عفرين بوست
في أعقاب استشهاد المواطن الكردي سليمان نوري نعمان تحت التعذيب في سجن الراعي التابع لأنقرة بالشمال السوري المحتل، نهاية نوفمبر الفائت، كشف تقريرٌ توثيقي أصدره “حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا” أمس السبت، أن مصيراً مشابهاً يتهدد فتاتين أخريين، اعتقلتا على خلفية ذات التهم الموجهة لـ “نعمان” وقبلها لقريبته الشهيدة ” مولودة نعمان” التي قُتلت في ظروف مشابهة في السجن ذاته منتصف مايو 2021.
وكانت سلطات الاحتلال التركي قد أبلغت بتاريخ 27/11/2021، ذوي المواطن “سليمان نعمان من مواليد عام 1971- قرية بوزيكِه- عفرين، أب لأربعة أولاد”، بوفاته في سجن الراعي السيء الصيت، وقامت بحضور “النائب العام والقاضي” في مشفى بلدة الراعي بتسليم جثمان المغدور لقريبين له حضرا في اليوم التالي، وقد وري جثمانه الثرى في مقبرة قريته؛ حيث اعتقل في 24/6/2019م من قبل “الاستخبارات التركية واستخبارات الشرطة في أعزاز ” وأخفي قسراً وتعرّض للتعذيب والمعاملة القاسية ولظروف صعبة وغير صحية، دون زيارات أو تواصل مع ذويه سوى اتصالات هاتفية قصيرة معدودة. علماً أنه سبق واحتجز في عفرين مدة شهر بداية صيف 2018م وأطلق سراحه.
وأضاف المصدر أنه تم توجيه عدة تهم إلى المغدور “سليمان” وثلاث نساء اعتقلن معه (ابنة عمه المسنة “مولودة نعمان من مواليد عام 1956” و”فيدان بلال بنت عبد الرحمن من مواليد عام 1999- قرية “قده/المرتفعة” بناحية راجو، و”وصال حنان بنت حنان أمين من مواليد 1986- عفرين”، موضحاً أنه بعد ما يقارب الستة أشهر من الإخفاء القسري أُحيل المعتقلون الأربعة، من قبل “النيابة العامة في أعزاز” بتاريخ 17/12/2019 إلى “قاضي التحقيق محمد وليد جبران” الذي طالب في قراره الصادر بتاريخ 18/2/2020 بمحاكمة الأربعة أمام “محكمة الجنايات” بجرائم “القيام بأعمال إرهابية بقصد إيجاد حالة ذعر باستخدام المتفجرات والتجنيد في صفوف العدو ومؤازرته على فوز قواته وإضعاف الشعور الوطني وإيهان نفسية الأمة زمن الحرب والقتل العمد سنداً لأحكام المواد /263-265-285-304-533/ من قانون العقوبات السوري والتي تشمل عقوبة الإعدام”.
وقد أفاد محاميٌ للمكتب الإعلامي للحزب الكردي، وهو على اطلاع بقضية المعتقلين الأربعة أن المحاكمة التي أُجريت لهم كانت صورية وتفتقد لأدنى شروط وإجراءات المحاكمة السليمة والعادلة، حيث انتزعت إفادات المعتقلين في ظروف الإخفاء القسري الطويل وتحت التعذيب، وهي “محبوكة كمسرحية” تتطابق فيها النصوص مع بعضها تماماً، مشيراً إلى أنه من المستغرب أن محاضر الاستجواب أمام “قاضي التحقيق” تتطابق مع الإفادات المدوّنة لدى “الاستخبارات” تماماً! ودون أن تكون المحاكمة علانية أو يتمكن المعتقلون من توكيل محامين عنهم، حيث تمت بحضور محامي مسخَّر، ووجهت ذات التُهم الجائرة إلى الأربعة.
وأبدى الحزب عن خشيته من أن تلقى كل من “فيدان بلال، وصال حنان” ذات مصير الشهيد “سليمان”، حيث أنّهما محتجزتان قسراً في ذات السجن السيء الصيت ودون أي تواصل مع ذويهما، وخاصة أن التهم الموجهة لهما تشتمل على عقوبة “الإعدام شنفاً” حسب القانون المعمول به في الشمال السوري المحتل.
وتعدُّ المحاكم لصورية إحدى أدوات الاحتلال التركي في التنكيل بأهالي إقليم عفرين، والتي تُعقد وتقرّ أحكام جائرة بحق أبنائه، والتي تفتقد لأدنى شروط العدالة، تستند في أحكامها لقانون العقوبات السوري الذي يعطي مجالاً واسعاً لمقاضاة المتهمين على خلفيات سياسية، وتُغرّم بالليرة التركية؛ وتقودها الاستخبارات التركية بشكلٍ مباشر.
