#بانوراما_الأسبوع: استهداف موظفين الكُرد.. اعتداءات على مسنين.. الاستيطان يقارب الـ 50% في “قطمة”، 100% في “خرابي سماق” و60% في “قرمتلق”.. تمييز عنصري.. المسلحون يقتتلون على الحصص وتفجيرات لترهيب العفرينيين!

عفرين بوست-خاص

تواصل المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي انتهاكاتها بحق المدنيين في إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً، وفي هذا السياق رصدت “عفرين بوست” جملة من الوقائع التي حدثت خلال أسبوع، في الفترة المُمتدة ما بين الخامس عشر إلى الواحد والعشرين من فبراير\شباط (علماً أن هذه الانتهاكات ليست إلا غيضاً من فيض الاحتلال!).

الاختطاف..

الجمعة\الخامس عشر من فبراير، اقتحم العشرات من جنود الاحتلال التركي والميليشيات الإسلامية التابعة له قريتين في ريف إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقا، وأقدموا على تفتيش عدد من المنازل فيهما، بينها منزل مُختار المعيّن من قبله. وأفاد مُراسل “عفرين بوست” في ريف عفرين أن قوة مكونة 8 عربات عسكرية وعلى متنها نحو 35 مسلحا من جنود الاحتلال التركي وميليشيا “الشرطة المدينة” الإسلامية اقتحمت قريتي “قزلباشا/ الراس الأحمر وبيلي /بيلان التابعتين لناحية بلبلة/بلبل، وأقدمت على تفتيش عدد من المنازل بينها منزل مختار قرية قزلباش. وأضاف المُراسل أن الاحتلال التركي أقدم على اعتقال مُختار قرية قزلباش “عصمت إبراهيم خليل” واقتاده إلى مركزه في بلدة بلبلة/بلبل، كما اعتقل المحامي رشيد ككج وبعد ساعات من التحقيق معه، جرى الافراج عنه ليلة أمس.

والأحد\السابع عشر من فبراير، واصلت مليشيا “السلطان سليمان شاه” التي يقودها المدعو “محمد الجاسم أبو عمشة”، انتهاكاتها في ناحية “شيه\شيخ الحديد”، وفي هذا السياق، قال مركز عفرين الإعلامي أن المليشيا جمعت الشبان الذين قاموا بأداء واجب الدفاع الذاتي\التجنيد الإلزامي خلال عهد الإدارة الذاتية، في القرى التي يحتلونها بناحيتي “شيه\شيخ الحديد” و”موباتا\معبطلي”، بغية ابتزازهم. وأشار المركز أن المليشيا طالبت الشبان هؤلاء بدفع اتاوات تصل إلى ٤ آلاف دولار أمريكي، مقابل عدم إرسالهم إلى سجن ناحية شيه، في حال رفضوا دفع الفدية. ونوه المركز أن هؤلاء الشبان تعرضوا سابقاً للاختطاف والتحقيق أكثر من مرة، في الوقت الذي زعم فيه الاحتلال التركي في بداية احتلال الإقليم، أنه لن يتعرض للذين خدموا التجنيد الإلزامي. ووفقاً للمركز، لايزال مصير أكثر من ٣٠٠ شاب ممن سلموا أنفسهم للاحتلال التركي بناءاً على (عفو) صادر منه، وكانوا قد خدموا ضمن التجنيد الإلزامي أو موظفين لدى الأسايش مجهولاً حتى الآن.

والاثنين\الثامن عشر من فبراير، أفاد مُراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم أن ميليشيا ” المباحث العسكرية” اختطفت، خمسة موظفين من شركة مياه عفرين واقتادتهم إلى أمنية الاحتلال التركي في مركز بلدة راجو. وأوضح المراسل أن حملة الاختطاف طالت كل من (أحمد أوسو وشيار خليل وأسمهان جاسم ودارين قاسم وعلياء ملا رشيد) الذين يعملون في محطات المياه وأقسام الورشات والجباية ودون وجود أية تهمة محددة. كما قال مُراسل “عفرين بوست” أن دورية من ميليشيا “الشرطة العسكرية” اقتحمت مبنى شركة مياه عفرين واختطفت الموظفة ليلى قبلان رغم أنه لم يمضي على الافراج عنها سوى شهرين حيث قضت حينها نحو شهر ونصف بالتهمة ذاتها “العمل الإدارة الذاتية الكردية السابقة”.

والخميس\الواحد والعشرين من فبراير، قال مراسل “عفرين بوست” في ناحية شيراوا، أن المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي اختطفت راعياً كردياً مع قطيع كبير من الماشية في ناحية شيراوا بريف إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً. وأضاف المراسل أن المليشيات الإسلامية اختطفت الراعي الكُردي “نظمي علي” الملقب بـ “أبو عبدو”، في المنطقة الفاصلة بين قرية “برج القاص” الخاضعة للنظام السوري، وقرية “براد” المحتلة من قبل المليشيات الإسلامية. وبين مراسل “عفرين بوست” أن المليشيات الإسلامية تمكنت من سرقة قطيع كبير من الماشية وصل تعداده لقرابة الـ 150 رأس ماشية، كان بصحبة الراعي الكردي “أبو عبدو”، الذي ينحدر من قرية “برج القاص”. وأشار مراسلنا أن الراعي “أبو عبدو” كان برفقة عدد من الرُعاة الآخرين من قريته، عندما غافلهم مسلحو المليشيات الإسلامية المحتلين لقرية براد بالتسلل نحوهم، حيث تمكنوا من خطفه، فيما لاذ الرعاة الآخرون بالفرار.

السرقات..

الجمعة\الخامس عشر من فبرير، أفاد ناشطون أن مسلحين من ميليشيا “أحرار الشرقية “الإسلامية أقدموا، على مداهمة منزل السبعيني الكُردي عمر عروس /75عاما/، الكائن في قرية كورا التابعة لناحية راجو، وقاموا بتكبيله ومن ثم سلبوا منه مبلغا وقدره 400 دولار أمريكي و25000 ليرة سورية. حيث تنتهز المليشيات الإسلامية وجود أناس ضعفاء وغير قادرين على الدفاع عن أنفسهم وخاصة العُجز والكبار بالسن، لتقوم بالسلب والسطو على ممتلكاتهم.

والسبت\السادس عشر من فبراير، وفي إطار رصدها، تابعت “عفرين بوست” اعتراف إحدى الوسائل الإعلامية الموالية للمليشيات الإسلامية في تقرير لها، تحت عنوان (كاميرات للحد من ظاهرة الإتاوات على حواجز “الجيش الوطني”)، كاشفة بعضاً من المستور عن تجاوزات المسلحين للاحتلال التركي. وجاء في تقرير الوسيلة التي تسمى “اقتصاد” ما يلي: “وتُفرض الأتاوات بحسب نوع السيارة والحمولة. وتبدأ من (٢٠٠ ل.س) لتصل إلى (٢٠٠٠ ل.س)، حيث أن تسعيرة سيارة نقل الركاب والسيارات الخاصة (٢٠٠ ل.س) أما سيارات نوع “هونداي بورتر” (٣٠٠ ل.س) ونوع “هونداي انتر” (٥٠٠ ل.س)، وسيارات الشحن والقاطرة المقطورة (١٠٠٠ -٢٠٠٠ ل س)”. ونقلت الوسيلة الموالية للمليشيات الإسلامية شهادات بعض أهالي ويدعى أحدهم “أبو أحمد”، وهو سائق سيارة نقل بضائع بين إدلب واعزاز اللتان شنت منهما المليشيات الإسلامية عدوانها على عفرين بالقول: “بعد مرورنا من بلدة الغزاوية بريف عفرين نجهز قطع نقدية من فئة (٢٠٠ ل.س) وعند وصولنا إلى أول حاجز تابع للجيش الوطني، يسأل العنصر ما نوع الحمولة، ويطلب إكرامية للحاجز على حسب نوع الحمولة”. “عند كل حاجز يقوم العناصر بطلب إكرامية، وعند رفض الدفع يطلب العنصر الوقوف قرب الحاجز لساعات، أو يطلب إفراغ الحمولة، وعندها نضطر لدفع المبلغ الذي يطلبه”. “عدد الحواجز في منطقة عفرين، ممن يطلبون إكرامية (اتاوة) حوالي ٨ حواجز. ولا تتجاوز المسافة ٢٠ كيلومتر. وإجمالي المبلغ الذي يدفع حوالي (٤٠٠٠ ل.س) تقريباً، لسيارات نوع انتر. ويزيد المبلغ بحسب نوع السيارة”. أما المدعو “أحمد الإدلبي”، وهو تاجر فحم حجري ينقل الفحم من مدينة الباب شمال حلب إلى مدينة إدلب، فقال: “إن الضرائب والأتاوات هي سبب ارتفاع سعر الفحم الحجري في مدينة إدلب. نشتري كيس الفحم تقريباً بسعر 1000 ليرة سورية، وندفع مبلغ (١٠٠٠ ل.س) ضريبة على الفحم، عبر الحواجز”. “عدد الحواجز التي تأخذ منا إكرامية يصل إلى ١٢ حاجز. وتتراوح الأتاوات بين (٣٠٠ إلى ٥٠٠ ل.س). ويصل إجمالي المبلغ (1000 ل.س) على الكيس الواحد، بين ضرائب واتاوات للحاجز. ويصل سعر كيس الفحم إلى يد المستهلك في مدينة إدلب بـ (٢٠٠٠ل. س)”. “تعرضت للإهانة من قبل أحد الحواجز بسبب الامتناع عن دفع الأتاوات”. ويأتي ذلك تأكيداً لتقارير سابقة أصدرتها “عفرين بوست”، ففي نوفمبر العام 2018، أفادت مصادر محلية أن الحواجز الأمنية التابعة لميليشيات “غصن الزيتون” تفرض اتاوات على نقل عبوات زيت الزيتون من النواحي إلى مدينة عفرين حيث بلغت الاتاوات المفروضة 5 آلاف ليرة سورية أي ثلث سعر العبوة الواحدة تقريبا (16) ألف ليرة سورية. وأكدت تلك المصادر أن الحاجز الأمني التابع لمليشيا” السلطان سليمان شاه” التي يقودها المدعو “محمد الجاسم او عمشة”، والذي يتواجد مسلحوه على المدخل الجنوبي لبلدة شيه\شيخ الحديد، يُلزم المواطنين بدفع مبلغ 1500 ليرة سورية على كل عبوة زيت الزيتون لقاء السماح بنقل المنتوج إلى مدينة جنديرس ومنها إلى عفرين المركز، فيما تفرض الحواجز الأخرى وعددها (7) مبلغ خمسمائة ليرة سورية ليصل مجموع الاتاوات إلى خمسة آلاف ليرة سورية عدا أجور النقل. كما أفاد مصدر آخر أن فصيل “السلطان سليمان شاه\العمشات” يفرض اتاوات على حراثة حقول الزيتون وتقليم الأشجار في قرى ناحية شيه\الشيخ حديد التي يحتلها! وفي أكتوبر \ تشرين الأول العام 2018، أكدت “منظمة حقوق الإنسان في عفرين” في تقرير لها، أن الحاجزين الأمنيين التابعين لمليشيا السلطان مراد والمتواجدين في مدخل بلدة ميدانكي والمفرق المؤدي للسد يقومان بفرض أتاوات على الجرارات التي تنقل ثمار الزيتون للمعاصر على غرار الحاجز التابع لمليشيا ‹صقور الشمال› المتواجد بمفرق قرية كمروك. وأثبتت عواقب الاحتلال أن محاربة الإسلاميين للقوات الكردية ما هي إلا خدمة للأجندات التركية، وبابً للارتزاق، بعد أن افرغت كل الشعارات التي يتغنون بها من اسقاط النظام والحرية والعدالة من محتواها، لصالح ما تسميها بمحاربة المليشيات الانفصالية في إشارة إلى الٌقوات الكردية. وفي حين أن تهمة الكرد هي الانفصالية، تجاهلت المليشيات الإسلامية أنها جاءت على ظهر دبابة تركية كعدو يغزو أرض خصمه، وأن مسلحيها يضعون العلم التركي على اكتافهم، ويقسمون على العلم التركي في تخريج مسلحيهم! وتناسى هؤلاء المسلحون وواجهتهم السياسية (الائتلاف) التي يقودها الإخوان المسلمون والتركمان، أن مبادئ الثورة المُدعاة للحرية، تتضمن نيل مختلف المكونات حقها في إدارة نفسها بنفسها، وهي من ابسط ما يتوجب على مُدعي الثورة تشجيعه لشركائهم المفترضين بالوطن، سعياً لبلاد تجمع بين مكوناتها بالعدل، لا الحرب والقوة المسلحة. بينما استقوى مسلحو المليشيات الإسلامية على المواطنين الكُرد بالسلاح والعدة التركية، مدركين أنهم قوة غاصبة للإقليم الكُردي، بعد غزوٌ استمر شهرين، ساهم فيه المسلحون العاملون لدى تركيا ضمن مليشيات (الجيش الحر، الجيش الوطني) في قتل ما يقارب الـ 4 آلاف مُقاتل كردي، من أبناء الإقليم، في حين مارس هؤلاء حقهم المشروع في الدفاع عن النفس، بغية حماية أهلهم، وصون حقوقهم، ومنع استباحتها كما حصل بعد إطباق الاحتلال العسكري عليها. وتقمص الغزاة من مسلحي المليشيات الإسلامية الرواية التركية بكون الكُرد انفصاليين، ليبرروا غزوهم للإقليم الكردي، فيما لم تدعو القوات الكُردية أو واجتهم السياسية الممثلة بالإدارة الذاتية للانفصال يوماً عن سوريا، حيث كان المسمى الرسمي للحكم الذاتي الكُردي في عفرين هو (مقاطعة عفرين-سوريا). في حين دعت “الإدارة الذاتية” على الدوام لبناء سوريا جديدة لا مركزية. ويستذكر هنا مطالبة المسلحين قبل طردهم من حلب الشرقية عبر الراعي الدولي للحل في سوريا “ديسمتورا”، لتطبيق “الإدارة الذاتية” في حلب الشرقية، في الوقت الذي كان يحارب فيه المسلحون الإسلاميون بدعم تركي، القوات الكردية لأنها تطبق النموذج ذاته في مناطقها! ففي نوفمبر \ تشرين الثاني العام 2016، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم رفض دمشق «جملة وتفصيلاً» لخطة ستيفان دي ميستورا بإقامة «إدارة ذاتية» تشرف عليها الميليشيات المسلحة في الأحياء الشرقية لمدينة حلب. وما كان لافتاً أكثر، أن المليشيات التي ساهمت في تدمير الوطن السوري وتمزيق جسده وتدمير اقتصاده وسرقة معامله من حلب ونقلها الى تركيا، وتقسيمه للمجتمع السوري على أساس عرقي وطائفي، والتي وصفت على الدوام بأنها مليشيات إرهابية، نتيجة ما مارسته من عمليات الخطف والقتل والتعذيب في مناطق تمكنت من احتلالها خلال سنوات الحرب الاهلية السورية المندلعة في العام 2011، قد باتت تتحدث من ذات منطق النظام من خلال إطلاق حكم الإرهاب على المختلفين سياسياً وايدولوجياً معهم، من خلال إطلاق مسمى المليشيات الإرهابية على القوات الكردية! في مشهد وصف بأنه المضحك المبكي!

والأحد\السابع عشر من فبراير، اقتحمت مجموعة مسلحة من ميليشيا “السلطان مراد” الإسلامية والتابعة للاحتلال التركي، منزل عجوز كُردي في قرية عشونة التابعة لناحية بلبلة/بلبل، وأفاد مُراسل عفرين بوست” في ريف إقليم عفرين أن مجموعة مسلحة تتبع لميليشيا “السلطان مراد” بقيادة المدعو ” أبو عجاج”، اقتحمت في تمام الساعة الثانية والنصف فجرا منزل المواطن الكُردي السبعيني ”حسين عبدو منان 72عاما” الملقب بـ «حسيني توسن»، الكائن في قرية عشونة، وأقدمت على خلع سرواله وتكميم رأسه به، ومن ثم قامت المجموعة المسلحة بتقييد أطرافه وانهالت عليه بالضرب والتعذيب بهدف الكشف عن مكان نقوده. وأكد المُراسل أن المجموعة سلبت من العجوز الكُردي مبلغ “10 آلاف ليرة سورية” بالإضافة إلى اسطوانتي غاز” ومن ثم لاذت بالفرار.

والثلاثاء\التاسع عشر من فبراير، وثقت “منظمة حقوق الانسان في عفرين” جملة من الانتهاكات التي طالت المواطنين الكُردي في ناحيتي شيراوا و”شيه/شيخ الحديد” من سرقات وخطف واستيلاء على المنازل. وقالت المنظمة أن مجموعة مسلحة تتبع للميليشيات الإسلامية اختطفت، الشاب دوران عمر عبروش/32عاما/، من أمام منزله الكائن في بلدة باسوطة واقتادته إلى جهة مجهولة. ومن المرجّح أن المجموعة الخاطفة تنتمي لميليشيا “الحمزة” الإسلامية التي تستبيح البلدة والقرى المجاورة لها، إذ تتقاسم تلك الميليشيات القرى والبلدات ولا يحق لباقي الميليشيات التطاول على مناطق سطوتها.

وأضافت المنظمة: أقدمت مجموعة من الأشخاص (المستوطنين) في بلدة باسوطة على سرقة مواد غذائية من محل سمانة تعود ملكيتها للمواطن “خليل عارف حسن” مقدّرة قيمة المسروقات بـ ” 100ألف ليرة سورية”، وفي ناحية شيه/ شيخ الحديد، وثقت المنظمة بعض عمليات السرقة التي نفذتها ميليشيا “سليمان شاه\العمشات” الإسلامية بحق ممتلكات أهالي البلدة، بينها قيام مسلحي العمشات بتاريخ 16.2.2019 بسرقة الأثاث والأدوات المنزلية من منزل المرحوم “حسن رمضانة” مستغلين فترة سفر زوجته الى لبنان من أجل المعالجة المرضية التي تعاني منها، مشيرة ” أن مسلحين آخرين من ذات الميليشيا استولت على المنزل بعد نهبه”. كما أقدم مسلحو ميليشيا “العمشات” في 17.2.2019 على سرقة منزل المواطن حسن كيلك (حسنيك) في الحارة الفوقانية من البلدة، والمسروقات هي 6 تنكات زيت واسطوانتي غاز ودراجة نارية حسب ذكر المنظمة الحقوقية المحلية.

والأربعاء\العشرون من فبراير، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز المدينة، أن المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي في إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً، تسعى إلى جباية الأموال من المحال التجارية بحجة تركيب كاميرات مراقبة! وأضاف مراسلنا أن عملية جباية الاتاوات تجري حالياً من المحال التجارية على اوتوستراد طريق راجو، وهو الشارع الرئيس في قلب مدينة عفرين، والأكثر اكتظاظاً في العادة. وتتراوح الاتاوة ما بين 5000 ليرة سورية إلى 10000 ليرة، ويقوم بجبايتها معتمدون من قبل المليشيات الإسلامية كلاً في قطاعها، كما طالت عمليات جمع الاتاوة منازلاً في أحياء متفرقة من المدينة. ونوه مراسلنا أن القيام بجمع الأموال في احياء متعددة من عفرين، يُرجح أن يكون “قرار الجباية” صادراً من الاحتلال التركي او مجلس الاحتلال، كون المليشيات تتصرف على حدا “في الغالب” ضمن قطاعاتها، باستثناء القرارات الصادرة عن الاحتلال ودوائره. ومنذ احتلال عفرين، تعامل المسلحون الذين يتبعون الاحتلال التركي ويعملون تحت إشراف مخابراته، بمسميات عديدة منها (الجيش الحر، الجيش الوطني وجبهة النصرة)، مع إقليم عفرين الكُردي من منطق الاستباحة والغنيمة! وعملت المليشيات الإسلامية على فرض الاتاوات على أهالي عفرين من خلال حواجزها التي انتشرت على مداخل نواحي عفرين ومركزها، مستغلة السطوة التي تتمتع بها، وغياب القوانين، في ظل فوضى الاحتلال والاحكام العرفية التي لا تزال سائدة من إطباق الاحتلال العسكري على الإقليم الكردي.

الاستيطان..

السبت\السادس عشر من فبراير، تطرقت “عفرين بوست” في تقرير خاص إلى الأوضاع في قرية “قطمة”، وقال مراسل “عفرين بوست” في ناحية شرا، أن المليشيات الإسلامية اختطفت خلال الأسبوع الحالي، عدة مواطنين من القرية الكُردية، عرف منهم كل من (كاوا عمر، محمد بدري بحري الملقب بـ جيلو، وجميل فاروق حمادة)، موضحاً أنه قد تم الافراج عن كاوا ومحمد، فيما تشير المعلومات الى استمرار اختطاف جميل. وفي سياق السرقات، قال مراسل “عفرين بوست”، أن الأسبوع الأخير شهد عدة حالات سرقة، منها سرقة 3 جرات غاز من منزل المواطن الكردي “كمال منان”، إضافة إلى سرقة تنكتي زيت من منزل المواطن الكُردي “علي شرقي” الذي يعمل كسائق. وبالنسبة إلى عمليات السرقة من المحاصيل واشجار الزيتون، أكد مراسل “عفرين بوست” تعرض أشجار زيتون عائدة للمواطن “منير حميد” للقطع من جذعها (قبل فترة)، رغم تواجده في القرية. فيما قالت معلومات أخرى أن المستوطنين والمسلحين يؤكدون نيتهم قطع أشجار الزيتون التي لا يتواجد ذووها في القرية (مُهجرين)، حيث يستند هؤلاء الى بقاء الأشجار بوراً دون حراثة، ليشرعنوا لأنفسهم قطعها وبيعها كحطب. ونتيجة لتهجير السكان الكُرد، وبقاء المسنين وحدهم في الغالب، يتعرض المسنون إلى حالات وفاة مستمرة، حيث أكد مراسلنا وفاة السيدة “فاطمة احمد ايبو” من أهالي قرية قطمة، دون أن يشعر بها جيرانها إلا بعد مرور يومين من حادثة الوفاة! ومنذ احتلالها عفرين، منعت المليشيات الإسلامية في معظم القرى، عودة الكثير من المواطنين إلى بيوتهم بعد استيلائهم عليها، بحجة أنها باتت مقرات للمليشيات الإسلامية، أو أن “وحدات حماية الشعب” قد اتخذتها كأحد النقاط أثناء الدفاع عن عفرين، عقب تحول القرى إلى خطوط مُواجهة مُباشرة. وفي هذا السياق، أكد مراسل “عفرين بوست” أن ما تعرف بـ “قطمة الجديدة”، وهي المنطقة التي تقع في مقدمة القرية، وتطل على الأوتوستراد الرئيس بين حلب وعفرين، مُحتلة بشكل كامل من قبل مسلحي المليشيات والمستوطنين، ولا يسمح لأهلها بالعودة إليها، كونها منطقة تتميز بالأبنية المُشيدة حديثاً بشكل انيق ومُترف. وقال مراسل “عفرين بوست” أن المليشيات الإسلامية منعت المواطن الكردي “زياد احمد مختار” من العودة إلى منزله الواقع ضمن “قطمة الجديدة”، بحجة أنه قد أصبح مقراً لإحدى المليشيات، وقد حاولت زوجة المواطن الكردي العودة لمنزلها، لكن وجراء منعها من وطردها من قبل المليشيات، أصيبت المواطنة “فكرت محمد\زوجة زياد مختار” بجلطة قلبية وتوفت بعد اقل من شهر، من حادثة منعها العودة إلى دارها! وأضاف مراسلنا حول “قطمة الجديدة”، أن المستوطنين قاموا بتحويل منزل المواطن “حنان عمر” الواقع في مفرق القرية إلى جامع، كما قاموا بتحويل منزل ومجموعة محال تجارية عائدة للمواطن “نوري معمو” إلى مبقرة! حيث يستوطن أحد المستوطنين المنزل، ويقوم برعاية ابقاره في مجموعة محالة تجارية اسفلها. وفي الرابع من فبراير، علم مراسل “عفرين بوست” في ناحية شرا\شران، أن المليشيات الإسلامية التي تحتل قرية “قطمة” الكُردية، منعت المواطن (ع، س) من العودة إلى بيته، رغم أنه لم يخرج من عفرين منذ أن تم احتلالها، حيث لا يزال نازحاً في مركز ناحية شرا\شران. وفي الرابع والعشرين من يناير الماضي، أوضح مراسل “عفرين بوست” أن المليشيات الإسلامية التي تحتل قرية “قطمة” الكُردية بريف عفرين الشرقي، تضايق عائلات كُردية في القرية، بحجة أنها تسكن في بيوت كبيرة، وينبغي لها أن تقوم بإدخال المستوطنين إلى تلك البيوت إلى جانب العائلات الكُردية. وأعلنت المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي في السادس من آذار\مارس العام 2018، احتلالها قرية قطمة الكُردية، عقب سقوط خطي الدفاع الأول في قسطل جندو والثاني في بوفالونيه، نتيجة القوة العسكرية المفرطة بحق المقاتلين الكُرد، من قبل سلاح الجو التابع للاحتلال التركي. ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها مراسل “عفرين بوست”، تحتل قرية قطمة مجموعة من المليشيات، ينحدر غالبيتها من ريف حلب الشمالي كـ منغ وتل رفعت، إضافة إلى مليشيات من حمص، كون القرية كبيرة، وتحوي على قرابة 700 منزل، حيث قدرت مصادر لـ “عفرين بوست” نسبة العائدين من سكانها الأصليين الكُرد بـ 50 % تقريباً، فيما لا يزال الكثير من أهالي القرية مُهجرين في قرى شيراوا والشهباء وحلب وغيرها. وعقب دخول المليشيات الإسلامية إلى القرى الكُردية، عملت على توزيع ممتلكات السكان على مسلحيها، وفق تصنيف تطلق عليه “قطاعات”، حيث يتكون كل “قطاع” من قرية او قريتين، او بالإمكان مُشاركة أكثر من مليشيا في القرية ذاتها، عبر كتابة أسماء المليشيات المستولية على كل منزل، على الجدران الخارجية له. وتحاول المليشيات الإسلامية ترهيب الأهالي وافقارهم، عبر حملات سرقة ممنهجة طالت جميع ممتلكات المهجرين، وسبق أن تم اعتقال (زوج وزوجته) في قرية “قطمة”، نتيجة تصديهما للسرقة التي طالت بيوت اقربائهم المُهجرين، حيث جرى خطفهما لأسبوعين، إلى جانب سرقة ممتلكاتهما بما فيها سيارة نقل “هيونداي”. كما مارس المستوطنون المرافقون للمليشيات الإسلامية انتهاكات عديدة بحق السكان الأصليين الكُرد، ففي السابع والعشرين من يونيو العام 2018، أكد مركز عفرين الإعلامي، استشهاد السيدة “فاطمة حمكي\ ٦٦ عاماً” في قرية “قطمة”، جراء إلقاء قنبلة يدوية على منزلها (أكد ناشطون أن المستوطنين من فعلها، لدفع العائلات الكُردية لترك القرية)، وأشار المركز أن “حنان بريم” زوج السيدة المغدورة قد تعرض للخطف والتعذيب سابقاً.

كذلك، رصدت “عفرين بوست” بعض الوقائع في قرية “خرابي سماق/ خربة سماق” التابعة لناحية راجو، والتي تم احتلالها في 15/2/2019 من قبل الميليشيات الإسلامية مدعومة بجيش الاحتلال التركي، وذلك عقب معارك ضارية مع المقاتلين والمقاتلات الكُرد، وتقع حاليا ضمن نطاق هيمنة ميليشيا “الفرقة التاسعة” الإسلامية التي تتخذ من منزل المواطن “وليد علي هورو” مقرا عسكريا لها. فما أن بدأ العدوان التركي في الـ 20 من شهر كانون الثاني 2018 على إقليم عفرين، حتى تحولت القرية إلى خط المواجهات العسكرية كونها قرية حدوديةـ وأدى القصف العشوائي التركي إلى تهجير سكانها منذ الأيام الأولى للعدوان. وبعد أن وقعت تحت الاحتلال تعرضت منازل القرية إلى النهب الواسع على يد الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي التي تبقي في القرية شيئا. أما عن وضعها الحالي، فقد أفاد مُراسل “عفرين بوست” في ريف الإقليم أنه لم يعد إليها أي من سكانها الأصليين، وأغلبهم يعيشون حاليا في مناطق الشهباء كمهجرين قسريين مثلهم مثل عشرات الآلاف من مواطني الإقليم. وأضاف المُراسل أن عائلة واحدة من سكان القرية تقطن في قرية “سوركي” المجاورة، كما أنه هناك عائلتين تقطنان حاليا في قرية “حسن”. وأكد المُراسل أن المستوطنين القادمين من أرياف حماه وإدلب وحلب يحتلون كل منازل القرية ويتصرفون بممتلكات مهجّري القرية بالكامل، كما قاموا بنصب مخيم في جوار القرية ويتألف من 50 خيمة كونهم رعاة ولديهم الآلاف من رؤوس الماشية. وأشار المُراسل إلى أن أغلب الرُعاة المستوطنين ذوو أصول تركمانية، حيث يعمد الاحتلال التركي على توطين التركمان في الشريط الحدودي على غرار الحزام العربي الذي أنشأ في إقليم الجزيرة في ستينات القرن الماضي. وكان مسلحو ميليشيا “الفرقة التاسعة” الإسلامية، أقدموا في الشهر التاسع من عام 2018 على إضرام النيران في الغابات الحراجية في الجبال المقابلة لقرية خربة سماق والتي امتدت الحرائق حقول الزيتون الواقعة بين تلك الجبال، مسببة أضرار جسيمة في البيئة وممتلكات المواطنين. والتهمت النيران مساحات واسعة من الأحراش المحيطة بقرى هوبكا وخربة سماق وشاديا في ناحية راجو، وكذلك تسببت في احتراق المئات من أشجار الزيتون في الحقول الواقعة في وادي ساريسين وخاصة في محيط ﻣﻘﻠﻊ ﺣﺞ ﺭﺷﻴﺪ. بينما يعمد الاحتلال التركي إلى عدم توفير الأمن والاستقرار في الإقليم، ويشيع الفوضى والفلتان الأمني بهدف الضغط على من تبقى من السكان الكُرد وتهجيرهم ومن جهة أخرى يغلق دروب العودة أما المهجرين لإحداث التغيير الديموغرافي الشامل وإبادة الكُرد في الإقليم الكُردي.

وفي الصدد، تطرقت “عفرين بوست” إلى الوضع في قرية “قرمتلق”، وهي قرية كُردية تتبع لناحية “شيه\شيخ الحديد” وعلى بعد حوالي 3,5 كم من مركزها، وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها “عفرين بوست”، يبلغ عدد المنازل في القرية حوالي الـ 300 منزل، وخلال الغزو التركي على إقليم عفرين، أضطر غالبية أبناء القرية إلى التهجير منها، كونها تحولت إلى ساحة مواجهة مع القوات الغازية بحكم قربها من الحدود التركية، وقد تضررت خلال الحرب 5 بيوت على الاقل. وعقب إطباق الاحتلال العسكري التركي على القرية الكردية في 26 فبراير 2018، فضل الكثير من اهاليها العودة والاستمرار في مقاومة الوجود، رغم ما يعتلي نفوس الكرد من الحزن والالم على ما تعرضت له قراهم وإقليمهم من غزو همجي، لم يستثني من ضرره نفساً أو شجراً أو حجر. وقال مراسل “عفرين بوست” في ناحية شيه، أن عدد العوائل التي عادت للقرية يقدر بحوالي الـ 120 عائلة، فيما يقدر عدد عوائل المستوطنين بـ 144 عائلة، اغلبها من رعاة الأغنام، من قرى ريف حماة، وهم من الغجر أو ما يعرف بـ “الحجيات”، فيما يستولي مسلحو المليشيات الإسلامية على قرابة 12 منزل، تستوطنه عائلاتهم. وقال مراسل “عفرين بوست” أن حركة اهالي القرية مُقيدة بشكل كبير، نتيجة انتشار مراكز امنية تابعة للمليشيات الإسلامية في جميع أرجاء القرية، خاصة على أطرافها، وهي 20 مركز أمني. وأضاف مراسلنا أن جميع ممتلكات الأهالي قد جرى سرقتها قبل عودة الأهالي من التهجير القسري الذي طالهم، حيث قام المسلحون بجمع المسروقات في مستودعات ضمن القرية، ويعمدون حالياً إلى إعادة بيع ممتلكات المواطنين الكرد إليهم! بعد عدم تمكنهم من صرفها فيما يبدو. ويشير مراسلنا أن العائلات المُهجرة من القرية قد تشتت في أماكن كثيرة، حيث يتواجد في مخيم فافين وحده ما يقارب الـ 35 عائلة، فيما توجهات أعداد أخرى نحو مدينة حلب، ولبنان، والمناطق الخاضعة لقوات سوريا الديمقراطية شرق الفرات وغيرها. وذكر مصدر من المهجرين الكرد من القرية لـ “عفرين بوست” أن غالبية المهجرين هم من فئة الشباب، وهي ظاهرة موجودة في غالبية قرى عفرين، حيث لا يحبذ الشبان الكرد العودة والعيش في ظل المسلحين، نتيجة ما يلاقونه من تجاوزات وعمليات خطف متواصل بحجج ومبررات واهية، هدفها الأساس تهجير الكرد، ومنع المهجرين من العودة. وسبق أن ذكرت مصادر أن جيش الاحتلال التركي يتعامل مع المواطنين الكُرد المُتبقين في عفرين، على أنهم خطر داهم يفوق الخطر الذي تشكله عليهم “وحدات حماية الشعب”، كونهم يؤمنون بأن الكُرد المتشبثين بالبقاء في عفرين رغم الظروف القاهرة التي يعايشونها، قد يفشلون مساعي تركيا الاحتلالية، والرامية الى توطين الغرباء من ذوي مسلحي المليشيات الإسلامية في الإقليم الكردي. وذكر مراسل “عفرين بوست” أن مسلحي المليشيات الإسلامية قاموا بالاستيلاء على أكثر من 7000 شجرة زيتون، وتم قطافها لصالحهم، بحجة غياب أهلها (مهجرون)، متغافلين عن كون ذلك انتهاك صارخ للملكيات العامة والخاصة! حيث تحتل مليشيا “السلطان سليمان شاه\العمشات” القرية، وغالبية القرى في ناحية شيه. وقد فرضت المليشيا مبلغ وقدره 1000 دولار، كأتاوة على كل مواطن كان قد تعين سابقاً ضمن إحدى مؤسسات الإدارة الذاتية، كما فرضت اتاوة وقدرها 10 % للمجلس و10% للمسلحين على انتاج محصول الزيتون، ما عدا عمليات السرقة التي طالت عدداً من الأهالي. فيما يمتلك المستوطنون اعداد كبيرة من الأغنام، ويوضح مراسل عفرين بوست أن هؤلاء لا يحترمون أملاك الأهالي، حيث يقومون برعاية اغنامهم بين الأراضي الزراعية للأهالي الكُرد دون رقيب ولا حسيب، وهو ما يتسبب بإلحاق أضرار كبيرة بممتلكات الأهالي. وقد انتخب خلال عهد الإدارة الذاتية امام جامع القرية، الشيخ عبد القادر خليل ابن سليمان كرئيس للكومين/مجلس القرية/، حيث تواصل المسلحون معه عبر أهالي القرية وطلبوا منه العودة بعد تهجيره بحكم الحرب على عفرين، متعهدين بأنهم لن يلحقوا الضرر له، وأنهم سيقومون بتسوية أوضاعه (وفق تعبيرهم). فكانت وعود المسلحين ورغبة الإمام بالعودة لقريته، سبباً ليجازف بالعودة، رغم علمه بأنهم لا يؤتمنون على عهد، وبالفعل قام المسلحون بضرب وتعذيبه وإهانته أثناء التحقيق معه، وطالبوه بدفع اتاوة وقدرها 5000 دولار منه، ليضطر الإمام إلى دفع 2000 دولار، ويتعهده بدفع باقي المبلغ عقب الافراج عنه بعدة أيام، ريثما يتمكن من تأمينها لهم، لكنها كانت فرصته للنجأة بروحه، فهجر الشيخ عبد القادر مجدداً إلى مناطق الشهباء، هرباً من وحشية المسلحين وعنجهيتهم!

والأحد\السابع عشر من فبراير، ذكرت وسائل إعلام موالية للمليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي، في إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً، جملة من المعلومات المتعلقة بأعداد المستوطنين من ذوي المسلحين المطرودين من ارياف دمشق وبشكل خاص “الغوطة”. وفي تقرير لها قالت وسيلة إعلامية موالية للمليشيات الإسلامية المعروفة بـ (الجيش الحر وجبهة النصرة)، تسمى “عنب بلدي”، ضمن تقرير حمل اسم (عام على التغريبة الشامية.. كيف تبدل حال الغوطة الشرقية)، اعترفت فيه أن نسبة المستوطنين القادمين برفقة المسلحين من ريف دمشق تبلغ 30٪ من إجمالي سكان عفرين، بينما يشكل السكان الأصليون 37٪. وذكر التقرير جملة معلومات، حيث قال بأنه ووفق إحصائية “هيئة تنسيق العمل الإغاثي”، بلغ عدد سكان الغوطة نحو 325 ألف نسمة خلال هيمنة المليشيات الإسلامية، وعقب الاتفاق التركي الروسي، خرج من المعابر الآمنة التي افتتحها النظام السوري نحو مناطق سيطرته، أي إلى دمشق، برعاية روسيا نحو 144 ألف مدني، وفق أرقام وزارة الدفاع الروسية، بينما خرج إلى الشمال السوري بموجب الاتفاق نحو 65 ألف شخص، وفق تقديرات فريق “منسقي الاستجابة”. وتشير إحصائية فريق “منسقي الاستجابة” إلى أن 70565 شخصًا غادروا ريف دمشق إلى الشمال السوري خلال آذار 2018، منهم66377  من مدن الغوطة الشرقية، استوطن غالبتيهم في عفرين، بعد أن ساهم هؤلاء وابنائهم المسلحون ضمن صفوف المليشيات الإسلامية (الجيش الحر، الجيش الوطني) في تهجير سكان عفرين الأصليين الكرد، عندما ارتضوا أن يكونوا بيادق يحركها التركي كما يشاء! ويعترف التقرير بأن القسم الأكبر من مستوطني الغوطة الشرقية هم حالياً في عفرين، حيث حرك الاحتلال التركي أبرز ميليشيتين إسلاميتين في الغوطة نحو عفرين وهما مليشيا “فيلق الرحمن” ومليشيا “جيش الإسلام”، ويشير التقرير أن عدد المستوطنين من الغوطة في عفرين يبلغ 27532 مستوطن، يتوزعون في إقليم عفرين وريفها، منهم تقريبا 17577 في مركز الإقليم، و4717 في ريف الإقليم الكُردي. وبحسب إحصائية المكتب الإغاثي التابع لمستوطني ريف دمشق بمدينة عفرين، يشكل مستوطنو ريف دمشق 30٪ من إجمالي سكان عفرين، بينما يشكل السكان الأصليون 37٪! وتعتبر الإحصائية المعلنة عن اعداد المستوطنين في عفرين مرضية جداً للاحتلال التركي، حيث يسعى الاحتلال التركي في الأساس إلى تغيير ديموغرافي عفرين والقضاء على هويتها الكردية، فقد أعلن اردوغان قبل غزوه عفرين أن نسبة الكرد فيها تبلغ 40%، وأنه يريد أن يعيد عفرين إلى أصحابها الحقيقيين، علماً أن نسبة الكُرد في عفرين تتعدى تاريخياً حدود الـ 98%. ويوم الاثنين\الثامن عشر من فبراير، قال وزير الداخلية في حكومة الاحتلال التركي في تصريح صحفي إن حوالي 312 ألف لاجئ سوري عادوا الى بلادهم، بعد شن جيش الاحتلال التركي غزوتي (درع الفرات) و(غصن الزيتون)، والتي أزهقت أرواح المدنيين، وقامت بتهجير قسري للكُرد في آذار العام 2018، وحولتها إلى مرتع للمسلحين المتطرفين، ومسرحاً لعمل الجمعيات العنصرية التركية كالذئاب الرمادية وغيرها من الجمعيات التركمانية. ويسعى الاحتلال التركي الى تكرار تجربة التغيير الديموغرافي الواقعة في عفرين، في المناطق الكردية الواقعة شرق الفرات، عبر شن غزوة جديدة هناك، حيث يخطط الاحتلال لإجبار السوريين المتواجدين على أراضيه والمقدر عددهم وفق ارقامه بـ 3,6 مليون، بالتوجه إلى المناطق الكردية والاستيطان فيها، عقب تهجير سكانها كما حصل في عفرين. وتمكنت كل من روسيا وتركيا من تحقيق صفقة على حساب عفرين ومناطق في ريف دمشق وحمص، عندما وافقت روسيا على اجتاح عفرين، مقابل إخلاء تركيا لمناطق تسيطر عليها مليشيات مدعومة من قبلها في محيط دمشق، ونقلها إلى عفرين بغية تغيير ديمغرافيتها والقضاء على كُردية المنطقة. ووفرت الصفقة التركية الروسية مكسباً كبيراً للنظام من خلال إفراع الحاضنة السنية في محيط العاصمة دمشق، حيث تمكن رئيس النظام السوري بشار الأسد من زيارة الغوطة الشرقية يوم الثامن عشر من آذار مارس المنصرم، أي في يوم احتلال تركيا لإقليم عفرين الكُردي، وهي زيارة لم يتمكن أحد من مسؤولي النظام القيام بها خلال سنوات خلت، نتيجة سيطرة المليشيات الإسلامية عليها.

التمييز العنصري والتطرف..

الأحد\السابع عشر من فبراير، أصدر مجلس الاحتلال المحلي التابع للاحتلال التركي، في إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً، تعميماً مؤرخاً بالحادي عشر من فبراير الجاري، اعترف فيه بقيام المنظمات التي تعمل تحت خانة الإغاثة، بالتمييز في عمليات التوزيع على الأهالي! ويأتي ذلك ليؤكد تقارير سابقة تطرقت من خلالها “عفرين بوست” إلى التمييز العنصري الذي تمارسها المنظمات العاملة تحت مسمى الإنسانية والإغاثة، من خلال ممارستها التمييز العنصري بحق السكان الأصليين الكُرد في عفرين، عبر اقتصار مساعداتها على المستوطنين! وقال مجلس الاحتلال في تعميمه: “ظهر في الآونة الأخيرة قيام اغلب المنظمات والمؤسسات باستهداف فئات معينة من المقيمين في مدينة عفرين بسلات إغاثية دون فئات أخرى، وهذا ما يشكل شرخاً اجتماعياً وعبئاً ثقيلاً”. مردفاً: “يطلب من كافة المنظمات (…) الالتزام بالتوزيع لجميع الفقراء والمحتاجين من جميع الفئات في المدينة دون تمييز”! وسبق أن أكدت مصادر ميدانية من قلب عفرين، أن الجمعيات التي تعمل تحت يافطة الإغاثة والمساعدات الإنسانية، توزع المعونات بطريقة عنصرية، عبر التمييز بين السكان الأصليين الكُرد، والمستوطنين الذين يتشكلون في غالبهم من عوائل مسلحي المليشيات الإسلامية التي طردت من أرياف دمشق وحمص وحماه وغيرها. وتعمل تلك المنظمات على توزيع مساعداتها على المستوطنين، بحجة أنهم أولى بها من أهالي عفرين، فيما يعاني أهالي عفرين من سياسات التفقير الممنهجة، التي عمد الاحتلال التركي إلى تطبيقها بحق السكان الأصليين الكُرد، منذ إطباقه الاحتلال العسكري، بعد أن حرم الكُرد من الاعمال التي كانوا يزاولنها سواء ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية، او ضمن المنشآت الصناعية التي جرى افتتاحها في عهدها، خاصة شركات انتاج الألبسة الجاهزة وغيرها. وعمل الاحتلال على تفقير الكُرد عبر ترك الباب مُشرعاً أمام مسلحي المليشيات الإسلامية، ليقوموا بعمليات السرقة والخطف والابتزاز، مستفيدين بشكل أساس من معلومات مخابراتية كانوا قد حصلوا عليها من منظمات عملت في عفرين خلال عهد “الإدارة الذاتية”، تحت مسميات الإغاثة وتتخذ من عينتاب مقراً لها، حيث ساهمت تلك المنظمات بشكل كبير في تزويد مخابرات الاحتلال بأسماء ميسوري الحال في عفرين، إضافة لمعلومات تفصيلية عن أملاك غالبية الأهالي الكُرد. وفي سياق العنصرية التي تمارسها تلك المنظمات، فإن التمييز يتعدى التوزيع إلى التوظيف، حيث أكد مصدر خاص لـ “عفرين بوست” سابقاً، أن الجمعيات والمنظمات العاملة حالياً في إقليم عفرين الكُردي، بكنف ورعاية المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي، تمتنع عن توظيف المواطنين الكُرد من أهالي عفرين بين طواقمها. وقال المصدر أن تلك المنظمات تُعين كحد أقصى مُوظفاً واحداً أو مُوظفين ضمن مُلاكها من الكُرد، مضيفاً: “أحد اقربائي تقدم للعديد من تلك المنظمات سعياً للعمل فيها، ورغم ما يمتلكه من خبرات سابقة، إلا أنه جرى رفض توظيفه”، مشدداً أن المنظمات تُعين فقط المستوطنين القادمين برفقة المليشيات الإسلامية المُحتلة لـ عفرين. وأضاف المصدر أن “غالبية العاملين من المستوطنين ضمن تلك المنظمات، يعملون وقف شهادات مُزورة، يتم استصدارها من مدينة اعزاز، وهو أمر ينطبق على مجالي التوظيف ضمن المنظمات الإغاثية والتعليمية”. وأردف: “عرض أحد المستوطنين على شبان كُرد أن يجلب لهم شهادات مُزورة وفق مبالغ مالية من مدينة اعزاز، كي يتمكنوا من تقديمها إلى المنظمات الإغاثية او التعليمية، فيستطيعوا العمل ضمنها”. ويقود التركمان مجموعة كبيرة من المنظمات في عفرين، الذين جلبهم الاحتلال التركي من ارياف حمص واللاذقية، ويسعى لتوطينهم ف المنطقة الحدودية بين عفرين وتركيا، خاصة ناحية بلبلة، بهدف ترسيخ التغيير الديموغرافي في إقليم عفرين الكٌردي. ومن تلك المنظمات والجمعيات: “جمعية يساوي” و”الفرات التضامنية”، وهي جمعيات يدرها المستوطنون التركمان، ويغلب الطابع التركي الخالص عليها، ويبدو واضحاً عمل الاحتلال على تعزيز دور تلك المنظمات من خلال افتتاح مراكز برعايتها، لتزرع الثقافة الفاشية الطورانية في عقول الأطفال، وهو ما أظهرته صور من مراكز تديرها تلك المنظمات، تعلم الأطفال رفع شعار الذئاب الرماية الخاصة بالحركة القومية التركية المتطرفة كـ مركز سليمان الحلبي في قرية كوتانا\كوتانلي. وتتلقى معظم المنظمات العاملة في ظل الاحتلال التركي الدعم المالي من “قطر” ممولة “الاخوان المسلمين” (التنظيم المصنف ارهابياً في العديد من الدول العربية والغربية)، حيث حصل مراسل “عفرين بوست” في ناحية جنديرس في السابع من فبراير، على معلومات أكيدة حول الجهود القطرية لتشجيع الاستيطان والاستقرار في عفرين، عبر تقديم مغريات ومساعدات مالية للراغبين بالاستقرار في الإقليم الكُردي المُحتل. وعملت قطر منذ بداية الحرب الأهلية السورية على تمويل ودعم جماعات الاخوان المسلمين، التي ترعاها تركيا، سوآء العسكرية او السياسية، حيث تقود الجماعة المُصنفة كـ “تنظيم إرهابي” في العديد من الدول العربية، دفة المُعارضة السورية عبر ما يسمى “ائتلاف قوى الثورة والمعارضة”. وخلال الغزو التركي على عفرين يناير العام 2018، كانت قطر الدولة العربية الوحيدة التي أعلنت صراحة وقوفها إلى جانب الغزو التركي، حيث يشترك الاحتلال التركي وقطر في دعمهم وتمويلهم لجماعة “الإخوان المسلمين”، التي تعتبر المرجع الروحي لغالبية مسلحي المليشيات الإسلامية المعروفة بمسميات (الجيش الحر، الجيش الوطني وجبهة النصرة)..

إلى ذلك، أفاد مُراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكُردي، أنه شاهد اليوم مجموعة أشخاص ملتحين ويرتدون جلابيات قصيرة، وهم يستوقفون المارّة في شارع طريق راجو وسط مدينة عفرين، ويجبرون الناس على الاجتماع في شكل حلقات ليقوموا بتلقينهم دروسا ومواعظ دينية، كما ويدعون إلى الالتحاق بالجوامع على غرار جماعات “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”. وفيما لا يُعرف بعد إن كان الاحتلال التركي قد شكّل فعلا هيئة بهذا الاسم أم لا، أضاف المُراسل أن هؤلاء يدخلون أيضا إلى المحال التجارية ويلتقطون الزبائن ويجبرونهم على الاصغاء لتعاليمهم الدينية. ومع بدأ العدوان التركي على عفرين تحت مسمى “غصن الزيتون” في العشرين من شهر يناير عام 2018، عملت حكومة حزب العدالة والتنمية الإخوانية على حشد الأتراك دينيا ليلتفوا حول عملية الغزو والاعتداء التي مارسوها على أراضي دولة مجاورة. حيث دعا حينها رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، المرتبط بالرئيس التركي مباشرة، جميع أئمة المساجد في تركيا طالبا منهم الدعاء للجيش بالنصر وقراءة سورة الفتح التي تبدأ بـ «إنا فتحنا لك فتحا مبينا” من أجل أن “تتكلل بالنصر العملية التي بدأها الجنود الأتراك في عفرين ضد الكيانات الإرهابية التي تهدد تركيا وشعبها حسب ما نشرته وكالو الأناضول التركية. وقالت وكالة الاناضول التركية التابعة للحكومة “تضرع المصلون في 90 ألف مسجد بجميع أنحاء تركيا عقب صلاة فجر اليوم الأحد، بالدعاء بالنصر لجيش بلادهم في عملية “غصن الزيتون”. وحاول الرئيس التركي رجب طيب اردوغان حينها خلق انطباع لدى الناس بأن العملية العسكرية التي يقودها جيش الاحتلال التركي برفقة ميليشيات إسلامية مما تسمى “الجيش الوطني السوري”، على إنها “باب من ابواب الجهاد” أو الفتوحات الإسلامية ويخوضها ضد الكفار والملاحدة الكُرد. وجاءت الفيديوهات المصورة والتي كان ينشرها مسلحو الميليشيات الإسلامية وهم يتوعدون فيها الكُرد في عفرين بـ “الذبح” ويصفونهم بالملاحدة والكفرة، لتؤكد مرامي التحالف المكوّن من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية المتطرف، بالتعاون مع جماعة الاخوان المسلمين السورية، في الانتقام من كُردية وتنوع “إقليم عفرين” الديني والمذهبي، وكذلك الانقضاض على “الإدارة الذاتية” التي أعلنها أبناء الإقليم في أوائل عام 2014.

والأربعاء\التاسع عشر من فبراير، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً، أن ما تسمى بـ “جمعية عطاء بلا حدود” القطرية، قد بدأت بتوزيع مساعدات حصرية للمستوطنين القادمين من الغوطة وحمص ودير الزور، حيث قدمت لكل عائلة مبلغ خمسين دولار، كدفعة أولية (يتوقع أن تكون دورية) بهدف تشجيعهم على الاستيطان في الإقليم الكردي. وأضاف مراسلنا أن الجمعية تقدم كذلك بشكل دوري سلات غذائية للمستوطنين، وهو ما يعتبر دافعاً لهم للاستمرار بالاستيطان في عفرين، نتيجة الهبات القطرية الموجودة في عفرين. وكانت معلومات سابقة لمراسل “عفرين بوست” أكدت أن المنظمات القطرية تعمل على تشجيع الاستيطان في عفرين، حيث توزع الإغاثة والمحروقات على المستوطنين، دون السكان الأصليين الكُرد!

اقتتال المليشيات الإسلامية..

الأحد\السابع عشر من فبراير، وفي تقرير لها قالت وسيلة إعلامية موالية للمليشيات الإسلامية المعروفة بـ (الجيش الحر وجبهة النصرة)، تسمى “عنب بلدي”، ضمن تقرير حمل اسم (عام على التغريبة الشامية.. كيف تبدل حال الغوطة الشرقية)، أنه بعد سنوات من اقتتالها في ريف دمشق، تمكن الاحتلال التركي من جمع شمل ميلشياته في عفرين، حيث شهد الإقليم الكردي ما اسماها المستوطنون بـ “المصالحة” بين مجاميع “جيش الإسلام” وأخرى لما تسمى ”فيلق الرحمن”، بعد طردها إلى عفرين. ودار اقتتال بين الطرفين على مدار سنوات، وكان سببًا رئيسيًا في تقسيم الغوطة وتشتتها عسكريًا، وصولًا إلى إعادة قوات النظام السيطرة عليها، وطرد مسلحي المليشيات الإسلامية منها، حيث لم تمضِ أيام على طرد الميليشيتين من الغوطة ووصولهما إلى عفرين، في الأشهر الأولى من عام 2018، حتى انتشرت صور للمتزعمين في كلتا الميليشيتين فيما سمي بـ “مأدبة صلح” بـ عفرين. وتعمل حالياً الميليشيتان ضمن ما يعرف بـ “الفيلق الثالث” التابع لـمليشيا “الجيش الوطني” (وهي مليشيا شكلها الاحتلال التركي، ويتولى إدارتها عبر أجهزة مخابراته، في إطار محاولاته لتشكيل جيش موحد من مسلحي المليشيات الإسلامية، سعياً لتكوين إقليم سني تطمح له حكومة اردوغان على امتداد المساحة بين جرابلس إلى إدلب، متضمنة عفرين). واعترف التقرير بأن المليشيات الإسلامية المؤتمرة للقرار التركي، مرتهنة لإدارته ولا تتمتع بأي حرية في قرارها، وأنها تنازلت عن أهداف الثورة المزعومة نحو العمل على قتل الشعب الكُردي ومنعه من الاستحواذ على حقوقه في الدستور القادم للبلاد، خدمة للأجندات التركية. وقال التقرير أن الأهداف اختلفت عما كان سابقًا، ففي الشمال الجبهات مع النظام السوري مجمدة بالكامل، لتتحول البنادق إلى القوات الكردية المتمثلة بـ “وحدات حماية الشعب”، وهو ما أكده المدعو “عصام بويضاني” متزعم مليشيا جيش الإسلام عندما قال في خطاب: “لدينا ثلاثة أعداء هي الميليشيا الكردية وهيئة تحرير الشام وتنظيم الدولة”، ليقر معها الموالون لمسلحي تلك المليشيات، بأنها تخالف الأهداف التي تأسست من أجلها، وهي قتال قوات النظام واسقاطه (وفق ادعائها) وهو ما ينطق على مليشيا “فيلق الرحمن” كذلك.

والثلاثاء\التاسع عشر من فبراير، افاد مراسل “عفرين بوست” بأن مواجهات مسلحة اندلعت بين كل من مليشيا “فيلق شام” من جهة ومليشيا “نور الدين الزنكي” من جهة أخرى، مما أسفر عن قتلى وجرى في صفوف الطرفين، بالتوازي مع تحرك سيارات الإسعاف ضمن عموم جنديرس. ولم يتمكن المراسل من تحديد اعداد القتلى من المسلحين، نتيجة اغلاق الأسواق في جنديرس، في حين توجه المواطنون للالتزام بمنازلهم، للاحتماء من الرصاص العشوائي الصادر من مسلحي كلتا الميليشيتين. وبالتوازي مع الاشتباك في جنديرس، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز مدينة عفرين، أن المدينة تشهد حالة من الاستنفار الأمني هي الأخرى، حيث لوحظ انتشار مكثف للمسلحين في محيط “دوار كاوا”، مع تواجد للأسلحة المتوسطة كالدوشكا في شوارع قريبة من الدوار تحول لاحقا إلى مواجهات مسلحة تبين أنها وقعت بين “الجبهة الشامية” و”احرار الشرقية”. وفي يناير الماضي، أدخل الاحتلال التركي بحجة القتال بين النصرة والزنكي، أعداد كبيرة من مسلحي الأخيرة برفقة عائلاتهم للاستيطان في قرى عفرين الكردية، قادمين من ريف حلب الغربي ومن ادلب وريفها، حيث وصل حوالي ثلاثة آلاف مسلح من “الزنكي” مع عائلاتهم إلى ناحية جنديرس. وعقبها، بدأت المليشيات من جديد بإجبار عائلات كُردية في عدد من القرى على إخلاء منازلها، بهدف استيطان عوائل مسلحي الميليشيات فيها، بحجة أن “جبهة النصرة” قد طردتهم من ريف حلب الغربي وريف إدلب. وأوضح مراسل “عفرين بوست” حينها، أن ميليشيا “الحمزة” الإسلامية، أجبرت الكثير من العائلات الكُردية في قرى ماراتي وكوندي مازن وجوقي وداركر، على الخروج منها، بهدف توطين عائلات الميليشيات الإسلامية، وأضاف مراسلنا أن قوافل المطرودين من عائلات ميليشيات “نور الدين الزنكي” و”صقور الشام” و”أحرار الشام” و”جيش الأحرار” وغيرها، تتدفق بشكل يومي إلى إقليم عفرين الكُردي، بمعدل “15” حافلة يومياً.

والأربعاء\العشرون من فبراير، كشف مُراسل “عفرين بوست”، الدوافع الحقيقية التي تقف وراء المناوشات التي اندلعت يوم الثلاثاء، بين ميليشيات “أحرار الشرقية” و”الجبهة الشامية” في محيط دوار كاوا وسط مركز إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقا. وأفاد المُراسل أن مواجهات مسلحة اندلعت ظهر يوم أمس بين الطرفين، حاولت خلالها ميليشيا “الجبهة الشامية” انتزاع شقق سكنية ومحال تجارية من قبضة ميليشيا “أحرار الشرقية” ونقل أولوية التصرف بها إلى اللجنة الاقتصادي في مجلس الاحتلال المحلي في المدينة. وأوضح المُراسل أن تلك العقارات العائدة لمهجري عفرين، تقع في جوار دوار كاوا والمنطقة الصناعية وفي حي الأشرفية، حيث تقوم ميليشيا “الشرقية” بتأجيرها واستثمارها لصالحها. ومنذ احتلال عفرين، قسمت المليشيات الإسلامية بإشراف الاحتلال التركي قرى عفرين ومناطقها إلى قطاعات، حيث تتمركز مليشيا معينة في كل قطاع، وتحتكر لنفسها الاستيلاء على أملاك الكُرد المُهجرين وسرقة أملاكهم والاستيلاء على بيوتهم.

جرائم الاحتلال التركي..

السبت\السادس عشر من فبراير، أصدر المكتب الإعلامي لحزب الوحدة الكُردي، تقريراً تطرق من خلاله إلى الانتهاكات التي يمارسها مسلحو المليشيات الإسلامية المعروفة بمسميات (الجيش الحر، الجيش الوطني وجبهة النصرة). وتطرق المكتب إلى جملة انتهاكات بينها السرقة والخطف والقتل، التي تقع بإشراف الاحتلال التركي ورعايته، مخصصاً جزء واسعاً من التقرير لظروف الحياة العامة، وقال المكتب إن “معظم القرى وجميع البلدات ومركز مدينة عفرين كانت مزودة بشبكات مياه الشرب وجاهزة للعمل في ظل الادارة الذاتية، والتي كانت تدعم بعض المشاريع مالياً، لأجل تعويض الفرق بين التكلفة وواردات الفواتير”. مردفاً: “محطات الريف كانت تغذي المنازل بمياه صالحة للشرب من آبار ارتوازية، – إضافةً إلى /8/ آبار ارتوازية داخل مدينة عفرين وعشرات آبار خاصة، كانت تُغذى بمياه الشرب من محطة متينا التي كانت تُضخ إليها من مياه سد ميدانكي، وذلك بعد تعقيمها وتنقيتها بواسطة الكلور والشبة وست مصافي رملية، بطاقة /2200/ متر مكعب بالساعة، وضخ يومين كل اسبوع، حيث لم تنقطع المياه عن المدينة التي تزايد عدد ساكنيها إلى أكثر من /200/ ألف نسمة، إلا في الأسبوع الأخير من الحرب عليها، وفي بعض حالات الأعطال”. وحول ما آلت إليه الأوضاع بعيد احتلال الإقليم الكردي، قال المكتب الإعلامي: “أصبحت محطات، قريتي مسكه – جنديرس وچما- شران بسبب التدمير، قرى برمجة- معبطلي وكيلا- بلبل ونازا- شران بسبب سرقة محتوياتها، خارج الخدمة. كما تعرضت محطات أخرى لتدمير جزئي أو لحالات سرقة، حيث تم إصلاح بعضها. حالياً، وفي ظل الاحتلال، جميع محطات الريف متوقفة عن العمل لأسباب مختلفة، ويعتمد الأهالي على الآبار الارتوازية الخاصة ومياه الأمطار والينابيع لتأمين مياه الشرب ولباقي الاحتياجات بكلفة عالية. أما في مدينة عفرين، فتُغذى الشبكة بشكل متقطع، وأحياناً تغيب أسبوعين أو شهر، حيث تكون المياه غير صالحة للشرب ومصحوبة بالأوحال والشوائب”. أما انتهاكات المستوطنين، فقال المكتب الإعلامي عنها: هناك فوضى في التوزيع وتحصيل الفواتير، حيث أن عوائل المسلحين لا تدفع المستحقات، في وقتٍ يُطالب فيه البقية بدفع (2000 ليرة شهرياً) وعن أشهر سابقة لم تُغذى فيها المياه. واختتم المكتب الإعلامي تقريره بالتأكيد على أن الإقليم الكردي قد تحول من منطقة استقرار وأمان، تشهد تطوراً طبيعياً وتقدماً في جميع المجالات، ومن ملاذ للنازحين، إلى منطقة تحكمها ميليشيات مسلحة وجيش احتلال لا يتردد في مواصلة سياسات عدائية ممنهجة ضد أهاليها.

والأحد\السابع عشر من فبراير، قالت شبكة نشطاء عفرين، أن المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي قامت بتدمير شواهد القبور في مزار “شيخ حميد” في قرية قسطل جندو التابعة لناحية شرا في ريف عفرين الشرقي. وقالت الشبكة أن مسلحي المليشيات الإسلامية قد قاموا بقطع الشجرة الواقعة أمام المزار، والتي تعتبر مباركة بحكم العرف المحلي، حيث يصل عمرها لأكثر من 100 عام. وأضافت أن المزارات التاريخية والخاصة بالكُرد الإيزيديين تعرضت لتدمير، وإن الاحتلال التركي في بداية احتلاله لـ عفرين قام بتفجير مزار “شيخ حميد”، حيث عاودوا أهالي القرية ترميم المزار مرة أخرى لكن قوات الاحتلال التركي قاموا بتدميره ثانية. ويأتي الكشف عن الاضرار التي لحقت بمزار “الشيخ حميد” عقب تقارير سابقة أصدرها “عفرين بوست” تناولت ذات القضية، واعدت تقارير حول مزارات كـ مزار ” آف غيري” الذي يحظى بقدسية لدى أبناء الطائفة العلوية في البلدة. ومزار أصلان دا دا العلوي، الذي كان يزوره أبناء عفرين على مختلف طوائفهم ومذاهبهم، قبل الغزو التركي المرافق بمليشيات إسلامية متطرفة معروفة بـ (الجيش الحر، الجيش الوطني وجبهة النصرة). ومزار “شيخموس”، حيث تعرضت أغلب المزارات الدينية، الإسلامية منها والايزيدية والعلوية في عفرين، لأعمال حفر ونهب ونبش وتدمير على يد الميليشيات الإسلامية، وخلال الغزو التركي لــ عفرين الكُردية، تعرضت العديد من المواقع الأثرية لغارات جوية وتدمير مُتعمد، منها موقع عين داره الأثري، والنبي هوري، موقع براد الأثري، آثار منطقة خرابي رهزا، كنيسة علبسكي، مزارات دينية على امتداد عفرين، قبور وأضرحة لبعض الرموز الكُردية. كما تقوم المليشيات الإسلامية بتدمير المقابر الكردية في مختلف القرى، وتسويتها بالأرض بحجة أنه محرم أن يكون لها قبة، وأنها يجب أن تكون مستوية بالأرض، لكن ناشطين كرد يؤكدون أن هذه الممارسات في مجملها تهدف إلى طمس تاريخ المنطقة وخصوصيتها القومية الكُردية.

والثلاثاء\التاسع عشر من فبراير، تطرقت “عفرين بوست” إلى حملات الترهيب والمضايقات بحق من تبقى من السكان الكُرد في إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقا، والتي تستهدف تهجير الكُرد وقطع سبل عيشهم، وحرمانهم من ارزاقهم وسرقة ممتلكاتهم! ومنها بدء الاحتلال التركي بالتركيز بشكل أكبر على موظفي هذا مؤسسة المياه، حيث يجري بشكل متواصل، اختطاف موظفين كرد ضمن المؤسسة، والتي كان آخرها يوم الاثنين\الثامن عشر من فبراير، عندما اعتقلت قوات الاحتلال خمسة موظفين من شركة مياه عفرين واقتادتهم إلى مركز أمني في مركز بلدة راجو. فيما كشف مصدر خاص لـ “عفرين بوست” السبب الحقيقي الذي يدفع بالاحتلال التركي لشن حملات الاعتقال بشكل متواصل بحق موظفي هذه المؤسسة التي تتبع اساساً للنظام السوري، واستمرت في أداء مهامها خلال عهد الإدارة الذاتية، كونها تودي مهمة إنسانية تتعلق بحياة المواطنين وتيسير شؤونهم، بغض النظر عن السلطة الحاكمة. وقال المصدر: “تعتبر مؤسسة المياه في عفرين، المؤسسة شبه الوحيدة التي كان جميع موظفيها من الكُرد في عهد النظام السوري، وهذا الامر سبب للاحتلال التركي مشكلة في التعاطي معهم”. وأضاف المصدر: “يعمل ضمن مؤسسة المياه حوالي 130 موظف، لدى بعضهم عشرون عام من الخدمة ضمنها، وجميع هؤلاء كُرد، وهو أمر ربما كان نادراً في عهد النظام السوري، الذي كان يسعى على الدوام لتعيين موظفين غرباء عن المنطقة فيها”. وأردف المصدر: “المضايقات الحالية هدفها الأساس دفع الموظفين الكُرد لترك أعمالهم، فكلما ترك موظف كُردي وظيفته وهجر بسبب المضايقات من عفرين، كان أحد المستوطنين حاضراً ليشغل مكانه!”. وتشير المعلومات التي حصلت عليها “عفرين بوست” إلى مساعي الاحتلال التركي لـ “تتريك” و”تعريب” الوظائف في عفرين، عبر طرد الموظفين الكُرد بترهيبهم واختطافهم المتواصل، سعياً للوصول إلى هيئات ومؤسسات خالية من الكُرد، أو يكونوا اقلية بين الموظفين من المستوطنين (المتشكلين في غالبيتهم من أنصار “جماعة الإخوان المسلمين السورية” وهي المنبع الفكري لمسلحي “الجيش الحر” و”الجيش الوطني”). وفي هذا السياق، أكد ناشطون في الواحد والعشرين من ديسمبر العام 2018، أن والي عفرين من الاحتلال التركي، قد أقال مدير مؤسسة المياه في عفرين المهندس “صلاح علي”، وعين مكانه المدعو “عبد القادر حافظ”، المقرب من ميليشيا “لواء التوحيد”، وهو مستوطن من مارع بريف حلب الشمالي. وأضاف المصدر أن المدير الجديد بدء عمله بفصل مهندس كُردي من إدارة سد ميدانكي، إلا أنه تراجع عن قراره بسبب عدم وجود خبرات من المستوطنين تملأ مكانه، كما أنه يقوم بفصل الموظفين الكُرد وتعين مستوطنين ينحدرون من مدن كـ اعزاز ومارع عوضاً عنهم. ويأتي توظيف المستوطنين بدل الكُرد ضمن الوظائف في إقليم عفرين، في إطار خطة مرسومة، تهدف لمحاصرة السكان الكُرد معيشياً ومحاربتهم في مصدر رزقهم، ليضطروا لترك المنطقة، وبالتالي المضي في سياسة التغيير الديموغرافي لصالح المستوطنين الذين قدموا برفقة جيش الاحتلال التركي والميليشيات الإسلامية. ويعمل الاحتلال التركي على تغيير معالم اقليم عفرين الكُردي، وذلك من خلال محاولة تتريك المنطقة الكردية ومحاولة طمس هويتها القومية، بما فيها نشر أعلامه ولغته فوق الدوائر الرسمية. وفي التاسع من يناير الماضي، أكد مجلس الاحتلال التركي في عفرين بدئه إصدار بطاقات شخصية لقاطني المدينة، ووفقاً لمجلس الاحتلال فإن “دائرة النفوس والأحوال الشخصية التابعة له، بدأت إصدار بطاقات شخصية لكافة فئات المجتمع في المدينة والقرى والبلدات المحيطة فيها، تشمل السكان الأصليين والمستوطنين. ومن شأن هذا الإجراء المساواة بين السكان الأصليين من الكُرد والمستوطنين الذين يتشكلون في غالبهم من عوائل مسلحي المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي، ما يعني منحهم حقوق كاملة كالتالي يتمتع بها السكان الاصليون من الكُرد، ومحاولة إزالة الفوارق بين الحالتين. في حين أشار مراقبون إلى أن توزيع بطاقات التعريف تلك هدفها الأساس منح المستوطنين الحق في التصويت ضمن أي انتخابات محلية (صورية) قد تجري لاحقاً برعاية الاحتلال، ما سيمكن المستوطنين بموجبه من التصويت لمرشحين من المستوطنين، وبالتالي تسلمهم إدارة الدفة في عفرين بحجة الانتخابات، وسن التشريعات التي تمهد لهم الاستيلاء على ممتلكات السكان الأصليين الكرد من عقارات واراضي. ويهدف القرار التركي إلى تمييع الانتماء الأصيل الى عفرين، من خلال منح المستوطنين بطاقات تثبت انهم من عفرين، وبالتالي عدم المقدرة على التمييز لاحقاً بين السكان الأصليين من المنطقة الكُردية، أو المستوطنين الذين استجلبهم الاحتلال لإحداث التغيير الديموغرافي. ويؤكد مراقبون كُرد بأن استراتيجية الاحتلال التركي في تغيير ديمغرافية عفرين بدأت من خلال عمليات التهجير القسري آذار العام 2018، والتدمير المُمنهج للمناطق الكردية مما يجعل الحياة فيها مستحيلة، كما يجعل إعادة بنائها صعبة جدا في ظل الظروف الراهنة، وبالتالي عدم تفكير السكان الأصليين بالعودة اليها حتى لو انتهت الحرب الطاحنة وتوقفت عجلتها القاتلة في سوريا. ويرى هؤلاء أن الاحتلال التركي يعمل على تفكيك المجتمعات المحلية لتدمير قدرتها على الصمود والبقاء، ويمنع الاهالي من العودة إلى مناطقها، ويسعى إلى إطالة أمد الحرب في سوريا وتعقيد الحل السياسي، الأمر الذي من شأنه أن يدفع المُهَّجرين قسرياً إلى الاستقرار في أماكن تواجدهم، وأن تُصبح آمال عودتهم ضئيلة جداً أو مستحيلة.

تفجيرات..

الخميس\الواحد والعشرين من فبراير، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً، إن تفجيراً مزدوجا وقع ظهر يوم الخميس\الواحد والعشرين من فبراير، عقب استعراض عسكري لمسلحي المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي في مركز المدينة. وأكد ناشطون كُرد أن صوت التفجير وارتداداته كانت واضحة حتى على بعد 5 كم من موقع التفجير، الذي حدث بالقرب من مثلث “مشفى ديرسم” على الاوتوستراد الغربي (المعروف بمسمى أوتوستراد روج آفا)، والذي يعتبر المدخل الجنوبي للمدينة، الواصل مع ناحية جنديرس. ووفقاً لوسائل إعلام موالية للمليشيات الإسلامية، جرح ما لا يقل عن 10 اشخاص، لم يتسنى لـ “عفرين بوست” التأكد من هويتهم بعد، فيما قالت تلك الوسائل إن عدد الجرحى والضحايا مُرجح للارتفاع. ولاحقاً، أكد ناشطون استشهاد مدني كردي وهو “جهاد عثمان مصطفى\40 عام” من أهالي ناحية شيه\شيخ الحديد، وهو أب لثلاثة أطفال، إضافة إلى طفل لم يتم التعرف على هويتها، إلى جانب إصابة 20 شخص، بينهم عدد من المستوطنين والمسلحين. وفي السياق، أشار مراسل “عفرين بوست” أن التفجير وقع بالقرب من مقر تابع لمليشيا “الشرقية”، وهو ما يرفع من احتمالية أن يكون التفجير قد جرى من قبل مليشيات أخرى تتنافس معها على السرقة والاستيلاء. ومنذ احتلال عفرين، قسمت المليشيات الإسلامية بإشراف الاحتلال التركي قرى عفرين ومناطقها إلى قطاعات، حيث تتمركز مليشيا مُعينة في كل قطاع، وتحتكر لنفسها الاستيلاء على أملاك الكُرد المُهجرين وسرقة أملاكهم والاستيلاء على بيوتهم. لكن خلاف تلك المليشيات على حصصها من المسروقات والنفوذ والحواجز، يدفعها في كثير من الحالات إلى تنفيذ تفجيرات تجاه منافسيها، ونسبها لتنظيم “داعش” أو القوات الكُردية، وهو أمر يتكرر في باقي المناطق التي يحتلها المسلحون من جرابلس إلى اعزاز.

مقاومة الاحتلال..

الاحد\السابع عشر من فبراير، اعتبر المجلس العسكري العام لقوات سوريا الديمقراطية، في ختام اجتماعه الدوري المنعقد في مدينة الحسكة أن مسألة ” تحرير عفرين” وإعادة سكانها الأصليين إلى ديارهم وإيقاف عمليات التغيير الديمغرافي من أولوياتهم في المرحلة القادمة. وشرح البيان الختامي لاجتماع المجلس العام لـ “قسد” الاستراتيجية العسكرية الجديدة لقوات “قسد” على الصعيدين السياسي والعسكري في وقت باتت “دولة الخلافة” المعلنة من قبل تنظيم داعش على وشك السقوط عسكرياً، حيث أضحى ما تبقى من عناصر التنظيم محاصرين في مساحة جغرافية صغيرة جداً في قرية الباغوز بريف دير الزور الشرقي. وقال المجلس أنه سيعمل في سبيل القضاء على التنظيم العسكري السري المتمثل في الخلايا النائمة من خلال حملات عسكرية وأمنية دقيقة بمساندة قوات التحالف الدولي، وكذلك تجفيف الأرضية الاجتماعية والفكرية والاقتصادية التي يعتمد عليها داعش في استمرارية وجوده. وبخصوص التهديدات التركية اعتبر المجلس العسكري لـ “قسد” موقف الدولة التركية وادعاءاتها غير الصحيحة لجهة اعتبارها قسد تشكل خطراً على أمنها. مؤكدا أن ” تركيا هي التي تشكل خطرا على الشمال السوري وذلك بقيامها بالاحتلال الفعلي والمباشر للأراضي السورية في كل من عفرين والباب وجرابلس وإدلب. من جهة أخرى عبّر مجلس “قسد” العسكري عن رغبته في حل المشاكل مع الدولة التركية عبر الحوار وفي إطار علاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل كما شدد في الوقت نفسه على الاستعداد التام لحماية مناطق سيطرته في حال تعرضها لأي اعتداء والترحيب بإنشاء المنطقة الآمنة تحت إشراف دولي بهدف ترسيخ الأمن والسلام على الحدود الشمالية. أما فيما يتعلق بمستقبل العلاقات مع حكومة النظام السوري أكد مجلس “قسد” العسكري أن سيعملون على محاولة إيجاد حل عن طريق الحوار ضمن إطار سوريا موحدة مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية قوات سوريا الديمقراطية والاعتراف الدستوري بالإدارة الذاتية المعلنة والفعلية في شمال شرق البلاد. وأثنى الاجتماع على الدور البارز والريادي لوحدات حماية المرأة من خلال مشاركتها الواسعة والفعلية في معركة دحر الإرهاب. وفي الختام أعلن المجلس العسكري العام لـ “قسد” أنه سوف يقوم بعادة هيكلة قواته وتدريبها ونشرها من جديد حسب المتطلبات الأمنية والعسكرية وذلك بعد أن بعد الإعلان رسميا عن نهاية التواجد العسكري الجغرافي العملي لتنظيم داعش.