ما أمكنها من خدمات عبر تعيين حراس لها لمنع العابثين من قطعها… من جهتهم، ندد نشطاء موالون للمليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي، بانقطاع المرتبات عن مسلحيهم في إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً. وقال أحد النشطاء الموالين للمليشيات الإسلامية المعروفة بـ (الجيش الحر، الجيش الوطني) وغيرها، أن الاحتلال التركي قد قطع الدعم عن مسلحيهم منذ شهرين، حيث كان يتقاضى كل مُسلح ما يقارب الـ 400 ليرة تركية. ومن المعلوم أن الليرة التركية شهدت خلال نهاية العام الماضي، انخفاضاً كبيراً في قيمة صرفها امام العملات الأجنبية وخاصة الدولار، حيث يعاني الاقتصاد التركي من الركود والتدهور المستمر، وقد ازدادت سوء ابان قضية القس الأمريكي برونسون. وانتقد الناشط الموالي للمليشيات الإسلامية قطع المرتبات عن المسلحين، قائلاً إنه لولا مسلحيهم لما تمكن جيش الاحتلال التركي من احتلال قرية في عفرين. ويشير اعتراف ذاك الناشط إدراكهم أن الاتراك قد استخدموهم للتغطية على احتلال أرض سورية، بغية منع الكُرد من الاستحواذ على حقوقهم المشروعة، التي يدعون (الثورة) لأجلها! ونوه الناشط الموالي للمليشيات الإسلامية أن الاحتلال يمهد من خلال قطعه المرتبات عن مسلحيه إلى دفعهم للقيام بالسرقة والنهب، رغم أن عمليات السرقة والنهب لم تتوقف أساساً في عفرين، لكن الحديث يشير إلى احتمال ازدياد عمليات السرقة. وتطرق الناشط إلى الدعم الذي تقدمه قطر إلى مسلحي “جبهة النصرة” في ادلب، مؤكداً تلقي هؤلاء مرتبات شهرية وبالدولار!، متهماً تركيا بإذلال مسلحي ميليشياتهم المعروفة بـ “الجيش الوطني”. وقد شهدت عفرين عقب احتلالها في 18 من آذار العام 2018، أوسع عمليات نهب وسلب على الإطلاق، حيث جرت عمليات السرقة امام كاميرات مرافقة لقوات الاحتلال، وقد أطلق عليها ناشطون كُرد لقب “يوم الجراد”. ومنذ احتلالها عفرين، قسمت المليشيات الإسلامية الإقليم إلى قطاعات، وتم تسليم كل قطاع إلى مليشيا لتستبيحها كما تشاء، فتستولي على بيوت الكُرد وتتصرف بها، وتقوم بتوطين من تريدهم من عوائل المسلحين الذين تم جلبهم من ارياف دمشق وحمص وادلب وغيرها. وتعامل المسلحون الذين يتبعون الاحتلال التركي ويعملون تحت إشراف مخابراته، بمسميات عديدة منها (الجيش الحر، الجيش الوطني وجبهة النصرة)، مع إقليم عفرين الكُردي من منطق الاستباحة والغنيمة! كما فرضت المليشيات الإسلامية الاتاوات على أهالي عفرين من خلال حواجزها التي انتشرت على مداخل نواحي عفرين ومركزها، مستغلة السطوة التي تتمتع بها، وغياب القوانين، في ظل فوضى الاحتلال والاحكام العرفية التي لا تزال سائدة من إطباق الاحتلال العسكري على الإقليم الكردي.
والثلاثاء\السادس والعشرون من فبراير، أفاد مُراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم، أن الحاجز الأمني التابع لميليشيا “الحمزة” المُقام في قرية “ترندة\الظريفة” في المدخل الجنوبي للمدينة، يقوم بفرض إتاوات متفاوتة على المركبات التي تدخل إلى المدينة. وأوضح المُراسل أن الميليشيا تقبض على كل سيارة عادية تمر على حاجزها، مبلغ 200 ليرة سورية، بينما تقبض على كل شاحنة محمّلة بالمحروقات مبلغ ألفي ليرة، وتختلف اتاوة باقي المركبات والشاحنات حسب البضائع المحمّلة، حيث تجري عمليات استحصال الاتاوة بدون أية إيصالات، فيما كانت سابقاً تعمد لقطع إيصال بالإتاوة! وعملت المليشيات الإسلامية على فرض الاتاوات على أهالي عفرين من خلال حواجزها التي انتشرت على مداخل نواحي عفرين ومركزها، مستغلة السطوة التي تتمتع بها، وغياب القوانين، في ظل فوضى الاحتلال والاحكام العرفية التي لا تزال سائدة من إطباق الاحتلال العسكري على الإقليم الكردي. وفي هذا السياق، اعترفت إحدى الوسائل الإعلامية الموالية للمليشيات الإسلامية في تقرير لها يوم الحادي عشر من فبراير، تحت عنوان (كاميرات للحد من ظاهرة الإتاوات على حواجز “الجيش الوطني”)، كاشفة بعضاً من المستور عن تجاوزات مسلحي الاحتلال التركي. لكن لم يكن من المتوقع أن يؤدي تركيب الكاميرات إلى التقليل من عمليات السطو المسلح الجارية منذ احتلال عفرين، حيث سبق وأن ألقى المسلحون القبض على لصوص من مليشيات أخرى أو مستوطنين وهم يسرقون، وجرى إخلاء سبيلهم بعيد ساعات من الاحتجاز… كذلك، أكد مركز عفرين الإعلامي تعرض المدني شيخي سمو 65 عاماً من أهالي قرية هياما التابعة لناحية بلبلة للضرب المبرح على يد مسلحي مليشيا الزنكي الذين يحتلون القرية، حيث اعتدوا على الكهل الكردي بأخمص السلاح على وجهه بقصد تهديديه لكي يخرج من منزله، حيث بينت معلومات لـ “عفرين بوست” أن المواطن يسكن في منزله ويحيط به منازل استولى عليها مسلحو المليشيات الإسلامية، حيث هدده هؤلاء متوعدين بالعودة لاحقاً مجدداً ما لم يخرج من منزله، كما قاموا بوضع شريط لاصق على فمه وسرقة هاتفه، ومبلغ 8500 ليرة سورية.
والأربعاء\السابع والعشرين من فبراير، أفاد مُراسل “عفرين بوست” في ناحية شرّا/شرّان، أن ميليشيا “السلطان مراد تقوم باستهداف خط الهاتف الأرضي الواقع بين قريتي “علكي” وكفروم” في الناحية، وذلك بإجراء عملية استخراج الكابلات الهاتفية النحاسية من تحت الأرض باستخدام جرافات. ومن المعروف أن الميليشيات الإسلامية قسمت الإقليم فما بينها على شكل قطاعات، تمارس فيها كل مليشيا ما تشاء من ممارسات، ويوجد في كل قطاع من يختص بسرقة الكابلات النحاسية من خطوط الكهرباء والهاتف وغيرها من مصادر النحاس، بما فيها الأواني المنزلية! وفي السياق، تناقل ناشطون صوراً لمسلح يدعى” أبو دحام”، وأكدوا انه يُعتبر أحد أكبر لصوص كابلات الكهرباء والنحاس والأواني المنزلية النحاسية، وقال النشطاء أن المدعو ” أبو دحام” يقيم في قرية أغجلة وله مجموعة تقوم بتشليح المدنيين. ويذكر أن الميليشيات الاسلامية والمستوطنين المتشكلين من عوائلهم، مستمرون في نهب الكابلات الكهربائية النحاسية من الأعمدة العامة، كما يقومون بقطع أعمدة الكهرباء الخشبية في مختلف أرجاء الإقليم لاستخدامها في التدفئة!
اقتتال مسلحي المليشيات..
الثلاثاء\الخامس من فبراير، اندلعت اشتباكات دامية بين فصيلين من الميليشيات التابعة للاحتلال التركي في مدينة جنديرس، وأسفرت عن سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين وسط حالة من الهلع بين سكان المدينة. وأفاد مراسل “عفرين بوست” في المدينة أنه في تمام الساعة الرابعة عصرا اندلعت اشتباكات عنيفة وسط المدينة بين مسلحي ميليشيات “نور الدين الزنكي” و”أحرار الشرقية” الإسلاميين، وأسفرت عن سقوط قتيل من “الشرقية” واصابة 7 مسلحين في صفوف الطرفين. وأوضح المراسل أن الاشتباكات امتدت لأغلب أرجاء مدينة جنديرس، حيث ساد الهلع بين المدنيين الذين التزموا منازلهم طيلة أربعة ساعات من الاشتباكات التي استخدم فيها قذائف والقنابل والأسلحة الرشاشة ما أدى إلى إغلاق كافة الأسواق في المدينة. وأضاف مراسل الموقع أن السبب يعود إلى مزاحمة مسلحي ميليشيا “الزنكي” الذي طردتهم “تنظيم “جبهة النصرة” من ريفي حلب وإدلب، لمسلحي ميليشيا “أحرار الشرقية” حول السيطرة على المباني السكنية والمحال التجارية العائدة للمهجرين الكُرد من المدينة. وتتعمد أحيانا اختلاق الاشتباكات بهدف الضغط أكثر على المدنيين الكُرد، بأمر من الاستخبارات التركية، ليضطروا إلى ترك أرضهم والوصول إلى إحداث التغيير الديموغرافي الشامل في إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقا.
والأربعاء\السادس من فبراير، هز انفجار ناحية جنديرس الواقعة بريف إقليم عفرين، تبين أنه ناجم عن انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة متزعم مليشيا ما تسمى “جيش الشرقية”، ما أسفر عن أضرار مادية، وفق ما نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان.
والثلاثاء\الثاني عشر من فبراير، نشب اشتباك مسلح بين اثنتين من الميليشيات الاسلامية التابعة للاحتلال التركي، في شارع طريق راجو في مركز إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً، على خلفية خلاف بين مستوطنين يحظيان بحماية فصيلين، على تسعيرة صياغة الذهب. وأفاد مُراسل “عفرين بوست” من المدينة أن خلافا بين مستوطنين، أحدهما صائغ ذهب، تطور إلى اشتباك مسلح بين ميليشيات “فيلق الشام” و”الجبهة الشامية”، في شارع طريق راجو بالقرب من محلات” ريفولي” للخياطة، وأسفر سقوط جريحين على الأقل بين الطرفين. وأوضح المُراسل أن ميليشيا “الشرطة العسكرية” التابعة للاحتلال التركي تدخلت بين الطرفين وأقدمت على اعتقال خمسة اشخاص.. من جهة أخرى، أفاد مُراسل “عفرين بوست” أن ميليشيا “الشرطة العسكرية” الإسلامية والتابعة للاحتلال التركي تُشيع بين المواطنين أن مفخخات ستضرب عفرين ومناطق أخرى في ريف حلب الشمالي، وتطلب منهم أخذ الحيطة والحذر وعدم التجمع بأعداد كبيرة في الشوارع. وأضاف المُراسل أن تلك الميليشيا تروّج بين المواطنين أن حزب الاتحاد الديمقراطي هو الذي يخطط لهذه التفجيرات وسوف ينفذها. وتنتهج ميليشيات الاحتلال التركي افتعال التفجيرات والاشتباكات بهدف خلق جو من الرعب والخوف بين من تبقى من المواطنين الكُرد، ليضطروا إلى ترك أرضهم وإحقاق التغيير الديموغرافي الشامل في الإقليم.
والأحد\السابع عشر من فبراير، وفي تقرير لها قالت وسيلة إعلامية موالية للمليشيات الإسلامية المعروفة بـ (الجيش الحر وجبهة النصرة)، تسمى “عنب بلدي”، ضمن تقرير حمل اسم (عام على التغريبة الشامية.. كيف تبدل حال الغوطة الشرقية)، أنه بعد سنوات من اقتتالها في ريف دمشق، تمكن الاحتلال التركي من جمع شمل ميلشياته في عفرين، حيث شهد الإقليم الكردي ما اسماها المستوطنون بـ “المصالحة” بين مجاميع “جيش الإسلام” وأخرى لما تسمى ”فيلق الرحمن”، بعد طردها إلى عفرين. ودار اقتتال بين الطرفين على مدار سنوات، وكان سببًا رئيسيًا في تقسيم الغوطة وتشتتها عسكريًا، وصولًا إلى إعادة قوات النظام السيطرة عليها، وطرد مسلحي المليشيات الإسلامية منها، حيث لم تمضِ أيام على طرد الميليشيتين من الغوطة ووصولهما إلى عفرين، في الأشهر الأولى من عام 2018، حتى انتشرت صور للمتزعمين في كلتا الميليشيتين فيما سمي بـ “مأدبة صلح” بـ عفرين. وتعمل حالياً الميليشيتان ضمن ما يعرف بـ “الفيلق الثالث” التابع لـمليشيا “الجيش الوطني” (وهي مليشيا شكلها الاحتلال التركي، ويتولى إدارتها عبر أجهزة مخابراته، في إطار محاولاته لتشكيل جيش موحد من مسلحي المليشيات الإسلامية، سعياً لتكوين إقليم سني تطمح له حكومة اردوغان على امتداد المساحة بين جرابلس إلى إدلب، متضمنة عفرين). واعترف التقرير بأن المليشيات الإسلامية المؤتمرة للقرار التركي، مرتهنة لإدارته ولا تتمتع بأي حرية في قرارها، وأنها تنازلت عن أهداف الثورة المزعومة نحو العمل على قتل الشعب الكُردي ومنعه من الاستحواذ على حقوقه في الدستور القادم للبلاد، خدمة للأجندات التركية. وقال التقرير أن الأهداف اختلفت عما كان سابقًا، ففي الشمال الجبهات مع النظام السوري مجمدة بالكامل، لتتحول البنادق إلى القوات الكردية المتمثلة بـ “وحدات حماية الشعب”، وهو ما أكده المدعو “عصام بويضاني” متزعم مليشيا جيش الإسلام عندما قال في خطاب: “لدينا ثلاثة أعداء هي الميليشيا الكردية وهيئة تحرير الشام وتنظيم الدولة”، ليقر معها الموالون لمسلحي تلك المليشيات، بأنها تخالف الأهداف التي تأسست من أجلها، وهي قتال قوات النظام واسقاطه (وفق ادعائها) وهو ما ينطق على مليشيا “فيلق الرحمن” كذلك.
والثلاثاء\التاسع عشر من فبراير، افاد مراسل “عفرين بوست” بأن مواجهات مسلحة اندلعت بين كل من مليشيا “فيلق شام” من جهة ومليشيا “نور الدين الزنكي” من جهة أخرى، مما أسفر عن قتلى وجرى في صفوف الطرفين، بالتوازي مع تحرك سيارات الإسعاف ضمن عموم جنديرس. ولم يتمكن المراسل من تحديد اعداد القتلى من المسلحين، نتيجة اغلاق الأسواق في جنديرس، في حين توجه المواطنون للالتزام بمنازلهم، للاحتماء من الرصاص العشوائي الصادر من مسلحي كلتا الميليشيتين. وبالتوازي مع الاشتباك في جنديرس، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز مدينة عفرين، أن المدينة تشهد حالة من الاستنفار الأمني هي الأخرى، حيث لوحظ انتشار مكثف للمسلحين في محيط “دوار كاوا”، مع تواجد للأسلحة المتوسطة كالدوشكا في شوارع قريبة من الدوار تحول لاحقا إلى مواجهات مسلحة تبين أنها وقعت بين “الجبهة الشامية” و”احرار الشرقية”. وفي يناير الماضي، أدخل الاحتلال التركي بحجة القتال بين النصرة والزنكي، أعداد كبيرة من مسلحي الأخيرة برفقة عائلاتهم للاستيطان في قرى عفرين الكردية، قادمين من ريف حلب الغربي ومن ادلب وريفها، حيث وصل حوالي ثلاثة آلاف مسلح من “الزنكي” مع عائلاتهم إلى ناحية جنديرس. وعقبها، بدأت المليشيات من جديد بإجبار عائلات كُردية في عدد من القرى على إخلاء منازلها، بهدف استيطان عوائل مسلحي الميليشيات فيها، بحجة أن “جبهة النصرة” قد طردتهم من ريف حلب الغربي وريف إدلب. وأوضح مراسل “عفرين بوست” حينها، أن ميليشيا “الحمزة” الإسلامية، أجبرت الكثير من العائلات الكُردية في قرى ماراتي وكوندي مازن وجوقي وداركر، على الخروج منها، بهدف توطين عائلات الميليشيات الإسلامية، وأضاف مراسلنا أن قوافل المطرودين من عائلات ميليشيات “نور الدين الزنكي” و”صقور الشام” و”أحرار الشام” و”جيش الأحرار” وغيرها، تتدفق بشكل يومي إلى إقليم عفرين الكُردي، بمعدل “15” حافلة يومياً.
والأربعاء\العشرون من فبراير، كشف مُراسل “عفرين بوست”، الدوافع الحقيقية التي تقف وراء المناوشات التي اندلعت يوم الثلاثاء، بين ميليشيات “أحرار الشرقية” و”الجبهة الشامية” في محيط دوار كاوا وسط مركز إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقا. وأفاد المُراسل أن مواجهات مسلحة اندلعت ظهر يوم أمس بين الطرفين، حاولت خلالها ميليشيا “الجبهة الشامية” انتزاع شقق سكنية ومحال تجارية من قبضة ميليشيا “أحرار الشرقية” ونقل أولوية التصرف بها إلى اللجنة الاقتصادي في مجلس الاحتلال المحلي في المدينة. وأوضح المُراسل أن تلك العقارات العائدة لمهجري عفرين، تقع في جوار دوار كاوا والمنطقة الصناعية وفي حي الأشرفية، حيث تقوم ميليشيا “الشرقية” بتأجيرها واستثمارها لصالحها. ومنذ احتلال عفرين، قسمت المليشيات الإسلامية بإشراف الاحتلال التركي قرى عفرين ومناطقها إلى قطاعات، حيث تتمركز مليشيا معينة في كل قطاع، وتحتكر لنفسها الاستيلاء على أملاك الكُرد المُهجرين وسرقة أملاكهم والاستيلاء على بيوتهم.
والسبت\الثالث والعشرين من فبراير، واصلت ميليشيا “الشرطة العسكرية” الإسلامية والتابعة للاحتلال التركي، عملياتها ضد ميليشيات” الجبهة الشامية” و”أحرار الشرقية” بهدف انتزاع سطوتهما على أملاك المهجرين العفرينيين، ووضعها تحت تصرف ما تسمى “اللجنة الاقتصادية” التابعة لمجلس الاحتلال المحلي في مركز إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقا. وأفاد مُراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم أن ميليشيا “الشرطة العسكرية” انتزعت خلال اليومين الأخيرين، في أجواء من التوتر، 250 محلاً تجارياً من أصل 300 محل تجاري تعود ملكيتها للمُهجرين الكُرد من السكان الأصليين، من قبضة مجموعة “نضال البيانوني” التابعة لميليشيا “الجبهة الشامية”. وأوضح المُراسل أن تلك المحال التجارية تقع في المنطقة الصناعية ومقابل دوار “قبّان” وفي محيط بناية الحكيم على شارع “طريق ترندة وسط المدينة، مشيرا إلى أن ميليشيا “الجبهة الشامية” كانت تؤجرها للمستوطنين ولصالحها، بينما تسعى ميليشيا “الشرطة العسكرية” لوضعها تحت تصرف ما تسمى “اللجنة الاقتصادية” التابعة لمجلس الاحتلال المحلي بهدف استغلال إيراداتها. وأضاف المُراسل أن حملة مماثلة استهدفت مجموعة “نعيم” التابعة لـمليشيا “الجبهة الشامية”، والتي تحتل كافة المحال التجارية في شارع السرفيس بحي الأشرفية. وقال المُراسل أيضا أن ميليشيا “أحرار الشرقية” من جماعة “أبو محمد الشرقية” تحتل ثلاثة حارات من بيوت ومحال تجارية في محيط خزان المياه في حي الأشرفية وتستغلها لحسابها الخاص. وأكد المُراسل أن ميليشيا “الشرطة العسكرية” التابعة للاحتلال، وجهت يوم الجمعة \الثاني والعشرين من فبراير، تحذيرا إلى سكان حي الأشرفية بضرورة الابتعاد عن المقار العسكرية التابعة لميليشيات “الجبهة الشامية و”احرار الشرقية”، مُرجحةً اندلاع مُواجهة عسكرية ستستهدفهما بسبب رفضهما تسليم العقارات لمجلس الاحتلال المحلي، خاصة في ظل ورود أنباء عن قيام “الشرطة العسكرية” بطلب مؤازرات من مدينة إعزاز. يأتي كل ذلك في وقت أقدمت فيه ميليشيا “الشرطة العسكرية” الإسلامية على سرقة سيارة المواطن الكُردي “أحمد أوسو” من أمام مبنى شركة” مياه عفرين”، بعد يوم واحد من اختطافه مع أربعة موظفين آخرين في السابع عشر من شهر شباط الجاري.
الاختطاف..
الجمعة\الاول من فبراير، أكد مراسلنا ان المليشيات الإسلامية شنت خلال اليومين الماضيين حملة دهم وتفتيش في مجموعة شوارع في محيط دوار معراتيه بمركز إقليم عفرين. ووفقاً للمعلومات التي استطاع مراسلنا استحواذها فإن المليشيات فتشت البيوت التابعة للسكان الكرد بحجة البحث عن أسماء موجودة لديهم، فيما أثارت حملة الدهم الجديدة المخاوف لدى الأهالي من شن عمليات اختطاف جديدة وبالتالي ابتزاز السكان الكرد بحجج واهية جاهزة كموالاة وحدات حماية الشعب او العمل سابقاً مع الإدارة الذاتية.
والسبت\الثاني من فبراير، ذكر ناشطون أن مسلّحي مليشيا “لواء السلطان سليمان شاه\العمشات”، اختطفوا قبل يومين 4 مدنيين من قرية “جقالو وسطاني” في ناحية “شيه”، وهم (مظلوم بدو- محمد جمعه- محمد حمزاركه- عبدو علي)، مؤكدةً أن مصيرهم لا يزال مجهولاً.
والأحد\الثالث من فبراير، أكد مركز عفرين الإعلامي اختطاف عدد من المدنيين من مركز ناحية ماباتا\معبطلي من قبل مليشيا “الشرطة المدنية” التابعة للاحتلال التركي، عرف منهم: أحمد مصطفى، محمد علي خوجة مع زوجته التي أفرج عنها لاحقاً، فراس حمباشو، وبحسب مصادر مقربة، اشترطت مليشيا “الشرطة” إطلاق سراحهم بعد دفع مبلغ ١٠٠ ألف ليرة سورية.
والثلاثاء\الخامس من فبراير، اختطف مسلحون من الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي، المواطن الكٌردي عبد الحميد سليمان، من منزله الكائن في مدينة جنديرس واقتاداه إلى جهة مجهولة. وأفاد مراسل “عفرين بوست” أن مسلحين اثنين يستقلان سيارة فان، أقدما على اختطاف المواطن عبد الحميد سليمان، من أهلي قرية كورا/كوران، واقتاداه إلى جهة مجهولة. وكان عبد الحميد سليمان سابقا مديرا لمدرسة الثانوية الصناعية في مدينة عفرين.. كذلك شن جنود الاحتلال التركي حملة دهم وتفتيش في قريتي “زفنكي” و”كارّيه” التابعتين لناحية بلبلة/بلبل وأسفرت عن اعتقال ثلاثة مواطنين كُرد، بينهم مختار معيّن من قبل الاحتلال. وأفاد مراسل “عفرين بوست” أن جنود من الاحتلال التركي يستقلون عربات عسكرية (بانزر) داهموا قرية “زفنكي\زفنك” وفتشوا منازل القرية وبين الأحراش المحيطة بها، ومن ثم أقدموا على اعتقال كل من مختار القرية “محمد يوسف\أبو نورس” والمواطن “نعسان عبد القادر إسماعيل” رغم تعرض الأخير للاعتقال مرتين سابقا. وأضاف المراسل أن دورية الاحتلال توجهت بعدها إلى قرية “كارّيه/صاغر اوباسي”، واعتقلت المواطن “رشيد خليل إبراهيم”. وكان الاحتلال التركي قد اعتقل في الثلاثين من يناير الماضي، “صلاح حنيف بطال” مُختار قرية “كارّيه/صاغر أوباسي”، وتوجهت إلى قرية قوتا/قوتانلي التابعة لناحية بلبل، واعتقلت من أمام مخبز القرية سبعة أشخاص آخرين من أهالي قرية كارّيه، كانوا يصطفون أمام الفرن الآلي للتزود بالخبز.
والأربعاء\السادس من فبراير، بين مراسل “عفرين بوست” أن المسلحين اختطفوا في دوار معراتيه كهلاً كردياً من قرية جلمة التابعة لناحية جنديرس، معروف باسم “مصطفى سنه”، حيث جرى اختطافه من منزله، بحجة أن له علاقة مع الإدارة الذاتية السابقة، وهي تهمة تطال كل من تريد المليشيات ابتزازهم للحصول على فدى مالية من ذويهم. وفي شارع الملاهي، قام مسلحو المليشيات الإسلامية بخطف مواطن وولدين له (شابين) من أهالي قرية بيخجه التابعة لناحية بلبلة\بلبل، من محلهم الخاص ببيع الخضار، ورجح مراسلنا نقلاً عن مصادر من الحي، أن الاعتقال تم بسبب الأوضاع المالية المقبولة للمُختطفين الكُرد. وتعتمد المليشيات الإسلامية على الخطف في الحصول على الأموال، حيث تعتبر إحدى الأساليب التي اتبعوها لذلك منذ احتلال عفرين، في حين يشرف الاحتلال التركي على تلك العمليات، باعتبارها إحدى أساليب تهجير الكُرد، أو منع المُهجرين من العودة!
والاحد\ العاشر من فبراير، قالت “منظمة حقوق الإنسان في عفرين” أن مجموعة من المسلحين التابعين للمدعو “محمود الخير” وهو من متزعمي ما يسمى (فرقة الطوارئ\أمن المعبر) التابعة لمليشيا “الجبهة الشامية”، أقدمت بتاريخ 08/02/2019، على اختطاف مواطنين من أهالي قرية “ديكماداش” التابعة لناحية “شرا\شران” واقتيادهم لجهة مجهولة. وبينت المنظمة أن المواطنين المختطفين هما كلٌ من “خليل أنور حسن” الذي يملك محل سمانة، و”قنبر محمد بن أحمد” الذي يعمل كـ ميكانيكي تصليح جرارات\آليات زراعية. وأوضحت المنظمة أن الخطف تم بحجج واهية، كونهم طالبو المستوطنين والمسلحين بمستحقاتهم (جراء شرائهم بالدين، أو حصولهم على خدمات تصليح آليات). وأشارت المنظمة أنه ومنذ إنشاء مقر ما يسمى “تجمع أهالي الشعيطات” التابعين لمليشيا “الجبهة الشامية”، فقد ازدادت عمليات النهب والسرقة من الزيتون وأبواب المنازل ونوافذها والتعدي على حرمات المنازل وقطع الأشجار ضمن قرية “ديكماداش” وخارجها. واختتمت المنظمة بالإشارة إلى تعديات المستوطنين والتي كان آخرها قيام أحد المستوطنين بتفجير قنبلة صوتية وسط القرية، (حيث يعمد المستوطنون الذين يتشكلون في غالبهم من عوائل مسلحي المليشيات الإسلامية إلى محاولة ترهيب السكان الكرد، من خلال تسلحهم وتهديدهم للأهالي بـ “الثوار”، في إشارة إلى المسلحين).
والاثنين\الحادي عشر من فبراير، قالت “منظمة حقوق الإنسان في عفرين”، أن مواطنين كُرد تعرضوا للاختطاف في قرية “عربا” التابعة لناحية موباتا\معبطلي، وأضافت المنظمة أن المواطنين “يونس محمد عينتابي” و” زكريا إبراهيم بعبو” من أهالي قرب “عربا\عرب أوشاغي”، تعرضا بتاريخ 03/02/2019، الى الاعتقال من قبل مسلحي مليشيا “لواء الفاتح”، بحجة أدائهما لواجب الدفاع الذاتي (التجنيد الإجباري) لدى قوات الإدارة الذاتية سابقاً، رغم تسويتهما وضعيهما سابقاً. وأكدت المنظمة أن المواطنين تعرضا للتعذيب والضرب المُبرح، ومازالا يلازمان الفراش نتيجة ذلك لغاية اليوم!
والخميس، الرابع عشر من فبراير، أكد مراسل “عفرين بوست” أن المليشيات الإسلامية تواصل عمليات الخطف بحق سكان عفرين الكرد، على اختلاف أعمارهم، دون احترام مسن أو كبير. وقال المراسل أن المليشيات الإسلامية خطفت يوم أمس الأربعاء\الثالث عشر من فبراير، الكهل الكردي “حسين احمد نعسو” وهو رجل ثمانيني وعاجز من أهالي قرية “موراتيه\معراتيه”. وأضاف مراسل “عفرين بوست” أن الكهل الكُردي اختطف عندما كان يمشي في الشارع المُقابل للملعب وسط مدينة عفرين، وهي المنطقة التي يقع فيها داره، كونه عاجز ويمشي لمسافات قصيرة قريبة منها.. كذلك، أفاد مُراسل “عفرين بوست” في ريف عفرين أن نحو 35 مسلحا من جنود الاحتلال التركي وميليشيا “الشرطة المدينة” الإسلامية اقتحموا قريتي “قزلباشا/ راس الحمراء وبيلي /بيلان وأقدموا على تفتيش عدد من المنازل بينها منزل مختار قرية بيلي/بيلان المعيّن من قبل الاحتلال التركي.
والجمعة\الخامس عشر من فبراير، اقتحم العشرات من جنود الاحتلال التركي والميليشيات الإسلامية التابعة له قريتين في ريف إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقا، وأقدموا على تفتيش عدد من المنازل فيهما، بينها منزل مُختار المعيّن من قبله. وأفاد مُراسل “عفرين بوست” في ريف عفرين أن قوة مكونة 8 عربات عسكرية وعلى متنها نحو 35 مسلحا من جنود الاحتلال التركي وميليشيا “الشرطة المدينة” الإسلامية اقتحمت قريتي “قزلباشا/ الراس الأحمر وبيلي /بيلان التابعتين لناحية بلبلة/بلبل، وأقدمت على تفتيش عدد من المنازل بينها منزل مختار قرية قزلباش. وأضاف المُراسل أن الاحتلال التركي أقدم على اعتقال مُختار قرية قزلباش “عصمت إبراهيم خليل” واقتاده إلى مركزه في بلدة بلبلة/بلبل، كما اعتقل المحامي رشيد ككج وبعد ساعات من التحقيق معه، جرى الافراج عنه ليلة أمس.
والأحد\السابع عشر من فبراير، واصلت مليشيا “السلطان سليمان شاه” التي يقودها المدعو “محمد الجاسم أبو عمشة”، انتهاكاتها في ناحية “شيه\شيخ الحديد”، وفي هذا السياق، قال مركز عفرين الإعلامي أن المليشيا جمعت الشبان الذين قاموا بأداء واجب الدفاع الذاتي\التجنيد الإلزامي خلال عهد الإدارة الذاتية، في القرى التي يحتلونها بناحيتي “شيه\شيخ الحديد” و”موباتا\معبطلي”، بغية ابتزازهم. وأشار المركز أن المليشيا طالبت الشبان هؤلاء بدفع اتاوات تصل إلى ٤ آلاف دولار أمريكي، مقابل عدم إرسالهم إلى سجن ناحية شيه، في حال رفضوا دفع الفدية. ونوه المركز أن هؤلاء الشبان تعرضوا سابقاً للاختطاف والتحقيق أكثر من مرة، في الوقت الذي زعم فيه الاحتلال التركي في بداية احتلال الإقليم، أنه لن يتعرض للذين خدموا التجنيد الإلزامي. ووفقاً للمركز، لايزال مصير أكثر من ٣٠٠ شاب ممن سلموا أنفسهم للاحتلال التركي بناءاً على (عفو) صادر منه، وكانوا قد خدموا ضمن التجنيد الإلزامي أو موظفين لدى الأسايش مجهولاً حتى الآن.
والاثنين\الثامن عشر من فبراير، أفاد مُراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم أن ميليشيا ” المباحث العسكرية” اختطفت، خمسة موظفين من شركة مياه عفرين واقتادتهم إلى أمنية الاحتلال التركي في مركز بلدة راجو. وأوضح المراسل أن حملة الاختطاف طالت كل من (أحمد أوسو وشيار خليل وأسمهان جاسم ودارين قاسم وعلياء ملا رشيد) الذين يعملون في محطات المياه وأقسام الورشات والجباية ودون وجود أية تهمة محددة. كما قال مُراسل “عفرين بوست” أن دورية من ميليشيا “الشرطة العسكرية” اقتحمت مبنى شركة مياه عفرين واختطفت الموظفة ليلى قبلان رغم أنه لم يمضي على الافراج عنها سوى شهرين حيث قضت حينها نحو شهر ونصف بالتهمة ذاتها “العمل الإدارة الذاتية الكردية السابقة”.
والخميس\الواحد والعشرين من فبراير، قال مراسل “عفرين بوست” في ناحية شيراوا، أن المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي اختطفت راعياً كردياً مع قطيع كبير من الماشية في ناحية شيراوا بريف إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً. وأضاف المراسل أن المليشيات الإسلامية اختطفت الراعي الكُردي “نظمي علي” الملقب بـ “أبو عبدو”، في المنطقة الفاصلة بين قرية “برج القاص” الخاضعة للنظام السوري، وقرية “براد” المحتلة من قبل المليشيات الإسلامية. وبين مراسل “عفرين بوست” أن المليشيات الإسلامية تمكنت من سرقة قطيع كبير من الماشية وصل تعداده لقرابة الـ 150 رأس ماشية، كان بصحبة الراعي الكردي “أبو عبدو”، الذي ينحدر من قرية “برج القاص”. وأشار مراسلنا أن الراعي “أبو عبدو” كان برفقة عدد من الرُعاة الآخرين من قريته، عندما غافلهم مسلحو المليشيات الإسلامية المحتلين لقرية براد بالتسلل نحوهم، حيث تمكنوا من خطفه، فيما لاذ الرعاة الآخرون بالفرار.
والجمعة\الثاني والعشرين من فبراير، وعقب قيامها بخطفه يوم الخميس\الواحد والعشرين من فبراير، نقلت المليشيات الإسلامية الراعي الكردي “نظمي علي” وقسماً من قطيعه إلى قرية باسوطة المجاورة، التي تحتلها مليشيا “الحمزة” التابعة للاحتلال التركي. وقال مراسل “عفرين بوست” في ناحية شيراوا، أن المليشيات تنوي مُحاكمة الراعي “نظمي”، رغم أنها سرقت منه قطيعاً من الماشية يقدر تعداده بقرابة الـ 150 رأس من الأغنام، بدلاً من أن تحاكم مسلحيها الذي سرقوا منه قوته. وأفاد مراسلنا أن المليشيات الإسلامية نقلت قسماً من الأغنام المسروقة، التي تتمتع بخصائص جيدة من حيث الصحة والوزن كـ “الاكباش”، إلى مقراتهم في قرية باسوطة المُحتلة، في حين تُرك القسم الهزيل نوعاً ما من القطيع في قرية “براد”… كذلك، قال مراسل “عفرين بوست” في ناحية شرا\شران، أن المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي، اختطفت صيدلانية كُردية من ريف إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً. وأكد مراسلنا أن دورية تابعة لما تسمى “الشرطة العسكرية” اختطفت الجمعة، الصيدلانية الكُردية “عواش سامي محمد” من منزلها الكائن في قرية “قطمة” التي تنحدر منها. والصيدلانية الكُردية هي صاحبة “صيدلية سامي” التي كانت امام مركز بريد عفرين، في محيط ساحة آزادي، ولم تغادر عفرين عقب احتلالها. ويحاول الاحتلال التركي من خلال الصاق تهمة “العمل مع مؤسسات الإدارة الذاتية” سواء العسكرية او المدنية بالسكان الأصليين الكُرد في إقليم عفرين، الضغط عليهم بغية تهجيرهم من ارضهم. ولا يوجد أحد من سكان عفرين ولم يتعامل مع “الإدارة الذاتية” التي قامت بإدارة المنطقة وتنظيمها على مدار سبع سنوات مُتواصلة، ما بين العام 2012 إلى العام 2018، وبالتالي فإن تلك الحجة هي مُجرد شرعنة باطلة لعمليات الخطف التي يقوم بها الاحتلال التركي بحق السكان الأصليين الكُرد!
والسبت\الثالث والعشرين من فبراير، وعقب خطفه بيومين في المراعي الواقعة بين قرية “برج القاص” الخاضعة للنظام السوري، وقرية “براد” المُحتلة من قبل المليشيات الإسلامية، أفرجت المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي عن راعي كُردي كانت قد اختطفته في ريف إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً. وقال مراسل “عفرين بوست” أن المليشيات الإسلامية أفرجت عن المواطن “نظمي علي” الملقب بـ “أبو عبدو”، بعد أن دفع ذوه مبلغ مالي هو 5 آلاف دولار أمريكي، إضافة إلى سلب 43 رأس من الأغنام، من مجموع قارب الـ 150 رأس ماشية، تعوده له ولرعاة آخرين تمكنوا من الفرار، عقب كمين نصبه مسلحون إسلاميون يرجح أنهم يتبعون لميلشيا الحمزة التي تحتل قرى ناحية شيراوا برعاية الاحتلال التركي. وفي هذا السياق، قال مراسلنا أن المليشيات الإسلامية ضمت الأغنام الـ 43 التي تم سلبها من المواطن “نظمي علي” إلى قرابة 300 رأس من الماشية، جرى سلبها من أهالي عفرين آخرين سابقاً، حيث يتولى إدارتها أحد متزعمي مليشيا الحمزة، في منطقة جبل الاحلام المُطلة على قرية “باسوطة” المُحتلة من قبلهم. وحول حادثة الاختطاف، كان مراسل “عفرين بوست” قد كشف سابقاً، أن ثلاثة مسلحين من المليشيات الإسلامية (يُرجح أنهم من مليشيا “الحمزة”)، قد تسللوا إلى إحدى الآبار القريبة من مراعي يرتادها عادة الرُعاة الكُرد بقطعانهم ما بين قريتي “برج القاص” من جهة، وقرية “براد” المُحتلة من جهة أخرى، وعندما اقترب الرُعاة منهم، خرج المسلحون من مخبئهم وأطلقوا الرصاص عليهم، مطالبين إياهم بالوقوف. وأشار مراسل “عفرين بوست” أن الرُعاة الكُرد البعيدين بعض الشيء، عمدوا إلى المُناداة على قطعانهم عبر الصفير، مما ساهم في إنقاذ قسم من القطعان التي كانت ترعى معاً، في حين وقع “نظمي” في اسر اللصوص من مسلحي المليشيات الإسلامية، الذين تمكنوا من سرقة قسم من تلك القطعان… كذلك، اختطفت ميليشيا “الشرطة العسكرية” التابعة للاحتلال التركي المواطن الكُردي “رودين أوسو” من مكان عمله قرب دوار معراتيه\ماراتيه، وسط مركز إقليم عفري الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً، واقتادته إلى جهة مجهولة. وأفاد مُراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم أن المواطن “رودين أوسو”، من أهالي قرية قسطل كيشك التابعة لناحية بلبلة\بلبل، اختطف من قبل ميليشيا “الشرطة العسكرية” من مكان عمله (محل حلويات) بالقرب من دوار ماراتيه وسط مدينة، بتهمة خدمته كعسكري في واجب الحماية الذاتية. وحسب ناشطين، فان اعتقال الشاب رودين يأتي ضمن حملة اعتقالات طالت عشرين شاباً كُردياً على الأقل، ممن خدموا سابقاً في صفوف “قوات الحماية الذاتية\التجنيد الإلزامي”، فيما لم يتمكن “عفرين بوست” من الوصول إلى أسماء باقي المختطفين. ولا تعتبر حجة الخدمة ضمن التجنيد الإلزامي إلا مسوغاً للمليشيات الإسلامية لاختطاف الشبان الكُرد، والضغط على ذويهم لابتزازهم ودفع مبالغ مالية طائلة لقاء الإفراج عنهم، حيث أن جميع الشبان في عفرين من سن 18 إلى سن الـ 30 عام، قد فرض عليهم الخدمة العسكرية ضمن قوات الحماية الذاتية. ويحاول الاحتلال التركي من خلال الصاق تهمة العمل ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية سواء العسكرية او المدنية بالسكان الأصليين الكرد في إقليم عفرين، الضغط عليهم بغية تهجيرهم من ارضهم، حيث لا يوجد أحد من سكان عفرين ولم يتعامل مع “الإدارة الذاتية” التي قامت بإدارة المنطقة وتنظيمها على مدار سبع سنوات متواصلة، ما بين العام 2012 إلى العام 2018، وبالتالي فإن تلك الحجة تشرعن للاحتلال اختطاف جميع السكان الأصليين الكُرد!… كذلك، قال مركز عفرين الإعلامي، لايزال مصير الشاب عبدو خليل عثمان من أهالي قرية افرازة في ناحية معبطلي بريف عفرين لا يزال مجهولاً بعد اختطافه من قبل فصيل المعتصم بالله الموالي لتركيا منذُ ثمانية أشهر.
والأحد\الرابع والعشرين من فبراير، اختطفت الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي، المحامي الكُردي “محمد بلال” من مركز إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً، قبل أسبوعين، ولا زال مصيره مجهولاً حتى اليوم. وعلم مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية “شيه\شيخ الحديد” أن المحامي “محمد بلال”، من أهالي بلدة “شيه/شيخ الحديد”، قد جرى اختطافه قبل نحو أسبوعين من منزله في مدينة عفرين، فيما لا يزال مصيره مجهولا لحد الأن. وحسب معلومات التي حصل عليها مراسلنا، فإن المحامي” بلال” قضى شهراً في سجون النظام السوري في مدينة حلب، وبعد عودته من حلب جرى اختطافه من قبل الميليشيات الإسلامية. في السياق ذاته، أفاد مُراسل “عفرين بوست” أن الميليشيات الإسلامية اختطفت قبل 5 أيام، المواطن الكُردي “عادل حاجي عثمان”، من مكان عمله (محل سمانة) في حي المحمودية وأفرجت عنه بعد يومين، مشيراً إلى “المواطن تعرض لتعذيب شديد خلال فترة الاختطاف”. وأكد المُراسل أن المواطن “حاجي عثمان” تعرض لعدة مرات للاختطاف، دفع في كل مرة فدية مالية لقاء الافراج عنه. وتمنع عمليات الترهيب الواسعة التي تطال الكرد الكثير من الأهالي من التعاون من المنظمات الحقوقية والوسائل الإعلامية، نتيجة المخاوف الأمنية من تمكن الاحتلال التركي من تعقبهم، وسبق أن دعت “الهيئة القانونية الكردية” الأهالي الى التجاوب بشكل أكبر في فضح ممارسات الاحتلال، مؤكدة أن الترهيب الذي يمارسه مسلحو الاحتلال يمنع الكثير من الأهالي من التجاوب مع ناشطيهم. وتشرعن المليشيات لنفسها عمليات الخطف بتهم تطال من تريدهم بغية ابتزاز ذويهم، للحصول على فدى مالية، حيث تعتمد المليشيات الإسلامية على الخطف في الحصول على الأموال، وتعتبر إحدى الأساليب التي اتبعوها منذ احتلال عفرين، بإشراف الاحتلال التركي، باعتبارها إحدى أساليب تهجير الكُرد، أو منع المُهجرين من العودة!… كذلك، قال مركز عفرين الإعلامي أنه لا يزال مصير الشاب عبد الرحمن عثمان مجهولاً بعد أشهر على اختطافه، منوهاً أن الخطف تم بتاريخ 02.08.2018 من قبل مليشيا السلطان مراد، حيث ينحدر عبد الرحمن من قرية جولاقا التابعة لناحية جنديرس. وتطرق مركز عفرين الإعلامي إلى مصير المسن محمد شوقي، البالغ من العمر 57 عاماً، وقال إنه لا يزال مجهولاً بعد اختطافه من منزله في ناحية شيه\شيخ الحديد بريف عفرين منذُ أحد عشر شهراً. وبحسب مصادر محلية تعرض المسن شوقي للاختطاف من قبل مليشيا السلطان سليمان شاه المعروف باسم “العمشات” أثناء دخولهم ناحية شيه العام الماضي، دون معرفة مصيره حتى الأن. كذلك قال مركز عفرين الإعلامي، أن مليشيا الشرطة العسكرية قد أقدمت بتاريخ 21.02.2019 على اختطاف الشاب عبد الله محمد شرقي 19عاماً، من منزله في ناحية شيه بريف عفرين، واقتادته إلى سجن ناحية جنديرس. وهذه المرة الثانية التي يتعرض فيها الشاب للاختطاف، حيث أطلقت سراحه المرة الأولى العام الماضي بعد إجبار عائلته على دفع فدية مالية. وحول الخطف ايضاً، اضاف مركز عفرين الإعلامي، أن مليشيا الشرطة العسكرية اقدمت بتاريخ 23.02.2019 على اختطاف عدنان شيخ أحمد البالغ من العمر 55 عاماً، من منزله في قرية قرتقلاق التابعة لناحية شرا بريف عفرين، واقتادته إلى سجن الناحية. من جهتها، كشفت شبكة نشطاء عفرين أنه وفي إطار متابعة وثيقة تقوم بها دوائر الاستخبارات التركية ” الميت ” بهدف تضييق الخناق على أهالي عفرين الموجودين في الداخل وخلال الاجتماعات الدورية التي تتم بينها وبين تشكيلاتها تحت مسمى ” الشرطة العسكرية ” يتم توكيل هذا التشكيل في كل مرة توجيهات مدروسة بدقة متناهية تخص المدنيين الكرد في عفرين وطريقة العمل على إخراجهم من خلال استمرارهم لتنفيذ المخطط المعد من قبل دائرة تشكيلات الاستخبارات التركية. وقالت: بعد استخدامهم للكثير من السبل والوسائل يعاد الآن فتح مسألة محاسبة واستجواب من كانوا قد خدموا ” العسكرية”\التجنيد الإلزامي، حيث أفادت شبكة نشطاء عفرين أن ما تسمى بالشرطة العسكرية أقدمت على إطلاق حملة بإلقاء القبض على الشبان الكرد بحجة وذريعة أنهم قد خدموا العسكرية خلال فترة الإدارة الذاتية الديمقراطية. من جهته، أفاد مُراسل “عفرين بوست” في ناحية راجو أن الميليشيات الإسلامية اختطفت أربعة شبّان كُرد بتهمة خدمتهم كمجنّدين في صفوف “قوات الحماية الذاتية”، رغم تعرضهم في أوقات سابقة للاختطاف، حيث جرى الافراج عنهم من قبل الميليشيات بعد إجبارهم على دفع فدىً مالية. ووثّق مُراسل “عفرين بوست” أسماء اثنين من الشبّان المختطفين وهما (شيخموس محمد موسى واحمد شعبان موسى). وأكد المُراسل أن الميليشيات الإسلامية تشن حملة اختطاف جديدة بحق الشبّان الكُرد ممن خدموا في صفوف “قوات الحماية الذاتية” كمجنّدين إلزاميين، بهدف ابتزاز ذويهم مالياً، وإلزامهم على دفع فدىً مالية تصل لـ /150/ ألف ليرة سورية.
والاثنين\الخامس والعشرين من فبراير، أفاد مراسل “عفرين بوست” في ناحية شرّا/شرّان أن ميليشيا “الشرطة العسكرية “الإسلامية والتابعة للاحتلال التركي، أفرجت عن المواطن الكُردي “دولت حمدوش”، بعد مضي ثلاثة أيام من اختطافه من منزله الكائن في قرية كفرجنة التابعة للناحية. وبالصدد، قالت وسائل إعلامية تابعة للميليشيات الإسلامية أن القيادي في ميليشيا «حركة أحرار الشام ” الإسلامية المدعو “علاء سقار ابو الحسنين”، أطلق سراح “حمدوش” مقابل /500/ ألف ل.س، وقامت بتبرئته من تهمة الانتماء لحزب الاتحاد الديمقراطي. كذلك قال مراسل “عفرين بوست” في ناحية “شرا\شران”، أن المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي، أفرجت عن صيدلانية كردية كان قد جرى خطفها من قبل مليشيا الشرطة العسكرية قبل يومين. ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها مراسلنا، أفرجت المليشيا عن الصيدلانية “عواش سامي محمد” يوم أمس الأحد\الرابع والعشرين من فبراير، أي بعد يومين من الاختطاف، حيث تمت عملية الخطف صباح يوم الجمعة\الثاني والعشرين من فبراير. ورجح مصدر أن تكون الصيدلانية قد دفعت مبلغ 100 ألف ليرة مقابل الإفراج عنها، وهو مبلغ بات معتاداً لكل من يجري خطفهم من قبل مليشيا الشرطة العسكرية، وفي السياق، أكد مراسل “عفرين بوست” أن المعلومات السابقة التي أدلى بها حول تعرض زوج الصيدلانية وهو المواطن “ايمن حنان جمعة” للابتزاز من قبل المليشيات التي تحتل قرية “قطمة”، مقابل تسليمه منزله كانت مغلوطة! وقال مراسلنا أن المعلومات التي حصل عليها لاحقاً، بينت أن المواطن “ايمن” ورغم وجوده في عفرين وعدم خروجه من قريته، فإن المليشيات الإسلامية رفضت تسليمه منزله الواقع بالقرب من سكة قطار قطمة، ما اضطره للسكن في منزل والده الواقع في منتصف القرية. وأضاف مراسلنا أن المليشيات رفضت تسليم المنزل للمواطن الكُردي كونه منزل فاره، وقد جرى بنائه حديثاً، حيث يستوطن المنازل الفارهة عادة متزعمو المليشيات الإسلامية، ويرفضون تسليمها إلى ذويها الكُرد حتى لو كانوا في عفرين!… من جهتها قالت شبكة نشطاء عفرين أن المليشيات أقدمت على اختطاف المواطن “شيخ موس حسين بكر” من أهالي قرية ميدان أكبس التابعة لناحية راجو في عفرين وتعذيبه وتسليمه لما يسمى بالشرطة الحرة بتهمة تهريب المخدرات، حيث قام بما يسمى الشرطة الحرة بإرساله إلى فرع مكافحة المخدرات في اعزاز كل ذلك نتيجة رفض المواطن “شيخ موس” العمل لديها. وبينت الشبكة أن المواطن “شيخ موس” يعمل في مجال تصليح الدراجات النارية وأن تلك المليشيات أجبرته على العمل لمدة ثلاثة أشهر من دون راتب، ونتيجة رفضه للعمل لديهم قاموا بتهديده لكن شيخ موس قام بالرفض مرة أخرى لينتهي التهديد باختطافه وتعذيبه. كذلك قالت الشبكة أن المليشيات أقدمت على اختطاف المواطن ” مصطفى شوقي بلال ” الملقب “بالروسي” وهو من أهالي قرية ” ميدان أكبس ” التابعة لناحية راجو في عفرين، مردفة أن “مصطفى شوقي” يعمل في مجال الزراعة ورعي الأغنام، وعند رفضه أخذ أغنام أحد مسلحي مليشيا “أمنية الفيلق” إلى الرعي، قام المدعو أبو مرهف متزعم مليشيا “الأمنية” في القرية باعتقاله بتهمة ” تجارة المخدرات! ” وتعذيبه وإرساله إلى ما يسمى بشرطة راجو، وتم تحويله إلى فرع مكافحة المخدرات في إعزاز.
والثلاثاء\السادس والعشرين من فبراير، بعد فترة اختطاف دامت قرابة 8 أيام، أفرجت المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي عن 3 موظفين من مؤسسة المياه، وابقت عدداً مماثلاً لهم في مراكز الاختطاف التابعة لهم في إقليم عفرين الكردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً. وقال مراسل “عفرين بوست” في مركز عفرين أن المسلحين أفرجوا عن كل من (ليلى قبلان، دارين قاسم واسمهان الجاسم)، فيما حولت كلاً من (احمد اوسو، شيار خليل وعلياء ملا) الى سجن معراتيه الذي كانت قد اسسته قوات الاسايش التابعة للإدارة الذاتية كسجن مركزي في الإقليم حينها. وفي سياق متصل، أبلغ مجلس الاحتلال المحلي الاثنين\الخامس والعشرين من فبراير، أربعةً من الموظفين الكرد ضمن مؤسسة المياه بقرار فصلهم من العمل، بتهمة تشكيلهم تكتلات داخل الشركة، وأصدر قرار الفصل ما يسمى “نائب رئيس المجلس المحلي للاحتلال، المدعو “محمد شيخ رشيد”. وفي الصدد، كشف مراسل “عفرين بوست” أن مدير مؤسسة المياه المعين من قبل الاحتلال في الواحد والعشرين من ديسمبر العام 2018، عقب إقالة مدير مؤسسة المياه في عفرين المهندس الكردي “صلاح علي” سابقاً، ويدعى “عبد القادر حافظ” وهو مستوطن من مارع، قد كان سبباً في حملة الاعتقالات التي طالت الموظفين الكُرد، إضافة لطرد عدداً منهم. ويقوم “حافظ” بتوجيه تهم باطلة للموظفين الكُرد على أنهم فاسدون، أو أنهم ينتمون إلى حزب الاتحاد الديمقراطي، أي غيرها من التهم التي تبرر له اعماله الانتقامية من الموظفين الكُرد. وأكد مراسلنا أن الحافظ يمتلك محل تجاري لبيع وشراء المضخات، وأنه يقوم بتغيير المضحات والغطاسات الجديدة في سدود المنطقة كـ سد ميدانكي سد بأخرى مستعملة!… من جهتها قالت شبكة نشطاء عفرين أن المليشيات الإسلامية أقدمت على خطف عدد من المواطنين الكُرد العزل بعد حملة مداهمة في قرية “مسكانلي” التابعة لناحية راجو. حيث تم اختطاف كل من: رودين رياض مصطفى، نظمي مصطفى، المواطنة فكرت عليكو زوجة المواطن حسين أحمد خنيري، المواطنة نوزت يوسف زوجة شيخ موسى، وقد جرى بعد يوم إطلاق سراحهم مقابل مبلغ مالي قدره”50″ ألف ليرة سورية عن كل فرد منهم.
جرائم متفرقة..
الجمعة\الاول من فبراير، أكد مراسلو “عفرين بوست” في مدينة عفرين ومدينة جنديرس التابعتين لإقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً، أن المليشيات الإسلامية تعمل على إجبار الأهالي الكُرد على نفي الانتهاكات الصادرة من قبلهم. وفي هذا السياق، قال مراسلنا أن المليشيات الإسلامية وعقب صدور أنباء عن اختطاف مواطنين كُرد في إحدى قرى عفرين، عملوا على إجبار أهالي القرية في صفحات التواصل الاجتماعي على نفي الاخبار، وتكذيب الجهات التي تقوم بنشرها. وتسعى المليشيات الإسلامية إلى إخفاء الجرائم التي تقوم بها، كما تقوم في بعض الأوقات باللقاء مع اشخاص لينفوا تعرضهم للخطف او التعذيب كما حصل سابقاً المعالج الفيزيائي عدنان بستان كردي، ليثبتوا من خلال ذلك تلك الجرائم على أنفسهم.
والسبت\الثاني من فبراير، قالت شبكة نشطاء عفرين أن المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي، أقدمت على قطع شجرة معمرة يفوق عمرها ال 150 عاما في قرية ” سيمالا ميدانو التابعة لناحية راجو.
والاثنين\الرابع من فبراير، قال مركز عفرين الإعلامي، أن مليشيا السلطان سليمان شله\العمشات، قامت بإطلاق النار على المدني “محمد خليل حسين” من أهالي قرية جقلي تحتاني التابعة لناحية “شيه\شيخ الحديد” بريف عفرين الأربعاء 30.01.2019، بسبب محاولته تجاوز الحاجز بالجرار المحمل بالحطب، ما أدى لإصابته في قدمه. كما تعرض “عصمت جارو” للضرب المبرح بعد هروبه من الحاجز، بعد مشادات كلامية بين عناصر الحاجز التابع لمليشيا السلطان سليمان شاه المعروف باسم العمشات، الذين رفضوا مرور محمد بجراره وقاموا بإطلاق النار عليه. وأشار المركز إلى هروب المدني عصمت جارو من الحاجز عقب الحادثة، لكنه تعرض للضرب المبرح بعد ملاحقته من قبل عناصر العمشات لوسط القرية.
والأربعاء\ السادس من فبراير، بدأ الاحتلال التركي إزالة أبراج الاتصالات السورية من ناحية جنديرس بالريف الجنوبي. وقال مراسل “عفرين بوست” إن إزالة الأبراج من جنديرس قد بدأت بالفعل، حيث أنه تم رصد إزالة آخر الأبراج وهو البرج القريب من الجامع الشرقي بمركز مدينة جنديرس. ونقل مراسلنا عن مصادر ميدانية أن الاحتلال التركي يعمد حالياً إلى تبديل الأبراج السورية المُزالة، بأخرى من الشبكات التركية. وأكد مراسل “عفرين بوست” أن إزالة الأبراج السورية وتبديلها بأخرى تركية، يثير مخاوف الأهالي، حيث ستعني الخطوة التركية انقطاع اتصالهم مع أهلهم وذويهم في باقي المناطق السورية، سواء حلب او غيرها. ولا يستطيع الكثير من الأهالي الاستعاضة عن الشبكات السورية باستخدام شبكات الانترنت، كون الكثير من المواطنين وخاصة المتقدمون بالسن منهم، حيث لا يعلم غالبية هؤلاء كيفية استخدام أجهزة الهاتف المتطورة، ويعتمدون غالباً على أجهزة اتصال بدائية للتواصل مع أبنائهم وذويهم في الداخل السوري.
والخميس\السابع من فبراير، عرضت وسيلة إعلامية موالية للمليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي مقطعاً مُصوراً حول انتشار منظمة تركية متطرفة تسمى الذئاب الرمادية في إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً. وقالت تلك الوسيلة التي تسمى “ستيب نيوز” أن الذئاب الرمادية الآن في عفرين من بوابة الايتام، وذلك في إشارة إلى ما سمي بافتتاح مركز “سليمان الحلبي” في قرية كوتانا\كوتانلي التابعة لناحية بلبلة\بلبل، حيث حضر الافتتاح منظمات تابعة للاحتلال التركي قادمة من تركيا، إلى جانب موالين لهم من المليشيات الإسلامية وانصارهم من المستوطنين. ورفع الأطفال في المركز الذي يرعاه الاحتلال التركي الاعلام التركي وشعار الذئاب الرمادية، في حين قال أحد المسؤولين عن المركز أن الأطفال سيتلقون تعليم القرآن واللغة التركية! وأشارت الوسيلة أن المنظمة التركية (الذئاب الرمادية)، بدأت عملها بشكل كبير في سوريا عقب تنفيذ غزوتي درع الفرات وغصن الزيتون، اللتين جرى من خلالهما احتلال مناطق سورية عديدة كـ جرابلس واعزاز والباب ومارع، إضافة إلى إقليم عفرين الكُردي. ونوهت الوسيلة أن “الذئاب الرمادية” تقدم الدعم بشكل كبير للتركمان، حيث عقد في التاسع والعشرين من يناير، اجتماع لمن سموا تركمان المنطقة الوسطى، الذين يحاول الاحتلال التركي توطينهم في عفرين. ورفع في الاجتماع علم خاص بالتركمان، كما رفع التركمان المشاركون في ذلك الاجتماع شعار “الذئاب الرمادية”، بينما كان أحد الحاضرين الاتراك من “حركة اليسوي” يتحدث في الجمع باللغة التركية ويزودهم بتوجهاته! واتهمت الوسيلة بشكل مُبطن على صيغة سؤال المنظمة التركية بمحاولة غسل عقول الأطفال السوريين من صغرهم.. كذلك، أفاد مراسل “عفرين بوست” اليوم أن ميليشيا ” الشرطة العسكرية ” الإسلامية انتقلت من مركزها “مبنى التوجيه التربوي” إلى مدرسة الثانوية التجارية بالقرب من حديقة “النوروز” وسط المدينة لتحل محلها ما يسمى بـ “أمنية” ميليشيا “السلطان مراد” ذات الصبغة التركمانية. ويشار إلى أن الاحتلال التركي والميليشيات الإسلامية حوّلوا العشرات من مدارس الإقليم إلى مراكز اعتقال أو مقرات أمنية وعسكرية.. وايضاً، أكد شهود عيان من إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً، أن المستوطنين الذين يتشكلون في غالبهم من عوائل مسلحي المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي، مستمرون في قطع الأشجار في عفرين بشكل مستمر منذ اطباق الاحتلال العسكري على المنطقة الكُردية. وفي هذا السياق، قال شهود أن تقريباً ربع المساحة المزروعة بالأشجار الحراجية بين قريتي “باسوطة” و”برج عبدالو” التابعتين لمركز عفرين، قد جرى قطعها من قبل المستوطنين ومسلحي المليشيات الإسلامية. ويعمد المستوطنون إلى قطع الأشجار وبيع حطبها بأسعار بخسة في مناطق أخرى تحتلها المليشيات الإسلامية كـ أدلب واعزاز ومارع وجرابلس وغيرها. ولم يسبق أن جرى قطع الأشجار الحراجية في عهد الإدارة الذاتية الكردية، حيث حافظت الإدارة الذاتية على الثروة الحراجية وعملت على رعايتها وتقديم ما أمكنها من خدمات عبر تعيين حراس لها لمنع العابثين من قطعها. ويأتي قطع أشجار عفرين كإجراء انتقامي جماعي من الشعب الكُردي، حيث تسعى القوات المحتلة إلى الانتقام من عفرين التي شكلت شوكة في حلق المتربصين خلال الأعوام الممتدة ما بين 2011 إلى العام 2018، حيث كانت الرافض الوحيد للمشروع التركي. كما يواصل المستوطنون والمسلحون التابعون للاحتلال التركي القطع الجائر لأشجار الزيتون، خاصة تلك العائدة للمُهجرين من أهالي عفرين الأصليين الكُرد.
الجمعة\الثامن من فبراير، قالت منظمة حقوق الإنسان في عفرين: “أقدمت العناصر المسلحة (الجيش السوري الحر) التابعة للحكومة السورية المؤقتة والمسيطرة على بلدة ميدانكي التابعة لناحية شران. إضافة للنازحين بقطع وتحطيب شجرة الدلب المعمرة (عمرها أكثر من 500 عام) الواقعة على بئر قرية دوديريلي المندثرة منذ 300 عام بالقرب من بلدة ميدانكي تلك الشجرة التي كانت تتميز باتساع مساحة ظلها لتغطي مساحة أكثر من عشرة منازل عائلية وبارتفاع حوالي ثلاثين مترا”.
السبت\السادس عشر من فبراير، أصدر المكتب الإعلامي لحزب الوحدة الكُردي، تقريراً تطرق من خلاله إلى الانتهاكات التي يمارسها مسلحو المليشيات الإسلامية المعروفة بمسميات (الجيش الحر، الجيش الوطني وجبهة النصرة). وتطرق المكتب إلى جملة انتهاكات بينها السرقة والخطف والقتل، التي تقع بإشراف الاحتلال التركي ورعايته، مخصصاً جزء واسعاً من التقرير لظروف الحياة العامة، وقال المكتب إن “معظم القرى وجميع البلدات ومركز مدينة عفرين كانت مزودة بشبكات مياه الشرب وجاهزة للعمل في ظل الادارة الذاتية، والتي كانت تدعم بعض المشاريع مالياً، لأجل تعويض الفرق بين التكلفة وواردات الفواتير”. مردفاً: “محطات الريف كانت تغذي المنازل بمياه صالحة للشرب من آبار ارتوازية، – إضافةً إلى /8/ آبار ارتوازية داخل مدينة عفرين وعشرات آبار خاصة، كانت تُغذى بمياه الشرب من محطة متينا التي كانت تُضخ إليها من مياه سد ميدانكي، وذلك بعد تعقيمها وتنقيتها بواسطة الكلور والشبة وست مصافي رملية، بطاقة /2200/ متر مكعب بالساعة، وضخ يومين كل اسبوع، حيث لم تنقطع المياه عن المدينة التي تزايد عدد ساكنيها إلى أكثر من /200/ ألف نسمة، إلا في الأسبوع الأخير من الحرب عليها، وفي بعض حالات الأعطال”. وحول ما آلت إليه الأوضاع بعيد احتلال الإقليم الكردي، قال المكتب الإعلامي: “أصبحت محطات، قريتي مسكه – جنديرس وچما- شران بسبب التدمير، قرى برمجة- معبطلي وكيلا- بلبل ونازا- شران بسبب سرقة محتوياتها، خارج الخدمة. كما تعرضت محطات أخرى لتدمير جزئي أو لحالات سرقة، حيث تم إصلاح بعضها. حالياً، وفي ظل الاحتلال، جميع محطات الريف متوقفة عن العمل لأسباب مختلفة، ويعتمد الأهالي على الآبار الارتوازية الخاصة ومياه الأمطار والينابيع لتأمين مياه الشرب ولباقي الاحتياجات بكلفة عالية. أما في مدينة عفرين، فتُغذى الشبكة بشكل متقطع، وأحياناً تغيب أسبوعين أو شهر، حيث تكون المياه غير صالحة للشرب ومصحوبة بالأوحال والشوائب”. أما انتهاكات المستوطنين، فقال المكتب الإعلامي عنها: هناك فوضى في التوزيع وتحصيل الفواتير، حيث أن عوائل المسلحين لا تدفع المستحقات، في وقتٍ يُطالب فيه البقية بدفع (2000 ليرة شهرياً) وعن أشهر سابقة لم تُغذى فيها المياه. واختتم المكتب الإعلامي تقريره بالتأكيد على أن الإقليم الكردي قد تحول من منطقة استقرار وأمان، تشهد تطوراً طبيعياً وتقدماً في جميع المجالات، ومن ملاذ للنازحين، إلى منطقة تحكمها ميليشيات مسلحة وجيش احتلال لا يتردد في مواصلة سياسات عدائية ممنهجة ضد أهاليها.
والأحد\السابع عشر من فبراير، قالت شبكة نشطاء عفرين، أن المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي قامت بتدمير شواهد القبور في مزار “شيخ حميد” في قرية قسطل جندو التابعة لناحية شرا في ريف عفرين الشرقي. وقالت الشبكة أن مسلحي المليشيات الإسلامية قد قاموا بقطع الشجرة الواقعة أمام المزار، والتي تعتبر مباركة بحكم العرف المحلي، حيث يصل عمرها لأكثر من 100 عام. وأضافت أن المزارات التاريخية والخاصة بالكُرد الإيزيديين تعرضت لتدمير، وإن الاحتلال التركي في بداية احتلاله لـ عفرين قام بتفجير مزار “شيخ حميد”، حيث عاودوا أهالي القرية ترميم المزار مرة أخرى لكن قوات الاحتلال التركي قاموا بتدميره ثانية. ويأتي الكشف عن الاضرار التي لحقت بمزار “الشيخ حميد” عقب تقارير سابقة أصدرها “عفرين بوست” تناولت ذات القضية، واعدت تقارير حول مزارات كـ مزار ” آف غيري” الذي يحظى بقدسية لدى أبناء الطائفة العلوية في البلدة. ومزار أصلان دا دا العلوي، الذي كان يزوره أبناء عفرين على مختلف طوائفهم ومذاهبهم، قبل الغزو التركي المرافق بمليشيات إسلامية متطرفة معروفة بـ (الجيش الحر، الجيش الوطني وجبهة النصرة). ومزار “شيخموس”، حيث تعرضت أغلب المزارات الدينية، الإسلامية منها والايزيدية والعلوية في عفرين، لأعمال حفر ونهب ونبش وتدمير على يد الميليشيات الإسلامية، وخلال الغزو التركي لــ عفرين الكُردية، تعرضت العديد من المواقع الأثرية لغارات جوية وتدمير مُتعمد، منها موقع عين داره الأثري، والنبي هوري، موقع براد الأثري، آثار منطقة خرابي رهزا، كنيسة علبسكي، مزارات دينية على امتداد عفرين، قبور وأضرحة لبعض الرموز الكُردية. كما تقوم المليشيات الإسلامية بتدمير المقابر الكردية في مختلف القرى، وتسويتها بالأرض بحجة أنه محرم أن يكون لها قبة، وأنها يجب أن تكون مستوية بالأرض، لكن ناشطين كرد يؤكدون أن هذه الممارسات في مجملها تهدف إلى طمس تاريخ المنطقة وخصوصيتها القومية الكُردية.
والثلاثاء\التاسع عشر من فبراير، تطرقت “عفرين بوست” إلى حملات الترهيب والمضايقات بحق من تبقى من السكان الكُرد في إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقا، والتي تستهدف تهجير الكُرد وقطع سبل عيشهم، وحرمانهم من ارزاقهم وسرقة ممتلكاتهم! ومنها بدء الاحتلال التركي بالتركيز بشكل أكبر على موظفي هذا مؤسسة المياه، حيث يجري بشكل متواصل، اختطاف موظفين كرد ضمن المؤسسة، والتي كان آخرها يوم الاثنين\الثامن عشر من فبراير، عندما اعتقلت قوات الاحتلال خمسة موظفين من شركة مياه عفرين واقتادتهم إلى مركز أمني في مركز بلدة راجو. فيما كشف مصدر خاص لـ “عفرين بوست” السبب الحقيقي الذي يدفع بالاحتلال التركي لشن حملات الاعتقال بشكل متواصل بحق موظفي هذه المؤسسة التي تتبع اساساً للنظام السوري، واستمرت في أداء مهامها خلال عهد الإدارة الذاتية، كونها تودي مهمة إنسانية تتعلق بحياة المواطنين وتيسير شؤونهم، بغض النظر عن السلطة الحاكمة. وقال المصدر: “تعتبر مؤسسة المياه في عفرين، المؤسسة شبه الوحيدة التي كان جميع موظفيها من الكُرد في عهد النظام السوري، وهذا الامر سبب للاحتلال التركي مشكلة في التعاطي معهم”. وأضاف المصدر: “يعمل ضمن مؤسسة المياه حوالي 130 موظف، لدى بعضهم عشرون عام من الخدمة ضمنها، وجميع هؤلاء كُرد، وهو أمر ربما كان نادراً في عهد النظام السوري، الذي كان يسعى على الدوام لتعيين موظفين غرباء عن المنطقة فيها”. وأردف المصدر: “المضايقات الحالية هدفها الأساس دفع الموظفين الكُرد لترك أعمالهم، فكلما ترك موظف كُردي وظيفته وهجر بسبب المضايقات من عفرين، كان أحد المستوطنين حاضراً ليشغل مكانه!”. وتشير المعلومات التي حصلت عليها “عفرين بوست” إلى مساعي الاحتلال التركي لـ “تتريك” و”تعريب” الوظائف في عفرين، عبر طرد الموظفين الكُرد بترهيبهم واختطافهم المتواصل، سعياً للوصول إلى هيئات ومؤسسات خالية من الكُرد، أو يكونوا اقلية بين الموظفين من المستوطنين (المتشكلين في غالبيتهم من أنصار “جماعة الإخوان المسلمين السورية” وهي المنبع الفكري لمسلحي “الجيش الحر” و”الجيش الوطني”). وفي هذا السياق، أكد ناشطون في الواحد والعشرين من ديسمبر العام 2018، أن والي عفرين من الاحتلال التركي، قد أقال مدير مؤسسة المياه في عفرين المهندس “صلاح علي”، وعين مكانه المدعو “عبد القادر حافظ”، المقرب من ميليشيا “لواء التوحيد”، وهو مستوطن من مارع بريف حلب الشمالي. وأضاف المصدر أن المدير الجديد بدء عمله بفصل مهندس كُردي من إدارة سد ميدانكي، إلا أنه تراجع عن قراره بسبب عدم وجود خبرات من المستوطنين تملأ مكانه، كما أنه يقوم بفصل الموظفين الكُرد وتعين مستوطنين ينحدرون من مدن كـ اعزاز ومارع عوضاً عنهم. ويأتي توظيف المستوطنين بدل الكُرد ضمن الوظائف في إقليم عفرين، في إطار خطة مرسومة، تهدف لمحاصرة السكان الكُرد معيشياً ومحاربتهم في مصدر رزقهم، ليضطروا لترك المنطقة، وبالتالي المضي في سياسة التغيير الديموغرافي لصالح المستوطنين الذين قدموا برفقة جيش الاحتلال التركي والميليشيات الإسلامية. ويعمل الاحتلال التركي على تغيير معالم اقليم عفرين الكُردي، وذلك من خلال محاولة تتريك المنطقة الكردية ومحاولة طمس هويتها القومية، بما فيها نشر أعلامه ولغته فوق الدوائر الرسمية. وفي التاسع من يناير الماضي، أكد مجلس الاحتلال التركي في عفرين بدئه إصدار بطاقات شخصية لقاطني المدينة، ووفقاً لمجلس الاحتلال فإن “دائرة النفوس والأحوال الشخصية التابعة له، بدأت إصدار بطاقات شخصية لكافة فئات المجتمع في المدينة والقرى والبلدات المحيطة فيها، تشمل السكان الأصليين والمستوطنين. ومن شأن هذا الإجراء المساواة بين السكان الأصليين من الكُرد والمستوطنين الذين يتشكلون في غالبهم من عوائل مسلحي المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي، ما يعني منحهم حقوق كاملة كالتالي يتمتع بها السكان الاصليون من الكُرد، ومحاولة إزالة الفوارق بين الحالتين. في حين أشار مراقبون إلى أن توزيع بطاقات التعريف تلك هدفها الأساس منح المستوطنين الحق في التصويت ضمن أي انتخابات محلية (صورية) قد تجري لاحقاً برعاية الاحتلال، ما سيمكن المستوطنين بموجبه من التصويت لمرشحين من المستوطنين، وبالتالي تسلمهم إدارة الدفة في عفرين بحجة الانتخابات، وسن التشريعات التي تمهد لهم الاستيلاء على ممتلكات السكان الأصليين الكرد من عقارات واراضي. ويهدف القرار التركي إلى تمييع الانتماء الأصيل الى عفرين، من خلال منح المستوطنين بطاقات تثبت انهم من عفرين، وبالتالي عدم المقدرة على التمييز لاحقاً بين السكان الأصليين من المنطقة الكُردية، أو المستوطنين الذين استجلبهم الاحتلال لإحداث التغيير الديموغرافي. ويؤكد مراقبون كُرد بأن استراتيجية الاحتلال التركي في تغيير ديمغرافية عفرين بدأت من خلال عمليات التهجير القسري آذار العام 2018، والتدمير المُمنهج للمناطق الكردية مما يجعل الحياة فيها مستحيلة، كما يجعل إعادة بنائها صعبة جدا في ظل الظروف الراهنة، وبالتالي عدم تفكير السكان الأصليين بالعودة اليها حتى لو انتهت الحرب الطاحنة وتوقفت عجلتها القاتلة في سوريا. ويرى هؤلاء أن الاحتلال التركي يعمل على تفكيك المجتمعات المحلية لتدمير قدرتها على الصمود والبقاء، ويمنع الاهالي من العودة إلى مناطقها، ويسعى إلى إطالة أمد الحرب في سوريا وتعقيد الحل السياسي، الأمر الذي من شأنه أن يدفع المُهَّجرين قسرياً إلى الاستقرار في أماكن تواجدهم، وأن تُصبح آمال عودتهم ضئيلة جداً أو مستحيلة.
والجمعة\الثاني والعشرين من فبراير، اتهمت شبكة نشطاء عفرين المستوطنين الذين يديرون مشفى آفرين الذي قام المستوطنون بتغيير اسمه إلى مشفى الشفاء، بالمسؤولية عن وفاة المواطنة ” فريال كرو ” ابنة رشيد وأسمت من قرية ” قرمتلق ” التابعة لناحية شيه\شيخ الحديد، نتيجة إعطائها جرعة طبية من قبل الأطباء في المشفى، وقالت الشبكة أن هذا الفعل قد يكون مقصوداً.
القصف..
السبت\الثاني من فبراير، استمر جيش الاحتلال التركي بارتكاب الانتهاكات في عفرين المحتلة، وسط صمت دولي يعتبر حافزاً لقوات الاحتلال على مواصلة انتهاكاتها وجرائمها في هذه المنطقة الكردية. وقالت مصادر إعلاميّة، إن القوات التركية والفصائل التابعة لها قصفت بالمدفعية قرية “بينه” في ناحية “شيراوا” بريف عفرين. وأضافت أن عدداً من القذائف سقطت على منازل المدنيين، دون ورود معلومات عن خسائر في الأرواح، مؤكدةً أن القصف لا يزال مستمراً.
نشر التطرف..
الجمعة\الاول من فبراير، أقدمت الميليشيات الاسلامية التابعة للاحتلال التركي على تدمير ونبش مزار ديني خاص بالعلويين الكُرد في ناحية موباتا/معبطلي في إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقا. ونشرت صفحة” أخبار معبطلي” على الفيس بوك خبرا مرفقا بصور توضيحية، يفيد بقيام الميليشيات الإسلامية بأعمال حفر وتدمير ونبش في مزار ”آف غيري” الذي يحظى بقدسية لدى أبناء الطائفة العلوية في البلدة. وقالت الصفحة” أن العصابات المسلحة قامت بهدم المزارات التاريخية في وادي بيري بين قرية قنطرة/ قنتري وبلدة معبطلي بحثا” عن الكنوز والذهب دون اكتراث إلى القيمة التاريخية” وعبرت الصفحة عن سخطها قائلة: “المزارات دينية وأصحابها كانوا أناسا يتقون الله يا متاجرين وحرامية باسم الله” مناشدة المنظمات ذات الصلة بالتدخل لحماية تراث المنطقة. ومزار آف-غيري أو بربه عوشي (Berbe’ ûşê)، مزار أثري قديم يعود تاريخ بنائه إلى أكثر من 500 عام، ويقع شمال غربي البلدة على مسافة 1كم وبجانب تل ونبع بنفس الاسم. فيه ضريح يتبارك به اتباع الطريقة العلوية وكرد عفرين بشكل عام. ويتألف المزار العلوي من غرفة صغيرة لها قبة وبداخلها ضريح قبر، وبجانبها شجرة معمّرة ونبع ماء، استغل ماؤه في امداد بلدة معبطلي بمياه الشرب. ويشار إلى أن أغلب المزارات الدينية، الإسلامية منها والايزيدية والعلوية، تعرضت لأعمال حفر ونهب ونبش وتدمير على يد الميليشيات الإسلامية وأبرزها مزار حنان التاريخي الذي يحظى بقدسية وتبريك لدى مختلف الطوائف والمذاهب الدينية في الإقليم. وافتتح الاحتلال التركي مؤخراً، بالتعاون مع “تجمع شباب تركمان سوريا”، معهداً دينياً باسم “معهد الفَتح المُبين”، في قرية كورزيليه/قرزيحل التابعة لمركز إقليم عفرين الكٌردي التابع للإدارة الذاتية سابقا، ونشرت صفحات عائدة للميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي، شريط فيديو (نرفقه في التقرير) لتخريج أطفال بأعمار صغيرة جداً من دورات تحفيظ القرآن الكريم من المعهد المذكور. ويسعى الاحتلال التركي وحلفائه من جماعة الاخوان المسلمين والائتلاف” الوطني” والميليشيات الاسلامية، نشر التطرف الديني بين أفراد المجتمع الكردي الذي يتميز بالتعددية الدينية والمذهبية، حيث كان يتعايش فيه الايزيدي والمسيحي والمسلم دون أية توترات أو منغصات على أساس الدين أو المذهب.
والأربعاء\السادس من فبراير، حصلت “عفرين بوست” على صور جلاءات الاحتلال التركي التي وزعت في عفرين، وتتضمن قائمة المواد وفقاً لجلاء المرحلة الابتدائية 11 مادة رئيسية، منها 3 مواد دينية! وتتضمن قائمة المواد الدينية، المواد التالية: (التربية الدينية، القرآن الكريم، حياة الرسول محمد)، حيث خصص لكل منها خانة في الجلاء! ولا تعتبر هذه المحاولة التركية جديدةً، فعبر التاريخ نفذت تركيا محاولات مُماثلة، ففي الأعوام الممتدة بين 1930 إلى العام 1940، دعمت تركيا حركات دينية متطرفة تحت مسمى “الحركة المريدية” في “كرداغ\جبل الكُرد” أو عفرين الحالية، بهدف نشر التطرف الديني وحض أهالي عفرين على الانضمام لتركيا القائمة على أنقاض العثمانية. في المقابل، عمل الانتداب الفرنسي حينها على دعم حركة الاغوات الكُرد وتم تشكيل قوات عسكرية من قبلهم سموا بالمليس (المليشيات)، وحدثت مواجهات عسكرية بين أهالي عفرين أنفسهم نتيجة تغلغل أدوات تركية تحت مسميات دينية في عفرين، بين مؤيدين للمريدية وآخرين مؤيدين للأغوات الكُرد. وعقب تنازل الفرنسيين عن لواء الاسكندرون للاحتلال التركي في العام 1938، سحب الاتراك يدهم من دعم حركة المريدين، وحدثت مواجهات عنيفة بين المريدين وقوات الآغوات الكُرد انتهت في العام 1940، عندما استخدم الفرنسيون الطائرات في قصف المريدين في اقوى تحصيناتهم التي كانت في شيخورزه التابعة لناحية بلبلة\بلبل. ويبدو أن الاحتلال التركي يسعى من جديد إلى إعادة المحاولة في عفرين، عبر تغذية النفس الطائفي والروح المذهبية بين السكان الكُرد، من خلال تكثيف الدروس الدينية في المدارس التي يديرها الاحتلال. ومنذ احتلال عفرين من قبل الاحتلال التركي والمليشيات الإسلامية، يتخوف الناشطون الكُرد على مصير منطقتهم، التي تم تهجير أكثر من 350 ألف من سكانها خلال آذار العام 2018، بفعل آلة الحرب التركي، حيث لا يزال غالبية هؤلاء مُهجرين، ممنوعين من العودة. ورغم أن بقاء المُهجرين في الشهباء ومخيماتها كان نقطة خلاف بين الناشطين الكُرد سابقاً، إذا شجع بعضهم العودة ورفضها الآخر، إلا أن الممارسات العنصرية للمليشيات الإسلامية التي تتم بإشراف الاحتلال التركي، أجبرت الكثير ممن عادوا إلى عفرين على مغادرتها لاحقاً، نتيجة لعدم تحملهم المضايقات من المليشيات الإسلامية، والتي شملت الترهيب والإساءة والخطف والتعذيب والابتزاز والفدى المالية، إضافة لسلسلة طويلة من الممارسات التي يطول شرحها. والاسبوع الجاري، علمت عفرين بوست من مصادرها أن مشايخ أتراك يتجولون في شوارع عفرين ويقومون بتوزيع كتب دينية مجاناً على المارة، في حين ذكر ناشطون كرد أن الاحتلال التركي قام بطباعة أكثر من 100 ألف نسخة من القرآن، بغية توزيعها في عفرين!.. إلى ذلك أدخل الاحتلال التركي أكد مراسل “عفرين بوست” أن الاحتلال التركي أدخل 14 سيارة من نوع “كيا” مُشودرة وعلى متنها نحو 150 جهاديا أجنبيا، عبر مداخل قرية دير بلوط إلى داخل الأراضي السورية. مشيرا إلى أن الجهاديين كانوا يتكلمون بلغات مختلفة وتتراوح أعمارهم بين 15- 20 عاما. وأوضح المراسل أن القافلة اتجهت عبر مناطق سيطرة ميليشيا “فيلق الشام” في ناحية جنديرس إلى إدلب وذلك انطلاقا من قرية دير بلوط ومنها إلى قرية جلمة وثم إلى معبر الغزاوية الذي يربط بين عفرين ومدينة دارة عزة التي سيطرت عليها ” النصرة” بعد معارك مع الميليشيات الإسلامية مثل “الزنكي وصقور الشام” وغيرها. وأضاف المُراسل أن الاحتلال التركي لا يزال يغلق الطريق الواصل بين قرية دير بلوط في ناحية جنديرس وبلدة أطمة لأسباب أمنية وعسكرية. وتأتي الخطوة التركية في إطار تدعيم موقف “الجولاني” زعيم تنظيم “جبهة النصرة” في مواجهة الميليشيات الرافضة للانسياق وراء الأجندات التركية، كتنظيم “حراس الدين” وكذلك بعض القيادات من النصرة مثل “أبو اليقظان المصري” الذي حرّم المشاركة في العملية العسكرية التركية المُزمع شنها ضد” قسد”. وأبدى “أبو محمد الجولاني” زعيم النصرة في وقت سابق استعداده للانضمام إلى جانب جيش الاحتلال التركي والميليشيات الإسلامية في حرب تخطط أنقرة شنها ضد قوات سوريا الديمقراطية في مدينة منبج مناطق شرقي الفرات.. وفي سياق متصل، أقدمت ميليشيا إسلامية تابعة للاحتلال التركي على تحطيم شواهد قبور في قرية حبو بريف إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقا. وأفاد مصدر محلي لـ “عفرين بوست” أن ميليشيا “المنتصر بالله” الإسلامية قامت مؤخرا بتحطيم شواهد قبر في قرية حبو التابعة لناحية موباتا /معبطلي، تطبيقا لأفكارها السلفية المتطرفة بضرورة استواء القبر بالأرض وعدم جواز بناء قبب أو شواهد حجرية للقبور. وأوضح المصدر أن القبر يعود للمُتوفى بحري عكيد والد القاضي عبد الرحمن عكيد. والجدير بالإشارة أن أغلب سكان القرية المؤلفة من 35 بيتا، عادوا إلى منازلهم رغم أن عشر منازل طالها التدمير نتيجة الغارات الجوية لطيران العدوان إبان الغزو التركي وميليشياته الإسلامية على الإقليم الكُردي.
السبت\التاسع من فبراير، حصلت “عفرين بوست” على مقطع فيديو مصور، يظهر الأضرار التي لحقت بمزار أصلان دا دا العلوي، الذي كان يزوره أبناء عفرين على مختلف طوائفهم ومذاهبهم، قبل الغزو التركي المرافق بمليشيات إسلامية متطرفة معروفة بـ (الجيش الحر، الجيش الوطني وجبهة النصرة). وتظهر المشاهد المصورة الحصرية بـ “عفرين بوست”، جذوع الأشجار التي تم قطعها، وهي أشجار معمرة ومعروفة لدى أبناء المنطقة بكونها مباركة، ولم يتجرأ سابقاً أي شخص على قطعها، نتيجة احترام السكان الكُرد الأصليين لسائر الأشجار والبيئة على العموم. ويقع المزار شرق قرية “كورزيليه جيه” وجنوب قرية خضريا، في ناحية بلبلة\بلبل، على سفح جبل كالوشكة (قلعة) وهو مزار قديم، كان يزوره الأهالي يوم الأربعاء، من كل اسبوع بقصد الاستشفاء وتقديم الأضاحي على نية الشفاء والإنجاب. وكان المزار يتألف من مرقد الشهيد “اصلان دا دا”، محاطاً بغابة مهيبة من أشجار السنديان المعمر، ويمر منه طريق قديم من قرى “ديكه” و”كاريه” و”كيلا” باتجاه مركز ناحية بلبلة\بلبل شمالاً. وللمزار احترام في نفوس اهالي المنطقة بغض النظر عن التزامهم الديني، ومن مظاهر ذاك الاحترام، المرور بهدوء ودون ضجة أو صخب من الطريق المار منه، وكذلك وضع حجرين صغيرين فوق بعضهما كشاهدة او أداء السلام قبل المرور وتجاوز المزار. أضافة إلى وجوب الامتناع عن الصفير ضمنه وفي محيطه، وعدم رعي الدواب ضمنه، وعدم قطع أشجاره مهما كانت الحاجة، فيما كانت شجرة الأماني بجانب مرقد الشهيد، قبل قطعها من قبل مسلحي المليشيات الإسلامية والمستوطنين من عوائلها! ويمكن تصنيف المزارات تبعاً لأسمائها، فكلمة “دا دا” هي لقب رجل الدين لدى الطائفة العلوية، ويوجد منها حوالي عشرة مزارات مثل أصلان دادا ويغمور دا دا، وهي دليل على انتشار المذهب العلوي في مرحلة تاريخية في إقليم جبل الكُرد (عفرين).
والأحد\العاشر من فبراير، أفاد مراسل “عفرين بوست” في ناحية راجو، أن الميليشيات الإسلامية المحتلة لقرى “ميدانيات” التابعة للناحية، أقدمت مؤخراً على القيام بأعمال نبش وحفر وتدمير لمزار “شيخموس ” الشهير، محدثةً فيه دماراً كبيراً رغم اعتراض أهالي القرى المجاورة. ونقل مراسلنا عن أحد سكان قرى “ميدانا/ميدانيات” أن الأهالي أبدوا اعتراضهم على أعمال الحفر في القبور، كذلك قطع الأشجار المعمّرة المُباركة، إلا أن المسلحين والمستوطنين أبدوا استخفافهم بالمزار الديني، وادعوا أن أهل المنطقة لا يعرفون التنعّم بهذه الخيرات!، مضيفا” أن “المسلحين” يقولون للأهالي بأنهم جاؤوا إلى الإقليم لطمس هويته وعليهم أن ينسوا أنهم كُرد! وأوضح مراسل “عفرين بوست” أن تلك الميليشيات قامت بحفر ونبش القبور التاريخية الموجودة في المزار بحثاً عن الكنوز واللقى الأثرية! دون أدنى اعتبار للمكانة الاعتبارية التي يحظى بها المزار الديني لدى سكان القرى المجاورة لها. وأضاف المُراسل أن مسلحي ميليشيات “فيلق الشام” و”لواء أحرار الشمال” الإسلاميين، وكذلك المستوطنين المُتشكلين من عوائل المسلحين، أجهزوا على الغابة الحرجية القديمة التي تغطي المزار، وذلك لاستخدام أحطابها في التدفئة، رغم أن التقاليد والتراث السائد في عفرين تحرّم قطعها. وﻳﻘﻊ ﻣﺰﺍﺭ ” شيخموس\ﺳﻠﻄﺎﻥ شيخ موس العنزلي” ﻓﻲ “ﺳﻬﻞ ﻣﻴﺪﺍﻧﺎ” ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺔ “ﻛﺎﻭﻧﺪﺍ” ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻨﺎﺣﻴﺔ “ﺭﺍﺟﻮ” وإلى جانب القبور التاريخية والغابة الحرجية الوارفة، توجد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ كبيرة ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﺤﺠﺮﻳﺔ القديمة اﻟﻀﺨﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮﺓ ﻋﻠﻰ شكل شواهد لقبور قديمة تعود الى زمان الرومان وعلى ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ 2 ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺽ. وﻳﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺏ مزار “ﺷﻴﺨﻤﻮﺱ” ﻧﺺ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1300ﻫـ -1882ﻡ، ويوضح النص أن ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭ هو “ﺷﻴﺨﻤﻮﺱ ﻋﻨﺰﻟﻲ”. ويُعتقد أن المزار في الأصل هو خاص بالإيزديين حيث من المعروف أن ﻟﻺﻳﺰﻳﺪﻳﻴﻦ ﺳﻨﺎﺟﻖ ﺃﻭ ﺭﺍﻳﺎﺕ ﺗﺮﻣﺰ ﻛﻞ ﻭﺍﺣد ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻼﻙ، ﻭﺃﻋﻈﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺎﺟﻖ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺴﻨﺠﻖ “ﺍﻟﻌﻨﺰﻝ”، ﻭ”ﺍﻟﻌﻨﺰﻟﻲ” –”ﺃﻧﺰﻟﻲ”، “ﺃﺯﻟﻲ” ﺃﻭ “ﺷﻴﺦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻌﻨﺰﻟﻲ” ﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﻣﺸﺎﻳﺦ ﺍﻹﻳﺰﻳﺪﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻘﺎﺗﺎﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ “ﺷﻴﺨﻮ ﺑﻜﺮ”، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻟﻘﺐ “ﺷﻴﺨﻤﻮﺱ” ﺑﺎﻟﻌﻨﺰﻟﻲ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻳﺦ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻘﺎﺗﺎﻧﻴﺔ ﺍﻹﻳﺰﻳﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻳﺦ “ﺷﻴﺦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻌﻨﺰﻟﻲ” ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺘﺼﻮﻓﺎً ﻭﻣﺘﻌﺒﺪﺍً ﻫﻨﺎﻙ ﺛﻢ ﻣﺎﺕ ﻭﺩﻓﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ؛ ﻓﺎﺗﺨﺬﻩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﺰﺍﺭﺍً ﻳﺘﺒﺮﻛﻮﻥ ﺑﻪ. وتحاول أن الميليشيات الإسلامية ضرب التعدد الديني والمذهبي في إقليم عفرين الكُردي، عبر تخريب الرموز والمقدسات الدينية العائدة للعلويين والإيزيديين الكُرد، وفرض الثقافة الدينية المتطرفة، على المجتمع العفريني المتنوع على المستوى الديني والمذهبي في الإقليم.
الأحد\السابع عشر من فبراير، أصدر مجلس الاحتلال المحلي التابع للاحتلال التركي، في إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً، تعميماً مؤرخاً بالحادي عشر من فبراير الجاري، اعترف فيه بقيام المنظمات التي تعمل تحت خانة الإغاثة، بالتمييز في عمليات التوزيع على الأهالي! ويأتي ذلك ليؤكد تقارير سابقة تطرقت من خلالها “عفرين بوست” إلى التمييز العنصري الذي تمارسها المنظمات العاملة تحت مسمى الإنسانية والإغاثة، من خلال ممارستها التمييز العنصري بحق السكان الأصليين الكُرد في عفرين، عبر اقتصار مساعداتها على المستوطنين! وقال مجلس الاحتلال في تعميمه: “ظهر في الآونة الأخيرة قيام اغلب المنظمات والمؤسسات باستهداف فئات معينة من المقيمين في مدينة عفرين بسلات إغاثية دون فئات أخرى، وهذا ما يشكل شرخاً اجتماعياً وعبئاً ثقيلاً”. مردفاً: “يطلب من كافة المنظمات (…) الالتزام بالتوزيع لجميع الفقراء والمحتاجين من جميع الفئات في المدينة دون تمييز”! وسبق أن أكدت مصادر ميدانية من قلب عفرين، أن الجمعيات التي تعمل تحت يافطة الإغاثة والمساعدات الإنسانية، توزع المعونات بطريقة عنصرية، عبر التمييز بين السكان الأصليين الكُرد، والمستوطنين الذين يتشكلون في غالبهم من عوائل مسلحي المليشيات الإسلامية التي طردت من أرياف دمشق وحمص وحماه وغيرها. وتعمل تلك المنظمات على توزيع مساعداتها على المستوطنين، بحجة أنهم أولى بها من أهالي عفرين، فيما يعاني أهالي عفرين من سياسات التفقير الممنهجة، التي عمد الاحتلال التركي إلى تطبيقها بحق السكان الأصليين الكُرد، منذ إطباقه الاحتلال العسكري، بعد أن حرم الكُرد من الاعمال التي كانوا يزاولنها سواء ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية، او ضمن المنشآت الصناعية التي جرى افتتاحها في عهدها، خاصة شركات انتاج الألبسة الجاهزة وغيرها. وعمل الاحتلال على تفقير الكُرد عبر ترك الباب مُشرعاً أمام مسلحي المليشيات الإسلامية، ليقوموا بعمليات السرقة والخطف والابتزاز، مستفيدين بشكل أساس من معلومات مخابراتية كانوا قد حصلوا عليها من منظمات عملت في عفرين خلال عهد “الإدارة الذاتية”، تحت مسميات الإغاثة وتتخذ من عينتاب مقراً لها، حيث ساهمت تلك المنظمات بشكل كبير في تزويد مخابرات الاحتلال بأسماء ميسوري الحال في عفرين، إضافة لمعلومات تفصيلية عن أملاك غالبية الأهالي الكُرد. وفي سياق العنصرية التي تمارسها تلك المنظمات، فإن التمييز يتعدى التوزيع إلى التوظيف، حيث أكد مصدر خاص لـ “عفرين بوست” سابقاً، أن الجمعيات والمنظمات العاملة حالياً في إقليم عفرين الكُردي، بكنف ورعاية المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي، تمتنع عن توظيف المواطنين الكُرد من أهالي عفرين بين طواقمها. وقال المصدر أن تلك المنظمات تُعين كحد أقصى مُوظفاً واحداً أو مُوظفين ضمن مُلاكها من الكُرد، مضيفاً: “أحد اقربائي تقدم للعديد من تلك المنظمات سعياً للعمل فيها، ورغم ما يمتلكه من خبرات سابقة، إلا أنه جرى رفض توظيفه”، مشدداً أن المنظمات تُعين فقط المستوطنين القادمين برفقة المليشيات الإسلامية المُحتلة لـ عفرين. وأضاف المصدر أن “غالبية العاملين من المستوطنين ضمن تلك المنظمات، يعملون وقف شهادات مُزورة، يتم استصدارها من مدينة اعزاز، وهو أمر ينطبق على مجالي التوظيف ضمن المنظمات الإغاثية والتعليمية”. وأردف: “عرض أحد المستوطنين على شبان كُرد أن يجلب لهم شهادات مُزورة وفق مبالغ مالية من مدينة اعزاز، كي يتمكنوا من تقديمها إلى المنظمات الإغاثية او التعليمية، فيستطيعوا العمل ضمنها”. ويقود التركمان مجموعة كبيرة من المنظمات في عفرين، الذين جلبهم الاحتلال التركي من ارياف حمص واللاذقية، ويسعى لتوطينهم ف المنطقة الحدودية بين عفرين وتركيا، خاصة ناحية بلبلة، بهدف ترسيخ التغيير الديموغرافي في إقليم عفرين الكٌردي. ومن تلك المنظمات والجمعيات: “جمعية يساوي” و”الفرات التضامنية”، وهي جمعيات يدرها المستوطنون التركمان، ويغلب الطابع التركي الخالص عليها، ويبدو واضحاً عمل الاحتلال على تعزيز دور تلك المنظمات من خلال افتتاح مراكز برعايتها، لتزرع الثقافة الفاشية الطورانية في عقول الأطفال، وهو ما أظهرته صور من مراكز تديرها تلك المنظمات، تعلم الأطفال رفع شعار الذئاب الرماية الخاصة بالحركة القومية التركية المتطرفة كـ مركز سليمان الحلبي في قرية كوتانا\كوتانلي. وتتلقى معظم المنظمات العاملة في ظل الاحتلال التركي الدعم المالي من “قطر” ممولة “الاخوان المسلمين” (التنظيم المصنف ارهابياً في العديد من الدول العربية والغربية)، حيث حصل مراسل “عفرين بوست” في ناحية جنديرس في السابع من فبراير، على معلومات أكيدة حول الجهود القطرية لتشجيع الاستيطان والاستقرار في عفرين، عبر تقديم مغريات ومساعدات مالية للراغبين بالاستقرار في الإقليم الكُردي المُحتل. وعملت قطر منذ بداية الحرب الأهلية السورية على تمويل ودعم جماعات الاخوان المسلمين، التي ترعاها تركيا، سوآء العسكرية او السياسية، حيث تقود الجماعة المُصنفة كـ “تنظيم إرهابي” في العديد من الدول العربية، دفة المُعارضة السورية عبر ما يسمى “ائتلاف قوى الثورة والمعارضة”. وخلال الغزو التركي على عفرين يناير العام 2018، كانت قطر الدولة العربية الوحيدة التي أعلنت صراحة وقوفها إلى جانب الغزو التركي، حيث يشترك الاحتلال التركي وقطر في دعمهم وتمويلهم لجماعة “الإخوان المسلمين”، التي تعتبر المرجع الروحي لغالبية مسلحي المليشيات الإسلامية المعروفة بمسميات (الجيش الحر، الجيش الوطني وجبهة النصرة).. إلى ذلك، أفاد مُراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكُردي، أنه شاهد اليوم مجموعة أشخاص ملتحين ويرتدون جلابيات قصيرة، وهم يستوقفون المارّة في شارع طريق راجو وسط مدينة عفرين، ويجبرون الناس على الاجتماع في شكل حلقات ليقوموا بتلقينهم دروسا ومواعظ دينية، كما ويدعون إلى الالتحاق بالجوامع على غرار جماعات “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”. وفيما لا يُعرف بعد إن كان الاحتلال التركي قد شكّل فعلا هيئة بهذا الاسم أم لا، أضاف المُراسل أن هؤلاء يدخلون أيضا إلى المحال التجارية ويلتقطون الزبائن ويجبرونهم على الاصغاء لتعاليمهم الدينية. ومع بدأ العدوان التركي على عفرين تحت مسمى “غصن الزيتون” في العشرين من شهر يناير عام 2018، عملت حكومة حزب العدالة والتنمية الإخوانية على حشد الأتراك دينيا ليلتفوا حول عملية الغزو والاعتداء التي مارسوها على أراضي دولة مجاورة. حيث دعا حينها رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، المرتبط بالرئيس التركي مباشرة، جميع أئمة المساجد في تركيا طالبا منهم الدعاء للجيش بالنصر وقراءة سورة الفتح التي تبدأ بـ «إنا فتحنا لك فتحا مبينا” من أجل أن “تتكلل بالنصر العملية التي بدأها الجنود الأتراك في عفرين ضد الكيانات الإرهابية التي تهدد تركيا وشعبها حسب ما نشرته وكالو الأناضول التركية. وقالت وكالة الاناضول التركية التابعة للحكومة “تضرع المصلون في 90 ألف مسجد بجميع أنحاء تركيا عقب صلاة فجر اليوم الأحد، بالدعاء بالنصر لجيش بلادهم في عملية “غصن الزيتون”. وحاول الرئيس التركي رجب طيب اردوغان حينها خلق انطباع لدى الناس بأن العملية العسكرية التي يقودها جيش الاحتلال التركي برفقة ميليشيات إسلامية مما تسمى “الجيش الوطني السوري”، على إنها “باب من ابواب الجهاد” أو الفتوحات الإسلامية ويخوضها ضد الكفار والملاحدة الكُرد. وجاءت الفيديوهات المصورة والتي كان ينشرها مسلحو الميليشيات الإسلامية وهم يتوعدون فيها الكُرد في عفرين بـ “الذبح” ويصفونهم بالملاحدة والكفرة، لتؤكد مرامي التحالف المكوّن من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية المتطرف، بالتعاون مع جماعة الاخوان المسلمين السورية، في الانتقام من كُردية وتنوع “إقليم عفرين” الديني والمذهبي، وكذلك الانقضاض على “الإدارة الذاتية” التي أعلنها أبناء الإقليم في أوائل عام 2014.
والأربعاء\التاسع عشر من فبراير، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً، أن ما تسمى بـ “جمعية عطاء بلا حدود” القطرية، قد بدأت بتوزيع مساعدات حصرية للمستوطنين القادمين من الغوطة وحمص ودير الزور، حيث قدمت لكل عائلة مبلغ خمسين دولار، كدفعة أولية (يتوقع أن تكون دورية) بهدف تشجيعهم على الاستيطان في الإقليم الكردي. وأضاف مراسلنا أن الجمعية تقدم كذلك بشكل دوري سلات غذائية للمستوطنين، وهو ما يعتبر دافعاً لهم للاستمرار بالاستيطان في عفرين، نتيجة الهبات القطرية الموجودة في عفرين. وكانت معلومات سابقة لمراسل “عفرين بوست” أكدت أن المنظمات القطرية تعمل على تشجيع الاستيطان في عفرين، حيث توزع الإغاثة والمحروقات على المستوطنين، دون السكان الأصليين الكُرد!
تفجيرات..
الخميس\الواحد والعشرين من فبراير، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً، إن تفجيراً مزدوجا وقع ظهر يوم الخميس\الواحد والعشرين من فبراير، عقب استعراض عسكري لمسلحي المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي في مركز المدينة. وأكد ناشطون كُرد أن صوت التفجير وارتداداته كانت واضحة حتى على بعد 5 كم من موقع التفجير، الذي حدث بالقرب من مثلث “مشفى ديرسم” على الاوتوستراد الغربي (المعروف بمسمى أوتوستراد روج آفا)، والذي يعتبر المدخل الجنوبي للمدينة، الواصل مع ناحية جنديرس. ووفقاً لوسائل إعلام موالية للمليشيات الإسلامية، جرح ما لا يقل عن 10 اشخاص، لم يتسنى لـ “عفرين بوست” التأكد من هويتهم بعد، فيما قالت تلك الوسائل إن عدد الجرحى والضحايا مُرجح للارتفاع. ولاحقاً، أكد ناشطون استشهاد مدني كردي وهو “جهاد عثمان مصطفى\40 عام” من أهالي ناحية شيه\شيخ الحديد، وهو أب لثلاثة أطفال، إضافة إلى طفل لم يتم التعرف على هويتها، إلى جانب إصابة 20 شخص، بينهم عدد من المستوطنين والمسلحين. وفي السياق، أشار مراسل “عفرين بوست” أن التفجير وقع بالقرب من مقر تابع لمليشيا “الشرقية”، وهو ما يرفع من احتمالية أن يكون التفجير قد جرى من قبل مليشيات أخرى تتنافس معها على السرقة والاستيلاء. ومنذ احتلال عفرين، قسمت المليشيات الإسلامية بإشراف الاحتلال التركي قرى عفرين ومناطقها إلى قطاعات، حيث تتمركز مليشيا مُعينة في كل قطاع، وتحتكر لنفسها الاستيلاء على أملاك الكُرد المُهجرين وسرقة أملاكهم والاستيلاء على بيوتهم. لكن خلاف تلك المليشيات على حصصها من المسروقات والنفوذ والحواجز، يدفعها في كثير من الحالات إلى تنفيذ تفجيرات تجاه منافسيها، ونسبها لتنظيم “داعش” أو القوات الكُردية، وهو أمر يتكرر في باقي المناطق التي يحتلها المسلحون من جرابلس إلى اعزاز.
الجمعة\الثاني والعشرين من فبراير، أفاد مُراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكُردي، أن التفجير المزدوج الذي ضرب المنطقة الواقعة بالقرب من مثلث “مشفى ديرسم” في شارع الفيلات وسط مركز المدينة، أسفر عن ارتقاء شهيد كٌردي وإصابة عدد من المستوطنين بإصابات متفاوتة. وأوضح المٌراسل أن التفجير أسفر عن استشهاد المواطن الكُردي جهاد عثمان داوود /٤٠ عاماً/ وإصابة أكثر من 15 مستوطنا بجراح، مشيراً إلى أن “الشهيد جهاد من أهالي ناحية شيه/شيخ الحديد، وأب لثلاثة أطفال”. وأضاف المُراسل أن التفجير خلف أضرارا مادية كبيرة في المباني السكنية المحيطة بموقع التفجير، نظرا لشدة الانفجار.
والأربعاء\السابع والعشرين من فبراير، أصدرت “عفرين بوست” تقريراً تطرق إلى التفجيرات التي وقعت ولا تزال بشكل متفاوتة التأثير بين الفينة والأخرى، منذ إطباق الاحتلال العسكري التركي على إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً، مستهدفة العديد منها أهدافاً مدنية، ما سبب إدانة شعبية من أهالي عفرين الصامدين على أرضهم. وفي السياق، كشف مصدر محلي لـ “عفرين بوست”، أن مستوطنين من الغوطة كانوا على علم بالتفجير الذي وقع بالقرب من مثلث مشفى ديرسم!، وقال المصدر أن أهالي كُرد سمعوا مستوطنين من الغوطة، يطالبون آخرين بعدم التحرك ضمن عفرين قبل فترة وجيزة من التفجير. مردفاً: “قال مستوطن من الغوطة لآخر، هناك سيارة ستنفجر، لا تتحركوا حالياً!”، مُتابعاً: “إن لاحظتم فإن غالبية القتلى والجرحى كانوا من المواطنين الكرد، والأهم من ذلك، أن حاجزاً قريباً من موقع التفجير يتبع إحدى المليشيات كان موجوداً، لماذا لم يستهدفهم التفجير؟”. واستطرد المصدر: “الأهالي الكُرد على إيمان أن للاحتلال التركي اليد الطولى في عمليات التفجير، وأن من يقوم بالتفجيرات هم مسلحو المليشيات الإسلامية أنفسهم”، مُنوهاً أن سبب في وقوع التفجيرات وفق وجهة نظر العفرينيين، تكمن في رغبة قوى الاحتلال في زعزعة الأمن ضمن المنطقة، حتى لو كان بعض المستوطنين من بين الضحايا! وشدد المصدر أن المليشيات الإسلامية لها مصلحة في وقوع هذه التفجيرات، كي تقوم بنسبها إلى المقاتلين الكُرد، وتشرعن لنفسها بالتالي تنفيذ حملات خطف جديدة بحق السكان الكُرد في المناطق القريبة من مواقع التفجير، مستشهداً بقيام المسلحين قبل فترة باختطاف “قرابة 50 مواطن كُردي من المنطقة الصناعية بحجة التفجيرات والتحقيق، عقب تفجير حافلة بالقرب من “دوار كاوا” القريب من المنطقة الصناعية، حيث تستمر عمليات الخطف عقب أي تفجير لشهر كامل، ليتلوها تنفيذ تفجير جديد، وإعادة لمسلسل الخطف السابق”. وأضاف المصدر: “لدينا معلومات بأن العديد من صفحات الفيس بوك التي تحمل مسميات القوات الكردية، يديرها مسلحون من المليشيات الإسلامية، حيث يتم تبني العمليات والتفجيرات من خلال هؤلاء، في حين تقول بعض الجهات الكردية بأنها قادرة على تنفيذ عمليات ضمن عفرين عبر خلايا نائمة، مما يدعم رواية المسلحين، وما يسعون إلى الترويج له”. واختتم المصدر بالتأكيد على تلك التفجيرات التي تستهدف مواقع مدنية، ويذهب ضحيتها في الغالب مواطنون من السكان الأصليين الكُرد، تسيئ عملياً الى المقاومة المشروعة ضد قوات الاحتلال!، وحول تداعيات القضية، يقول الكاتب “بدرخان علي”، المتابع للوضع في عفرين خلال حديثه لـ “عفرين بوست”: “لدي شكوك كبيرة ترقى إلى درجة نسف وجود كيان فعلي اسمه (غرف عمليات غضب الزيتون)، ورغم أنه ليس موضوع تحليل سياسي، إلا أنني كمهتم بوضع عفرين ونقل واقعها تحت الاحتلال التركي، توقفت ملياً عند ثلاثة ادعاءات لما يسمى بـ (غضب الزيتون)”. وشرح علي تلك الادعاءات لـ “عفرين بوست” فقال: “الادعاء الأول : حين نشرت ما تدعى” غرفة عمليات غضب الزيتون” فيديو لعملية استهداف مواطن عفريني (عكاش حجي أحمد) الذي يعمل في مجلس بلدية شران، التابع للاحتلال، ونشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، ليلاقي ردود فعل متباينة، بعضها أيد العملية الانتقامية، وبعضها رفضها والبعض تحفظ عليها، علماً أنني اعتبر فقط جنود الاحتلال التركي والمسلحين من العصابات السورية الارهابية المسلحة المحتلة لعفرين أهدافاُ مشروعة، وأن أي عمل يستهدف مدنييّن أو يؤدي إلى أذية مدنييّن فهو عمل إرهابي”، متابعاً: “شاهدت الفيديو عدة مرات ولم أجد فيه أي عملية قتل حقيقية، بل كان مشهداً تمثيلياً مكشوفاً، وبتقنية بدائية ، غير احترافية حتى، وبحسب المعلومات اللاحقة، الرجل حيّ يرزق”. ويضيف علي لـ “عفرين بوست”: “أما الادعاء الثاني: فيديو آخر بتاريخ 6 آب 2018، لعملية مزعومة لهذه المجموعة الغامضة (غرفة عمليات غضب الزيتون)، زعموا فيها أنهم نفذوا عملية اغتيال لأحد قادة العصابات الارهابية المسلحة المحتلة لعفرين، من مليشيا فيلق الشام، وأن المقتول اسمه “محمود أحمد ضبعان”، في الحقيقة لا يظهر من خلال الفيديو أي عملية قتل! كذلك ما هو ملاحظ أنه لا يظهر وجه” المقتول” ولا مرة، ولا استجواب له، ما اسمك مثلاً، لتأكيد عملية الاغتيال على سبيل المثال، هل ذلك صعب لتلك الدرجة، أن يظهروا اسم المستهدف، وجملة له يقول فيها اسمه مثلاً، الفيديو المزعوم مثير للشك كثيراً، وملعوب فيه كثيراً، ومركّب”. ويتابع علي: “الادعاء الثالث: “نشر بيان باسم (غضب الزيتون) تتبنى فيه المجموعة المزعومة عملية تفجير سوق الهال المكتظ بالمدنيين في وسط مدينة عفرين، في يوم 16/12/2018، بالقول أن” (غرفة عمليات غضب الزيتون) استهدفت مقرا لمرتزقة الجبهة الشامية، وقتلت 25 مرتزقاً ومستوطناً والعدد قابل للازدياد”، مردفاً: “لقد تبين سريعاً كذب هذا الادعاء، حيث أن جل الضحايا كانوا مدنييّن عفرينييّن، و على الأرجح لم يقتل أي مسلح من الاحتلال التركي أو مسلحيه في التفجير الإرهابي، والمؤكد أن مقر “الجبهة الشامية” لم يُصب بأية شظية في ذاك التفجير الكبير!”. ورجح علي أن تكون “جهات تابعة للعصابات المحتلة لعفرين وراء إصدار بيانات (غضب الزيتون) ونشرها، أو أن تكون الصفحة بالأساس وهمية، تأخذ معلوماتها من المسلحين، أو أن يكونوا مجموعة من الشباب المتحمسين ضد الاحتلال، وينشرون ما يرد إليهم من جهات غامضة”. ويعتقد علي أن “التفجيرات هي من عمل تنظيمات القاعدة وخلايا داعش التي رافقت الاحتلال التركي لعفرين تحت أسماء جديدة ومخادعة، حيث تنفذ شبكات الإسلام السياسي (من تنظيمات الإخوان المسلمين إلى شبكة القاعدة وابنتها داعش) عمليات إرهابية كبيرة بين المدنيين في جميع المناطق التي تنشط فيها سراً أو علناً، ومنها مناطق الاحتلال التركي في شمال سوريا جميعاً، وليس في عفرين فقط”. كما يتهم علي “الاستخبارات التركية نفسها بأنها قد تكون وراء تنفيذ هذه التفجيرات، حيث أن دولة الاحتلال التركي واستخباراتها خبيرة في هذا المجال ولها خبرة طويلة في تركيا وخارجها، وقد نفذّت أجهزة الاستخبارات التركية مئات عمليات الاغتيال ضد المدنيين في كردستان تركيا والمدن التركية ونسبتها لحزب العمال الكردستاني، وكشف أمرها فيما بعد في إطار فضيحة قضية “أرغنكون ” الشهيرة في تركيا”. ويستخلص علي أن “ما يجري في عفرين من انتهاكات وجرائم مستمرة منذ اليوم الأول للعدوان على عفرين أمام أنظار جنود الاحتلال التركي، رغم قدرته على وقف حالة الفلتان المتعمدة، التي فرضها الاحتلال التركي ومرتزقة ما يسمى” الجيش الوطني/ الحر” على منطقة عفرين الآمنة تماماً قبل الاحتلال ، هذه الحالة تهدف أساساً لدب الذعر في نفوس أهالي عفرين وحملهم على مزيد من الهجرة القسرية وتخويف مستمر للسكان ، متابعاً: “لا اعتقد بأنه يوجد كيان فعلي على الأرض ينفذ تلك العمليات المزعومة في تلك البيانات الفيسبوكية، والفيديوهات المفبركة والهزيلة والمكشوفة باسم (غرفة عمليات غضب الزيتون)”. ويبدي علي في ختام حديثه لـ “عفرين بوست” أسفه من تبني جهات سياسية وإعلامية لرواية تلك المجموعة التي تنشر بيانات غامضة تحت مسمى (غرفة عمليات غضب الزيتون)، داعياً إلى الحذر الشديد من أية منشورات بهذا الاسم الوهمي للفاعل الحقيقي. بدورها، سحبت “وحدات حماية الشعب” سابقاً البساط من تحت أرجل المجاميع المسلحة التي تحاول الإساءة إلى مقاومتها للاحتلال التركي وميليشياته، حيث أصدرت في الثاني والعشرين من أغسطس\آب العام 2018، بياناً أكدت فيه عدم صلتها بأي عمليات عسكرية تقع في عفرين مالم تتبناها بشكل رسمي. وقال المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب، “ازدادت في الآونة الأخيرة الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال التركي والفصائل المرتزقة التابعة له، بالتوازي مع ازدياد المجموعات المسلحة التي تتبنى العمليات العسكرية في عفرين تحت أسماء مختلفة، وتروج لعملياتها على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث هناك معلومات حول ارتباط بعض تلك المجموعات بالاستخبارات التركية من حيث شكل وأسلوب تلك العمليات التي تشتهر بها مجموعات الاستخبارات التركية، مع تأكيدنا من جهة أخرى على حق أهالي عفرين ومقاتلينا في وحدات حماية الشعب القيام بالعمليات العسكرية بالأساليب المشروعة لطرد الاحتلال ومرتزقته من أراضينا”، مردفاً: “ننوه في المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب إلى أن جميع عمليات وحداتنا منشورة للرأي العام عبر بيانات رسمية يتم نشرها على موقعنا الرسمي www.ypgrojava.org، وسوى ذلك لا علاقة لنا بها”.
جرائم القتل..
السبت\الثاني من فبراير، أكد المكتب الإعلامي التابع لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا-يكيتي في تقريره التاسع عشر الصادر، أن قوات الاحتلال التركي نفذت إعدام ميداني بحق مواطنين كُرد. وقال المكتب: “أفاد لنا مصدر موثوق أن الغزاة قد أعدموا الشابين (حسين عبد الرحمن حسين /24/عاماً، وليد صوراني /18/ عاماً) من أهالي قرية چقليه جوم رمياً بالرصاص، في باحة إحدى مدارس مدينة عفرين، خلال الأيام الأولى من دخولهم إليها، وتم تطويق القرية ومنع ذويهما من مشاهدة جثمانيهما أثناء الدفن في المقبرة”. وفي حين كشف الحزب عن اسم الشابين اللذين نفذ بهما الإعدام الميداني، لا يزال مصير المئات من الشبان الكُرد مجهولاً، حيث تؤكد المصادر المحلية انقطاع الاتصالات بين المقاتلين الكُرد وقادة جبهاتهم في الأيام الأخيرة من المُقاومة في عفرين، قبل إطباق الحصار على المقاتلين في الثامن عشر من آذار، عندما أسقط الغزاة تمثال كاوا الحداد، معلنين الاحتلال العسكري للإقليم الكُردي.
السبت\التاسع من فبراير، نشرت “عفرين بوست” تقريراً حول إقدام الشاب الكٌردي “خوشناف فائق حنان” على الانتحار شنقا ليل الخميس\السابع من فبراير، في منزله بحي المحمودية في مركز إقليم عفرين التابع للإدارة الذاتية سابقا. وعملت عفرين بوست على تجميع معلومات حول حادثة الشنق ودوافعها، بمحاولة الاتصال مع مقربين من خوشناف، وقالت مصادر خاصة لـ “عفرين بوست” أن “خوشناف” كان يتعرض للتهديد من قبل الميليشيات الإسلامية، بسبب اختلافه معهم حول مبلغ الفدية الذي كان يدفعه في كل مرة، بشكل دوري”. ومن جهته، أفاد مراسل “عفرين بوست” نقلا عن أحد أقربائه، أن “خوشناف” الذي كان يعمل حلاقاً، قد “أغلق محله في تمام الساعة الرابعة من يوم الأربعاء، وعاد إلى منزله ولكن في اليوم التالي أي الخميس، لم يفتح محل عمله كما جرت العادة، الأمر الذي دفعهم إلى الشك في موضوع اختفائه، فبادروا إلى الاستفسار عنه في منزله، حيث كان يقيم لوحده بينما كانت تعيش عائلته في قرية “بربني\بربند”. واستطرد المصدر قائلاً: “بعد أن قطع جيرانه الأمل في فتح الباب، أقدموا على كسر الباب والدخول إلى المنزل، حيث شاهدوا جثمانه يتدلى من سقف المطبخ فأنزلوه، وكان متوفياً”. وحصل مُراسل “عفرين بوست” على معلومات بأن الطبابة الشرعية التابعة للاحتلال التركي فحصت جثمان الشاب وأخبرت ذويه أنه “لا توجد آثار تعنيف على جثته” في إشارة إلى أن الشاب الكُردي أقدم بنفسه على شنق نفسه وانتحر. وأكد المُراسل أن “خوشناف” البالغ من العمر 34 عاما، كان يعاني من الترهيب النفسي جراء المضايقات التين تقوم بها المليشيات الإسلامية لسكان عفريين الأصليين الكُرد، وكان قد أخبر أحد أصدقائه مؤخرا بأنه “مُصاب بالوسواس ويشعر أنه مُلاحق من قبل مسلحين، وأنهم يريدون خطفه، خاصة أنه ميسور الحال ويعيش لوحده في منزله، ما يرفع من احتمالات قيام الميليشيات بخطفه بهدف طلب الفدية”. وكانت ميليشيا ” الحمزة” كانت قد اقتحمت قرية “بربني\بربند”، مسقط رأس الشاب “خوشناف” في 21/8/2018 وقامت بالسطو المسلح على منزل والده “فائق حنان” وسلبت من داره جرار زراعي ومبلغ مليون ليرة سورية. إلى ذلك، أكد ناشطون وفاة الشابة “لوفين خليل شوتو” من قرية كفروم التابعة لناحية شرا بريف عفرين، أثناء محاولتها دخول الأراضي التركية من ريف إدلب. برفقة عائلتها، وقالت الرواية الأولية أنها توفت أثناء عبورها الحدود إلى تركيا سيراً على الأقدام، بعد مسير لمدة 15 ساعة، نتيجة البرد والظروف المناخية القاسية في المنطقة، توفت بنوبة قلبية مفاجئة.
والأحد\العاشر من فبراير، أفاد أحد المقربين من الشابة الكُردية لـ عفرين بوست” أن لوفين كان تعتزم الذهاب إلى تركيا للالتحاق بخطيبها المقيم في تركيا والزواج منه، إلا أنه نتيجة الجو البارد وحالة الترهيب والخوف والمشي لمسافة طويلة عبر الجبال والوديان، أصيبت بنوبة قلبية وتأخير الفرق الطبية والجندرمة التركية في إسعافها أدى إلى وفاتها بين يدي والدها. مشيرا إلى أن “لوفين” وخلال رحلة التهريب سقطت أرضا وأصيبت في رأسها. في السياق ذاته، أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان في تقرير له، عن فقدان نحو 12 مدني سوري على الحدود السورية – التركية، خلال الأيام الأخيرة، أثناء محاولتهم الوصول إلى الجانب التركي. ونقل المرصد السوري عن مصادره أن المدنيين ومن ضمنهم مهجرين من مناطق سورية أخرى، حاولوا الخروج والوصول إلى الجانب التركي عبر المناطق الحدودية مع ريف إدلب، عبر مهربين أرادوا استغلال الأحوال الجوية السيئة والضباب للحيلولة دون اعتقالهم من قبل الجندرمة التركية، إلا أن العمليات هذه تسببت في فقدان 12 شخصاً على الأقل، تأكد مفارقة اثنين منهم للحياة إلى الآن، فيما لا يزال مصير البقية مجهولاً.
والاثنين\الحادي عشر من فبراير، خيم التوتر على بلدة موباتا/معبطلي عقب استشهاد الثمانيني الكُردي ” علي قلندر” برصاص مسلح من الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي، وأفاد مراسل “عفرين بوست” في ريف إقليم عفرين الكُردي أن الجاني “إسماعيل الحاج محمد” أحد مسلحي ميليشيا “الجبهة الشامية” الإسلامية فرّ اليوم برفقة عائلته من البلدة إلى مكان مجهول، في وقت يسود التوتر في مركز البلدة مع إصرار الأهالي على مطالبة قوات الاحتلال التركي بإخراج المسلحين من البلدة. وأضاف المُراسل أن المحتجين من أهلي البلدة يتجمعون أمام مقر قوات الاحتلال ويهددونها بالتصعيد في حال امتنع الاحتلال التركي عن تلبية مطالبهم بمحاسبة الجاني وإخراج المسلحين خارج البلدة. وكان الثمانيني “علي قلندر” يقوم برعي أغنامه في أرض زراعية عائدة له بالقرب من قرية قنتري/ قنطرة التابعة لناحية موباتا، قبل استهدافه بطلق ناري في ظهره من قبل المسلح المدعو” إسماعيل الحاج أحمد” حيث نقل على إثر الإصابة إلى إحدى المشافي التركية لتلقي العلاج إلا أنه فارق الحياة.
والأربعاء\الثالث عشر من فبراير، أدان المجلس الوطني الكُردي جريمة استشهاد العجوز الكُردي “علي قلندر” في ناحية موباتا/معبطلي على يد مًسلح من المستوطنين المرافقين الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي، وطالب الاحتلال بالقبض على المُجرم وتقديمه للمُحاكمة. وجاء ذلك في تصريح أصدره المكتب الإعلامي للمجلس الوطني الكُردي، ندد فيه بجريمة بـ “قتل” المواطنين الثمانيني “قلندر” واصفاً إياها بالجريمة “الشنيعة”، ومطالباً الاحتلال التركي الاضطلاع بمسؤولياته، والقيام بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه، والمنصوص عليها في المواثيق الدولية حيال حقوق سكان المنطقة الأصليين حسب تعبيره. وقال التصريح: “بالرغم على مضي ما يقارب العام على سيطرة القوات التركية على منطقة عفرين، فإن مسلسل الانتهاكات بحق مواطني منطقة عفرين الكُرد العزل مازال مستمراً بصورة يومية، دون رادع، ودون تعرض مرتكبيها للمحاسبة المطلوبة”. مضيفاً: “إن جريمة اغتيال المواطن الثمانيني الأعزل علي قلندر من سكان بلدة المعبطلي على يد المجرم القاتل إسماعيل حج بكر من مرتبات الشرطة المدنية وفق المعلومات المتوفرة، يوم 10 / 2 / 2019 م أثناء قيامه برعي أغنامه، يندرج في هذا السياق وتعبير عن هذا الواقع المرير”، وتابع المجلس: “إن تعرض مواطن للتهديد ثم القتل فقط لممانعته سرقة ممتلكاته وشكواه لاسترجاعها يعتبر تعدياً سافراً وانتهاكاً صارخاً لأهم مبدأ من مبادئ حقوق الإنسان ألا وهو الحق في الحياة”. وأشار المجلس إن “بلوغ التجاوزات والاستهتار بحقوق ومشاعر شعبنا الكُردي هذا المبلغ، ليس غير مقبول فحسب بل فوق طاقة التحمُل” (وفق وصف البيان). واختتم المجلس الوطني الكردي تصريحه بالقول: “إننا في المجلس الوطني الكُردي في سوريا، ندين بشدة هذه الجريمة الشنعاء وغيرها من الانتهاكات بحق مواطنينا المسالمين العزل، ونطالب الجهات المعنية بمتابعة القضية بصورة جادة والقبض على المجرم القاتل، وتقديمه للمحاكمة لينال الجزاء العادل عن فعلته الشنيعة، كما نطالب السلطات التركية الاضطلاع بمسؤولياتها والقيام بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها والمنصوص عليها في المواثيق الدولية حيال حقوق سكان المنطقة الأصليين”.
والخميس\الرابع عشر من فبراير، شيّع أهالي قرية كقروم التابعة لناحية شرّا/ شرّان، وسط مشاعر من الحزن، جثمان العروس الكردية “لوفين خليل نوري” في مسقط راسها، وتخلل مراسم التشييع زغاريد نساء القرية، حسب عرف أهل المنطقة في تشييع الشبان والشابات المقدمين على الزواج، حيث كانت “لوفين” متوجهة مع عائلتها لعقد قرانها على خطيبها المقيم في إسطنبول. وتمكنت “عفرين بوست” من توثيق أسماء خمسة ضحايا من أصل ثمانية أشخاص فقدوا حياتهم وهم كل من ” لوفين خليل نوري (عفرين) وهدى أحمد موسى (عفرين) مها العمور (كفرنبل-إدلب) ومحمد عبد الرحمن كنجو (حاس-إدلب) ومريم محمد طالب (حلب)، فيما لا يزال هوية باقي الضحايا مجهولة لحد الآن.
النظام السوري..
الاثنين\الرابع من فبراير، سجلت “عفرين بوست” استمرار قوات النظام السوري في حملاتها لسحب المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم ضمن مدينة حلب، بحجة التجنيد الإجباري او الاحتياطي. وقال مراسل “عفرين بوست” في حي الاشرفية بحلب، أن دوريات للنظام السوري تشاهد بشكل متواصل وهي تنتشر في مجموعة نقاط كـ شارع الضبيط، وامام سوق الخضار الواقع بين الدوار الثاني وجامع صلاح الدين. ووفقاً للتسريبات، فإن قوات النظام تسحب المواطنين العاديين حتى سن الأربعين، في حين يتم سحب الأطباء حتى سن الخامسة والأربعين، وتم تسجيل اعتقال عدد من الشبان الكُرد من حي السريان على الأقل. وتمنع حملات التجنيد التي يسعى النظام السوري من خلالها سحب الشبان الكُرد، الكثير من هؤلاء ممن هم في مناطق التهجير القسري بمناطق الشهباء وقرى شيراوا، من التوجه إلى حلب، رغم انعدام فرص العمل في تلك المناطق، واعتمادهم بشكل شبه تام على الحوالات المالية التي يتلقونها من ذويهم في الخارج، إضافة للمساعدات الإنسانية التي تتمكن “الإدارة الذاتية” من تقديمها بين الفنية والأخرى. ووفقاً لمراسل “عفرين بوست” في الحي، فإن حملات التجنيد التي يقوم بها النظام السوري، تمنع الكثير من الشبان الكُرد ممن هم في حي الشيخ مقصود، من التوجه لخارج الحي، حيث يخضع الأخيرة لسيطرة “وحدات حماية الشعب”. وفي السابع والعشرين من يناير، قال مراسل “عفرين بوست” في حي الاشرفية بمدينة حلب، أن قوات النظام السوري تعمد إلى إجراء مسح في المناطق الخاضعة لسيطرته، بحجة التأكد من قاطني المنازل، وذلك عقب عودة قسم كبير من السكان الكُرد الى الحي المعروف بأنه يحوي غالبية كُردية. وتجنب الشعب الكُردي خلال سنوات الحرب الاهلية السورية ارسال أبنائهم إلى الخدمة الإلزامية في قوات النظام، حيث سجل آلاف الشبان حالات تخلف أو فرار، لكن احتلال عفرين اجبر الكثير منهم على التوجه نحو مناطق سيطرة النظام في حلب، حيث قام الأخير باعتقالهم والحاقهم بصفوف قواته.. من جهة أخرى، أفاد مصدر خاص من “مجلس سوريا الديمقراطية” لـ “عفرين بوست” أن القيادة العسكرية الروسية طلبت أثناء لقاءات جمعتهم مع “مسد” في قاعدة “حميميم”، تسليم مدينة “الطبقة” للنظام السوري. وأوضح المصدر أن وفد “مسد” اقترح مُقايضة مدينة “الطبقة” بـ “عفرين”، أو على الأقل إغلاق المجال الجوي أمام الطيران التركي، لتقوم “قوات سوريا الديمقراطية” بإمكانياتها الذاتية بتحرير الإقليم من الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي. وأضاف المصدر أن “الجانب الروسي رفض العرض الكٌردي بحجة أن “عفرين خارج البازارات حالياً”، ووفقاً للمصدر، يعلم الروس أن عفرين هي الأولوية بالنسبة لـ مسد، لذلك يتعهد الروس في كل مرة أمام وفود “مسد” بأنهم من سيحرر عفرين، لكنهم يطعنون من الخلف بعقد اتفاقات مع الأتراك ضد “مسد”. وأردف المصدر أن الجانب الروسي ومعه النظام، أقصى ما يفكرون به هو تكرار تجربة “مناطق الشهباء” في شرقي الفرات أيضا، حيث تتواجد “وحدات حماية الشعب” و”الإدارة الذاتية” على الأرض، لكن دون أن يكون لها حق رفع أعلامها وبدون اعتراف رسمي واضح. ويثير نموذج الشهباء مخاوف المراقبين الكُرد، الذين يؤكدون أن عدم وجود اعتراف رسمي بالقوات الكُردية سيعني أن النظام قد يتعاون معهم إلى حين إنهاء ازماته، وثم التفرغ لمواجهتهم، بتهم جاهزة كـ “الانفصالية”، التي لطالما رفعها النظام في وجه أي جهة كُردية تطالب بحقوق الشعب الكردي بشكل دستوري، للتهرب من مسؤولياته.
السبت\الثالث والعشرين من فبراير، قال مراسل عفرين بوست في ناحية شيراوا، أن المليشيات الإسلامية ومليشيات من بلدة نبل، تمارسان الاعمال والنشاطات التجارية بشكل روتيني، ولا كأنه هناك نزاع بينهما! ونقل مراسلنا عن أهالي من المنطقة، أن مليشيات نبل التي تنتشر في مجموعة من قرى الناحية كـ (الذوق الكبير\كوندي مازن، كالوته، برج القاص، مياسة، زعرنيتا، الزيارة، صاغونكيه، عقيبة، خريبكيه، ابين\بينه)، تمارس التبادل التجاري مع مسلحي المليشيات الإسلامية التي تحتل قرى الناحية كـ (كباشين، برج حيدر، براد، كفر نابو، جلبل\جلبر). ووفق مراسلنا، تتنوع اعمال التبادل التجاري بين تجارة البشر وتهريبهم، إلى تبادل المواد التجارية، إضافة إلى الدخان وقطع السيارات، التي يبدو أنها من مسروقات عفرين الموجودة بحوزة مسلحي المليشيات الإسلامية. وبين مراسل “عفرين بوست” أن طريقين رئيسيين يستخدمان من قبل الطرفين في عمليات تبادل المواد التجارية والمسروقة، وهما طريق (صاغوناكيه\صوغانة الخاضعة للنظام باتجاه قرية كيمار المحتلة من قبل المليشيات الإسلامية)، وطريق (كالوتة الخاضعة للنظام مروراً إلى قرية كفر نابو المحتلة من قبل المليشيات الإسلامية). وكانت عفرين تخضع بكاملها لسيطرة قوات “الإدارة الذاتية” وتشكيلاتها العسكرية منذ العام 2012، عقب انسحاب النظام السوري منها، نتيجة اندلاع الحرب الاهلية السورية. ومنذ اعلان الإدارة الذاتية في العام 2014، عملت الأخيرة على بناء مؤسسات عسكرية ومدنية، تمكنت معها من ضبط الأمور في عفرين وتيسير حياة الأهالي بشكل طبيعي وآمن، ما تسبب في دوران عجلة الاقتصاد بالمنطقة وتوسعها، وشجع الكثير من رؤوس الأموال الكرد من أبناء المنطقة على الاستثمار فيها. ورفضت “الإدارة الذاتية” ضغوط (روسيا وتركيا) بغية دخول النظام السوري إلى مناطقها، مطالبة إياه بالاعتراف الدستوري بالشعب الكُردي، وإقرار “الإدارة الذاتية” كنظام سياسي في دستور البلاد، ضمن سوريا واحدة لا مركزية. لكن وبسبب امتناعه عن الإقرار بحقوق المكونات السورية واصراره على عقلية الاقصاء وإلغاء الآخر، رفض النظام السوري مطالب “الإدارة الذاتية”، ليستغل الاحتلال التركي ذلك، ويعقد صفقة مع روسيا تسمح لهم بغزو عفرين، مقابل سحب تركيا لميليشياتها من محيط دمشق. وتمكن الاحتلال التركي في آذار العام 2018، من احتلال إقليم عفرين الكُردي بعد غزو عسكري استمر قرابة الشهرين، تمكن فيها من انهاء تجربة حكم أبناء عفرين أنفسهم بأنفسهم من خلال نظام “الإدارة الذاتية”، في حين استغل النظام السوري هو الآخر الأوضاع لصالحه، ونشر قواته في باقي المناطق التي كانت خاضعة سابقاً لوحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية، في مجموعة من احياء حلب، إضافة إلى الانتشار في قرى الشهباء وشيراوا. وقد وفرت الصفقة للاحتلال التركي اقصى ما كانوا يتمنونه، في القضاء على الإدارة الذاتية، ومنع استحواذ المكونات العرقية والدينية السورية على حقوقها، كما قامت بجر المليشيات وعوائلها التي توالي جماعة الاخوان المسلمين السورية للاستيطان في عفرين، وساهمت بذلك في خلق صراع لما يكن موجوداً في السابق، بما يحقق مصالحها، وخاصة التغيير الديموغرافي والتهجير العرقي. كما وفرت للنظام السوري مكسباً كبيراً من خلال إفراع الحاضنة السنية في محيط العاصمة دمشق، حيث تمكن رئيس النظام السوري بشار الأسد من زيارة الغوطة الشرقية يوم الثامن عشر من آذار مارس المنصرم، أي في ذات يوم احتلال تركيا لإقليم عفرين الكردي، وهي زيارة لم يتمكن أحد من مسؤولي النظام القيام بها خلال سنوات خلت، نتيجة سيطرة المليشيات الإسلامية عليها. ومنذ احتلال عفرين آذار\مارس المنصرم، لا يسمح النظام السوري للمواطنين الكُرد الذين تنتمي قيودهم إلى عفرين بالتوجه إلى حلب، حيث سبق وأعيد المئات من المواطنين المسنين والسيدات من على حواجزه في مشارف حلب إلى مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي أو مناطق الشهباء، في حين كان يتم اعتقال الشبان ممن هم في عمر الخدمة الاحتياطية أو الإلزامية لصالح قوات النظام. كما شكلت عمليات تهريب المُهجرين العفرينيين من مناطق الشهباء نحو الأحياء التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية” في حلب كحي “الشيخ مقصود”، إضافة إلى باقي أجزاء حلب، “تجارة رابحة” للمهربين الذين ينحدرون في غالبيتهم من بلدتي (نبل والزهراء). ورصد ناشطون كُرد مجموعة ممارسات صدرت عن أنصار النظام السوري خاصة على صفحات التواصل الاجتماعي، تمثلت في تحريضها على عفرين كونها رفضت من وجهة نظرهم “دخول الدولة”، علماً أن “الإدارة الذاتية” قد طلبت ببيان رسمي خلال فترة الغزو من النظام نشر قواته على الحدود لسحب الحجة التركية التي تتحدث عن انفصاليين، لكنه رفض ذلك مشترطاً حل “الإدارة الذاتية” وعودة سلطاته المركزية واجهزته الأمنية والمخابراتية كما سابق عهدها! ولم يسبق أن طالبت الأحزاب الكردية أو “الإدارة الذاتية” بالانفصال عن سوريا او تشكيل كيان مستقل، حيث يسعى الكُرد حسب مشروعهم السياسي الى توزيع السلطات وإقامة نظام لامركزي، مؤكدين أن إعادة انتاج النظام السابق، ستعني صراع متجدد لاحقاً، في حين تشكل تلك التهمة بوابة للتهرب من الاستحقاقات الواجبة على أطراف الصراع السوري.
والاثنين\الخامس والعشرين من فبراير، قال مراسل “عفرين بوست” في ناحية شيراوا، أن مجموعات مسلحة تابعة لإحدى مليشيات نبل، قطعت منذ أسبوع امدادات الخبز عن الأهالي الكُرد في مجموعة من قرى ناحية شيراوا، الخاضعة للنظام السوري. وقد أدت عملية قطع الخبز من نبل الى نقص في امدادات هذه المادة الأساسية في أربعة من قرى الناحية وهي (كلوتة، برج القاص، كوندي مازن\الذوق الكبير، باشمرة)، وتنتشر قوات تابعة للنظام السوري في مجموعة من قرى الناحية كـ (الذوق الكبير\كوندي مازن، كالوته، برج القاص، مياسة، زعرنيتا، الزيارة، صاغونكيه، عقيبة، خريبكيه، ابين\بينه، باشمره). وتعتمد هذه القرى في اتصالها الجغرافي مع “مناطق الشهباء” التي تتألف بدورها من مجموعة مدن وبلدات أبرزها (تل رفعت، دير جمال، كفر ناصح، كفر نايا، الشيخ عيسى، فافين، احرص، تل قراح) وحوالي 25 قرية أخرى، عبر المرور من إحدى بلدتي “نبل” او “الزهراء”، نتيجة عدم وجود طرق معبدة بشكل مباشر للربط بين المنطقتين اللتين انتشر فيهما المهجرون العفرينيون. وجاءت عملية قطع الخبز عن قرى شيراوا عقب معلومات عن القاء القبض على مجموعة مسلحة مؤلفة من 3 اشخاص تابعة للمدعو “حسن زم”، قيل إنها كانت تحاول السرقة في مدينة تل رفعت، قبل أن يتصدى لهم الأهالي ويشبعوهم ضرباً. وقال مراسل “عفرين بوست” في شيراوا أن الأهالي الكُرد يتوجهون حالياً للتزود بالخبز وباقي المؤن من بلدة الزهراء المجاورة، بينما كان سابقاً يتم جلب الخبر لأهالي القرى الكُردية من “نبل” عبر مُعتمدين أو أصحاب بقاليات خاصة. ونقل مراسلنا عن أهالي توجهوا إلى بلدة الزهراء للتزود بالمؤن، تأكيدهم ان الأهالي هناك أبدوا تعاطفهم مع المهجرين العفرينيين في وجه الحملة التي يقوم بها بعض الموالين للمدعو “حسن زم”. وخلال الحرب على عفرين، استغل تجار من “نبل” مأساة العفرينيين، وقاموا بشراء المواشي والابقار وغيرها من البضائع من المهجرين العفرينيين الخارجين عبر طريق “جبل الاحلام” بأسعار بخسة! وقال شهود أن تجاراً من “نبل” كانوا يقفون في مفرق قرية “كيمار” قبل احتلالها، وعندما ملاحظتهم وجود عفرينيين مُهجرين مع مواشيهم، كانوا يبادرونهم بعرض شراء مواشيهم بأسعار بخسة، كشراء إبقار يتعدى سعرها الحقيقي مليون ونصف المليون ليرة، بمبلغ مالي لا يتجاوز الـ 300 ألف ليرة! وخلال سنوات الحرب الاهلية السورية، ساند العفرينيون الأهالي الذين حاصرتهم المليشيات الإسلامية المعروفة بـ “الجيش الحر” في بلدتي (نبل والزهراء) على مدار سنوات، وعمد العفرينيون على الدوام إلى تهريب المواد الغذائية الأساسية اليهما، رغم المخاطر التي كانت تعترضهم. ورفض العفرينيون على الدوام تحويل الصراع السوري الى حرب طائفية، كما فضلوا الانطواء على أنفسهم في عفرين وحماية إقليمهم، والحياد عن الصراع المسلح، بعد انكشاف الاطماع الاحتلالية لتركيا، وانجرار المليشيات الإسلامية خلفها.
المُقاومة..
السبت\الثاني من فبراير، وبالتزامن مع ذكرى استشهادها في مواجهة الغزو التركي، استعرض “عفرين بوست” في تقرير خاص، حياة المقاتلة بارين كوباني، وجاء في التقرير: (شهد العام 1990 ولادتها، إنها “أمينة العمر”، المقاتلة الكُردية التي تنحدر من قرية “قعر كلبين” بريف منطقة الباب شمال سوريا، والتي انتقلت مع عائلتها الى عفرين في نهايات عام 2012، نتيجة ضغوطات الكبيرة التي تعرضت لها العائلة من قبل مسلحي مليشيات “الجيش الحر” و”داعش”، العاملان معاً حينها. قبل انتقالهم الى عفرين، خطفت مليشيا “لواء التوحيد” والدها، وتقاضوا مبلغ 60 ألف دولار للإفراج عنه، والتهمة كانت أنه “كُردي”، فقررت بارين كغيرها من الكرديات التمرد على الظلم والإنكار الذي يطال شعبها تحت يافطات الدين والثورة، رافضة قوانين داعش المفروضة عليهم، وتوجهت لتحدي ذلك خاصة فيما يتعلق بالممارسات الوحشية ضد النساء. عاشت بارين في ظل عائلة تعاطت الشأن العام قبل اندلاع الحرب الأهلية السورية العام 2011، حيث تعرض افرادها قبل اندلاع الحراك الشعب السوري الى الاعتقال من قبل النظام السوري. ربما أنها مشيئة القدر، أن بارين كانت على خلاف أسرتها ذات ميول دينية، حيث كانت تصوم وتصلي بخلاف بقية افراد العائلة، ومع انتقالها الى عفرين، بدأت تتأثر بدور المرأة كونها في عفرين التي تتوفر فيها مساحة واسعة لبلورة حقوق المرأة ورأيها. قررت بارين أن تثور على ذاتها، فالتحقت بدورة للغة الكردية وكانت مصرة على ان تتعلم، باحثة عن كينونتها، حتى اتخذت ذاك القرار المصيري بالانضمام الى “وحدات حماية المرأة”. يقول أحمد العمر أخ بارين لـ “عفرين بوست”: “قالت كلمة ما زلت اتذكرها، اريد أن اثبت ذاتي، لن اكون مجرد اسم عابر، وانضمت في نهايات 2013 الى وحدات حماية المرأة، وأطلق رفقاها عليها اسم روكان كونها كانت دائمة الابتسامة، بعكس ما كانت عليها في حياتها المدنية، حيث كانت تعيش في تناقضات بين طموحاتها والقيود المفروضة عليها (من المجتمع الذكوري)، بعد ذلك غيرت اسمها من روكان الى بارين”. وخلال فترة انضمامها إلى وحدات حماية المرأة انقطعت عن عائلتها، حيث لا يرى المقاتلون والمقاتلات ذويهم إلا ما ندر، منهمكين في الإعداد للدفاع عن عفرين، ويضيف أحمد: “لم نرها إلا مُصادفة، او في زيارتنا لها في مقرها”. مردفاً: “شاركت بارين في معارك تحرير الشهباء، ومعركة الرقة، آخر مرة رأيتها فيها قالت لي سأحارب حتى تحرير قريتنا وكل الأراضي المحتلة، قلت لها الا تفكرين بالعودة الى البيت وتتركي العمل العسكري، فكانت اجابتها: (هنا وجدت نفسي، وأصبح لدي رأي، ويخافون علي، هنا عرفت قيمة المرأة). تبدو ملامح الحزن بادية على محياه في ذكرى استشهادها الأولى، فيقول “أحمد” لـ “عفرين بوست”: “بارين كانت متعلقة جدا بأمي، وزاد تعلقها بعد ان انضمت الى وحدات حماية المرأة، وفي كل مرة كانت ترانا فيها، كانت توصي بأمي، لكن حبها للوطن وعملها كان من الأوليات بالنسبة لها، حيث كانت تعتقد أن تحرر المرأة هو وفاءٌ لدين أمها عليها”. متابعاً: “في حياتها المدنية، كانت تعشق الطبيعة والورد، ولا تكاد تخلو ذرة تراب من بيتنا المحتل من قبل الفصائل الإرهابية من عرقها وتعبها، فهي التي كانت تزرع وتهتم الى جانب أخواتها”، مردفاً: “أعتقد أنها كانت مصدر الحنان والتضحية في عائلتنا، حيث كانت تضحي براحتها في سبيل راحة الأخرين”. ولا يخفي أحمد تعقله بأخته الشهيدة فيصفها بأمه الثانية فيقول: “لا أبالغ ان قلت إنها كانت الأم الثانية في عائلتنا، لم تكن تشبه البنات قريناتها حتى أخواتها، ورغم أنها لم تكمل تحصيلها العلمي، الا انها اجتهدت على نفسها، وكانت دائمة البحث عن كل ما هو جديد، حيث كانت تقرأ الروايات وتطور نفسها بالاعتماد على ذاتها”. وحول استشهاد أخته، يقول أحمد لـ “عفرين بوست”: “حسب رواية رفاقها، كانت ضمن المعركة منذ الصباح، واثناء دخول المرتزقة الى قرية قرنيه، كانت فترة الاستراحة الخاصة بها، الا انه وبعد اشتداد المعركة واستنجاد رفاقها بها، اصرت على الذهاب الرغم مُعارضة المسؤول عنها”. مضيفاً: “قال الهفال أمين إنه طلب منها ألا تذهب، لأن المقاتلين (الكُرد) قد وقعوا في الحصار، وإن ذهابها يعني أنها لن تعود”، مستطرداً: “قالت لـ أمين أنها لن تترك رفاقها وستذهب، وبالفعل ذهبت مع مجموعتها، واشتدت المعركة أكثر، واصيب عكيد فأمرت بارين اثنين من رفاقها بحمل عكيد، ما تسبب بتشتت المجموعة”. مختتماً بالقول: “قالت لهم بارين اذهبوا، وسأبقى أنا”، ونقل أحمد عن عكيد (اسم حركي لمُقاتل عربي من دير الزور من قوات سوريا الديمقراطية، تعرض للإصابة برفقة بارين) قوله: “كان بيدها سلاح بيكسي (رشاش)، وحتى مسافة 500 متر، كنت اسمع صوت الرصاص، ولكنه فجأة توقف، انا على قيد الحياة بفضل بارين”، أما قائدها “امين” فقال لـــ أحمد: “سمعتها على القبضة تقول اصبت، سوف أطلق على نفسي الطلقة الأخيرة”).
والخميس\الرابع عشر من فبراير، وكعادتهن، عندما كنا يجتمعن في أيام سطوة النظام السوري قبل اندلاع الحرب الأهلية، عادت النسوة الكُرديات في إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً، إلى مُمارسة الطقوس الدينية بشكل سري، رغم ترهيب المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي، بعد أن تمكنت الآلة العسكرية التركية من إنهاء حق أهالي عفرين بإدارة أنفسهم، والقضاء على “الإدارة الذاتية” التي شكلها ابناءها الكُرد. جاء ذلك بالتزامن مع عيد “خضر الياس”، الذي يحضر فيه مادة الـ “بي خون”، وهي تعني باللغة الكردية (اللا دماء)، أي أنه عيد يُحرم فيه ذبح الاضاحي، ويكتفى بطحن سبعة أنواع من الحبوب معاً وخلطها، ويرمز فيها الرقم سبعة إلى السماوات السبع، والملائكة السبعة. وبعد طحن تلك الحبوب يقوم الأهالي بتوزيعها على من يريد، ويهدف تناول الـ (بي خون) إلى زيادة انتاج المحاصيل وتحقيق الاماني للأشخاص الذين ينوون على أمر ما كالزواج وغيره. وحصلت “عفرين بوست” على صور خاصة، تبين كيف أن كُرديات يجمعهن تراب عفرين ولا يفرقهن الانتماء الديني، من الإيزيديات والمسلمات، قد اجتمعن معاً في أحد المنازل بإقليم عفرين الكُردي، ليحضرن “البيخون”، من خلال خلط الحبوب وسلقها، على وقع تبادل التبريكات والمُعايدات، والدعوات برفع البلاء الحالي عن عفرين، وعودة أهلها سالمين وطرد المحتلين الاتراك ومسلحي المليشيات المتطرفة المعروفة بـ (الجيش الحر، الجيش الوطني وجبهة النصرة). وعندما كانت عفرين تخضع لسلطة أبنائها من خلال نظام “الإدارة الذاتية”، كان الإيزيديون يحتلقون بمناسباتهم الدينية بشكل رسمي، كما كانت “الإدارة الذاتية” تعطل في المناسبات الدينية الإسلامية والايزيدية والمسيحية، احتراماً لمعتقدات أبنائها وتشجيعاً منها على روح التآخي بين أبناء الشعب الكردي الواحد. ففي السادس عشر من فبراير العام 2017، أي قبل احتلال عفرين بعام، نظم اتحاد الايزيدين في عفرين احتفالية في صالة جين بحضور أهالي من مركز عفرين ونواحيها، وبمشاركة وفد الادارة الذاتية مؤلف من (الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي “هيفي مصطفى”، ورئيس هيئة العلاقات الخارجية “سليمان جعفر” وآخرين). وبارك في تلك الاحتفالية “الحج فيصل حبش” نائب اتحاد شؤون الأديان المناسبة باسم الادارة الذاتية، وأشار إلى التأخي بين الأديان، وان هناك الكثير من المحاولات من أجل تفريق الصف الكردي عن طريق إشعال الفتن بين الأديان والطوائف. وأصدرت حينها “الإدارة الذاتية” بيان تهنئة، جاء فيها: “نتمنى في هذا اليوم أن يتخذ العيد معناه الحقيقي المتمثل في عدم إراقة الدماء في كافة أنحاء سوريا وأن يحل السلام والأمان على كافة المكونات السورية في أنحاء أراضي سوريا وروج أفا، وأن تتحقق أمنيتنا الكبرى في تحقيق سوريا اتحادية ديمقراطية لا مركزية”. ومنذ احتلال عفرين، هجر غالبية الكرد الإيزيديين من قراهم، ولا يزالون مُهجرين غير قادرين على العودة إليها، فيما لا يتجرأ الكُرد الإيزيديون ممن بقوا في عفرين على ممارسة طقوسهم الدينية، كما يشكل البوح بالانتماء الى هذه الديانة جريمة بحد ذاتها من قبل المليشيات التابعة للاحتلال التركي. وتعرضت الكثير من المزارات الدينية الإيزيدية الى التخريب المتعمد من قبل المليشيات الإسلامية، حيث أكد ناشطون كُرد من عفرين سابقاً، افراغ مزار الشيخ علي في قرية باصوفان والعبث بمحتوياته، و تدمير مزار الشيخ غريب في قرية سينكا في ناحية شرا، وتدمير مزار قرة جرنه قرب ميدانكي، وتدمير مزار ملك آدي في قرية قيبار، وتدمير المزارات الإيزيدية في قرية قسطل جندو (مزار بارسة خاتون ومزار الشيخ حميد)، وفي مركز مدينة عفرين تم تدمير مقر اتحاد الإيزيديين الثقافي والاجتماعي، وتم تدمير مجسم ديني يصور أحد الرموز الدينية الإيزيدية، وقبة لالش، إضافة لتدمير مزار الشيخ جنيد وعبد الرحمن في قرية فقيرا، والاستيلاء على أكبر مزار إيزيدي، وهو مزار واقع على قمة جبل الشيخ بركات المشرف على بلدة دارة عزة، والذي حولته قوات الاحتلال التركي لمركز مراقبة، وقام بإزالة المعالم الإيزيدية عنه وصبغه بصبغة إسلامية.
والاثنين\الحادي عشر من فبراير، قال أحمد السلطان القيادي في جيش الثوار، إحدى تشكيلات قوات سوريا الديمقراطية، والتي ينحدر غالبية مقاتليها من محافظة ادلب، أن تدفق النساء والاطفال المدنيين ونساء عناصر التنظيم، أدى لتوقف عمليات تحرير الباغوز لعدة أيام. وجاء ذلك في تصريح خاص لـ “عفرين بوست”، حول مجريات معركة محاربة الإرهاب، التي تدخل أيامها الأخيرة، ضمن ريف دير الزور. وأشار أحمد السلطان الملقب بـ “أبو عراج”: “يوم أمس فجراً استأنفت الأعمال العسكرية في بلدة الباغوز، آخر جيب لداعش، بعدما توقفت لعدة أيام بسبب تدفق النساء والاطفال المدنيين ومن نساء عناصر التنظيم، وحتى عناصر التنظيم قاموا بتسليم أنفسهم لقوات قسد، وكان بينهم مهاجرون وأيضاً سوريون”. مضيفاً: “كان هناك شبه هدنة وتفاوض لتحرير أي سجناء مدنيين او عسكريين لدى التنظيم، لكن التنظيم عمد للمُراوغات، فتارة يقول نريد تبادل نساء مهاجرات (نساء امراء) مُقابل الاسرى لدى داعش، وتارة اخرى يفاوضون الاسرى مقابل دخول 10سيارات محملة بمواد غذائية”. وأردف “أبو عراج” لـ “عفرين بوست”: “بدأت المعركة الاخيرة منذ ما يقارب الـ 30 ساعة، واستأنفت المدفعية والطيران والقوات البرية اقتحام البلدة، وبالفعل تم التقدم والتمشيط لمئات الامتار من الجانب الغربي والشمالي والجنوبي الغربي وبقي طريق الصحراء ممراً وحيداً آمناً للعائلات، حيث تقوم القوات الخاصة بحماية المدنيين، ونقل تلك العائلات إلى مُخيمات تؤمن لهم الطعام والشراب والطبابة، من خلال كوادر طبية تقدم العلاج لمن يحتاجه”. وأكد “أبو عراج” استمرار الحملة، قائلاً إن “رايات النصر تلوح في شرق دير الزور، وبحسب التوقعات، فإن التحرير سيكون بين الـ 15 إلى الـ 20 من الشهر الجاري”. ونوه “أبو عراج” أن أعداد مسلحي داعش تتراوح ما بين 1000 إلى 500 مُسلح في بلدة الباغوز، فيما يتواجد “ما بين 2000 الى 3000 مدني داخل البلدة”، مشيراً إلى أن وجود “النساء والاطفال كان سبب تأخير العمل وتأجيله لعدة مرات”.
والاحد\السابع عشر من فبراير، اعتبر المجلس العسكري العام لقوات سوريا الديمقراطية، في ختام اجتماعه الدوري المنعقد اليوم في مدينة الحسكة أن مسألة ” تحرير عفرين” وإعادة سكانها الأصليين إلى ديارهم وإيقاف عمليات التغيير الديمغرافي من أولوياتهم في المرحلة القادمة. وشرح البيان الختامي لاجتماع المجلس العام لـ “قسد” الاستراتيجية العسكرية الجديدة لقوات “قسد” على الصعيدين السياسي والعسكري في وقت باتت “دولة الخلافة” المعلنة من قبل تنظيم داعش على وشك السقوط عسكرياً، حيث أضحى ما تبقى من عناصر التنظيم محاصرين في مساحة جغرافية صغيرة جداً في قرية الباغوز بريف دير الزور الشرقي. وقال المجلس أنه سيعمل في سبيل القضاء على التنظيم العسكري السري المتمثل في الخلايا النائمة من خلال حملات عسكرية وأمنية دقيقة بمساندة قوات التحالف الدولي، وكذلك تجفيف الأرضية الاجتماعية والفكرية والاقتصادية التي يعتمد عليها داعش في استمرارية وجوده. وبخصوص التهديدات التركية اعتبر المجلس العسكري لـ “قسد” موقف الدولة التركية وادعاءاتها غير الصحيحة لجهة اعتبارها قسد تشكل خطراً على أمنها. مؤكدا أن ” تركيا هي التي تشكل خطرا على الشمال السوري وذلك بقيامها بالاحتلال الفعلي والمباشر للأراضي السورية في كل من عفرين والباب وجرابلس وإدلب. من جهة أخرى عبّر مجلس “قسد” العسكري عن رغبته في حل المشاكل مع الدولة التركية عبر الحوار وفي إطار علاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل كما شدد في الوقت نفسه على الاستعداد التام لحماية مناطق سيطرته في حال تعرضها لأي اعتداء والترحيب بإنشاء المنطقة الآمنة تحت إشراف دولي بهدف ترسيخ الأمن والسلام على الحدود الشمالية. أما فيما يتعلق بمستقبل العلاقات مع حكومة النظام السوري أكد مجلس “قسد” العسكري أن سيعملون على محاولة إيجاد حل عن طريق الحوار ضمن إطار سوريا موحدة مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية قوات سوريا الديمقراطية والاعتراف الدستوري بالإدارة الذاتية المعلنة والفعلية في شمال شرق البلاد. وأثنى الاجتماع على الدور البارز والريادي لوحدات حماية المرأة من خلال مشاركتها الواسعة والفعلية في معركة دحر الإرهاب. وفي الختام أعلن المجلس العسكري العام لـ “قسد” أنه سوف يقوم بعادة هيكلة قواته وتدريبها ونشرها من جديد حسب المتطلبات الأمنية والعسكرية وذلك بعد أن بعد الإعلان رسميا عن نهاية التواجد العسكري الجغرافي العملي لتنظيم داعش.
مجالس الاحتلال..
السبت\الثالث والعشرين من فبراير، أفاد مُراسل “عفرين بوست” في ناحية بلبلة/بلبل أن العديد من المواطنين الكُرد ذوي الشهادات الجامعية جرى استدعائهم قبل نحو أسبوع إلى مقر الاستخبارات التركية في مركز الناحية بغية الضغط عليهم للانضمام إلى ما تسمى بـ “رابطة المستقلين الكرد”. وأوضح المُراسل ان المجموعة “المستقلين الكرد” التي يتزعمها المدعو “عبد العزيز التمو” وفي إطار تحضيرها للملتقى الذي يُعقد اليوم في مدينة مرسين التركية، عملت قبل نحو أسبوع على إبلاغ /150/ شخصية أكاديمية وذوي شهادات جامعية من الإقليم بهدف إحضارهم في الملتقى المذكور. وأضاف المُراسل أن الاحتلال التركي يحاول فرض “رابطة المستقلين الكرد” كممثل عن الشعب الكُردي في سوريا كبديل عن أحزاب الحركة الوطنية الكُردية. ونوّه المُراسل ” أن ثمة صراعا وتنافسا احتدم مؤخرا بين “الرابطة” من جهة وبين ” مجالس الاحتلال التركي” المقربة من المجلس الوطني الكُردي من جهة أخرى، حيث تحاول الأولى السيطرة على مقاليد الأمور في إقليم عفرين الكُردي بدعم من استخبارات الاحتلال التركي كما وتبدي الرابطة تأييدها لعملية عسكرية تعتزم تركيا شنها ضد مناطق شرقي الفرات للهدف ذاته وفقا لتصريحات شخوصها. ويُشار إلى أن “الرابطة” افتتحت السبت، ملتقى في مدينة مرسين التركية تحت عنوان “كُرد سوريا إلى أين؟” حضره العديد من الشخصيات الكردية من داخل وخارج سوريا.
والاثنين\الخامس والعشرين من فبراير، أفاد مُراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم، أن عقد “جمعية بهار الإغاثية” مع شركة مياه عفرين قد انتهى في 15.2.2019 وتوقفت بالتالي عن تزويد الشركة بمادة المحروقات الخاصة بتشغيل أجهزة ضخ المياه على سد ميدانكي في ناحية شرّا/شرّان. وأوضح المُراسل أن معاناة أهالي المدينة تفاقمت أكثر بعد انقطاع مياه الشرب عنهم، الأمر الذي سيدفعهم إلى استجرار المياه الصالحة للشرب من الآبار الارتوازية عبر الصهاريج حيث تبلغ سعر عشرة براميل من المياه /3000/ ليرة سورية. وأضاف أن مجلس الاحتلال في المدينة يقوم بشكل شهري بجباية فواتير المياه البالغة ألفي ليرة سورية لكل منزل، منوهاً، أن الجباية تقتصر على المواطنين الكُرد حصراً، في حين يتهرب المستوطنون والمسلحون عن دفع فواتير المياه. وكانت “عفرين بوست” نشرت في 17 من يناير، خبراً أن المجلس المحلي التابع للاحتلال التركي برئاسة المدعو “محمد سعيد سليمان”، تقدم بطلب خطي إلى جمعية الرحمة الخيرية، يدعي حاجته إلى مبلغ 220 ألف دولار لتغطية نفقات سد ميدانكي ومدارس الإقليم من مادة المحروقات. كذلك طلب “سليمان” مبلغ 180 ألف دولار لتغطية المستلزمات المدرسية من كتب وألبسة لطلاب المدارس في إقليم عفرين الكُردي، وأكدت تلك المصادر أن الجمعية المذكورة رفضت الطلب كونه يتضمن مبالغ خالية وكذلك قلقها من حصول عمليات نصب واحتيال يعتزم المجلس القيام بها.
تغيير معالم..
الجمعة\الثامن من فبراير، أفاد مراسل “عفرين بوست” من ناحية جنديرس أن الاحتلال التركي يعمل على ربط الشبكة الكهربائية في الإقليم بالشبكة التركية في الناحية، حيث أنجزت ورش العمل التركية جزأ منها وباتت على مسافة قريبة من مدينة جنديرس. وكان وفد من وزارة الكهرباء التركية، زار الإقليم في 17/ كانون الثاني 2019 وناقش مع مجلس الاحتلال المحلي في المدينة تفاصيل مشروع استجرار الكهرباء من تركيا. وتعرضت البنية التحتية لشبكة الكهرباء في الإقليم إلى تضرر كبير نتيجة أعمال السرقة والنهب التي طالت المحولات والكابلات والأعمدة الكهربائية، على يد الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي. كما وقام الاحتلال التركي، بإزالة آخر برج من أبراج الاتصالات الخلوية السورية بالقرب من الجامع الشرقي في مركز مدينة جنديرس ومعها انتهت تغطية الشبكة السورية في الناحية، وذلك بهدف استبدالها بشبكات اتصالات تركية. ويأتي ذلك في ظل صمت حكومة النظام السوري التي لم تتقدم لحد الآن بأية شكوى لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي اعتراضا على الخطوات والإجراءات الاحتلالية لتركيا في الإقليم.
والثلاثاء\الثاني عشر من فبراير، أعلنت وسائل إعلام موالية للمليشيات الإسلامية والاحتلال التركي، أن الأخير سيشكل غرفة للتجارة والصناعة تابعة له، في إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً. وأظهرت تلك الوسائل شعار الغرفة التي يسعى الاحتلال التركي الى تشكيلها، وهي تحوي على عبارتين باللغتين العربية والتركية، وتتجاهل تماماً اللغة الكُردية، ما يُبرز مساعيها لطمس الهوية الكُردية الأصلية للإقليم. ووفقا لإعلام الاحتلال التركي، سيعقد تجار المدينة اجتماعاً في مقر مجلس الاحتلال، لانتخاب ممثلين عن الغرفة وإدارة المكتب التنفيذي، وسيصدر مجلس الاحتلال شروط التسجيل في الغرفة لاحقا. وفيما يحاول الاحتلال تبييض صفحته من خلال إنشاء هذه الهيئات التابعة له، يبقى السؤال الأهم، أي صناعة يتحدث عنها؟ فمنذ أن أطبق الاحتلال العسكري على الإقليم الُكردي، تم سلب غالبية ما كانت تحتويه من معامل ومشاغل من جميع القطاعات الصناعية التي كانت توجد. وشهدت الصناعة في عفرين خلال حكم “الإدارة الذاتية” تطوراً ملحوظاً على صعيد توسع المعامل والصناعات الموجودة، حيث استُقدمت الى عفرين صناعات لم تكن موجودة فيها سابقاً، وعلى راسها صناعة الألبسة الجاهزة والعبوات البلاستيكية وغيرها، بينما كانت الصناعات الموجودة سابقاً متعلقة بالإنتاج الزراعي كمعاصر الزيتون ومعامل البيرين والصابون. وارجع اقتصاديون حينها نمو الحركة الصناعية في الإقليم الكُردي إلى “الاستقرار” الذي كان موجوداً في عفرين، حيث نقل منتجو الألبسة الجاهزة الكُرد منشآتهم من حلب إلى عفرين، لكنهم عادوا إلى حلب مجدداً بعيد احتلال الإقليم الكُردي. وبينت معلومات سابقة، أنه من أصل 500 منتج كُردي للألبسة كان يعمل في عفرين اثناء حكم المنطقة من قبل أبنائها ضمن نظام “الإدارة الذاتية”، لم يتبقى سوى أقل من 50 منتج، لكنهم أيضاً غير قادرون على افتتاح أي اعمال، نتيجة مخاوفهم من التعرض للسرقة والخطف. ويحاول الاحتلال التركي من خلال هذه الهيئات، ترسيخ احتلاله للإقليم الكردي، حيث يؤكد مراقبون أن المستفيد الأول منها هم المستوطنون، الذين من المتوقع أن يحصلوا على الكثير من التشريعات التي تشجعهم على افتتاح المنشآت الصناعية في عفرين، لحضهم على الاستقرار في المنطقة، وترسيخ التغيير الديموغرافي. ويخشى أهالي عفرين بشكل رئيس من الدعم المالي الذي من الممكن ان يتلقاه المستوطنون في سبيل شراء الارضي في الإقليم الُكردي، خاصة من البنوك التركية والقطرية، إضافة إلى امتلاك متزعمي المليشيات الإسلامية الكثير من الأموال التي قاموا بجمعها خلال سنوات الحرب، جراء عمليات السلب والسرقة التي مارسوها، إضافة إلى تحكمهم بأقوات الناس عبر فرضهم الاتاوات من خلال الحواجز، في المناطق التي كانوا يحتلونها سابقاً وطردوا منها، أو الحواجز التي تتبع لهم حالياً في عفرين. وسبق أن تناقل ناشطون مقاطع صوتية لزعيم إحدى المليشيات الإسلامية يدعى “محمد الجاسم ابو عمشة” ويقود مليشيا “السلطان سليمان شاه”، يُخاطب فيها عناصره، ويقوم بتوبيخهم كونهم لم يتمكنوا من جبي أكثر من 5000 دولار كأتاوات، خلال يومين من الحواجز التي يقيمها مسلحوه في منطقة “شيه\شيخ الحديد” بريف إقليم عفرين الكُردي. في المُقابل، عمد الاحتلال التركي منذ إطباقه الاحتلال العسكري على عفرين، إلى تطبيق سياسة التفقير بحق السكان الأصليين الكُرد من أبناء المنطقة، عبر ترك الباب مفتوحاً أمام مسلحي المليشيات الإسلامية ليقوموا بعمليات السرقة والخطف والابتزاز، مستفيدين بشكل أساس من معلومات مخابراتية كانوا قد حصلوا عليها من منظمات عملت في عفرين خلال عهد “الإدارة الذاتية” تحت مسميات الإغاثة وتتخذ من عينتاب مقراً لها، حيث ساهمت تلك المنظمات بشكل كبير في تزويد مخابرات الاحتلال بأسماء ميسوري الحال في عفرين، إضافة لمعلومات تفصيلية عن أملاك غالبية الأهالي الكُرد.. من جهة أخرى، نقل اعلام الاحتلال التركي عن المدعو “محمد سليمان” رئيس مجلس الاحتلال في عفرين، قوله إن الإقليم يشهد تطوّرًا ملحوظًا على جميع الأصعدة والمجالات، (في الوقت الذي يؤكد فيه أهالي عفرين أنهم في إقامة جبرية، حيث يُمنع عليهم التحرك بين ريف عفرين والمدينة بدون موافقات من مجالس الاحتلال، التي تكون من خلال العبور ضمن مكاتب امنية هي عملياً أفرع مخابراتية، ليحصل فيما بعد على ورقة تخوله التنقل لشهر واحد!). فيما يواصل مسلحو المليشيات الإسلامية اعمال السلب والسطو المسلح، والتي كان آخر ضحاياها الكهل الثمانيني “علي قلندر” من قرية قنطرة التابعة لناحية موباتا، فعقب محاولة أحد مسلحي “الجبهة الشامية” سرقته، وتمكن الكهل من ردعه، كأن من المستوطن المسلح أن ثأر منه بإطلاق النار عليه من بعيد، ليرديه شهيداً! وقال سليمان “إنّ مدينة عفرين تتمتع بثقافة تشبه إلى حدّ بعيد الثقافة التركية، وإنّ هدفنا هو أن تبلغ هذه المدينة مصاف مدن تركية جميلة، مثل غازي عينتاب، هاتاي، حتى إسطنبول وأنقرة، حتى تكون مدينة جميلة ونظيفة يعيش بها سكانها بشكل جيد” (وفق وصفه). وعين المدعو “سليمان” من قبل الاحتلال التركي في أكتوبر\تشرين الأول العام 2018، خلفاً للمدعو زهير حيدر، ويعرف عنه أنه كان يتبوأ منصب رئيس المجلس الاحتلال في ناحية بلبل وينحدر من قرية “خليلاكا\خليلاك أوشاغي” التابعة لناحية بلبلة\بلبل، وهو من الشخصيات المقربة من المدعو غسان هيتو، المتزعم في الائتلاف السوري المُقاد من قبل جماعة “الإخوان المسلمين” (المصنفة كتنظيم إرهابي في العديد من الدول العربية والغربية). وذكر سليمان أنّ المجالس الاحتلال منذ احتلال عفرين، نجحت بتأسيس 3 مستشفيات كبيرة، لكنه لم يكشف عن اسمائها، علماً أن عفرين كانت تحوي اساساً قرابة 6 مشافي هي (آفرين، جيهان، فرزندا العسكري، السلام، قنبر، ديرسم)، منها مشفيين اسسا في عهد الإدارة الذاتية، وهما مشفى آفرين الذي يسيطر عليه المستوطنون، وأطلقوا عليه مسمى “مشفى الشفاء”، ومشفى الشهيد فرزندا العسكري، وهو مشفى حديث ومتكامل، كان يتبع هيئة الدفاع في الإدارة الذاتية السابقة، حيث نشر الاحتلال قبيل فترة إعلاناً ادعى من خلاله أنه هو من أنشئ المشفى، في محاولة لتحوير الحقائق وتزييفها. وفي سياق التعامل مع أهالي عفرين ضمن المشافي التي يديرها مستوطنون، قال المواطن الكردي (ك،ع) في حديثه لـ “عفرين بوست”، أن “عنصرية المليشيات الإسلامية والمؤسسات التي جاءت معها إلى عفرين تمتد إلى الحقل الطبي”، وأضاف في هذا السياق: “لقد استلم المستوطنون إدارة غالبية المشافي في عفرين، فيما لم يبقى سوى مشفيين تقريباً بيد السكان الأصليين الكُرد، وهي مشافي ضعيفة من حيث التجهيز والإمكانيات”. وأردف: “المشافي التي يديرها المستوطنون لا تقدم الخدمات الطبية للسكان الكُرد، حيث تقوم في أقصى الحالات بتقديم حبوب مسكنة للأهالي الكرد، ثم تطلب منهم الرحيل”. وأكد مصدر سابق لـ “عفرين بوست”، أن الجمعيات والمنظمات العاملة حالياً في إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً، بكنف ورعاية المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي، تمتنع عن توظيف المواطنين الكُرد من أهالي عفرين بين طواقمها. حيث تكتفي بتُعيين مُوظف واحد أو مُوظفين كحد اقصى ضمن مُلاكها من الكُرد، في حين أن “غالبية العاملين من المستوطنين ضمن تلك المنظمات، يعملون وقف شهادات مُزورة، يتم استصدارها من مدينة اعزاز، وهو أمر ينطبق على مجالي التوظيف ضمن المنظمات الإغاثية والتعليمية”. وأردف المصدر: “عرض أحد المستوطنين على شبان كُرد أن يجلب لهم شهادات مُزورة وفق مبالغ مالية من مدينة اعزاز، كي يتمكنوا من تقديمها إلى المنظمات الإغاثية او التعليمية، فيستطيعوا العمل ضمنها”. وسبق أن أكد مواطنون كُرد، عنصرية المنظمات الإغاثية الموالية للمليشيات الإسلامية، حيث تتعمد تلك المنظمات توزيع المساعدات على المستوطنين القادمين من الغوطة وارياف حمص وحماه وحلب وغيرها، فيما تمتنع عن التوزيع على السكان الأصليين الكرد بحجة أن المستوطنين أبدى منهم! وحول التعليم، ادعى سليمان أنّ “249 مدرسة الآن تستقبل الطلاب الذين يبلغ عددهم 45 ألف طالب، متغافلاً المناهج المتطرفة التي فرضها الاحتلال التركي على عفرين الكُردية، وأن الطلاب الذين يداومون حالياً في مدارس عفرين هم في غالبهم من المستوطنين المستقدمين من الغوطة وحمص وحماه وغيرها، بموجب اتفاقات تركية روسية، في حين شرد أطفال عفرين وطلابها بين مخيمات الشهباء ومدينة حلب ومناطق أخرى. ويستذكر هنا، ما حصل يوم الخميس\السابع من فبراير، عندما اعتدت طالبات مستوطنات على أخريات كُرديات، حيث قامت المستوطنات بشتم الشعب الكُردي والتلفظ بألفاظ نابية كـ: (الشعب الكردي زبالة – عفرين لأهلها الجدد – أنتو عم تعملوا تفجيرات – أنتو ولاشي – اطلعوا لبرا)، إضافة إلى ضرب إحدى الطالبات الكُرديات مما أدى إلى عراك جماعي بين الطالبات الكُرديات والمستوطنات. أما تعليم اللغة الكُردية ضمن المدارس التي افتتحها الاحتلال التركي وميلشياته، فقد تحول إلى حصص غير إجبارية، كمادة ضمن المنهاج، بعد أن كان أكثر من 45 ألف طالب كُردي يتعلمون بلغتهم الأم بشكل كامل، خلال عهد “الإدارة الذاتية”! أما بعد الاحتلال، فيعتمد تعليم اللغة الكردية ضمن المدارس في عفرين وريفها، على طلب مدير المدرسة نفسها بتعليمها أو عدم طلبه لذلك، فالمدارس التي يديرها المستوطنون لا تدرس اللغة الكُردية، في حين أن المدراء الكُرد الذين يديرون البعض الآخر من تلك المدارس. فإنهم لا يتجرون على طلب تعليمها! كما تشهد عفرين افتتاح مراكز تعليمية كـ مركز “سليمان الحلبي” في قرية كوتانا\كوتانلي التابعة لناحية بلبلة\بلبل، التي تعلم الأطفال التطرف وتزرع الكراهية ضد الكُرد، حيث يتم تعليم الأطفال فيها رفع شعار الذئاب الرمادية، إضافة لتعليم ديني مُكثف إلى جانب اللغة التركية! وعرفت عن “غازي عينتاب” خلال سنوات الحرب الاهلية السورية، بأنها كانت مركز التقاء الاستخبارات التركية مع اغلب متزعمي المليشيات الإسلامية مما عرف بـ “الجيش الحر”، إضافة لكونها مرتع للمتطرفين وخاصة “الدواعش”، الذين كان يجري نقلهم إلى الداخل السوري عبر الأراضي والمطارات التركية، وبالتالي كانت المدينة التركية واحدة من الاستراحات التي يمر عبرها الجهاديون للدخول الى سوريا وممارسة إرهابهم هناك، في الوقت الذي كانت فيه عفرين تُحاصر من قبل المليشيات الإسلامية المعروفة بـ “الجيش الحر وجبهة النصرة”. وعليه، قد لا يبدو حديث “محمد سليمان” عن تحويل عفرين إلى عينتاب، بعيداً عن الواقع، إن كان المقصود بها تحويل الإقليم الكُردي لبؤرة جديدة من التطرف الحاوي للمتشددين، فكل التقارير التي ترصدها “عفرين بوست” تشير إلى عمل الاحتلال التركي على نشر التطرف الديني من خلال تكثيف المواد الدينية في مناهج الطلاب في المرحلة الابتدائية، وهو ما يؤكد سعي الاحتلال لغسل أدمغة للأطفال، تمهيداً لإنتاج جهاديين جدد تغزو بهم العالم، إلى جانب أنشطة المنظمات التركية القومية المتطرفة كـ “الذئاب الرمادية” والجماعات التركمانية.
مهجرو عفرين..
الأربعاء\السابع والعشرين من فبراير، تناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء\السادس والعشرين من فبراير، خبراً عن ارتقاء شابة عفرينية مُهجرة في أحد مشافي حلب، نتيجة الظروف القاسية التي عايشتها في ختم التهجير بمخيمات الشهباء. وقال ناشطون أن الشابة “عريفة بلال” البالغة من العمر”17″ عاماً، والتي تنحدر من قرية “قدا” التابعة لناحية راجو، قد ارتقت إلى جوار ربها، نتيجة اصابتها بمرض التهاب السحايا، والذي أصيبت به خلال حياتها في خيام، لا تقي حر الصيف ولا برد الشتاء. ونعت الكثير من الصفحات رحيل الشابة الكُردية، حيث جاء في جزء مما كتبته الشاعرة العفرينية “مروى بريم” قولها: “آلمني اليوم جداً، رحيل هذا الغصن العفريني الغض الجميل ذو الستة عشر زهرةً، (…) سمعت انها اطفأت شموعها الستة عشر الى الابد واختارت جوار ربها سكناً، لا تفارقني ابداً صورة امها المسكينة والبسيطة جدا في مخيمات النزوح في الشهباء، فقد افجعها الموت إبان هجوم المغول على عفرين العام الفارط بابنها البكر ذو العشرين عاماً”. ولا تقتصر مآسي المُهجرين العفرينيين على موتهم ألماً أو قهراً لما حل بهم وبـ عفرين، بل تتعداها إلى كونهم لا يتمكنون حتى دفن مواتهم في ارض اجدادهم وبينهم، حيث يضطر العفرينيون في حلب إلى دفن موتاهم حالياً ضمن قبور في منطقة “حقل الرمي”، بوضع الجثامين مع توابيتها في القبور. ويقول ذوو المتوفين أنهم يترقبون اللحظة التي يتخلصون فيها من الاحتلال وتبعاته، حيث يصرون على أن مقبرتهم القسرية في حقل الرمي بحلب، لن تكون دائمة، وأنهم سينقلون جميع العفرينيين المتوفين في حلب الى مقابر قراهم، كما اوصوا قبل رحيلهم، فأرواح العفرينيين لن ترتاح إلا بين جنبات ترابها. وفي هذا السياق، جاء في جزء من منشور للمحامي “شيخو بلو” على صفحته في وسائل التواصل الاجتماعي: ” في حقل الرمي الذي كانت تقام فيه مهرجانات النوروز، شمال حي الشيخ مقصود، يدفن النازحون العفرينيون موتاهم اليوم مع التوابيت المجهزة لنقلها لعفرين يوما ما… حتى الدفن في تراب مقبرة زيارة حنان وباقي مقابر عفرين… قرب الآباء والأجداد… مسقط الرأس… اصبحت حلما لأهل عفرين… وفي مناطق تل رفعت وفافين وغيرها من اماكن النزوح مقابر مماثلة”… وفي إقليم عفرين الكُردي، لا تبدو الأمور انها على خير، فحتى موتى الكُرد لم يسلموا من تدنيس مسلحي المليشيات الإسلامية المعروفة بـ (الجيش الحر، الجيش الوطني، وجبهة النصرة)، حيث عمد هؤلاء إلى تدمير المقابر في العشرات من القرى وتسويتها بالأرض، بحجة أن تقبيب المقابر يخالف الشرع! لكن مراقبين من عفرين يؤكدون أن الحديث ذلك ما هو إلا محاولة للالتفاف على حقائق التاريخ، ومحاولة لتزوير وتشويه معالمها، حيث عادة ما يهاجم رموز المعارضة المكون الكردي في سوريا، ويدعون أن الكُرد جاءوا إلى سوريا في العام 1925، عقب نكبة ثورة الشيخ سعيد، أي قبل مئة عام! في حين أن الكثير من مقابر قرى عفرين، يمتد عمرها لأكثر من خمسمئة عام، وبالتالي فإن وجود مقابر تعود لمئات السنوات للكُرد في عفرين يعتبر نسفاً لرواية المعارضة التي تتقمص الرواية التركية واجنداتها، وتسعى لضرب الوجود التاريخي للكُرد في المنطقة.
منظمات دولية..
الثلاثاء\السادس والعشرين من فبراير، اتهمت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها، جيش الاحتلال التركي والمليشيات المسلحة التابعة له بارتكاب انتهاكات جسيمة في عفرين، وشملت الانتهاكات خطف المدنيين وطلب الفدية والسيطرة على ممتلكات السكان وتوطين عوائل من الغوطة الشرقية بريف ودمشق وحمص في منازل العفرينيين. وقالت المنظمة في تقريرها السنوي: «في مارس/ آذار، سيطر الجيش التركي وجماعات المعارضة المسلحة التي يدعمها، ومنها الفرقة 55 والجبهة الشامية وفيلق الشام/ وفرقة السلطان مراد وأحرار الشام على عفرين، وهي منطقة تقطنها أغلبية كردية في سوريا وتقع في شمال محافظة حلب، عقب هجوم على وحدات حماية الشعب وهي القوة العسكرية للإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري». وأضافت: «قامت تلك الجماعات المسلحة بمصادرة ونهب الممتلكات المدنية، واستخدام المنازل كمقرات رئيسية عسكرية. وشهد السكان استخدام منازلهم ومحلاتهم التجارية وإدارتها من قبل عائلات نزحت من الغوطة الشرقية وحمص. فعلى سبيل المثال، قامت الفرقة 55 بمصادرة منزل أحد السكان في عفرين واستخدامه كقاعدة عسكرية، بينما سيطرت جماعة مسلحة أخرى على اثنين من محلاته التجارية». وفي انتهاك آخر لحقوق الأطفال، قام بعض تلك الجماعات والقوات المسلحة التركية بتحويل المدارس إلى قواعد عسكرية، وحرمت الأطفال من الحصول على التعليم. ووثقت المنظمة قيام الجماعات المسلحة المدعومة من تركيا «بارتكاب ما لا يقل عن 86 حادثة اعتقال تعسفي لمدنيين بهدف الحصول على فدى، أو كعقاب للسكان الذين طالبوا بممتلكاتهم، أو بسبب اتهامات لا أساس لها من الصحة بالانتماء إلى حزب الاتحاد الديمقراطي أو وحدات حماية الشعب». وأضافت: «على سبيل المثال، اقتادت جماعة مسلحة موالية لتركيا رجلاً عاد إلى عفرين عقب انتهاء الهجوم على المدينة، ورفضت إبلاغ أقربائه بمكان وجوده أو مصيره. وكان ذلك الرجل رئيساً للجنة مدنية محلية يتصور أنها تدعم حزب الاتحاد الديمقراطي». وتحدثت المنظمة عن عمليات اعتقال وخطف وتعذيب من قبل ميليشيات المعارضة التابعة لتركيا، مردفة بالقول: «احتجزت فرقة السلطان مراد، وهي جماعة مسلحة موالية لتركيا، صحفيين ومعلمين ومهندسين ونشطاء، بالإضافة إلى موظفين سابقين في حزب الاتحاد الديمقراطي أو وحدات حماية الشعب، بشكل تعسفي، وعرضت بعضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة». وذكر تقرير المنظمة أن سكان عفرين الذين فروا من الهجوم العسكري الذي شنته الجماعات المسلحة المدعوة من تركيا، لجأوا إلى منطقة الشهباء. وسمحت القوات الحكومية (النظام السوري) لبعض الجرحى والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة بالوصول إلى مدينة حلب، وهي أقرب مكان للحصول على رعاية طبية مناسبة، مستطرداً بالقول: «بيد أن العديد من الأشخاص لم يحصلوا على ذلك الإذن. كما منعت القوات الحكومية المدنيين من التنقل خارج منطقة الشهباء، ما أرغم العديد من الأشخاص على دفع مبالغ كبيرة للمهربين لتفادي مثل تلك القيود بحثاً عن ظروف ملائمة».
