عفرين بوست
على خلفية مقتل عنصر ميليشيا “الشرطة العسكرية” المدعو “مصطفى محمد البرش” من مستوطني الغوطة الشرقيّة برصاص طائش أثناء عمله سائق تكسي، وإصابة المستوطن “عيد الجاسم” المنحدر من ريف حماه، خلال اشتباكات مسلحة اندلعت السبت 23/4/2022، في محيط دوار القبان، تداعى المستوطنون والمسلحون للاجتماع، وأمهلوا الميليشيا العسكريّة التي تسببت بالقتل لمدة 24 ساعة لإخلاء مقراتها في حي الأشرفية، الأمر الذي تخوفت قيادات الميليشيات العسكريّة والأمنيّة لتصدر تعليمات بمنع حمل السلاح في الشوارع والأسواق إلا بموجب أمر مهمة، وذلك خشية ارتدادات الحادث والقيام أعمال انتقام.
أصدرت يوم الأحد 24/4/2022، ما تسمّى “وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة” التعميم رقم 125 الذي أكّدت فيه على تعميم سابق صدر برقم 112 في 12/4/2022 بخصوص ضبط حمل السلاح، وحصرت وجوده في المعسكرات وخطوط المواجهة مع “العدو” والنقاط الأمنيّة، ضمن مناطق سيطرتها شمالي سوريا، وأوصت بضرورة الاحتكام إلى القضاء للبتِ في أي خلاف، ومنعت حمل السلاح إلا بمهمة رسميّة.
وفي اليوم نفسه أصدرت ما تسمى “غرفة القيادة المشتركة/ عزم” تعميماً حول موضوع السلاح أيضاً، وقالت “تأكيداً من الواجبِ الدينيّ والثوريّ وعلى هدف السلاح المتمثل بحماية المدنيين والحفاظ على استقرار المنطقة وهو ما يفرض حصر استعماله في جبهات القتال ومحاربة الأعداء…”.
فإن صدور تعليمات حول منع حمل السلاح نموذج لقوانين شكليّة بعد ما أضحى حملة السلاح عبئاً، فلا عبرةَ ولا قيمة لأيّ قانون ما لم يقترن بآلياتٍ ملزمة بالتنفيذ والالتزام بمضمونه، وفي عفرين المحتلة كلّ ما يصدر من تعليمات وأوامر إداريّة لا غاية لها إلا تجميل الاحتلال والإيحاء بوجود سلطات فاعلة تدير دفة الحياة فيها.
يُذكر أنّ “وزارة الدفاع” سبق أن أصدرت في 4/6/2020 تعليمات دائمة حول حفظ السلاح ومنع حمله لدى التجول في القرى والبلدات. إلا أنّه لم يتم التقيد بتلك التعليمات، بسبب مشكلة تنظيمية متجذرة، فالوزارة شكليّة ولا صلاحيات فعلية على الميليشيات العسكريّة والمسلحين.
يُذكر أنّ وتيرة الاشتباك والاقتتال الفصائلي قد ارتفعت بشكل ملحوظ منذ بداية شهر رمضان في عفرين وسائر المدن الخاضعة للاحتلال التركيّ، ووقعت عشرات حالات الصراع المسلح في كل المناطق المحتلة من قبل أنقرة، سواء في المدن أو القرى وتسببت بمقتل العديد من المسلحين وإصاباتهم وكذلك المستوطنين، ما ينذر بمخاطر جسيمة تتجاوز حدود الضبط، وقد خرج المستوطنون في وقفات احتجاجية تنديداً بفوضى السلاح والاقتتال العبثيّ.
من المعلوم أن الميليشيات دخلت عفرين استقواءً بالجيش التركيّ، وكل الممارسات والانتهاكات بحق المواطنين الكرد من أهالي عفرين من خطف واعتقال واستيلاء على الممتلكات وفرضٍ للإتاوات جرت باستخدام السلاح أو التهديد به، لكن أحد لم يرفع صوته مطالباً سلطات الاحتلال التركي بضبط السلاح… لأنّ الضحية كرديّ، وقد يكون طفلاً أو امرأة، ولم تُتخذ تعليمات صارمة حياله ولا مساءلة المتسببين بالقتل.
وفي إطار فوضى السلاح كان إطلاق النار في كثير من الحالات لتهديد وتخويف المواطنين الكرد، وعلى سبيل الاستعراض، ولكن عندما أدّت الاشتباكات إلى اقتتال في الشوارع وسقط قتلى من المسلحين والمستوطنين ومع التهديد بالثأر وحرق المقرات أضحى السلاح عبئاً يجب ضبطه.
المواطن الكردي ممنوع من اقتناء أي نوعٍ من السلاح، ومعلوم أن أبناء الأرياف من عادتهم الاحتفاظ بقطعة سلاح للصيد، وتم منذ بداية الاحتلال دعوة المواطنون الكرد إلى تجديد الرخص ومراجعة الدوائر الأمنيّة وبذلك تم إحصاؤه، كما نُظمت مراراً حملات مداهمة بحثاً عن السلاح في المنازل وجرى اعتقال مواطنين كرد على سبيل الابتزاز بتهمة مفبركة، رغم عدم وجود السلاح في حوزتهم.
من المستبعد أن يتم تنفيذ التعليمات على الوجه الصحيح، والمسلحون والمستوطنون وحتى رعاة الأغنام لن تبقى لهم سطوة بدون السلاح، فكل عمليات السرقة والاستيلاء والسلب تتم استقواءً بالسلاح.
