عفرين بوست
بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي يصادف الثلاثين من آب، أصدر حزب الوحدة الديمقراطيّ (يكيتي) بياناً للرأي العام، حول المخفين قسراً من أبناء إقليم عفرين الكردي المحتل من قبل سلطات الاحتلال التركيّ والميليشيات التابعة له.
وأشار البيان إلى أنّه في الفترة ما بين آذار – تشرين الأول 2018م، تم إخفاء نحو /1500-2000/ معتقل من أهالي عفرين الأصليين – 97% كُـرد- قسراً، بينهم نساء وأسرى حرب، والعشرات في أوقات لاحقة، من قبل سلطات الاحتلال التركيّ، وأُفرج عن القسم الأكبر منهم بعد قضاء /2-3/ سنوات احتجاز في سجون سريّة، وسط تردّي أوضاعهم الصحيّة وبأحكام لاحقة لتنفيذ العقوبات مع غرامات ماليّة، صادرة عن قضاءٍ صوريّ يغطي على جريمة الاخفاء القسريّ.
وذكر البيان أنّه لايزال نحو 500 مواطن وفق تقديراتٍ استندت للمعلومات المتوفرة، منهم مجهولي المصير؛ مثل:
– أحمد سيدو شيخو (22 عاماً) من قرية كيلا- بلبل، منذ 29/3/2018.
– نوري إبراهيم جابو (43 عاماً) من قرية قره كول- ناحية بلبل، منذ نيسان 2018م.
– الشقيقان “خليل عابدين حبش (38 عاماً)، بكر عابدين حبش (30 عاماً) من بلدة بعدينا، منذ 23/9/2018.
– محمد حسن حسن (55 عاماً) من قرية قسطل مقداد- بلبل، منذ أواخر 2018.
– إبراهيم خليل محمد عبدو (44 عاماً) من بلدة بعدينا، منذ ٣/5/2019.
– عثمان مجيد نعسان (65 عاماً)، وأبنائه (جانكين (32 عاماً) وزوجته مع طفل رضيع، شيار (30 عاماً)، محمد (28 عاماً) وزوجته جيلان حمالو مع طفل رضيع)، من قرية روتا- معبطلي، منذ 7/6/2020.
رغم مراجعة أهالي معظم المخفيين قسراً للمجالس المحلية وقيادات الشرطة وتقديمهم الشكاوى لسلطات الاحتلال التركي ومطالباتهم المتكررة للكشف عن مصير أبنائهم، لم يلاقوا آذاناً صاغية، فعادوا خائبين.
وأوضح البيان أنّ آلاف المواطنين تعرضوا للاختطاف والتعذيب لمدد متفاوتة على يدّ ميليشيات ما يسمّى “الجيش الوطني السوري” المرتبط بالائتلاف السوريّ- الإخواني المعارض والموالي لتركيا، بغاية الانتقام والترويع وتحصيل فدى ماليّة للإفراج عنهم؛ إضافة لآلاف حالات الاعتقال التعسفيّ التي مورست ولا تزال، بإشراف مباشر من الاستخبارات التركيّة.
وذكر أمثلة للسجون السريّة التي أنشئت في ظل الاحتلال مثل سجن بلدة الراعي- منطقة الباب الذي تجاوز عدد المحتجزين فيه 1500، ومعسكر كفرجنة – الجبهة الشامية، قريتي إيسكا وميدان أكبس- فيلق الشام، الشرطة العسكريّة وسط عفرين، ميليشيا الحمزة وسط عفرين…) وسجون أخرى خاصة بالميليشيات.
واستند البيان إلى شهادات عديدة أكّدت وجودَ غرف سرية في قبو سجن الراعي الذي تديره ميليشيات “فرقة السلطان مراد” التي يتزعمها المدعو “فهيم عيسى”، بإشراف الاستخبارات التركيّة، حيث عانى فيها المخفون قسراً من ظروف قاسية للغاية، منهكين، وفي شبه ظلام، لا شمس ولا تهوية، وأُصيب الجميع بمرض الجرب وأمراض معويّة، مع كميات ضيئلة من الطعام والتضييق على قضاء الحاجة، لدرجة يضطر السجين للتبول في قارورة بلاستيك أو يتبرز في كيس؛ كما يتعرّض المعتقلون للتعذيب منذ أولى الساعات الأولى، وتُمنع عوائلهم من زيارتهم أو توكيل محامين عنهم، وتتولى الاستخبارات التركيّة التحقيق بتهم العلاقة مع الإدارة الذاتية السابقة، معظمها دون دلائل ولمجرد الشبهات.
وأكد البيان بناءً على الشهادات وقوع حالاتِ اغتصابٍ وتحرشٍ جنسيّ بحق النساء، وحالات وفاة نتيجة التعذيب والأمراض التي أصابت الضحايا، دون تسليم جثامين المتوفين للأهالي، لتُدفن سراً، فيما تنتظر عوائلهم بلاغات رسميّة عن مصيرهم من السلطات، علاوةً على مقتلِ مختطفين على يد مسلحي الميليشيات.
واعتبر البيان الإخفاء القسريّ الذي جرى على نطاقٍ واسع وممنهج بحق أبناء منطقة عفرين، معظمهم من الكُـرد كمجموعة إثنية متمايزة بعينها، جريمة حرب تستوجب المساءلة ومعاقبة مرتكبيها وتعويض الضحايا وفق نظام روما الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة والاتفاقية الدوليّة لحماية الأشخاص من الاختفاء القسريّ التي اعتمدتها الجمعية العامة. وكذلك مخالفة جسيمة لاتفاقية لاهاي 1907م واتفاقيات جنيف الأربعة 1949م والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977، واتفاقية مناهضة التعذيب.
وطالب البيان الأهالي والهيئات والمنظمات الحقوقيّة المهتمة والمعنية بمزيدٍ من التعاون والاهتمام بأوضاع الضحايا وتوثيقها؛ وناشد المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة المعنية للالتفات إلى مراقبة أوضاع عفرين وتوثيق الانتهاكات والجرائم المرتكبة وإدانتها وللعمل على محاسبة مرتكبيها، وممارسة الضغوط على حكومة أنقرة لوضع حدٍ لها والكشفِ عن مصير المخفيين قسراً والإفراج الفوريّ عنهم، بإنهاء وجود الاحتلال ومرتزقته.
يُذكر أنّ الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بموجب القرار 47/133 المؤرخ 18/12/1992. وفي 30/8/2008 تمت المصادقة على الاتفاقية الدوليّة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. من قبل التحالف الدوليّ لمكافحة حالات الاختفاء القسريّ، والتي تجمع المنظمات الأعضاء في الأسرة ومنظمات حقوق الإنسان من مختلف أنحاء العالم، وتكاتفت الجهود بمناسبة هذا الحدث العالميِ للترويج وللتصديق على الاتفاقية الدوليّة.
