تواصل المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي انتهاكاتها بحق المدنيين في إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً، وفي هذا السياق رصدت “عفرين بوست” جملة من الوقائع التي حدثت خلال أسبوع، في الفترة المُمتدة ما بين الثاني والعشرين إلى الثامن والعشرين من فبراير\شباط (علماً أن هذه الانتهاكات ليست إلا غيضاً من فيض الاحتلال!).
تفجيرات..
الجمعة\الثاني والعشرين من فبراير، أفاد مُراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكُردي، أن التفجير المزدوج الذي ضرب المنطقة الواقعة بالقرب من مثلث “مشفى ديرسم” في شارع الفيلات وسط مركز المدينة، أسفر عن ارتقاء شهيد كٌردي وإصابة عدد من المستوطنين بإصابات متفاوتة. وأوضح المٌراسل أن التفجير أسفر عن استشهاد المواطن الكُردي جهاد عثمان داوود /٤٠ عاماً/ وإصابة أكثر من 15 مستوطنا بجراح، مشيراً إلى أن “الشهيد جهاد من أهالي ناحية شيه/شيخ الحديد، وأب لثلاثة أطفال”. وأضاف المُراسل أن التفجير خلف أضرارا مادية كبيرة في المباني السكنية المحيطة بموقع التفجير، نظرا لشدة الانفجار.
والأربعاء\السابع والعشرين من فبراير، أصدرت “عفرين بوست” تقريراً تطرق إلى التفجيرات التي وقعت ولا تزال بشكل متفاوتة التأثير بين الفينة والأخرى، منذ إطباق الاحتلال العسكري التركي على إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً، مستهدفة العديد منها أهدافاً مدنية، ما سبب إدانة شعبية من أهالي عفرين الصامدين على أرضهم. وفي السياق، كشف مصدر محلي لـ “عفرين بوست”، أن مستوطنين من الغوطة كانوا على علم بالتفجير الذي وقع بالقرب من مثلث مشفى ديرسم!، وقال المصدر أن أهالي كُرد سمعوا مستوطنين من الغوطة، يطالبون آخرين بعدم التحرك ضمن عفرين قبل فترة وجيزة من التفجير. مردفاً: “قال مستوطن من الغوطة لآخر، هناك سيارة ستنفجر، لا تتحركوا حالياً!”، مُتابعاً: “إن لاحظتم فإن غالبية القتلى والجرحى كانوا من المواطنين الكرد، والأهم من ذلك، أن حاجزاً قريباً من موقع التفجير يتبع إحدى المليشيات كان موجوداً، لماذا لم يستهدفهم التفجير؟”. واستطرد المصدر: “الأهالي الكُرد على إيمان أن للاحتلال التركي اليد الطولى في عمليات التفجير، وأن من يقوم بالتفجيرات هم مسلحو المليشيات الإسلامية أنفسهم”، مُنوهاً أن سبب في وقوع التفجيرات وفق وجهة نظر العفرينيين، تكمن في رغبة قوى الاحتلال في زعزعة الأمن ضمن المنطقة، حتى لو كان بعض المستوطنين من بين الضحايا! وشدد المصدر أن المليشيات الإسلامية لها مصلحة في وقوع هذه التفجيرات، كي تقوم بنسبها إلى المقاتلين الكُرد، وتشرعن لنفسها بالتالي تنفيذ حملات خطف جديدة بحق السكان الكُرد في المناطق القريبة من مواقع التفجير، مستشهداً بقيام المسلحين قبل فترة باختطاف “قرابة 50 مواطن كُردي من المنطقة الصناعية بحجة التفجيرات والتحقيق، عقب تفجير حافلة بالقرب من “دوار كاوا” القريب من المنطقة الصناعية، حيث تستمر عمليات الخطف عقب أي تفجير لشهر كامل، ليتلوها تنفيذ تفجير جديد، وإعادة لمسلسل الخطف السابق”. وأضاف المصدر: “لدينا معلومات بأن العديد من صفحات الفيس بوك التي تحمل مسميات القوات الكردية، يديرها مسلحون من المليشيات الإسلامية، حيث يتم تبني العمليات والتفجيرات من خلال هؤلاء، في حين تقول بعض الجهات الكردية بأنها قادرة على تنفيذ عمليات ضمن عفرين عبر خلايا نائمة، مما يدعم رواية المسلحين، وما يسعون إلى الترويج له”. واختتم المصدر بالتأكيد على تلك التفجيرات التي تستهدف مواقع مدنية، ويذهب ضحيتها في الغالب مواطنون من السكان الأصليين الكُرد، تسيئ عملياً الى المقاومة المشروعة ضد قوات الاحتلال!، وحول تداعيات القضية، يقول الكاتب “بدرخان علي”، المتابع للوضع في عفرين خلال حديثه لـ “عفرين بوست”: “لدي شكوك كبيرة ترقى إلى درجة نسف وجود كيان فعلي اسمه (غرف عمليات غضب الزيتون)، ورغم أنه ليس موضوع تحليل سياسي، إلا أنني كمهتم بوضع عفرين ونقل واقعها تحت الاحتلال التركي، توقفت ملياً عند ثلاثة ادعاءات لما يسمى بـ (غضب الزيتون)”. وشرح علي تلك الادعاءات لـ “عفرين بوست” فقال: “الادعاء الأول : حين نشرت ما تدعى” غرفة عمليات غضب الزيتون” فيديو لعملية استهداف مواطن عفريني (عكاش حجي أحمد) الذي يعمل في مجلس بلدية شران، التابع للاحتلال، ونشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، ليلاقي ردود فعل متباينة، بعضها أيد العملية الانتقامية، وبعضها رفضها والبعض تحفظ عليها، علماً أنني اعتبر فقط جنود الاحتلال التركي والمسلحين من العصابات السورية الارهابية المسلحة المحتلة لعفرين أهدافاُ مشروعة، وأن أي عمل يستهدف مدنييّن أو يؤدي إلى أذية مدنييّن فهو عمل إرهابي”، متابعاً: “شاهدت الفيديو عدة مرات ولم أجد فيه أي عملية قتل حقيقية، بل كان مشهداً تمثيلياً مكشوفاً، وبتقنية بدائية ، غير احترافية حتى، وبحسب المعلومات اللاحقة، الرجل حيّ يرزق”. ويضيف علي لـ “عفرين بوست”: “أما الادعاء الثاني: فيديو آخر بتاريخ 6 آب 2018، لعملية مزعومة لهذه المجموعة الغامضة (غرفة عمليات غضب الزيتون)، زعموا فيها أنهم نفذوا عملية اغتيال لأحد قادة العصابات الارهابية المسلحة المحتلة لعفرين، من مليشيا فيلق الشام، وأن المقتول اسمه “محمود أحمد ضبعان”، في الحقيقة لا يظهر من خلال الفيديو أي عملية قتل! كذلك ما هو ملاحظ أنه لا يظهر وجه” المقتول” ولا مرة، ولا استجواب له، ما اسمك مثلاً، لتأكيد عملية الاغتيال على سبيل المثال، هل ذلك صعب لتلك الدرجة، أن يظهروا اسم المستهدف، وجملة له يقول فيها اسمه مثلاً، الفيديو المزعوم مثير للشك كثيراً، وملعوب فيه كثيراً، ومركّب”. ويتابع علي: “الادعاء الثالث: “نشر بيان باسم (غضب الزيتون) تتبنى فيه المجموعة المزعومة عملية تفجير سوق الهال المكتظ بالمدنيين في وسط مدينة عفرين، في يوم 16/12/2018، بالقول أن” (غرفة عمليات غضب الزيتون) استهدفت مقرا لمرتزقة الجبهة الشامية، وقتلت 25 مرتزقاً ومستوطناً والعدد قابل للازدياد”، مردفاً: “لقد تبين سريعاً كذب هذا الادعاء، حيث أن جل الضحايا كانوا مدنييّن عفرينييّن، و على الأرجح لم يقتل أي مسلح من الاحتلال التركي أو مسلحيه في التفجير الإرهابي، والمؤكد أن مقر “الجبهة الشامية” لم يُصب بأية شظية في ذاك التفجير الكبير!”. ورجح علي أن تكون “جهات تابعة للعصابات المحتلة لعفرين وراء إصدار بيانات (غضب الزيتون) ونشرها، أو أن تكون الصفحة بالأساس وهمية، تأخذ معلوماتها من المسلحين، أو أن يكونوا مجموعة من الشباب المتحمسين ضد الاحتلال، وينشرون ما يرد إليهم من جهات غامضة”. ويعتقد علي أن “التفجيرات هي من عمل تنظيمات القاعدة وخلايا داعش التي رافقت الاحتلال التركي لعفرين تحت أسماء جديدة ومخادعة، حيث تنفذ شبكات الإسلام السياسي (من تنظيمات الإخوان المسلمين إلى شبكة القاعدة وابنتها داعش) عمليات إرهابية كبيرة بين المدنيين في جميع المناطق التي تنشط فيها سراً أو علناً، ومنها مناطق الاحتلال التركي في شمال سوريا جميعاً، وليس في عفرين فقط”. كما يتهم علي “الاستخبارات التركية نفسها بأنها قد تكون وراء تنفيذ هذه التفجيرات، حيث أن دولة الاحتلال التركي واستخباراتها خبيرة في هذا المجال ولها خبرة طويلة في تركيا وخارجها، وقد نفذّت أجهزة الاستخبارات التركية مئات عمليات الاغتيال ضد المدنيين في كردستان تركيا والمدن التركية ونسبتها لحزب العمال الكردستاني، وكشف أمرها فيما بعد في إطار فضيحة قضية “أرغنكون ” الشهيرة في تركيا”. ويستخلص علي أن “ما يجري في عفرين من انتهاكات وجرائم مستمرة منذ اليوم الأول للعدوان على عفرين أمام أنظار جنود الاحتلال التركي، رغم قدرته على وقف حالة الفلتان المتعمدة، التي فرضها الاحتلال التركي ومرتزقة ما يسمى” الجيش الوطني/ الحر” على منطقة عفرين الآمنة تماماً قبل الاحتلال ، هذه الحالة تهدف أساساً لدب الذعر في نفوس أهالي عفرين وحملهم على مزيد من الهجرة القسرية وتخويف مستمر للسكان ، متابعاً: “لا اعتقد بأنه يوجد كيان فعلي على الأرض ينفذ تلك العمليات المزعومة في تلك البيانات الفيسبوكية، والفيديوهات المفبركة والهزيلة والمكشوفة باسم (غرفة عمليات غضب الزيتون)”. ويبدي علي في ختام حديثه لـ “عفرين بوست” أسفه من تبني جهات سياسية وإعلامية لرواية تلك المجموعة التي تنشر بيانات غامضة تحت مسمى (غرفة عمليات غضب الزيتون)، داعياً إلى الحذر الشديد من أية منشورات بهذا الاسم الوهمي للفاعل الحقيقي. بدورها، سحبت “وحدات حماية الشعب” سابقاً البساط من تحت أرجل المجاميع المسلحة التي تحاول الإساءة إلى مقاومتها للاحتلال التركي وميليشياته، حيث أصدرت في الثاني والعشرين من أغسطس\آب العام 2018، بياناً أكدت فيه عدم صلتها بأي عمليات عسكرية تقع في عفرين مالم تتبناها بشكل رسمي. وقال المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب، “ازدادت في الآونة الأخيرة الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال التركي والفصائل المرتزقة التابعة له، بالتوازي مع ازدياد المجموعات المسلحة التي تتبنى العمليات العسكرية في عفرين تحت أسماء مختلفة، وتروج لعملياتها على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث هناك معلومات حول ارتباط بعض تلك المجموعات بالاستخبارات التركية من حيث شكل وأسلوب تلك العمليات التي تشتهر بها مجموعات الاستخبارات التركية، مع تأكيدنا من جهة أخرى على حق أهالي عفرين ومقاتلينا في وحدات حماية الشعب القيام بالعمليات العسكرية بالأساليب المشروعة لطرد الاحتلال ومرتزقته من أراضينا”، مردفاً: “ننوه في المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب إلى أن جميع عمليات وحداتنا منشورة للرأي العام عبر بيانات رسمية يتم نشرها على موقعنا الرسمي www.ypgrojava.org، وسوى ذلك لا علاقة لنا بها”.
السرقات..
الجمعة\الثاني والعشرين من فبراير، علم مُراسل “عفرين بوست” في ريف إقليم عفرين الكٌردي، أن ميليشيا “لواء الوقاص” الإسلامية والتابعة للاحتلال التركي فرضت مبالغ مالي باهظة على سكان قرية آشكان غربي التابعة لناحية جنديرس بحجة أنها توفر الحماية لأهالي القرية وممتلكاتهم من السرقة. وأوضح المُراسل أن ميليشيا “لواء الوقاص” بقيادة المدعو أبو عبدو فرض على كل عائلة كردية من سكان القرية /40 منزلا/ مبلغ ألف دولار أمريكي بحجة أنها توفر الحماية لسكان القرية وممتلكاتها من السرقات. مشيرا إلى أن الميليشيا المذكورة فرضت أيضا على أصحاب المعاصر الفنية /4 معاصر/ مبلغ ثلاثة آلاف دولار ليصلح إجمالي الإتاوة المفروضة إلى 48 ألف دولار أمريكي. وأضاف المُراسل أن الميليشيا الإسلامية التي تتخذ من قرية مروانية مقرا لها، اختطفت قبل نحو أسبوع المواطن الكُردي مصطفى عقيل وشخصا آخر من أبناء القرية، ولا زال مصيرهما مجهولا لحد اليوم. وفي إطار الانتهاكات المستمرة للمليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي، واصل هؤلاء تعدياتهم على حقوق السكان الأصليين الكُرد في إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً. وفي هذا السياق، قال مراسل “عفرين بوست” في ناحية بلبلة\بلبل، أنه حصل على معلومات أكيدة بتعرض السكان الأصليين في قرية كيلا\كيلانلي، إلى عمليات سرقة طالت سبع بيوت ضمن القرية. وقال مراسلنا أن مجموعة مسلحة من ميليشيا “الزنكي” سرقت منزل المواطن الكردي “معمو خليل” من أهالي قرية كيلا، حيث جرى سرقة “طرنس حدادة” و10 تنكات زيت إضافة لـ مكنسة كهربائية، كما قامت المليشيا بسرقة 7 عدادات المياه من 7 منازل أخرى ضمن القرية. ورغم أن القرية محتلة بالأساس من مليشيا فيلق شام، إلا أنه قد جرى توطين أكثر من 100 مُسلح من مليشيا الزنكي في القرية، بحجة أنهم قد طردوا من قبل جبهة النصرة، حيث ادخل الاحتلال التركي أعداد كبيرة من مسلحي المليشيات الإسلامية برفقة عائلاتهم للاستيطان في قرى عفرين الكردية يناير الماضي، بتلك الذريعة، قادمين من ريف حلب الغربي ومن ادلب وريفها. ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها مراسل “عفرين بوست”، تتواجد 4 عائلات مستوطنة في القرية، فيما يقارب عدد العائلات الكُردية المُهجرة عتبة الـ 45 عائلة، من مجموعة يقارب الـ 175 منزل تتشكل منهم القرية. وتملك مليشيا الزنكي لوحدها 13 مقراً عسكرياً ضمن قرية كيلا، افتتحت جميعها في منازل المهجرين الكُرد، حيث ذكرت مصادر محلية في يناير الماضي، أنه قد وصل حوالي ثلاثة آلاف مسلح من حركة نور الدين الزنكي مع عائلاتهم إلى ناحية جنديرس، فيما وصل عدد منهم لقرى ناحيتي راجو وبلبلة.
والأحد\الرابع والعشرين من فبراير، أفاد مُراسل “عفرين بوست في ناحية “بلبلة/بلبل” أن ميليشيا “المعتصم بالله” التابعة للاحتلال التركي، أقدمت على طرد مُزارع كُردي من حقله في محيط قرية جرقا/جرقانلي، ومنعته من جمع احطاب أشجار الزيتون التي اقتلعها الاحتلال التركي بهدف بناء قاعدة عسكرية على أرض الحقل. وأضاف المُراسل أن نحو 10 مسلحين من ميليشيا “لواء المعتصم” طردت المزارع الكٌردي “حسين أحمد” من أهالي قرية كيلا/كيلانلي، من حقله الذي جرفه جيش الاحتلال التركي في وقت سابق، واقتلع منه نحو 500 شجرة زيتون بهدف بناء قاعدة عسكرية في مكان الحقل الزراعي لوقوعه على سفح جبل “جرقا”، قبل أن ينسحب منها قبل نحو شهرين. وأكد المُراسل أن مسلحي ميليشيا «المعتصم بالله” منعوا المُزارع الكُردي من جمع أحطاب الأشجار المقطوعة ليتسنى لهم سلبها وبيعها لصالحهم. ويعمد المسلحون والمستوطنون المتشكلون اساساً من ذويهم، إلى قطع الأشجار وبيع حطبها بأسعار بخسة في مناطق أخرى تحتلها المليشيات الإسلامية كـ ادلب واعزاز ومارع وجرابلس وغيرها. ولم يسبق أن جرى قطع الأشجار الحراجية أو غيرها في عهد “الإدارة الذاتية”، حيث حافظت الأخيرة على الثروة الحراجية وعملت على رعايتها وتقديم ما أمكنها من خدمات عبر تعيين حراس لها لمنع العابثين من قطعها… من جهتهم، ندد نشطاء موالون للمليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي، بانقطاع المرتبات عن مسلحيهم في إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً. وقال أحد النشطاء الموالين للمليشيات الإسلامية المعروفة بـ (الجيش الحر، الجيش الوطني) وغيرها، أن الاحتلال التركي قد قطع الدعم عن مسلحيهم منذ شهرين، حيث كان يتقاضى كل مُسلح ما يقارب الـ 400 ليرة تركية. ومن المعلوم أن الليرة التركية شهدت خلال نهاية العام الماضي، انخفاضاً كبيراً في قيمة صرفها امام العملات الأجنبية وخاصة الدولار، حيث يعاني الاقتصاد التركي من الركود والتدهور المستمر، وقد ازدادت سوء ابان قضية القس الأمريكي برونسون. وانتقد الناشط الموالي للمليشيات الإسلامية قطع المرتبات عن المسلحين، قائلاً إنه لولا مسلحيهم لما تمكن جيش الاحتلال التركي من احتلال قرية في عفرين. ويشير اعتراف ذاك الناشط إدراكهم أن الاتراك قد استخدموهم للتغطية على احتلال أرض سورية، بغية منع الكُرد من الاستحواذ على حقوقهم المشروعة، التي يدعون (الثورة) لأجلها! ونوه الناشط الموالي للمليشيات الإسلامية أن الاحتلال يمهد من خلال قطعه المرتبات عن مسلحيه إلى دفعهم للقيام بالسرقة والنهب، رغم أن عمليات السرقة والنهب لم تتوقف أساساً في عفرين، لكن الحديث يشير إلى احتمال ازدياد عمليات السرقة. وتطرق الناشط إلى الدعم الذي تقدمه قطر إلى مسلحي “جبهة النصرة” في ادلب، مؤكداً تلقي هؤلاء مرتبات شهرية وبالدولار!، متهماً تركيا بإذلال مسلحي ميليشياتهم المعروفة بـ “الجيش الوطني”. وقد شهدت عفرين عقب احتلالها في 18 من آذار العام 2018، أوسع عمليات نهب وسلب على الإطلاق، حيث جرت عمليات السرقة امام كاميرات مرافقة لقوات الاحتلال، وقد أطلق عليها ناشطون كُرد لقب “يوم الجراد”. ومنذ احتلالها عفرين، قسمت المليشيات الإسلامية الإقليم إلى قطاعات، وتم تسليم كل قطاع إلى مليشيا لتستبيحها كما تشاء، فتستولي على بيوت الكُرد وتتصرف بها، وتقوم بتوطين من تريدهم من عوائل المسلحين الذين تم جلبهم من ارياف دمشق وحمص وادلب وغيرها. وتعامل المسلحون الذين يتبعون الاحتلال التركي ويعملون تحت إشراف مخابراته، بمسميات عديدة منها (الجيش الحر، الجيش الوطني وجبهة النصرة)، مع إقليم عفرين الكُردي من منطق الاستباحة والغنيمة! كما فرضت المليشيات الإسلامية الاتاوات على أهالي عفرين من خلال حواجزها التي انتشرت على مداخل نواحي عفرين ومركزها، مستغلة السطوة التي تتمتع بها، وغياب القوانين، في ظل فوضى الاحتلال والاحكام العرفية التي لا تزال سائدة من إطباق الاحتلال العسكري على الإقليم الكردي.
والثلاثاء\السادس عشر من فبراير، أفاد مُراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم، أن الحاجز الأمني التابع لميليشيا “الحمزة” المُقام في قرية “ترندة\الظريفة” في المدخل الجنوبي للمدينة، يقوم بفرض إتاوات متفاوتة على المركبات التي تدخل إلى المدينة. وأوضح المُراسل أن الميليشيا تقبض على كل سيارة عادية تمر على حاجزها، مبلغ 200 ليرة سورية، بينما تقبض على كل شاحنة محمّلة بالمحروقات مبلغ ألفي ليرة، وتختلف اتاوة باقي المركبات والشاحنات حسب البضائع المحمّلة، حيث تجري عمليات استحصال الاتاوة بدون أية إيصالات، فيما كانت سابقاً تعمد لقطع إيصال بالإتاوة! وعملت المليشيات الإسلامية على فرض الاتاوات على أهالي عفرين من خلال حواجزها التي انتشرت على مداخل نواحي عفرين ومركزها، مستغلة السطوة التي تتمتع بها، وغياب القوانين، في ظل فوضى الاحتلال والاحكام العرفية التي لا تزال سائدة من إطباق الاحتلال العسكري على الإقليم الكردي. وفي هذا السياق، اعترفت إحدى الوسائل الإعلامية الموالية للمليشيات الإسلامية في تقرير لها يوم الحادي عشر من فبراير، تحت عنوان (كاميرات للحد من ظاهرة الإتاوات على حواجز “الجيش الوطني”)، كاشفة بعضاً من المستور عن تجاوزات مسلحي الاحتلال التركي. لكن لم يكن من المتوقع أن يؤدي تركيب الكاميرات إلى التقليل من عمليات السطو المسلح الجارية منذ احتلال عفرين، حيث سبق وأن ألقى المسلحون القبض على لصوص من مليشيات أخرى أو مستوطنين وهم يسرقون، وجرى إخلاء سبيلهم بعيد ساعات من الاحتجاز… كذلك، أكد مركز عفرين الإعلامي تعرض المدني شيخي سمو 65 عاماً من أهالي قرية هياما التابعة لناحية بلبلة للضرب المبرح على يد مسلحي مليشيا الزنكي الذين يحتلون القرية، حيث اعتدوا على الكهل الكردي بأخمص السلاح على وجهه بقصد تهديديه لكي يخرج من منزله، حيث بينت معلومات لـ “عفرين بوست” أن المواطن يسكن في منزله ويحيط به منازل استولى عليها مسلحو المليشيات الإسلامية، حيث هدده هؤلاء متوعدين بالعودة لاحقاً مجدداً ما لم يخرج من منزله، كما قاموا بوضع شريط لاصق على فمه وسرقة هاتفه، ومبلغ 8500 ليرة سورية.
والأربعاء\السابع والعشرين من فبراير، أفاد مُراسل “عفرين بوست” في ناحية شرّا/شرّان، أن ميليشيا “السلطان مراد تقوم باستهداف خط الهاتف الأرضي الواقع بين قريتي “علكي” وكفروم” في الناحية، وذلك بإجراء عملية استخراج الكابلات الهاتفية النحاسية من تحت الأرض باستخدام جرافات. ومن المعروف أن الميليشيات الإسلامية قسمت الإقليم فما بينها على شكل قطاعات، تمارس فيها كل مليشيا ما تشاء من ممارسات، ويوجد في كل قطاع من يختص بسرقة الكابلات النحاسية من خطوط الكهرباء والهاتف وغيرها من مصادر النحاس، بما فيها الأواني المنزلية! وفي السياق، تناقل ناشطون صوراً لمسلح يدعى” أبو دحام”، وأكدوا انه يُعتبر أحد أكبر لصوص كابلات الكهرباء والنحاس والأواني المنزلية النحاسية، وقال النشطاء أن المدعو ” أبو دحام” يقيم في قرية أغجلة وله مجموعة تقوم بتشليح المدنيين. ويذكر أن الميليشيات الاسلامية والمستوطنين المتشكلين من عوائلهم، مستمرون في نهب الكابلات الكهربائية النحاسية من الأعمدة العامة، كما يقومون بقطع أعمدة الكهرباء الخشبية في مختلف أرجاء الإقليم لاستخدامها في التدفئة!
الاستيطان..
الجمعة\الثاني والعشرين من فبراير، قال مراسل “عفرين بوست” في ناحية شرا\شران، أنه حصل على معلومات أكيدة بقيام المستوطنين بقطع 60 شجرة زيتون في قرية قطمة، عائدة ملكيتها للمواطن “صادق حسين علو” المُهجر إلى حلب. اما في قرية بوفالونيه المجاورة، فقد أكد مراسل “عفرين بوست” أن المليشيات الإسلامية سلمت تحطيب أشجار الزيتون العائدة ملكيتها لأهالي القرية المُهجرين بالكامل، إلى مستوطن من منطقة “اعزاز” المجاورة لعفرين من الجهة الشرقية، حيث يتولى المستوطن قطع أشجار الزيتون وفق هواه. وكشف مصدر خاص لـ “عفرين بوست” السبب في ذلك، أن المستوطنين المستجلبين من الغوطة وحمص على سبيل المثال، لا يستطيعون السرقة بشكل واسع جدا كونهم لا يملكون أسواق تصريف لمسروقاتهم، في حين أن المستوطنين القادمين إلى عفرين من مناطق تل رفعت واعزاز، فلديهم معارفهم وطرقهم في تصريف كل المسروقات التي يتمكنون من سلبها… كذلك، أفاد مُراسل عفرين بوست في ريف الإقليم أن ميليشيا “فيلق المجد” الإسلامية بقيادة المدعو “أبو ياسين” إلى جانب المستوطنين الذين يحتلون قرية “علمدارا” تواصل قطع الأشجار الحرجية المعّمرة في وادي “جرقا” بهدف بيعها كحطب تدفئة وصناعة “الفحم النباتي” أيضا. وأوضح المُراسل أن الميليشيا الإسلامية وكذلك المستوطنين أجهزوا على أشجار التوت واللوز والسرو في القرية وبدأوا مؤخرا بقطع أشجار السنديان المعمّرة المتواجدة بين الحقول والكروم وكذلك على جانبي طريق وادي “جرقا” المُحاطة بغابات حرجية كثيفة.
والسبت\الثالث والعشرين من فبراير، تطرقت “عفرين بوست” بتقرير إلى الأوضاع في قرية بعرافا، التي يجري منع أهلها من العودة إليها، و”بعرافا/علي بازنلي”، قرية تطل على بحيرة ميدانكي من الجهة الغربية وتتبع لناحية شرّا/شرّان، يقدر عدد بيوتها بـ 90 منزلاً، وتبعد عن بلدة شران 4كم باتجاه الشمال الغربي، يحدها شمالاً مُنحدر ومجرى نهر عفرين على بعد أمتار، وقرية ميدانكي و قرية قارقين الصغير، وجنوباً وادي وسهل وسلسلة جبلية مزروعة بأشجار الزيتون والأشجار الحراجية، وقرية “كوبه لك” وشرقاً مُنحدر ووادي عميق وقرية قارقين كبير وقرية جمانلي، وغرباً نهر عفرين وسهل مزروع بأشجار الزيتون وبلدة ميدانكي، حسب ما ورد في كتاب جبل الكُرد لمؤلفه الدكتور محمد عبدو علي. وخلال الغزو: اضطر سكان القرية نتيجة للأعمال الحربية والقصف العشوائي لمدفعية وطيران الاحتلال التركي، إلى التهجير من قريتهم والتوجه إلى مدينة عفرين بداية خلال الحرب، ومن ثم نحو مناطق الشهباء عقب احتلال الإقليم بحثاً عن الأمان، وأسفر القصف أثناء العدوان عن تدمير 7 منازل بشكل كامل، وتضرر 4 منازل أخرى، ليتمكن الاحتلال التركي والميليشيات الإسلامية التابعة له من احتلال القرية في الرابع من مارس العام 2018، عقب معارك ضارية مع المقاتلين والمقاتلات الكُرد، وبعد الاحتلال: ورغم مضي ما يقارب العام من إطباق الاحتلال العسكري، لا زالت القرية شبه خالية من سكانها الأصليين، حيث لم تتمكن سوى 6 عائلات فقط من العودة إلى ديارهم، إلى جانب 14 منزلاً يحتلها مستوطنين تركمان، جلبهم الاحتلال التركي من ريف حمص وفق صفقات عقدها الاحتلال التركي مع كل من روسيا. وحسب مُراسل “عفرين بوست” في ناحية شرّا/شرّران فإن ميليشيا “السلطان مراد” بقيادة المدعو “أبو عبد الله” تحتل القرية، ولا تسمح لسكانها الأصليين الكُرد بالعودة إلى ديارهم، وأقدمت أيضا على طرد عائلة “رفعت ياسين خليل” منها. وأوضح المُراسل أن الميليشيا الإسلامية والمستوطنين نهبوا القرية بالكامل وأفرغوها من الأثاث المنزلي، حيث لايزال نحو 70 منزلاً فارغاً، بينما باقي سكان القرية موزّعون في القرية المجاورة ومدينة عفرين وكذلك في مناطق الشهباء. ونوّه المُراسل أن 9 عائلات من سكان القرية تقطن حاليا في قرية “جمان” المجاورة، وأكثر من 15 عائلة في مدينة عفرين، بينما تتواجد باقي عوائل القرية المهجرين في مناطق الشهباء وخيماتها. وأفاد أحد سكان القرية لمُراسل “عفرين بوست” (أنه طرق كل الأبواب ليسمحوا له وللعائلات المتواجدة على أرض الإقليم بالعودة إلى بيوتهم، إلا أن مجالس الاحتلال المحلية وكذلك قوات الاحتلال التركي لم تهتم لقضيتهم). وقال مراسل “عفرين بوست” أن مسلحي الميليشيا بقيادة المدعو “أبو عبد الله ” فرضوا على العائلات الأصلية الست نسبة 20% على محاصيلهم من موسم الزيتون، كما فرضوا على العائلات المتواجدة في الإقليم نسبة 50% من محاصيلهم، أما بالنسبة لمواسم المهجرين من أهل القرية فأشار المُراسل أنه «جرى نهبها بشكل كامل من قبل الميليشيا والمستوطنين»، وأكد المُراسل أن الميليشيا التي تستبيح القرية لا تسمح لمزارعي القرية من القيام بأعمال الفلاحة والتقليم في حقول الزيتون العائدة لهم.
والاثنين\الخامس والعشرين من فبراير، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز عفرين، أن المدينة باتت خالية من أي محل صاغة كُردي، بعد أن كانت محال الصياغة في عفرين تعج بالزبائن وشتى صنوف الحلي والمجوهرات، نتيجة الأمان الذي كان يسودها. وأضاف مراسلنا أن المعلومات التي استطاع جمعها، بينت وجود صائغين كُرديين فقط بقيا في عفرين، وهما حالياً يمارسان مهنتهما بشكل سري، خشية تعرضهما للسرقة من قبل مسلحي المليشيات الإسلامية، في حين يسيطر المستوطنون على عدد من المحلات التي قاموا بافتتاحها، دون تمكنه من تحديد عددها. وذكر مصدر اقتصادي كان متواجد في عفرين إبان عهد “الإدارة الذاتية” التي شكلها أبناء عفرين في العام 2014، وامتدت الى العام 2018، أن الإقليم الكردي كان يتضمن حينها 40 محل لصاغة الذهب، إضافة إلى 140 شركة لصرافة وتحويل العملات، مُرخصة من قبل “الإدارة الذاتية”. وخلال عهد “الإدارة الذاتية” شكل أبناء عفرين الكرد جهاز أمنى سمي “الاسايش”، عمل على ضبط الامن الداخلي في الإقليم الكردي، في حين كانت “وحدات حماية الشعب” تشكل الجيش الفعلي الذي يحمي اسوار الإقليم من المتربصين، خاصة الجماعات الجهادية الإسلامية التي عرفت بـ “الجيش الحر”. وضمن سبع سنوات من حكم أبناء المنطقة بشكل فعلي لها، من العام 2012 إلى العام 2018، لم يتمكن المخربون من إحداث أي تفجير في عفرين، حيث كان التعاون على أشده بين الأهالي الكُرد وابنائهم المنضوين ضمن صفوف قوات الاسايش. كما شكلت الإدارة الذاتية جملة من الأجهزة الأمنية التي تكفل كل منها بمهام محددة، كـــ (الجمارك، القوات الخاصة\هات، قوات الحماية الذاتية، الترافيك\مرور، الاسايش، وحدات حماية الشعب) وغيرها. ولكن ومنذ اطباق الاحتلال العسكري على الإقليم الكردي، يعمد الاحتلال التركي إلى تغيير معالم الإقليم الكردي، ويحارب الثقافة واللغة الكردية، عبر تغيير معالم وأسماء القرى والبلدات، كما يسعى لتفكيك النسيج الاجتماعي، والاعتداء على الرموز القومية كـ تدمير تمثال كاوا، إضافةً إلى إجبار أهالي عفرين الأصليين على طلب بطاقات تعريف شخصية تمنحها سلطات الاحتلال باللغتين التركية والعربية، تساوي بينهم وبين المستوطنين. وفي سياق عمليات “تتريك عفرين”، قامت المليشيات الإسلامية بصبغ واجهات المحال التجارية بألوان العلم الذي تعتمده المجموعات المسلحة التابعة لتركيا وعلم الاحتلال التركي، إضافة إلى تغيير أسماء معالم المدينة وقراها، ونشر اللغة التركية، على اللافتات، ونشر العلم التركي فوق الدوائر الرسمية. ويتهم ناشطون كرُد، المنظمات الدولية والدول ذات التأثير في الأزمة السورية، بمشاركتها مع الاحتلال التركي في سياسة التغيير الديمغرافي، وذلك بسبب صمتها تجاه ممارسات الاحتلال، رغم الكم الهائل من التقرير التي تتطرق إلى جرائم الاحتلال، حيث يطالب الناشطون الكرد بدخول المنظمات الدولية المحايدة إلى الإقليم، والتأكد بنفسها من مصداقية الانتهاكات الجارية.
والثلاثاء\السادس والعشرين من فبراير، قال مراسل “عفرين بوست” نقلاً عن مواطنين في عفرين، أن عفرين المدينة قد باتت غريبة على سكانها، وأن الكُرد باتوا اقلية فيها مقارنة مع المستوطنين الذين ينتشرون في مختلف ارجاء المدينة، وهي مركز إقليم عفرين الكردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً. وفي هذا الصدد، قال المواطن (س، ه) لمراسل “عفرين بوست”: “ماذا تريد، هل تريد أن تذهب لدمشق، اذهب لذلك الشارع جميع المستوطنين فيه من دمشق والغوطة، ستشعر أنك في الغوطة”، مُتابعاً: “هل تريد أن تذهب لحمص، أذهب لذلك الحي، جميع مستوطنيه من حمص، ستشعر أنك في حمص حقاً”. ويضيف المواطن (س، ه): “لا اشعر أني في عفرين، هناك شوارع إن مشيت فيها ستشعر أنك في دير الزور، الامر لا يطاق، لقد بتنا اقلية على ارضنا!”. وخلال عهد الإدارة الذاتية، كانت عفرين تحتضن قرابة 800 ألف من السكان الأصليين الكرد من أبناء الإقليم، إضافة لقرابة 300 ألف نازح من مختلف المناطق السورية، تم استقبال بضعة آلاف منهم ضمن مخيمات أنشأتها مؤسسات الإدارة الذاتية، بينما كانت الغالبية تعيش حياة طبيعة بين باقي السكان الأصليين الكُرد كـ “ضيوف”. ومنذ بدء العدوان التركي على عفرين يناير العام 2018، بدء السكان الاصليون الكُرد بالتهجير من الإقليم، خشية وقوعهم تحت حكم المليشيات الإسلامية والاحتلال التركي. وهُجر ما يربو عن 350 ألف عفريني خلال شهر آذار العام 2018 وحده، نحو مناطق الشهباء وحلب وغيرها، في واحدة من أكبر موجات التهجير القسري التي شهدتها الحرب السورية، بعد سبع سنوات من الامن والأمان الذي عايشه العفرينيون في ظل “الإدارة” التي شكلها أبنائها تحت مسمى “الإدارة الذاتية في مُقاطعة عفرين”. واستجلب الاحتلال التركي بدلاً عن السكان الأصليين الكُرد “مستوطنين” يتشكلون في غالبيتهم من عوائل مسلحي المليشيات الإسلامية التابعين في غالبيتهم لجماعة الإخوان المسلمين (وهو تنظيم مصنف ارهابياً في العديد من الدول العربية والغربية). ويحاول الاحتلال التركي من خلال استجلابه المستوطنين من عوائل مسلحي المليشيات الإسلامية المعروفة بـ (الجيش الحر، الجيش الوطني، جبهة النصرة) ترسيخ احتلاله للإقليم الكردي، وتغيير ديمغرافيتها. كما يعمل الاحتلال على انشاء هيئات خدمية تتشكل في أساسها من مستوطنين، والمستفيد الأول منها سيكون هؤلاء المستوطنين، الذين من المتوقع أن يحصلوا على الكثير من التشريعات التي تشجعهم على افتتاح منشآت صناعية وتجارية في عفرين، لحضهم على الاستقرار في المنطقة، وترسيخ التغيير الديموغرافي. ويخشى أهالي عفرين بشكل رئيس من الدعم المالي الذي من الممكن ان يتلقاه المستوطنون في سبيل شراء الارضي في الإقليم الُكردي، خاصة من البنوك التركية والقطرية، إضافة إلى امتلاك متزعمي المليشيات الإسلامية الكثير من الأموال التي قاموا بجمعها خلال سنوات الحرب، جراء عمليات السلب والسرقة التي مارسوها، إضافة إلى تحكمهم بأقوات الناس عبر فرضهم الاتاوات من خلال الحواجز، في المناطق التي كانوا يحتلونها سابقاً وطردوا منها، أو الحواجز التي تتبع لهم حالياً في عفرين. في المُقابل، يعمد الاحتلال التركي منذ إطباقه الاحتلال العسكري على عفرين، إلى تطبيق سياسة الإفقار بحق السكان الأصليين الكُرد من أبناء المنطقة، عبر ترك الباب مفتوحاً أمام مسلحي المليشيات الإسلامية ليقوموا بعمليات السرقة والخطف والابتزاز. ويستفيد المسلحون بشكل أساس من معلومات مخابراتية كانوا قد حصلوا عليها من منظمات عملت في عفرين خلال عهد “الإدارة الذاتية” تحت مسميات الإغاثة وتتخذ من عينتاب مقراً لها، حيث ساهمت تلك المنظمات بشكل كبير في تزويد مخابرات الاحتلال بأسماء ميسوري الحال في عفرين، إضافة لمعلومات تفصيلية عن أملاك غالبية الأهالي الكُرد. كما يهدف الاحتلال التركي إلى تمييع الانتماء الأصيل الى عفرين، من خلال منح المستوطنين بطاقات تعريفية تثبت انهم يقطنون في عفرين وصادرة عن مجلسه الاحتلالي في الإقليم، ما سيعني عدم المقدرة على التمييز لاحقاً بين السكان الأصليين من الإقليم الكُردي، أو المستوطنين الذين استجلبهم الاحتلال لإحداث التغيير الديموغرافي. ويشير إجبار الاحتلال التركي للسكان الأصليين الكُرد على استصدار بطاقاته التعريفية الجديدة مثلهم مثل المستوطنين، إلى مساعيه للمساواة بينهم، ما من شأنه أن يمنح المستوطنين مستقبلاً، الشرعية للتصويت في أي انتخابات او استفتاءات وهمية قد يسعى الاحتلال الى اجراءها، لسن تشريعات تمنح المستوطنين ميزات في الإقليم الكردي، أو حتى تنظيم استفتاء لضم الإقليم إلى تركيا، كما حصل سابقاً في لواء الاسكندرون، القرن الماضي… إلى ذلك، رصد مراسلو “عفرين بوست” حوادث عديدة في مختلف مناطق الإقليم، مارست خلالها الميليشيات الاسلامية والمستوطنون المتشكلون من عوائلهم، عمليات السلب أو ما يُعرف بالمصطلح العامي “السلبطة” بحق أصحاب المحال التجارية العائدة للمواطنين الكُرد. وأوضحوا أن المستوطنين والمسلحين يعمدون إلى شراء المواد الغذائية بالدَين، ومن ثم يتهربون من دفع ديونهم أو ينتقلون إلى السكن في مكان آخر، هرباً من دفع مستحقات محال السمانة بعد أن تبلغ حجم الديون مبالغ مالية كبيرة. وفي حالة حصلت في حي المحمودية بقلب مدينة عفرين، هدد مسلح من ميليشيا “أحرار الشرقية” أحد الباعة الكُرد بالقتل في حال امتنع عن البيع بالدين له، رغم أن حجم الديون المتراكمة عليه بلغت أكثر من 120 ألف ليرة سورية، بينما يرفض المسلح تسديدها. كما رصد المراسلون أوضاع الحرفيين في المنطقة الصناعية التي استولى المسلحون على الكثير من محالها، ونهبوا منها البضائع وقطع تبديل السيارات، التي تقدر بمئات الملايين من الليرات السورية. أما من بقي فيها من الصناعيين الكرد، فيعانون الأمرين من تعدي المسلحين على حقوقهم، حيث تم رصد حالة قام فيها أحد الحرفيين بـ (تصويج\إجراء إصلاح) لسيارة عائدة لمسلح من الميليشيات، وبعد أن انتهى الصناعي الكُردي من عمله، استقل المُسلح الإسلامي سيارته وانطلق دون دفع أجور تصليحها، وهي حالة متكررة ما يجعل الحالة المعيشية للسكان الأصليين سيئة للغاية. وذكر مراسلو “عفرين بوست” في الإقليم أن صاحب أحد محال بيع الفروج من سكان الإقليم الاصليين الكُرد، قد تعرض لعملية ابتزاز كبيرة، عندما دخلت زوجة أحد المسلحين إلى محله، وتحججت بعدم حملها محفظتها لتعطي رقمها له، وبعد مضي يوم بادر إلى الاتصال بالرقم لطلب قيمة المواد التي اشترتها، إلا أن زوجها المسلح اتهمه بـ “التحرش بزوجته” وهدده بالقتل، مطالباً إياه بدفع ما اسماها بالـ “شرفية”، حيث استحوذ المسلح بتلك الطريقة على مليون ليرة من البائع الكردي! وفي ريف الإقليم، حصلت ثلاثة حالات من سرقة دكاكين السمانة في قرية “حسن ديرا” التابعة لناحية بلبلة/بلبل، حيث أقدم مسلحون من جماعة “أبو جمعة الفاروق” على سرقة دكان “هندام معمو” وأخرى لـ “فائق ايبش”، وبلغت قيمة المسروقات حوالي 120 ألف ليرة سورية. فيما أقدم مستوطن في القرية ذاتها، على الاستيلاء على دكان المواطن الكُردي المُهجّر “دلبرين رشيد”، والذي بدوره تعرض لعملية سرقة مؤخرا وبلغت قيمة المسروقات 80 ألف ل.س.
الاختطاف..
الجمعة\الثاني والعشرين من فبراير، وعقب قيامها بخطفه يوم الخميس\الواحد والعشرين من فبراير، نقلت المليشيات الإسلامية الراعي الكردي “نظمي علي” وقسماً من قطيعه إلى قرية باسوطة المجاورة، التي تحتلها مليشيا “الحمزة” التابعة للاحتلال التركي. وقال مراسل “عفرين بوست” في ناحية شيراوا، أن المليشيات تنوي مُحاكمة الراعي “نظمي”، رغم أنها سرقت منه قطيعاً من الماشية يقدر تعداده بقرابة الـ 150 رأس من الأغنام، بدلاً من أن تحاكم مسلحيها الذي سرقوا منه قوته. وأفاد مراسلنا أن المليشيات الإسلامية نقلت قسماً من الأغنام المسروقة، التي تتمتع بخصائص جيدة من حيث الصحة والوزن كـ “الاكباش”، إلى مقراتهم في قرية باسوطة المُحتلة، في حين تُرك القسم الهزيل نوعاً ما من القطيع في قرية “براد”… كذلك، قال مراسل “عفرين بوست” في ناحية شرا\شران، أن المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي، اختطفت صيدلانية كُردية من ريف إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً. وأكد مراسلنا أن دورية تابعة لما تسمى “الشرطة العسكرية” اختطفت الجمعة، الصيدلانية الكُردية “عواش سامي محمد” من منزلها الكائن في قرية “قطمة” التي تنحدر منها. والصيدلانية الكُردية هي صاحبة “صيدلية سامي” التي كانت امام مركز بريد عفرين، في محيط ساحة آزادي، ولم تغادر عفرين عقب احتلالها. ويحاول الاحتلال التركي من خلال الصاق تهمة “العمل مع مؤسسات الإدارة الذاتية” سواء العسكرية او المدنية بالسكان الأصليين الكُرد في إقليم عفرين، الضغط عليهم بغية تهجيرهم من ارضهم. ولا يوجد أحد من سكان عفرين ولم يتعامل مع “الإدارة الذاتية” التي قامت بإدارة المنطقة وتنظيمها على مدار سبع سنوات مُتواصلة، ما بين العام 2012 إلى العام 2018، وبالتالي فإن تلك الحجة هي مُجرد شرعنة باطلة لعمليات الخطف التي يقوم بها الاحتلال التركي بحق السكان الأصليين الكُرد!
والسبت\الثالث والعشرين من فبراير، وعقب خطفه بيومين في المراعي الواقعة بين قرية “برج القاص” الخاضعة للنظام السوري، وقرية “براد” المُحتلة من قبل المليشيات الإسلامية، أفرجت المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي عن راعي كُردي كانت قد اختطفته في ريف إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً. وقال مراسل “عفرين بوست” أن المليشيات الإسلامية أفرجت عن المواطن “نظمي علي” الملقب بـ “أبو عبدو”، بعد أن دفع ذوه مبلغ مالي هو 5 آلاف دولار أمريكي، إضافة إلى سلب 43 رأس من الأغنام، من مجموع قارب الـ 150 رأس ماشية، تعوده له ولرعاة آخرين تمكنوا من الفرار، عقب كمين نصبه مسلحون إسلاميون يرجح أنهم يتبعون لميلشيا الحمزة التي تحتل قرى ناحية شيراوا برعاية الاحتلال التركي. وفي هذا السياق، قال مراسلنا أن المليشيات الإسلامية ضمت الأغنام الـ 43 التي تم سلبها من المواطن “نظمي علي” إلى قرابة 300 رأس من الماشية، جرى سلبها من أهالي عفرين آخرين سابقاً، حيث يتولى إدارتها أحد متزعمي مليشيا الحمزة، في منطقة جبل الاحلام المُطلة على قرية “باسوطة” المُحتلة من قبلهم. وحول حادثة الاختطاف، كان مراسل “عفرين بوست” قد كشف سابقاً، أن ثلاثة مسلحين من المليشيات الإسلامية (يُرجح أنهم من مليشيا “الحمزة”)، قد تسللوا إلى إحدى الآبار القريبة من مراعي يرتادها عادة الرُعاة الكُرد بقطعانهم ما بين قريتي “برج القاص” من جهة، وقرية “براد” المُحتلة من جهة أخرى، وعندما اقترب الرُعاة منهم، خرج المسلحون من مخبئهم وأطلقوا الرصاص عليهم، مطالبين إياهم بالوقوف. وأشار مراسل “عفرين بوست” أن الرُعاة الكُرد البعيدين بعض الشيء، عمدوا إلى المُناداة على قطعانهم عبر الصفير، مما ساهم في إنقاذ قسم من القطعان التي كانت ترعى معاً، في حين وقع “نظمي” في اسر اللصوص من مسلحي المليشيات الإسلامية، الذين تمكنوا من سرقة قسم من تلك القطعان… كذلك، اختطفت ميليشيا “الشرطة العسكرية” التابعة للاحتلال التركي المواطن الكُردي “رودين أوسو” من مكان عمله قرب دوار معراتيه\ماراتيه، وسط مركز إقليم عفري الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً، واقتادته إلى جهة مجهولة. وأفاد مُراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم أن المواطن “رودين أوسو”، من أهالي قرية قسطل كيشك التابعة لناحية بلبلة\بلبل، اختطف من قبل ميليشيا “الشرطة العسكرية” من مكان عمله (محل حلويات) بالقرب من دوار ماراتيه وسط مدينة، بتهمة خدمته كعسكري في واجب الحماية الذاتية. وحسب ناشطين، فان اعتقال الشاب رودين يأتي ضمن حملة اعتقالات طالت عشرين شاباً كُردياً على الأقل، ممن خدموا سابقاً في صفوف “قوات الحماية الذاتية\التجنيد الإلزامي”، فيما لم يتمكن “عفرين بوست” من الوصول إلى أسماء باقي المختطفين. ولا تعتبر حجة الخدمة ضمن التجنيد الإلزامي إلا مسوغاً للمليشيات الإسلامية لاختطاف الشبان الكُرد، والضغط على ذويهم لابتزازهم ودفع مبالغ مالية طائلة لقاء الإفراج عنهم، حيث أن جميع الشبان في عفرين من سن 18 إلى سن الـ 30 عام، قد فرض عليهم الخدمة العسكرية ضمن قوات الحماية الذاتية. ويحاول الاحتلال التركي من خلال الصاق تهمة العمل ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية سواء العسكرية او المدنية بالسكان الأصليين الكرد في إقليم عفرين، الضغط عليهم بغية تهجيرهم من ارضهم، حيث لا يوجد أحد من سكان عفرين ولم يتعامل مع “الإدارة الذاتية” التي قامت بإدارة المنطقة وتنظيمها على مدار سبع سنوات متواصلة، ما بين العام 2012 إلى العام 2018، وبالتالي فإن تلك الحجة تشرعن للاحتلال اختطاف جميع السكان الأصليين الكُرد!… كذلك، قال مركز عفرين الإعلامي، لايزال مصير الشاب عبدو خليل عثمان من أهالي قرية افرازة في ناحية معبطلي بريف عفرين لا يزال مجهولاً بعد اختطافه من قبل فصيل المعتصم بالله الموالي لتركيا منذُ ثمانية أشهر.
والأحد\الرابع والعشرين من فبراير، اختطفت الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي، المحامي الكُردي “محمد بلال” من مركز إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً، قبل أسبوعين، ولا زال مصيره مجهولاً حتى اليوم. وعلم مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية “شيه\شيخ الحديد” أن المحامي “محمد بلال”، من أهالي بلدة “شيه/شيخ الحديد”، قد جرى اختطافه قبل نحو أسبوعين من منزله في مدينة عفرين، فيما لا يزال مصيره مجهولا لحد الأن. وحسب معلومات التي حصل عليها مراسلنا، فإن المحامي” بلال” قضى شهراً في سجون النظام السوري في مدينة حلب، وبعد عودته من حلب جرى اختطافه من قبل الميليشيات الإسلامية. في السياق ذاته، أفاد مُراسل “عفرين بوست” أن الميليشيات الإسلامية اختطفت قبل 5 أيام، المواطن الكُردي “عادل حاجي عثمان”، من مكان عمله (محل سمانة) في حي المحمودية وأفرجت عنه بعد يومين، مشيراً إلى “المواطن تعرض لتعذيب شديد خلال فترة الاختطاف”. وأكد المُراسل أن المواطن “حاجي عثمان” تعرض لعدة مرات للاختطاف، دفع في كل مرة فدية مالية لقاء الافراج عنه. وتمنع عمليات الترهيب الواسعة التي تطال الكرد الكثير من الأهالي من التعاون من المنظمات الحقوقية والوسائل الإعلامية، نتيجة المخاوف الأمنية من تمكن الاحتلال التركي من تعقبهم، وسبق أن دعت “الهيئة القانونية الكردية” الأهالي الى التجاوب بشكل أكبر في فضح ممارسات الاحتلال، مؤكدة أن الترهيب الذي يمارسه مسلحو الاحتلال يمنع الكثير من الأهالي من التجاوب مع ناشطيهم. وتشرعن المليشيات لنفسها عمليات الخطف بتهم تطال من تريدهم بغية ابتزاز ذويهم، للحصول على فدى مالية، حيث تعتمد المليشيات الإسلامية على الخطف في الحصول على الأموال، وتعتبر إحدى الأساليب التي اتبعوها منذ احتلال عفرين، بإشراف الاحتلال التركي، باعتبارها إحدى أساليب تهجير الكُرد، أو منع المُهجرين من العودة!… كذلك، قال مركز عفرين الإعلامي أنه لا يزال مصير الشاب عبد الرحمن عثمان مجهولاً بعد أشهر على اختطافه، منوهاً أن الخطف تم بتاريخ 02.08.2018 من قبل مليشيا السلطان مراد، حيث ينحدر عبد الرحمن من قرية جولاقا التابعة لناحية جنديرس. وتطرق مركز عفرين الإعلامي إلى مصير المسن محمد شوقي، البالغ من العمر 57 عاماً، وقال إنه لا يزال مجهولاً بعد اختطافه من منزله في ناحية شيه\شيخ الحديد بريف عفرين منذُ أحد عشر شهراً. وبحسب مصادر محلية تعرض المسن شوقي للاختطاف من قبل مليشيا السلطان سليمان شاه المعروف باسم “العمشات” أثناء دخولهم ناحية شيه العام الماضي، دون معرفة مصيره حتى الأن. كذلك قال مركز عفرين الإعلامي، أن مليشيا الشرطة العسكرية قد أقدمت بتاريخ 21.02.2019 على اختطاف الشاب عبد الله محمد شرقي 19عاماً، من منزله في ناحية شيه بريف عفرين، واقتادته إلى سجن ناحية جنديرس. وهذه المرة الثانية التي يتعرض فيها الشاب للاختطاف، حيث أطلقت سراحه المرة الأولى العام الماضي بعد إجبار عائلته على دفع فدية مالية. وحول الخطف ايضاً، اضاف مركز عفرين الإعلامي، أن مليشيا الشرطة العسكرية اقدمت بتاريخ 23.02.2019 على اختطاف عدنان شيخ أحمد البالغ من العمر 55 عاماً، من منزله في قرية قرتقلاق التابعة لناحية شرا بريف عفرين، واقتادته إلى سجن الناحية. من جهتها، كشفت شبكة نشطاء عفرين أنه وفي إطار متابعة وثيقة تقوم بها دوائر الاستخبارات التركية ” الميت ” بهدف تضييق الخناق على أهالي عفرين الموجودين في الداخل وخلال الاجتماعات الدورية التي تتم بينها وبين تشكيلاتها تحت مسمى ” الشرطة العسكرية ” يتم توكيل هذا التشكيل في كل مرة توجيهات مدروسة بدقة متناهية تخص المدنيين الكرد في عفرين وطريقة العمل على إخراجهم من خلال استمرارهم لتنفيذ المخطط المعد من قبل دائرة تشكيلات الاستخبارات التركية. وقالت: بعد استخدامهم للكثير من السبل والوسائل يعاد الآن فتح مسألة محاسبة واستجواب من كانوا قد خدموا ” العسكرية”\التجنيد الإلزامي، حيث أفادت شبكة نشطاء عفرين أن ما تسمى بالشرطة العسكرية أقدمت على إطلاق حملة بإلقاء القبض على الشبان الكرد بحجة وذريعة أنهم قد خدموا العسكرية خلال فترة الإدارة الذاتية الديمقراطية. من جهته، أفاد مُراسل “عفرين بوست” في ناحية راجو أن الميليشيات الإسلامية اختطفت أربعة شبّان كُرد بتهمة خدمتهم كمجنّدين في صفوف “قوات الحماية الذاتية”، رغم تعرضهم في أوقات سابقة للاختطاف، حيث جرى الافراج عنهم من قبل الميليشيات بعد إجبارهم على دفع فدىً مالية. ووثّق مُراسل “عفرين بوست” أسماء اثنين من الشبّان المختطفين وهما (شيخموس محمد موسى واحمد شعبان موسى). وأكد المُراسل أن الميليشيات الإسلامية تشن حملة اختطاف جديدة بحق الشبّان الكُرد ممن خدموا في صفوف “قوات الحماية الذاتية” كمجنّدين إلزاميين، بهدف ابتزاز ذويهم مالياً، وإلزامهم على دفع فدىً مالية تصل لـ /150/ ألف ليرة سورية.
والاثنين\الخامس والعشرين من فبراير، أفاد مراسل “عفرين بوست” في ناحية شرّا/شرّان أن ميليشيا “الشرطة العسكرية “الإسلامية والتابعة للاحتلال التركي، أفرجت عن المواطن الكُردي “دولت حمدوش”، بعد مضي ثلاثة أيام من اختطافه من منزله الكائن في قرية كفرجنة التابعة للناحية. وبالصدد، قالت وسائل إعلامية تابعة للميليشيات الإسلامية أن القيادي في ميليشيا «حركة أحرار الشام ” الإسلامية المدعو “علاء سقار ابو الحسنين”، أطلق سراح “حمدوش” مقابل /500/ ألف ل.س، وقامت بتبرئته من تهمة الانتماء لحزب الاتحاد الديمقراطي. كذلك قال مراسل “عفرين بوست” في ناحية “شرا\شران”، أن المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي، أفرجت عن صيدلانية كردية كان قد جرى خطفها من قبل مليشيا الشرطة العسكرية قبل يومين. ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها مراسلنا، أفرجت المليشيا عن الصيدلانية “عواش سامي محمد” يوم أمس الأحد\الرابع والعشرين من فبراير، أي بعد يومين من الاختطاف، حيث تمت عملية الخطف صباح يوم الجمعة\الثاني والعشرين من فبراير. ورجح مصدر أن تكون الصيدلانية قد دفعت مبلغ 100 ألف ليرة مقابل الإفراج عنها، وهو مبلغ بات معتاداً لكل من يجري خطفهم من قبل مليشيا الشرطة العسكرية، وفي السياق، أكد مراسل “عفرين بوست” أن المعلومات السابقة التي أدلى بها حول تعرض زوج الصيدلانية وهو المواطن “ايمن حنان جمعة” للابتزاز من قبل المليشيات التي تحتل قرية “قطمة”، مقابل تسليمه منزله كانت مغلوطة! وقال مراسلنا أن المعلومات التي حصل عليها لاحقاً، بينت أن المواطن “ايمن” ورغم وجوده في عفرين وعدم خروجه من قريته، فإن المليشيات الإسلامية رفضت تسليمه منزله الواقع بالقرب من سكة قطار قطمة، ما اضطره للسكن في منزل والده الواقع في منتصف القرية. وأضاف مراسلنا أن المليشيات رفضت تسليم المنزل للمواطن الكُردي كونه منزل فاره، وقد جرى بنائه حديثاً، حيث يستوطن المنازل الفارهة عادة متزعمو المليشيات الإسلامية، ويرفضون تسليمها إلى ذويها الكُرد حتى لو كانوا في عفرين!… من جهتها قالت شبكة نشطاء عفرين أن المليشيات أقدمت على اختطاف المواطن “شيخ موس حسين بكر” من أهالي قرية ميدان أكبس التابعة لناحية راجو في عفرين وتعذيبه وتسليمه لما يسمى بالشرطة الحرة بتهمة تهريب المخدرات، حيث قام بما يسمى الشرطة الحرة بإرساله إلى فرع مكافحة المخدرات في اعزاز كل ذلك نتيجة رفض المواطن “شيخ موس” العمل لديها. وبينت الشبكة أن المواطن “شيخ موس” يعمل في مجال تصليح الدراجات النارية وأن تلك المليشيات أجبرته على العمل لمدة ثلاثة أشهر من دون راتب، ونتيجة رفضه للعمل لديهم قاموا بتهديده لكن شيخ موس قام بالرفض مرة أخرى لينتهي التهديد باختطافه وتعذيبه. كذلك قالت الشبكة أن المليشيات أقدمت على اختطاف المواطن ” مصطفى شوقي بلال ” الملقب “بالروسي” وهو من أهالي قرية ” ميدان أكبس ” التابعة لناحية راجو في عفرين، مردفة أن “مصطفى شوقي” يعمل في مجال الزراعة ورعي الأغنام، وعند رفضه أخذ أغنام أحد مسلحي مليشيا “أمنية الفيلق” إلى الرعي، قام المدعو أبو مرهف متزعم مليشيا “الأمنية” في القرية باعتقاله بتهمة ” تجارة المخدرات! ” وتعذيبه وإرساله إلى ما يسمى بشرطة راجو، وتم تحويله إلى فرع مكافحة المخدرات في إعزاز.
والثلاثاء\السادس والعشرين من فبراير، بعد فترة اختطاف دامت قرابة 8 أيام، أفرجت المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي عن 3 موظفين من مؤسسة المياه، وابقت عدداً مماثلاً لهم في مراكز الاختطاف التابعة لهم في إقليم عفرين الكردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً. وقال مراسل “عفرين بوست” في مركز عفرين أن المسلحين أفرجوا عن كل من (ليلى قبلان، دارين قاسم واسمهان الجاسم)، فيما حولت كلاً من (احمد اوسو، شيار خليل وعلياء ملا) الى سجن معراتيه الذي كانت قد اسسته قوات الاسايش التابعة للإدارة الذاتية كسجن مركزي في الإقليم حينها. وفي سياق متصل، أبلغ مجلس الاحتلال المحلي الاثنين\الخامس والعشرين من فبراير، أربعةً من الموظفين الكرد ضمن مؤسسة المياه بقرار فصلهم من العمل، بتهمة تشكيلهم تكتلات داخل الشركة، وأصدر قرار الفصل ما يسمى “نائب رئيس المجلس المحلي للاحتلال، المدعو “محمد شيخ رشيد”. وفي الصدد، كشف مراسل “عفرين بوست” أن مدير مؤسسة المياه المعين من قبل الاحتلال في الواحد والعشرين من ديسمبر العام 2018، عقب إقالة مدير مؤسسة المياه في عفرين المهندس الكردي “صلاح علي” سابقاً، ويدعى “عبد القادر حافظ” وهو مستوطن من مارع، قد كان سبباً في حملة الاعتقالات التي طالت الموظفين الكُرد، إضافة لطرد عدداً منهم. ويقوم “حافظ” بتوجيه تهم باطلة للموظفين الكُرد على أنهم فاسدون، أو أنهم ينتمون إلى حزب الاتحاد الديمقراطي، أي غيرها من التهم التي تبرر له اعماله الانتقامية من الموظفين الكُرد. وأكد مراسلنا أن الحافظ يمتلك محل تجاري لبيع وشراء المضخات، وأنه يقوم بتغيير المضحات والغطاسات الجديدة في سدود المنطقة كـ سد ميدانكي سد بأخرى مستعملة!… من جهتها قالت شبكة نشطاء عفرين أن المليشيات الإسلامية أقدمت على خطف عدد من المواطنين الكُرد العزل بعد حملة مداهمة في قرية “مسكانلي” التابعة لناحية راجو. حيث تم اختطاف كل من: رودين رياض مصطفى، نظمي مصطفى، المواطنة فكرت عليكو زوجة المواطن حسين أحمد خنيري، المواطنة نوزت يوسف زوجة شيخ موسى، وقد جرى بعد يوم إطلاق سراحهم مقابل مبلغ مالي قدره”50″ ألف ليرة سورية عن كل فرد منهم.
مجالس الاحتلال..
السبت\الثالث والعشرين من فبراير، أفاد مُراسل “عفرين بوست” في ناحية بلبلة/بلبل أن العديد من المواطنين الكُرد ذوي الشهادات الجامعية جرى استدعائهم قبل نحو أسبوع إلى مقر الاستخبارات التركية في مركز الناحية بغية الضغط عليهم للانضمام إلى ما تسمى بـ “رابطة المستقلين الكرد”. وأوضح المُراسل ان المجموعة “المستقلين الكرد” التي يتزعمها المدعو “عبد العزيز التمو” وفي إطار تحضيرها للملتقى الذي يُعقد اليوم في مدينة مرسين التركية، عملت قبل نحو أسبوع على إبلاغ /150/ شخصية أكاديمية وذوي شهادات جامعية من الإقليم بهدف إحضارهم في الملتقى المذكور. وأضاف المُراسل أن الاحتلال التركي يحاول فرض “رابطة المستقلين الكرد” كممثل عن الشعب الكُردي في سوريا كبديل عن أحزاب الحركة الوطنية الكُردية. ونوّه المُراسل ” أن ثمة صراعا وتنافسا احتدم مؤخرا بين “الرابطة” من جهة وبين ” مجالس الاحتلال التركي” المقربة من المجلس الوطني الكُردي من جهة أخرى، حيث تحاول الأولى السيطرة على مقاليد الأمور في إقليم عفرين الكُردي بدعم من استخبارات الاحتلال التركي كما وتبدي الرابطة تأييدها لعملية عسكرية تعتزم تركيا شنها ضد مناطق شرقي الفرات للهدف ذاته وفقا لتصريحات شخوصها. ويُشار إلى أن “الرابطة” افتتحت السبت، ملتقى في مدينة مرسين التركية تحت عنوان “كُرد سوريا إلى أين؟” حضره العديد من الشخصيات الكردية من داخل وخارج سوريا.
والاثنين\الخامس والعشرين من فبراير، أفاد مُراسل“عفرين بوست” في مركز الإقليم، أن عقد “جمعية بهار الإغاثية” مع شركة مياه عفرين قد انتهى في 15.2.2019 وتوقفت بالتالي عن تزويد الشركة بمادة المحروقات الخاصة بتشغيل أجهزة ضخ المياه على سد ميدانكي في ناحية شرّا/شرّان. وأوضح المُراسل أن معاناة أهالي المدينة تفاقمت أكثر بعد انقطاع مياه الشرب عنهم، الأمر الذي سيدفعهم إلى استجرار المياه الصالحة للشرب من الآبار الارتوازية عبر الصهاريج حيث تبلغ سعر عشرة براميل من المياه /3000/ ليرة سورية. وأضاف أن مجلس الاحتلال في المدينة يقوم بشكل شهري بجباية فواتير المياه البالغة ألفي ليرة سورية لكل منزل، منوهاً، أن الجباية تقتصر على المواطنين الكُرد حصراً، في حين يتهرب المستوطنون والمسلحون عن دفع فواتير المياه. وكانت “عفرين بوست” نشرت في 17 من يناير، خبراً أن المجلس المحلي التابع للاحتلال التركي برئاسة المدعو “محمد سعيد سليمان”، تقدم بطلب خطي إلى جمعية الرحمة الخيرية، يدعي حاجته إلى مبلغ 220 ألف دولار لتغطية نفقات سد ميدانكي ومدارس الإقليم من مادة المحروقات. كذلك طلب “سليمان” مبلغ 180 ألف دولار لتغطية المستلزمات المدرسية من كتب وألبسة لطلاب المدارس في إقليم عفرين الكُردي، وأكدت تلك المصادر أن الجمعية المذكورة رفضت الطلب كونه يتضمن مبالغ خالية وكذلك قلقها من حصول عمليات نصب واحتيال يعتزم المجلس القيام بها.
اقتتال المليشيات..
السبت\الثالث والعشرين من فبراير، واصلت ميليشيا “الشرطة العسكرية” الإسلامية والتابعة للاحتلال التركي، عملياتها ضد ميليشيات” الجبهة الشامية” و”أحرار الشرقية” بهدف انتزاع سطوتهما على أملاك المهجرين العفرينيين، ووضعها تحت تصرف ما تسمى “اللجنة الاقتصادية” التابعة لمجلس الاحتلال المحلي في مركز إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقا. وأفاد مُراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم أن ميليشيا “الشرطة العسكرية” انتزعت خلال اليومين الأخيرين، في أجواء من التوتر، 250 محلاً تجارياً من أصل 300 محل تجاري تعود ملكيتها للمُهجرين الكُرد من السكان الأصليين، من قبضة مجموعة “نضال البيانوني” التابعة لميليشيا “الجبهة الشامية”. وأوضح المُراسل أن تلك المحال التجارية تقع في المنطقة الصناعية ومقابل دوار “قبّان” وفي محيط بناية الحكيم على شارع “طريق ترندة وسط المدينة، مشيرا إلى أن ميليشيا “الجبهة الشامية” كانت تؤجرها للمستوطنين ولصالحها، بينما تسعى ميليشيا “الشرطة العسكرية” لوضعها تحت تصرف ما تسمى “اللجنة الاقتصادية” التابعة لمجلس الاحتلال المحلي بهدف استغلال إيراداتها. وأضاف المُراسل أن حملة مماثلة استهدفت مجموعة “نعيم” التابعة لـمليشيا “الجبهة الشامية”، والتي تحتل كافة المحال التجارية في شارع السرفيس بحي الأشرفية. وقال المُراسل أيضا أن ميليشيا “أحرار الشرقية” من جماعة “أبو محمد الشرقية” تحتل ثلاثة حارات من بيوت ومحال تجارية في محيط خزان المياه في حي الأشرفية وتستغلها لحسابها الخاص. وأكد المُراسل أن ميليشيا “الشرطة العسكرية” التابعة للاحتلال، وجهت يوم الجمعة \الثاني والعشرين من فبراير، تحذيرا إلى سكان حي الأشرفية بضرورة الابتعاد عن المقار العسكرية التابعة لميليشيات “الجبهة الشامية و”احرار الشرقية”، مُرجحةً اندلاع مُواجهة عسكرية ستستهدفهما بسبب رفضهما تسليم العقارات لمجلس الاحتلال المحلي، خاصة في ظل ورود أنباء عن قيام “الشرطة العسكرية” بطلب مؤازرات من مدينة إعزاز. يأتي كل ذلك في وقت أقدمت فيه ميليشيا “الشرطة العسكرية” الإسلامية على سرقة سيارة المواطن الكُردي “أحمد أوسو” من أمام مبنى شركة” مياه عفرين”، بعد يوم واحد من اختطافه مع أربعة موظفين آخرين في السابع عشر من شهر شباط الجاري.
جرائم متفرقة..
الجمعة\الثاني والعشرين من فبراير، اتهمت شبكة نشطاء عفرين المستوطنين الذين يديرون مشفى آفرين الذي قام المستوطنون بتغيير اسمه إلى مشفى الشفاء، بالمسؤولية عن وفاة المواطنة ” فريال كرو ” ابنة رشيد وأسمت من قرية ” قرمتلق ” التابعة لناحية شيه\شيخ الحديد، نتيجة إعطائها جرعة طبية من قبل الأطباء في المشفى، وقالت الشبكة أن هذا الفعل قد يكون مقصوداً.
مهجرو عفرين..
الأربعاء\السابع والعشرين من فبراير، تناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً عن ارتقاء شابة عفرينية مُهجرة في أحد مشافي حلب، نتيجة الظروف القاسية التي عايشتها في ختم التهجير بمخيمات الشهباء. وقال ناشطون أن الشابة “عريفة بلال” البالغة من العمر”17″ عاماً، والتي تنحدر من قرية “قدا” التابعة لناحية راجو، قد ارتقت إلى جوار ربها، نتيجة اصابتها بمرض التهاب السحايا، والذي أصيبت به خلال حياتها في خيام، لا تقي حر الصيف ولا برد الشتاء. ونعت الكثير من الصفحات رحيل الشابة الكُردية، حيث جاء في جزء مما كتبته الشاعرة العفرينية “مروى بريم” قولها: “آلمني اليوم جداً، رحيل هذا الغصن العفريني الغض الجميل ذو الستة عشر زهرةً، (…) سمعت انها اطفأت شموعها الستة عشر الى الابد واختارت جوار ربها سكناً، لا تفارقني ابداً صورة امها المسكينة والبسيطة جدا في مخيمات النزوح في الشهباء، فقد افجعها الموت إبان هجوم المغول على عفرين العام الفارط بابنها البكر ذو العشرين عاماً”. ولا تقتصر مآسي المُهجرين العفرينيين على موتهم ألماً أو قهراً لما حل بهم وبـ عفرين، بل تتعداها إلى كونهم لا يتمكنون حتى دفن مواتهم في ارض اجدادهم وبينهم، حيث يضطر العفرينيون في حلب إلى دفن موتاهم حالياً ضمن قبور في منطقة “حقل الرمي”، بوضع الجثامين مع توابيتها في القبور. ويقول ذوو المتوفين أنهم يترقبون اللحظة التي يتخلصون فيها من الاحتلال وتبعاته، حيث يصرون على أن مقبرتهم القسرية في حقل الرمي بحلب، لن تكون دائمة، وأنهم سينقلون جميع العفرينيين المتوفين في حلب الى مقابر قراهم، كما اوصوا قبل رحيلهم، فأرواح العفرينيين لن ترتاح إلا بين جنبات ترابها. وفي هذا السياق، جاء في جزء من منشور للمحامي “شيخو بلو” على صفحته في وسائل التواصل الاجتماعي: ” في حقل الرمي الذي كانت تقام فيه مهرجانات النوروز، شمال حي الشيخ مقصود، يدفن النازحون العفرينيون موتاهم اليوم مع التوابيت المجهزة لنقلها لعفرين يوما ما… حتى الدفن في تراب مقبرة زيارة حنان وباقي مقابر عفرين… قرب الآباء والأجداد… مسقط الرأس… اصبحت حلما لأهل عفرين… وفي مناطق تل رفعت وفافين وغيرها من اماكن النزوح مقابر مماثلة”… وفي إقليم عفرين الكُردي، لا تبدو الأمور انها على خير، فحتى موتى الكُرد لم يسلموا من تدنيس مسلحي المليشيات الإسلامية المعروفة بـ (الجيش الحر، الجيش الوطني، وجبهة النصرة)، حيث عمد هؤلاء إلى تدمير المقابر في العشرات من القرى وتسويتها بالأرض، بحجة أن تقبيب المقابر يخالف الشرع! لكن مراقبين من عفرين يؤكدون أن الحديث ذلك ما هو إلا محاولة للالتفاف على حقائق التاريخ، ومحاولة لتزوير وتشويه معالمها، حيث عادة ما يهاجم رموز المعارضة المكون الكردي في سوريا، ويدعون أن الكُرد جاءوا إلى سوريا في العام 1925، عقب نكبة ثورة الشيخ سعيد، أي قبل مئة عام! في حين أن الكثير من مقابر قرى عفرين، يمتد عمرها لأكثر من خمسمئة عام، وبالتالي فإن وجود مقابر تعود لمئات السنوات للكُرد في عفرين يعتبر نسفاً لرواية المعارضة التي تتقمص الرواية التركية واجنداتها، وتسعى لضرب الوجود التاريخي للكُرد في المنطقة.
منظمات دولية..
الثلاثاء\السادس والعشرين من فبراير، اتهمت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها، جيش الاحتلال التركي والمليشيات المسلحة التابعة له بارتكاب انتهاكات جسيمة في عفرين، وشملت الانتهاكات خطف المدنيين وطلب الفدية والسيطرة على ممتلكات السكان وتوطين عوائل من الغوطة الشرقية بريف ودمشق وحمص في منازل العفرينيين. وقالت المنظمة في تقريرها السنوي: «في مارس/ آذار، سيطر الجيش التركي وجماعات المعارضة المسلحة التي يدعمها، ومنها الفرقة 55 والجبهة الشامية وفيلق الشام/ وفرقة السلطان مراد وأحرار الشام على عفرين، وهي منطقة تقطنها أغلبية كردية في سوريا وتقع في شمال محافظة حلب، عقب هجوم على وحدات حماية الشعب وهي القوة العسكرية للإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري». وأضافت: «قامت تلك الجماعات المسلحة بمصادرة ونهب الممتلكات المدنية، واستخدام المنازل كمقرات رئيسية عسكرية. وشهد السكان استخدام منازلهم ومحلاتهم التجارية وإدارتها من قبل عائلات نزحت من الغوطة الشرقية وحمص. فعلى سبيل المثال، قامت الفرقة 55 بمصادرة منزل أحد السكان في عفرين واستخدامه كقاعدة عسكرية، بينما سيطرت جماعة مسلحة أخرى على اثنين من محلاته التجارية». وفي انتهاك آخر لحقوق الأطفال، قام بعض تلك الجماعات والقوات المسلحة التركية بتحويل المدارس إلى قواعد عسكرية، وحرمت الأطفال من الحصول على التعليم. ووثقت المنظمة قيام الجماعات المسلحة المدعومة من تركيا «بارتكاب ما لا يقل عن 86 حادثة اعتقال تعسفي لمدنيين بهدف الحصول على فدى، أو كعقاب للسكان الذين طالبوا بممتلكاتهم، أو بسبب اتهامات لا أساس لها من الصحة بالانتماء إلى حزب الاتحاد الديمقراطي أو وحدات حماية الشعب». وأضافت: «على سبيل المثال، اقتادت جماعة مسلحة موالية لتركيا رجلاً عاد إلى عفرين عقب انتهاء الهجوم على المدينة، ورفضت إبلاغ أقربائه بمكان وجوده أو مصيره. وكان ذلك الرجل رئيساً للجنة مدنية محلية يتصور أنها تدعم حزب الاتحاد الديمقراطي». وتحدثت المنظمة عن عمليات اعتقال وخطف وتعذيب من قبل ميليشيات المعارضة التابعة لتركيا، مردفة بالقول: «احتجزت فرقة السلطان مراد، وهي جماعة مسلحة موالية لتركيا، صحفيين ومعلمين ومهندسين ونشطاء، بالإضافة إلى موظفين سابقين في حزب الاتحاد الديمقراطي أو وحدات حماية الشعب، بشكل تعسفي، وعرضت بعضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة». وذكر تقرير المنظمة أن سكان عفرين الذين فروا من الهجوم العسكري الذي شنته الجماعات المسلحة المدعوة من تركيا، لجأوا إلى منطقة الشهباء. وسمحت القوات الحكومية (النظام السوري) لبعض الجرحى والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة بالوصول إلى مدينة حلب، وهي أقرب مكان للحصول على رعاية طبية مناسبة، مستطرداً بالقول: «بيد أن العديد من الأشخاص لم يحصلوا على ذلك الإذن. كما منعت القوات الحكومية المدنيين من التنقل خارج منطقة الشهباء، ما أرغم العديد من الأشخاص على دفع مبالغ كبيرة للمهربين لتفادي مثل تلك القيود بحثاً عن ظروف ملائمة».
النظام السوري..
السبت\الثالث والعشرين من فبراير، قال مراسل عفرين بوست في ناحية شيراوا، أن المليشيات الإسلامية ومليشيات من بلدة نبل، تمارسان الاعمال والنشاطات التجارية بشكل روتيني، ولا كأنه هناك نزاع بينهما! ونقل مراسلنا عن أهالي من المنطقة، أن مليشيات نبل التي تنتشر في مجموعة من قرى الناحية كـ (الذوق الكبير\كوندي مازن، كالوته، برج القاص، مياسة، زعرنيتا، الزيارة، صاغونكيه، عقيبة، خريبكيه، ابين\بينه)، تمارس التبادل التجاري مع مسلحي المليشيات الإسلامية التي تحتل قرى الناحية كـ (كباشين، برج حيدر، براد، كفر نابو، جلبل\جلبر). ووفق مراسلنا، تتنوع اعمال التبادل التجاري بين تجارة البشر وتهريبهم، إلى تبادل المواد التجارية، إضافة إلى الدخان وقطع السيارات، التي يبدو أنها من مسروقات عفرين الموجودة بحوزة مسلحي المليشيات الإسلامية. وبين مراسل “عفرين بوست” أن طريقين رئيسيين يستخدمان من قبل الطرفين في عمليات تبادل المواد التجارية والمسروقة، وهما طريق (صاغوناكيه\صوغانة الخاضعة للنظام باتجاه قرية كيمار المحتلة من قبل المليشيات الإسلامية)، وطريق (كالوتة الخاضعة للنظام مروراً إلى قرية كفر نابو المحتلة من قبل المليشيات الإسلامية). وكانت عفرين تخضع بكاملها لسيطرة قوات “الإدارة الذاتية” وتشكيلاتها العسكرية منذ العام 2012، عقب انسحاب النظام السوري منها، نتيجة اندلاع الحرب الاهلية السورية. ومنذ اعلان الإدارة الذاتية في العام 2014، عملت الأخيرة على بناء مؤسسات عسكرية ومدنية، تمكنت معها من ضبط الأمور في عفرين وتيسير حياة الأهالي بشكل طبيعي وآمن، ما تسبب في دوران عجلة الاقتصاد بالمنطقة وتوسعها، وشجع الكثير من رؤوس الأموال الكرد من أبناء المنطقة على الاستثمار فيها. ورفضت “الإدارة الذاتية” ضغوط (روسيا وتركيا) بغية دخول النظام السوري إلى مناطقها، مطالبة إياه بالاعتراف الدستوري بالشعب الكُردي، وإقرار “الإدارة الذاتية” كنظام سياسي في دستور البلاد، ضمن سوريا واحدة لا مركزية. لكن وبسبب امتناعه عن الإقرار بحقوق المكونات السورية واصراره على عقلية الاقصاء وإلغاء الآخر، رفض النظام السوري مطالب “الإدارة الذاتية”، ليستغل الاحتلال التركي ذلك، ويعقد صفقة مع روسيا تسمح لهم بغزو عفرين، مقابل سحب تركيا لميليشياتها من محيط دمشق. وتمكن الاحتلال التركي في آذار العام 2018، من احتلال إقليم عفرين الكُردي بعد غزو عسكري استمر قرابة الشهرين، تمكن فيها من انهاء تجربة حكم أبناء عفرين أنفسهم بأنفسهم من خلال نظام “الإدارة الذاتية”، في حين استغل النظام السوري هو الآخر الأوضاع لصالحه، ونشر قواته في باقي المناطق التي كانت خاضعة سابقاً لوحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية، في مجموعة من احياء حلب، إضافة إلى الانتشار في قرى الشهباء وشيراوا. وقد وفرت الصفقة للاحتلال التركي اقصى ما كانوا يتمنونه، في القضاء على الإدارة الذاتية، ومنع استحواذ المكونات العرقية والدينية السورية على حقوقها، كما قامت بجر المليشيات وعوائلها التي توالي جماعة الاخوان المسلمين السورية للاستيطان في عفرين، وساهمت بذلك في خلق صراع لما يكن موجوداً في السابق، بما يحقق مصالحها، وخاصة التغيير الديموغرافي والتهجير العرقي. كما وفرت للنظام السوري مكسباً كبيراً من خلال إفراع الحاضنة السنية في محيط العاصمة دمشق، حيث تمكن رئيس النظام السوري بشار الأسد من زيارة الغوطة الشرقية يوم الثامن عشر من آذار مارس المنصرم، أي في ذات يوم احتلال تركيا لإقليم عفرين الكردي، وهي زيارة لم يتمكن أحد من مسؤولي النظام القيام بها خلال سنوات خلت، نتيجة سيطرة المليشيات الإسلامية عليها. ومنذ احتلال عفرين آذار\مارس المنصرم، لا يسمح النظام السوري للمواطنين الكُرد الذين تنتمي قيودهم إلى عفرين بالتوجه إلى حلب، حيث سبق وأعيد المئات من المواطنين المسنين والسيدات من على حواجزه في مشارف حلب إلى مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي أو مناطق الشهباء، في حين كان يتم اعتقال الشبان ممن هم في عمر الخدمة الاحتياطية أو الإلزامية لصالح قوات النظام. كما شكلت عمليات تهريب المُهجرين العفرينيين من مناطق الشهباء نحو الأحياء التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية” في حلب كحي “الشيخ مقصود”، إضافة إلى باقي أجزاء حلب، “تجارة رابحة” للمهربين الذين ينحدرون في غالبيتهم من بلدتي (نبل والزهراء). ورصد ناشطون كُرد مجموعة ممارسات صدرت عن أنصار النظام السوري خاصة على صفحات التواصل الاجتماعي، تمثلت في تحريضها على عفرين كونها رفضت من وجهة نظرهم “دخول الدولة”، علماً أن “الإدارة الذاتية” قد طلبت ببيان رسمي خلال فترة الغزو من النظام نشر قواته على الحدود لسحب الحجة التركية التي تتحدث عن انفصاليين، لكنه رفض ذلك مشترطاً حل “الإدارة الذاتية” وعودة سلطاته المركزية واجهزته الأمنية والمخابراتية كما سابق عهدها! ولم يسبق أن طالبت الأحزاب الكردية أو “الإدارة الذاتية” بالانفصال عن سوريا او تشكيل كيان مستقل، حيث يسعى الكُرد حسب مشروعهم السياسي الى توزيع السلطات وإقامة نظام لامركزي، مؤكدين أن إعادة انتاج النظام السابق، ستعني صراع متجدد لاحقاً، في حين تشكل تلك التهمة بوابة للتهرب من الاستحقاقات الواجبة على أطراف الصراع السوري.
والاثنين\الخامس والعشرين من فبراير، قال مراسل “عفرين بوست” في ناحية شيراوا، أن مجموعات مسلحة تابعة لإحدى مليشيات نبل، قطعت منذ أسبوع امدادات الخبز عن الأهالي الكُرد في مجموعة من قرى ناحية شيراوا، الخاضعة للنظام السوري. وقد أدت عملية قطع الخبز من نبل الى نقص في امدادات هذه المادة الأساسية في أربعة من قرى الناحية وهي (كلوتة، برج القاص، كوندي مازن\الذوق الكبير، باشمرة)، وتنتشر قوات تابعة للنظام السوري في مجموعة من قرى الناحية كـ (الذوق الكبير\كوندي مازن، كالوته، برج القاص، مياسة، زعرنيتا، الزيارة، صاغونكيه، عقيبة، خريبكيه، ابين\بينه، باشمره). وتعتمد هذه القرى في اتصالها الجغرافي مع “مناطق الشهباء” التي تتألف بدورها من مجموعة مدن وبلدات أبرزها (تل رفعت، دير جمال، كفر ناصح، كفر نايا، الشيخ عيسى، فافين، احرص، تل قراح) وحوالي 25 قرية أخرى، عبر المرور من إحدى بلدتي “نبل” او “الزهراء”، نتيجة عدم وجود طرق معبدة بشكل مباشر للربط بين المنطقتين اللتين انتشر فيهما المهجرون العفرينيون. وجاءت عملية قطع الخبز عن قرى شيراوا عقب معلومات عن القاء القبض على مجموعة مسلحة مؤلفة من 3 اشخاص تابعة للمدعو “حسن زم”، قيل إنها كانت تحاول السرقة في مدينة تل رفعت، قبل أن يتصدى لهم الأهالي ويشبعوهم ضرباً. وقال مراسل “عفرين بوست” في شيراوا أن الأهالي الكُرد يتوجهون حالياً للتزود بالخبز وباقي المؤن من بلدة الزهراء المجاورة، بينما كان سابقاً يتم جلب الخبر لأهالي القرى الكُردية من “نبل” عبر مُعتمدين أو أصحاب بقاليات خاصة. ونقل مراسلنا عن أهالي توجهوا إلى بلدة الزهراء للتزود بالمؤن، تأكيدهم ان الأهالي هناك أبدوا تعاطفهم مع المهجرين العفرينيين في وجه الحملة التي يقوم بها بعض الموالين للمدعو “حسن زم”. وخلال الحرب على عفرين، استغل تجار من “نبل” مأساة العفرينيين، وقاموا بشراء المواشي والابقار وغيرها من البضائع من المهجرين العفرينيين الخارجين عبر طريق “جبل الاحلام” بأسعار بخسة! وقال شهود أن تجاراً من “نبل” كانوا يقفون في مفرق قرية “كيمار” قبل احتلالها، وعندما ملاحظتهم وجود عفرينيين مُهجرين مع مواشيهم، كانوا يبادرونهم بعرض شراء مواشيهم بأسعار بخسة، كشراء إبقار يتعدى سعرها الحقيقي مليون ونصف المليون ليرة، بمبلغ مالي لا يتجاوز الـ 300 ألف ليرة! وخلال سنوات الحرب الاهلية السورية، ساند العفرينيون الأهالي الذين حاصرتهم المليشيات الإسلامية المعروفة بـ “الجيش الحر” في بلدتي (نبل والزهراء) على مدار سنوات، وعمد العفرينيون على الدوام إلى تهريب المواد الغذائية الأساسية اليهما، رغم المخاطر التي كانت تعترضهم. ورفض العفرينيون على الدوام تحويل الصراع السوري الى حرب طائفية، كما فضلوا الانطواء على أنفسهم في عفرين وحماية إقليمهم، والحياد عن الصراع المسلح، بعد انكشاف الاطماع الاحتلالية لتركيا، وانجرار المليشيات الإسلامية خلفها.
