عفرين بوست-خاص
تواصل حواجز أمنية مرتبطة بالميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي، فرض الاتاوات على المركبات في متخلف أنحاء إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً، رغم ادعائها أنها قامت بتركيب كاميرات للمراقبة بهدف ضبط هذه الانتهاكات.
وأفاد مُرسال “عفرين بوست” في مركز الإقليم، أن الحاجز الأمني التابع لميليشيا “الحمزة” المُقام في قرية “ترندة\الظريفة” في المدخل الجنوبي للمدينة، تقوم بفرض إتاوات متفاوتة على المركبات التي تدخل إلى المدينة.
وأوضح المُراسل أن الميليشيا تقبض على كل سيارة عادية تمر على حاجزها، مبلغ 200 ليرة سورية، بينما تقبض على كل شاحنة محمّلة بالمحروقات مبلغ ألفي ليرة، وتختلف اتاوة باقي المركبات والشاحنات حسب البضائع المحمّلة، حيث تجري عمليات استحصال الاتاوة بدون أية إيصالات، فيما كانت سابقاً تعمد لقطع إيصال بالإتاوة!
وعملت المليشيات الإسلامية على فرض الاتاوات على أهالي عفرين من خلال حواجزها التي انتشرت على مداخل نواحي عفرين ومركزها، مستغلة السطوة التي تتمتع بها، وغياب القوانين، في ظل فوضى الاحتلال والاحكام العرفية التي لا تزال سائدة من إطباق الاحتلال العسكري على الإقليم الكردي.
وفي هذا السياق، اعترفت إحدى الوسائل الإعلامية الموالية للمليشيات الإسلامية في تقرير لها يوم الحادي عشر من فبراير، تحت عنوان (كاميرات للحد من ظاهرة الإتاوات على حواجز “الجيش الوطني”)، كاشفة بعضاً من المستور عن تجاوزات مسلحي الاحتلال التركي.
وجاء في تقرير الوسيلة التي تسمى “اقتصاد”: “وتُفرض الأتاوات بحسب نوع السيارة والحمولة. وتبدأ من (٢٠٠ ل.س) لتصل إلى (٢٠٠٠ ل.س)، حيث أن تسعيرة سيارة نقل الركاب والسيارات الخاصة (٢٠٠ ل.س) أما سيارات نوع “هونداي بورتر” (٣٠٠ ل.س) ونوع “هونداي انتر” (٥٠٠ ل.س)، وسيارات الشحن والقاطرة المقطورة (١٠٠٠ -٢٠٠٠) ل س.
ولم يكن من المتوقع أن يؤدي تركيب الكاميرات إلى التقليل من عمليات السطو المسلح الجارية منذ احتلال عفرين، حيث سبق وأن ألقى المسلحون القبض على لصوص من مليشيات أخرى أو مستوطنين وهم يسرقون، وجرى إخلاء سبيلهم بعيد ساعات من الاحتجاز.
