عفرين بوست – متابعات
تعتزم سلطات الاحتلال التركي في الأيام القليلة القادمة، الاعلان عن اجراء تغييرات تنظيمية صفوف الميليشيات الإسلامية التابعة لها والتي تُعرف باسم” الجيش الوطني السوري”، وتتمثل بإعادة توزيعها، ومنح بعض متزعميها من المدنيين رتباً عسكرية “رسميّة”، وذلك بهدف مواجهة لائحة غربية محتملة بتسمية عدد من تلك الفصائل وقادتها كمجرمي حرب، وفق ما جاء في موقع “جسر” الإخباري.
وأوضح المصدر أنه سيتم دمج أو فصل عدد من المجموعات المسلحة، بغية انشاء تشكيلات عسكرية جديدة، بمسميات جديدة، وسيتم منح متزعمي تلك الميليشيات من المدنيين رتباً تتناسب مع حجم قواتهم والمهام التي سبق لهم تنفيذها، مثل محمد الجاسم “أبو عمشة” متزعم ميليشيا فرقة السلطان سليمان شاه، وسيف أبو بكر متزعم ميليشيا فرقة الحمزات فهيم عيسى، وأبو حاتم شقرا متزعم ميليشيا أحرار الشرقية، سيمنح كل منهم رتبة عميد أو عقيد لكونه قائد فرقة، بينما يمنح قادة الألوية رتبة عقيد، وقادة الكتائب رتبة مقدم. فيما يمنح قادة الفيالق رتبة لواء، مع احتمالية ترفيع ضابط برتبة عميد إلى لواء وتعيينه متزعماً لميليشيا “الجيش الوطني” خلفاً للمدعو “سليم إدريس” المتوقع إقالته.
وأشار المصدر إلى أن الخطوة تأني في إطار محاولة تركيا إعطاء وضع شرعي لمتزعمي الميليشيات الذين قاتلوا تحت رايتها، بعد تجهيز منظمات حقوقية غربية ملفاً يدين عدداً منهم بارتكاب جرائم حرب، أو العمل كمرتزقة خارج سوريا، خاصة لمن قاتلوا في ليبيا وأذريبجان.
في السياق، وصلت أنباء لـ “عفرين بوست”- لم نستطع التأكد من دقتها- أن لجنة فرنسية زارت قبل نحو شهرين من الآن، القرى الكردية الإيزيدية بريف عفرين، قامت بتجريم أربع من متزعمي ميليشيات الاحتلال، وتم رفع أسمائهم إلى محكمة الجنايات الدولية، دون التمكن من معرفة أسمائهم.
وأضاف المصدر أن سلطات الاحتلال التركي تعتزم إنشاء جهاز استخبارات بواجهة سورية محلية في المناطق المحتلة بالشمال السوري، يقوده في الواقع الضباط الأتراك، ويرتبط مركزيا بجهاز الاستخبارات العسكرية التركي “ميت”، وسيكون لهذا الجهاز وفق تلك المصادر، السلطة العليا في تلك المناطق.
