عفرين بوست ــ متابعة
رداً على تصريحات وزير الخارجية الروسية أمس الأربعاء 7/12/2022، قالت دائرة العلاقات الخارجيّة في الإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا إنّها تتبنى الحوارَ الوطنيّ السوريّ أساساً لتحقيق الاستقرار والحل السياسيّ العادل لمصلحة جميع السوريين، ورحبت بالوساطة الروسيّة رغم أنَّ النظام السوريّ لا يزال يجد صعوبة في تقبل الحوار على أساس تحقيق التغيير السوريّ المنشود وفق حاجة عموم السوريين.
جاء ذلك في بيان كتابيّ أصدرته، اليوم الخميس، دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
ووصف البيان تصريحات وزير الخارجية الروسيّ سيرغي لافروف بأنّها “بعيدة عن الواقع” مؤكدةً التزام الإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا بوحدةِ الأراضي السوريّة ووحدة مجتمعها؛ وأنّها ترجمت هذا المبدأ واقعيّاً من خلال الدفاع عن المنطقة ومنع سقوطها بيد تركيا ومجموعتها التي تمارس التقسيم حالياً في مناطق سيطرتها كما ساهمت في منع تحويلها لإماراتٍ إسلاميّة متطرفة تهدد الحدائق الخلفيّة للعالم برمته بما فيها روسيا.
وجاء في البيان: “نؤكد في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بأننا نناضل بكل قوتنا في سبيل الحفاظ على وحدة سوريا والأجدر بدل الحديث واتهامنا بالتقسيم البحث والتقصي حول مناطق الاحتلال التركيّ التي باتت ولايات تركيّة ويديرها ولاة أتراك، أيضاً من مبادئنا الاستراتيجية الحوار الوطني السوريّ والحل ضمن سوريا واعتبار دمشق وجهة حل، رغم تعنت النظام السوريّ ورفضه رؤية الواقع الموجود لازلنا نناضل في سبيل الوصول لحل سوريّ وطنيّ، يضمن حقوق كلّ السوريين بالعدل والمساواة، وبناءً على ذلك نحن نلتزم ونرحب بأية جهود وبناءً على ذلك هناك محاولات روسيّة لتقريب وجهات النظر ولا زلنا نعمل في هذا المجال ويستمر نضالنا في ذلك المنحى”.
وأكد البيان بأن الإدارة الذاتية ليست رهن إرادة أو قرار أحد. وأنها مستقلة في قرارها الوطنيّ وتنبذ كلّ أشكال التدخل في مستقبل سوريا من الخارج.
ورأى البيان أنّ محور أستانة قد أخد بعداً سياسيّاً منحازاً لتركيا بالعمل على التقارب بين النظامين وفق مفاهيم معادية لإرادة شعوب شمال شرق سوريا، ووصف الاتهامات حول دور الإدارة الذاتية وإلصاق تهم الانفصال بها وعدم قبولها للحوار بأنها قراءة سياسيّة غير صحيحةً، تخدم تركيا وأجنداتها بالدرجة الأولى.
وقال البيان: إنّ اتفاقية أضنة 1998، بأنّها غير مشروعة وضد مصالح شعبنا ولم يتم اعتمادها بقرار مجلس الشعب السوريّ، وهي اتفاقية أمنيّة ولا يمكن قبولها، وهي شرعنة لتركيا واحتلالها، وأضاف أنّ “فرض اتفاقية أضنة إجحاف جائر لا يمكن قبوله من قبل أبناء المنطقة. كما أنّها تكريسٌ لاحتلالِ تركيا لمناطق سوريّة وفي مقدمتها عفرين وباقي المناطق المحتلة من سوريا”.
وأشار البيان إلى أنّ وحدة سوريا تبدأ بإنهاء الاحتلال التركيّ وممارساته ضد الهوية السوريّة وضد السوريين بدون استثناء.
وختم بيان دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بأنّه لا بد لهذه الدول (إيران، تركيا وسوريا) والدول المعنية التي تجد نفسها قريبة من تناول القضية الكردية معرفة حقيقة القضية وتاريخيّتها التي تفرض نفسها من أجل الحل، ولا استقرار فعلي دون حلها.
