عفرين بوست ــ متابعة
أستانه في نسختها السادسة عشرة أعادت صيغة عدة اجتماعات قبلها، وتجاهل احتلال عفرين وآلاف الانتهاكات فيها، التي ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانيّة.
صدر البيان الختاميّ لاجتماع أستانة الذي عُقد في العاصمة الكازاخية نور السلام (أستانة) يوم الخميس 8/7/2021، وتضمن فقرات سبق أن تضمنتها بيانات سابقة، وجاء منحازاً بشكل كاملٍ إلى أنقرة، فتجاهل احتلالها لعفرين ومناطق تل أبيض ورأس العين/ سري كانيه.
ومع تجاهل البيان للاحتلال، فقد تجاهل أيضاً آلاف الانتهاكات التي ترتكب ضد المواطنين الكرد وعلى رأسها التهجير القسريّ وعمليات الاختطاف واغتصاب النساء والإخفاء القسريّ لمئات المواطنين الذين ما زال مصيرهم مجهولاً.
البيان الذي تضمن الاتفاق على مواصلة التعاون بهدف استئصال تنظيمات “داعش” و”جبهة النصرة” و”هيئة تحرير الشام” والشخصيات والتنظيمات والكيانات المرتبطة بتنظيمي “القاعدة” و”داعش”، تجاهل أنّ عشرات العناصر السابقين من “داعش” وجدوا في المناطق التي تحتلها تركيا ملاذاً آمناً لهم، وقد انضموا إلى صفوف الميليشيات التابعة للاحتلال التركيّ ويشغلون مناصب في صفوفه، والعشرات منهم في عفرين المحتلة. كما تجاهل مساعي أنقرة لتعويم هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة.
وإذ أكد البيان في ثلاث فقرات على الالتزام الثابت بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها. فإنّه لم يعتبر الاحتلال التركيّ لمناطق سوريّة متناقضاً مع مبدأ السيادة الوطنيّة السوريّة.
بل ذهب البيان أبعد من كل ذلك بإقرار الاحتلال التركيّ، فذكر الاتفاقَ على “مواجهة المخططات الانفصاليّة التي تستهدف تقويض سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتشكّل خطراً على الأمن القوميّ للدول المجاورة”، فيما المناطق التي تحتلها تركيا في سوريا قد أضحت مفصولة عن الداخل السوريّ، وتعمل سلطات الاحتلال التركيّ على تعميق ربط تلك المناطق بتركيا وجعلت كل منطقة محتلة تابعة للولاية التركيّة المقابلة.
وأما عبارة “الأمن القومي للدول المجاورة”، فهي تناقض الواقع كليّاً، لأنّ تركيا هي التي تشكل خطراً على الأمن والسيادة الوطنيّة السورية باحتلالها أراضٍ فيها.
بالمجمل جاء بيان أستانه في صيغة تسوية ومقايضة، بتجاهل واقع المناطق التي تحتلها تركيا مقابل تجاهل واقع التصعيد في إدلب، وفيما ينخرط ثلاثي أستانه بالعمل العسكريّ في سوريا، فقد ورد في البيان الإشارة إلى الحلّ السياسيّ، والمفارقة الأغرب أنّه فيما تم تغييب أطراف سوريّة فاعلة ولها وجودها على الأرض فقد حضر ممثلو الإرهاب في الاجتماع في ظل عرابهم التركيّ.
بيان أستانه كان زاخراً بالمتناقضات، فقد أوجدت موسكو منصة أستانه لتكون بديلاً عن جنيف، إلا أنّ البيان ذكر أن الحل السياسيّ يجب أن يستندَ قرار مجلس الأمن الدولي 2254.
الأناضول تزور البيان
رغم أنّ البيان جاء متوافقاً مع سياسة أنقرة، إلا أنّ وكالة الأناضول وهي لسان حال الحكومة التركيّة، وأوردت الخبر وزادت من جانبها فقراتٍ لم تردِ في البيان جاءت على النحو التالي: “وأردف البيان أن الأطراف شددت على رفضها الأجندات الانفصالية التي تستهدف وحدة الأراضي السورية ووحدتها السياسية، والإدارات الذاتية غير القانونية التي يجري السعي لإنشائها بحجة محاربة الإرهاب.
وأضافت أيضاً “وأدانت الأطراف الهجمات الأخيرة على المدنيين والمباني المدنية، وخاصة هجوم تنظيم “ي ب ك/ بي كا كا” الإرهابية على مستشفى مدعوم من الأمم المتحدة في عفرين بتاريخ 12 يونيو/ حزيران، مشددة على أهمية تطهير المنطقة من الإرهابيين”.
