عفرين بوست ــ متابعة
أصدرت المبادرة الوطنية من أجل عفرين يوم السبت 11/9/2021 بياناً للرأي العام حول التغيير الديمغرافيّ والاستيطان في إقليم عفرين المردي المحتل.
وذكر البيان أنّ عفرين تتعرض لسياسات ممنهجة تدخل في إطار التطهير العرقيّ وحرب الإبادة بحق أهلها الكرد، فكانت النتيجة موجات تهجير ونزوح لعشرات الآلاف منهم. بالإضافة لممارسة سياسة الترهيب والرعب بحقهم والاستيلاء على الآلاف من بيوت ومنازل العائلات الكردية وأملاكها، فبات الوجود الكردي اليوم في عفرين مهدداً بشكلٍ خطير، بعدما كان لقرون مضت أغلبية تتجاوز %95.
وأشار البيان إلى عمليات الاستيطان بجلب عشرات الآلاف من العائلات العربية والتركمانية وخاصة عائلات عناصر تلك الفصائل التابعة وإسكانهم محل من نزح من السكان الأصليين بقصد التغيير الديمغرافي وفرض وقائع جديدة على الأرض، ولم تكتف سلطات الاحتلال التركي بذلك بل بادرت لبناءِ قرى استيطانية كاملة وتحت غطاء عمل منظمات إنسانيّة منها الكويتية والفلسطينيّة من داخل إسرائيل.
ووصف البيان ممارسات الاحتلال والميليشيات المسلحة بأنها ترقى لـ “جريمة حرب” وفقاً لنصوص القوانين الدوليّة. وأن تركيا أخلت بمسؤوليتها كدولة “احتلال” بحماية الحق في السكن الوارد بالمادة 25 من الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان والمادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافية، وحماية الحق بالملكية الذي لا يسقط بعدم الاستعمال مهما طال زمن عدم الاستعمال، ولا يتقادم ولا يزول بزوال الدول أو بتغيير السيادة، والوارد بالمادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة الخامسة من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصريّ 1969.
كما أشار البيان إلى المسؤولية القانونية عن تأمين عودة المهجرين الطوعيّة والآمنة لمنازلهم ومسؤولية الدول باتخاذ جميع التدابير الممكنة لتسهيل العودة الطوعية والآمنة للاجئين والنازحين، وإعادة إدماجهم وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.
وأكد بيان المبادرة الوطنيّة من أجل عفرين أنَّ ما تقوم به الحكومة التركية والميليشيات التابعة لها يتحدى القرارات الدوليّة خاصةً قرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015 الخاص بسوريا والذي ينص في المادة 14 منه على” الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخليّاً إلى مناطقهم الأصلية”.
وختم البيان بمناشدة المبادرة الوطنية من أجل عفرين جميع القوى المحلية والإقليمية والمجتمع الدولي ممثلاً بـ غير بيدرسون المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا للقيام بواجباتهم للتدخل لإيقاف جرائم الحرب والتغيير الديمغرافي والاستيطان في عفرين، كما تحتفظ المبادرة الوطنية من أجل عفرين بحقها بدعم أهل منطقة عفرين بكافة السبل القانونية والسياسية والإعلامية لملاحقة المنظمات والجهات المتورطة في نشاطات الاستيطان والابادة الجماعيّة.
