أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، والتابعة للأمم المتحدة، تقريرا حقوقيا عن الوضع السوري، ووقفت بشكل مسهب على ما يتعرض له المدنيون من اعتقال بصورة تعسفية فضلا عن الاختطاف والاحتجاز كرهائن للحصول على فدية، مؤكدة أنه مع اختتام غزوة “غصن الزيتون” التي قامت بها الاحتلال التركي، أصبحت عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية منتشرة في أنحاء منطقة “عفرين”.
فيما اعتبر حقوقي كردي خلال حديثه لـ “عفرين بوست“، أن هناك نقطة سلبية في التقرير وهي تردد اللجنة وعدم جزمها في تحميل تركيا لمسؤولية ما ترتكب في عفرين من جرائم بصفتها دولة احتلال، رغم وصفه التقرير بـ “التطور الهام” من لدن جهة دولية.
وفيما بتعلق بوضع إقليم عفرين الكُردي، قالت اللجنة الدولية أنه “مع اختتام عميلة غضن الزيتون من جانب تركيا في آذار/مارس 2018، أصبحت الاعتقالات التعسفية وعمليات الاحتجاز والنهب منتشرة في جميع أنحاء عفرين (حلب). وأدى عدم وجود آليات فعالة للشكاوى وعدم وجود قضاء مركزي، بالاقتران مع وجود العشرات من الجهات الفاعلة المسلحة التي تتشارك السلطة على مستوى المنطقة الفرعية، إلى حدوث ارتباك لدى المدنيين بشأن تحديد المؤسسة المسؤولة عن معالجة المظالم المحددة، بما في ذلك في حالات الاحتجاز والاستيلاء على الممتلكات. وأدى الاقتتال فيما بين الجماعات المسلحة وسلسلة من عمليات السيارات المفخخة إلى تفاقم الوضع الأمني غير المستقر أصلا. وكما هي الحال في إدلب، سادت عمليات اختطاف على أيدي أعضاء جماعات مسلحة وعصابات اجرامية من أجل الحصول على فدية”.
ويأتي التقرير الذي أُعد لتقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان، ليقدم استنتاجات لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، بناءً على التحقيقات التي أجريت في الفترة من 11 تموز/يوليو 2018 وحتى 10 كانون الثاني/يناير 2019، واستندت المنهجية التي اتبعتها لجنة التحقيق إلى أفضل ممارسات لجان التحقيق وبعثات تقصي الحقائق، بحسب التقرير.
عمليات الاحتجاز والاختطاف والتعذيب في عفرين
وشدد على انتشار عمليات الاختطاف من أجل الفدية من جانب الجماعات المسلحة والعصابات الاجرامية في إدلب وعفرين والتي تثبتت منها اللجنة، وأبلغ الضحايا وأسرهم في “عفرين” عن مثل هذه الحالات إلى الشرطة العسكرية والشرطة المدنية والسلطات التركية بدون تأثير يذكر أو بدون أي تأثير.
وقالت إنه نظرا إلى عدم وجود جهاز أمني فعال وما يلازم ذلك من غياب سيادة القانون، فإن أكثر الانتهاكات شيوعا المرتكبة في “عفرين” تنطوي على عمليات اختطاف متكررة من جانب الجماعات المسلحة والعصابات الاجرامية، مشيرا إلى أنه في بعض الحالات اعيد اختطاف افراد بعد إطلاق سراحهم، وكثيرا ما كان الضحايا غير قادرين على تحديد هوية خاطفيهم، وكانوا بدلا من ذلك يشيرون عموما إلى الجماعات المسلحة أو الجماعات التابعة للجيش السوري الحر أو العصابات الاجرامية. وتراوحت طلبات الفدية بين بضع مئات من الدولارات إلى 100 ألف دولار أمريكي أو أكثر.
ولفت تقرير اللجنة الدولية المستقلة المعنية بسوريا إلى وجود العديد من الحالات التي تنطوي على عمليات اعتقال واحتجاز تعسفية من جانب أعضاء الجماعات المسلحة، وهي حالات شملت أيضا ادعاءات موثقة بارتكاب عمليات تعذيب وإساءة معاملة، استهدفت في كثير من الأحيان أفرادا من أصل كردي، من بينهم نشطاء ينتقدون علنا الجماعات المسلحة واشخاص يُنظر إليهم على هذا النحو. وقال التقرير إنه في بعض الحالات أعقب عمليات الاعتقال مصادرة ممتلكات الضحية بما في ذلك المركبات والماشية. وبالمثل، فإن أفراد متهمين بدعم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني أو وحدات حماية الشعب الكردي قد اعتقلوا على أيدي أفراد من جماعات مسلحة مجهولة الهوية، ثم جرى استجوابهم من جانب أفراد الجماعات المسلحة والضباط الأتراك على السواء.
عمليات النهب والابتزاز
وقال التقرير إن السكان من جميع أنحاء “عفرين” قد قدموا بانتظام روايات عن النهب الذي تقوم به الجماعات المسلحة والعصابات الإجرامية، ولا تزال زراعة أشجار الزيتون تشكل مصدرا رئيسيا للدخل لآلاف المزارعين في المنطقة، كما أن النهب الجماعي لحصاد الزيتون على أيدي أفراد الجماعات المسلحة خلال موسم الذروة قد حرم الكثيرين من سبل معيشتهم. وأشار التقرير إلى أنه في محاولة لوقف حالات الاستيلاء، وافق ضحايا آخرون على دفع ضريبة يفرضها عليهم أفراد الجماعات المسلحة، كما تلقت اللجنة تقارير عن مضايقات بما في ذلك مضايقات للنساء من جانب أفراد الجماعات المسلحة وعن المطالبة برشاوى من الأفراد الراغبين في اجتياز نقاط التفتيش.
وفي الوقت الذي تلقت فيه اللجنة روايات عن انسحاب القوات التركية خلال الفترة قيد الاستعراض، فقد أكد السكان استمرار وجود القوات التركية في عفرين وإعزاز، بما في ذلك ادعاء استخدامها المدارس لأغراض عسكرية في “عفرين”. وظلت القوات التركية -بحسب التقرير-تقوم بتسليح نقاط التفتيش في المدن الكبيرة وحولها في أعقاب عملية غصن الزيتون، على الرغم من أن الأغلبية العظمى من هذه القوات قد استعيض عنها على ما يبدو في الأشهر الأخيرة بأفراد الجماعات المسلحة، ومن بينها التي تعمل مع الجيش السوري الحر.
كما لفت أيضا إلى قيام السلطات التركية بمراقبة الهياكل الادارية والقضائية والتنفيذية وبتنسيق أمورها وتمويلها، وورد أبناء مفاداها قيام تركيا بتمويل المجالس المحلية وتقديم الدعم التقني من أجل إصدار وثائق الهوية الحيوية، في حين ذكر السكان أيضا أن هذه الوثائق مطلوبة من السلطات التركية كشرط مسبق لتنقل المدنيين بحرية داخل عفرين وإلى المناطق المجاورة.
50 جماعة مسلحة في عفرين
وأشار التقرير إلى وجود تقديرات موثوق بها توضح أن أكثر من 50 جماعة مسلحة، من بينها الجماعات التابعة للجيش الحر، لا تزال موجودة في عفرين والمناطق المجاورة في أنحاء شمال حلب، وهي توجد بصفة غالبة في منطقة عفرين وفي منطقة إعزاز المجاورة، وخلال الفترة قيد الاستعراض، شملت هذه الجماعات أحرار الشام ولواء أمجاد الإسلام وفيلق الشام وجيش النخبة وجيش الشرقية وجبهة الشامية ونور الدين الزنكي إلى جانب جماعات أخرى.
ونوه إلى أنه مع نهاية عملية غصن الزيتون وقعت فترة هدوء قصيرة الأجل، لكن ظل الأمن العام على الأرض غير مستقر طوال الفترة المشمولة بالتقرير منذ نهاية العملية في 18 آذار/مارس 2018، وقد ازداد درجة كبيرة القتال بين الفصائل المسلحة للسيطرة على جيوب الإقليم، وشملت الاشتباكات المتكررة استخدام السيارات المفخخة والعبوات الناسفة المرتجلة، وخاصة في المراكز ذات الكثافة السكانية العالية في مدينتي عفرين وإعزاز، وهو ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال.
وتابع: “تسبب تلوث الأراضي الزراعية بالألغام البرية والمتفجرات من مخلفات الحرب في مزيد من الإصابات في صفوف المدنيين بما في ذلك بين الاطفال”. وأكد التقرير أنه على الرغم من التغييرات في الهياكل الإدارية والقضائية والتنفيذية في “عفرين”، فقد أشار السكان إلى كيفية أن الجماعات المسلحة التي تمارس السيطرة الفعلية على المناطق الفرعية تفتقر إلى الانضباط وكثيرا ما تتورط في أعمال النهب والاحتجاز التعسفي والاختطاف، وتابع التقرير: ولم تتمكن اللجنة من تحديد ما إذا كانت السلطات التركية قادرة على السيطرة على هذا السلوك.
فئات مستهدفة بالاحتجاز والاختطاف والتعذيب
وقال التقرير إن أكثر الانتهاكات شيوعا المرتكبة في “عفرين”، تنطوي على عمليات اختطاف متكررة من جانب الجماعات المسلحة والعصابات الإجرامية بحق الأطباء والصيادلة وغيرهم من المدنيين الذين ينظر إليهم كأغنياء يجري اختطافهم أو اختطاف أولادهم للحصول على فدية، وفي بعض الحالات أُعيد اختطاف أفراد بعد إطلاق سراحهم.
مجموعات خارج السيطرة
وقالت اللجنة إنها لا تزال غير قادرة على تحديد ما إذا كانت القوات التركية قادرة على ممارسة السلطة الفعلية والقيام بالمهام الحكومية في “عفرين”. وبسبب الغياب الصارخ لسيادة القانون، لا يزال من غير الواضح بالمثل ما إذا كانت القوات التركية قادرة على ممارسة السيطرة الشاملة على أي جماعات مسلحة موجودة في المنطقة.
ولفتت في ختامه، إلى أن أنماط القتال والاعتقال التعسفي وقمع المعارضة السياسية من جانب الجماعات المسلحة في منطقة “عفرين”، قد دفعت إلى نزوح المدنيين في اتجاه المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والمناطق الخاضعة للسيطرة الكردية في الشرق. وفي الوقت نفسه، عاد الآلاف من المدنيين إلى عفرين خلال الفترة قيد الاستعراض، ليجد الكثيرون منهم منازلهم قد نهبت. وفي حالات أخرى، وجد العائدون منازلهم قد استولى عليها مقاتلون وأسرهم. واشار التقرير إلى أن أولئك النازحين مطالبون ببدء إجراءات أمام المحكمة من أجل استعادة ممتلكاتهم.
ولفت التقرير إلى أن الانتهاكات والغياب العام لسيادة القانون يشكلان واقعا قاسيا يعيشه في جميع أنحاء البلد، بمن في ذلك الأشخاص المشردون داخليا وعددهم 6.2 ملايين شخص إلى جانب 5.6 ملايين شخص من اللاجئين الذين يسعون إلى العودة.
حقوقي كُردي: التقرير هام ولكن …
وفي هذا السياق، صرّح الحقوقي “حسين نعسو” لـ «عفرين بوست» معلقا على التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا واصفا إياه بـ ” التطور الهام والملحوظ وتحديداً في الفقرة 71 منها، والتي تتهم المليشيات المسلحة في عفرين بارتكاب جرائم حرب بحق المواطنين الكرد، وان تلك الجرائم تستهدف بشكل خاص المواطنين من أصل كردي اي بما معناها هناك جرائم تطهير عرقي ترتكب في منطقة عفرين بحق الكرد وهذا تطور ايجابي في نظرة لجنة التحقيق التي هي احدى اللجان التابعة للأمم المتحدة تجاه ما يحدث ويرتكب في عفرين من جرائم”.
واعتبر نعسو أن الخطوة الأممية يمكن “البناء عليها واتخاذ التقرير الصادر كدليل لإدانة للاحتلال التركي والفصائل المسلحة امام المحاكم الدولية مستقبلاً”.
وختم الحقوقي بأن النقطة السلبية الموجودة في التقرير، هي تردد اللجنة وعدم جزمها في تحميل تركيا لمسؤولية ما ترتكب في عفرين من جرائم بصفتها دولة احتلال من خلال التصريح بانها غير قادرة على التأكد فيما إذا كانت تركيا قادرة على ممارسة السلطة الفعلية على تلك الجماعات المسلحة والسيطرة الشاملة عليها ام لا! وهي محاولة خجولة وخطيرة لإرضاء تركيا من خلال عدم تحميلها للمسؤولية المباشرة عن ارتكاب جرائم الحرب تلك.
