عفرين بوست ــ متابعة
نشرت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” تقريراً حول بناء تجمعاً استيطانيّاً الذي تنفذه منظمة “إحسان للإغاثة والتنمية” التابعة للمنتدى السوري بالاتفاق مع ميليشيا “سمرقند” وحصل مسلحو الميليشيا على عدد كبيرٍ من المنازل.
كشف تقرير “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” تواطؤ ثلاث منظمات إنسانيّة، سوريّة ودولية، في عمليات توطين غير قانونيّة لمسلحي ميليشيات “الجيش الوطني” وعوائلهم، في إحدى المشاريع التي تمّ الإعلان على أنّها صممت لإيواء النازحين داخليّاً في عفرين الكرديّة.
بدأ العمل على المشروع الذي أطلقته منظمة “إحسان للإغاثة والتنمية” بناحية “جنديرس” قرب بلدة “كفر صفرة” عام 2019 بقطع مئات الأشجار الحراجيّة على سفح تلّة محليّة بحسب صور أقمار صناعيّة حصريّة. وتم تنفيذه على أراضٍ مستولى عليها بعد العدوان التركيّ عام 2018، ونزوح عشرات آلاف أهالي المنطقة الأصليين. وتخضع المنطقة التي تُبنى “المستوطنة” عليها لسيطرة مباشرة من ميليشيا “سمرقند” التابع للفيلق الأول.
علمت “سوريون” أنّ “إحسان” اتفقت مع الميليشيا بالسماح للمنظمة ببناء “القرية” وتسهيل مهمتها دون التعرّض لها، بحكم سيطرة الميليشيا الفعليّة على المنطقة، لقاء حصول مسلحيها على عددٍ معين من المساكن، ما يفسّر إعطاء المنظمات المشاركة في المشروع نسبة 16% من البيوت لصالح مسلحي الميليشيا الذي ينحدر معظمهم من محافظة إدلب.
إلى جانب منظمة “إحسان” التي تشكّل إحدى برامج “المنتدى السوري”، ساهمت منظمة “شام الخير الإنسانية” وبإشراف من “منظمة الرحمة العالميّة/الكويتية”، بعمليةِ تخديم جزء آخر من جوانب المشروع وترغيب النازحين من مناطق سوريّة أخرى بالاستيطان بالقرية. ولعبت المنظمتان دوراً أساسياً ببناء مشروع “جبل الأحلام” الذي خصص بمعظمه لإسكان مقاتلين وعائلاتهم فيها؛ في مثال صارخ لإحدى عمليات التغيير الديمغرافية القسريّة في زمن النزاع السوريّ.
تتألف القرية التي تمّ إنشاؤها من قبل “إحسان” من كتلتين سكنيتين (كتلة شرقية و كتلة غربية)، وتشكّل واحدة من تسع قرى ومستوطنات بشريّة، تمّ البدء في بنائها بعد احتلال تركيا لعفرين كما وصّفته لجنة التحقيق الدولية في عدة تقارير خاصة من خلال الإشارة المتكررة إلى أحد خلاصات مؤتمرها حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في سوريا عام 2017، والتي أكدت فيها على انطباق حالة الاحتلال عند قيام أي دولة تقوم باحتلال جزء أو كافة أراضي دولة أخرى، وبالتالي انطباق كافة الأحكام القانونية النافذة على الاحتلال.
وهو الأمر الذي أكدتّه عدة منظمات حقوقيّة دولية أخرى مثل منظمة العفو الدوليّة، التي وثقت أنماطاً مختلفة من الانتهاكات بعد احتلال المنطقة عسكرياً.
وخلص المركز السوري للعدالة والمساءلة إلى أنّ تركيا تمارس سيطرة فعالة على أجزاء من شمالي سوريا، بالتوازي مع الوجود العسكري المستمر، إضافة لفرض القانون التركي وإدارة المدارس والوظائف العامة الأخرى. وأكّدت أنّ عليها التزامات كقوة احتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
بُنيت جميع تلك القرى غير القانونيّة، بحسب مصادر موثوقة لسوريون بموافقة مجلس عفرين المحلي بناءً على توجيهات من والي ولاية هاتاي التركية رحمي دوغان – Rahmi Doğan، والمسؤول المباشرة عن إدارة المنطقة من طرف تركيا.
موقع مشروع “إحسان”
تقع قرية (الأمل) في أرض حراجيّة على سفح تلّة شمالي شرقي بلدة كفر صفرة بناحية جنديرس، ويُعرف الموقع محليّاً باسم “جيايي شاوتي”، والجبل من أملاك الدولة؛ أيّ أنّها ليست ملكية فرديّة. وتقع المنطقة تحت سيطرة ميليشيا “سمرقند” التابع لـ”اللواء 121″ ــ “الفرقة 13” ــ “الفيلق الأول”.
أظهرت صور الأقمار الصناعيّة أن سفح التلّ كان مغطى بالأشجار الحراجيّة، قبل قطع الأشجار من الجزء الذي بنيت عليه القرية السكنيّة، فيما بقيت الأحراج في باقي التل والأراضي المحيطة بالمشروع كما هي عليه، وكان قطع الأشجار متعمداً وجاء بهدف بناء هذه القرية.
استناداً إلى شهادة عامل بالمشروع ذاته، فإنّ منظمة إحسان للإغاثة والتنمية” المنفذة للمشروع قطعت الأشجار ووزعتها على عائلات مستفيدة من برامجها الإغاثية بالمنطقة. وأضاف: “عمدت الجمعية إلى قطع الأشجار في موقع البناء ومحيطه بحجّة أنّها تعيق عمليات بناء وإدخال الآليات الثقيلة وتعبيد الطريق إلى سفح التل، ولم تكن كمية الأشجار المقطوعة كبيرة جداً. لقد تمّ تحطيب تلك الأشجار وتوزيعها على المحتاجين من قبل الجمعية نفسها. أي أنَّ الجمعية لم تقم ببيعها أو المتاجرة بها”.
تفاصيل المشروع وهدفه
كان الهدف المعلن للمشروع بناء 247 منزل دائم للمستوطنين من مختلف المحافظات السوريّة، وبدأ البناء مايو 2020، وسبق ذلك عام 2019، قطع الأشجار وتمهيد الأرض، وفي سبتمبر 2021 أعلنت “إحسان للإغاثة والتنمية” عبر حسابها الرسمي في “فيسبوك” عن قرب إنهاء بناء 247 وحدة سكنية/منزل بالمشروع ذاته، ونُقلت عائلاتٌ من محافظات حلب وإدلب للسكن بالقرية بالفعل وأظهرت صور نشرها موقع “نورث برس” وجود عائلات بالقرية خلال مايو 2022، فيما كانت أعمال البناء مستمرة في جزء منها خلال الشهر نفسه.
وعلمت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” في أغسطس 2022، ومن أحد المدنيين أنّ عمليات الإسكان بدأت بالفعل وأُسكن أكثر من نصف الأشخاص الذين خصص التجمّع السكني من أجلهم.
وبحسب المصدر الأول نفسه، فإنّ مساحة القرية تقدر 40 ــ 50 دونم أي نحو 40 إلى 50 ألف م2، ويضمّ مدرسة وحضانة للأطفال ومسجداً ومعهداً لتحفيظ القرآن ومستوصف وحدائق صغيرة ومحلات تجاريّة، وتمّ تخديمها ببئر مياه وتعبيد الطرق وفرشها بالحصى.
أفاد (مصدر ثاني) وهو إداري بالمشروع أن الجهة المنفذة وهي منظمة “إحسان” هي من اختارت العائلات المستفيدة وقامت بالفعل بنقل نحو 60 عائلة إلى القرية، وأشار المصدر إلى أن معظم العائلات المستفيدة والمسجلة هي من المدنيين النازحين، ولكن تم تخصيص نحو 40 منزلاً على الأقل لصالح مقاتلي ميليشيا “لواء سمرقند” الذي يسيطر على المنطقة، وأضاف المصدر ما يلي:
“اختارت منظمة إحسان العائلات المستفيدة، وسبق سجلت للحصول على هذا السكن واختيرت العائلات الأكثر حاجة، وتم تخصيص 35ــ40 منزلاً للميليشيا المسيطرة على المنطقة وطلب منهم الميليشيا ذلك بدلاً من طلب مبلغ مالي، وتم تسليم هذه المنازل للميليشيا الذي وزع بتوزيعها على مسلحيه وعائلاتهم. ومن الممكن أن نجد أن هناك أبناء بعض العائلات المستفيدة هم مسلحون في ميليشيات مختلفة أيضاً، والنسبة الأكبر من المستفيدين مستوطنون.
وتابع المصدر: “سبق أن وقع خلاف بين ميليشيا “سمرقند” ومتعهد المشروع واسمه (خالد سلامة) بسبب رفض المتعهد تزفيت الطريق المؤدي إلى القرية وطرقات القرية بشكل كامل، وتسبب الخلاف بتأخير تسليم المشروع لنحو ستة أشهر، وبالنهاية تمّ الاتفاق بين المتعهد والميليشيا على فرش الطريق بالحصى بدلاً من التعبيد بالإسفلت بسبب ارتفاع التكلفة”.
وقال (مصدر ثالث) لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة وهو موظف بمنظمة إحسان ومستفيد من المشروع: “تمّ اختيار مواد البناء من المواد الثابتة كالحديد والإسمنت والطوب/البلوك، حيث إن المشروع سيكون لإسكان المستفيدين بشكل دائم”.
(مصدر رابع)، مستوطن مستفيد من المشروع، قال في شهادته خلال أغسطس 2022، حول الدور الأمنيّ الذي لعبته ميليشيا “سمرقند” بالمشروع: “المسؤول عن التجمّع السكنيّ أمنيّاً، شخص منتدب من ميليشيا “سمرقند” واسمه (ي. الناظم)، ما يفسر حصول مسلحي الميليشيا على نسبة كبيرة من المساكن، وتدخلهم بشؤون المدنيين وإجراء “دراسات أمنية” حولهم.”
وأضاف: “المندوب الأمني” يتحكم بسكان التجمّع ويصدر القرارات والإنذارات للسكان، وأنّ المستوطنين تضرروا من سيطرة الميليشيا الفعلية على التجمّع السكني، فقد حرمهم ذلك من بعض المساعدات الإنسانية. وأردف: “قبل فترة، طردت ميليشيا “سمرقند” ثلاث عائلات فجأة في منتصف الليل ولم يستطع أحد الاحتجاج. وتسيطر ميليشيا “سمرقند” فعليّاً ولا تستطيع الشرطة المدنية أو العسكرية وحتى المجلس المحليّ التدخل بشؤون التجمع السكنيّ”.
من هي ميليشيا “سمرقند”؟
تشكّل “ميليشيا “سمرقند”، نسبة إلى مدينة أوزبكية في آسيا الوسطى، على يد شخص يُدعى “وائل موسى” في يونيو 2016، قُتل خلال العدوان على عفرين عام 2018، وتولى بعده قيادة الميليشيا المدعو “ثائر معروف”، وينحدر معظم مسلحي الميليشيا من منطقة جبل الزاوية في محافظة إدلب، وفي الوقت الراهن يتمركز الميليشيا في عدد من النقاط في ناحية جنديرس، علماً أنّ الناحية تخضع أيضاً لسيطرة ميليشيات معارضة أخرى مثل “الجبهة الشامية” و”الفرقة التاسعة” و”جيش الشرقية”.
يبلغ راتب المقاتل لدى الميليشيا حوالي 600 ليرة تركية، يحصلون عليها بواسطة الحكومة التركية، بحسب مصادر من داخل الميليشيا نفسه تحدث معها “سوريون”.
شاركت الميليشيا بالعدوان على عفرين وتل أبيض ورأس العين وأرسلت العشرات من مسلحيها مرتزقة في ليبيا وأذربيجان، وبينهم أطفال. وتحققت الأمم المتحدة من تجنيد واستخدام جماعات المعارضة السوريّة المسلّحة لثلاثة أطفال في ليبيا، تمّ تهريبهم من سوريا إلى ليبيا من قبل ميليشيات “المعتصم” و “سمرقند”. جاء ذلك في تقريرٍ قدمّه الأمين العام للأمم المتحدة خلا شهر مايو 2021، إلى مجلس الأمن حول قضية الأطفال والنزاع المسلّح.
سبق أن ارتكبت الميليشيات العديد من الانتهاكات بحق أهالي ناحية جنديرس تنوعت ما بين قطع آلاف الأشجار في المنطقة، وعمليات اعتقال تعسفيّ وابتزاز ماليّ، والاستيلاء على ممتلكات علاوة على عمليات نهب لممتلكات مدنيين (خاصة في الأيام الأولى للسيطرة على المنطقة) بالإضافة للسيطرة على العديد من معاصر الزيتون التي تعود ملكيتها لأهالي المنطقة.
دور المجلس المحلي في عفرين
كان لمجلس عفرين المحليّ دورٌ بارزٌ وأساسيّ بالمساهمة بإعطاء منظمة “إحسان للتنمية والإغاثة” الأرض التي بُني عليها المشروع، والترخيص على تلك الأرض الزراعية في جنديرس، قبل اتفاق المنظمة مع ميليشيا سمرقند المسيطرة على المنطقة.
تمحور دور “المجلس” في شقّين أساسيين: الأول كطرف تنظيميّ بين المنظمة/إحسان ومكتب الوالي التركي الذي منح الموافقة الأوليّة على المشروع لمندوب المنظمة (إحسان).
لاحقاً، وبحسب مصادر “سوريون” أعطى مكتب الوالي التركيّ أوامر شفهيّة للمجلس المحلي لعفرين، لتسهيل عمل المنظمة، ليقوم “المجلس” في خطوة لاحقة باقتراح عدد من الأماكن على المنظمة لبناء “التجمّع السكنيّ”، ثمّ منح المنظمة “ورقة التخصيص” للمشروع ككل بعد انتهائه. لتقوم المنظمة بتسليم “ورقة تخصيص فرعيّة للحصة الواحدة” على جميع المستفيدين.
أمّا الدور الثاني لمجلس عفرين المحلّي فقد تمحور حول عملية التنسيق ما بين المنظمة (إحسان) والمجلس المحليّ لجنديرس (عملية التبليغ تأتي من مجلس عفرين إلى مجلس جنديرس مع إخبارها بموافقة الوالي التركيّ).
وتتشابه هذه الحالة بشكل كبير مع حالة “الترخيص” الذي قدمه مجلس عفرين المحلي للمنظمات التي بنت مستوطنة منطقة جبل الأحلام، وكان لافتاً أنَّ المجلس جنديرس المحلي لم يكن له قرار مباشر بالمشروع بل تمّ الأمر عبر التنسيق مع مجلس عفرين المحليّ ثم تمرير القرار له، بحسب مصادر “سوريون”.
كيف تتم إدارة منطقة عفرين؟
تخضع منطقة عفرين ككل لسلطة مكتب والي ولاية هاتاي التركية (رحمي دوغان)، والذي يساعده مجموعة من النواب، يتولى كلّ واحد منهم ناحية في عفرين، بحسب عدد من أعضاء المجالس المحلّية التي تحدثت معها “سوريون”، والذين أكّدوا أنّ قضية “الوحدات السكنية/المستوطنات” بشكل خاص، هي من صلاحيات نائب والي ولاية هاتاي المسؤول عن ناحية عفرين.
أما حول الآلية العامة لعمل المجالس في باقي الأمور فقد لخّصها الأشخاص الذين تحدثت معهم “سوريون” كالآتي:
“من حيث التبعية الإداريّة، تتبع المجالس المحلّية للحكومة السورية المؤقتة/المعارضة، ولكنّها في واقع الأمر تتلقى معظم أوامرها من الولاة الأتراك (نواب والي ولاية هاتاي)، وهم يشرفون على وضع الخطط التنموية والاقتصادية، بالإضافة على التنظيم والنفقات.. إلخ. وتأتي الرواتب والمخصصات الماليّة لموظفي المجالس المحليّة من تركيا شهريّاً، وتسمى منح ماليّة يقدّمها والي هاتاي. بعض هذه المنح (جزء من المبالغ الشهرية) تقدمها قطر عبر الحكومة التركيّة، وجزء آخر من عائدات الضرائب والرسوم التي تجمعها المجالس المحلّية.”
(مصدر خامس)، موظف في “منظمة إحسان” ومستفيد من المشروع أيضاً، قال في شهادته لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة: “تمّ التصريح لبناء القرية السكنية من قبل مجلس عفرين المحليّ بعدما حصلت المنظمة على رخصة البناء، كما أنّ المجلس هو من وافق على أن تأخذ منظمة إحسان هذه الأرض، وتم اختيار هذا المكان بالذات كونها أرض مشاع ولن تدفع المنظمة ثمنها، لكن بالوقت نفسه فإنَّ أهالي من بلدة كفر صفرة (الكرد) القريبة من المكان اعترضوا على المشروع معتبرين أن هذه الأراضي من حقهم”.
وأضاف المصدر: “مجلس عفرين المحليّ أعطى المنظمة ترخيصاً جماعيّاً لكلِّ الوحدات السكنيّة التي ستبنيها في المشروع، كما تلقت المنظمة وعوداً من المجلس أن يعطي المستفيدين إثبات ملكية (شبيه بورقة الطابو الأخضر)”.
راجع فريق عمل سوريون من أجل الحقيقة الحسابات الرسمية للمجلسين المحليين في عفرين وجنديرس ولم يعثر على أيّ منشور أو إعلان حول القرية السكنية التي يجري بنائها في جنديرس، على عكس مشاريع سكنية أخرى مثل “قرية بسمة” و”قرية كويت الرحمة” التي أُعلن عنها واحتفى بها المجلس.
المنظمات الإغاثية المشاركة
جمعية “إحسان للإغاثة والتنمية” إحدى برامج “المنتدى السوري”: يُعرف “المنتدى السوري” نفسه على موقعه الرسميّ بأنه منظّمة غير ربحيّة مسجّلة في تركيا وله شراكات مع ممثلين عنه في النمسا والولايات المتحدة الأمريكية، بدأ عمله في 2011، ويعمل من خلال 5 برامج مُتخصّصة، إضافة لفريق عمل مكوّن من 2,318 عضواً مع نهاية 2020، ويضم المنتدى السوريّ وشركاؤه 17 مكتباً موزّعاً بين سوريا، تركيا، النمسا، الولايات المتحدة الأمريكية وقطر.
تعتبر “إحسان” إحدى برامجه الخمسة، وورد مشروع قرية كفر صفرة الذي نفذته “إحسان” ضمن الصفحة 26 -27 في التقرير السنويّ لعام 2021 للمنتدى السوريّ.
جمعية “شام الخير الإنسانيّة”: تم الترخيص لها في تركيا عام 2014، برقم/01 – 030 – 073/. ليتوسع عمل الجمعية في الداخل السوريّ إلى خمسة مكاتب تساهم في كلّ قطاعات “العمل الخيريّ”. ساهمت في المشروع ببناء مسجد ومركز “عياد عسكر العنزي” (متبرع كويتيّ) والذي افتتح في أكتوبر 2021 ضمن القرية نفسها. وجاء هذا المركز “العنزي” ضمن المشروع تحت إشراف “جمعية الرحمة العالميّة” التي أشهرت كجمعية مستقلة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية بالقرار الوزاري رقم 100/أ لسنة 2018، بهدف تقديم خدماتها للمحتاجين داخل وخارج الكويت، عبر المشروعات التنمويّة والتعليميّة والصحيّة ورعاية الأيتام والأسر المتعففة وتقديم الإغاثة العاجلة للمحتاجين.
