ندد نشطاء موالون للمليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي، بانقطاع المرتبات عن مسلحيهم في إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً.
وقال أحد النشطاء الموالين للمليشيات الإسلامية المعروفة بـ (الجيش الحر، الجيش الوطني) وغيرها، أن الاحتلال التركي قد قطع الدعم عن مسلحيهم منذ شهرين، حيث كان يتقاضى كل مُسلح ما يقارب الـ 400 ليرة تركية.
ومن المعلوم أن الليرة التركية شهدت خلال نهاية العام الماضي، انخفاضاً كبيراً في قيمة صرفها امام العملات الأجنبية وخاصة الدولار، حيث يعاني الاقتصاد التركي من الركود والتدهور المستمر، وقد ازدادت سوء ابان قضية القس الأمريكي برونسون.
وانتقد الناشط الموالي للمليشيات الإسلامية قطع المرتبات عن المسلحين، قائلاً إنه لولا مسلحيهم لما تمكن جيش الاحتلال التركي من احتلال قرية في عفرين.
ويشير اعتراف ذاك الناشط إدراكهم أن الاتراك قد استخدموهم للتغطية على احتلال أرض سورية، بغية منع الكُرد من الاستحواذ على حقوقهم المشروعة، التي يدعون (الثورة) لأجلها!
ونوه الناشط الموالي للمليشيات الإسلامية أن الاحتلال يمهد من خلال قطعه المرتبات عن مسلحيه، إلى دفعهم للقيام بالسرقة والنهب، رغم أن عمليات السرقة والنهب لم تتوقف أساساً في عفرين، لكن الحديث قد يشير إلى احتمال ازدياد عمليات السرقة.
وتطرق الناشط إلى الدعم الذي تقدمه قطر إلى مسلحي “جبهة النصرة” في ادلب، مؤكداً تلقي هؤلاء مرتبات شهرية وبالدولار!، متهماً تركيا بإذلال مسلحي ميليشياتهم المعروفة بـ “الجيش الوطني”.
وقد شهدت عفرين عقب احتلالها في 18 من آذار العام 2018، أوسع عمليات نهب وسلب على الإطلاق، حيث جرت عمليات السرقة امام كاميرات مرافقة لقوات الاحتلال، وقد أطلق عليها ناشطون كُرد لقب “يوم الجراد”.
ومنذ احتلالها عفرين، قسمت المليشيات الإسلامية الإقليم إلى قطاعات، وتم تسليم كل قطاع إلى مليشيا لتستبيحها كما تشاء، فتستولي على بيوت الكُرد وتتصرف بها، وتقوم بتوطين من تريدهم من عوائل المسلحين الذين تم جلبهم من ارياف دمشق وحمص وادلب وغيرها.
وتعامل المسلحون الذين يتبعون الاحتلال التركي ويعملون تحت إشراف مخابراته، بمسميات عديدة منها (الجيش الحر، الجيش الوطني وجبهة النصرة)، مع إقليم عفرين الكُردي من منطق الاستباحة والغنيمة!
كما فرضت المليشيات الإسلامية الاتاوات على أهالي عفرين من خلال حواجزها التي انتشرت على مداخل نواحي عفرين ومركزها، مستغلة السطوة التي تتمتع بها، وغياب القوانين، في ظل فوضى الاحتلال والاحكام العرفية التي لا تزال سائدة من إطباق الاحتلال العسكري على الإقليم الكردي.
