عفرين بوست – متابعة
تعملُ سلطات الاحتلال التركيّ على خطة أمنيّة وإنشاء جهاز أمنيّ يرتبط بمركز الاستخبارات التركيّة (الميت)، لتحقق من خلالها عدة أهداف أولها تثبيت الاحتلال وترسيخه وتعويم هيئة تحرير الشام وشرعنة وجودها في المناطق التي تحتلها وبخاصة في إقليم عفرين الكرديّ.
ذكر موقع المونيتور في تقرير نشره يوم أمس الأحد 27/6/2021 أنّ سلطات الاحتلال التركيّ بصدد إنشاء استخباراتي موحّد، والتنسيق الأمنيّ فيما بين الميليشيات الإخوانيّة التابعة له في المناطق المحتلة وهيئة تحرير الشام بريف إدلب. في محاولة للاستفادة مما سمّته “تجربة هيئة تحرير الشام” في إنشاء جهاز أمنيّ جديد.
وذكر التقرير أنّ فكرة إنشاء الجهاز الأمنيّ الجديد طرحت أول مرة في آذار/ مارس 2019. وأن الحاجة إليه جاءت نتيجة تزايد التفجيرات التي طالت عدة مدن وبلدات في شمال سوريا.
قال مصدر عسكريّ في الميليشيات التابعة لأنقرة رفض الكشف عن اسمه لـ “المونيتور”: إنَّ “ضباط شرطة النظام المنشقين سيتولون مهمة الإشراف على الجهاز الأمنيّ الجديد، الذي سيكون مستقلاً ويقتصر عمله على الجانب الأمنيّ - الاستخباراتيّ، لملاحقة الخلايا. تسعى لتقويضِ الاستقرارِ في المنطقةِ”.
وأشار إلى تقسيم أمني لكل المناطق المحتلة إلى تسعة مراكز، على أن تتبع قيادة مركزيّة واحدة تدير جميع المناطق. وسيتمّ حل جميع الأجهزة الأمنيّة التابعة للميليشيات، لأنّها “لم تحقق الأهداف الأمنيّة المطلوبة منها”. وتؤيد تركيا هذه الخطوة نظراً لأهميتها في السيطرة على أمن المنطقة”.
وكشف عن محادثات تجري مع “هيئة تحرير الشام للتوصل إلى صيغة تفاهم بينها وبين الجهاز الجديد، لفتح قنوات تبادل استخباراتي وقال: “نريد الاستفادة من خبرة هيئة تحرير الشام في إدارة الخدمات الأمنية. ومع ذلك، فإنَّ التعاون لم يبدأ بعد، بسبب اعتبارات أيديولوجيّة، ولكن هذا ما نعمل على التغلب عليه”.
وفي تأكيد لدور الميليشيات التابعة للاحتلال التركيّ في تهريب عناصر داعش، قال مصدر عسكريّ في هيئة تحرير الشام لم يكشف عن اسمه، لـ “المونيتور”، إنّ “جميع عناصر داعش الذين وصلوا إلى إدلب عبروا مناطق المعارضة في شمال حلب، وطوال الفترة الماضية، كنا ندعو الجيش السوريّ الحر لتعزيز أمنه. لوقف مثل هذه الاختراقات. نسعى للتعاون في تبادل المعلومات الاستخبارية بين الطرفين لأن الشمال بأكمله يمكن أن يستفيد “.
فيما نفى المتحدث باسم ما يسمى “الجيش الوطني” الرائد يوسف خالد الحمود لـ “المونيتور” وجود أيّ شيء رسميّ بخصوص تشكيل القوة الأمنيّة حتى الآن، وأنّ الموضوع لا يزال قيد الدراسة ولم تنتهِ المفاوضات بين الطرفين إلى نتيجة.
وأشار الحمود إلى أنّه رغم امتلاك الميليشيات المسلحة موارد كبيرة، إلا أنّها فشلت بمنع الفوضى في مناطق سيطرتها. لأسباب عدة؛ والأهم من ذلك أنّ متزعمي الميليشيات انحرفوا عن رؤيتهم ما أدّى للتنافسِ والصراعِ بين الميليشيات المختلفة على حساب مواجهة ما سماه “مخاطر مشتركة”. إضافة لعدم وجود كوادر مهنيّة متخصصة، إذ تعتمد هذه القوات على الأساليب البدائيّة، ولا يوجد تعاون أمنيّ، وتجاهل الحمود حقيقة أنّ وجودَ الميليشيات يتعارض مع أبسط مقومات الأمن وأنّها سبب الفوضى.
وأفاد عرابي عبد الحي عرابي، وهو صحفي سوري متخصص بالجماعات الإسلاميّة والجهاديّة، لـ “المونيتور”: بأنّ هيئة تحرير الشام تمكنت من اختراق الميليشيات التابعة لتركيا، وبعض المسلحين في الميليشيات معروفون بولائهم لهيئةِ تحريرِ الشام.
وأشار عرابي إلى وجودٍ علني لعناصر هيئة تحرير الشام في عفرين وإعزاز وجرابلس الخاضعة لسيطرة الميليشيات المسلحة وتقوم بجمع معلومات استخباريّة من تلك المناطق. وأنّه لا يمكن طرد هؤلاء التابعين لهيئة تحرير الشام لأنّهم يخشون على مصالحهم الخاصة في إدلب.
وقال محمد فايز الأسمر، وهو ضابط منشق لـ “المونيتور”: “هناك عدة عقبات أمام إنشاء هذا الجهاز، ولعل أهمها أنَّ لكل فصيل أجهزتها الأمنيّة والسجون ونقاط التفتيش الخاصة بها. يجب أن يكون هناك تقييم لمدى كفاءة الشخص الذي سيتولى قيادة هذا الجهاز. يجب أن تكون هناك سرية في التعامل مع المعلومات الاستخباراتية. وعبر الأسمر عن عدم تفاؤله بالتنسيق بين الطرفين في ضوء خلافاتهما العديدة “.
قال العميد أحمد رحال، لـ “المونيتور” إنّه يخشى ألا يعملَ هذا الجهاز على السيطرة على الأمن فحسب، بل يؤدي إلى اتفاق بين الطرفين. بسبب الضرورات الأمنيّة. لا يمكن للمرء أن يثق بأنَّ جميع الأطراف تعمل بحسن نية، سواء كان ذلك من “الجيش السوريّ الحر” أو هيئة تحرير الشام. قد تكون هذه خطة مبطّنة من قبل الطرفين لدمج قواتهما”.
