عفرين بوست ــ متابعة
يُعدُّ الدعم المالي أحد أهم العوامل التي تمنح أنقرة إمكانية التحكم بالميليشيات الموالية لها، فيما العامل الثاني هو غض النظر عن الانتهاكات وعمليات الاستيلاء والسلب وفرض إتاوات لتكون مصدر تمويل آخر. وتشهر أنقرة سيف قطع التمويل في وجه الميليشيات للضغط عليها وعقاباً لها.
تفيد المعلومات أنّ كلّ الميليشيات استلمت مخصصاتها الماليّة الشهريّة من رواتب مسلحيها، فيما تم استثناء ميليشيات “فيلق الشام” و”أحرار الشام”. وهي مستحقات كبيرة بالنظر إلى أنّ تعداد مسلحي ميليشيا “فيلق الشام” يبلغ نحو 23 ألف، وميليشيا “أحرار اشام” نحو 3500. وهي أرقام غير ثابتة.
وجاء استثناء هذه الميليشيات من الرواتب من قبل ضغط سلطات الاحتلال التركيّ، عل خلفية دخول مسلحي “حركة أحرار الشام” في إدلب يتزعمها كلٌّ من المدعو عامر الشيخ وحسن صوفان إلى قرى ريف عفرين الجنوبيّ، بمساندةٍ مباشرة من جهاديي “هيئة تحرير الشام”. لمؤازرة مسلحي “أحرار الشام ــ القطاع الشرقي” والتي انضمت في 27/11/2017 إلى ميليشيا “الجبهة الشامية” باسم “الفرقة 32”. إلى ميليشيا “الجبهة الشامية باسم “الفرقة 32″، والتي انخرط في اشتباكات عنيفة مع مسلحي ميليشيا “الجبهة الشاميّة” التي سيطرت على مقراتها في عولان في 18/6/2022. وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 25 معظمهم مسلحون، وكان لافتاً أنّ الدخول الميسر للمسلحين القادمين من إدلب وانتشارهم في قرى غزاوية ودير بلوط ووصولهم إلى قرية كرزيليه، وعدم مواجهتهم والتصدي لتقدمهم
سلطات الاحتلال التركيّ وقفت شاهداً على تطور الاحداث في الباب وعفرين، لتعقد لاحقاً اجتماعاً بمتزعمي الميليشيات وتفرض على الجميع إعادة الوضع على مكان عليه قبل الاشتباكات. ما حمل دلالات أنها أرادت تلك النهاية، وأبلغت سلطات الاحتلال التركيّ ميليشيات “أحرار الشام” و”فيلق الشام” بوقف الاستثناءات الممنوحة لعدد من متزعميهم للدخول إلى الأراضي التركيّة، إضافة إلى وقف المستحقات المالية، مع انتقاد شديد لها، واتهامها بالتسبب بالفوضى وتغيير الوضع العسكريّ بالمنطقة.
قرار سلطات الاحتلال يحمل تأويلات عديدة، بالنظر إلى أنّه سبق أن أفسحت ميليشيا “فيلق الشام” لجهاديي “هيئة تحرير الشام” بالدخول إلى قرى ناحية شيراوا المتاخمة لخطوط التماس مع قوات الحكومة السوريّة. إلا أنّ العقاب من الحرمان من المستحقات جاء بذريعة السماح بمرور أرتال “هيئة تحرير الشام” من المناطق التي يسيطر عليها.
وفيما لم توزع ميليشيا “فيلق الشام” أيّ مبالغ حتى تاريخه. أبلغ مصدرٌ في ميليشيا “أحرار الشام” “موقع تلفزيون سوريا” أنّه تمَّ اليوم الجمعة توزيع منح المسلحين رغم إيقاف المخصصات الشهريّة التركيّة، مع زيادة مقدارها 20% لجميع المسلحين، وتسلم كلّ مسلح 900 ليرة تركية. ما يطرح السؤال عن مصدر الأموال، لكنَّ المصدر أفاد بوجود اتفاقٍ بين هيئة تحرير الشام وأحرار الشام يتضمن أن تتسلم “أحرار الشام” مبالغ شهريّة من الهيئة، مقابل عقارات وأراضٍ قديمة سيطرت عليها هيئة تحرير الشام خلال السنوات السابقة في خلافاتها مع “أحرار الشام”.
بالمقابل نفى مصدر من “هيئة تحرير الشام” أن تكون قد سلمت أموالاً إلى ميليشيا “أحرار الشام” مقابل أراضٍ وغيرها، وأكّد على أنّ التحالف بين الطرفين أعمق بكثير، “فهم بحالة تحالف قوي خاصة داخل المجلس العسكريّ المشكّل في إدلب وفي غرفة عمليات الفتح المبين.. وهناك شبه عملية اندماج غير معلن بينهما”. وكان “أحرار الشام أحد مكونات “هيئة تحرير الشام” لدى إعلانها في 28/1/2017، ووافقت على حل نفسها في 9/1/2019، وتسليم سلاحها.
عصفت خلافات داخليّة بميليشيا “أحرار الشام” في أكتوبر/تشرين الأول الماضي 2020، وانقسم تيارين؛ أحدهما يقوده حسن صوفان متزعم الحركة السابق ومعه الجناح العسكريّ، وهو متماهٍ تماماً مع “هيئة تحرير الشام/ النصرة”، والثاني يقوده “جابر علي باشا” يرفض التبعية المطلقة لـ”الهيئة”، وتبادل التياران البيانات واتهام “صوفان” بالخيانة، والذي أعلن صوفان في تغريدة له موافقته على اختيارٍ عامر الشيخ متزعماً للحركة، معتبراً ذلك “انطلاقة جديدة لحركة أحرار الشام الإسلاميّة”، ما يشير إلى استمر العلاقة المتينة بين الحركة والهيئة.
لم يسبق أن قُطع التمويل عن ميليشيا “فيلقِ الشام”، إلا أنّ ميليشيا “أحرار الشام” سبق أن عانت من نقص التمويل وكان ذلك سبب انضمامَ مسلحيها في القطاع الشرقي بمنطقة الباب إلى ميليشيا “الجبهة الشاميّة”، وقُطع عنها التمويل نهاية عام 2020 لأربع أشهر خلال المشكلات الداخليّة التي عصفت بها توقف الدعم الماديّ، وأعيد بعد انتهاء الخلاف الداخليّ وتعيين المدعو “عامر الشيخ أبو عبيدة” قائداً عاماً لها،
