عفرين بوست ــ متابعة
أصدرت 200 منظمة سوريّة مدنية وحقوقيّة وبحثيّة وإعلاميّة بياناً مشتركاً اليوم الإثنين 28/11/2022 أدانت فيه الهجمات العسكريّة التركيّة على شمال سوريا واستهداف المواقع المأهولة والمرافق العامة والمنشآت الحيويّة وطالبت مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة بخصوص الاعتداءات الأخيرة والضغط لوقفها وحماية المدنيين والبنى التحتيّة إنفاذاً لأحكام القانون الدولي
وذكر البيان تصاعد وتيرة الهجمات العسكرية التركية على شمال شرق سوريا ومناطق أخرى في غربها خلال النصف الثاني من عام 2022، ووصلت إلى ذروتها في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، عقب إعلان الجيش التركي عملية أسماها “المخلب-السيف”، والتي قال إنّها جاءت رداً على هجوم “شارع تقسيم” الإرهابي، بالرغم من نفي قوات سوريا الديمقراطية صلتها بهذا الهجوم.
وأوضح البيان أنّ الأيام الأولى من العملية شهدت قصف أعيان مدنيّة بواسطة طائرات حربية ومسيّرة، منها: مشفى مجهّز للأطفال، تمّ استخدامه سابقاً لاستقبال مصابي كورونا في كوباني/عين العرب في ريف حلب. وصوامع تخزين للحبوب في ريف الدرباسية بالحسكة، إضافة إلى محطة لتوليد الكهرباء في ريف المالكية/ديريك. وأدّت تلك الهجمات إلى سقوط خسائر بشرية ومقتل عدد من المدنيين بينهم صحفي، وجرح آخرين.
وأشار البيان إلى اتساع نطاق الهجمات التركية بعد ذلك، لتشمل مناطق جديدة في ريفي الحسكة ودير الزور، ووصلت حتى “مخيم الهول”. وأخذت منحىً أكثر عدائيّة، فقصفت الطائرات التركية عدداً من المنشآت الحيويّة ومصادر النفط والغاز والكهرباء، ما أدى لخروج العديد منها عن الخدمة وحرمان مئات آلاف السكان من الطاقة وتضرر ملايين آخرين في عموم الجغرافيا السوريّة. في وقت تعاني المنطقة من بنى تحتيّة متهالكة أساساً، بسبب النزاع الدائر منذ 2011.
وأدان البيان جميع الهجمات على المدنيين والبنية التحتية من أي طرف كان، وترفض بشدّة هذه الممارسات، بما فيها مقتل وجرح عدد من المدنيين في مدينة إعزاز نتيجة سقوط قذائف صاروخية بتاريخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2022،
وأكّد الموقعون على البيان أنّ جميع التوغلات التركية في سوريا منذ عام 2016، حافلة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب، إذ رافقت وتلت تلك العمليات تهديدات وأعمال عدائية متكررة في قرى وبلدات ومدن الشمال السوري، وأدت إلى زعزعة الاستقرار في هذه المناطق، التي باتت ملجأً لمئات آلاف النازحين داخلياً من عموم البلاد.
وأدانت المنظمات السوريّة الموقعة على البيان، بشدّة، التصعيد العسكري في شمال شرق سوريا، وكذلك هجوم “شارع تقسيم” الإرهابي، وطالبت بوقف فوريّ للاعتداءات على المدنيين والأعيان المدنية، واحترام القانون الإنسانيّ الدوليّ.
وتوجه البيان بالمطالبة لعدة جهات دوليّة:
ــ مجلس الأمن الدولي: عقد اجتماع طارئ بخصوص التصعيد العسكري الأخير والهجمات العسكرية التركية والضغط من أجل وقفها وحماية المدنيين والبنى التحتية إنفاذاً لأحكام القانون الدولي وصلاحيات مجلس الأمن بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
ــ لجنة التحقيق الدولية: إصدار إحاطة خاصّة عن الانتهاكات التي رافقت الهجمات العسكرية الأخيرة ونشر تقرير خاص حول انتهاكات حقوق الإنسان في عموم الشمال السوري، من قبل جميع الأطراف.
ــ الآلية الدولية المحايدة والمستقلة: تكثيف عمليات جمع الأدلة بحيث تكون شاملة لجميع أطراف النزاع والانتهاكات الواقعة في الشمال السوري بحق المدنيين والأعيان المدنية.
ــ وحدات جرائم الحرب في الدول الأوروبية التي تسمح قوانينها الوطنية بالولاية القضائية العالمية: توسيع التحقيقات الهيكلية حول الجرائم الدولية في سوريا، بحيث تشمل تلك الواقعة في عموم مناطق الشمال السوري من قبل جميع أطراف النزاع.
ــ الوكالات الأممية والمنظمات الإنسانية: تكثيف الجهود الإغاثية والإنسانية بحيث تتم الاستجابة الفورية للاحتياجات الإنسانية الناجمة عن التصعيد العسكري الأخير، خاصة في ظل استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية والبنى التحتية.
المنظمات الموقعة على البيان في المستند المرفق:
